الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 05/11/

[صقر قريش]

البنوك الخليجية تستبدل فتح فروع بالاستثمار في بنوك جديدة بلندن

الجزيرة - محمد بدير

أشار تقرير حديث صادر عن التمويل الإسلامي في لندن إلى أن البنوك الخليجية اعتمدت استراتيجية جديدة للتواجد في لندن تقوم على التعامل مع سوق لندن عن طريق الاستثمار في بنوك جديدة بدلاً من القيام بفتح فروع فيما وراء البحار، وذلك على الرغم من أن البنوك الخليجية تستهدف المسلمين البريطانيين والجمهور البريطاني الذي لديه إلمام بهذه البنوك. واسشتهد التقرير على ذلك بما قامت به شركة بيت الأوراق المالية، وهي إحدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، بتوحيد انشطة بنك جيتهاوس وشركة GSHUK في لندن تحت كيان واحد. ووصف تقرير صادر عن (بيت الأوراق المالية) هذه الخطوة بأنها توفر فرص عمل أقوى للاستفادة من الفرص المتزايدة في الأسواق المالية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في لندن وفي أنحاء العالم. وذكر التقرير الذي نشرته مجلة (ميد) مؤخراً أنه على الرغم من أن التمويل الإسلامي لا يزال قطاعاً وليداً ناشئاً في بريطانيا، غير أنه سجل نمواً قياسياً، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الدعم الحكومي القوي الذي حصل عليه هذا القطاع منذ عام 2003، بالإضافة إلى الاستثمارات التي قامت بها البنوك الإسلامية في الخليج لتقديم خدمات للمسلمين الذين يعيشون في بريطانيا (نحو مليوني مسلم). ويتواجد في لندن حتى الآن خمسة بنوك تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مورد مستقل للتأمين الإسلامي (التكافل)، من بينها (بنك بريطانيا الإسلامي) والذي تأسس تأسيس في 2004 كأول بنك في العالم الغربي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ويقدم خدمات مصرفية للأفراد، وقد حقق هذا البنك وجوداً ملموساً حتى الآن، حيث بلغ عدد عملائه 40 ألف عميل وبلغت ودائع العملاء لديه 250 مليون دولار. في حين أن البنوك الأربعة الأخرى تقدم خدمات مصرفية استثمارية.

اقترح إيقاف إدراج شركات التأمين إلا بعد مضي ثلاث سنوات من التأسيس.. الناصري يجيب عن أسئلة قراء «الجزيرة»:
النظام ينص على نشر القوائم المالية وليس إعلانا يتحدث عنها

دعا المستشار القانوني ابراهيم الناصري الى ضرورة استخدام الشركات وخاصة المصارف عند إعلان نتائجها المالية عبارات واضحة ومفهومة للمستثمر العادي لما لها من أهمية في توجه المستثمر.

وأشار الناصري في معرض رده على أسئلة قراء الجزيرة الى استخدام بعض المصارف في اعلاناتها للربع الثالث عبارات مثل السياسة المتحفظة وأحيانا المحافظة وقال (بغض النظر عن الاختلاف في العبارات بين تلك الإعلانات، وهو أمر غير مستحسن، إلا أن النتيجة تبدو واحدة، وهي تجنيب البنك مخصصات إضافية مقابل ديون للبنك مشكوك في تحصيلها، وكلما كانت سياسة البنك أكثر تحفظاً زادت نسبة تلك المخصصات إلى حجم الديون).

وتابع الناصري بقوله: إن استخدام الأرقام في الإعلان عن القوائم المالية هو أفضل من توظيف عبارات إنشائية ذات طبيعة فنية مع ملاحظة أن قواعد التسجيل والإدراج، الصادرة عن هيئة السوق المالية، نصت في الفقرة (ج) من المادة (26) على الآتي: (تعلن الشركة عبر التطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو غيرهم قبل إعلانها في السوق).

ويُفهم من ذلك وجوب نشر القوائم المالية ذاتها، وليس مجرد نشر إعلان يتحدث عنها. وهذا هو نهج الأسواق الأخرى... والى اسئلة قراء الجزيرة.

* لاحظت ورود عبارة غامضة في إعلانات بعض البنوك عن نتائج الربع الثالث لهذا العام، وهي أن سبب انخفاض الأرباح يعود للسياسة المحافظة للبنك. فما المقصود بهذه العبارة؟ وهل مثل هذه الإعلانات موجودة في الأسواق العالمية؟

محمد المسعود - الرياض

- بمراجعة إعلانات البنوك للفترة الماضية اتضح أن بنكين هما: البنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي البريطاني أشارا إلى أن سبب انخفاض الأرباح هو (السياسة المتحفظة) واستخدم بنك الجزيرة وبنك البلاد عبارة (السياسة المحافظة). أما مصرف الراجحي فبالرغم من ارتفاع أرباحه إلا أنه ذكر في إعلانه أن (المصرف واصل سياسته المتحفظة وذلك بزيادة مخصصاته المالية). وأعتقد أن عبارة (السياسة المتحفظة) هي التعبير المحاسبي الأكثر استخداماً. وبغض النظر عن الاختلاف في العبارات بين تلك الإعلانات، وهو أمر غير مستحسن إلا أن النتيجة تبدو واحدة، وهي تجنيب البنك مخصصات إضافية مقابل ديون للبنك مشكوك في تحصيلها. وتجنيب المخصصات يعني افتراض الأسوأ وهو عدم القدرة على تحصيل الدين. وكلما كانت سياسة البنك أكثر تحفظاً زادت نسبة تلك المخصصات إلى حجم الديون. وفي حالة تسديد الديون تتحول المخصصات إلى دخل، أما إذا استحال تحصيل الدين أو افترض البنك ذلك، فإن تلك المخصصات تتحول إلى خسائر محققة. ولذا فإن الفقرات الواردة في الإعلانات عن نتائج الشركات المتعلقة بالمخصصات، ذات أهمية كبيرة في توجه المستثمر، مما يوجب استخدام عبارات واضحة ومفهومة للمستثمر العادي. وغني عن البيان أن استخدام الأرقام في الإعلان عن القوائم المالية هو أفضل من توظيف عبارات إنشائية ذات طبيعة فنية. ويلاحظ في هذا السياق أن قواعد التسجيل والإدراج، الصادرة عن هيئة السوق المالية نصت في الفقرة (ج) من المادة (26) على الآتي: (تعلن الشركة عبر التطبيقات الالكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة ولا يجوز نشر هذه القوائم على المساهمين أو الغير قبل إعلانها في السوق). ويُفهم من ذلك وجوب نشر القوائم المالية ذاتها، وليس مجرد نشر إعلان يتحدث عنها.وهذا هو نهج الأسواق الأخرى.

* يُلاحظ اقتصار الإدراج في الفترة الأخيرة على قطاع واحد هو (التأمين) فإلى متى سيستمر تأسيس شركات تأمين وإدراجها في السوق المالية؟

سعود الدوسري - الخرج

- من الصعب الإجابة على هذا السؤال لأنه من الناحية النظرية لا يوجد أي قيد قانوني يمنع استمرار تأسيس وإدراج تلك الشركات في السوق بل إن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ينص على الإدراج الفوري لتلك الشركات أسوة بالبنوك وغيرها من الشركات التي يصدر الترخيص بتأسيسها بمرسوم ملكي. ولذا فسيستمر هذا التوجه إلى أن يقتنع رجال الأعمال بتشبع القطاع وانخفاض جدواه الاقتصادية. ولكن يُلاحظ أن قياس مدى جدوى هذه الشركات تعرض للتشويه بسبب توقف الإدراجات الجديدة في السوق باستثناء شركات التأمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها عند بداية التداول ثم تعرضها لهجمات المضاربين بسبب صغر حجمها مقارنة بباقي الشركات المُدرجة. وهذا الارتفاع في السعر تسبب في زيادة جاذبية تأسيس المزيد من هذه الشركات وإدراجها في السوق، ثم تغطية الاكتتاب فيها عدة مرات، ثم بيعها في السوق من قبل المكتتبين بأضعاف القيمة الدفترية، وهكذا مما يعني أننا أمام دائرة مُغلقة لا ندري ما ذا تكون نهايتها. ولما كان أسلوب منع تأسيس المزيد من هذه الشركات لا يتفق مع الممارسات السليمة فإن الحل في رأيي هو إيقاف إدراج شركات التأمين الجديدة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التأسيس، وبشرط الوصول إلى درجة مُرضية من النجاح. وبالنظر إلى أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يعطي لهذه الشركات الحق في الإدراج الفوري فإنه يمكن تحقيق هذا الاقتراح إما بتعديل النظام، وذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً ثميناً، أو من خلال اشتراط تنازل أصحاب الشركات الجديدة عن الحق في الإدراج الفوري كشرط للموافقة على تأسيسها، بحيث تكون وثيقة التنازل عن هذا الحق أحد الشروط اللازم توافرها من أجل رفع أوراق طلب الترخيص بتأسيس الشركة إلى مجلس الوزراء.

* تصدر هيئة السوق المالية بين الفينة والأخرى قرارات بغرامات ضد شركات مدرجة في السوق أو ضد مسؤولين في هذه الشركات، فهل هناك ضابط معين بحيث يستطيع مساهمو الشركات من خلاله معرفة متى تتحمل الشركة الغرامة ومتى يتحملها المسؤولون عن إدارتها؟.

سالم البيشي- جيزان

هذا السؤال في غاية الأهمية ليس فقط لكثرة ما أثير حول موضوع تغريم الشركات من تعليقات ولكن أيضاً لمساسه بالحقوق الأساسية للمواطن سواءً أكان فرداً أم شركة. من المعلوم أن الشركة تعد شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن شخصية مالكيها أو مُديريها ولكنها في ذات الوقت عبارة عن كيان معنوي لا يتصرف من تلقاء نفسه وإنما من خلال الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون إدارته. وهؤلاء المُديرون ليسو بالضرورة هم مالكو الشركة حتى ولو كانوا أعضاء في مجلس إدارتها. ولذا فإنه عندما يُجري مدير الشركة تصرفاً مخالفاً للأنظمة التي تخضع لها الشركة، ثم تصدر غرامة من الهيئة ضدها فإن مالكيها (المساهمين) يشعرون بعدم عدالة هذا الإجراء لأنهم هم الذين سيتحملون الغرامة بطريق غير مباشر، بينما سيحصل مُديرو الشركة على رواتبهم كاملة. هذا الموضوع محل جدل مستمر وتتجاذبه عدة نظريات، ولكن مجال الحديث عنه هو أثناء مرحلة التشريع، أي عند كتابة مشاريع الأنظمة واللوائح ومناقشتها، أما في مرحلة التنفيذ فإن القانون يجب أن يطبق وفقاً للصيغة التي صدر بها بحيث توجه العقوبة على الشخص الذي نص النظام على مسؤوليته دون غيره. وعلى سبيل المثال كانت الفقرتان (7، 8) من المادة (229) من نظام الشركات تنصان على إيقاع عقوبات على (8 - كل شركة لا تُراعي تطبيق القواعد الالزامية التي تصدر بها الأنظمة أو القرارات.9- كل شركة لا تمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات التي تحتاجها الوزارة) . ثم عُدلتا بمرسوم ملكي في عام 1402هـ- بحيث أصبحتا تبدآن بعبارة (كل مسؤول في شركة..) بدلاً من (كل شركة). وبعبارة أوضح فإن الجهة التنظيمية، مثل هيئة السوق المالية، لا تستطيع في مرحلة تنفيذ الأنظمة واللوائح الاختيار بين معاقبة الشركة أو معاقبة مُديريها، بل يجب عليها التقيد بالنظام أو اللائحة. فإذا كانت المادة النظامية أو اللائحية موضوع المخالفة تتضمن عبارة: (يجب على الشركة، أو يجب على المُصدر...) فإن العقوبة يجب أن توجه للشركة فقط، ولا يجوز أن توجه لمدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها. ومن الأمثلة على ذلك مواد (قواعد التسجيل والإدراج) التي تُنظم الإفصاح عن التطورات المُهمة للشركة والإفصاح عن تقاريرها المالية. أما إذا كانت المادة محل المخالفة تتضمن عبارة: (يجب على مدير الشركة، أو على عضو مجلس الإدارة..) فإنه لا يجوز توجيه العقوبة للشركة، وإنما للشخص المُخالف. مثل المواد التي تنظم الإشعار عن ملكية حصص كبيرة من الأسهم، والمواد التي تنظم حظر تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار مديريها. وهذا المبدأ، أي توجيه العقوبة لمن ارتكبها فقط، يُسمى (شخصية العقوبة)، ويستند إلى المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على الآتي: (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي).

[صقر قريش]

أداء الربع الثالث للسوق المالية تحت مجهر «الجزيرة»

بوادر خروج الاقتصاد المحلي من تداعيات الأزمة المالية أصبح ملموسا ومنظورا بالعين المجردة

عبدالحميد العمري

أظهرتْ السوق المالية السعودية من خلال نتائج الربع الثالث للعام الجاري قدرةً متنامية مقارنةً بنتائج الربع السابق، إذ حصدتْ أكثر من 18.3 مليار ريال محققةً معدل نمو ربع سنوي تجاوز 15.6 في المائة، لتقفز بحقوق المساهمين في السوق بعد خصم التوزيعات النقدية المعلنة (أربع شركات فقط أعلنت عن توزيعات جرير بنحو 68 مليون ريال، مجموعة صافولا بنحو 125 مليون ريال، الاتصالات السعودية بنحو 1500 مليون ريال، وطيبة للاستثمار بنحو 45 مليون ريال) إلى نحو 596.9 مليار ريال. وفي منظور المقارنة السنوية مع الربع الثالث من العام السابق أظهرت السوق المالية تراجعاً وصلت نسبته إلى -24.6 في المائة، والذي كان متوقعاً لدى أغلبية المتعاملين للفوارق الأساسية بين أوضاع الاقتصادات والأسواق قبل وبعد وقوع الأزمة المالية العالمية.

انعكستْ تلك النتائج الربع سنوية الأخيرة إيجاباً على أغلب تقييمات الشركات المساهمة المدرجة، إذ ارتفعت بنسبٍ متفاوتة استجابةً لمعدلات النمو المتحققة في صافي الأرباح، والحديث يتركز هنا على الشركات الناشطة في مجالاتها التشغيلية باستبعاد 39 شركة لا تزال تحت التأسيس؛ وإن بدأت بعضها في تحقيق بعض هوامش الربحية اللافتة أحياناً! هذا قاد إلى تحسين الصورة الاستثمارية التنافسية للسوق إقليمياً وعالمياً، وكشف عن تأثيرٍ محدود لتبعات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي بصورةٍ عامّة، والسوق المالية تحديداً. فلم يرتفع مكرر ربحية السوق (المعدل) كثيراً عن مستواه المسجل في نهاية الربع الثاني، إذ لم يتجاوز 18.5 مكرر، ونورد هنا مكرر ربحية السوق (المعدل) لأسباب جوهرية بالغة الأهمية! لكون احتساب مكرر ربحية السوق دون الالتفات إلى عاملين رئيسين تسببا في تشويه أغلب مؤشرات السوق الأساسية؛ هما:

العامل الأول ? اكتظاظ السوق المالية بالشركات المساهمة تحت التأسيس، والتي لم تبدأ بعد بأنشطتها التشغيلية، ما يعني عدم وجود قيم مضافة أو أرباح متحققة من وجودها، وهذا بالطبع له آثاره التشويهية الكبيرة، خاصةً إذا كان عدد تلك الشركات يصل إلى 39 شركة مساهمة! كما هو قائم في الوقت الراهن في هيكلية السوق المالية السعودية.

العامل الثاني - التواجد البالغ التعقيد لشركة المملكة في السوق المالية السعودية من جهة، وتواجدها في هيكلية احتساب المؤشر من جهةٍ أخرى! ففي الجهة الأولى تصل مساهمتها في القيمة السوقية إلى أكثر من 2.5 في المائة، فيما لا تتجاوز مساهمتها في القيمة الحرة للسوق 0.3 في المائة، يُضاف إلى سلّة التعقيد هنا أن خسائرها التراكمية حتى نهاية الربع الثالث الأخير فاقت 30.7 مليار ريال! مقابل صافي أرباح لبقية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية باستثناء المملكة يتجاوز 51.9 مليار ريال، شاملاً حتى الشركات تحت التأسيس، أي أن نسبتها تتجاوز 59 في المائة! لذا كان من الأفضل للوصول إلى مؤشرات أساسية قياسية عامة للسوق بعيدة عن التحيز أن يتم استبعاد هذا التأثير المتحيز جداً سواءً في حالة الربح أم حالة الخسارة.

وبناءً على ما تقدّم أعلاه، توصل التقرير إلى مكرر الأرباح العام للسوق البالغ 18.5 مرة، وبالنسبة للمكرر الربحي المستقبلي لاثني عشر شهراً القادمة فقد بلغ 13.6 مرة، ويحمل هذا في مؤداه نظرة إيجابية جداً لتطلعات المستثمرين نحو السوق السعودية، والتي تبدو جاذبيتها واضحةً أكثر بمقارنتها مع المكررات المماثلة للأسواق الرئيسة والإقليمية المجاورة. من جانبٍ آخر ارتفع العائد على السهم بالريال إلى نحو 0.9 ريال للسهم، كما ارتفعت القيمة الدفترية للسهم على مستوى السوق إلى 19.2 ريال للسهم، وانخفض بذلك مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية في السوق إلى 2.2 مرة فقط. هذه المؤشرات بصورتها الحقيقية التي تعكس صلابة الأرض الاقتصادية للسوق، وأن بوادر خروج الاقتصاد السعودي والسوق المالية من دائرة تداعيات الأزمة المالية العالمية قد أصبحت ملموسة ومنظورة بالعين المجردة، وعلى هذا الأساس نفترض أن تقوم نظرة المستثمرين إلى جدوى الاستثمار في السوق المالية السعودية، كما قائمٌ بالواقع من قبل المستثمرين من الخارج إلى كل من الاقتصاد والسوق المحليين.

المؤشرات القوية للاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة:

تمثل المؤشرات القوية للاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية إحدى أهم العلامات الفارقة والملاحظة بقوة من قبل مؤسسات التقييم الدولية، والشركات والمؤسسات الاستثمارية في الخارج، يحدث هذا للاقتصاد والسوق المحليين أسوةٌ بالاقتصادات والأسواق الناهضة في كل من الصين والهند ودول شرق آسيا والبرازيل، وكما يبدو لنا من واقع الأرقام التي تعكس أداء الاقتصادات حول العالم أن دائرة الاستقرار والنمو المتحفز مستقبلاً لا تبدو كبيرة، فهي لا تضم إلا عدداً محدوداً من الدول حول العالم، ما يعني أن تلك الدول المحدودة العدد ستشهد احتشاداً محموماً للتدفقات الاستثمارية الباحثة عن أجدى الفرص، في مقابل أدنى درجات المخاطر المحتملة، في حيثيات هذه البوادر أو المؤشرات إشاراتٌ بالغة الأهمية يجدر بالمستثمرين المحليين التقاطها قبل غيرهم. لعل ما قد يسعفنا الوقت لقوله في هذا السياق (سيتم استعراضه في تقرير لاحق بتفصيل أوسع) أن السوق المالية السعودية مُقدمة على موجاتٍ صاعدة وقياسية خلال العامين القادمين، سيخدمها عوامل إيجابية ترتكز كما أسلفت إلى الأرضية الصلبة التي تقف عليها السوق السعودية؛ لعل من أهم مؤشراتها توافر المحفزات المثالية في ارتفاع الإنفاق الحكومي الكبير خلال السنوات القليلة القادمة على البنى التحتية، مدعومة في هذا الاتجاه الميزانية الحكومية بالفوائض الضخمة التي تمتلكها، إضافةً إلى التدفق الكبير المحتمل من إيرادات النفط بفضل تحسّن أسعار النفط مستقبلاً، وتوافر القدرة لدى السعودية لزيادة إنتاجها من النفط متى دعت الحاجة حال ارتفاع الطلب العالمي متجاوزاً سقف 84 مليون برميل يومياً. يُضاف إلى ذلك تحسن أوضاع الاقتصاد على صعيد التبادلات التجارية والتوسع القائم في أروقة الطلب المحلي التي تتطلب رغم ذلك تحركاً أكثر جرأة من قبل واضعي السياسات الاقتصادية والتجارية محلياً، كاستجابةٍ أكثر مبادرة للتحولات التي سيذهب إليها الحراك الاقتصادي والمالي على مستوى العالم بعد الأزمة المالية العالمية. هذا من جانب؛ ومن جانبٍ آخر لا يمكن إغفال التشوهات الهيكلية القائمة خاصةً في هيكلية السوق المحلية التي رغم جهود هيئة السوق المالية نحو توسيع قاعدتها إلا أن هذا التوسع كان هشاً إلى حدودٍ بعيدة، لكون أغلب الإدراجات الحديثة على السوق طوال الثلاثة أعوام الماضية لم تتعد لكونها مشاريع وشركات تحت التأسيس، ما يعني تحمّلها معدلات مخاطرة مرتفعة جداً، وأنها ستكون عبئاً ثقيلاً على كاهل السوق المالية أكثر من كونها داعماً لاستقراره، وهذا ما بدتْ لنا مؤشراته الفعلية طوال الفترة الماضية، من ارتفاعٍ حادٍ للمغامرات المضاربية على تلك الشركات رغم عدم بدئها العمل، ولك في الشركات الصغيرة (قطاع التأمين كأقرب مثال) خير شاهدٍ علىصحة ما نؤكد عليه هنا. في المقابل غابت الإدراجات ذات القيمة المضافة الحقيقية على ملاكها وعلى الاقتصاد بوجهٍ عام، والتي كانت ستلعب دوراً بارزاً في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية للسوق السعودية؛ لعل من أهمها زيادة تنويع القنوات الاستثمارية فيها، وتقليص درجات المخاطرة، وفتح فرص استثمارية جديدة أمام المدخرات الوطنية الهائمة خارج الوطن، إضافةً إلى مساهمتها المؤكدة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المحلية من خلال قيمها المضافة ربحياً على حقوق المساهمين لكونها شركات قائمة ومنتجة وعاملة تحقق أرباحاً ملفتة، ستنعكس لا شك على سلّة أرباح السوق المالية بصورةٍ عامّة. إذاً سيكون خلف الموجة الصاعدة القادمة على السوق المالية السعودية عوامل إيجابية وسلبية في ذات الوقت؛ حريٌّ بنا منذ الساعة الدفع بتلك العوامل الإيجابية لتحضر أكثر قدرةٍ متوافرة لدينا، ومسؤولية كبرى تقع على عاتق مختلف الأجهزة المالية والاقتصادية والتجارية لدينا بسرعة معالجة السلبي منها قبل فوات الأوان.

أداء الربع سنوي حسب القطاعات:

أظهرت كل من قطاعات الطاقة والمرافق الخدمية، والصناعات البتروكيماوية، والتجزئة، والاستثمار الصناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، تميزاً ملموساً في هوامش أرباحها مقارنةً مع الربع السابق، حيث حققت معدلات نمو كانت قياسية بالنسبة لبعضها، وصلت حسب الترتيب أعلاه إلى نحو 144 في المائة، و103.2 في المائة، و47.5 في المائة، ونحو 40 في المائة، و34.6 في المائة. أما في منظور المقارنة السنوية لصافي أرباح القطاعات مع الربع المماثل من العام الماضي، فقد انفرد قطاع التأمين بأعلى معدل نمو قياسي الذي فاق 680 في المائة؛ ويرجع السبب وراء هذا النمو القوي إلى صوافي الأرباح المتميزة التي حققتها ثلاث شركات مدرجة في هذا القطاع، تمثلت في كل من ميد غلف التي نما صافي أرباحها الربع سنوية بأكثر من 1001 في المائة، محققة صافي أرباح ناهز 36.3 مليون ريال، ثم التعاونية التي نما صافي أرباحها الربع سنوية بنحو 275 في المائة، محققة صافي أرباح ناهز 126 مليون ريال، وأخيراً بوبا العربية التي وصلت أرباحها الربع سنوية إلى نحو 37.3 مليون ريال. تلا قطاع التأمين في النمو السنوي لأرباح الربع الأخير كل من قطاعات الاستثمار المتعدد بنحو 78 في المائة، فقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنحو 31.3 في المائة.

أما على صعيد أعلى مساهمات بين القطاعات في أرباح الربع الأخير فقد كانت من نصيب قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة وصلت إلى 33.6 في المائة، أي ما يناهز 6.2 مليارات ريال. وحل في المرتبة الثانية من حيث المساهمة قطاع الصناعات البتروكيماوية بنحو 24.5 في المائة، أي ما يناهز 4.5 مليار ريال. وحل في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 2.4 مليار ريال، أي ما نسبته 13 في المائة من إجمالي الأرباح الصافية للسوق، وترتبت بقية القطاعات حسب أرباحها الصافية ونسب مساهمتها كما هو موضح في الجداول المرفقة.

[صقر قريش]

قطاع المصارف والخدمات المالية:

يتركز الاهتمام في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الاقتصادات والأسواق المالية حول العالم على المفاصل الأكثر أهمية، يأتي في مقدمتها القطاع البنكي؛ لكونه الخط الفاصل الذي يكشف عن حقيقة الاستقرار الاقتصادي والمالي في أي اقتصاد من عدمه. لهذا أفرد لقطاع المصارف والخدمات المالية مقطعاً خاصاً يجدر قراءته بحرصٍ وعناية بالغين. لقد أظهرتْ البيانات المالية الأخيرة للقطاع عدداً من المؤشرات الهامّة التي عكست في مجملها استقراراً مغلفاً بالحذر وأخذ أعلى درجات الحيطة من قبل إدارات البنوك المحلية مدعومةً بقوةٍ كاملة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، بما يعني قوله: إن القطاع البنكي السعودي استوعب تبعات الأزمة المالية العالمية بكل اقتدار، أدّى تحققه إلى إضفاء المزيد من الثقة على بقية قطاعات الاقتصاد والسوق المالية، أؤكد ذلك على الرغم من بعض المآخذ التي أوخذت على البنوك السعودية تجاه التوقف على منح المزيد من الائتمان المحلي، الذي يقف تقريباً عند نفس مستوياته في بداية العام الجاري، والتي في اعتقادي أنها جاءت استجابةً إلى خوفٍ قصير الأجل من عدم القدرة على السداد في ظل اقتصادات تعيش تحت مظلة عدم الاستقرار، ولنا أن نتصور تبعات الإفراط في منح الائتمان غير المدروس للعواقب والمخاطر القائمة، وما كان سينعكس به من آثارٍ سلبية على الاقتصاد والسوق إن انكشفت أحد مراكز البنوك المحلية؟!

نعم، انكشف لنا أجزاء كبيرة الاختلال في القطاع البنكي سواءً عبر ارتفاع تركزه، أو عبر ارتفاع تركز قروضه للقطاع الخاص، وهذه ليست وليدة الأزمة بقدرِ ما أن الأزمة قامت بالكشف عنها وهي (أي ارتفاع تركز الإقراض لأسماء وشركات محدودة) التي حان الوقت لمعالجتها بصورةٍ عامّة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. (من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته) هذا بالضبط ما تنطوي عليه أوضاع بنوكنا المحلية، ففي الخارج شهدنا بأم أعيننا ما أدّت إليه انهيارات البنوك التجارية في تلك الاقتصادات، (رب ضارةٍ نافعة) إنها الفرصة الآن بيد مؤسسة النقد العربي السعودي لمعالجة أي تشوهات قد تكون قائمة في القطاع الأكثر أهمية لأي اقتصاد، وذلك عبر توسيع دائرة التراخيص للمزيد من البنوك التجارية المتنوعة الأنشطة، ووفقاً لاحتياجات المناطق الإقليمية الشاسعة الأطراف عبر البلاد، وأن تقنن بصورةٍ أكثر صرامة القروض الممنوحة للشركات لا حسب أسماء ملاكها، بل حسب ملاءتها المالية وقدرتها بالتالي على السداد، أسوةً بما فعلته في نهاية عام 2005م حينما قننت بصرامة ضوابط القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد.

أن يتحقق الإصلاح والضبط والتقنين حتى ولو جاء متأخراً خيرٌ ألف مرّة من ألا يأتي، هذه المسؤولية التي تقع على عاتق مؤسسة النقد العربي السعودي في الوقت الراهن، ولا أرى هذه القضية خارجة عن أولى الأولويات بالنسبة لمؤسسة النقد في الوقت الراهن ومستقبلاً. وجوه التقلبات الاقتصادية وأزماتها لن تقف على الإطلاق هنا عند حدود الأزمة المالية العالمية، فما هو قادمٌ من الزمن كما أنه يحتمل الفرص والنمو والدورات الاقتصادية الفائرة لأعلى، فهو أيضاً يحتمل حدوث كوارث اقتصادية ومالية قد تفوق في قسوتها ما تفضلت به الأزمة الراهنة من مآس على العالم من شرقه إلى غربه.

لعل من أهم الإيجابيات التي يجب الإشارة إليها في مؤشرات القطاع البنكي السعودي، أنه استطاع أن يحافظ على مستويات ربحيته القياسية، فرغم تراجع صافي أرباحه مقارنةً بالربع السابق من العام الجاري بنحو -6 في المائة، إلا أنه تمكن من تجاوز مستوياتها المتحققة قبل عامٍ مضى بأكثر من 2.2 في المائة، ليصل صافي قيمتها خلال الإثنا عشر شهراً الماضية إلى أكثر من 23.8 مليار ريال، انعكست بالزيادة الجيدة على حقوق المساهمين في القطاع إلى نحو 157.7 مليار ريال. كما وجدنا ارتفاعاً ملموساً في موجودات القطاع البنكي وصل بها إلى نحو 1.1 تريليون ريال، وهذا يعطي لنا إشارة إيجابية أن موجودات البنوك لم تتعرض لتأثيرات سلبية قوية من قبل الأزمة المالية، كما شهدناه في الكثير من القطاعات البنكية حول العالم التي شهدت تآكلاً كبيراً في موجودات بنوكها وصل إلى افلاساتٍ تاريخية لبنوك عتيدة تجاوز عمرها القرنين، ويجب الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي لعبته مؤسسة النقد العربي السعودي في دعم البنوك المحلية بصورةٍ غير مسبوقة، اتضحت تلك العمليات من الدعم والمساندة بجلاء في بيانات أربعة بنوك (الرياض، الجزيرة، سامبا، البلاد)، وذلك من خلال زيادة إيداعات الودائع الحكومية في تلك البنوك. كما استطاعت البنوك التجارية السعودية تحقيق قيم مضافة على مستوى كل من إجمالي أرباح عملياتها البنكية في المقارنة السنوية بنحو 17 في المائة، وخلال التسعة أشهر السابقة بالمقارنة مع مثيلتها من العام المنصرم بنحو 5.5 في المائة، وذات الأمر تحقق في جانب صافي دخل العمولات الخاصة التي نمت خلال السنة بنحو 8.6 في المائة، وخلال التسعة أشهر السابقة بالمقارنة مع مثيلتها من العام المنصرم بنحو 8.2 في المائة.

أخيراً، لا يحمل هذا التقرير أي توصية بالشراء أو البيع، على أن الهدف الرئيس منه هو وضع الصورة الحقيقية للسوق المالية ونتائجها المالية للربع الأخير أمام القارئ الكريم.

عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[مخبر سري]

بارك الله فيك

[الساحل الشرقي]

ما شاء الله عليك اخي صقر قريش مجهود كبير
الله يعطيك العافية

[ثماليه والعز ليه]

يعطيك الف عافيه ع النقل الاكثر من رائع