الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/04/1431 هـ 04 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

أسعار مكورات خام الحديد تسجل أرقاماً قياسية بتجاوزها 150 دولاراً للطن

مصانع الصلب التركية تبيع إنتاجها الشهرين المقبلين للمصانع السعودية.. والسوق يترقب إعلان سابك



جانب لاحد مستودعات حديد التسليح

الرياض – فهد الثنيان
أعلنت مصانع الحديد التركية في تطورات جديدة ان كامل إنتاجها من كتل الصلب لمدة شهرين قد تم بيعه لمصانع الدرفلة في الشرق الأوسط وخصوصا المصانع السعودية بعد ازدياد الطلب في تلك الدول نتيجة الأخبار الواردة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية لصناعة الصلب والحديد، وتم بيع كتل الصلب (البليت) بأسعار تجاوزت 630 دولارا للطن، ولم تعلن مصانع الحديد التركية أسعارها النهائية لعقود التوريد الجديدة في انتظار استقرار أسعار خام مكورات الحديد.
وسجلت أسعار مكورات خام الحديد أرقاما قياسية بتجاوزها 150 دولارا للطن في أسواق البيع الفورية التي يتم البيع فيها لصغار مصانع الحديد بينما تقوم تكتلات مصانع الحديد الكبرى بالشراء من المناجم بأسعار ثابتة لعقود طويلة المدى تقل كثيرا عن أسعار الأسواق الفورية.
وفي نفس السياق أعلنت شركات مناجم الحديد البرازيلية والاسترالية عن استبدال نظام عقود التوريدات السنوية بعقود توريدات ربع سنوية (بعد أربعين سنة من العمل بالعقود السنوية) لتكون أكثر استجابة لمتغيرات الأسواق الدولية، وفي أول اتفاق من هذا النوع أعلن اتحاد مصانع الصلب الياباني عن اتفاقه مع شركات المناجم الاسترالية والبرازيلية عن زيادة أسعار التوريدات 90% لتبلغ 110 دولار للطن وتحويل مدة العقود إلى ثلاثة أشهر.
أما في أوروبا فقام اتحاد مصانع الحديد الأوروبي بشكوى شركات المناجم البرازيلية والاسترالية إلى مكتب حماية المنافسة الأوروبي بعد أن طلبت تلك المناجم زيادة في أسعارها بأكثر من 80%، وتتركز الشكوى على أساس أن تلك الشركات المتحكمة بأسعاره عبر سيطرتها على ثلاثة أرباع تجارته عالميا تحقق ارباحا معلنة تزيد على 50% والتي لا تتماشى مع حجم الطلب العالمي على الحديد مما يؤثر على تعافي الاقتصاد الأوروبي ويحمل المستهلك الأوروبي زيادة في تكاليف العديد من المنتجات الاستهلاكية.
بينما لازال عالم صناعة الحديد ينتظر الاتفاق بين اتحاد صناعة الحديد الصيني وشركات المناجم الاسترالية والبرازيلية، حيث أن ذلك الاتفاق سيكون هو المعيار المحدد لبقية عقود التوريد مع بقية الشركات وسيكون عامل مؤثر في أسعار منتجات الحديد لبقية العام، حيث أن الصين تستورد نصف كميات خام الحديد المصدر عالميا.
وألقت التطورات الأخيرة إلى إعلان مصانع الحديد في العالم زيادة أسعارها لمنتجات الحديد النهائية ابتداء من أول شهر ابريل الحالي لتعكس الزيادة في تكلفة المواد الأولية لصناعة الحديد المستخرجة من المناجم، وأعلنت مصانع الحديد التايوانية زيادة في أسعار منتجاتها 12%، ومصانع الحديد البرازيلية 15%، ومصانع الحديد الهندية 20%، وذلك زيادة عن أسعارها لشهر مارس الماضي.
وفي الأسواق المحلية مازالت أزمة الحديد مستمرة باختفائه للأسبوع الرابع على التوالي وعدم وجوده في مستودعات التجار والموردين، كما توقفت عمليات البيع بشكل كبير، حيث يترقب الجميع خبر إعلان سابك لأسعارها لشهر ابريل الحالي والذي تأخر هذا الشهر ولم يعلن حتى حينه.
ويتوقع العديد من المراقبين بدء حركة البيع بعد إعلان سابك الزيادة في أسعارها وإعادة تدفق الحديد من مصانعها بالأسعار الجديدة، حيث تنتظر مصانع الحديد الصغيرة (وحدات الدرفلة) مقدار الزيادة في أسعار سابك لتحدد مقدار الزيادة في أسعارها بناء على ذلك لتقوم بضخ الحديد في السوق مجددا، وسيتبعه وفقا للمراقبون خروج كميات الحديد من المستودعات السرية ليباع بالسعر المرتفع على المواطن.
وفي نفس الصدد طالب جمال الزامل العضو السابق بلجنة مواد البناء بغرفة الرياض بضرورة إيجاد حلول غير تقليدية لازمة الحديد الحالية، ومعالجة المشكلة معالجة إدارة أزمات وليست معالجة وقتية وذلك بإيجاد مستودعات موحدة لمصانع الحديد الوطنية تشرف عليها جهات رقابية حكومية لبيع منتجات الحديد مباشرة من المصانع للمستهلكين للقضاء على الكثير من إشكاليات ومشاكل التوزيع وضبط عمليات البيع عبر آليات منظمة.
إضافة إلى خلق معايير جديدة لعملية تخزين الحديد بالمستودعات بحيث يتم وفقا للزامل وضع نظام تعتمده هيئة المحاسبين السعوديين وذلك بعدم السماح لموزعي الحديد بتخزين الحديد لأكثر من مبيعات شهرين فقط للقضاء على طلبات بعض الموزعين للشراء المكثف للحديد لمدة تتجاوز الستة أشهر لتخزينه ومن ثم استغلال الأزمات لبيعه بغير قيمة السوق، مشددا على أهمية تنفيذ مثل هذه الخطوات لضبط السوق المحلي مما يساهم باعتدال الطلب وجعل المخازن والمستودعات مكشوفة للجهات الرقابية وتساهم بالقضاء على الأزمات المفتعلة بشكل كامل.

(675) ألف ريال نقدا ل(11) فائزا

السحب الأول لحملة أسواق العثيم «اختياري وتحقق أحلامي»

جانب من عمليات السحب

تحت شعار أسواق العثيم "اختياري وتحقق أحلامي" حصل (11) فائزا على (675) ألف ريال في السحب الأول الذي تم يوم الخميس الماضي بأسواق العثيم فرع السويدي في حضور ممثل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وفاز بجائزة ال100 الف ريال كل من علي فوزي العلي، وضحى فهد فلاح، وكوكب محمود دندشي، وسليمان صالح الصقعبي، وفاز بجائزة 50 ألف ريال كل من مصطفى مأمون كامل، وعناد دخيل الله مقبل، وعلاء الدين مصطفى ابراهيم، ومحمد ناصر القحطاني أما جائزة 25 ألف ريال فقد فاز بها خالد عيضة أحمد الجعيدي، ومحمد علي السدحان، ومنيره تيود.
وسيتم السحب الثاني بأسواق العثيم فرع عثمان بن عفان مخرج 7 يوم الخميس الثامن من أبريل بتقديم 10 جوائز منها 3 جوائز قيمة كل جائزة 100.000 ريال، وثلاث جوائز أخرى قيمة كل جائزة 50.000 ريال، و4 جوائز قيمة كل جائزة 25.000 ريال ويختتم السحب في الخامس عشر من أبريل بفرع خريص بتقديم عشر جوائز منها جائزة كبرى بقيمة ربع مليون ريال وثلاث جوائز قيمة كل جائزة (100.000) ريال وثلاث جوائز قيمة كل جائزة (50.000) خمسون ألف ريال إضافة إلى ثلاث جوائز قيمة كل جائزة (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال.
وتأتي حملة أسواق العثيم "اختياري وتحقق أحلامي" في إطار التواصل مع العملاء وتحفيزهم بما يدعم ويعزز ولاءهم للأسواق فضلاً عن إستراتيجية الشركة التي تقوم على زيادة قاعدة الفروع لتغطي كافة مناطق المملكة وبما يمكنها من تقديم خدماتها المتميزة على أكبر نطاق.
يذكر أن شركة أسواق العثيم تتميز بقاعدة كبيرة من العملاء حيث استقبلت العام الماضي أكثر من 32 مليون متسوق كما حازت على المركز رقم (50) ضمن أكبر مائة شركة سعودية لعام 2009م فضلا عن ذلك فقد تم اختيار أسواق العثيم أقوى علامة تجارية بالمملكة حسب دراسة شركة نيلس للبحوث والدراسات

[صقر قريش]

مراقب السوق

تحليل - محمد السويد
طريقة استخدام التقرير: 1. اذا كان الاتجاه صاعد مثلا فهو مرشح للصعود خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم اليومية للشراء والبيع على مستويات المقاومة الأسبوعية. 2. واذا كان الاتجاه محايد فهو مرشح للتذبذب خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة اليومية للبيع والشراء. 3. واذا كان الاتجاه هابط خلال الأسبوع فالأفضل الحذر في عمليات التداول اليومي.

[صقر قريش]

موضوعية

تحرير 40 مليون متر مربع..؟!
راشد محمد الفوزان
في جدة أعلنت لجنة الأراضي الحكومية والتعديات عن استعادة ما يقارب 40 مليون متر مربع بشرق وجنوب جدة, وهي مناطق مفتوحة كأراض بالاضافة للشمال بجدة ولكن مشكلة الشمال أنه محصور ومملوك وأراض غالية الثمن يصعب وضع "اليد" عليها, حين تعلن اللجنة عن "استعادة" الأراضي هل هذا يعني أنها كانت مملوكة لآخرين؟ وإن كان كذلك من منحهم هذه الملكية؟ قد لا تكون بصكوك واضحة لا لبس بها, ولكن قد تكون بوسائل أخرى "قانونية" برأيهم, من حجج استحكام أو غيرها من وسائل اثبات الملكية, فنحن نعلم أن بعض الملكيات تأتي "بالزمن" وشهود بعد فترة معينة لاثبات الملكية, وهذا يحدث كثيرا, وهو يقترب أو مشابهة لما حدث الآن بجدة, فكيف يمكن استعادة 40 مليون متر مربع من الأراضي, حتى أن رئيس اللجنة لا زال يؤكد على أن هناك الكثير من الأراضي متوقع استعادتها.
كل ذلك أتى من تداعيات "كارثة جدة" التي فتحت ملفات كثيرة لا تزال مفتوحة ويفتح العديد منها حتى الآن, هذا ما يخص الأراضي, ولن نعود لقضية الصرف والأموال وغيرها أين ذهبت, ولكن لماذا أصبح "الاستيلاء" على الأراضي الحكومية سهلا هكذا بمجرد أن تزرع بكم شجرة "بطيخ" أو "نخيل" هل أصبحت أملاك الدولة بهذه السهولة الحصول عليها؟ ثم من يسهل ذلك من خلال البلديات التي أصبحت علامات الاستفهام كبيرة حول أداء أعمالها, وأيضا كيف يمكن منح رخص بناء وتوثيق مخططات وغيرها, وأين كتابات العدل والمحاكم حول كل ذلك, لا نتحدث عن أراض بالربع الخالي أو ألف متر, نتحدث عن 4 ملايين متر مربع يمكن أن تقوم عليها مدينة كاملة, وهذا ما يضع أسئلة كثيرة وعديدة عن أراضي الدولة, هل هي تحت يدها أو ملكيتها؟ هل اعتدي عليها؟ هل سلب منها شيء؟ لأن ذلك يأتي على حساب مشاريع للوطن والمدينة سواء كان مدرسة أو مستشفى أو دائرة حكومية أو سكنا للمواطنين, لأن عدم سيطرة الدولة على أراضيها يعني أنها تعيد شراء ما تملك, وهذا غير مقبول نهائيا ولا يجب أن يكون هذا مهمشا نهائيا, والغريب أن لجنة الأراضي الحكومية والتعديات بمحافظة جدة هم 9 أفراد فقط, وهذا يدلل على إمكانيات محدودة لديهم كطاقة بشرية فماذا لو كانت طاقتهم أضعاف ما هي عليه الآن؟!
هذا الآن يحدث بجدة, فماذا عن أراضي الدولة التي اعتدي عليها ببقية المملكة, وذلك يعني أننا نحتاج إلى لجان ببقية مناطق المملكة, بل نحتاج إلى حصر شامل وكامل لكل أملاك الدولة وهي الأراضي, بل قد نصل لوضع هيئة أو لجنة أو أي مسمى يمكن أن يوضع لكي تحدد وتضع اليد على أملاك الدولة من الأراضي, نحتاج إلى إعادة النظر وفتح ملفات أملاك الدولة التي لا يعرف حجمها وما بقي منها ومثال جدة قائم وحاضر لدينا، فهي أملاك لا تمنح ولا تعطى فهي لهذا الوطن وبما يخدم هذا الوطن وأبناءه.

[صقر قريش]

“الوطنية” تمهل المتأخرين عن سداد فواتير المياه 14 يوما



الأحد, 4 أبريل 2010


طلال عاتق - جدة



انذرت شركة المياه الوطنية المتأخرين عن سداد مستحقاتها عن استهلاكهم في المنازل السكنية والمنشآت التجارية في جدة والرياض بتعليق خدماتها عنهم وسحب عداد المياه في حال عدم السداد خلال أسبوعين.
وأكد مصدر مسؤول في الشركة انه تم تحديد مهلة اسبوعين لتسديد الفواتير المتأخرة قبل الانتقال الى مرحلة تعليق الخدمة وفق شروط ان يكون مضى 14 يوما على انتهاء المهلة وان يكون اجمالي المبلغ المستحق اكثر من 800 ريال وكذلك صدور فاتورتين فأكثر.
وبيّن ان الفواتير التي تصل فيها المستحقات الى مبالغ عالية يمكن سدادها عن طريق التقسيط على أن يتم ترتيب ذلك بمراجعة اقرب مركز خدمة قبل انقضاء المهلة المحددة للإتفاق على طريقة السداد وجدولة الاقساط. وقال المصدر ان هناك نظاما متكاملا يتم من خلاله حصر كافة المديونيات سواء في مدينتي الرياض وجدة او بقية مدن المملكة الاخرى، مشيرا الى ان المديونيات تختلف من مدينة الى اخرى كما انها بطبيعتها غير ثابتة ويتم معالجتها وفق آليات التحصيل.
واضاف ان شركة المياه الوطنية تعمل على تقديم افضل الخدمات لكافة عملائها وفق شراكة خدمية وحضارية بين الطرفين، وفي ما يخص عملاءها المتعثرين في السداد فإنها تتواصل معهم لتذكيرهم بضرورة السداد، وذلك من خلال إحدى وسيلتين، اولاهما الاتصال بالعملاء من خلال مراكز الاتصال، والثانية من خلال المحصلين الميدانيين الذين يقومون بزيارتهم وتسليهم خطابات ملاحظة توضح للعميل امكانية مراجعة اقرب مركز خدمات عملاء لترتيب طريق السداد، سواء من خلال دفع كامل المبلغ او تقسيطه، وفي حال لم يدفع العميل خلال المهلة المحددة يتم الانتقال الى مرحلة تعليق الخدمة.
وحول فواتير المياه وارتفاع مبالغها قال المصدر ان فواتير المياه تصدر بشكل مدمج مع فواتير الكهرباء وتجرى مراجعة دورية للاجراءات الداخلية لضمان تقديم افضل الخدمات للعملاء وتطويرها بشكل مستمر، وفق استراتيجية الشركة الهادفة الى تقديم خدمات متقدمة ورفيعة في قطاعي المياه والصرف الصحي.
وبين المصدر انه تم وضع خطة سنوية لاستبدال العدادات القديمة وتحديثها، حيث تم استبدال اكثر من عشرة الاف عداد حتى الان ومن المتوقع ان يتم استبدال اكثر من 40 الف خلال هذا العام، كذلك تم تأمين اجهزة فحص للعدادات حديثة متطورة تقوم بتقييم اداء العدادات.

القطاع الخاص يوفر وظائف لنحو 90 ألف شاب وشابة سنويا

 الأحد, 4 أبريل 2010


سالم الشريف - علي بلال- الرياض



كشف المتحدثون في انطلاق اعمال الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، أن القطاع الخاص يوفر وظائف لنحو 90 ألف شاب وشابة سنويا خاصة وأن 76 بالمائة من الوظائف يمكن توفيرها عن طريق قطاع تجارة التجزئة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللواء المهندس سعد بن حمد الرميح في كلمته خلال الملتقى الذي افتتحه نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين بن عبدالله القبيل في الرياض مساء أمس، أن قضية التوطين والتوظيف وبناء الكوادر الوطنية المؤهلة مازالت على رأس الأولويات للحكومة الرشيدة، لافتا إلى أنها تمثل المحرك الرئيسي لعملية التنمية والاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب أن تكون برامج التدريب والتأهيل الموجهة إلى هذه الكوادر تعتمد على مراعاة احتياجات ومتطلبات وظائف سوق العمل بوصف هذه الاحتياجات متغيرة وتتطور بشكل سريع لتواكب تطورات ومستجدات العلم والتقنية الحديثة.
وقال: إن عقد الملتقى في دورته الثانية ومن خلال البرنامج العلمي سيتطرق إلى كافة القضايا الرئيسية لعملية التوطين والتوظيف بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وسيوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين جميع الجهات المعنية.
بدوره رأى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن الشراكة بين وزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم الملتقى يتجاوز في دلالاته التعاون بين قطاعين حكوميين إلى التعبير عن الرؤية التي يحملها المسؤولون في وزارة الدفاع تجاه الدور التنموي والحضاري للقطاعات العسكرية.
ثم ألقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين القبيل كلمة أوضح فيها إن قضية التوطين تشكل التزاما وطنيا يدفع الجميع إلى بذل الجهود الممكنة من أجل تمكين أبناء الوطن من الالتحاق بسوق العمل.
ورأى نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين القبيل أن تجربة إنشاء معهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتشغيل والصيانة جاء كثمرة ناتجه عن مسيرة التعاون الذي تعقد عليه الآمال لكي يكون نموذجا ومرجعا يمكن الاحتذاء به في عملية التوطين على مستوى المملكة.
من جانبه نوه رئيس مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل أن خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مصدر مهم لتوظيف وتأهيل الشباب الذين هم دون التعليم الجامعي والذين يشكلون ما نسبته 80 بالمائة من احتياجات القوى البشرية في القطاع الخاص ,مبينا أن القطاع الخاص يوفر وظائف لنحو 90 ألف شاب وشابة سنويا خاصة وأن 76 بالمائة من الوظائف يمكن توفيرها عن طريق قطاع تجارة التجزئة.

[صقر قريش]

مصنّعو الجرانيت يصعدون شكواهم ويطالبون “التجارة” بالتدخل السريع



الأحد, 4 أبريل 2010


عبدالله الزهراني - الدمام



بدأت مجموعة من مصانع الجرانيت في المملكة في العمل على اعداد صياغة خطاب سيتم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، وذلك لكشف الكثير من العقبات التي تواجههم بعدما تم منع تصدير كتل الجرانيت إلى الخارج، والذي كان احد اهم روافد دعم صناعة الجرانيت في المملكة، مشيرين إلى ان المقاولين الذين ينفذون المشاريع الحكومية يلجأون إلى استخدام الجرانيت الصيني، بدلا من المنتج الوطني الذي يمتاز بالمواصفات والمقاييس العالمية الممتازة.ويناشد الخطاب حسبما افاد متعاملون في هذا القطاع الوزير زينل بضرورة دعم صناعة الجرانيت السعودى بمشاريع الدولة التنموية.. معتبرين صناعة الجرانيت السعودى من أحدث الاستثمارات للثروات الطبيعية الوطنية والمتمثلة بخام الجرانيت السعودى والذى يتم تعدينه واستخراجه من مقالع وطنية تنتشر في مختلف أنحاء المملكة وبامتيازات تعدينية من وزارة البترول والثروة المعدنية مؤكدين ان مواصفاته تطابق المواصفات القياسية العالمية، كما يتميز الجرانيت السعودي بتنوع ألوانه وقد تم تصديره واستخدامه فى مختلف دول العالم لمشاريع عالمية كبرى.وأوضح يسار الاحمد المدير التنفيذي لشركة تنهات للتعدين أن المصانع السعودية تعتبر من أحدث المصانع المنتجة للجرانيت على مستوى العالم، وأنها تستخدم أحدث المعدات وبطاقات إنتاجية عالية وتم الاستثمار فيه بمبالغ ضخمة بدعم وتمويل من صندوق التنمية الصناعي السعودي.من جانبه أوضح فهد عبدالله الحربي المدير العام لشركة مصنع السعودية للرخام والجرانيت المحدودة وأحد المستثمرين في هذا القطاع أن منع تصدير كتل الجرانيت السعودى والذى كان رافداً من روافد دعم صناعة الجرانيت وانتشار هذا المنتج السعودى عالمياً قد تسبب لشركات الجرانيت السعودية في ضغوط وأزمات مالية كبيرة، وقد ترتب على ذلك التركيز اكثر على السوق الوطنى، ومؤكدا ان خيبة الأمل كان سببها اعتماد المقاولين الذين ينفذون مشاريع الدولة التنموية الضخمة على الجرانيت الصينى، وبدعم من الاستشاريين والمعماريين الذين يعتمدون على المنتجات الغير وطنية في المشاريع السعودية دون أدنى محاولة منهم الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة بالمملكة؛ مما أدى إلى إغلاق الأبواب في وجه استثمارات شركات الجرانيت السعودية محلياً وعالمياً وفي ذلك خطورة كبيرة على صناعة الجرانيت السعودي.

سافكو: انخفاض الأرباح عام 2009 نتيجة تراجع المبيعات في السوق العالمية


الأحد, 4 أبريل 2010


تحليل وإ



يكون لها اكبر الاثر في توجه سوق الاسهم السعودية خلال الفترة القادمة من عام 2010م بعد انتعاش اقتصاديات العالم ما يعكس صورة ايجابية على أداء الاقتصاد العالمي ككل ولارتباط معظم الاقتصاديات العالمية بالدولار ومن بينها الاقتصاد السعودي وما سيحققه تحسن سعر صرف الدولار من تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي.
وفي قراءة في القوائم المالية المنشورة لشركة الأسمدة (سافكو) يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها كما تنتج اليوريا والميلامين وتقوم بإنتاج الأمونيا والكبريت الخام ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها حيث تمتلك 50 بالمائة من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار) و3.7 بالمائة من الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) و5 بالمائة من شركة الخليج للسبائك المعدنية (سبائك) و1.69بالمائة من شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).
قائمة الدخل:
والنظر إلى قائمة الدخل نجد أن نمو مبيعات الشركة بدأ بشكل مستقر من 1824 مليون عام 2005 إلى 1831 مليون عام 2006 وبدأت الشركة تحقق ارتفاعات كبيرة في مبيعاتها حيث حققت 3516 مليونا عام 2007 بارتفاع بما يعادل 93 بالمائة ومنها إلى 5236 مليونا عام 2008 وهذه أعلى مستويات حققتها الشركة في تاريخ مبيعاتها واكبها ارتفاع كبير عالميا في أسعار مبيعاتها وانخفضت تلك المبيعات إلى 2741 مليونا في عام 2009 نتيجة انخفاض كبير في أسعار منتجاتها عالميا ما اثر بشكل مباشر على إجمالي مبيعاتها ولكن لازال ذلك فوق مستويات 50 بالمائة من بداية ذلك التحرك عام 2006م وهذا يعتبر مقبولا في ظل الأزمة المالية.
وانعكاسا لذلك فان صافي أرباح الشركة انخفض بشكل كبير عن أعلى مستوى له عند 4.280 مليون عام 2008م حيث بلغ صافي الربح 1804 ملايين عام 2009م علما بأن صافي الربح على مدى الخمس سنوات الماضية كان يحقق ارتفاعا تصاعديا حيث زادت الشركة من إنتاجها من 3444 طناً في عام 2006م إلى 5232 طناً في عام 2007م بما يعادل 34 بالمائة مما ضاعف أرباحها في عام 2007م واستمرت أرباح الشركة بشكل تصاعدي في ظل ارتفاع أسعار منتجاتها عالميا حتى حققت أعلى ربحية في تاريخها رغم انخفاض إنتاجها إلى مستويات 4774 طنا في عام 2008م.
واستمر انخفاض حجم مصروفات الشركة للسنة الثانية على التوالي من أعلى مستوى حققته 250 مليونا عام 2007م إلى ادنى مستوى 148 مليونا عام 2009م علما بأن المصروفات عام 2008م كانت 237 مليونا ونلاحظ بأن ذلك قريب من أدنى مستوى للمصروفات خلال الخمس سنوات الأخيرة والذي كان 129 مليون ريال عام 2006.
وعزت الشركة انخفاض أرباحها من خلال إعلان النتائج بنهاية عام 2009م بالانخفاض الكبير في أسعار بيع منتجاتها في الأسواق العالمية مما ادى الى انخفاض ربحية السهم والتي انخفضت من 17.12 عام 2008م إلى 7.22 ريالاً ما تسبب في ارتفاع مكرر أرباح السهم إلى 16.75 بنهاية عام 2009م. ولكن كون سهم الشركة من أسهم العوائد القوية وزع أرباح 12 ريالا لكل سهم عن العام الماضي 2009م رغم ذلك التراجع في الأرباح.
ورغم تلك المصاعب الا ان الشركة استطاعت أن تتمتع بفوائض نقدية عالية من الأرباح المبقاة والاحتياطيات التي بلغت 2.997 مليون ريال بنهاية عام 2009م ومن خلال السعر السوقي للسهم الذي وصل حالياً إلى مستويات 146 ريالا ما أدى إلى ارتفاع مكرر الأرباح إلى مستويات 20 تقريبا وهذا التقرير في ظل ذلك الارتفاع في مكرر الأرباح لا يعد توصية بالبيع أو الشراء في السهم وإنما رؤية لموقف الشركة المالي والمتوقع أن نرى تحسنا كبيرا مع اعلان ارباح الربع الاول من عام 2010.

[صقر قريش]

ارتفاع أسعار “جماعي” لمصانع الحديد يربك قطاع العقار بمصر



الأحد, 4 أبريل 2010


حسين أبوعايد - القاهرة



رفعت مصانع الحديد في مصر أسعار الحديد فيما وصف بالاتفاق الجماعي لرفع الاسعار، مما احدث صدمة كبيرة لدى قطاع العقار.
وزادت اسعار الحديد بصورة فاقت التوقعات وصلت إلى 820 جنيها للطن، وكانت شركة حديد عز التي تستحوذ على نحو 60 في المائة من السوق المحلي أول من أشهرت قائمتها بمقدار 820 جنيهًا زيادة في سعر الطن عن أسعار شهر مارس الماضي إذ كان سعر الطن بـ 3280 جنيهًا ليصبح 4100 جنيه، كما رفعت شركة «بشاى للصلب» إلى 4150 جنيها للطن، كما أعلنت شركة السويس للصلب للأسعار لتصل إلى 4125 جنيها للطن.
وأثار إعلان منتجى الحديد زيادة أسعار تسليم شهر أبريل الجاري بدعوى تزايد الطلب العالمي على المواد الخام حالة من الارتباك فى السوق والغضب من جانب المواطنين والمستثمرين فى سوق العقارات، مؤكدين أن هذه الزيادة غير منطقية، وتصب في خدمة أصحاب المصانع، وتضر بالسوق والمستهلكين.
وقال د.حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية الاسبق إن الارتفاع غير مبرر، لافتا الى أن حجة المصانع زيادة اسعار البيليت رغم ان واردات البليت إلى مصر لن تبدأ إلا الشهر القادم بالتعاقدات على الأسعار الجديدة وليس هناك مبرر لرفع السعر، فضلا عن أن تعاقدات المكورات هى نصف سنوية أو كل عام كامل فليس هناك ما يؤثر على الأسعار فجأة.
واضاف إن أسعار البليت ارتفعت إلى 650 دولارا للطن، مما يؤثر فقط على مصانع الدرفلة لرفع السعر بنسبة ضعيفة، مشيرا إلى أنه متوقع انخفاض أسعار البليت مرة أخرى مثلما حدث فى عام 2008 الذى انخفض من 1250 دولارا إلى 400 دولار، متوقعًا أن يرتفع سعر الحديد في الفترة القادمة بقيمة أكبر.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة أن الارتفاع المفاجئ أحدث صدمة فى السوق أثرت بشكل مباشر على جميع الطبقات وأصابتها بالشلل التام، حيث توقف البناء وبدأ المستثمرون فى السوق فى التفكير على الاستمرار من عدمه.
وأوضح الزينى أن المخاوف خلال المرحلة القادمة تصب فى سوق العقارات، مشيرا إلى أن رفعها يعتبر استغلالاً من أصحاب شركات المقاولات، حيث ان شركات المقاولات تعمل سعرا متوسطا لاسعار مواد البناء والأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعارها على مدار العام قبل البدء بها، بالإضافة الى التوقف المؤقت لدخول مستثمرين جدد الى السوق المصرى حتى انتهاء الأزمة المفتعلة التى لا تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.
وقال علي فتح الباب عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب سابقًا إن زيادة أسعار الحديد مؤخرًا كان أمرًا متوقعًا مع عودة الحراك الاقتصادي في السوق العالمية عقب الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم نهاية 2008م، مضيفًا أن تخلص الأسواق من المخزون الفائض من الحديد الذي تراكم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وكساد الطلب في معظم مناطق العالم حرك أسعار الحديد للأمام.

ينبع: قلة معروض الأراضي يرفع الأسعار واتجاه لتشكيل لجنة لتحريك المخططات



الأحد, 4 أبريل 2010


أحمد الأنصاري-ينبع تصوير: علي الزهراني



طالب عدد من سكان محافظة ينبع بإيجاد حل سريع للمشكلة التي تواجههم في عدم توفر مخططات جديدة في محافظة ينبع تفي الطلب المتزايد من قبل الأهالي بسبب المخططات المهجورة في المحافظة والتي وصل بعضها إلى تشويه المنظر العام في المحافظ وتعطل التنمية العمرانية والتوسع.
وطالب الاهالي من الجهات ذات العلاقة بالعمل على المخططات وبيعها للمواطنين للاسهام في تخفيض الأسعار وإيجاد بدائل مختلفة للمشتري في سوق العقار، مشيرين إلى أنه خلال عقد من الزمن لن يكون هناك مناطق للتوسع وسيكون العقار محصورا داخل المدينة مؤكدين إن ذلك سيسهم في ارتفاع الأسعار بشكل مستمر مع العلم بوجود عدد من المخططات المهجورة من قبل أصحابها لعشرات السنين في مناطق مميزة لأسباب مجهولة.
ويقول المواطن زياد المرواني " في الوقت الحالي البحث عن قطعة ارض لبناء منزل أو للاستثمار أمر صعب في ظل عدم وجود خيارات مما يجبر المشتري على الرضا بشراء ارض في منطقة لا يرغب بها أو تحمل أعباء الديون والقروض من البنوك لشرائها والمكوث لسنوات حتى يتمكن من القدرة على سداد قيمتها والتفكير فيما بعد لبنائها.
اما المواطن سليمان العقيبي فيقول :" المخططات المهجورة شوّهت منظر العام لمحافظة ينبع خاصة المخططات التي تقع وسط البلد التي لم تخطط حتى الآن وتجد من شرقها وغربها التطور العمراني ولكنها في الوسط بدون أي تخطيط ولا نعرف سبب ترك هذه المخططات مهجورة حتى ألان، وتساءل العقيبي أين دور الجهات المعنية التي لا بد أن تخاطب الملاك من اجل تخطيطها وبيعها للناس أو إعطائها إحدى الشركات العقارية المطورة بدلا من ان تترك ارضا مهجورة.
ويقول محمد الحجوري: " إذا لم تمتلك مبلغ 250 ألف ريال فلا يمكن لك شراء ارض في موقع جيد أو في الأحياء السكنية الراقية بينبع، وهذا الارتفاع يعود إلى عدم تدوير الاراضى المهجورة، وقلة المباع. مما تسبب في ارتفاع الاسعار عاما بعد عام.
ويقول أبو صالح “يعمل في مجال العقار”: حسب معلوماتي فان أصحاب المخططات المهجورة في ينبع بعضهم على خلاف فيما بينهم من ناحية بيع المخطط من عدمه أو تطويرها وهذا الأمر جعل المخططات معلقة “حسب معلوماتي” وعن بعض المخططات الأخرى فهناك حراك ولكنه بسيط في مجال البيع والشراء ولعل من قام بتنشيط عملية البيع بينبع هم المصطافون وزوار ينبع خاصة من منطقة القصيم ومنطقة الرياض وتعزيزهم حركة البيع في المنطقة وتنشيطها ".
ويقول حمد الجهني “عقاري”: هناك من يقول ان سبب ارتفاع الأسعار هم المستثمرون الذين يأتون من القصيم والرياض وذلك للقدرة المالية لديهم وهذا الأمر فيه نوع من الصحة ففي ينبع عملية البيع والشراء في العقار عادية الى حد ما ومن يقوم بالبيع والشراء معروفين وهم في حلقة دائرية ولكن الباحثين عن العقار من خارج المحافظة هم من قاموا بتطوير بعض الأحياء الجديدة خاصة في منطقة المنح بالشرم والتي ارتفعت الأسعار فيها خلال العشر سنوات الماضية الى 200 بالمائة ومن المتوقع زيادة الأسعار أيضا ".
من جانبه ذكر ماجد بن بركات الرفاعي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع حول واقع سوق العقارات بمحافظة ينبع وارتفاع أسعار العقارات بصفة عامة في السنوات الأخيرة بقوله " إننا بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع نتطلع لتشكيل لجنة فرعية تكون مهمتها بحث هذا الموضوع وكافة ما يحيط به من متعلقات مع الجهات ذات العلاقة سواء ما يتعلق بالتسهيل على الملاك أو تحريك المخططات المهجورة ونعتقد من جانبنا بأن هذه المسألة تستوجب من الجهات المختصة الإسراع باتخاذ اللازم حيال تسهيل الإجراءات لأصحاب أملاك الأراضي لاعتماد مخططاتهم ،والتشجيع على ذلك.
واضاف: للأسف نحن لا نلاحظ نزول مخططات جديدة في السوق في الآونة الأخيرة الأمر الذي جعل التنافس على قطع الأراضي الموجودة والمتاحة يبلغ ذروته، وفي هذا الشأن نأمل من أمانة المنطقة تشجيع أصحاب الأملاك على الشروع بتخطيط أراضيهم والسعي للاجتماع بهم لمعرفة وتلمس المعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها، وهذا كفيل بأن يحدث كثرة في العرض بالنسبة لقطع الأراضي السكنية وبالتالي انخفاض أسعارها بحيث يصبح ساكنو ينبع قادرين على إيجاد قطعة الأرض التي يريدها الراغبون منهم.
واضاف: نعلم جميعاً بأن مدينة ينبع البحر مدينة ساحلية جميلة وهادئة، حباها الله بموقع جغرافي مميز ساهم في وضع ينبع البحر على خارطة الصناعة والتجارة والسياحة في المملكة، ففي العام 1395هـ تم إنشاء الهيئة الملكية بينبع ،هذا الصرح الصناعي العملاق ـ مما استوجب تسارع خطى التنمية الاقتصادية في مدينة ينبع الأمر الذي أدى إلى تسابق وتنافس الشركات للاستثمار بمدينة ينبع في المجال العقاري، وهذا تسبب في ارتفاع نسبة الطلب على الأراضي السكنية بينبع وتناميها وتزايدها المصاحب لتزايد ونمو أعداد السكان،
وهو ما جعل أصحاب الدخل المحدود لا يستطيعون شراء وحدة سكنية خاصة بهم تؤويهم مع ذويهم بسبب الارتفاع المتزايد والكبير نسبياً في أسعار الأراضي السكنية.
وعزا نائب رئيس الغرفة التجارية ماجد بركات سبب الارتفاع الى الانفتاح السياحي الكبير الذي تشهده ينبع في الآونة الأخيرة والرواج التجاري الذي يصاحب الموسم السياحي والمتمثل بقدوم أعداد كبيرة من الزوار والمصطافين من المناطق المجاورة،
قد ساهم في ارتفاع الطلب على قطاع الإيواء السياحي من فنادق وشقق مفروشة وهذا بدوره ساهم في ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية ورفع من أسعارها،
فعلى سبيل المثال فإن نسبة الإشغال للفنادق والشقق المفروشة بينبع قد بلغت 100في المائة خللا مهرجان ربيع ينبع للعام الماضي وبلغ عدد الزوار للمحافظة ما يزيد على مائتي ألف زائر.

[صقر قريش]

الموافقة على تأسيس «قابضة» سعودية للمنتجات السلعية

 الأحد, 4 أبريل 2010


حسن عبدالفتاح - القاهرة



وافق زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية امس على اقامة شركة قابضة سعودية للمنتجات السلعية تديرها الشركة السعودية للاستثمارات المالية الخضيرى برأس مال مبدئى 50 مليون جنيه يتم قيدها فى بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة. يشار الى ان رجل الأعمال عبدالرحمن بن سعود بن حمد الخضير رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمارات المالية الخضيرى قد تقدم بطلب رسمي فى شهر فبراير الماضى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لتأسيس شركة قابضة للمنتجات السلعية برأس مال مبدئي 50 مليون جنيه سيتم قيدها في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وأوضح الخضيرى في تصريحات سابقة لـ «المدينة» أن رأس مال الشركة سيتم توزيعه بنسبة 51% للشركة السعودية للاستثمارات السلعية و49% للاكتتاب العام من خلال بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وأضاف إن رأس مال الشركة سيتحدد بشكل نهائي بعد استقرار إدارة البورصة على الحد الأقصى لرؤوس الأموال المقيدة ببورصة النيل للمشروعات.

الاتصالات السعودية تتيح تصفح الانترنت مجاناً بالأماكن العامة والمقاهي



الأحد, 4 أبريل 2010


حسن الصبحي ـ جدة



قالت شركة الاتصالات السعودية ان خدمة الواي فاي"Wi-Fi STC" التي تقدمها لعملائها في خدمة آفاق DSL شامل وبرودباند جود وبرودباند جود بلس والألياف البصرية FTTH مجـاناً حظيت بإقبال كبير من العملاء ونجحت في تلبية رغباتهم في تصفح الإنترنت لاسلكياً باسم المستخدم نفسه وكلمة المرور كما هو في المنزل، وذلك في جميع المواقع التي تمت تغطيتها بالخدمة ومكنتهم من الاستمتاع بالبقاء على اتصال دائم بالإنترنت في جميع الأوقات وأثناء تنقلهم من موقع إلى آخر بجودة وسرعة عالية ومن مصدر واحد دون أي تكلفة إضافية أو مبالغ مسبقة الدفع على اتصالهم بالإنترنت لاسلكياً.
وقد فرت الشركة بطاقات (الواي فاي) مسبقة الدفع بأنواعها الثلاثة:(ساعة،3ساعات،24 ساعة) وأكدت الشركة استمرار جهودها المبذولة لضم العديد من المواقع المستهدفة لشبكة النقاط الساخنة واي فاي (Hotspots Wi-Fi) التي توفر لعملائها تصفح الانترنت في الهواء الطلق لاسلكياً على مدار الساعة دون أسلاك أو مودم في جميع الأماكن التي نجحت الشركة في تغطيتها والتي وصل عددها إلى أكثر من 500 موقع وتعمل الشركة على زيادتها باستمرار مع مراعاة التركيز على المواقع التي يتواجد فيها العملاء كمحلات القهوة والشواطئ وأماكن التجمعات العامة والمراكز التجارية بالرياض، جدة، الدمام خلال المرحلة الحالية على أن تشمل في مرحلة لاحقة جميع مدن المملكة.

الشيخ الشمراني يعتذر عن قبول ملف قضية مساهمات “سوا”

 الأحد, 4 أبريل 2010


عثمان الشيخي - جدة



اعتذر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالرحمن الشمراني عن استلام ملف قضية مساهمات سوا الذي احيل اليه الاسبوع قبل الماضي لتعاد القضية من جديد الى رئيس المحكمة الشيخ عبدالله العثيم ليقوم بدوره باختيار وتكليف قاضٍ اخر يتسلم القضية بدلا عن الشيخ عابد الازوري ناظرها الاول بحسب التوجيه الاخير لهيئة التمييز.
وكشفت لـ «المدينة» مصادر مطلعة ان الشيخ عبدالرحمن الشمراني اعاد يوم امس كامل ملف القضية الى رئيس المحكمة دون معرفة الاسباب، ومن المتوقع ووفق تلك المصادر ان يعقد رئيس المحكمة اجتماعا بعدد من القضاة وذلك لاختيار القاضي البديل للشيخ عابد الازوري ناظرها الاول. وكانت هيئة التمييز قد وجهت مؤخرا باحالة ملف القضية الى قاضٍ اخر في ظل تمسك الشيخ عابد الازوري بالاحكام التي سبق وان اصدرها ضد عبدالعزيز الجهني المتهم الرئيس في القضية و54 من رؤساء المجموعات على الرغم مما اوردته من ملاحظات حول الاحكام وبعض مايتعلق بالحق الخاص في ثلاث مرات متتاليه لتقرر فيما بعد تغيير ناظر القضية بآخر حول تلك الاحكام وما يتعلق برغبتها في انهاء التحقيقات في الحق الخاص قبل الحكم في الحق العام..
ويؤكد قانونيون بأن القضية وبعد ان تحال الى قاضٍ اخر فانها ستحتاج الى اكثر من ثلاثة اعوام قبل صدور الاحكام الجديدة باعتبار ان ملفها يحتوي على اكثر من 300 ورقة واطرافها يتعدون الـ 40 الف مساهم وجلساتها ومرافعاتها وكذلك المواعيد المقرر تحديدها خلال الفترة المقبلة قد تزيد من فترة التحقيق..
موضحين بقولهم ان ناظر القضية الجديد لابد وان يحتاج الى قراءة متأنيه ودراسة لكامل ملف القضية وذلك للتعرف على اطرافها وما لديهم من عقود وسندات وغيرها من الامور المتعلقه بالحقوق ليتم في ضوء ذلك تحديد الاطراف ومن ثم توجيه طلبات الاستدعاء لهم وهكذا الى ان يصل لقرارات نهائية.. مع الاخذ في الاعتبار بكل ماجاء في الملاحظات التي اوردتها محكمة التمييز حول القضية والاحكام..
تجدر الاشارة الى ان الشيخ عابد الازوري ناظر القضية السابق سبق وان اصدر عددا من الاحكام بالسجن والجلد والالزام باعادة الاموال ضد الجهني و54 من رؤساء المجموعات وكان ابرزها الحكم بحبس الجهني مشغل المساهمه 20 عاما وجلده اكثر من 1500 جلدة وتغريمة مبلغا من المال مع الزامه باعادة 240 مليون ريال.. اما الاحكام الصادره ضد رؤساء المجموعات فتراوحت مابين السجن عاما الى 5 اعوام والزامهم باعادة اكثر من 700 مليون ريال.

[صقر قريش]

الشيخ الشمراني يعتذر عن قبول ملف قضية مساهمات “سوا”

 الأحد, 4 أبريل 2010


عثمان الشيخي - جدة



اعتذر قاضي المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالرحمن الشمراني عن استلام ملف قضية مساهمات سوا الذي احيل اليه الاسبوع قبل الماضي لتعاد القضية من جديد الى رئيس المحكمة الشيخ عبدالله العثيم ليقوم بدوره باختيار وتكليف قاضٍ اخر يتسلم القضية بدلا عن الشيخ عابد الازوري ناظرها الاول بحسب التوجيه الاخير لهيئة التمييز.
وكشفت لـ «المدينة» مصادر مطلعة ان الشيخ عبدالرحمن الشمراني اعاد يوم امس كامل ملف القضية الى رئيس المحكمة دون معرفة الاسباب، ومن المتوقع ووفق تلك المصادر ان يعقد رئيس المحكمة اجتماعا بعدد من القضاة وذلك لاختيار القاضي البديل للشيخ عابد الازوري ناظرها الاول. وكانت هيئة التمييز قد وجهت مؤخرا باحالة ملف القضية الى قاضٍ اخر في ظل تمسك الشيخ عابد الازوري بالاحكام التي سبق وان اصدرها ضد عبدالعزيز الجهني المتهم الرئيس في القضية و54 من رؤساء المجموعات على الرغم مما اوردته من ملاحظات حول الاحكام وبعض مايتعلق بالحق الخاص في ثلاث مرات متتاليه لتقرر فيما بعد تغيير ناظر القضية بآخر حول تلك الاحكام وما يتعلق برغبتها في انهاء التحقيقات في الحق الخاص قبل الحكم في الحق العام..
ويؤكد قانونيون بأن القضية وبعد ان تحال الى قاضٍ اخر فانها ستحتاج الى اكثر من ثلاثة اعوام قبل صدور الاحكام الجديدة باعتبار ان ملفها يحتوي على اكثر من 300 ورقة واطرافها يتعدون الـ 40 الف مساهم وجلساتها ومرافعاتها وكذلك المواعيد المقرر تحديدها خلال الفترة المقبلة قد تزيد من فترة التحقيق..
موضحين بقولهم ان ناظر القضية الجديد لابد وان يحتاج الى قراءة متأنيه ودراسة لكامل ملف القضية وذلك للتعرف على اطرافها وما لديهم من عقود وسندات وغيرها من الامور المتعلقه بالحقوق ليتم في ضوء ذلك تحديد الاطراف ومن ثم توجيه طلبات الاستدعاء لهم وهكذا الى ان يصل لقرارات نهائية.. مع الاخذ في الاعتبار بكل ماجاء في الملاحظات التي اوردتها محكمة التمييز حول القضية والاحكام..
تجدر الاشارة الى ان الشيخ عابد الازوري ناظر القضية السابق سبق وان اصدر عددا من الاحكام بالسجن والجلد والالزام باعادة الاموال ضد الجهني و54 من رؤساء المجموعات وكان ابرزها الحكم بحبس الجهني مشغل المساهمه 20 عاما وجلده اكثر من 1500 جلدة وتغريمة مبلغا من المال مع الزامه باعادة 240 مليون ريال.. اما الاحكام الصادره ضد رؤساء المجموعات فتراوحت مابين السجن عاما الى 5 اعوام والزامهم باعادة اكثر من 700 مليون ريال.

مسح الصورة السلبية للمساهمات العقارية داخل قالب الصناديق الاستثمارية



الأحد, 4 أبريل 2010


المدينة - جدة



اوضح الدكتور فهد ال خفير رئيس مركز المور للتدريب والدراسات والاستشارات القانونية، ان تحويل مسؤوليات المساهمات العقارية الى هيئة السوق المالية ووضعها تحت مظلة انشاء صناديق استثمارية يعتبر أفضل الوسائل لمسح الصورة السلبية التي تركتها بعض المساهمات العقارية العشوائية والتي لايزال البعض منها متعثرا في المملكة العربية السعودية.وقال في تصرح لـ “المدينة” ان وجود هذا النظام قد يمسح الصورة السلبية السابقة للمساهمات العقارية بشكلها الماضي، والتي تسببت في ضياع حقوق وهدر أموال وتعثر التطوير في بعض المساهمات. وحتى وقت قريب كانت المساهمات العقارية في السعودية هي الوسيلة الوحيدة لتمويل المشاريع العقارية، وهي القناة المحددة لتنمية وتوظيف الصناديق الاستثمارية التي تنمو من خلال تطوير المشاريع ومن ثم بيعها وتحقيق الربح المادي، الأمر الذي يحقق التنمية من خلال جبهتين، الأولى تحقيق عوائد ربحية للمستثمرين المساهمين في تلك المساهمات، والأخرى تحقيق التنمية العقارية من خلال تطوير مشاريع مختلفة كمشاريع الأراضي وبناء المساكن والمشاريع التجارية والاستثمارية.
واشار الى ان نظام الصناديق العقارية الحالية هو قالب جديد للتنمية العقارية في المملكة، وأن تدخل الحكومة بتحويل الإشراف على المساهمات العقارية إلى هيئة السوق المالية جاء لاحكام المساهمات العقارية وتحويلها إلى نظام مؤسساتي، ومطمئناً المساهمين بأن حرفية القائمين على صناديق الاستثمار العقارية قد جعل مخاطرها متوسطا الى قليلة المخاطر ، موجهاً اللوم الى الدخلاء بتشويه سمعة الاستثمار العقاري ممن عرفوا بمساهماتهم الوهمية التي اضرت بالمساهمين وبسمعة الاستثمار العقاري ككل ،حيث قال آل خفير: نظام صناديق المساهمات الاستثمارية هو قالب جديد للتنمية العقارية السعودية وذلك بسبب مراقبة هيئة السوق المالية لها للمساعدة في الحفاظ على حقوق المساهمين وصناديق الاستثمار العقاري وبديل للمساهمات العقارية التقليدية التي واجهت مشاكل ومعوقات كثيرة وصناديق المساهمات العقارية الاستثمارية التي هي بمثابة ملامح للاستثمار العقاري المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بعد أن تم إصدار ضوابط المساهمات العقارية من قبل وزارة التجارة والصناعة التي اشترطت وجود صندوق استثماري لأي مساهمة عقارية يمكن أن تطلق في السوق، وربطها بمراقبات هيئة سوق المال في محاولة لإعادة الحياة إلى المساهمات العقارية التي خسرت جزءا كبيرا من مصداقيتها في السابق نتيجة «مساهمات وهمية». اعادة الثقة:
مشيرا الى ان المساهمات العقارية التي تتفرد فيها السعودية كوعاء استثماري يقدم خدمة تمويلية للمشاريع وخدمة استثمارية للمستثمرين، كان المطمع الوحيد للمطورين العقاريين لتنمية العقارات في البلاد، منذ 35 عاما ، سجل خلالها العديد من الايجابيات والسلبيات، الأمر الذي تسبب في ضياع الكثير من الأموال، وتحقيق الكثير من الإرباح في آن واحد، كما عمل على تعليق الأراضي من جانب، وتطوير مشاريع عملاقة من جانب آخر.
دخلاء :
ويوضح ال خفير ان بداية المساهمات العقارية جاءت مع التطور الذي شهدته السوق العقارية من خلال تطور عمل الجهات العقارية التي تحولت من مكاتب عقارية إلى شركات ضخمة تعمل بمليارات الريالات. عمل العقاريون الجدد على تطوير وعاء المساهمات العقارية، وبالتحديد في عام 1996، حيث تم طرح عدد من المساهمات العقارية بأسلوب جديد من خلال إصدار شهادات موثقة من غرف المناطق، في حين استخدمها عدد من الدخلاء على السوق لجمع الأموال للمضاربة فيها خاصة في سوق الأسهم، مما أدى إلى تعثر المساهمات العقارية.
ويضيف: على الرغم من سعي وزارة التجارة والصناعة إلى تقييد المساهمات العقارية من خلال شروط تنظمها، إلا ان ذلك لم يسعف المساهمين، خاصة الصغار منهم، إلى ضمان أموالهم لدى عدد من الشركات العقارية، الأمر الذي أدى إلى توقف المساهمات العقارية وتوقف الوزارة عن إصدار تراخيص جديدة أن تنظيم صناديق الاستثمار العقاري هي بداية لانطلاق سوق عقارية مالية كأسواق السندات العقارية التي تأخذ دورة مالية متكاملة من خلال بيع المنزل إلى إصدار سند على عملية البيع وتدخل في تداول السوق ومن ثم الحصول على سيولة نقدية وبناء منزل جديد.
تدخل حكومي:
ويأتي ذلك التحرك نظراً لما شهدته المساهمات العقارية من تعثر ومشاكل بين المساهمين والقائمين على عدد من المساهمات، الأمر الذي دفع الحكومة السعودية لتحويل الإشراف على المساهمات العقارية إلى هيئة السوق المالية لأحكام المساهمات العقارية وتحويلها إلى نظام مؤسساتي يخدم الجانبين المالي والعقاري من خلال نظام صارم وواضح يدفع السوق إلى المزيد من الاحترافية والشفافية والتنظيم الواضح لحفظ حقوق المساهمين في صناديق الاستثمار العقارية، مؤكداً ان نظام صناديق الاستثمار العقاري يعطي أمانا أكثر للمستثمرين، حيث تم تصميمه وإقراره من قِبل هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى أنه يدار من شركة استثمارية مرخصة من الهيئة. وذلك يجعل علاقة الشركة مع المشتركين في الصندوق علاقة الوكيل المسؤول لتنظيم مسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة في المشروع العقاري موضوع الاستثمار، وذلك بأن يتم فتح حساب بنكي استثماري للمشترك لإيداع مبالغ مشاركته في الصندوق الذي يتم إطلاقه بترخيص من الهيئة. وجميع الإيرادات والمصاريف والأرباح المتوقعة موضحة ومفصلة بالكامل في مذكرة الطرح وكتيب شروط وأحكام الصندوق الاستثماري العقاري، بالإضافة إلى أنه يتم إطلاع هيئة السوق المالية على تلك البيانات ومن ثم يطلع عليها المشترك لتكون عقداً واضحاً يبين جميع حيثيات الاستثمار، مشيرا الى ان الصندوق له مدة محددة ومتفق عليها بشكل مسبق ولا يمكن الاستمرار بتمديدها. والصندوق يعمل على فتح المجال للاستثمار في العقار برأسمال محدود وعلى شكل وحدات مالية يمكن تداولها، ومدير الصندوق يتيح تداول وحدات الصندوق من خلال نظام داخلي. ومدير الصندوق يوزع 25 في المائة من إيرادات الصندوق فور توفرها للمشتركين، حيث لا يلزم بيع 100 في المائة من المشروع للبدء بتوزيع الأرباح.
واردف ال خفير قائلا من ناحية المخاطر في الصناديق الاستثمارية العقارية فهي مخاطر متوسطة إلى منخفضة، ويعود ذلك إلى طبيعتها العقارية وحرفية القائمين عليها، والشركات القائمة على تلك الصناديق تعمل تحت مراقبة من هيئة السوق المالية ، لحفظ حقوق المشتركين من خلال متابعة الصندوق والتأكد من صرف المستحقات للجهات المطورة والإشراف المباشر على تصفية الصندوق في الوقت المحدد وتسليم المشتركين عوائدهم كاملة.
لأن الصناديق تعمل من خلال منظومة متكاملة ونظام واحد يطبق على جميع الصناديق بواسطة خيارات متعددة، في حين المساهمات العقارية تخضع لنظام المكتب أو الشركة العقارية التي تطرحها.
مؤكداً ان الأموال في صناديق الاستثمار العقاري تخضع لرقابة رسمية، في حين لا تخضع المساهمات العقارية التقليدية لأي رقابة، والصناديق تلتزم بوقتها وبدقة مواعيدها من خلال صرف الأرباح، في حين قد لا تلتزم المساهمات العقارية بوقت حتى تتم تصفيتها من خلال بيع المشروع بالكامل والتي قد تتجاوز وقتها بكثير.
وختم آل خفير تصريحه قائلاً: الشركات العقارية لم تصف مساهماتها في وقتها المحدد باستثناء كبرى شركات البلاد، بينما في الصناديق الاستثمارية العقارية الفرصة سانحة لها لإثبات قدرتها على التنمية العقارية وتحقيق مكسب للمستثمرين، والسوق العقارية ستشهد تطوراً جديداً خلال العام الجاري من خلال تضاعف الحركة العمرانية.

[صقر قريش]

أفق
تفعيل النظام
سلطان المالك

قرأتُ خبرَيْن الأسبوع الماضي عبر الصحف، الأول ذكر فيه أن سلطات الأمن في مطار سنغافورة قامت بتغريم سيدة سعودية مبلغ 500 دولار سنغافوري بسبب رميها (لبانا أو علكا) في الأرض؛ حيث تنص الأنظمة في سنغافورة بتطبيق غرامة على مَنْ يرمي أي قاذورات أو مَنْ يبصق على الأرض بغرامات مالية، والنظام هناك يشمل الجميع، ويطبَّق بلا هوادة، وأكثر مَنْ يقع فيه في الغالب هم زوار المدينة لعدم قراءتهم للأنظمة التي توضع في كل مكان. الخبر الثاني أن سلطات الأمن في مدينة دبي قامت بتغريم سيدة عربية كانت تركب قطار الأنفاق (المترو) غرامة مالية بسبب أنها كانت تمضغ (لبانا) في فمها أثناء ركوبها في القطار، وتنص التعليمات هناك على عقوبة مَنْ يتناول مأكولات أو مشروبات داخل القطارات؛ وذلك للحفاظ على نظافتها وسلامتها.

حينما أقرأ مثل تلك الأخبار فإنها تشدني إعجابا، وفي الوقت نفسه توجِد لدي نوعا من التعجُّب على حالنا؛ أين نحن من ذلك العالم؟! فنحن لدينا من الأنظمة والقوانين الشيء الكثير، بل ونبدع في كتابتها، ولكن - وللأسف الشديد - دائما نخفق في تطبيقها. فمثلا من الطبيعي جدا وأنت تسير في سيارتك أن يرمي شخص من السيارة التي أمامك أي شيء، من الطبيعي أن تسير في الطريق وترى القاذورات والبصق على الشارع، من المؤسف أن تخرج للبر ولا تجد مكانا مناسبا بسبب المخلفات والمرميات.. للأسف أن الوعي بمثل تلك الأمور محدود جدا لدينا، ونحن بحاجة إلى تعديل في سلوكياتنا لتصبح أكثر حضارية. وليكن ديننا الحنيف هو مرشدنا ف»إماطة الأذى عن الطريق صدقة»؛ قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس، يعدل بين اثنين، ويعين الرجل في دابته، ويحمله عليها، ويرفع له عليها متاعه، ويميط الأذى عن الطريق صدقة».

أتذكر أن الأمانة قبل سنوات قد وضعت لوحات إرشادية تحذر الناس فيها من رمي القاذورات، وأنها سوف توقع عقوبات على من يرميها في الأماكن العامة، وحدَّدت الغرامة بـ200 ريال، وللأسف يبدو أن ذلك النظام لم يطبَّق، وما نشاهده في الشوارع والحدائق خير دليل.

[الساحل الشرقي]

بارك الله فيك يا صقر الصقور
تواجد أكثر من رائع
لك أطيب التحايا واصدق الدعوات بالتوفيق والنجاح