مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم السبت8/11/2008م

[عثمان الثمالي]

فيتش تخفض تصنيفها لبنك الخليج بعد انقاذه
رويترز 07/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قررت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفض تصنيفها لبنك الخليج خامس أكبر البنوك من حيث القيمة السوقية في الكويت بعد ان تدخلت الدولة لانقاذه بسبب خسائر مني بها في مجال الادوات المالية المشتقة.

وقالت فيتش انها خفضت تصنيف البنك من "دي" إلى "اف" لانه كان سيتخلف عن سداد التزاماته لولا الدعم الطاريء الذي حصل عليه.

وأضاف البيان أن بنك الخليج يحتاج لرأسمال اضافي من المساهمين الحاليين أو مصادر خارجية لتغطية هذه الخسائر والحفاظ على كفاءة رأس المال.

وقال بنك الخليج يوم الخميس ان مدققين من الخارج يدرسون حجم الخسائر.

وكان البنك قال انه يبحث كل الخيارات بما في ذلك زيادة رأس المال. وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في أكتوبر ان الحكومة مستعدة للاستثمار في زيادة رأسمال البنك اذا لم يوفر المساهمون الاموال اللازمة.

[عثمان الثمالي]

مشاريع البتروكيماويات الخليجية مهددة بإحجام المصارف عن تمويلها
الحياة 08/11/2008
رأى وكيل وزارة المال السعودي السابق، سليمان المنديل، أن الهلع الذي أصاب المتعاملين في سوق البتروكيماويات تسبب في خفض أسعار منتجاتها بنسبة كبيرة جداً تصل إلى 70 في المئة، معرباً عن اعتقاده بأن «الأزمة العالمية ليست مبرراً لتراجع الأسعار في هذا الشكل».

وأضاف في محاضرة خلال اجتماع «الجمعية الكيميائية» في الرياض، إن السعودية تعتبر المنتج الأول للبتروكيماويات في العالم بعد أن أزاحت منطقة خليج المكسيك من موقع الصدارة، علماً ان كلفة إنتاج طن الإيثيلين في السعودية أقل بنسبة 90 في المئة منه في بقية دول العالم، إذ تبلغ 110 دولارات في حين أن سعره عالمياً يتجاوز 900 دولار للطن.

ولفت إلى أن إنتاج السعودية من البتروكيماويات لا يتجاوز 40 صنفاً، من أصل 450 صنفاً معروفاً عالمياً، على رغم أنها تعتبر عاصمة البتروكيماويات في العالم. وعزا عدم التوسع في الإنتاج إلى «الكلفة العالية لإنشاء المصانع وعدم التأكد من عائدها المجدي في السوق».

وأوضح أن كثرة استخدام البتروكيماويات دليل على رفاه المجتمع. ولفت الى أن إنتاجها يساعد في حماية الغابات، إذ إن بعض منتجاتها، مثل البوليستر، يساهم في صنع الملابس بدلاً من القطن ولحاء الشجر، لكنها ليست صديقة للبيئة إذ تتطلب بقاياها وقتاً طويلاً لتتحلل.

وأوضح أن البتروكيماويات ترتبط بشكل كبير بالعوامل الخارجية وأهمها الاقتصاد العالمي، الذي حين يزدهر ينشط صناعة البتروكيماويات. وأن ما يهدد هذه السوق في شكل كبير، إحجام المصارف عن تقديم التمويل اللازم لها. ولفت إلى أن بعض الشركات نجح قبل الأزمة المالية في توقيع عقود ملزمة مع المصارف، مشيراً إلى أن مشاريع البتروكيماويات تحتاج إلى فترة تراوح بين ست وثماني سنوات لتحقيق أرباح، متوقعاً أن تكون السنوات المقبلة عجافاً لمشاريع البتروكيماويات وتمويلها.

وأضاف أن الوقت الحالي لا يشكّل فرصاً جيدة لدخول شركاء أجانب في هذه المشاريع، وتوقع أن تشهد صناعة البتروكيماويات في الفترة المقبلة تراجعاً في الطلب، وأن يشهد الربع الثاني من السنة المقبلة «كساداً كبيراً، إلا في حال نفاد المخزون لدى المشترين». ورأى أن الكثير من مصانع البتروكيماويات في العالم سيغلق، بخلاف السعودية التي ستعمل مصانعها بطاقتها القصوى.

[عثمان الثمالي]

بنية الإمارات الاقتصادية مرنة للغاية ودبي مركز جذب عالمي
البيان 06/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
رغم أن آثار «إعصار» الأزمة المالية العالمية لم تنته بعد، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تغرد خارج السرب، وتبدو بعيدة عن أي تأثيرات سلبية على اقتصادها.

«البيان» حاورت المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء من واقع خبرته الواسعة، وتواجده الدائم في عالم الأعمال على كيفية قدرة دولة الإمارات على مواجهة الأزمة الحالية، ومدى صحة الأقاويل التي تعتقد بأن آثار الأزمة ستمتد إلى قطاعات الصناعة والمال والعقارات، مبيناً التحديات التي تواجه اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وفائدة خطط الإنقاذ المالية التي طبقتها بعض الدول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية الراهنة، وتالياً نص الحوار:

* هل تعالج خطط إنقاذ الأسواق المالية التي طبقت في العديد من الاقتصاديات المسببات الحقيقية للأزمة؟
- من المؤكد أن خطط إنقاذ الأسواق المالية لها ثغراتها: لاعتبارها وكأن المشكلة الأساسية للأزمة تكمن في الثقة. من دون شك فإن الثقة جزء من المشكلة، ولكن فقدان الثقة سببه أن الأسواق المالية الأميركية قد قدمت ديونا هالكة. ففي عام 2006، قدمت البنوك الأميركية أكثر من 40% من أموال الرهن الجديدة إلى مقترضين لا يتمتعون بسجلات ائتمانية جيدة لشراء عقارات، بالإضافة إلى ارتفاع معدل تناسب القرض إلى القيمة، ووجود قوة شرائية غير كافية ومخاطر مالية مرتفعة.

عندما بدأت أسعار العقارات في الانخفاض، اشتعلت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة. وقد تفاقمت الأزمة بسبب ما يطلق عليها السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد (س) والتي تضخمت من لا شيء إلى سوق بلغت قيمته 55 تريليون دولار.

أصبحت هذه السندات أسرع الأسواق نموا من بين المشتقات المالية. وتبلغ قيمته تقريبا 5, 2 أضعاف رأسمال سوق الأسهم الأميركية والتي تبلغ حوالي 22 تريليون دولار، وأصبحت ما بين 7 إلى 8 أضعاف سوق الرهن العقاري الأميركي الذي تبلغ قيمته 1, 7 تريليونات دولار وأكثر من 12 ضعف قيمة سوق السندات الحكومية الأميركية التي تبلغ قيمتها 4, 4 تريليونات دولار.

تستحوذ معظم المصارف الأميركية التي تتعامل في السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد على ما يزيد عن 13 تريليون دولار. يعتبر هذا السند بمثابة عقد يدفع بموجبه المشتري قسطا ويوافق البائع على دفع مبلغ معين في حالة حصول حدث ما مثل تخلف المقترض عن السداد.

الواقع أنه كانت هناك فقاعة سكن عززت الاقتصاد الأميركي إلا أن هذه الفقاعة انفجرت الآن، وإذا استمر انخفاض الأسعار فإنه سوف يكون هنالك المزيد من حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري وسوف تسوء المشكلة أكثر.

* هل تعتقد أن آثار الأزمة سوف تمتد إلى الإمارات، وخاصة قطاعات الصناعة، المال والعقارات؟
- تختلف بنية الأعمال في الإمارات عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالملكية. حوالي 95% من الشركات في الإمارات عبارة عن شركات عائلية صغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل غالبية الشركات العائلية في قطاع التجارة وتعتمد على رؤوس الأموال العائلية مع قليل من الاعتماد على أسواق الأوراق المالية العالمية.

لذلك، فإن تأثير الأزمة المالية على الشركات العائلية يفترض أن يكون نسبيا وقد يقتصر على تأثيرات غير مباشرة من خلال تقلص الطلب العالمي على إعادة الصادرات.

قطاع الصناعة

مرة أخرى تختلف الإمارات عن الولايات المتحدة حيثما تتطلب البنية الصناعية التزامات رأسمالية هائلة. إن البنية الاقتصادية للإمارات مرنة للغاية، خاصة وأن دبي مركز جذب تجاري وليس مركز إنتاج يتطلب تمويلا ضخما طويل المدى. من جهة أخرى، فإن التعدين (النفط) ومنشآت الإنتاج بالنسبة لسلع مثل الألمنيوم، البتروكيماويات، الطاقة ومواد البناء تعتبر مشابهة لتلك الموجودة في الدول المتقدمة، لكن الكيانات الإماراتية راكمت احتياطيات كافية يمكن استخدامها في أوقات الأزمة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الكيانات الكبيرة مملوكة للحكومة ولذلك تسهل إمكانية حصولها على الأموال الحكومية. أخيرا، ظل الطلب العالمي على سلع مثل النفط، الألمنيوم، الأسمنت، الخ ومواد أخرى على الدوام يتجاوز العرض ويتوقع أن يتعرض إلى بطء بسيط لكن ليس بنسبة مقدرة.

القطاع المالي

أصبحت المصارف الإماراتية، التي كان الدعم الحكومي في السابق أمرا حيويا لها، حيث إن الحكومة تشارك في رأس مال العديد منها، قوى مشاركة عالمية. استطاعت هذه المصارف تحقيق أرباح كبيرة في الماضي وتمكنت من النمو بشكل كبير وتمتلك في الوقت الحاضر احتياطيات هائلة. نسبيا المصارف الإماراتية أقل اعتمادا على الأسواق المالية الخارجية. طبقا لإعلان صدر مؤخرا عن المصرف المركزي لدولة الإمارات في 11 أكتوبر 2008 فإن:

1. نسبة تمويل المصارف من إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية والسندات متوسطة المدى إلى مجموع موجودات المصارف لا يزيد على 9, 9%

2. نسبة الودائع بين البنوك إلى إجمالي الموجودات تبلغ 7, 12% ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة.

3. الغالبية العظمى من أصول المصارف الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة توجد في الإمارات وأطرافها معروفة وصحيحة.

4. رؤوس أموال المصارف واحتياطياتها تبلغ 02, 11% من موجودات المصارف وتعتبر هذه نسبة عالية وفقا لمعايير بازل 2.

5. المصارف الوطنية وفروع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات ترتكز على أسس سليمة وقوية قوامها 4, 77% من مصادر التمويل المأمونة.

6.الحكومات المحلية تمتلك نسبا كبيرة في الكثير من المصارف.

أعلن المصرف المركزي في البداية أن سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من احتياطيات البنك سوف يؤدي إلى تطبيق عقوبة قدرها 3%، أما تجاوز الاحتياطيات فتبلغ عقوبتها 5%. وقد خفضت هذه النسب إلى 5, 1% و3% على التوالي وذلك لتخفيف العبء على المصارف التجارية التي تواجه مشكلة في السيولة.

كما أعلن المصرف المركزي أن إجمالي أصول المصارف في الإمارات قد بلغت 3, 1 تريليون درهم، ومتوسط معدل تناسب رأس المال 13% والتي تعتبر أعلى من نسبة 8% التي تتطلبها معايير بازل، بالإضافة إلى ذلك، فإن قروض المصارف إلى قطاع العقارات قد أعلن أنها تقتصر على 11% من إجمالي أصول المصارف و18% من إجمالي الودائع. ارتفعت نسبة الفائدة على القروض بين المصارف في الإمارات (الايبور) نتيجة للنقص في السيولة التي تسبب فيها سحب نسبة مقدرة من المضاربين للسيولة من السوق بعد أن قررت الحكومة عدم رفع قيمة الدرهم واستجابة لتطورات عالمية مشابهة وعمليات إعادة التقييم العالمية للمخاطر، يعني ارتفاع نسبة الفائدة (الايبور) أن المصارف الإماراتية تواجه مشكلة ائتمانية خطيرة محليا.

تفسر حقيقة أن نسبة استخدام أقل من 15% من تسهيلات الطوارئ التي وفرها المصرف المركزي حتى الآن، بتردد المصارف في التعبير عن احتياجاتها من السيولة واعتقادها بأن ذلك سوف يفقدها سمعتها.

ليست هناك حاجة للقول إن ارتفاع نسبة الفائدة هذه تعتبر بمثابة علاج للديون الهالكة ويفترض أن تتزامن مع تطورات السوق العالمية مع أخذ المخاطر العالمية في الاعتبار باختصار، هنالك تسهيلات كافية تسمح للبنوك بحل مشاكلها، وفي ذات الوقت الذي لا تزال تلوح فيه التحديات والمخاطر العالمية، فإنه يتوجب على المصارف الإماراتية تنمية قدراتها التنافسية والابتكار حتى تستطيع الصمود في وجه الأزمة العالمية الحالية وجني الفوائد.

قطاع العقارات

فيما يتعلق بالعقارات، في الوقت الراهن يبدو أن الطلب لا يزال يفوق العرض. في أسوأ الأحوال، وبسبب النقص في السيولة المالية من المحتمل أن نشاهد تقلصا في الطلب وانخفاضا في أسعار العقارات. إذا زاد تدفق العرض من مخزون العقارات التي يحتفظ بها المضاربون والمطورون خارج التداول سعيا وراء السيولة، فإن الفارق بين الطلب والعرض قد ينخفض أكثر.

وعلى الرغم من ذلك، وبما أن مستوى العقارات المخزنة غير معروف حتى الآن، فإنه من الصعب توقع الآثار الناتجة عنه. سوف يقلل استقرار الأسعار من عدد المشاريع العقارية الجديدة وإذا زاد النقص في السيولة فإنه لن يكون قطاعا مربحا للمضاربين بعد ذلك.

في الوقت الحاضر، لا يزال قطاع العقارات يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (16%) ومن المؤكد أن البطء فيه سوف يؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادي.

إذا كان تأثير الأزمة المالية سوف يكون ظاهرا في العقارات، فقد يكون هنالك نوع من التطور المزدوج لسوق العقارات، مما يعني أن السوق المزدوج قد يتطور ليتكون من قطاعين متجانسين: (1) قطاع مبني جاهز ينتج إيجارات (2) قطاع على الخريطة لا يزال في طور التخطيط أو تحت الإنشاء.

نتوقع مخاطر طفيفة بالنسبة للقطاع الأول والذي قد يظهر من الانخفاض في العقارات المخزنة التي يحتفظ بها المشترون والتي لا يعرف مستواها، لكن هنالك بعض المخاطر من نقص السيولة بالنسبة للقطاع الثاني. بمعنى أنه إذا لم تكن هناك سيولة جديدة سوف تدخل في قطاع الشريحة الأخيرة، فإنه سوف تكون الكثير من حالات التأجيل والإلغاء لمشاريع التطوير العمراني.

* ما هي العوامل المهمة الأخرى التي توضح قدرة الإمارات على مواجهة الأزمة الحالية؟
- من العوامل الأخرى التي تناسب قدرة الإمارات على مواجهة الأزمة المالية الخارجية:

1. من المؤكد أن تطور أسعار النفط التي سوف تعتمد على تقليل الطلب العالمي على النفط، والتحركات المنسقة من قبل منظمة (اوبك) سوف يحدد مستوى السيولة المتوفرة للإمارات.

2. كذلك سوف يحدد معدل التضخم مدى توفر السيولة.

3. تطور سعر الفائدة الذي يحدد إمكانية الحصول على رأس المال.

4. سوف يحدد سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الدرهم، قيم الواردات/ الصادرات وإعادة الصادرات ومستوى السيولة.

5. سياسات الحكومة لتعزيز الثقة وتأسيس القدرة على التكيف مع النظام الاقتصادي الجديد/ اللعبة المالية والسياسات الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الإعلان بأن حكومة الإمارات تضمن الودائع والاحتياطيات والقروض بين البنوك واستعدادها لضخ مزيد من السيولة في السوق المالية. وبالرغم من ذلك، تعتبر المزيد من الشفافية في تطبيق السياسات حاسمة في هذا الجانب.

التحديات التي تواجه اقتصاديات دول «التعاون»

قال المهندس حمد بوعميم ليست هناك سوق مالية واحدة محصنة من الامتدادات السلبية من «وول ستريت»، وأسواق الإمارات المالية ليست استثناء. بشكل عام تعتبر الأسواق الصغيرة نسبيا أكثر عرضة للمخاطر بحكم تبعيتها للأسواق الكبيرة، وتعتبر أيسلندا نموذجا جيداً لذلك.

لحسن الحظ، توجد الإمارات في موقف محظوظ، يعتبر اقتصاد الإمارات إلى حد ما مستقل عن السوق الأميركية وأكثر توجها نحو الأسواق الآسيوية. الإمارات بمثابة مصدر صاف للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقدرة استيعاب الاقتصاد الحالية والمتوقعة هائلة، وكذلك الأمر بالنسبة لدول مجلس التعاون الأخرى.

تجاوز إجمالي أصول دول مجلس التعاون في الولايات المتحدة مبلغ 5, 2 تريليون دولار. ولكن مع الأزمة المالية الحالية فإن هذه القيمة قد تكون انخفضت.

الآن واقتصاديات دول المجلس في خضم هذا الاضطراب، يجب على حكومات هذه الدول استخلاص الدروس من هذه التجربة وتطوير إستراتيجيات جديدة لتدير أصولها بشكل مختلف. تحتاج هذه الحكومات إلى تسريع تعاونها واستخدام اقتصاد التكتل والوفرة في قيام العملة الخليجية الموحدة والوحدة النقدية. وتحتاج كذلك إلى مراجعة إدارة المخاطر المالية لديها وتأسيس أرضية مؤسسية مشتركة لبناء أنظمة مالية مستقبلية.

تقوم الآن كافة الحكومات العالمية بمراجعة أنظمتها المالية. هنالك اتجاهات واضحة إزاء تأميم أجزاء من الأنظمة المالية، ومراجعة أنظمة ضبط الاقتصاد المحلي .

الأسلحة المالية للدمار الشامل

أكد المهندس حمد بوعميم ان السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد تحتوي كذلك على مراهنات على ديون الناس الآخرين وهذا بالضبط ما فعله الرابحون في كارثة الرهن العقاري.

على سبيل المثال حقق نجم الصناديق التحوطية جون بولسون صاحب مؤسسة «بولسون وشركاه» 15 مليار دولار في عام 2007، في الغالب من خلال استخدام السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد للمراهنة على أن سندات الرهن العقاري الخاصة بمستثمرين آخرين سوف تتخلف عن السداد.

أصبح سوق السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد أكبر كازينو مقامرة في العالم ولا تحكمه قوانين. تخضع المقامرة في الولايات المتحدة إلى قوانين حكومية صارمة لكن سوق السندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد لا تخضع لقوانين مماثلة.

تمنح المقامرة في الكازينو ضمانا للرابح بأنه سوف يحصل على أمواله ولكن سوق السندات المالية الضامنة لا تفعل ذلك. وعلى الرغم من ذلك، مرر الكونغرس الأميركي في عام 2000 مشروع قانون يمنع وضع تشريع للسندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد. لهذا السبب أطلق البعض على هذه المشتقات المالية اسم « الأسلحة المالية للدمار الشامل».

أدت الديون الهالكة والسندات المالية الضامنة للقروض المتخلفة السداد إلى ظهور ثقوب في ميزانيات المصارف. إذا كانت خطط الإنقاذ المالي الأميركية تدفع القيمة السوقية العادلة لهذه الأصول.

[عثمان الثمالي]

دبي للذهب والسلع" و"دبي للسلع المتعددة" تتهيآن لإطلاق بورصة لعقود البوليمرات في منتصف ديسمبر المقبل مع خطة لإقامة 6 مواقع لتخزين المنتجات في الشرق الأوسط وآسيا
أرقام 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
من المنتظر أن يقوم كل من مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وبورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) إطلاق بورصة لتداول عقود البلاستيكيات (البوليمرات) لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية في منتصف ديسمبر المقبل حسبما أوردت نشرة متخصصة في البتروكيماويات نقلا عن أحد مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة.

ويقول أحد مسؤولي المركز أنهم لا يتوقعون أن تكون هذه البورصات في شكلها المادي بل أنهم يتطلعون أن تصبح العقود أدوات مالية للتحوط من تقلبات الأسعار في الأسواق.

وكان مسؤول في بورصة دبي للذهب والسلع أشار في أغسطس الماضي إنهم بصدد إطلاق أول بورصة في منطقة الشرق الأوسط لتداول عقود البلاستيكيات (البوليمرز) في العام الجاري في ثلاث مناطق وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال شرقي آسيا وجنوب شرقي آسيا.

وأضاف مسؤول مركز دبي للسلع المتعددة أنهم اختاروا ستة مواقع كمستودعات للمنتجات البلاستيكية منها "جبل علي" ( دبي) و"بوزان" و"قوانق" (كوريا الجنوبية) و"باسير قودانق" و"توجونق بليباس" (ماليزيا) وسنغافورة.

يذكر أن البيان الصادر في أغسطس الماضي من بورصة دبي للذهب والسلع أشار إلى أن الخطة تتمحور حول إطلاق 12 عقدا للبلاستيكيات تشمل أربعة منتجات وهي البولي بروبلين (PP) وثلاثة أنواع من البولي إيثيلين (PE) في ثلاث مناطق وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال شرقي آسيا وجنوب شرقي آسيا.

ووفقا للبيان، سيتم إطلاق العقود الخاصة بالبولي بروبلين والبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي (LLDPE) في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا في حين يتم إطلاق العقود الخاصة بمنتجات البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) في منطقة شمال شرقي آسيا على أن يتم إطلاق عقود البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) في المناطق الثلاث المذكورة في وقت لاحق.

يذكر أن بورصة دبي للذهب والسلع هي مملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 51% في حين تمتلك مجموعة "فاينانشيال تكنولوجيز" (Financial Technologies) الهندية و"أم سي أكس" (MCX) الهندية أيضا نسبة الـ 49% الباقية من أسهم البورصة.

[عثمان الثمالي]

بنوكنا المركزية الخليجية.. اللي تخفيه الليالي تظهره الأيام !!

الاقتصادية - مطشر المرشد 04/11/2008
حالة استنفار شديدة تعيشها البنوك المركزية حول العالم بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبما أننا جزء مهم من المنظومة الاقتصادية العالمية تقوم البنوك المركزية الخليجية بواجباتها وتتخذ إجراءات مماثلة واستثنائية للحد من الآثار السلبية للأزمة. أيضا بالنسبة لنا كمختصين ومتابعين يجب ألا نبالغ في تخوفاتنا ونهول الأمور، فعلى الرغم من شراسة الأزمة وانتشارها عالميا إلا أننا في منطقة لديها كل الإمكانات المالية للتعامل مع أي طارئ.

ولكن ما يبعث القلق في نفوس المتابعين والمختصين هو ما يقوم به بعض المسؤولين في البنوك المركزية الخليجية من إجراءات لإقناع أصحاب القرار، وكذلك الرأي العام عبر الإعلام بأنهم متفوقون على العالم بأسرة ويحققون نجاحا في إدارة دفة القطاع المصرفي بعيدا عن الأزمة العالمية.

بلا شك نحن نتمنى ذلك وأن تستمر جميع سلطاتنا الرقابية في تحقيق النجاح تلو الآخر لكي نحافظ على مدخرات منطقتنا ونصبح قادرين على توجيهها التوجيه الأمثل لخدمة وطننا الخليجي الكبير ودعم قضايانا الاستراتيجية. لذلك أرى أن على البنوك المركزية الخليجية أن تمارس أقصى درجات الشفافية وتنقل الصورة كما هي ليس فقط لأولياء الأمر بل حتى حين يتحدثون لشعوبهم عبر الإعلام. فالكل يذكر كيف تحدث مسؤولو بنوكنا المركزية بعد انتهاء لقائهم الأخير في الرياض، حيث أكدوا لنا أن "كل شيء تمام يا فندم .."، وبعد ذلك الحديث بيوم واحد سمعنا عن مشكلة بنك الخليج في الكويت. والكل يعلم أن القطاع المالي الخليجي مخترق ويوجد فيه عدد كبير من المديرين الأجانب الذين يديرون دفة الأمور ويسيطرون وحدهم على قرار توظيف الأموال ورسم خطط توزيع الأصول. لهذا لا يمكننا إخفاء أي شيء خاصة ما يتعلق بهذا القطاع وحتى لو أردنا ذلك سوف يتحدث ستيف وكومار أو إليه عن مغامراتهم بأموال البنوك الخليجية وكيف تعلموا بيع وشراء الـ CDOs Collateralized debt obligations والـ SIVs Structured Investment Vehicle أثناء ممارستهم رياضة الجولف والتسدح على شواطئ الخليج!! تلك هي أدوات ومنتجات استثمارية مهجنة ومهيكلة لها علاقة بالرهونات العقارية.

وبالمناسبة أول من اتخذ إجراءات لمحاولة إنقاذ بنك بسبب خسائر مرتبطة بأزمة الرهن العقاري هي البنوك المركزية الخليجية، فقد تسبب أحد مديري الأصول (أجنبي) في خسائر كبيرة لبنك الخليج الدولي، مما أجبر البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ إجراءات عديدة لتعديل مسار هذا البنك وضخ مزيد من الأموال وتكليف أصحاب خبرة خليجيين لتصحيح مساره.

ورغم ذلك إلا أن جريدة "الفايننشيال تايمز" اللندنية ذكرت أخيرا أن بنك الخليج الدولي، مقره البحرين وهو مملوك بنسب متفاوتة للدول الخليجية الست وتشرف عليه بنوكها المركزية، يعاني ضغوطا وقد تحتاج البنوك المركزية إلى ضخ ثلاثة مليارات لتخفيف آثار الأزمة على هذا البنك.

والعجيب أن هذا البنك تملكه وتشرف عليه البنوك المركزية يعني في عرين "السوبر مان" صاحب العضلات المفتولة الذي يقول لنا إنه متابع ومراقب وشديد وصارم. وكما يقول المثل: اللي تخفيه الليالي تظهره الأيام.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: حلحلة ملفات الاقتصاد الأمريكي بوابة العالم للخروج من الأزمة
الجزيرة السعودية السبت 8 نوفمبر 2008 10:49 ص




أشاروا إلى قدرة الديمقراطيين على تحفيز النمو..

انجلى أخيرا أمام المجتمع الأمريكي والعالمي من سيرأس الولايات المتحدة فباراك أوباما المرشح الديمقراطي يعد في نظر البعض منقذ الاقتصاد الأمريكي والعالمي لكن البعض الآخر يصر أن الأزمة اكبر من أن تحل بمجرد وصول رجل إلى سدة البيت الأبيض، ومن هنا ما يزال الخبراء الاقتصاديون يترقبون مصير هذه الأزمة التي ضربت هيكلية المؤسسات المالية العالمية فالنظام المالي كان دائما المشارك في حل الأزمات لكنه اليوم مصدر الأزمة ومنشأ الخلل.

(الجزيرة) استطلعت آراء بعض الاقتصاديين المحليين حول التأثيرات المرتقبة لتعيين الرئيس الجديد على الاقتصاد العالمي.

بداية أشار الدكتور محمد فهد القحطاني أستاذ الدراسات الاقتصادية بالمعهد الدبلوماسي أن الانتخاب الجديد للرئيس الأمريكي سيكون له أثر ايجابي خاصة بأن أهم الملفات التي ستكون أمامه هي الملف الاقتصادي مع انهيار النظام العقاري وأيضا مشاكل البطالة التي ظهرت في المجتمع الأمريكي بشكل قاس.

ويضيف القحطاني بأن الاقتصاد العالمي سيخرج من النفق المظلم الذي يعيشه حاليا إذا تمكنت الإدارة الأمريكية الجديدة من إدارة الملفات الاقتصادية التي تواجهها بشكل صحيح كما أن نجاح معالجة القضايا داخليا سيسفر عن انتشال الاقتصاد العالمي وتقصير فترة الركود كما سيعيد الثبات والاستقرار لعدد من الاقتصادات الهامة في العالم.

من جهته أشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إلى أن المجتمع الأمريكي سئم حكم الجمهوريين وما أسفر عنه حكمهم من الخروج بعجز عام في الميزانية الأمريكية بلغت 10 تريليونات دولار وأضاف: عادة ما تشهد فترات الديمقراطيين انتعاشا اقتصاديا حيث يفضلون الإنفاق على الاقتصاد المحلي ويتبعون سياسات مغايرة لنظرائهم من الجمهوريين مثل إعفاء الطبقات الضعيفة من الضرائب. ويتفق بن جمعة إلى أن النهوض الداخلي بالاقتصاد المحلي للولايات المتحدة سيحد ويقضي على الاختناقات الاقتصادية التي تشهدها عدد من اقتصاديات الدول.

من ناحيته أوضح الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الحزب الديمقراطي عرف عنه العناية بالاقتصاد وقدرته على التحفيز الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو بعكس الحزب الجمهوري الذي يهمش الاقتصاد لحساب قضايا سياسية واقتصادية تؤثر على مسار الاقتصاد. ويضيف البوعينين أن فوز أوباما قد يكون جاء في وقته مع الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي الأمريكي الأمر الذي يعد عاملا مساعدا ومهما للخروج من هذه الأزمة.

ويشير فضل البوعينين عن وجود علاقة ايجابية بين الأسواق المالية وبين فوز الديمقراطيين بالرئاسة الأمريكية لذلك لن يكون غريبا تحسن أداء البورصات العالمية على المدى المتوسط مع فوز المرشح الديمقراطي. وينوه إلى أن فوز المرشح الديمقراطي سبب للتفاؤل بالاستقرار العالمي عطفا على أجندته الانتخابية والنمو الاقتصادي هو في حاجة إلى الاستقرار والثقة وهو ما يجعلنا نتفاءل بإمكانية حدوث مثل هذه النتائج مستقبلا. الجدير بالذكر أن المرشح الديمقراطي باراك أوباما حقق انتصارا تاريخيا على منافسه الجمهوري جون ماكين ليصبح وهو في السابعة والأربعين من عمره أول أمريكي أسود ينتخب رئيساً للولايات المتحدة.

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي: سهم "حائل الزراعية" يرتفع بالنسبة القصوى على أثر العرض المقدم من شركة المراعي
أرقام 08/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
ارتفع سعر سهم شركة "حائل الزراعية" بالحد الاقصى في افتتاح التداولات اليوم ليصل إلى 19.95 ريال وذلك بعد أن قالت شركة المراعي انها تعتزم الاستحواذ على كامل اسهم الشركة مقابل اصدار سهم واحد لكل 6 اسهم قائمة من اسهم شركة حائل الزراعية.

وعلى حسب اقفال سعر السهمين يوم الخميس الماضي فان السعر المعروض يعادل علاوة قدرها 29 % على سعر سهم حائل غير أن هذا السعر يتغير بشكل يومي على حسب تغير سعر سهم المراعي.

[عثمان الثمالي]

Saar Central قيد البناء بواسطة إحدى شركاته "شركة سكن للتطوير"
بيان صحفي 08/11/2008
أعلن بنك كابيفست، وهو إحدى المؤسسات الاستثمارية الإسلامية النامية والواعدة في المنطقة، عن تدشين مشروع "Saar Central"، الذي يتمثّل في بناء مجموعة من الفلل الفخمة والعصرية في مملكة البحرين. ويتألف هذا المشروع من 82 فيلا راقية يتم إنشاؤها حالياً على مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع في موقع يتميز بقربه من مدينة المنامة وأيضاً من جسر الملك فهد.

وتقوم شركة سكن للتطوير، وهي شركة مستقلة قام بإنشائها كابيفست، بإدارة مشروع "Saar Central"، الذي يمثل فرصة جذابة لتملّك مسكن في منطقة سار حيث تقع واحدة من أشهر الضواحي السكنية في البلاد. وتشمل مسيرة النمو التي يتبعها كابيفست تكوين محفظة متميّزة من المشاريع العقارية، لا سيّما تلك التي تنفرد بمستواها النوعي الراقي وبكونها مبنية على فهم حقيقي لحاجات مختلف شرائح الزبائن.

لقد تمّ تصميم فلل "Saar Central" لكي تقدّم مستوى معيشياً فاخراً للعائلات التي تسكنها مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة تلك العائلات للخصوصية من جهة ولمختلف وسائل وأساليب الراحة العصرية من جهة أخرى. ولضمان جودة عالية في مقاييس البناء، تم تعيين مؤسسة بيكر ويلكنز أند سميث (BWS) كمسّاحي كمية لمشروع "Saar Central" ، بينما تم تعيين مكتب المعماري الحديث، منذ بدء المشروع، كاستشاري هندسي للوقوف على عملية البناء. وقد حرص فريق المهندسين البحرينيين الذي عمل على تصميم "Saar Central" على استلهام روح العمارة العربية مع مزيج من اللمسات الهندسية العصرية، وذلك بالاعتماد على بعض العناصر التقليدية كالأقواس وإضافة مساحات تسمح باستقبال أرحب لنور الشمس. وهذا المزيج الفريد بين التقليدي والعصري هو ما يميّز "Saar Central" عن غيره من المشاريع العقارية المعروضة حالياً في السوق.

ومما يذكر أن الكثيرين يعتبرون قطاع العقارات في البحرين، التي تتميز بأدنى معدل للتضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي وتملك سوقاً عقارياً تقدّر قيمتها بأكثر من خمسة بلايين دولار أمريكي، بأنه يتمتع بإمكانيات ضخمة للنمو والتطور. وفي هذا الصدد، يشير السيد نبيل هادي، الرئيس التنفيذي لكابيفست، إلى أنّ سوق القطاع العقاري في البحرين تتميز بالنمو المتواصل حتى في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم. ويؤكّد السيد هادي أن كابيفست يتمسك بالتزامه في تحقيق النمو والازدهار في مملكة البحرين، لافتاً إلى أنّ الإعلان عن تدشين "Saar Central" يشكّل مثالاً على الجهد المتجدد للمساهمة في الاقتصاد المزدهر لهذا البلد العزيز.

ويختتم السيد نبيل هادي حديثه قائلاً: "سوف يبقى كابيفست، في مثل الأجواء الاقتصادية المضطربة كالتي نعرفها اليوم، حريصاً على إيجاد فرص استثمارية تساهم في تعزيز المكانة المالية لكافة المتعاملين مع البنك، وعلى تكوين محفظة استثمارية متنوعة تتمتع بالديناميكية والصلابة في الوقت نفسه. ونحن نرى أن "Saar Central" ما هو إلا جزء أساسي من هذه الفلسفة، إذ إنه مشروع عقاري فريد من نوعه ويندرج في إطار إستراتيجية كابيفست القائمة على الاستثمار في قطاعات وصناعات متنوعة تشهد نمواً مطرداً وفي سياق الجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز الاقتصاد على المستويين المحلي والإقليمي".

[عثمان الثمالي]

المؤشر العام يفتتح على انخفاض بـ 3.8% وسط تراجع عام لجميع القطاعات مباشر السبت 8 نوفمبر 2008 11:24 ص

افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودي الجلسة اليوم منخفضاً بنسبة 3.80% محققاً 5852.62 نقطة ليفقد بذلك في بداية الجلسة 231.25 نقطة وذلك من خلال تداول 9.5 مليون سهم وبقيمة 173.3 مليون ريال ليصل حتى الربع ساعة من بداية الجلسة إلى 5858.36 نقطة مقلصاً المؤشر من التراجع قليلاً حيث أصبحت نسبة الانخفاض 3.71% محققاً وبكمية تداول 34.5 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 19.7 الف صفقة بقيمة تداول 709.8 مليون ريال ، وبلغ عدد الأسهم المرتفعة حتى ربع الساعة الاولى من بداية الجلسة 11 سهم فقط وانخفضت الـ 113 سهم الباقية .

وكان السوق السعودي قد استطاع أن يغير اتجاهه الهابط الذى شهده خلال الأسبوعين قبل الماضى ليرتفع فى الأسبوع من نوفمبر بـ9.86% كاسبًا 546 نقطة معوضًا جزءًا من الخسائر السابقة حيث كان قد انخفض بنسبة 10% في الأسبوعين قبل الماضي، وبهذا الارتفاع يكون السوق قد نجح في الاستقرارفوق حاجز الـ6 آلاف وتحديدًا عند النقطة 6083.87 حيث نجح في ارتفاعات يوم الثلاثاء في تخطي هذا الحاجز قاضيًا فوقه جلستين حتي الآن وذلك بعد أن كان قد كسره في أواخر أكتوبر الماضي وقضى تحته 8 جلسات متتالية، وكان السوق قد تراجع بنحو 26% خلال شهر أكتوبر وبهذا الارتفاع تتراجع خسائر المؤشر منذ بداية العام لتصل إلى 45% بدلاً من 50% الأسبوع الماضي.
وانخفضت جميع القطاعات حتى الآن تصدرها قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 5.39% خاسراً 34.43 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة متراجعاً 5.29% خاسراً 219.6 نقطة ، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 5.08% فاقداً 120.01 نقطة ، وكانت أقل الانخفاضات من نصيب قطاع الاعلام والنشر والذي انخفض بنسبة 0.77% بخسارة 15.21 نقطة .


وصاحب انخفاضات اليوم أن افتتح أغلبية أسهم الشركات فى المنطقة الحمراء باستثناء ثلاث أسهم فقط هم سهم هادكو والجوف وتبوك الزراعية بنسبة ارتفاع للأول بلغت 9.92% عند 19.95 ريال يليه سهم تبوك الزراعية بنسبة ارتفاع بلغت 2.25% عند 18.15 ريال وسهم الجوف بنسبة ارتفاع بلغت 1.87% عند 19.15 ريال.
وكانت شركتى المراعى وهادكو اليوم قد أعلنتها عن تقدم شركة المراعى بعرض للاستحواذ على شركة هادكو مقابل إصدار أسهم جديدة في المراعي لمساهمي هادكو بواقع (1) سهم في المراعي مقابل (6) أسهم في هادكو ، وبالتالي إصدار (5) خمسة ملايين سهم جديد في المراعي لصالح مساهمي هادكو.
وعن أداء البورصات العالمية فقد ارتفعت مؤشرات الاسهم الامريكية مع نهاية تعاملات جلسة الجمعة – اخر تعاملات الاسبوع – دافعه مؤشرها الرئيسى "داو جونز" للاقتراب من مستوى الـ 9000 .لتسجل ارتفاعات كبيرة اقتربت من الـ 3% لتعوض بذلك جانب من خسائر الجلسات الماضية .
لتنهى بذلك الاسهم الامريكية الاسبوع الاول من شهر نوفمبر بشكل ايجابى بعد ان سجلت اسواق انخفاض لها منذ اكثر من 20 عام ،وياتى هذا الارتفاع على الرغم من ورود العديد من الاخبار الغير سارة والبيانات الاقتصادية الضعيفة .

[عثمان الثمالي]

تباين البورصات العالمية بعد خفض أسعار الفائدة
الاتحاد الإماراتية السبت 8 نوفمبر 2008 11:36 ص




مؤشر نيكي الياباني يهبط 3,55% بسبب توقعات سلبية لأرباح الشركات

تباين أداء البورصات العالمية أمس بعد أن تسبب تراجع الأسهم الأميركية الليلة قبل الماضية في اندفاع المستثمرين إلى البيع لكن القرارات بخفض أسعار الفائدة في عدد من البنوك المركزية ساهم في تحقيق انتعاش لأسواقها عند الإغلاق.

وكانت الأنباء الصادرة أمس الأول عن فقدان الاقتصاد الأميركي عدداً كبيراً من الوظائف قد دفعت مؤشر داو جونز الصناعي للتراجع بنسبة 85ر4% ومؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا للهبوط بنسبة 03ر5%.

وخسر مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية والمؤلف من 225 سهماً 55ر3% من قيمته أمس بعد أن قلصت شركة "تويوتا موتور كورب" بشكل حاد توقعاتها للأرباح للعام المالي الحالي لكن الأسهم في كوريا الجنوبية وهونج كونج حققت قفزات كبيرة بفعل خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس مع ارتفاع أسهم شركات السلع الأولية اقتداء بارتفاع أسعار النفط الخام والمعادن وبفضل صعود أسهم القطاع المصرفي في أعقاب خفض أسعار الفائدة في أوروبا أمس الأول.

وكان مؤشر نيكي هو الخاسر الأكبر في آسيا أمس بعد أن فقد 14ر316 نقطة من قيمته ليغلق على 8583 نقطة لكنه نجح في إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 07ر0% مقارنة بإغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 33ر3% ليسجل 879 نقطة لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 35ر1% عن مستوى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشرا بورصة طوكيو أمس لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلن عدد من شركات التصدير اليابانية عن خفض توقعاتها للأرباح في غمرة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وخفضت تويوتا توقعاتها لأرباحها التشغيلية إلى 600 مليار ين (ستة مليارات دولار) للعام المالي المنتهي بنهاية مارس القادم في تراجع نسبته 6ر73% عن تقديراتها السابقة، لكن الوضع كان مختلفاً في كوريا الجنوبية حيث ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 9ر3% ليصل إلى 49ر1134 نقطة بعد أن خفض بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى أربعة بالمئة في محاولة لتهدئة الأسواق وتحفيز اقتصاد البلاد.

كما حدث الحال نفسه في هونج كونج حيث حقق مؤشر هانج سينج مكاسب نسبتها 29ر3% ليغلق على 43ر14243 نقطة على الرغم من تراجعه بأكثر من خمسة بالمئة خلال التعاملات المبكرة وبنسبة سبعة بالمئة أمس الأول.

وتعزز تعافي الأسهم بالإعلان غير المسبوق بخفض أسعار الفائدة من جانب بنكي "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" في خطوة يأمل منها المستثمرون أن تخفف من حدة الأزمة الائتمانية في الجزيرة.

وخفضت السلطات النقدية في هونج كونج أسعار الفائدة الأساسية ثلاث مرات متماشية مع خطوات مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي منذ مارس الماضي، لكن البنوك المحلية كانت تبقي أسعار فائدة القروض دون تغيير حتى أمس.

وتراجع مؤشر "أيه إس إكس" لبورصة أستراليا بنسبة 3ر2% لينهي التعاملات على 4149 نقطة مقتفياً أثر وول ستريت، وتبعته الأسهم التايوانية حيث تراجع مؤشر "تايكس" في التعاملات الصباحية بنسبة 34ر4% قبل أن يتعافى بفضل دخول صناديق الاستثمار الحكومية لشراء الأسهم وصعود بورصة سيؤول في كوريا الجنوبية.

وقال روبرت ريني خبير العملات في شركة "ويستباك" الأسترالية إن التباطؤ الحاصل في الولايات المتحدة يضغط بشدة على الأسواق الأخرى حول العالم.

وصعدت الأسهم الصينية أمس ليرتفع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع بنسبة 75ر1% ليصل إلى 71ر1747 نقطة كما حقق مؤشر شينشين المجمع مكاسب بنسبة 94ر0% ليصل إلى 35ر467 نقطة.

وتفاوت أداء باقي البورصات في منطقة جنوب شرق آسيا حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم في سنغافورة وإندونيسيا بينما تراجعت في تايلاند وفيتنام وماليزيا والفلبين.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس، فبحلول الساعة 08,23 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1,2 في المئة وذلك بعد انخفاضه 5,8 في المئة في جلسة التعامل السابقة. وقال رالف سولفين الاقتصادي لدى كوميرتسبنك في فرانكفورت: "نتوقع أن تكون خطط الانقاذ الحكومية للنظام المصرفي وتخفيضات الفائدة العالمية من جانب البنوك المركزية وأحدثتا انتعاشا لأسعار الأسهم قد قلصت المخاوف على أقل تقدير". وكانت شركات إنتاج النفط والغاز على رأس الأسهم التي سجلت صعودا مع تأرجح أسعار النفط أعلى من 60 دولارا للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 22 مارس عام .2007

وقال بعض المحللين: إن تخفيضات الفائدة قد تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وتلقت السوق أيضا أنباء إيجابية من ألمانيا حيث أظهرت بيانات أن أداء المصدرين الألمان تحسن قليلا في سبتمبر الماضي إذ سجلت الصادرات أول ارتفاع شهري منذ ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسهم شركات الأدوية فزاد سهم شاير 2,6 في المئة وسهم ميرك واحدا في المئة وسهم جلاكسو سميثكلاين 1,7 في المئة.