الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م

[فاعل خير]

دراسة: توجه في البنوك العالمية لإعادة النظر في إدارتها للمخاطر

"الاقتصادية" من الرياض
كشفت دراسة أجرتها " كي بي إم جي" – شركة مالية – أن 90 في المائة من أصل 400 مدير مصرفي في عدد من دول العالم، تم استطلاع آرائهم، أعادوا النظر أو يخططون لإعادة النظر، في أسلوبهم المتبع في إدارة المخاطر، إلا أن 42 في المائة فقط ممن استجابوا لهذه الدراسة أجروا، أو يخططون لإجراء، تغييرات جوهرية في أساليبهم لإدارة المخاطر.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها "اكونوميست انتيليجنس يونيت" نيابة عن "كي بي إم جي"، أن هناك بعض الشكوك تساور البنوك التي أخضعت للدراسة بأن الافتقار إلى النظام لدى أقسام إدارة المخاطر كان عاملاً مؤثراً في حدوث الأزمة الائتمانية. ومع ذلك، فقد بدت تلك البنوك أقل صراحةً في إبداء مرئياتها حول ماهية القرارات التي يلزم اتخاذها.

ويشير البحث إلى عدة جوانب بحاجة إلى التغيير: أولها الافتقار إلى الدراية في إدارة المخاطر على مستوى الهيئات المسؤولة والاتصال بين وحدة إدارة المخاطر وباقي المنشأة، وثانيها افتقار وحدة المخاطر نسبياً للقدرة على إحداث الأثر اللازم. وثالث تلك النقاط يمكن إدراكها مباشرة في ظل حقيقة أن 76 في المائة من المؤسسات المالية التي خضعت للدراسة تعتقد أن إدارة المخاطر توصف باعتبارها مجرد وحدة دعم. وعلى أي حال، فإن سبعة من كل عشرة ممن خضعوا للبحث يعتقدون أن أقسام إدارة المخاطر لها الآن تأثير أكثر مما كانت عليه منذ عامين. وإضافة إلى ذلك، فإن العديد ممن تجاوبوا مع البحث يعتقدون أن كبار مسؤولي إدارة المخاطر يتمتعون الآن بسلطات أوسع في جوانب رئيسية، مثل تطوير الاستراتيجيات وتخصيص رؤوس الأموال. ومع ذلك، فإن وصف وحدة إدارة المخاطر بأنها "مكتب سري" أو "وحدة دعم" يجب إلقاؤه جانباً إذا كنا نرغب فعلاً في تقدم وتطور وحدة إدارة المخاطر.

وتعقيباً على نتائج البحث أكد عبد الله حمد الفوزان الشريك الرئيسي لـ "كي بي إم جي الفوزان والسدحان": "أنه يجب أن تكون إدارة المخاطر أحد أهم أولويات المؤسسات المالية في المرحلة المقبلة كونها من أهم دعائم نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تحديدها للمخاطر التي قد تؤثر بشكل كبير على قدراتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها". متأملاً التطلع إلى تحسين مستويات الأحكام والتقديرات. معتبراً اقتحام المشكلة وإن صاحبها بعض المعاناة، وغرس قدر أكبر من النظام في عملية إدارة المخاطر سيكون خطوة أولى جيدة".

دبي: "شريعة كابيتال" تطلق مؤشرا إسلاميا لصناديق التحوط

"الاقتصادية" من الرياض ورويترز
أطلقت سلطة مركز دبي للسلع المتعددة وشركة شريعة كابيتال لإدارة الأصول البارحة مؤشرا يرصد أداء صناديق التحوط الإسلامية التي تستثمر في السلع الأولية.

وقال مركز دبي للسلع المتعددة و"شريعة كابيتال" في بيان إن مؤشر دبي شريعة لصناديق التحوط هو الأول من نوعه لرصد أداء صناديق التحوط التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتولى "طومسون رويترز" حساب المؤشر ونشر تقارير الأداء الخاصة به. ويعكس المؤشر أداء أربعة صناديق تحوط ضمن صندوق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للسلع وهي تستثمر في الذهب والطاقة الموارد الطبيعية والتعدين. وحصل كل صندوق على 50 مليون دولار تمويلا رأسماليا أوليا من مركز دبي للسلع المتعددة.

وتستثمر الصناديق عبر منصة الصافي تراست المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي أطلقت العام الماضي بالتعاون بين وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك باركليز وشريعة كابيتال.

وتحرم الشريعة استراتيجيات شائعة بين صناديق التحوط مثل البيع على المكشوف لانطوائه على بيع ما ليس في حوزة المستثمر. وفي هذا النوع من المعاملات يقترض المستثمر أسهما ويبيعها على أمل إعادة شرائها بسعر أقل. ويعمل صندوق الصافي من خلال ما يسمى بعقود العربون التي أقرها فريق من الفقهاء المسلمين.

ومن خلال عقد العربون يدفع صندوق التحوط وديعة تحت الحساب ويحتفظ بخيار محدد المدة لإتمام شراء سهم أو إلغاء الصفقة.

وإذا مضى قدما في الشراء يدفع صندوق التحوط بقية السعر لكن الوديعة تؤول إلى البائع وهو في هذه الحالة الوسيط المالي إذا تراجع الصندوق عن إتمام العملية. وأكد الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية وعضو مجلس الإدارة في "شريعة كابيتال" يوسف طلال "على الالتزام الكامل للصناديق التي يغطيها المؤشر بمبادئ الشريعة الإسلامية". وقال: "لقد اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافق كل واحدة من الشركات التي تضمها المحافظ الاستثمارية لهذه الصناديق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وكذلك التأكد من أن جميع عمليات التداول تتم وفق المعايير الصارمة لمجلس الرقابة الشرعية في "الصافي تراست".

[فاعل خير]

السياسة الاقتصادية تجاه الأزمة المالية

د. سامي بن إبراهيم السويلم
أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه خفض الفائدة إلى ما بين الصفر والربع في المائة، وتبعه في ذلك بنك إنجلترا المركزي. والهدف هو تخفيض تكلفة الاقتراض على البنوك تشجيعاً لها على إقراض الأفراد والشركات لتعجيل الخروج من حالة الركود الاقتصادي. ومع ذلك فإن المراقبين يشككون في جدوى هذه السياسات، فقد طبقت من قبل في اليابان ولم تنجح في إخراجها من الركود أكثر من عشر سنوات. وذلك أن مشكلة البنوك هي فقدان الثقة ومن ثم الخوف على أصل القرض من الضياع، لهذا تمتنع من الإقراض رأساً، فتخفيض الفائدة لا يجدي نفعاً، لأن مقدار الفائدة لا يقارن بأصل القرض.

الجانب الأسوأ في هذه السياسات هو توجيه معظم الدعم والتمويل للمؤسسات نفسها التي كانت من أهم أسباب الأزمة ابتداء، وهي البنوك والمؤسسات المالية. في حين نجد أن ضحايا الكارثة، من الأفراد ومن الشركات المنتجة، يواجهون كثيرا من التلكؤ والتباطؤ في الحصول على نصيب ولو محدودا من الدعم.

إن مشكلة الأنظمة الغربية أنها لم تحترم آلية السوق بما يكفي، على الرغم من كل التصريحات الإعلامية التي توهم خلاف ذلك، فالتقلبات والدورات صعوداً وهبوطاً، جزء من آلية السوق الطبيعية، لذا فإن مصادمة هذه الآلية لن تعود إلا بالإخفاق. عندما كانت الأسواق في حالة صعود وازدهار، دأب مناصرو الأسواق على منع أي محاولة لإصدار قوانين أو تشريعات تقيد ممارسات المجازفين، لأن السوق ـ في رأيهم ـ أكثر حكمة من رجال التشريع والقانون، ولكن عندما بدت ملامح الكارثة في البروز، وتبين أن السوق لم تعد تشبع أحلام مناصريها، أصبح التدخل الحكومي مطلباً ضرورياً لإنقاذ الاقتصاد. أي أن احترام آلية السوق يتحقق فقط حال الصعود، لكنه يختفي ويتبخر حال الهبوط. وهذا الوضع هو الذي وصفه كثير من المحللين أنه "خصخصة للأرباح وتأميم للخسائر". أي أن الأرباح المتحققة حال الصعود تذهب للمجازفين من القطاع الخاص، أما الخسائر فيتحملها القطاع العام أو الجمهور. إن هذا النظام لا هو رأسمالي حقيقة ولا هو اشتراكي حقيقة، بل هو اشتراكي حال الخسارة ورأسمالي حال الربح، فيكون قد جمع أسوأ ما في النظامين وترك أفضل ما فيهما.

إن التقلبات الاقتصادية استجابة طبيعية للتغيرات في النشاط الاقتصادي، فعندما يرتفع مستوى الإنفاق يستجيب الإنتاج بما يرفع مستوى الدخل، ولكن عندما يتم التوسع في الإنفاق من خلال الاقتراض غير المنضبط، فإن ذلك يؤدي إلى تجاوز نمو الطلب لحدود النمو في الدخل، ومن ثم تراكم المديونية بأكثر مما يمكن الوفاء به. ونظراً لأن هذا الوضع غير قابل للاستمرار، فلا بد من تصحيح الخلل، وهو ما يؤدي إلى الهبوط والانكماش.

كما أن الأرباح في حالة صعود الأسواق تميل إلى أن تتركز لدى نسبة محدودة من المستثمرين. وكلما استمرت الأسواق في الصعود ازداد تركيز الثروة، ولكن هذا الاتجاه يجفف الثروة من أيدي الجمهور، ما يتعذر معه استمرار الطلب الذي يوجه السوق، ومن ثم تتجه الأسواق للهبوط.

فالتقلبات الاقتصادية فرصة لتصحيح الاختلالات التي تتراكم أثناء مراحل الصعود، لكي تعود السوق بعد ذلك مجدداً نحو الازدهار. لذا فإن محاولة تأخير التصحيح أو منعه من الوقوع لا تؤدي إلا إلى استفحال المشكلة، لأنه يسمح بتراكم مزيد من الاختلالات، فيكون التصحيح حينئذ أكثر فداحة وأشد تكلفة على الاقتصاد.

لبالغ الأسف فإن سياسة البنوك المركزية في الغرب، خاصة الاحتياطي الفيدرالي، كانت تسير على هذا المنوال نحو عقدين من الزمان، فالكارثة التي نراها اليوم هي نتيجة سياسات تأخير التصحيح الذي كان يتطلبه الاقتصاد على مدى سنوات عديدة، فالأنظمة التي تزعم أنها تحترم الأسواق لم تكن في حقيقة الأمر تحترمها بما يكفي لتجعلها تصحح نفسها بنفسها، بل بقيت تحفز الأسواق بضخ كميات هائلة من النقد، حتى أصبح الاقتصاد أشبه ما يكون بعدّاء يصرّ مُدربه على أن يستمر في الجري دون توقف، لذلك بقي يجرعه من المنشطات والمنبهات حتى أصيب بالانهيار.

قد تكون الأسواق أكثر حكمة من رجال التشريع والقانون، لكنها ليست أكثر حكمة من الذي أبدعها وأوجد نظامها الذي تسير عليه، وهو الخالق العليم تبارك وتعالى، فالتشريع الإلهي هو القانون الذي يسمح بالاستفادة من أفضل ما تقدمه السوق وتجنب أسوأ ما فيها. والتشريع الإسلامي لا يقتصر على تحريم الربا والميسر وأكل المال بالباطل، بل هو قبل ذلك يوجب الزكاة والنفقات وإنظار المعسر، ويؤكد سائر وجوه البر والإحسان، فهو نظام يحقق التوازن بين القطاع الربحي الذي تمثله السوق، والقطاع غير الربحي الذي تمثله الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتنموية. هذا التوازن يسمح باحتواء الآثار السلبية للسوق دون تشويه آلية عملها أو منعها من تصحيح الاختلالات التي تعتور النشاط الاقتصادي.

فالنشاط غير الربحي يرشد الإنفاق من خلال توجيهه نحو القطاعات الأكثر احتياجاً في المجتمع. هذا الترشيد من شأنه أن يحد من الإفراط في توسع الأسواق، ومن ثم يقلل فرص الهبوط والانكماش. كما أن النشاط غير الربحي يعمل على إعادة توزيع الثروة الذي يحد من تركزها لدى فئة قليلة، ومن ثم يسمح باستمرار النمو الاقتصادي.

الأزمة المالية التي نعيشها اليوم نشأت بسبب استفحال المديونية من خلال أدوات الربا المختلفة، وبسبب استفحال المجازفة من خلال أدوات الميسر المعقدة. هذا الاستفحال جعل السوق تتحول إلى فقاعة كان لا بد أن تنفجر في النهاية، فالكارثة جاءت لتصحيح الاختلالات الكبيرة التي تراكمت في مرحلة الصعود، وعليه فمحاولة منع هذا التصحيح لا تنتهي إلى الإخفاق فحسب، بل إنها تضر الاقتصاد أكثر مما تنفعه.

إن المخرج من هذه الأزمة ليس بضخ مزيد من المنشطات والمنبهات في جسد السوق الذي انهار من إفراطه في الجري وراء الأرباح، ولكن بالتوجه نحو القطاع المكمل له وهو القطاع غير الربحي. قديماً قال الفيزيائي المشهور آينشتاين: "لا يمكن حل مشكلة على نفس المستوى الذي نشأت فيه". وإذا كانت المشكلة نشأت في القطاع الربحي تصحيحاً للاختلالات التي تراكمت فيه عبر السنوات، فالعلاج يجب أن يكون على مستوى أعلى من مستوى السوق، ألا وهو القطاع غير الربحي، وذلك من خلال صور المواساة المختلفة التي تجسد أنبل ما في الطبيعة البشرية، فالتكافل والمواساة هما أفضل السبل لمواجهة الأزمات الاقتصادية، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. فهم مني وأنا منهم"، متفق عليه.

وفي دراسة حديثة أجراها الاقتصادي روبرت شابيرو Robert Shapiro حول القيمة التي تضيفها مؤسسات الأوقاف الاجتماعيةcommunity foundations في الولايات المتحدة، وجد أن كل دولار تنفقه هذه المؤسسات يولد أكثر من ثمانية دولارات من العائد المباشر في المجال الاقتصادي والاجتماعي. تبعاً لذلك، فإن الضرائب التي تجنيها الحكومة الأمريكية من هذه العوائد تتجاوز حجم الإعفاءات الضريبية التي تمنحها لهذه المؤسسات ابتداء. والقطاع غير الربحي يتمتع بقدر عال من الكفاءة، لأنه قائم على الحوافز والمبادرات الذاتية مع مرونة كبيرة ولا مركزية تفتقر إليها أجهزة القطاع العام.

وإذا كان كذلك فالواجب هو توجيه الدعم لهذا القطاع، وليس للمؤسسات التي كانت هي السبب في الكارثة ابتداء.

إن تخفيض فائدة البنك المركزي إلى الصفر يعني أن القرض أصبح مجانياً، ومن ثم أداة غير ربحية للتمويل، فمن غير المقبول حينئذ توجيه هذا القرض المجاني إلى مؤسسات ربحية، لأن هذا سوء توظيف للموارد، ففي حالة الهبوط الاقتصادي تنخفض فرص الربحية بشكل كبير، لهذا تتباطأ قنوات التمويل الربحي أو تكاد تتوقف تماماً. وفي غياب فرص الربح فلا نتوقع الكثير من توجيه الدعم لهذا القطاع.

وحينئذ فالقروض المجانية والدعم الحكومي يجب أن يوجه لمؤسسات التمويل غير الربحي والمؤسسات التنموية والاجتماعية التي توجه هذه الأموال نحو القطاعات الأكثر حاجة وليس الأكثر ربحية. هذه المؤسسات بدورها تستطيع احتواء التداعيات السلبية للهبوط الاقتصادي، إلى أن تكتمل مرحلة التصحيح وتعود السوق للنهوض مرة أخرى.

إن التركيز المفرط للأنظمة الغربية على السوق، والسوق وحدها، ينافي طبيعة السوق نفسها ويؤخر الخروج من الكارثة.

إن الاقتصاد الإسلامي، من خلال التأكيد على التكامل بين القطاعين الربحي وغير الربحي، يقدم رؤية متوازنة يمكن أن تعجل بالخروج من الأزمة وتنجح في استيعاب آثارها السلبية بكفاءة، دون إخلال بآلية السوق أو مصادمة لطبيعة عملها

[فاعل خير]

"الهيئة" تستعد لإطلاق أكبر ملتقى للتأمين التعاوني بمشاركة علماء ومختصين

معاوية كنة من الرياض
تستعد الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل هذه الأيام لتنظيم ملتقى "التأمين التعاوني"، الذي من المقرر أن يعقد في الفترة من 23 إلى 25 المحرم 1430هـ الموافق 20 ـ 22 كانون الثاني (يناير) 2009 في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض، وسيشارك في الملتقى، الذي يعقد بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ـ البنك الإسلامي للتنمية ـ نخبة من العلماء والمختصين والمهتمين بالتأمين


التعاوني ورؤساء شركات التأمين ورجال الأعمال، في مقدمتهم: الدكتور يوسف الشبيلي، الدكتور عمر زهير حافظ،الدكتور عبد الرحمن السند، الدكتور فهد العنزي، الدكتور عبد الرحمن الأطرم، الدكتور محمد على القرة داغي، الدكتور محمد سعدو الجرف، الدكتور رياض الخليفي، الدكتور عبد الباري مشعل، وآخرون.


وسيناقش الملتقي عدداً من المحاور التي تم تحديدها منتصف العام الماضي من خلال حلقة تحضيرية أقامتها "الهيئة" وحضرها حينها عدد من أبرز الممارسين والمتخصصين في التأمين التعاوني، ومن هذه المحاور: حقيقة التأمين التعاوني، الضوابط والمعايير الشرعية للتأمين التعاوني، وتقييم تطبيقات وتجارب التأمين التعاوني، إضافة إلى معوقات صناعة التأمين التعاوني واستشراف مستقبله، كما سيتضمن الملتقي ندوات وحلقات تدريب وورش عمل.

من ناحية أخرى، أصدرت "الهيئة" تقريرها للربع الرابع عام 1429هـ، وقد اشتمل التقرير على نشاطات "الهيئة" كافة خلال هذا الربع، كانت أبرزها: ندوة "التجربة الماليزية في الصكوك الإسلامية"، التي استضافت من خلالها "الهيئة" كلاً من: الدكتور محمد نور الدين أمجدمون نائب رئيس قسم الأوراق المالية التابع لهيئة الأسواق المالية الماليزية، الدكتور محمد أكرم لالدين المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية "إسرا" في كوالالمبور، حيث استعرضا التجربة الماليزية من خلال عدد من المحاور ، كما أقامت "الهيئة" خلال الربع نفسه ندوة "مسـتقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية"، وقد تناولت الندوة، التي تحدث فيها كل من: صالح بن عيد الحصيني، الدكتور محمد بن حمد القنيبط، الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، والدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، عددا من المحاور منها: آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي بقطاعاته المختلفة وآثار الأزمة المالية على الصناعة المالية الإسلامية، إضافة إلى استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي ومستقبل الصناعة المالية الإسلامية، وفي آخر فعالياتها عام 1429هـ أقامت "الهيئة" بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوة بعنوان "دور شركات الاستثمار والوساطة المالية في تطوير السوق المالية".

وهدفت الندوة، التي تحدث فيها كل من: الدكتور أحمد بن عبد العزيز العبودي الرئيس التنفيذي لشركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية، الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إبراهيم بن محمد الناصري، ورامي علوان نائب الرئيس التنفيذي لشركة كسب المالية, إلى إبراز دور شركات الاستثمار والوساطة المالية في تعزيز العدالة في السوق المالية وتطوير كفاءة السوق المالية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في السوق المالية.

إضافة إلى هذا فقد استعرض التقرير عددا من النشاطات الأخرى التي قامت بها "الهيئة" خلال الربع الماضي، أبرزها مشاركة "الهيئة" في تسليط الضوء على الأزمة المالية العالمية والتعريف بها في الأيام الأولى من وقوعها، وذلك عبر عدد من الحلقات التلفزيونية في قناة "المجد" الفضائية. كما استعرض التقرير استضافة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اللقاء التعريفي لـ "الهيئة"، الذي قدم خلاله الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام لـ "الهيئة" تعريفاً بـ "الهيئة" ونشاطاتها المتنوعة.

[فاعل خير]

الكويت تحتضن المؤتمر الدولي الـ 9 للمؤسسات المالية الإسلامية

"الاقتصادية" من الكويت
تنطلق في الكويت اليوم ولمدة يومين، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للمؤسسات المالية الإسلامية في دورته التاسعة، ويناقش المؤتمر، الذي ينظمه بيت المشورة وشركة الراية للاستشارات الإدارية بالتعاون مع مركز الصناعة المالية الإسلامية في لندن، الإشكالات الفنية والرؤى الشرعية المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية، والتحديات التي تواجه مستقبل هذه الصناعة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالعالم.

كما يهدف المؤتمر، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة محلية وإقليمية ودولية كبيرة، إلى إبراز الدور الإيجابي للشريعة الإسلامية الغراء وقدرتها على مواجهة ومعالجة الإشكاليات دون المساس بالثوابت والأصول، ونشر الوعي والمعرفة ببعض الضوابط الشرعية للمعاملات المالية التي تتعامل بموجبها المؤسسات المالية الإسلامية، والإسهام في زيادة الوعي الفني لدى الشرعيين والوعي الشرعي لدى الفنيين.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للمؤسسات المالية الإسلامية التي تحتضنها الكويت منذ ثماني سنوات قد حقق نجاحات عدة جعلت منه الحدث الأبرز الذي تلتقي فيه المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام مع جمع غفير من خبراء الصناعة المالية الإسلامية وعلمائها الشرعيين، ولعل أبرز ما يميز هذا المؤتمر تبنيه المزج بين الجوانب الشرعية والجوانب الفنية التي ترتبط بالصناعة وما تواجهه من نجاحات وتحديات، إضافة إلى احتضان الكويت أكبر عدد من المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل بالكامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تمتاز أيضاً بأنها تحتضن أكبر حجم للموجودات على مستوى العالم عدا شركات التأمين والصناديق الاستثمارية.

ووفقاً لمصادر ذات صلة بالمؤتمر، فإنه قد تم رصد عدد من أبرز الإشكالات الفنية التي واجهت المؤسسات المالية الإسلامية عام 2008 ليتم تناولها بأسلوب علمي فني في المؤتمر وذلك من قبل عدد من الخبراء، ومن ثم ليتم طرح الرؤى الشرعية المتعلقة بتلك الإشكالات من قبل عدد من العلماء، إذ يهدف المؤتمر في نسخته التاسعة هذه إلى توضيح بعض هذه الإشكاليات الفنية الناشئة عن وجود المؤسسات المالية الإسلامية في البيئات التقليدية، ومن ثم معالجة تلك الإشكاليات من وجهة نظر شرعية.

في السياق نفسه، فقد تم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، وقد روعي اشتمالها على عدد من الخبراء الفنيين والشرعيين على حد سواء، حيث قامت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بحصر عدد من الإشكاليات الفنية التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في عملها.

وتم عقد عدد من الحلقات النقاشية لمعالجة كل إشكالية من تلك الإشكاليات من ناحية فنية وشرعية، وتم إعداد ورقة عمل حول كل إشكالية على حدة، ومن ثم مناقشة تلك الورقة من قبل عدد من أهل الخبرة والاختصاص، مشيراً إلى أنه بعد حصر الإشكاليات، تم تصنيفها ضمن الإشكاليات الفنية والشرعية في تطبيق قانون الزكاة، والإشكاليات الفنية في عمليات أسواق المال العالمية، وأزمة الائتمان العقاري العالمي وأثرها في المؤسسات المالية الإسلامية.

تصفية «الفرسان» بالتقسيط

محمد عضيب ـ الدمام
تبدأ خلال الأيام المقبلة تصفية مساهمة الفرسان عن طريق استرداد أموال المساهمين بالتقسيط أي عن طريق أربع دفعات من حقوق المساهمين. وقال صالح النعيم المصفي أن الدفعة الأولى 25% نافيا تحديد وقت للإغلاق النهائي للملف.. مؤكدا أن تصفية المساهمات ورد حقوق المساهمين هدفنا وجار العمل على ذلك. يذكر أن تصفية مساهمة مشروع الفرسان السكني بالرياض، عينت مكتب صالح النعيم (محاسبون ومراجعون قانونيون) كمصف قانوني، ودعت المساهمين إلى مراجعة المكتب

[فاعل خير]

تحديات انخفاض أسعار النفط أمام ملتقى «آفاق الاستثمار»

حازم المطيري ـ الرياض
تطفو على سطح ملتقى ومعرض "آفاق الاستثمار 2009" الذي تستضيفه العاصمة الرياض في أبريل المقبل التحديات التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على مداخيل دول مجلس التعاون الخليجي. ويبحث الملتقى كذلك وضع السوق الخليجية المشتركة وقراءة تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية وربطها بالإنعكاسات والتأثيرات التي طالت اقتصاديات دول مجلس التعاون وما ستؤدي إليه حاليا وعلى المدىين المتوسط والقريب. وقال د. عبد العزيز العويشق الوزير المفوض في أمانة دولة مجلس التعاون الخليجي إن منظومة دول الخليج ستواجه تحديا مع انخفاض قيمة الصادرات البترولية بتراجع أسعار النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل. وأضاف أنه في حال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة فإنه ينتظر أن تتجه العوائد نحو التراجع خلال العام 2009.. مقدرا أن يشمل الانخفاض الصادرات غير النفطية المعتمدة على البترول. ورجح أن تستقر الصادرات غير النفطية لتحافظ على مستوياتها الحالية. وبين د. العويشق أن هناك مؤشرا للانفتاح ومدى اندماج الكتلة الاقتصادية، فكلما ارتفعت النسبة كلما كانت هناك دلالة على انفتاح اقتصادي إيجابي مع العالم الخارجي.. مفيدا أن ذلك المؤشر يتم حسابه من خلال تقسيم حجم التجارة مع الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن نسبة انفتاح اقتصادات دول مجلس التعاون تمثل 80 في المئة، بينما يبلغ حجم التجارة الخارجية 800 مليار دولار.. مشيرا إلى أن القيمة تضاعفت في أقل من 5 سنوات وتحديدا من العام 2003 حيث كان حجم التجارة الخارجية وقتها 400 مليار دولار.
وأرجح أسباب نمو التجارة الخارجية إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى الجهود الناجحة لدول مجلس التعاون في رفع حجم الصادرات غير النفطية والتي أدت إلى تحقيق نمو في الصادرات غير النفطية وصل خلال العام 2007 إلى 25 في المئة.
وبين د. العويشق الذي يدير إدارة التكامل الاقتصادي بأمانة مجلس التعاون، أن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات امتدت لسنوات طويلة لصالح دول مجلس التعاون.. مفصحا أن آخر الإحصاءات المتعلقة بحجم الميزان التجاري لمنظومة دول المجلس حتى العام 2007 بلغت 300 مليار دولار.
وذكر أن كتلة الاتحاد الأوربي تمثل أكثر مناطق العالم التي تستورد منها دول الخليج وتمثل الشريك الأول بنسبة تبادل تجاري قوامه 25 في المئة، تليها الصين والولايات المتحدة واليابان بنسب تتراوح بين 10 و12 في المئة. وتجري دول مجلس التعاون الخليجي مفاوضات جادة مع عدد من التجمعات الإقليمية والكتل الاقتصادية وتحديدا مع حوالى 11 دولة وتكتلا إقليميا، من بينها الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين، وسنغافورة، وتركيا، ومجموعة (الميركوسور) لدول أمريكا الجنوبية، وذلك بهدف استكمال المفاوضات، والتوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.
يذكر أن دول الخليج علقت مؤخرا محادثات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة الرامية إلى اتفاقية تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين وتسهيل تصدير منتجات مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض حاليا ضرائب على بعض الواردات من المنطقة، على خلفية الجهود التي بذلها الطرف الخليجي وتقديمه تنازلات كثيرة ومرونة عالية لإنجاز الاتفاقية إلا أن ذلك لم يجد تجاوب يذكر من الكتلة الأوروبية خلال 18 عاما.

[فاعل خير]

«ندى» تشتري برسيم تبوك الزراعية بـ 25,9 مليونا

أحمدالعطوي ـ تبوك
أبرمت شركة تبوك الزراعية عقدا مع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) بقيمة 25.9 مليون ريال لشراء منتجها من البرسيم حتى نهاية 2009م، وتأتي هذه الصفقة امتدادا للتعاون القائم بين الشركتين على مدار عدة سنوات. وكانت تبوك الزراعية حققت تميزا في إنتاج البرسيم بفضل الإمكانيات التي وفرتها الشركة لعمليات إنتاج هذا المحصول، بالإضافة إلى الخبرة التي تراكمت لدى القائمين على إنتاجه، كل ذلك ساهم في أن يكون إنتاجها من البرسيم مطلبا مفضلا من كبريات شركات الألبان بالمملكة، حيث يساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج حليب الأبقار وبالتالي خفض تكلفة إنتاجه. ويعد موقع الشركة مثاليا لإنتاج البرسيم، إضافة إلى أنها تتبع أحدث التقنيات الزراعية في إنتاج وتخزين ومناولة بالات البرسيم.

نقي يدعو لخارطة طريق واضحة لاستكمال مقومات السوق العربية

واس ـ الدمام
أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتطلع إلى القمة الاقتصادية العربية المزمع عقدها في الكويت الشهر الجاري بكل تفاؤل وأمل، ويعلق عليها آمالا كبيرة لتوقيت موعد انعقادها المهم للغاية، وذلك في ضوء تعاظم التحديات التي تواجه برامج التنمية العربية خاصة في ظل الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين. وأضاف أن الكثير من الدول يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجماعية بهدف تعزيز قدراتها المشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة، إذ بادر عدد من تلك التكتلات إلى عقد مؤتمرات واجتماعات جماعية مشتركة في الآونة الأخيرة تمخضت عنها قرارات وتوصيات مهمة ستسهم في التعجيل باستنهاض الأوضاع الاقتصادية العالمية من براثن الركود وإعادة الثقة إلى الأسواق والاستثمار والمؤسسات المالية ما يعزز الآمال بعودة الاقتصاد العالمي للنشاط والنمو ربما مع نهاية العام المقبل. وأكد أهمية انضمام الدول العربية إلى هذه الجهود وفقا لاستراتيجية مشتركة وواضحة تؤمن مصالحها من جهة وتفعل مشاركتها في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.. مطالبا بتذليل العوائق التي لا تزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد وتحسين كفاءة التجارة البينية حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس التنافسية المقارنة للدول.
ودعا إلى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الدول العربية وتشجيعها وتوفير التشريعات والحوافز التي تؤمن لها عيشا كريما وإسهاما أكبر في برامج التنمية والعمل على الارتقاء بالعنصر البشري العربي تعليما وتدريبا من خلال العمل على مواءمة برامج التعليم مع متطلبات سوق العمل العربي.
وحث نقي على تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل وتيسير تمويل التجارة البينية وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي بشكل خاص.. مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات عملية وفاعلة تؤمن مشاركة القطاع الخاص العربي من خلال قنوات وسياسات منتظمة في بناء وتنفيذ القرارات الاقتصادية وفي جملة الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية المواضيع التي ستناقشها القمة الاقتصادية ذات العلاقة بالعمل العربي المشترك والتي من أهمها إقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات وبطاقة المستثمر العربي التي تسمح بسهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية والتجارة والتكامل الاقتصادي والارتباط بمنظومة النقل بين الدول العربية من سكك حديدية وطرق بحرية وقضايا التعليم والصحة والفقر والحد من البطالة وتحديات المستقبل ومتطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
وطالب القمة بضرورة بلورة أكبر قدر ممكن من المشروعات العربية المشتركة وفي مختلف المجالات كونها السبيل الأكثر فاعلية لتجسيد التكامل الاقتصادي في جميع الميادين ومنها المشروعات في مجال تحقيق الأمن الغذائي داعيا الدول العربية إلى استغلال الفرص المتاحة لديها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي وتحقيق التكامل بتبادل المقومات الاقتصادية والبشرية فيما بينها.
وشدد نقي على أهمية دعم برامج البحث العلمي والتطوير في الدول العربية حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق في العالم العربي على البحث العلمي نسبة 0.2 في المئة من الناتج القومي وهو يشكل واحد على عشرة مما تنفقه الدول الغنية من دخلها القومي الذي يبلغ أضعاف دخل الدول العربية حيث لا يوجد لدى الدول العربية مراكز دراسات بحوث علمية تتوافر فيها المقاييس المعترف بها فالبحث العلمي هو الضمانة الرئيسية للعمل على تحقيق تنمية اقتصادية ذاتية مستدامة لما يواكب المتطلبات والمتغيرات العالمية والإقليمية.




ضوابط لمنع الإدارات من المتاجرة والمضاربة في الأسهم


أحمد العرياني - جدة
ما شهده سوق الأسهم من تراجع مستمر كبده خسائر كبيرة وصلت في عام 2008 إلى 55 % . على الرغم من صلابة الاقتصاد السعودي, ومتانة المركز المالي لمعظم الشركات. وأكد عدد من الاقتصاديين أن مستوى أسعار الأسهم انخفض إلى معدلات دون القيمة العادلة لها بحيث أصبح هذا التراجع المستمر يعكس وضعا نفسيا أكثر منه اقتصاديا، وبينوا أن السوق المالية في حاجة إلى إقرار السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها بحدود 10 % من رأس مالها. مشيرين إلى أن تطبيق ذلك سيسهم في استقرار الأسعار ووقف مسلسل التراجع، ويعزز ثقة المستثمرين في الشركات التي تبادر بشراء أسهمها. وطالبوا بتوفير الشفافية في الإجراءات التي تتخذها الشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية للحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين. وفي الوقت الذي طالبت فيه عدد من الشركات وزارة التجارة السماح لها بشراء أسهمها بعد أن وصلت إلى أسعار متدنية أكد وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية حسان عقيل في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن وزارة التجارة رفعت نظاما سيكون حسب ضوابط معينة يسمح للشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها من السوق المالية. وبين أنه ستتم دراسة هذه الضوابط من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل إقرارها.
«عكاظ» طرحت قضية "السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها" على عدد من المختصين عبر المحاور التالية: كيف سيكون انعكاس ذلك على الأداء العام للسوق ومؤشر الأسهم؟ وكيف يمكن أن تدعم هذه الخطوة في حال إقرارها جهود إنعاش سوق الأسهم؟ ما الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم؟ ما أبرز التجارب الدولية في هذا الشأن؟ وماذا أسفرت هذه التجارب من نتائج. وهل هناك حدود معينة للنسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشرائها ؟ ما مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وماسلبياتها؟وكم شركة يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة؟
يرى ماهر جمال - محلل مالي - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها لن يكون له أثر حقيقي على أداء السوق، سوى أنه استجابة لرغبة المتداولين، والتفاعل سيكون مؤقتا بعد صدور القرار . وقال: لا أعتقد أنه سيكون له أثر فعال في السوق، إلا أنه قد يكون له أثر نفسي قصير المدى، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون القرار واضحا للجميع وأن يكون ضمن صلاحيات مجلس إدارة الشركة بنظامها الأساسي، أو عقد جمعية عمومية للتصويت عليه، أو منح مجلس الإدارة الصلاحية.
ولذا فإن القرار سيأخذ وقتا حتى بعد السماح للشركات بشراء أسهمها، مبينا أن قرار شراء الشركة لجزء من أسهمها يجب أن ينطلق لصالح مساهمي الشركة، وليس لصالح السوق ككل. كما أن البعض ينظر إلى قرار الشراء على أنه إيجابي لصالح ملاك الأسهم فهو سلبي حين تطلب الشركة بيع أسهم الخزينة التي اشترتها .
وأكد جمال على أن أهم الضوابط في هذا الإجراء تتمثل في الشفافية التي يتم بها تطبيق القرار، وكيفية الإعلان عنه، وطريقة التنفيذ ومدته وصلاحية التنفيذ، والهدف من الشراء هل هو مؤقت لإعادة البيع أم الهدف منه هو تخفيض عدد الأسهم بإعدامها.
غياب الخطوات التوسعية
وأضاف: إن عدد الشركات التي لديها السيولة النقدية في سوقنا قليلة، حيث إن هناك شركات كثيرة خاسرة، وشركات أخرى رابحة، لكنها تحتاج الى السيولة، حيث أن الوضع المالي العالمي لا زال متأزما من حيث السيولة ومصادر التمويل، ولذا فإن أي شركة تقدم على قرار شراء أسهمها يعني أن سيولتها النقدية كبيرة، وليس أمامها في الأفق القريب خطط توسعية مما يعني أن القطاع ربما تشبع أو فرص النمو فيه ضعيفة، لافتا إلى أن أي شركة تقدم على شراء أسهمها عندما يكون الاستثمار فيها بنفس طاقاتها هو أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة، وربما يقابله التوسع في نسب التوزيعات النقدية وهي تعمل بنفس الاتجاه، ولكن بتوفير سيولة أكبر للمتداولين بدلا من شراء الأسهم ثم إعدامها.
إجراءات ورقية وإلكترونية
وأكد الدكتور فهد عرب - اقتصادي - أن القرار لن يشكل دعما كبيرا لأنه أحد الحلول وليس كل الحلول، أو حتى ليس بأفضلها، إلا أنه سيفيد عددا ليس ببسيط من الشركات التي تتابع تنفيذ الأنظمة واللوائح، وتتمسك بسياساتها لحماية موقعها في السوق. مشيرا إلى أن أهم الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هي أن تكون كل الإجراءات في تنظيم ورقي وإلكتروني وباستمارات مخصصة لذلك، تصدرها هيئة سوق المال نفسها، وأن يكون ذلك بناء على طلب من الشركة نفسها وليس أي طرف آخر، ولابد أن تكون الشركة خاصة وألا تزيد النسبة عن 5 - 10 % بناء على رأس المال والأنشطة، على أن يكون موعد مناقشة الموضوع معروفا لدى الهيئة، وحبذا حضورها لتوثيق النتائج، كما يجب دراسة الطلب من الهيئة ومؤسسة النقد وإصدار موافقة كتابية بذلك للتسجيل والتوثيق، وضرورة التنسيق مع الهيئة في توقيت عملية الشراء ومدته على مدار العام وبالنظام الساري في عملية الشراء على ألا يكون من خلال صفقات أو خلافه، ومن المهم أن يكون الإفصاح في حالتي البيع والشراء وتحت أنظار الهيئة.
وعن مزايا هذه الخطوة في حال اتخاذها وسلبياتها قال عرب: إن المزايا أكثرها للشركة ومستثمريها الأساسيين ثم السوق. أما السلبيات إذا وجدت فهي ثغرات في القيود والنظم، معتبرا تحديد عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذه الخطوة حساس، لأن الهيئة لا تحب التمييز بين الشركات بالتلميح فأي إشارة هنا تعني تحديد شركات تجعل الجمهور يضعها تحت المجهر، وأي خلل مستقبلي يعني دخول الهيئة في مسألة مراجعة وخلافه والأفضل الآن أن يتم إقرار الشراء والبيع حسب ما تقدمه كل شركة راغبة في ذلك.
خطوة داعمة للسوق
ويرى تركي حسين فدعق - نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - أن السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها قد يدعم السوق على المدى القصير، مع وجود مخاوف من أن تتحول إدارات الشركات إلى المتاجرة بأسهمها إذا كان الغرض من الشراء بهدف الاستثمار، أما إذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سيزيد من جاذبية هذه الأسهم للمستثمرين الآخرين، ويدعم أسعارها بشكل غير مباشر. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدخل مستثمرين آخرين إلى السوق "الشركات نفسها" ولكن الدعم الأكبر سيكون من الناحية النفسية أكثر من الناحية الفعلية، في ظل الظروف الحالية لشح الإئتمان وحاجة الشركات إلى السيولة، وخصوصا الشركات التي لديها خطط مستقبلية وتحتاج إلى تمويل جزء من هذه الخطط. وأكد أن الضوابط التي يجب أن تراعى في حال اتخاذ هذه الخطوة، حتى لا تحدث مضاربات حادة على الأسهم، هو تحديد الغرض من الشراء، فإذا كان الغرض من الشراء هو إعدام هذه الأسهم فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على باقي الأسهم من حيث تحسن مؤشراتها المالية وزيادة العائد على السهم " بفعل انخفاض عدد الأسهم" أما اذا كان الغرض من الشراء هو الاستثمار فإن لذلك محاذير مهمة منها وضع ضوابط تحول دون تحول إدارات هذه الشركات إلى المضاربة بأسهمها، وتحديد فترة زمنية لإتمام العملية وسقف لنسبة الأسهم المشتراة.
وبين فدعق أن معظم التجارب الدولية اهتمت بوضع ضوابط على إدارات الشركات؛ تمنعها من المتاجرة بهذه الأسهم، لأن بعض الشركات وجدت أن المتاجرة بأسهمها قد يحقق عوائد أعلى من أرباحها التشغيلية مما يجعلها تركز على ذلك وتهمل نشاطها الأساسي، وبعض التجارب جعلت شراء الشركات لأسهمها لغرض وحيد هو إعدام هذه الأسهم وبالتالي تحسن المؤشرات المالية لهذا السهم، مع انخفاض عددها وذلك ينعكس بالإيجاب على الأسعار السوقية لهذه الأسهم. وتوقع فدعق بأن تصل النسبة التي سيتم السماح بها للشركات لشراء أسهمها 10 % من الأسهم المصدرة .
إدارة العائد
ويرى محمد المطيري مستثمر، أن السماح للشركات بتملك جزء من أسهمها يشكل خطوة ستدعم ثقة المتعامل في الشركة وأدائها, ويتيح نوعا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين في الأسهم، ويزيد ثقتهم في السوق، ويعزز توفير السيولة المالية في السوق مما يعزز أداءها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، وقال: ما يعاني منه المتداولون هو شراؤهم لأسهم بأسعار عالية لم يعد لها السوق منذ فترة طويلة. مشيرا إلى أن القرار سيساعد على إدارة العائد على السهم و يساعد في تنشيط الطلب على أسهم الشركة في حال حدوث هبوط في السوق، أو عزوف من قبل المستثمرين مما يحافظ على أدائها المالي نوعا ما.

[فاعل خير]

المؤشر يخسر 3 % بسيولة 5,8 مليارات ريال
السوق تعلن انتهاء الصعود وتحاول فتح الباب للسيولة الاستثمارية

تحليل : علي الدويحي
عثر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس على الخط الذي كان يبحث عنه ليعلن من عنده عن نهاية المسار الصاعد الثاني. وقد ارتفع السوق على مدى تسع جلسات متتالية، بشكل قسري مدفوعا بمبرر التوزيعات النقدية التي ظهرت قبل إعلان النتائج الأخيرة للشركات المدرجة كمحفز لتدفق السيولة إلى السوق حتى تجاوزت 8 مليارات ريال. وزاد إعلان هيئة السوق المالية عن تأسيس خمسة صناديق استثمارية لمؤسسات مالية مرتبطة بالسوق مزيدا من الطمأنينة لتلك السيولة نحو التدفق بالشراء ولكن السوق كان يبحث في اليومين الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء) من الأسبوع الماضي وبالذات في اليوم الأخير وبشكل جدي عن المنطقة التي توفر له الراحة والهدوء من عناء ارتفاعات قسرية لتساهم في فك اختناق المؤشرات المتضخمة نتيجة الشراء إلى حد التشبع وقد تمت الإشارة إلى ذلك في تحليلات سابقة. وقد استهلة السوق جلسته أمس السبت على تراجع بعدما وصلت إلى نهاية المسار الصاعد والمحدد عند مستوى 5344 نقطة كقمة للمسار بأكمله و5322 نقطة كإغلاق أسبوعي، معلنا بذلك انتهاء المسار الصاعد الثاني والذي بدأ من عند مستوى 4532 نقطة محققا مكاسب تقدر بحوالى 812 نقطة، ومنها عاد أمس السبت في طريقه للبحث عن بداية المسار الهابط الثاني والذي يستهدف الوصول إلى المنطقة الممتدة بين 4920 إلى 4825 نقطة كأبعد تقدير حتى إغلاق أمس. ويعتبر كسر حاجز 4971 نقطة والإغلاق أسفل منها لمدة ثلاثة أيام متتالية أن السوق ستدخل في مسار هابط جديد قد يعيدها إلى كسر قاع السوق والمحدد عند مستوى 4223 نقطة وذلك يتوقف على إمكانية تماسك سهم سابك وإحجام السيولة اليومية، حيث من الأفضل أن لا يكسر سهم سابك سعر 55 ريالا بكمية تداول عالية حتى لا يدخل في متاهة كسر سعر 53.75 ريالا وأن تعود السيولة اليومية إلى مستويات أربعة مليارات وذلك حتى تحافظ السوق على عدم كسر خط الدعم بسهولة، حيث كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى التراجع هي تشبع السوق من الناحية الشرائية وكان من الواضح أن القلق والخوف مازال يسيطر على المتداولين ولم يسترد السوق ثقة المتداولين فيه بالكامل حيث شهد بيعا مكثفا كلما كسر خط دعم وبشكل مبالغ فيه ما دفع بالسوق إلى الاقتراب من كسر خط خمسة آلاف نقطة والتي تعتبر حاجز دعم نفسي أكثر منه فنيا حيث وصلت إلى خط 5049 نقطة، وتعتبر المنطقة الممتدة ما بين 4928 إلى 4971 نقطة هي منطقة ارتداد فعلي إذا ما حاولت السوق تشكيل مسار صاعد جديد يمكنها من اختراق القمم المقبلة ومنها قمة المسار الحالي.
إجمالا كان من أبرز الأهداف التي يسعى السوق إلى تنفيذها هو طرد السيولة الانتهازية وإفساح المجال أمام السيولة الاستثمارية، فكما شاهدنا أمس كان تدفق السيولة عاليا مع بداية الجلسة، وبالعكس كلما اقتربت الجلسة من الإغلاق كانت تشير إلى الهدوء وهذا مؤشر إيجابي يشير إلى احتمالية استمرار المضارب المحترف والذي يملك وسيلة تنفيذ سريعة للاستفادة من حالات ارتدادات متكررة ومتوقعة مع التقيد بنقاط الدعم والمقاومة، كما يعني تباطؤ دخول السيولة قد تجعل السوق تحقق ارتدادا قبل الوصول إلى أهدافها المرسومة والعكس كلما ارتفع حجم السيولة من البداية يعني مزيدا من التريث والانتظار للمضارب غير المحترف.
وعلى صعيد التعاملات اليومية أغلقت السوق على تراجع بمقدار 166 نقطة أو ما يعادل 3.04% متوقفة عند مستوى 5160 نقطة وبلغ حجم السيولة نحو 5.8 مليارات وكمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 338 مليون سهم، جاءت موزعة على 166 ألف صفقة ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وتراجعت أسعار أسهم 94 شركة من مجموع 125 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وبلغ قوام تذبذب المؤشر العام على المستوى اليومي نحو 273 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأقل خط يسجله السوق خلال الجلسة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة حيث يستحسن اليوم الأحد عدم كسر خط 5064 نقطة في أسوأ الأحوال وأن يخترق حاجز 5172 نقطة وأن يغلق أعلى من خط 5231 نقطة.

[فاعل خير]

مخابز تصر على استخدام الديزل رغم حظره .. و«الجزيرة» تستنفر فرق التفتيش

الرياض - عبد الله الحصان
كشفت جولة ميدانية قامت بها (الجزيرة) عن وجود مطاعم ومخابز تستخدم أفران الديزل لتسخين وعمل الخبز والفطائر بالرغم من تحذير وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقعها الإلكتروني من استخدام الديزل في صناعة الخبز والمعجنات. توجهت (الجزيرة) لبلدية النسيم والتقت رئيسها المهندس رياض العبد الكريم والذي تفاعل مع المعلومات ووجه بسرعة إرسال فرق من البلدية لإيقاف أي مطعم أو مخبز يقوم باستخدام مادة الديزل، عكس ما كانت تقوم به البلدية قبل وصولنا إليها حيث كانت مكتفية بمتابعة المخابز فقط.

وقال المهندس رياض العبد الكريم: إن هناك تعميماً صادراً من وزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 20-7- 1429هـ يفيد بتوفر مادة الكيروسين الأبيض واستعداد أرامكو تمويل هذه المادة لتوفرها.

وعلل بعض أصحاب المخابز والمطاعم استخدام الديزل عوضاً عن مادة الغاز (الكيروسين) لعدم توفر الأخير، وهو ما نفته محطات توزيع الكيروسين، وان المادة متوفرة والمحطات على استعداد لتوفيره للمخابز.

من جانبه قال عالم الأبحاث الطبية وعضو الجمعية السعودية لمكافحة السرطان إن الديزل في بداية اشتعاله يطلق مواد هيدرو كربونية مسرطنه وفي نهاية اشتعاله يطلق مادة نايترو أرينات، وهذه المادة مسرطنة ولا يجب أن يتم عمل المعجنات بها.

وأضاف الدكتور فهد الخضيري في حديثه ل(الجزيرة): إن نسبة السرطان في تزايد ملحوظ وتشهد ارتفاعاً بنحو10% سنويا, لافتا أن الجمعية لا تعلم أسباب الزيادة: هل هي عائدة إلى زيادة إحصائية أو هي زيادة فعلية بالمرضى.

يشار إلى أن لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها والصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ذكرت في بندها التاسع من التجهيزات أنه يجب أن تستخدم المواقد والأفران التي تعمل بالغاز أو الكهرباء فقط ويمنع استخدام الديزل كوقود.

القصيم تعتمد شعاراً لهويتها السياحية



بريدة - الجزيرة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار هوية منطقة القصيم السياحية.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، وكافة الجهات المعنية بالشأن السياحي في المنطقة على تعاونهم في تحديد ملامح هوية القصيم السياحية. وأشار الأمير سلطان إلى أهمية أن يكون لكل منطقة شعار وهوية تميزها عن باقي الوجهات السياحية بالمملكة، وقال (لقد حبا الله سبحانه وتعالى منطقة القصيم بالعديد من المواقع الطبيعية الجذابة، وبعد دراسة أهم عناصر الجذب السياحي في المنطقة، توصلت الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى هذه الهوية، ونأمل أن يذكر الزائر منطقة القصيم بمجرد أن يرى الشعار الذي يجسد مفهوم عمق التجربة).

وقال الدكتور فهد الجربوع نائب الرئيس المساعد للتسويق إن تصميم الشعار وألوانه استمد من بعض ملامح المنطقة الجغرافية والتراثية التي تمتاز بها القصيم، وبين أن الشعار الذي قام بتصميمه حسام المجلي المدير الفني بإدارة التسويق بالهيئة خليط من مجموعة رسوم ترمز لمنظومة مقومات سياحة الريف والبيئة والطبيعة والتراث والثقافة والمهرجانات, وقد استوحي بشكل خاص من تراث صناعة الأبواب الخشبية وتلوينها، وإقامة المهرجانات السياحية، والمواقع التاريخية، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

هدف تدعم ملاَّك المنشآت الصغيرة بـ 25 مليون ريال

الرياض - الجزيرة
وقَّع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اتفاقية تعاون مع (برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع) بمقر الصندوق أمس لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة بمبلغ خمسة وعشرين مليون ومائتي ألف ريال لمدة سنتين.

ووقَّع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد المنصور الزامل مع رئيس برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع محمد عبد اللطيف جميل.

يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية قام بصرف 461 مليون ريال لاتفاقيات الدعم الموقّعة مع أصحاب المنشآت الصغيرة, وتدريب وتوظيف العاطلين عن العمل في القطاع الخاص خلال العام 2008م.

[فاعل خير]

قيمة التداول تراجعت إلى 5.8 مليارات
المؤشر يقلص خسائر بداية الجلسة ويغلق متراجعاً 3%

الرياض - عبدالعزيز الشاهري
استهل سوق الأسهم تداولات الأسبوع أمس السبت بانخفاض 161 نقطة حمراء وبنسبة تغيير سالبة مداها 3.04% وبقيمة تداول تعادل 5.8 مليارات أبرمت منها 166260 صفقة وكمية 338464488 سهما موزعة بين 125 شركة متداولة أغلق معظمها على تراجع مقارنة بإغلاقاتها الأسبوع الماضي، ولم تغلق على ارتفاع سوى 24 شركة بينما أغلقت متراجعة 94 شركة إلا أن هناك شركات قد عانقت النسبة العليا المسوح بها خلال جلسة الأمس كشركة الغذائية وسدافكو وتهامة بينما لم تغلق على النسبة العليا سوى شركة التعاونية من قطاع التأمين.

وقد افتتح السوق على انخفاض شديد تراجع فيه حتى لامس مؤشره مستوى 5049 نقطة وارتد منها بتذبذب لحظي في النقاط الحمراء التي قلصها نهاية التداول ليغلق على مستوى 5160 نقطة تأثرت بهذا التقليص بعض من الشركات المتداولة.

وعلى مستوى القطاعات الخمسة عشر فقد أغلقت جميعها على تراجع سوى قطاع الفنادق والسياحة بنسبة تغيير إيجابية تساوي 2.18% وقطاع الإعلام والنشر بتغيير إيجابي مقداره 0.74% وقد كان أكثر القطاعات تراجعا قطاع التأمين بنسبة تغيير سالبة تعادل 5.49% جاء بعده قطاع الصناعات البتروكيمياوية بنسبة تغيير 5.23% وباقي القطاعات كانت نسب تغييرها يتراوح بين 1.05 (قطاع النقل) وبين 3.84% (التشييد والبناء).

وتصدرت شركة مصرف الإنماء جميع الشركات من حيث الكمية والقيمة وكانت الكمية المتداولة عليها تعادل 120.118.080 سهما أما القيمة فكان مقدارها 1.425.683.021.50 ريالا متأثرا بإعلانها عن نتائجها المالية التي حققت ربحا عن الفترة المنتهية 31 - 12 - 2008م والبالغة 390 مليونا وبلغت ربحية السهم 0.26 هللة وقد ساهم هذا الإعلان في تدفق سيولة عليها لتغلق على ارتفاع مقارنة بإغلاقها الأسبوع الماضي.

ولاتزال أنظار المتداولين تراقب ما تعلنه الشركات من نتائج للربع الأخير من العام المنصرم 2008م فهي من تحدد اتجاه سيولتهم المنتظرة من أشهر وقد كان مصرف الإنماء دليل على أهمية نتائج الشركات.

قناة فضائية للتقبيل!!

سلطان بن محمد المالك
شاهدت الأسبوع الماضي إعلانا تجارياً نشر في إحدى الصحف المحلية عن توفر قناة تلفزيونية فضائية للبيع، بسبب عدم تفرغ مالكها ورغبته في استثمارها لأعلى سعر وطلب فيها مبلغاً يفوق المليون ريال سعودي!!! ومن أجل الترغيب في الشراء، ذكر في الإعلان أنها تحمل تصريحا ساريا وأنها تبث من دولة خليجية.. تعجبت كثيرا عند قراءتي لذلك الإعلان الغريب الشبيه بإعلانات تقبيل المحلات التجارية والمطاعم، فقد اعتدنا على نشر إعلانات تقبيل تصدر من (متعثرين) دخلوا للمجال التجاري ولم يحالفهم التوفيق، وفي الغالب يكون ذلك بسبب عدم إجراء دراسات جدوى اقتصادية عند التفكير في مزاولة النشاط الاستثماري.

ذلك الإعلان ولد في خاطري مجموعة من التساؤلات، ولعل أهمها كيف يحدث مثل ذلك الشيء؟ وهل يعني ذلك أن صاحب القناة الفضائية استخرج تصريحها من أجل الاتجار بها؟ أم أنه وجد أن القناة تحتاج إلى عمل كبير؟ ولعل المتابع للقنوات الفضائية سيلحظ أن عددها يتزايد باليوم وليس بالشهر، وأصبح انتشارها مخيفا قياسا على ما يحتويه بعضها من برامج غير نافعة وغير هادفة.

دفعني الفضول للبحث بشكل أكبر في الموضوع، واستعنت بأحد محركات البحث من خلال الإنترنت للبحث هل مثل هذا الإعلان منتشر ودارج، فأدخلت الجملة التالية (قناة فضائية للبيع)، ففوجئت من الكم الهائل من الإجابة عن تساؤلي، وقد وجدت أن هناك سوقا رائجة لبيع القنوات الفضائية على الإنترنت، ولعل بعضها فيه من الإغراءات والمزايا الكثيرة لجذب المشترين، وقلت في نفسي: بالفعل في هذه الأيام كل شيء أصبح للبيع، ومن المؤسف حقا أن تنتشر مثل تجارة بيع القنوات الفضائية.

توقعات بارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه
موجة (صقيع) تهاجم المزروعات بالشرقية والمزارعون يطالبون بالتعويض

الدمام - ظافر الدوسري
تفاقمت آثار موجة الصقيع التي اجتاحت المملكة الأيام الماضية على المحاصيل الزراعية المكشوفة في المنطقة الشرقية والشمالية، بصفتها أكثر المواقع المهددة وتسببت في حرق وإتلاف أطنان من المحاصيل والثمار والتي حذرت وزارة الزراعة منها سابقا وكشف عضو لجنة الكوارث الطبيعية بالمديرية العامة للزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد بن علي آل ربح ل(الجزيرة) أن موجة الصقيع التي اجتاحت المملكة عموما تسببت بإتلاف كميات من المحاصيل الزراعية، ومن أهمها القرعيات بدون استثناء ومنها الكوسة والخيار والقرع، بالإضافة إلى الطماطم والزراعات المكشوفة.

وبين آل ربح أن المديرية بالمنطقة توصلت إلى آلية جديدة بشأن تعويضات مالية تمنح للمزارعين الذين تضررت محاصيلهم جراء موجة الصقيع.

وأوضح أن موجة البرد القارس تعد من الكوارث الطبيعية التي تستوجب التعويض متى ما وجد تقدير واضح للخسائر مشيراً الى أن هناك قرارات سامية للتعويض عن الكوارث الطبيعية.

وبين أن 163 مزارعاً رفعوا طلب تعويض حتى الآن في حين أن عدد المتضررين في العام الماضي بلغ عددهم 400 مزارع وتم تعويض 143 مزارعاً حيث وصلت التعويضات الى عشرة ملايين ريال.

وطالب عضو لجنة الكوارث الطبيعية المزارعين المتضررين بالتواصل مع الإدارات العامة للزراعة ووحداتها الارشادية لتزويدها بالمعلومات حول الخسائر، مبينا أن ذلك سيعقبه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للرفع بملف التعويض.

ونصح المزارعين بأخذ كافة الاحتياطات، وتغطية النباتات والشتلات بالبلاستيك، والاهتمام بالري في الصباح الباكر لأن المياه تكون دافئة وقتها، بالإضافة لزراعة (المصدات)، وزراعة الأشجار الحساسة بين الأشجار أو خلفها، أو وضع مراوح لتدوير الهواء، ومنع سقوط الصقيع على الأشجار، كما يمكن حرق مخلفات الأشجار.

وقال إنه لا بد من تركيز الاهتمام بالجانب التوعوي كهدف أولي، لتجنّب الخسائر الجمة التي تسببها موجة الصقيع كل سنة، مضيفاً أنه من حسن الحظ أن موجة الصقيع ليست طويلة، إلا أنه يتوجب على المزارعين الحرص على متابعة النشرات التثقيفية، والتنبؤ بالأحوال الجوية.

وفيما يتعلق بأسعار المحاصيل الزراعية جراء موجة الصقيع، أوضح أن أسعار الخضراوات والفواكه لا تزال في مستويات منخفضة ولكنها معقولة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة بسبب انخفاض الكميات المعروضة في الأسواق المحلية نتيجة تأثر الزراعات المكشوفة في مناطق الانتاج بموجة الصقيع.

[فاعل خير]

التجارة توافق على تأسيس شركة بيت الاتحاد المالي

الرياض-واس
وافق وزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي على إعلان تأسيس شركة بيت الاتحاد المالي (شركة مساهمة مقفلة). أوضح ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل مشيراً إلى أن رأس مال الشركة يبلغ (52.500.000) ريال سعودي مقسم إلى (5.250.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

تكرار توقف نظام التبادل الإلكتروني وأجهزة الفحص الإشعاعي
المخلَّصون يطالبون "المالية "بإنهاء الأعطال ونقص الموظفين بجمرك ميناء جدة

جدة: مشاري الوهبي
رفع مخلِّصون بجمرك ميناء جدة الإسلامي بمذكرة لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف يطلبون فيها إنهاء ما وصفوه بـ "المعاناة" مع توقف نظام التبادل الإلكتروني، والأعطال المتكررة لأجهزة الفحص الإشعاعي، إضافة إلى نقص أعداد العاملين والمعاينين في جمرك الميناء.
وحذرت المذكرة " التي رفعها رئيس لجنة المخلّصين الجمركيين إبراهيم العقيلي في غرفة جدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها "الوطن" من تحميل المستهلك أجور تأخير الحاويات، نتيجة ما يضاف لتكلفة الاستيراد من رسوم، جراء توقف أو تأخر عمليات الفسح والمعاينة.
وقال العقيلي "يمكن أن يسهم سوء التخطيط والتشغيل للأنظمة الإلكترونية في الجمارك، كما هو الوضع القائم حالياً، في رفع التكاليف على المستوردين للسوق المحلية، بشكل لا يتفق مع التوجهات الرسمية نحو العمل على خفض تكاليف الاستيراد، ورفع المستوى المعيشي للأفراد".
وطالبت المذكرة المرفوعة ، برفع عدد أجهزة الفحص الإشعاعي في جمرك ميناء جدة إلى 6 أجهزة، على أن يتم العمل في الوقت الحالي بالأجهزة الثلاثة المتاحة على مدار الساعة للقضاء على تكدس طوابير الشاحنات على الأجهزة، وهو الأمر الذي يسهم في رفع أجور النقل.
وتناولت المذكرة النقص في أعداد موظفي الجمرك العاملين في المعاينة، وما ينتج عنه من تأخر في فسح المعاملات الواردة، وتأخيرها، وهو ما سبق أن أرجعه الوزير إلى محدودية الإمكانيات المتاحة من الموارد والمخصصات المالية.
وطالبت المذكرة، بفصل مدة السماح للمستوردين لتصبح 3 أيام + 10 أيام، بدلاً من 13 يوماً متواصلة، حتى يتسنى للناقل فسح الإرساليات خلال هذه الفترة، بحسب ما أوردته مذكرة المخلّصين المرفوعة لـ"المالية".
يذكر أن مدير عام الجمارك صالح الخليوي كشف لـ"الوطن" منتصف نوفمبر الماضي عن "أن جهازاً رابعاً للفحص الإشعاعي يجري تركيبه في جمرك الميناء، على أن يدخل العمل مطلع فبراير المقبل".
وأرجع الخليوي في حينها تكرار الأعطال الفنية إلى كون الأجهزة "أجهزة هيدروليكية معقدة جداً، وقال "غالباً ما تحتاج إلى صيانة سريعة لا تستغرق أكثر من ساعتين"، إلا أنه أقر بأن أعطالا فنية تظهر في بعض القطع فتحتاج لمزيد من الوقت لجلبها من الخارج".
وكانت "الوطن" نشرت في وقت سابق عن تكرار الأعطال الفنية في أجهزة الفحص الإشعاعي الثلاثة في جمرك ميناء جدة، وتوقفات متكررة لنظام التبادل الإلكتروني.
وترتفع أسعار نقل حاويات البضائع في ميناء جدة الإسلامي بين حين وآخر إلى مستودعات التجار، حيث تقارب حاليا 900 ريال، وفقاً للوضع القائم نتيجة أزمة التكدس الجارية في الميناء بأسبابها المتباينة، وكانت قد سجلت أسعار النقل ذروتها في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، حين بلغت نحو 1500 ريال للناقلة الواحدة.






بوينج تنوي إلغاء 4500 وظيفة في قطاع الطائرات التجارية

واشنطن: أ ف ب
أعلنت شركة الطيران الأمريكية بوينج أنها ستلغي 4500 وظيفة في قطاع الطائرات التجارية وذلك غداة إعلان انخفاض الطلب على طائراتها إلى النصف.
وأوضحت المجموعة في بيان أن قسما من الوظائف التي ستلغى سيتم عبر عمليات صرف "صريحة".
وسيسمح خفض الوظائف في قطاع الطائرات التجارية بالعودة إلى مستوى الوظائف الذي كان في الشركة مطلع 2008. وستطال إعادة الهيكلة 6.6% من الموظفين في هذا القطاع.
وقد بررت بوينج هذه التدابير بضرورة ضمان قدرتها التنافسية وضبط التكاليف حيال تدهور الاقتصاد العالمي.
وقال سكوت كارسون رئيس قطاع الطائرات التجارية "نتخذ قرارات حذرة حتى تبقى بوينج في موقع جيد في البيئة الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن".
وأوضحت بوينج أن قسما كبيرا من إلغاء الوظائف سيتم في قطاعات غير مرتبطة مباشرة بالإنتاج، فيما لا يزال يتعين على الشركة تسليم أكثر من 3700 طائرة. وسيشمل معظم الوظائف الملغاة المصانع الكائنة حول سياتل المهد التاريخي للمجموعة في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة). وسيتسلم الموظفون المعنيون إنذارات مدتها 60 يوما ابتداء من نهاية فبراير.
وقد أعلنت بوينج الخميس أنها تسلمت 662 طلبية جديدة لطائرات تجارية في 2008 أي أقل من نصف طلبيات بلغت 1413 طائرة في 2007.