الجمعة الاقتصادي

[فاعل خير]

رد: الجمعة الاقتصادي رد: الجمعة الاقتصادي رد: الجمعة الاقتصادي رد: الجمعة الاقتصادي رد: الجمعة الاقتصادي

بنك الجزيرة وشركة الجزيرة كابيتال تنظمان حفل إفطار رمضاني للموظفين

جدة - «الجزيرة»:

نظم بنك الجزيرة وشركة الجزيرة كابيتال بكل من المنطقة الغربية والوسطى حفلات الإفطار الرمضانية وذلك احتفاءً بمنسوبيهما وتواصلاً معهم في شهر رمضان المبارك وتهنئتهم بهذه المناسبة الفضيلة. وقد عُقد حفل المنطقة الوسطى بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة الأستاذ طه بن عبدالله القويز وعدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك خالد الودغيري والرئيس التنفيذي المكلف لشركة الجزيرة كابيتال الأستاذ زياد أبا الخيل إضافة إلى جمع كبير من كبار موظفي البنك والشركة ومنسوبيهما.

وقد أوضح خالد الودغيري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة إن هذا اللقاءات المتواصلة بين إدارة بنك الجزيرة ومنسوبيه في كافة أنحاء المملكة تأتي في إطار التواصل البناء الذي تسعى إدارة البنك من خلاله للالتقاء بجميع منسوبي بنك الجزيرة وتحرص على تعزيز التواصل فيما بينهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير آليات العمل وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

كما أشار الودغيري إلى ضرورة التواصل مع الموظفين بالبنك لمواصلة العمل المتميز الذي ظهر عليه الموظفون خلال الفترة الماضية الأمر الذي من شأنه تكريس النجاح المستمر لبنك الجزيرة مؤكداً في ذات السياق بأن البنك يهدف لبناء نموذج ناجح للموارد البشرية يلتقي فيه تطوير المهارات مع الالتزام والتفاني في خدمة العميل وتطوير آليات العمل في مختلف مجالات العمل المصرفي.

من جانبه قال زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الجزيرة كابيتال إلى أن هذه الاحتفالات الرمضانية تُُتيح فرصة قيِّمة في هذا الشهر الفضيل لالتقاء الإدارة التنفيذية بجميع الموظفين حيث تخلق أجواء حميمية أخوية تكسر الحواجز وتعزز العلاقة بين قمة الهرم الوظيفي والقاعدة كما تشكل فرصة للالتقاء بين الموظفين وزملائهم من جانب آخر.

[فاعل خير]

الأسهم في حاجة لخطة إنقاذ عاجلة وهجرة المحافظ سبب شح السيولة


د. حسن الشقطي(*)

أغلق سوق الأسهم المحلي هذا الأسبوع عند 7133 نقطة خاسراً 254 نقطة جديدة لتصل خسائره خلال الأسبوعين الماضيين إلى نحو 995 نقطة، وذلك بالرغم من حالة الارتياح التي صاحبت إعلان الحكومة الأمريكية عن نيتها إطلاق خطة لإنقاذ النظام المالي الأمريكي بقرابة 700 مليار دولار، والتي أدت إلى استقرار نسبي للسوق المحلي يومي السبت والأحد، إلا أن حالة الاضطراب عادت من جديد للسوق مع الشكوك التي أثارتها المناقشات الساخنة داخل الكونجرس حول مدى سرعة اعتماد الخطة أو ربما التعديلات المطلوبة عليها.. حتى خسرت السوق نحو 328 نقطة يوم الأربعاء الماضي، بل إن السوق في ذلك اليوم كسرت مستوى الـ 7000 نقطة تأثراً بحالة الذعر الشديد وبشكل فاق للمرة الثانية استجابة الأسواق الأكثر ارتباطاً بالأزمة (عالمية وخليجية) بشكل بات يؤكد فرضية أن السوق المحلي يستجيب للأزمة العالمية بشكل مبالغ فيه نتيجة ميوله التلقائية للتراجع.. فالسوق يواجه شحاً في السيولة المتداولة نتيجة هجرة قطاع عريض من المحافظ الكبيرة المؤثرة والتي هي إما تفتقد الثقة في السوق أو تفتقد التسهيلات البنكية التي اعتادت عليها.. فإذا كان هذا حال الكبار فلن نسأل عن حال صغار المستثمرين.. ومن جانب آخر، فلا تزال استثمارات الصناديق تواجه اضطراباً نتيجة الخروج الجماعي مع كل هزة سوقية بشكل يضغط على هذه الصناديق ويضاعف خسائرها.. ومن جانب ثالث، فلا تزال ضغوطات السياسة المالية الرسمية التي تقوم على سحب وتقليص السيولة النقدية في الداخل لعلاج التضخم المحلي تلقي بظلالها الكثيفة على إمكانية انتعاش سوق الأسهم من جديد، حتى وإن تواجدت الأخبار الإيجابية.. لذلك، يأتي التساؤل: من وكيف يمكن إنقاذ السوق؟

مشكلات سوق الأسهم المحلي

يمر سوق الأسهم المحلية منذ أكثر من شهرين بفترة عصيبة حيث تتزايد الصعاب والمشكلات التي تواجهه يوماً بعد يوم.. فمن ناحية ركود صيفي، ثم ضعف رمضاني، وبالتالي سيولة مستمرة في الانحدار، وتوجهات رسمية ضاغطة لكبت القروض الموجهة للأسهم، ثم خوف وقلق شعبي نتيجة ضعف ثقة المتداولين، وانسحاب متواصل من ملاك صناديق الاستثمار.. فوق كل هذا تأتي الأزمة العالمية بقلاقلها وصعابها (رهن عقاري فاشل وائتمان بنكي ضائع) فالمؤسسات الأمريكية تتهاوى واحداً تلو الآخر، والبورصات العالمية المرتبطة تتحسس خطى الفشل الأمريكي.. والاقتصاد العالمي بات قاب قوسين أو أدنى من كساد عظيم.. بالطبع لن يمر ذلك بدون أن يضع صعاباً جديدة على سوق الأسهم السعودي الذي حتى إن لم يكن مرتبطاً بهذه الأزمات، فإنه لن يعمل بمعزل عنها، بل سيأخذها ويتأثر بها.. وهنا نتساءل: ماذا تبقى لسوق الأسهم؟ إن غالبية البورصات العالمية الآن تتعرض لأزمة واحدة هي أزمة خارجية، في حين يتعرض سوق الأسهم المحلي لأزمتين محلية من داخله وخارجية تضغط عليه.

خسارة صناديق الاستثمار

خلال عام مضى خسرت بعض الأسهم في حين ربح البعض الآخر، وقد اختلفت معدلات الهبوط والصعود من سهم لآخر، إلا أن كافة صناديق الاستثمار التي أدرجت بسوق الأسهم جميعها حققت خسائر وصلت منذ بداية العام في المتوسط إلى حوالي 19.6%.. باستثناء ثلاثة صناديق لا تزال حديثة الإدراج.. وبالقيم المطلقة، فرغم الارتفاع في أصول الصناديق خلال الربع الرابع من 2007 نتيجة إعادة الإقبال على الدخول في الصناديق تفاؤلاً بالإصلاحات الجيدة التي اتخذتها هيئة السوق، إلا أن هذا الإقبال بدأ ينطفئ خلال الربع الثالث من عام 2008، نتيجة انتكاسة مؤشر السوق واستعادته لاضطرابات الماضي.. حيث انخفض حجم هذه الأصول من 45.2 مليار ريال (حسب تقرير مؤسسة النقد الأخير) في نهاية الربع الرابع من 2007 إلى نحو 27.1 مليار ريال (حسب تقرير مؤسسة أرقام) حسب بيانات النصف الأول من شهر سبتمبر الحالي.

تشدد القروض البنكية وسكون السيولة المتداولة

سوق الأسهم المحلي يعاني الآن من الضرب بمطرقة سحب السيولة المحلية لعلاج التضخم المتزايد داخلياً.. فالبساط الأخضر للسيولة كل يوم يزداد اصفراراً لتقليص عرض النقود بالداخل، وبالتالي تعاني المحافظ الكبيرة التي اعتادت على المضاربة بالقروض البنكية تعاني من جفاف منبعها الأساسي.. فلا بد أن نعي أن كثيراً من المحافظ الكبيرة كانت تتداول بأموال بنكية في أصلها.. وعندما شحت هذه الأموال وشددت اشتراطاتها ظهر الجفاف في قيمة السيولة المتداولة في السوق.. إن سوق الأسهم المحلي اعتاد على الانتعاش في ظل إغراق السيولة، لا نقول وجود السيولة ولكن إغراقها.. ولكن السيولة لا تزال في أيدي الكثير من المستثمرين، ولكن يبدو أن الكثير منهم اعتاد على المضاربة بأموال ائتمانية أكثر من أمواله الذاتية.. كما أن خسائر العامين الأخيرين جعلتهم أكثر حذراً عما قبل في استثمار أمواله بلا ائتمان إضافي.

حل أزمة السوق

منذ عامين كانت أي مشكلة بالسوق ترجع إلى الهوامير أو المضاربات أو التلاعبات أو حتى يكون للقطيع دور فيها، وكانت في مجملها مشكلات ترتبط ببيئة السوق الداخلية، إلا أن هيئة السوق تمكنت منذ بداية هذا العام من السيطرة على أركان هذه البيئة الداخلية لدرجة أن تأثيرها الآن يكاد لا يذكر في مثل هذه الأيام.. أي أن أزمة السوق الحالية يمكن القول بأنه لا دور للمتداولين فيها.. وعليه فإذا كانت هيئة السوق قد ضربت بيد من حديد لردع الاهتزازات التي تسبب فيها بعض شرائح المضاربين، فإنها ينبغي أن تتعامل بنفس الحماس للقضاء على مواطن الضعف السوقي الآن، والتي تتطلب منها تنسيقاً مع مؤسسة النقد لكي تتوافق مكامن السياسة المالية والنقدية الحكومية مع مصلحة سوق الأسهم، بل ينبغي التدخل صراحة بضخ سيولة جديدة لإنعاش السوق حال ثبت الاحتياج لذلك.

بورصات الخليج تستجلب السخونة الآسيوية

قديما كانت البورصات الآسيوية هي البورصات الساخنة أو بورصات المضاربة التي تقوم على فقاعات أو أساسات ضعيفة، وكانت على الدوام تفرط في استجابتها لأي مستجدات بالاقتصاد العالمي وبخاصة الآتية من جهة أمريكا الشمالية.. وقد نالت هذه البورصات أزمة مالية عاتية في 1997 نتيجة ترسخ فقاعات عقارية هائلة فيها.. الآن الأنظار جميعها تركز على بورصات الخليج التي بدأت تظهر استجابات مفرطة لمستجدات ومتغيرات غير مرتبطة باقتصاداتها كثيراً.. إن بورصات الخليج يبدو أنها استجلبت تداولات وفتحت أسواقها لشرائح هي غير مهيأة لها بشكل كامل.. وتعتبر السوق السعودية من الأسواق التي أبدت سخونة في استجابتها للمعطيات العالمية مؤخراً.. بشكل بات يتطلب صياغة وتصميم إستراتيجيات عاجلة لترسيخ أنماط الاستثمار الحقيقي في السوق بعيداً عن نمط تحركات الأموال الساخنة.

بوادر النضوب الكبير لآبار نفطية عالمية

خلال العام الأخير صعدت أسعار النفط لمستويات ما فوق المائة دولار وكان الاعتقاد آنذاك أن هذا الصعود نتيجة اضطراب سياسي أو أوضاع مضاربية مؤقتة.. إلا أن استمرار تعملق أسعار النفط فتح الباب لتصديق تسريبات حول احتمالات حدوث نضوب قوي (وبعضه مفاجئ) في بعض كبريات الآبار النفطية في العالم.. وعليه وإن صدقت هذه التسريبات فلا أمل للعودة إلى عهد النفط الرخيص.. وهنا سيصبح النفط من السلع الأكثر ندرة وستصبح الاقتصاديات التي تنتجه أكثر أهمية.. وبالتالي فإن هناك فرصاً استثمارية قوية وبعيدة المدى في أنشطة كافة الشركات التي ترتبط بصناعة النفط مثل شركات البتروكيماويات والغاز والنقل البحري.. وتزداد هذه الفرص جاذبية مع الانخفاضات المبالغ فيها في أسعار هذه الشركات حالياً.. إن التحدي الأكبر الآن يدور حول: كيف يمكن فتح الباب حتى يكون الإقبال على شراء أسهم هذه الشركات بمثابة استثمار حقيقي بعيد المدى بعيد عن المضاربات الساخنة؟.. وماذا يمكن أن تقدم هيئة السوق لذلك؟

[فاعل خير]

لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات و الشحن .. 62.5 مليون ريال لمشاريع توسعة جسر الملك فهد

المنامة (واس) :
كشف مدير عام الجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي أن تكلفة مشاريع توسعة الجسر والتي بدأ تنفيذها مؤخرا ، تتجاوز 5ر62 مليون ريال .
وقال إن من شأن هذه المشاريع أن تزيد الطاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 % إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 % وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.
وذكر الخليوي في تصريح صحفي بمناسبة البدء في تنفيذ المشاريع التوسعية للجسر بحضور اللواء فاروق سلمان المعاودة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبدر العطيشان مدير عام المؤسسة أن المشاريع التوسعية المراد تنفيذها في الجسر تشمل خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة .
وأوضح أن الهدف الأساسي من الخطة الاولى يتمثل في مواجهة الزيادات الكبيرة لإعداد العابرين بين المملكة و البحرين خلال الفترة السابقة حيث سجلت الإحصائيات للستة الأشهر الأولى من العام الجاري عبور نحو 250ر21 مركبة يوميا مقارنة ب7778 مركبة في عام 1999 . كما بلغ عدد المسافرين لنفس الفترة 699ر48 مسافر يوميا مقارنة ب817ر19 في عام 1999 وبلغ المعدل اليومي للشاحنات خلال هذا العام 1672 شاحنة يوميا مقارنة ب312 شاحنة في عام 1999م .
وبين أن الخطة تشمل توسعة جميع مناطق الإجراءات لكلا الجانبين السعودي والبحريني بنسبة نحو 70 % لجميع المناطق الحرجة . كما تتضمن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الأخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تسهم في الاستخدام الأمثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية .
وتشمل الخطة أيضا عدة آليات لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات ومنها تفعيل إلية تطبيق النساء دون الحاجة من النزول من المركبة وكذلك توسعة المناطق الضيقة بالحد الأقصى المتاح وزيادة الإنارة وتركيب أنظمة مكافحة للحريق داخل هذه الساحات .
و في إطار الخطة ذاتها ستتم توسعة مناطق الشحن بالقدر المستطاع وزيادة مسارات الدخول والخروج مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل وتقديم الدعم المناسب لجميع الإدارات لزيادة الإنتاجية . و ضمن ذلك يدخل تركيب أجهزة الأشعة للكشف على الشاحنات والتي سيتم تركيبها وتهيئتها للعمل خلال الأسابيع المقبلة .

وقال الخليوى إن مشاريع الخطة القصيرة المدى تتلخص في مشروع الجانب السعودي للركاب الذي تم البدء فيه خلال الشهر الجاري وبتكلفة 14 مليون و823 ألف ريال وفترة تنفيذ ثمانية أشهر حيث تتضمن عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات إنشاء 18 مسارا للجمارك مغادرة بدلا من 10 مسارات و 18 مسارا للجوازات مغادرة بدلا من 13 مسار وإنشاء 6 مسارات لمنطقة تطبيق الجوازات الأخيرة بدلا من مسارين ، إضافة إلى إنشاء 6 مسارات لتطبيق النساء مغادرة بدلا من التطبيق في موقع واحد و17 مسارا للجوازات قدوم بدلا من 10 مسارات و6 مسارات لتطبيق النساء قدوم بدلا من التطبيق في موقع واحد إلى جانب توسعة ساحة التفتيش السعودية قدوم مع تخصيص منطقة جديدة خاصة بالتفتيش الدقيق وإنشاء 4 مسارات لمنطقة التدقيق الأخيرة للجمارك بدلا من مسارين .

[فاعل خير]

«سابك»... و«متلازمة» سعر السوق!
الحياة اللندنية الجمعة 26 سبتمبر 2008 12:17 م




روابط متعلقة
السعودية للصناعات الأساسية


حينما ارتفعت أسعار الرز بادرت بعض المتاجر الكبرى بإعلانها «البيع بسعر الاستيراد» طمعاً في كسب ثقة المواطن وولائه، للتعبير عن وقوفها بجانب المواطن وتنازلها عن أية أرباح من بيع الرز، والاكتفاء بأرباح البضائع الأخرى، وهي طريقة تسويقية جيدة نالت الاستحسان بغض النظر عما قيل من تلاعب بعض هذه المتاجر في حينه.

وعلى النقيض من ذلك فلم تحاول شركة سابك أن تستفيد من «أزمة الحديد» وتركت المواطن يواجه ما يواجه من دون أن تتحمل أدنى مسؤولية وطنية أو حتى نجاح في الجانب التسويقي لكسب ولاء المواطن لمنتجها من الحديد الذي تنتجه في شركة «حديد» التابعة لها، بل ومع الأسف كانت «سابك» آخر من تحرك بعد أن نافس الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا المنتج المحلي لـ «سابك» وغيرها بأسعاره الجيدة، مقارنة بأسعار حديد «سابك» ومثلها فعلت شركة الاتفاق التي تنتج الحديد في المملكة فلم تتحركان لا بدافع وطني ولا تسويقي لكسب ثقة المواطن والتنازل عن بعض الأرباح في مقابل كسب ثقة وولاء الزبون.

وللشهادة فقد كانت شركة حديد الراجحي وهي الشركة الثالثة الكبرى في صناعة الحديد أكثر تجاوباً مع المواطن ووسائل الإعلام من «سابك» و«الاتفاق»، وإن كان تركيز هذه الأسطر على الدور الوطني المفقود لسابك خلال الأزمة على رغم ما تناله الشركة من دعم الحكومة وعنايتها وهو ما لا تناله غيرها من الشركات.

وبالعودة لأزمة الحديد الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة وبلغ سعر الطن ما يصل إلى 7 آلاف ريال، وخلت بعض الأسواق من الحديد، وهو ما دعا مجلس الوزراء إلى حظر تصدير حديد الخردة، فقد كانت شركة الراجحي هي الأفضل سلوكاً وتحملاً لمسؤوليتها حينما أعلنت خفضاً مقداره 500 ريال للطن في أوائل شهر آب (أغسطس) الماضي في حين كانت «سابك» تلتزم الصمت، وهو ما دعا كثيراً من الاقتصاديين والمختصين إلى التساؤل بغرابة عن الدور الوطني الذي كان يجب أن تتحمله «سابك» خلال الأزمة، ولو بالتضحية بجزء من أرباحها، ولكن الرد كان مزيداً من الصمت في المبنى الواقع على طريق مطار الملك خالد الدولي، فلم يخرج أحد من موظفي «سابك» الكبار للتعليق على الأزمة، واكتفى رئيس مجلس إدارتها بالقول إنه لا يجد حديداً لمنزله الخاص.

وعلى رغم أن «سابك» حينما أنشأتها الحكومة كان هدفها دعم المصانع الوطنية بمدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة إلا أن سابك عاملت السوق المحلية بأسعار السوق العالمية، وهو ما يشكو منه أهل صناعة البلاستيك منذ سنوات بأن «سابك» تبيعهم مدخلات الإنتاج بأسعار السوق العالمية، على رغم أن «سابك» نفسها تحصل على المادة الخام من «أرامكو» بأسعار تشجيعية تقل بنسبة 800 في المئة عن سعر المادة الخام في السوق العالمية.

وعلى رغم أن التأثير على السوق كان ضئيلا في منتج البلاستيك نظراً لضآلة سعر المنتج النهائي في كل الأحوال، إلا أن تمسك «سابك» بأسعار السوق العالمية في أزمة الحديد كان موضع استياء المواطنين والاقتصاديين والمختصين، لأن «سابك» لم تتحمل أي واجب وطني في سوق الحديد التي تعتبر من أكبر المنتجين فيها، ولم تستثمر الأزمة تسويقياً بكسب ولاء المواطن وثقته، واستمرت حالة متلازمة سعر السوق العالمية هي المسيطرة على عقول مديري «سابك» ومتخذي القرار فيها، ما جعل المواطن يلجأ للحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، والتي دهمت السوق بأسعار مناسبة بلغت حوالى4500 ريال، وهو ما جعل «سابك» تتحرك أخيراً مع شريكيها الكبار لتعلن عن خفض قدره 75 ريالاً فقط لطن الحديد.

وفي الختام كيف نطلب من المواطن السعودي أن يكون ولاؤه للمنتج السعودي وشركاته تعامله بسعر السوق العالمية، بل إن المستورد أرخص من المنتج المحلي على رغم ما فيه من زيادة كلفة النقل والجمارك والسمسرة، وبالتأكيد فقد كان تصرف المواطن منطقياً، ففي حالات الأزمات لا ولاء إلا للمحفظة الشخصية.

[فاعل خير]

العالم يترقب قرار الكونجرس حول خطة الـ700 مليار

لم يكد السوق يلتقط انفاسه المنهكة حتى واجهته موجة جديدة من الشكوك حول اداء الاقتصاد الامريكي ومعه الاقتصاد العالمي برمته حول مدى فعالية الاجراءات الاخيرة التي قامت الحكومة الامريكية ومعها بعض الاقتصادات العالمية ورؤوس الاموال المؤثرة من اتخاذ قرارات بضخ اموال تستطيع بها انقاذ ما يمكن انقاذه من المصارف الامريكية المتهاوية والتي منها من اعلنت افلاسها والتي كما هو معروف قد ألقت بظلالها القاتمة حول اداء الاقتصاد العالمي.

المراقب لاداء سوق الاسهم السعودي سيلمس دون ادنى صعوبة مدى استغلال أي اوضاع سلبية سواء كانت بطريقة مقصودة او عفوية، مع تفاعل محدود مع أي اشارات ايجابية تظهر في افق تلك الاوضاع.

وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على افراط في حالة التشاؤم التي لا تعكس حقيقة الاوضاع الاقتصادية الجيدة التي تعيشها المملكة بحمد الله فالسوق يسير في اتجاه معاكس لما يسير عليه الاقتصاد والنهضة التنموية التي تعيشها بلادنا بحمد الله، كل ذلك يحدث على مرأى ومسمع من المعنيين الذين ننتظر منهم تحركا لإنقاذ سوق الاسهم من خطر الانهيار المتوقع لما دون المستويات السابقة، والتي يعتبر الانتظار لحدوثها انتظارا لكارثة سيكون معها وجود خيارات عديدة امرا بالغ الصعوبة.

ولا نشك ان تشدد السلطات المالية والنقدية حول السيطرة على عوامل التضخم امر مطلوب، لكن ان تترك عوامل الخطر الاخرى دون حراك فهو امر سيؤدي الى نتائج عكسية بدون ان تقوم هذه الجهات بالتفكير في وسائل مبتكرة تهدف الى منع حدوث كوراث نقدية تؤدي الى افلاس العديد من الاسر التي تأثرت ليس فقط من انخفاض قيم مدخراتها ولكن ايضا من عوامل التضخم التي ادت الى تقلص مداخيلها بحيث لا تكاد تفي بالاحتياجات الاساسية او الطارئة.

وقد لاحظنا كيف ان السوق يتهاوى يوما بعد آخر محطما اسعارا متدنية يصل بعضها الى ما دون اسعار خمس سنوات مضت وهي اوضاع ستكون لها نتائج وخيمة. الكثير من الدول ومنها دول خليجية اعلنت عن عزمها وضع خطط انقاذ لأسواقها المالية فيما نرى تصريحات لا ترتقي الى الآمال المعقودة من مؤسسة النقد تؤكد عدم وجود أي مخاطر تتعلق بالسيولة وانها ستتدخل في الوقت المناسب.

وهذا الوقت المناسب لا نعرف معاييره وعلى مؤسسة النقد ان تحدد معالمه لكي يعرف الناس ان الاجراءات التي سوف تتخذ ستكون ناجعة.
ونأتي الى احداث السوق الذي بدأ تداولاته اوائل الاسبوع المنصرم بارتفاع قوي كرد فعل على قرارات ضخ الاموال بالاسواق العالمية وانقاذ بعض المصارف والمؤسسات المالية من خطر الافلاس لكن ما ان انتهت تلك الاجراءات حتى طرأت على السطح شكوك المراقبين حول فعاليتها ليتهاوى مع تلك الشكوك سوقنا ويهبط لمستويات مخيفة قد يتبعها هبوط آخر لا يقل حدة عما حدث، وقد كانت نهاية تداولات هذا الاسبوع بعكس بدايته التي توحي بأن السوق ينتظر مزيدا من الاحوال السلبية الاخرى، وقد لوحظ الهبوط العنيف والحاد يوم الاربعاء الماضي والذي قارب الخمسمئة نقطة تقريبا بعد ما قلص من حدة ذلك الانخفاض وارتد قليلا ليقفل منخفضا بـ327 نقطة ولم ينج قطاع من قطاعات السوق من ذلك الانخفاض الحاد، وفيما يستعد السوق لبدء اجازة عيد الفطر المبارك، ويتبقى على تداولاته يومان فقط فان المخاوف من زيادة خروج السيولة استعدادا لبدء تدولات ما بعد العيد ستكون الاكثر احتمـالا.

من الناحية الفنية اقفال السوق دون متوسط سبعة ايام الواقع عند مستوى 7340 نقطة فضلا عن المتوسطات الاخرى مثل متوسط 10 ايام الواقع عند 7530 ومتوسط 15 يوما الواقع عند 7760 يعتبر امرا سلبيا ربما يوحي باستهداف اختبار المزيد من نقاط الدعم الاخرى خاصة الدعم التاريخي عند 6767 وان كسر هذا الدعم سيخلق وضعا يؤدي الى اختبار دعم تاريخي آخر يقع اولا عند نطاق 6270 نقطة فيما سيكون كسر حاجز الستة آلاف نقطة امرا محتملا في ظل غياب أي اخبار ايجابية من شأنها تخفيف حدة الهبوط، لكن قد نرى ارتفاعا خلال اليومين القادمين نتيجة صدور اخبار ايجابية محتملة عن موافقة الكونجرس الامريكي لخطة الانقاذ الا ان تلك الارتفاعات في تصوري ستكون مجرد ارتفاعات تصريفية وقد تأتي من بعض اسهم القطاعات المؤثرة بالسوق مثل سامبا وسابك التي تملك نقطة دعم جيدة عند مستوى 99 ريالا وكذلك الراجحي وسافكو الا ان ارتفاعات تلك الاسهم هي مجرد تذبذبات مرتفعة لا تلغي مسار الموجة الحالية مالم تضخ سيولة شرائية حقيقية تعكس مسار هذه الموجة وتغلق فوق مستويات 7550 نقطة على الاقل.

[فاعل خير]

البنك الدولي: الاضطرابات المالية قد تزج بالدول الفقيرة في الهاوية
الوطن السعودية الجمعة 26 سبتمبر 2008 12:06 م




حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بالدول النامية من جراء الأزمة المالية خاصة وأن تلك الدول تعاني بشدة بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وفي كلمة أمام منتدى للأعمال على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال زوليك أول من أمس إن كثيرا من الدول النامية تواجه بالفعل ضغطا على موازين المدفوعات نظرا لأن الأسعار المرتفعة تؤدي الى تضخم فواتير الواردات.

وأضاف "السؤال الآن هو ما إذا كانت الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة المالية قد تزج بتلك الدول في الهاوية".

وتابع قائلا "إنني قلق إزاء الآثار المترتبة على هذه الأزمة" والتي قد تعرض الدول النامية لظروف أشد صعوبة. وقد أدت الأزمة المالية العالمية الى تهاوي الأسواق المالية وتفاقم المخاوف إزاء تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

وقال زوليك إن الدول النامية قد تتضرر إذا تراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفضت الاستثمارات وتضررت تجارتها. وفي وقت سابق قدر دومينيك ستراوس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التكلفة الإجمالية للأزمة المالية العالمية زادت الى 1.3 تريليون دولار من التقديرات السابقة التي كانت تدور حول تريليون دولار.

ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي في عام 2008 إلى نحو 3% من 5% في العام الماضي. لكنه يتوقع انتعاش النمو في 2009 إلى 4%.

[فاعل خير]

ألمانيا: الأزمة الراهنة ستغير وجه العالم وأمريكا ستفقد مكانتها المالية العظمى
الاقتصادية السعودية الجمعة 26 سبتمبر 2008 11:06 ص




أكد بير شتاينبروك وزير المالية الألماني أن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي. وأوضح الوزير الألماني أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي ويجب أن تعمل مع شركائها للاتفاق على قواعد عالمية أقوى لتنظيم الأسواق.

وفي كلمة أمام مجلس النواب الألماني أمس قال شتاينبروك إن الأزمة المالية ستترك "آثارا عميقة" واقترح ثمانية إجراءات لمواجهة الأزمة من بينها فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف بغرض المضاربة وزيادة رأس المال الإلزامي للبنوك للحد من مخاطر الائتمان.

وقال الوزير للبرلمان "العالم لن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ستفقد الولايات المتحدة مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي، وسيصبح النظام المالي العالمي متعدد القطبية بشكل أكبر".

وألقى شتاينبروك باللائمة في الأزمة بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وما وصفه بحملة أنجلوساكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات. وقال "العاملون في البنوك الاستثمارية والساسة في نيويورك، واشنطن، ولندن لم يكونوا مستعدين للتخلي عن كل هذا، "وول ستريت لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه".

وحث الوزير الألماني المواطنين على الاستعداد لمواجهة معدلات نمو أقل وتطورات غير كافية في أسواق العمل" مشيرا إلى أن الاقتصاد الحقيقي لبلاده سيتأثر بالأزمة ولكنه قال إنه لا يمكن في الوقت الحالي التكهن بدرجة تأثر ميزانية ألمانيا بهذه الأزمة.

وتخطط الحكومة الأمريكية لضخ 700 مليار دولار لحل الأزمة الراهنة في أسواق المال، واتهم شتاينبروك الولايات المتحدة بالتقصير الشديد لعدم وجود قواعد كافية في البنوك الاستثمارية وفي التعامل مع شركات الاستثمار المالي.

من جهة أخرى، أظهر مسح اقتصادي لمؤسسة جيه.إف.كيه لأبحاث السوق في ألمانيا تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني مما دفع المؤسسة إلى التخلي عن توقعاتها السابقة بارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد خلال العام الحالي ككل بنسبة 0.5 في المائة.

وذكرت المؤسسة أمس أنها عدلت توقعاتها بشأن معدل الثقة والإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا خلال العام الحالي ككل ليظل عند المستوى نفسه العام الماضي في ضوء الأزمة المالية الطاحنة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه أعلنت المؤسسة التي يوجد مقرها في مدينة نورنبرج الألمانية إن مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني خلال تشرين أول (أكتوبر) المقبل بلغ 1.8 نقطة مقابل 1.6 نقطة خلال أيلول (سبتمبر) الحالي.

ولكن المؤسسة حذرت من أن هذه النتائج اعتمدت على مسح أجري قبل يوم الاثنين الأسود الأسبوع الماضي الذي انهارت فيه أسواق المال في العالم على خلفية إشهار إفلاس ليمان براذرز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة وما تلا ذلك من تحذيرات من دخول الاقتصاد مرحلة ركود.

[فاعل خير]

اندفعت الأسهم بقوة يوم الخميس وسط آمال باقتراب التوصل إلى صيغة ناجحة لصفقة تهدف إلى إنقاذ القطاع البنكي الأمريكي.

جاءت المكاسب لسوق الأسهم الأمريكية على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تشير إلى وجود تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي الأمريكي والنتائج المالية الرديئة والمنذرة بالخطر من جنرال إلكتريك.

على أية حال فإن مشاعر التفاؤل لم تفعل شيئاً يذكر لتخفيف التوتر في أسواق المال في الوقت الذي ارتفعت فيه المؤشرات الرئيسة للمخاطر إلى مستويات قياسية.
حذر محللون من أن علل النظام البنكي يمكن أن تمتد لتنتشر في بقية قطاعات الاقتصاد، ما يؤدي إلى إفلاس الشركات والدخول في كساد اقتصادي عميق.

قال تيم بوند، رئيس قسم تخصيص الموجودات العالمية لدى بنك باركليز كابيتال Barclays Capital: "ارتفعت أسعار الفوائد ارتفاعاً حاداً على القروض بين البنوك بجميع آجالها. هذه الظروف تشبه إلى حد ما تدافع العملاء لسحب أرصدتهم من جميع البنوك في النظام".

وحذر قائلاً: "إن العد التنازلي نحو نتائج اقتصادية في غاية السوء يسير الآن بسرعة عالية تماماً. وإذا لم توقف الأزمة الحالية ويوضع لها حد، فإنها ستتحول إلى دوامة تغذي نفسها بنفسها من حالات الإفلاس، وتقلص رؤوس الأموال في البنوك، والكساد العميق خلال مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع".

في أسواق المال ارتفعت أسعار الفائدة الرئيسة ليبور (بين البنوك في لندن) على القروض لأجل ثلاثة أشهر لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تدهورت فيه السيولة على الآجال التي تزيد على أسبوع على نحو أكثر من ذي قبل.

قفز سعر فائدة ليبور على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 29 نقطة أساس ليصل إلى 3.7687 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير)، في حين أن الفائدة على قروض اليورو ارتفعت بمقدار أربع نقاط أساس لتصل إلى 5.1112 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2000.

وارتفعت الفائدة ليبور على قروض الاسترليني بمقدار سبع نقاط أساس لتصل إلى 6.276 في المائة.

الأمر الذي له دلالة أكثر من ذلك هو أن الفروق بين أسعار فائدة ليبور لأجل ثلاثة أشهر وأسعار الفائدة المتوقعة لليلة واحدة، التي ينظر إليها على أنها قياس صاف لمخاطر الائتمان، قفزت بصورة حادة. وارتفعت فروق الفائدة على قروض الدولار بمقدار 34 نقطة أساس لتصل إلى 200 نقطة أساس.

ارتفع الفرق على مقياس تي إي دي TED، الذي يقارن بين العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر وسعر فائدة ليبور على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر إلى رقم قياسي هو 333 نقطة أساس في مرحلة معينة، وهو معدل يفوق أعلى مستوى سجله في السابق عند 300 نقطة أساس أثناء أزمة بنك ليمان براذرز في الأسبوع الماضي.

من جانب آخر، هبطت الكمية الإجمالية للأوراق التجارية الأمريكية واجبة الدفع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث هبطت بمقدار 61.0 مليار دولار لتصل إلى 1702 مليار دولار، وهو أكبر هبوط خلال أسبوع منذ آب (أغسطس) 2007، بعد أن كان مقدار الهبوط في الأسبوع الماضي هو 52.1 مليار دولار.

هذا الهبوط هو علامة على الانسحاب من قبل صناديق أسواق المال المعتلة، التي كانت تقتني 700 مليار دولار من الأوراق التجارية بنهاية الربع الثاني.

قال توني كريسنزي، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق السندات لدى ميلر تاباك: "حالات الهبوط المذكور هي من بعض الجوانب تحمل وزناً نسبياً أكثر من الحالات التي حدثت قبل سنة.

هذه المرة فهي تؤثر في الشركات العادية التي تحتاج إلى رأس المال العامل. . وإن استمرار هذا الاتجاه العام سيكون مشكلة بالنسبة للاقتصاد".
تجاهلت الأسهم الآلام المستمرة في أسواق المال واندفعت بسبب ما يبدو أنه اقتراب إنجاز صفقة أمريكية لشراء الموجودات السامة.

بحلول منتصف اليوم ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 2 في المائة. وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 2.2 في المائة ليصل إلى 1125.43 نقطة. وهبط مؤشر نيكاي 225 بمقدار 0.9 ليصل إلى 12006.5 قبل أن ترتفع الآمال بقرب إقرار صفقة الإنقاذ الأمريكية في الكونجرس.

تجاهلت أسواق الأسهم البيانات الضعيفة في الوقت الذي قفزت فيه مطالبات التعويض عن البطالة عن الأسبوع المنتهي في الـ 20 من أيلول (سبتمبر) إلى أعلى مستوى لها منذ أيلول (سبتمبر) 2001، في حين أن مبيعات المساكن الجديدة في آب (أغسطس) هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً.

كثير من المحللين الاستراتيجيين للأسهم حذروا المستثمرين من الاندفاع بفعل الآمال حول صفقة الإنقاذ الأمريكية، وقالوا إن التخفيف قصير الأجل الذي ستحققه الخطة يمكن أن يتراجع بسرعة في الوقت الذي تبدأ فيه مشاعر القلق القوية حول تباطؤ الاقتصاد العالمي بإلقاء ظلالها على الأسواق.

قال إيان هارتليت، وهو محلل استراتيجي للأسهم الأوروبية لدى أبسوليوت استراتيجي ريسيرتش: "مصدر قلقنا هو أن أية صفقة في الولايات المتحدة ستظل غير قادرة على حل الضغوط الكامنة. وأسواق المال تقول لك إن هناك قضية حقيقية عالقة حول استقرار النظام".

"في أي وقت نشهد فيه عملية إنقاذ على هذا المستوى، فإنه يغلب عليها أن تتزامن مع ضعف كبير في الاقتصاد. ومن رأينا أن هذا يعني ليس فقط هبوطاً لهذا العام وإنما في عام 2009 كذلك".

وأضاف: "أسواق ليبور تخبرنا كذلك أنه ما لم تتحسن ظروف السيولة، فإن أسواق الأسهم مقبلة على أيام عصيبة".

اندفعت أسعار عقود التأمين على الائتمان، وهي واحد من أفضل الدلائل على المزاج العام في أسواق السندات، في أعقاب الأسهم، في الوقت الذي هبطت فيه تكلفة التأمين ضد إعسار الشركات على جميع المؤشرات.

تضيق مؤشر سي دي إكس في الولايات المتحدة للسندات الممتازة بمقدار عشر نقاط أساس ليصل إلى 158 نقطة أساس، في حين أن مؤشر السندات الأوروبية الممتازة آي تراكس تقلص بمقدار 7 نقاط أساس ليصل إلى 108 نقاط أساس. كذلك عوض المستثمرون عروضهم للملاذ الآمن في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار السندات. ارتفعت العوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل سنتين بمقدار 4 نقاط أساس بحلول

[فاعل خير]

أظهر تقرير دولي صدر البارحة الأولى، أن السعودية تصدرت دول الخليج وكذلك غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث جاءت في المرتبة الأولى باستقطاب 24.3 مليار دولار، في حين اجتذبت تلك المنطقة 71 مليار ودول مجلس التعاون الخليجي 43 مليار دولار.

وكشف "تقرير الاستثمار العالمي 2008" الذي دشنه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي في المنامة البارحة الأولى، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ارتفعت بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق وبلغت (1.833 تريليون دولار)، وبلغ رصيد هذا الاستثمار الأجنبي 15 تريليون دولار، بيد أنه توقع انخفاض تدفقات ذلك الاستثمار في العام الجاري لتصل إلى 1.600 تريليون دولار بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب التقرير فإن عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود سجلت مستويات غير مسبوقة "عالميا" وبلغت قيمة الصفقات 1.637 تريليون دولار في العام الماضي، في حين بلغ مجموع الأصول التي تديرها الصناديق السيادية خمسة تريليونات دولار، مشيرا إلى أن تلك الصناديق استثمرت قرابة 75 في المائة من مجموع استثمارها الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة.

وقال التقرير إن السعودية تصدرت أكبر خمسة متلقين في منطقة غرب آسيا "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 24.3 مليار، وتركز ما يزيد على أربعة أخماس هذا الاستثمار في ثلاثة بلدان هي السعودية, تركيا (22 مليار دولار), والإمارات (20 مليار دولار).

وقال التقرير إن ذلك الاستثمار زاد بنسبة 12 في المائة في تلك المنطقة ليصل إلى (71 مليار دولار) مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا ونموا للسنة الخامسة على التوالي، في حين انخفض هذا المعدل بنسبة 20 في المائة لدول العراق، الأردن، لبنان، سورية والأردن ، ليبلغ (6.4 مليار دولار).

وأشار إلى أن مستوى الاستثمارات المباشرة لدول الخليج العربية الست ارتفع بنسبة 20 في المائة ليصل إلى 43 مليار دولار مقارنة بعام 2006، واستقبلت السعودية النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بأكثر من 24 مليار دولار.

ولفت إلى أن تزايد عدد شركات الطاقة والبناء والتحسن الملحوظ في بيئة الأعمال في عام 2007، أديا لاجتذاب تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مستشهدا في هذا الصدد بقطر التي زادت تدفقاتها إلى سبعة أضعاف عما كانت في 2006 وبلغت خمسة مليارات دولار.

وكشف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من منطقة غرب آسيا سجلت زيادة للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 44 مليار دولار "ستة أضعاف مستواها في 2004"، وشكلت الاستثمارات الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 94 في المائة من تلك التدفقات ، ما يعكس ـ حسب التقرير ـ رغبة هذه البلدان في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن إنتاج النفط والغاز ومن خلال الاستثمارات من قبل الصناديق السيادية.

وتوقع التقرير زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى غرب آسيا في العام الجاري، مرجعا ذلك إلى أن بلدان هذه المنطقة ظلت إلى حد بعيد بمنأى عن تأثير أزمة الرهون العقارية الأمريكية، فضلا عن أن عددا كبيرا من مشاريع الاستثمار في طريقها إلى التنفيذ.

وحصلت البحرين على أفضل تقييم خليجي في مستوى أداء اقتصادها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي الرتبة 12 على مستوى دول العالم، حيث استقطبت نحو 1.756 مليار دولار، كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الخليج والتاسعة عالميا في أداء التدفقات الاستثمارية.

واعتبر محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في البحرين، أن التقرير يعكس الخطوات الواسعة التي خطتها بلاده لتحديث وتحرير اقتصادها واستقطاب استثمارات كبيرة في مجال تأسيس الصناعات المستدامة والأنشطة الاقتصادية مثل صناعة السيارات والاتصالات والخدمات المالية.

وكشف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ارتفعت بنسبة 30 في المائة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق (1.833 تريليون دولار)، رغم الأزمات المالية الائتمانية العالمية التي بدأت في النصف الثاني من العام الماضي، بيد أنه أفاد بأن "تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ينذر بانخفاض أنشطة ذلك الاستثمار في العام الجاري".

وتعكس هذه الزيادة إلى حد كبير النمو الاقتصادي المرتفع نسبيا وأداء الشركات القوي في عديد من دول العالم ، في حين شكلت العائدات المعاد استثمارها قرابة 30 في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلية نتيجة لتزايد أرباح الشركات الأجنبية ولا سيما في الدول النامية.

وأوضح التقرير أن المستويات القياسية للاستثمار الأجنبي المباشر المقومة بالدولار عكست إلى حد ما الانخفاض الكبير في قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إلا أن متوسط معدل نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، حتى ولو قيست بالعملات المحلية، قد بلغ 23 في المائة في العام الماضي.

وتشير تقديرات "الاونكتاد" إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستصل إلى نحو 1.600 تريليون دولار في العام الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 10 في المائة عن عام 2007 ، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مستندة في هذا التقدير إلى البيانات المتوافرة من 75 بلدا عن تلك التدفقات في الربع الأول من هذا العام.

وبحسب الدراسة الاستقصائية لـ "الاونكتاد" حول آفاق الاستثمار العالمي لفترة 2008 ـ 2010 ، فقد تراجع مستوى التفاؤل عما كان متوقعا في الدراسة السابقة، وزاد الحذر في خطط النفقات الاستثمارية للشركات غير الوطنية مقارنة بما كان الوضع في عام 2007 .

وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي 15 تريليون دولار، بينما بلغت تدفقات هذا الاستثمار الداخل إلى البلدان المتقدمة 1.248 تريليون دولار، وظلت الولايات المتحدة أكبر البلدان المتلقية تليها المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، وهولندا، في حين بلغت التدفقات على البلدان النامية أعلى مستوى لها على الإطلاق (500 مليار دولار) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة.

وسجلت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود مستويات غير مسبوقة، ما يعكس استمرار الاتجاه في دمج الشركات، وقد أسهم ذلك بشكل كبير في تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي، ففي عام 2007 بلغت قيمة هذه الصفقات 1.637 تريليون دولار، في حين ازدادت العمليات التي شملت صناديق الأسهم الخاصة بمقدار الضعف تقريبا لتبلغ 461 مليار دولار، ما يعني أن أزمة الرهون العقارية الأمريكية لم يكن لها ـ إجمالا ـ أثر بيّن على عمليات الاندماج والشراء على نطاق العالم في العام الماضي.

غير أن التقرير ذكر أن التباطؤ والاضطراب المالي في الاقتصاد العالمي أدى لخلق أزمات في السيولة وأسواق المال والقروض في كثير من البلدان المتقدمة، ونتيجة لذلك بدأت أنشطة عمليات الاندماج والشراء تتباطأ بشكل ملحوظ ، ففي النصف الأول من العام الجاري كانت قيمة صفقات عمليات الاندماج والشراء أقل بنسبة 29 في المائة عما كانت عليه في عام 2007.

ولفت التقرير إلى أنه من السمات الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي ظهور الصناديق السيادية التي يبلغ مجموع الأصول التي تديرها خمسة تريليونات دولار كمستثمر مباشر، وهي التي استفادت من التراكم السريع للاحتياطيات في السنوات الأخيرة، مؤكدا "أنها تنزع إلى التمتع بقدرة أكبر على المخاطرة وبإمكانات تحقيق عوائد أكبر مقارنة بالاحتياطيات الرسمية التقليدية التي تديرها السلطات النقدية".

وأشار إلى أنه رغم أن المبالغ التي استثمرتها هذه الصناديق في شكل استثمار أجنبي مباشر "صغيرة نسبيا"، فقد ظلت هذه المبالغ تتزايد في السنوات الأخيرة، فقد بلغت أصول هذه الصناديق المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 0.2 في المائة فقط من مجموع أصولها.

واستثمرت تلك الصناديق قرابة 75 في المائة من مجموع استثمارها الأجنبي المباشر في البلدان المتقدمة، في حين كانت استثماراتها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية محدودة حتى الآن وتركزت في قطاع الخدمات ولا سيما خدمات الأعمال.

ورأى أن أزمة القروض العقارية الأمريكية أثرت في الأسواق المالية وأسفرت عن ظهور مشاكل في السيولة لكثير من البلدان، ما أدى لارتفاع تكلفة الائتمان، إلا أنه يبدو أن التأثيرات التي الاقتصادية التي مست قدرة تلك الشركات على الاستثمار في الخارج كانت محدودة نسبيا حتى الآن.

وبحسب التقرير فإن الاقتصاد العالمي تأثر بالانخفاض الكبير في قيمة الدولار، لافتا إلى أن الانخفاض الحاد في سعر الدولار حفز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الولايات المتحدة، وتزايدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبية إلى الولايات المتحدة بفعل تزايد الثروة النسبية للمستثمرين الأوروبيين وانخفاض تكاليف الاستثمار في أمريكا، منوها إلى أن الشركات المصدرة للولايات المتحدة عانت أثر التغيرات في أسعار الصرف ، ما دفعها لتوسيع إنتاجها المحلي هناك.

[فاعل خير]

كد خبراء اقتصاديون أن تراجع مؤشر سوق الأسهم هذا الأسبوع كان نتيجة لرغبة صغار المتعاملين في الحصول على السيولة النقدية في ظل الاحتياج الكبير للإنفاق الذي يتزامن مع دخول موسم العيد، إضافة إلى العوامل المتعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف الخبراء أن ممارسات صغار المتعاملين وحاجتهم إلى السيولة تعتبر من أهم العوامل التي دفعت بالسوق إلى الهبوط نظرا إلى العوامل الأخرى والتي من أبرزها بقاء العامل النفسي مسيطرا على السوق والذي يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في أغلب أسواق المال العالمية.

وأوضح الدكتور أسامة إبراهيم فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الأوضاع التي تعيشها السوق السعودية وهبوط المؤشر يعود في حقيقة الأمر إلى استمرار تأثير العامل النفسي على المتعاملين في السوق، إضافة إلى بعض الممارسات المتعلقة باحتياج الكثير من صغار إلى السيولة النقدية في الوقت الحالي نظرا للدخول على موسم العيد الذي يتطلب نوعا من الإنفاق وهذا الأمر دفع إلى عمليات بيع غير مدروسة أثرت بلا شك في المؤشر، وأمام الاحتياج فإن أسعار الشراء المعروضة منخفضة، إلا أن من يعرضون الأسهم يبيعونها لحاجتهم إلى السيولة، مشيرا إلى السوق لا تزال تواجه فقدان الثقة لدى كثير من الناس ومازالت آثارها مستمرة والذين صدموا مازلوا يعيشون أوضاعا نفسية سيئة بسبب الخسائر التي تعرضوا لها .

وقال فلالي إن عملية إعادة الثقة النفسية تتطلب وقتا أطول وجدية من الجهات المسؤولة عن السوق إذ لابد من قيام الصناديق السيادية بالدور المطلوب في عملية صانع السوق لحمايته من الخسائر لأن الذي يحدث في السوق في الوقت الحالي إن مجموعة من المضاربين ممن يملكون رؤوس أموال يمارسون دور صانع السوق، وهؤلاء لايفكرون في مصالحهم الشخصية.

من جانبه أشار الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصادي البنك الأهلي إلى أن سوق الأسهم تعيش حالة من التذبذب في أعقاب الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي، وظل متراجعا منذ الشهر الماضي الأمر الذي يؤكد أن أزمة الاقتصاد تلقي بظلالها على السوق وهو سيجعل السوق في وضع متذبذب جدا حتى يتم انفراج الأزمة والتداعيات المرتبطة بها.

من جانب آخر استبعد الشيخ أن تكون هناك أي بوادر لأزمة ائتمان في السوق المحلية كما ينظر إليها عالمياً، وأردف "هناك زيادة كبيرة في النمو على الإقراض هذا العام، فإلى تموز (يوليو) الماضي كانت الزيادة تقدر بـ 117 مليار ريال".

وأرجع الشيح في السيولة الذي تعانيه السوق المحلية في الوقت الراهن إلى الإجراءات (النظامية) التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي للحد من التضخم في البلاد، والتي يأتي في مقدمتها زيادة الاحتياطي الرسمي، وإصدار أذونات الخزينة، وزيادة الائتمان لقطاع الشركات، إلى جانب عمليات المبادلة بالدولار أو ما تسمى (سواب).

وقال إن الإجراءات النظامية التي قامت بها "ساما" للحد من التضخم أدت إلى شح ملحوظ في السيولة في السوق المحلية، وقال "قامت "ساما" بزيادة الاحتياطي الرسمي على البنوك من 7 في المائة عام 2007، إلى 13 في المائة حالياً، وهذه الزيادة في الاحتياطي سحبت 28 مليار ريال وتم تقييد البنوك بعدم الاقتراب من هذه المبالغ".
ويضيف الشيخ "الجانب الآخر هو قيام "ساما" بإصدار أذونات خزانة بما مقداره 57 مليار ريال، ويعني ذلك أيضاَ سحب هذه السيولة من السوق، وهذان السببان أديا إلى ارتفاع معدل الإقراض بين البنوك فوق معدل عمليات البيع المعاكسة (ريفيرس ريبو)، وقد تجاوز سعر الإقراض ما بين البنوك سعر الناتج ما بين عمليات البيع المعاكسة بـ 235 نقطة".

ويشير كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري إلى أن نمو الائتمان لدى الشركات يضاف إلى الأسباب التي أدت إلى شح السيولة، ويستطرد "من الأسباب المؤثرة أيضاً هو زيادة الائتمان لقطاع الشركات، حيث شهد نمواً خلال العام الحالي يقدر بـ 30 في المائة، وهناك طلب كبير على السيولة، إضافة إلى عمليات المبادلة بالدولار التي تحدث أو ما تسمى بـ (سواب) حيث تطلب البنوك الدولار على أن ترجعه للمؤسسة، وتقدر هذه العمليات بعشرة مليارات ريال، أي سحبت من السوق وأعطيت دولارا".