الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 04/05/1431 هـ 18 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

خضراوات “الجائلين” تجذب المستهلكين.. وتنافس المحلات بالأسعار



الأحد, 18 أبريل 2010

سالي جاد الله - جدة



أكد مستهلكون وربات بيوت أن عربات بيع الخضراوات المنتشرة على الطرقات باتت تشكّل مصدرًا للحصول على متطلبات المنزل واحتياجاته من تلك المحاصيل الزراعية، بسبب تدني اسعارها مقارنة بنفس الانواع وارتفاع أسعارها في محلات السوبر ماركت والبقالات.
وكشفت ربات منازل أنهن يخصصن أوقاتًا لتفقد أماكن تلك العربات التي تديرها في العادة عمالة غير نظامية لانها تبيع باسعار اقل من تلك التي تباع في المحال المتخصصة.
وبرزت وبشكل واسع ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في شوارع مدن المملكة والتي قابلها إقبال واضح من قبل المستهلكين على الخضار والفواكه التي يقوم ببيعها هؤلاء الباعة غير المرخصين، لكون الخضار والفواكه لديهم طازجة على الدوام، لانها تنفذ بشكل سريع ويتم جلب غيرها، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار التي يبيعون بها والتباين الواضح بينها ومحلات بيع الخضار والسوبر ماركت.
تقول زينب السليم ربة منزل: أقوم برفقة زوجي في بعض الأحيان بشراء الخضار من الباعة الجائلين في الشوارع، على الرغم من علمنا بأنهم غير مرخصين، وأحيانا نفاجأ بهم يركضون خوفا من سيارات البلدية التي تصادر بضائعهم، ولكننا نضطر للبحث عنهم حول المنزل لأسباب عدة أهمها: أن بضائعهم طازجة دائما وتباع بأسعار مخفضة مقارنة مع محلات الخضار، والسوبر ماركت ويقبلون المفاصلة في الأسعار بعكس المحلات التي تبيع الخضار والفواكه، ففي بعض الأحيان بل في الأغلب تكون بضائع الباعة الجائلين طازجة أكثر وارخص بكثير.
وتضيف السليم: نحن لا نشتري الخضار والفواكه إلا من هؤلاء، ولا نذهب لنشتري من المحلات والسوبر ماركت إلا الانواع التي نحتاجها في الحال ولا تتوفر لدى الباعة الجائلين، ولكن كل ما يحتاجه المنزل بشكل يومي منهم.
ويؤكد محمود محمد أن بضائع الباعة الجائلين غالبا تكون طازجة، بالإضافة إلى أن أسعارهم منخفضة على عكس السوبر ماركت ومحلات بيع الخضار، فالأسعار تنخفض عند هؤلاء الباعة إلى الثلث، مقارنة أسعار بيعها في المحلات الأخرى المخصصة لبيعها، مشيرا إلى عدم القيام بأي مجهود للعثور على هؤلاء الباعة، حيث يمكن الحصول عليهم في كل زاوية وفي كل شارع تقريبا على -حد تعبيره-. من ناحيتها التقت “المدينة” مع أحد هؤلاء الباعة حيث قال: لأننا غير ملتزمين بدفع إيجارات وغير مستقرين في محل معين، ولا ندفع أي رسوم إضافية؛ فلكل هذه الأسباب نبيع بأسعار مخفضة بالإضافة إلى أن لدينا زبائننا الدائمين الذين يثقون جيدا في جودة ما نبيعه، على الرغم من أن تجارتنا بسيطة وبالطبع عند وجود جودة عالية بسعر منخفض ؛فسوف يتوجه لها الزبون من غير إعادة تفكير، ولكن ما نعانيه هو مطاردة البلدية لنا بشكل دائم ومصادرة بضائعنا وعرباتنا الخشية، فنحن نشتري الخضر والفواكه بسعر الجملة من حلقة الخضار الكبيرة فنفيد المستهلك بالبيع بأسعار مخفضة عن المحلات ونستفيد من بيع الجملة بالقطاعي وتمثل تجارتنا البسيطة الدخل الرئيس لنا.
من جانبه قال تركي فدعق (اقتصادي ومحلل مالي): إن الباعة المتجولين موجودون منذ زمن طويل وان دورهم في الاقتصاد لا يغفل ولكن من الناحية القانونية هم باعة غير قانونيين في البيع، ولكن مما لا شك فيه أنهم يقدمون خدمة جيدة جدا للمستهلكين بأسعارهم المنخفضة ولكن من الناحية القانونية هم مخالفين، وبينهم متخلفون عن الإقامة.
ويضيف فدعق: إن تحويل هؤلاء الباعة إلى العمل في إطار القانون والإجراءات المؤدية إلى ذلك تتعلق بقوانين العمل والوزارة فإذا كانت سهلة وميسرة وتضمن لهم وجودهم في أماكن بيعهم بشكل قانوني؛ فإن هذا الأمر بالتأكيد له فوائده المرجوة من هؤلاء الباعة وسيتحولون لقيمة اقتصادية مفيدة جدا للمجتمع، ولكن ذلك قد يتحول لشيء من الصعوبة لان أكثرهم غير سعوديين، وبالتالي فان ممارستهم لهذا العمل لحسابهم الخاص عملا مخالفا للقانون وبالذات قانون العمل، ولكن إذا وجدت صيغة قانونية منظمة لعملهم فان هذا سيكون مفيد جدا للاقتصاد الوطني.
أما عن أسباب انخفاض أسعار سلعهم مقارنة بمحلات البيع والسوبر ماركت يذكر فدعق أن هذا يرجع لعدم وجود تكاليف إضافية كالإيجار والكهرباء التي تكون مستهلكة في المحلات؛ فهم يرضون بالقدر القليل من الربح العائد عليهم من بيعهم الخضار والفاكهة بالكيلو فهم يحاولون بيع بضائعهم بسرعة لأنها سلع سريعة التلف بالإضافة إلى أن الكثير منهم من شريحة محدودي الدخل.

[صقر قريش]

التجارة الإلكترونية تفتح فرصًا وظيفية والخصوصية تجذب النساء



الأحد, 18 أبريل 2010


ريهام المستادي - جدة



أكد عدد من المختصين في مجال التسويق الإلكتروني على أهمية هذا النوع من التسوق الذي انتشر في الفترة الأخيرة بين النساء والفتيات مما أدى إلى التوسع في استخدام البريد السعودي لتنفيذ عمليات الشراء، كما زاد الطلب على حساب البنوك وإصدار البطاقات الإلكترونية على الرغم من افتقار مختصين في هذا المجال ينظمون القوانين التجارية له. ترى السيدة وفاء فهد “صاحبة صالون تجميل وبوتيك”: إن التسوق عبر الأنترنت أو التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة من ضروريات العصر فعن طريق الموقع الخاص بصالونها تستطيع العميلة أن تحجز الموعد وتعرف السعر دون عناء، كذلك تحصل على كل جديد دون أن تضطر للحضور.
أما لمى الحربي “طالبة دراسات عليا” فتروي تجربتها مع التجارة عبر الأنترنت وتقول: أثناء دراستي احتجت إلى شراء كتب عديدة كبدتني أموالًا كثيرة لكنني فكرت بدلًا من أن أضعها في المنزل دون فائدة أن أستفيد وأفيد غيري؛ لأن لدي كتبًا نادرة فوجدت أن فكرة عرض هذه الكتب في المواقع فكرة جيدة ووجدت إقبالًا كبيرًا من البعض على كتبي، كذلك تأتيني طلبات بتوفر كتب معينة وبحكم معرفتي لعدد من المكتبات أستطيع أن أوفرها.
وعن طرق السداد تقول: أطلب من عملائي وضع مبلغ الشراء في حسابي لتصلهم الكتب بعد ذلك. ويعترف فهد رشيد الفهد “ماجستير تجارة إلكترونية وإدارة التكنولوجيا والابتكار” قائلًا: إن التجارة الإلكترونية هي البيع والشراء عبر الأنترنت ولكن كيف يتم البيع وكيف يتم الشراء عبر الشبكة العنكبوتية؟
إذ يقوم المشتري بالدخول إما على صفحة البائع الإلكترونية وقد تكون شركة أو أفرادًا أو المتجر الإلكتروني الذي يتجمع فيه كثير من البائعين والمشترين ويكون الدور الرئيس للمتجر هو الجمع بين البائعين والمشترين ويمثل دور الوسيط، ومن أمثال ذلك متجر ebay.com وكل بائع يعرض بضاعته بالصور وتفاصيل المنتج وتفاصيل عملية الشحن. أما المشتري فيحتاج فقط إلى الموافقة على شروط البيع ومن ثم يقوم باستخدام بطاقته الائتمانية وعنوانه البريدي حيث بمجرد إدخال بيانات البطاقة سوف تتم عملية الدفع وعندها يقوم البائع بإرسال المادة المشتراة إلى العنوان البريدي للمشتري.
التجارة الإلكترونية
ومن الشروط الواجب توافرها لإتمام عملية التجارة الإلكترونية يقول الفهد: يجب توافر خدمة الأنترنت إذ أنها الأساس في تلك التجارة، حيث يجب أن تكون ذات سرعة كافية وهذا نوع ما متوفر في المملكة إلى حد كبير، والأمر الآخر لا بد أن يضمن مزودي خدمة الأنترنت الاتصال غير المتقطع لأن الاتصال المتقطع يتسبب في ضياع البيانات المرسلة وبالأخص في وقت عملية الدفع الإلكتروني حيث من الممكن أن يتسبب ذلك في إرسال معلومات البطاقة أكثر من مرة، وبذلك يتم الدفع أكثر من مرة. كما يجب توافر بريد إلكتروني وهو العنصر المهم والأهم في عملية التجارة الإلكترونية حيث إنه في حالة عدم توفر خدمة بريدية توفر عنوانًا بريديًا واضحًا فإن التجارة الإلكترونية سوف تكون عديمة الفائدة وصعبة التطبيق. وفيما يخص المملكة فإن بريد “واصل” هو عصب التجارة الإلكترونية ولكن يجب أن تطبق الخدمات المكتوبة على أرض الواقع وبريد واصل يفتقر إلي الإعلان الكافي بخدماته على الرغم من أن خدماته لم أرها في البريد الأمريكي. وفيما يتعلق بدور البنوك في تلك التجارة يقول: التعاملات الإلكترونية المالية هي أحد أجزاء التجارة الإلكترونية وتتم هذه التعاملات عن طريق البنوك وبطاقات الائتمان. أما بخصوص المملكة العربية السعودية فإن التعاملات المالية تأخذ شكلًا مختلفًا نوعًا ما عن التعاملات في الدول الأخرى حيث إن طريقة الدفع المعتادة في الأنترنت هي بطاقات الائتمان ويوجد لدينا تحفظات على ذلك، ولكن يجدر بجميع البنوك أن تسهل عملية إصدار البطاقات الائتمانية الإسلامية. ويضيف الفهد: أما بالنسبة للإطار القانوني لعملية التجارة الإلكترونية فإن القوانين التجارية الإلكترونية الموجودة لدينا التي اطلعت على بعضها هي قوانين مستوردة وتحتاج إلى تعديل لكي تتماشى مع واقعنا الحالي.
جميع القطاعات
من جهته يقول الدكتور حبيب الله محمد التركستانى: إن ظاهرة التجارة الإلكترونية جديدة برزت بعد استخدام الأنترنت استفادت من ذلك جميع قطاعات الأعمال خاصة التسويق فطبقًا للإحصاءات، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت على المستوي العالمي نحو بليون مستخدم عام 2005. ويتوقع لهذا العدد أن يتضاعف عام 2011 إلى نحو بليوني مستخدم؛ بسبب انتشار استخدام أجهزة الحاسب الآلي رخيصة الثمن، واستخدام الأنترنت على الهاتف الجوال. لذا فإن التوسع في استخدام التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية مرهون بزيادة عدد مستخدمي شبكة الأنترنت على المستوى العالمي. ونفى دكتور تركستاني أن يحل التسوق الإلكتروني بديلًا عن التسوق العادي؛ لأنه مازالت هناك شريحة من المجتمع لا تحقق العملية الشرائية إلا من خلال المواجهة المكانية أي بتواجد الشخص أمام السلعة. وهنا نستطيع إن نقول: إن التسوق الإلكتروني أحد فروع التسويق العادي ومكمل للتسويق المعروف وهو يساعد وصول المستهلك إلى السلعة بشكل أكبر، فهو يعكس التطور في النمط الشرائي إضافة إلى التنوع في الأذواق والسلع.
كما يوضح ارتباط التسويق الإلكتروني مع التسويق التقليدي لأسباب متعددة منها ضعف استطاعة بعض الشركات -بإمكاناتها الإدارية والمالية المتواضعة- الاستغناء عن دور الوسطاء في ممارسة الأنشطة التسويقية، خصوصًا في حالة السلع الميسرة زهيدة القيمة، إضافة إلى أثر العوامل الثقافية والاجتماعية على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي بصفة خاصة، والذي يفضل في كثير من الأحيان التجول في المراكز التجارية التقليدية كنوع من الترفيه والمتعة والتواصل الاجتماعي مع الأقرباء والأصدقاء. وكثيرًا ما يتوجه الأفراد إلى هذه الأسواق ليس بغرض الشراء، ولكن بغرض التنزه وقضاء وقت ممتع. ومن ثم فإن التسويق الإلكتروني يمثل -على الأقل في المستقبل القريب- وسيلة دعم قوية للقدرات التسويقية لدى الكثير من المنظمات، وبالتالي فهو نشاط مكمل وليس بديلًا عن أنشطة التسويق التقليدية.
قيود التجارة الإلكترونية
وأكد الدكتور محمود صالح الأستاذ المساعد بقسم التسويق كلية إدارة الأعمال جامعة الملك سعود، على أن التسوق الإلكتروني لم يزل -كنشاط حديث نسبيًا في ممارسة الأعمال التجارية- يعاني من بعض القيود التي تحد من انتشاره بشكل موسع، خصوصًا في بلدان العالم النامية. لهذا يجب أن يتسم تصميم مواقع التسويق الإلكتروني على شبكة الأنترنت بالجاذبية وسهولة الاستخدام؛ فالمسألة ليست مجرد إنشاء موقع على الشبكة؛ بل يجب أن يساهم هذا الموقع في تحقيق أهداف زائريه، وأن يقضوا فيه وقتًا مثمرًا، يدفعهم إلى معاودة الزيارة مرات ومرات، مع توفير الأمن والحماية للمعلومات التي يتم جمعها من زوار المواقع والعملاء من عمليات القرصنة التي تتم على المواقع، وخاصة ما يتعلق منها بالحسابات البنكية وبطاقات الائتمان التي يستخدمها المشترون في عمليات السداد الإلكتروني. فمازالت هذه المشكلة تؤرق العملاء وتقوض عمليات التجارة والتسويق على الأنترنت. كما أكد الدكتور صالح على ضرورة وجود مجموعة من التغيرات التي نتجت عن استخدام التسويق الإلكتروني عند مقارنته بالأسلوب التجاري التقليدي؛ ففي معظم عمليات التجارة التقليدية يتم تبادل السلع والخدمات من خلال المقابلة الشخصية بين البائع والمشتري. بل إن المقابلة الشخصية هذه تعد جزءًا أساسيًا من مهمة الترويج للمنتج وإقناع العميل بالشراء. أما في الشراء عن طريق الأنترنت فالبائع والمشتري لا يلتقيان بصفة شخصية على الإطلاق، ويتلقى المشتري الرسائل الترويجية من خلال الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني. ويتم تسلم البائع لأمر الشراء، ودفع قيمة البضاعة، وربما تسليم البضاعة ذاتها في بعض أنوع المنتجات من برامج الحاسب الآلي والكتب الإلكترونية عن طريق الأنترنت.
لافتًا إلى بعض التغييرات المهمة التي نتجت عن التسويق الإلكتروني وهي قلة الاعتماد على وسطاء التوزيع من تجار الجملة وتجار التجزئة؛ حيث أصبحت قناة التوزيع علاقة مباشرة بين المنتج والعميل ضمن أساليب ما يطلق عليه التسويق المباشر، الأمر الذي ساهم في تقصير الدورة التجارية في التجارة الإلكترونية مقارنة بالتجارة التقليدية، ومن ثم المساهمة في تخفيض تكلفة المنتج والأسعار التي يباع بها للمستهلك. ويرى أن التسويق الإلكتروني أصبح أداة تسويقية حديثة ويمثل نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المنظمات وعملائها، ساهمت في زيادة كفاءة وفعالية عمليات تبادل المنافع فيما بينهما. وسيظل تبني منظمات الأعمال للتسويق الإلكتروني في نمو مطرد، لكنه -في ذات الوقت- لن يستطيع القضاء على أنشطة التسويق التقليدية. فالتسويق الإلكتروني سيظل لدى معظم المنظمات إحدى الوسائل التي يعتمد عليها لزيادة الوصول إلى الأسواق المستهدفة ودخول أسواق جديدة، جنبًا إلى جنب مع الأساليب التسويقية التقليدية لدى الكثير من الشركات.
قوانين “الإلكترونية” غائبة
الدكتور عائض البقمي المختص بالقانون التجاري يقول: مسألة البيع والشراء عبر النت تخضع لأنظمة وقوانين التجارة السعودية أي نظام التعاملات الإلكترونية، ويهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها حيث أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطًا إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام، وأن يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها؛ بسبب أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. أما فيما يختص بالنظام السعودي فلم يفصل لدينا قوانين التجارة الإلكترونية كالغش التجاري ولم يصدر شيء واضح فيها، لكنه نظام متكامل فمثلًا اشتريت سلعة وعند حصولي عليها لم تكن بالمواصفات أو وجدت بعض الغش، فهنا نخضع لنظام الغش التجاري. فالتعامل بواسطة التجارة الإلكترونية غيَّر الكثير من المفاهيم القانونية في فروع القانون المختلفة سواء القانون الجنائي أو القانون المدني أو القانون التجاري.. مما حدا بالكثير من الدول إلى سن التشريعات والقوانين لتنظيمها، لهذا قامت بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بسن قوانين خاصة للتجارة الإلكترونية وكذلك قيام منظمة الأمم المتحدة بوضع قانون الاونسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية إلا أن ذلك لا يعني الوقوف عند هذه الحدود والقيام فقط باقتباس وتقنين قوانيننا في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية على ضوء ما يسمى بالسوابق التشريعية للدول الأخرى في هذا المجال

[صقر قريش]

بناء سجل الأوامر على شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر يحدد السعر بين 45 إلى 49 ريالاً






«الجزيرة» - عبدالعزيز العنقري

علمت الجزيرة من مصادرها الخاصة أنّ بناء سجل الأوامر على شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، والذي تديره شركة جدوى للاستثمار، قد تحدد بين 45 إلى 49 ريالاً، وتقوم المؤسسات المالية بعد حصولها عى المعلومات المالية التي يتم تحديد السعر المناسب للطرح على أساسها، والتي غالباً ما تعتمد مكرر الربح أساساً لتحديده، بدراسة قوائم الشركة المالية ثم تقرر ما إذا كانت ستقوم بالاكتتاب من عدمه، وحسب المعلومات التي حصلت الجزيرة عليها، فإن ربحية الشركة عن العام 2009 بلغت ما يفوق 3.5 ريالات بقليل، مما يعني أن السهم سيطرح بمكررات بين 12 إلى 14 مرة وستكتتب الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل المؤسسات المالية المشاركة في عمليات بناء الأوامر بنسبة 50 % من الأسهم، والباقي سيخصص للمكتتبين الأفراد، ويبلغ حجم الأسهم المقرة للاكتتاب 10.5 مليون سهم والتي تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 350 مليون ريال، وبعد الانتهاء من بناء سجل الأوامر، ستبدأ عمليات الاكتتاب للأفراد في الفترة التي حددتها هيئة سوق المال والتي تبدأ في 26 ابريل الجاري وتنتهي في 2 مايو المقبل، ويذكر أن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر تعمل في نشاط صناعة وتوزيع أجهزة التكييف.





بحث الأسعار التحاسبية والتجوال في الخليج






«الجزيرة» - واس

تبحث لجنة التشغيل والتعرفة في مجال الاتصالات بدول مجلس التعاون اليوم الأسعار التحاسبية وأسعار التجوال بين دول المجلس وكذلك أسعار التجوال بين الدول العربية كما يبحث الاجتماع العاشر للجنة الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض, بمشاركة جميع شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بدول المجلس، الربط المباشر فيما بين شبكات الإنترنت (Peering) والوصلات الحدودية بين دول الخليج، واستعادة الخدمة عند حدوث أي انقطاع طارئ على الشبكات الوطنية.





تستهدف تأمين حلول مستقبلية للطاقة.. خبير لـ(الجزيرة):
الطاقة الذرية توفر استهلاك 400 ألف برميل نفط يومياً

الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

أكد المستشار السابق في وزارة البترول والثروة المعدنية على خلفية القرار السامي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن المدينة ستسهم في توفير 400 ألف برميل يومياً من النفط من خلال تقنين الاعتماد على زيت الوقود والديزل والغاز، إضافة إلى أن هذا التوجه سوف يحل الكثير من المشكلات المستقبلية في تأمين الطاقة بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد، كون الطاقة الشمسية تتوافر بالمملكة وهي غير ناضبة، وقال الدكتور خالد العقيل إن الأمر الكريم بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة يحمل أهمية كبيرة وجاء بالوقت المناسب كون هذا التوجه يصب في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال الإسهام في تخفيف التكاليف، كما ستلعب هذه المدينة دورا في تطوير القاعدة العلمية وزيادة الخبرات الوطنية في هذا المجال عبر التوسع ببناء المراكز العلمية وكذلك تطوير هذه التخصصات في الجامعات وبمختلف المجالات في الطب وفي تحلية المياه وحتى أن الطاقة الذرية باتت تستخدم الآن في مجالات البترول، إضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى، وهذا ما سيحقق الفائدة لاقتصاد المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل واضاف الدكتور العقيل: أن هذه المدينة تهتم بكل مصادر الطاقة الذرية (للاستخدام السلمي) والمتجددة (كالطاقة الشمسية)، كما ستنمي صناعات بديلة مما ينعكس بالإيجاب على التكاليف عامة وكذلك تحقيق مداخيل اعلي لميزانية الدولة، مؤكدا أنها ستكون مكانا مثاليا للمبدعين السعوديين مستقبلا وستكون من أهم الجهات الحكومية لأنها ستلعب دورا اقتصاديا مهما، وأوضح أن المدينة تعد خطوة استراتيجية بكل المقاييس لأنها ضرورة تنموية، فالطاقة الشمسية اليوم أصبحت تحظى بأهمية كبيرة وتطورت تقنياتها بشكل كبير وهي اليوم، إضافة إلى توليدها الطاقة الكهربائية تدخل في تحلية المياه، مشيرا إلى أن لدى المملكة ميزة نسبية كونها تمتلك ثروة هائلة من رمال السيلكون التي تستخدم في صناعة الألواح الشمسية التي تعتبر عنصرا أساسيا في صناعة الطاقة الشمسية، وجاء صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ليحمل معه تطورا كبيرا لمستقبل إنتاج الطاقة بالمملكة وتحولا عن الأسلوب المتبع حالياً، حيث تنتج الطاقة من خلال الاعتماد على مصدر وحيد هو الطاقة الهيدوركربونية (البترول والغاز) ويأتي صدور الأمر الملكي في ظل اتجاه المملكة لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد وهو المواد الهيدروكربونية.

(السريع) تحافظ على 0.44 ريال ربحا للسهم

الجزيرة - الرياض

أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائجها المالية للربع الأول بصافي ربح 13،1 مليون ريال، مقابل 13،2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 0.7% ومقابل 20.9 مليون ريال للربع السابق بانخفاض 37 %، وبلغ إجمالي الربح 50.7 مليون ريال، مقابل 51.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 2 %، وبلغ الربح التشغيلي 11.6 مليون ريال، مقابل 18.0 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض 35 %، كما بلغت ربحية السهم 0.44 ريال مقابل 0.44 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويلاحظ أن الشركة حافظت علي صافي ربحية سهمها مقارنة بالربع المماثل، ويعزى الإنخفاض في صافي الأرباح عن الربع السابق إلى طبيعة موسمية النشاط. كما يعود الانخفاض في الربح التشغيلي إلى زيادة المصاريف التشغيلية الناجمة عن تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة في الربع الأول من 2010م.

[صقر قريش]

(سابك) تهدي السوق 5.4 مليار ريال في الموسم الأول
العزوم قوية بقوة البائعين.. وكيان تسجل أعلى سعر منذ الأزمة المالية العالمية






تحليل - وليد العبدالهادي جلسة الأمس:

قاد كل من القطاع المصرفي والقطاع البتروكيماوي هبوط السوق مع الافتتاح إلى مستوى 6.830 نقطة وهو أبرز الدعوم في منطقة 6800 نقطة كمنطقة، لكن سرعان ما عاد المشترون إلى مراكزهم بتقليص جزء كبير من الخسائر تمخض عن ذلك نمط سلوكي يشير إلى أن عمليات البيع مستمرة وقوى الشراء واهنة والمفاجآت غير متوافرة لتجديد سيولة السوق؛ لذا عمليات جني الأرباح قد تكون صحية في هذه المناطق، ويبدو أن منطقة 6.500 نقطة مقاومة عنيدة للقطاع البتروكيماوي، كما أن الحاجز النفسي 18.000 نقطة للقطاع المصرفي أيضاً مهمة صعبة، وبإغلاق السوق عند 6,882 نقطة يستمر الاتجاه صاعداً لكن خطواته بدأت تتقارب، أما العزوم فهي قوية بقوة البائعين حيث بلغت 206 ملايين سهم، واللافت في تعاملات الجلسة وبعد نمو في الكميات لعدة أيام تمكنت كيان من تحقيق أعلى سعر منذ الأزمة المالية (21.35 ريال) والصفقات غير المعلنة تتناوب على عدد كبير من الأسهم القيادية تشير إلى عملية مقايضة بين كبار الملاك.

ومن بريد السوق في الجلسة أعلنت سابك مبكراً وعلى غير العادة نتائجها المالية للموسم الأول بنمو 19% عن الربع الأخير وبصافي أرباح 5.4 مليار تبدو عند توقعات معظم المساهمين أسهم نمو أسعار النفط ومبيعاتها مطلع العام الحالي مع نمو أرباح كل من ينساب وسافكو في تتويج ذلك.

أما بالنسبة لسامبا ومقارنة بالربع المماثل من 2009م هبطت الأرباح بنسبة 4.8% بسبب تراجع دخل العمليات والعمولات، والمطمئن هو نمو الودائع 10.5% ويلاحظ أن البنوك التي أعلنت عن تراجع في الأرباح كانت تعاني من تراجع دخلها من العمليات والعمولات الخاصة مع تحفظ في الإقراض حتى الآن، لكن نحتاج إلى التأكد من حجم المخصصات التي جنبها كل بنك يظهر ذلك عند اكتمال ظهور القوائم المالية.

جلسة اليوم:

لم تنجح الصين في كبح جماح النمو وطلبها على النفط مستمر وتدني اليورو وخفة وطأة أزمة اليونان وحل مشكلتها جزئيا يسهم في الطلب على النفط في منطقة اليورو هذا أبرز ما حدث في النفط، لكن عمليات جني الأرباح بسبب مخاوف من قضية (جولدمان ساكس) قد يؤخر صعوده من جديد لذا رأينا المشتريات خفت بشكل كبير في سابك مع ضغوط أسهم المصارف، وبعد دمج حركة التداول لآخر 43 جلسة يرجح أن يغلق السوق بالقرب من مستوى 6.830 نقطة.

(سبيماكو الدوائية) توزع 1.50 ريال أرباح للسهم

الجزيرة - الرياض

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن عام 2009م، والميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر كذلك وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتوزيع الأرباح بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد بنسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم، كما وافقت أيضاً على اختيار مراجع حسابات الشركة للعام المالي الحالي.

فيما تخطت أرباح الربع الأول 5.43 مليار ريال.. مختص لـ(الجزيرة):
المشروعات الجديدة وتحسن مستويات الإنتاج والمبيعات وراء ارتفاع أرباح (سابك)

«الجزيرة» - عبدالله البراك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الأول بصافي ربح 5.43 مليار ريال، مقابل صافي خسارة (0.97) مليار ريال للربع المماثل من العام السابق مقابل صافي ربح مقداره 4.58 مليار ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 19%.

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المهندس محمد الماضي حيث أعاد سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع حجم الإنتاج والمبيعات، والتحسن الملحوظ في أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكيات، وكذلك مقارنة بالربع الرابع باستثناء الحديد الذي ارتفعت أسعار مدخلات إنتاجه المستوردة من المواد الخام بنسبة كبيرة، دون أن تصاحب ذلك زيادة بنفس النسبة في أسعار البيع، من جانبه رأى الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري أن هذا الإعلان يعكس الإيجابية في تحسن أسعار المنتجات والمبيعات وارتفاع مستويات الإنتاج للشركات التابعة بشكل متواز، مبينا أن نمو الأرباح التشغيلية يعتبر أهم الجوانب الإيجابية التي لفتت الانتباه في الإعلان الربعي واضاف قائلا :مع هذه النتائج ينخفض مكرر الربحية على السهم من 20 إلى 14 مضاعف وهذا تطور إيجابي يسهم في رفع مستويات التقييم العادل للسهم من المستويات التي أعلنتها بعض مراكز الدراسات الاقتصادية في المنطقة 100 - 115 ريالا للسهم بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% خلال الفترة القادمة، وأرجع العمري سبب ذلك إلى إسهام بعض المشروعات الجديدة ودخولها مرحلة الإنتاج التجاري مثل (شرق) و(ينساب) وتحسن مستويات الإنتاج في الشركات والمشروعات القائمة. وأفاد بأنه من المتوقع أن هذه النتائج تعطي نظرة إيجابية إلى نهاية العام في حالة استقرار أسعار المنتجات لنفس الفترة، وقلل العمري من التوقعات السلبية للربعين القادمين مشيرا إلى أنه من الممكن أن يؤثر على الربحية للمدى المتوسط ولكن الاستثمار في سابك هو استثمار طويل الأجل خاصة وان التحسن من المتوقع أن يستمر حتى 2011 خاصة ان التوقعات تصب في تحسن مستويات الإنتاج خلال الفترة القادمة ودخول بعض المشروعات مستويات الإنتاج التجاري مثل شركة كيان التي من المتوقع أن تدخل الإنتاج التجاري في بدايات 2011م.

وكانت نتائج الشركة قد أظهرت أن إجمالي الربح خلال الربع الأول 12.22مليار ريال مقابل 3.62 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 238%، وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 9.71 مليار ريال مقابل 0.38 مليار ريال، للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 2455%، كما بلغت ربحية السهم 1.81 ريال، مقابل خسارة (0.32) ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق، يذكر أن أسعار المنتجات البتروكيماوية ارتفعت بشكل كبير من اقل نقطة وصلت لها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية منذ الربع الثاني من 2009م وواكبت التحسن الكبير الذي طرأ على أسعار النفط وتمتلك سابك ميزة تنافسية كبيرة بحصولها على اللقيم بأسعار تقل بحوالي 90 % عن الأسعار العالمية من الغازات غير المصاحبة للنفط. وكان لتحسن مبيعات السيارات أثرا إيجابيا على نتائجها حيث عانت شركة سابك من شركتها لصناعة البلاستك كثيرا العامين الماضيين بسبب انخفاض الطلب العالمي على منتجاتها وكذلك إعادة هيكلتها بعد عملية شرائها التي كلفتها قرابة 44 مليار ريال العام 2007م.

[صقر قريش]

بدء تنفيذ الأنفاق الخرسانية بمشروع جبل عمر

بدأت شركة جبل عمر للتطوير مؤخراً في تنفيذ إنشاء الأنفاق الخرسانية الخاصة بالبنية التحتية (أنفاق الخدمات) تحت طرق السيارات الرئيسية والفرعية بالمشروع حيث ستغطي كامل المشروع، ليتم الاستفادة منها في جميع تمديدات الخدمات من مواسير المياه، الصرف الصحي وكوابل الكهرباء والهاتف ومواسير مياه التبريد ستكون داخل هذه الأنفاق لتسهيل أعمال الصيانة والتمديدات الإضافية المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء أي حفريات سطحية مستقبلاً.. وقال مسؤول في شركة جبل عمر إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الشركة لاستخدام التقنية الحديثة في إنشاء المجمعات السكنية حيث لن يحدث في المشروع بعد إنهائه وبدء استخدامه إحداث أية حفريات في جميع الطرقات الخاصة به إذ يكفي إجراء أية تمديدات جديدة لأي غرض استخدام الأنفاق التي تمتد على كافة مساحة الطرقات. الجدير بالذكر أن مشروع جبل عمر يمتد على مساحة 230 ألف متر مربع وهي المساحة التي كانت تضم منطقة جبل عمر العشوائية.. وقد تم تخصيص حوالي 47% من كافة المساحة للشوارع والميادين والحدائق والمرافق العامة.. وقد ساهم جميع ملاك العقارات التي كانت موجودة في الحي العشوائي في تأسيس شركة جبل عمر بالإضافة الى مئات الآلاف من الذين يملكون أسهما في الشركة عن طريق نظام التداول.

افتتاح مقر جمعية رجال الأعمال الإيطاليين في المملكة

الجزيرة - الرياض

يفتتح مساء اليوم في الرياض المقر الرسمي لجمعية رجال الأعمال الإيطاليين بالمملكة بحضور السفير الإيطالي ايو جينيو داوريا وجمع من رجال الأعمال السعوديين والايطاليين، حيث يقام احتفال بالمناسبة يقوم فيه السفير الايطالي بمنح المهندس أسامة الكردي عضو مجلس الشورى والمسؤول التنفيذي للشركة السعودية الايطالية للتنمية وسام الفارس باسم الجمهورية الايطالية تقديراً لجهوده في خدمة العلاقات السعودية الايطالية.

وكانت الجمعية بدأت نشاطاتها منذ يقارب العام وذلك برئاسة المهندس نانو تشي وتعد مرجعاً مهماً لرجال الأعمال السعوديين والإيطاليين.

[صقر قريش]

جريدة الرياض

قال إن شعار «الشرقية» عاصمة للصناعة الخليجية امتداد لرؤية خادم الحرمين.. الراشد:

35 مليار ريال إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين.. و 4 مليار ريال حجم الواردات


عبدالرحمن الراشد

الخبر - إبراهيم الشيبان
أعرب رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن ترحيب القطاع الخاص ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا اعتزازهم بإطلالة خادم الحرمين الشريفين على "الشرقية"، في طريقه إلى زيارة مملكة البحرين الشقيقة.
وأوضح الراشد أن علاقة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين هي علاقة "الشقيقين"، لافتا إلى أنها علاقة "أخوية"، واعتبرها من "الثوابت" التاريخية والاستراتيجية للسعودية، قائلا: "إنها علاقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ"، مرجعا ذلك إلى عوامل القربى والنسب والمصاهرة بين شعبي البلدين من ناحية، وإلى العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين الشعبين من ناحية أخرى".
وأضاف: إن علاقات البلدين تزداد قوة وترسخا يوما بعد يوم، استنادا إلى الروابط الأخوية الصادقة القائمة على الود والاحترام المتبادل بين القيادتين، مشيرا إلى اهتمام "المليكين"، عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، بدعم هذه العلاقة "التاريخية" و"المتميزة"، وأن "القائدين" يطمحان إلى تحقيق المزيد من التعاون على كافة الأصعدة، وفي جميع المجالات، لزيادة معدلات التنمية، وصولا إلى مزيد من التقدم والازدهار والرفاهية لأبناء الشعبين السعودي والبحريني.
وقال إن القطاع الخاص السعودي عامة، ورجال الأعمال في "الشرقية" خاصة، ينظرون بكل التقدير والامتنان والشكر لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك البحرين، فيما يتعلق بدعم التعاون الاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين، وحرصهما على تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في السعودية والبحرين، مؤكدا أن الروابط التي تجمع الشعبين، وعلاقة المستثمرين ورجال الأعمال تعيش أزهى مراحلها.

وذكر الراشد أن علاقة المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين الشقيقة تعد "نموذجا" لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية/ العربية، مبينا أن البلدين يقدمان في تعاونهما وتضامنهما في كافة القضايا مثالا رفيع المستوى، سواء في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أو في محيطهما الإقليمي والعربي.
وقال الراشد إن قطاع الأعمال بالشرقية، يثمن الحراك السعودي في دائرته الخليجية والعربية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية هو جزء من قطاع الأعمال بالمملكة، حيث يتطلع الجميع إلى جولات "المليك" وزياراته الخارجية، خاصة في المحيط العربي والخليجي، باعتبارها تعزيزا للموقف العربي وتوحيدا للعالم العربي حول كلمة واحدة، فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، وقضايا العرب المركزية والمحورية، لافتا إلى الدور القائد الذي ينهض به خادم الحرمين الشريفين في هذا الإطار، مؤكدا ما يحظى به الدور السعودي من تقدير واحترام كافة الشعوب والحكومات العربية، بتأثير الطابع "الكاريزمي" والملامح "الإنسانية" التي تتسم بها شخصية خادم الحرمين الشريفين و"خطابه" كقائد وزعيم للأمتين العربية والإسلامية، و"مصداقيته" بين الشعوب والحكومات العربية وحرص المليك على مصارحة الشعوب ومخاطبتها بالحقائق، ومعايشته للهموم والقضايا العربية والإسلامية.
وأضاف الراشد ان حكومة خادم الحرمين الشريفين أدركت، منذ وقت مبكر، طبيعة التحولات الجارية في البيئة الدولية للاستثمار، فسعت إلى إتاحة ظروف عدة من شأنها إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال العرب والخليجيين، والأشقاء في مملكة البحرين بشكل خاص، مشيرا إلى أن رجال الأعمال واكبوا طموحات "البلدين" على أكثر من مستوى، مشيرا إلى إطلاق مجلس الأعمال السعودي البحريني، باعتباره إطارا لتنظيم العمل السعودي البحريني المشترك في بيئة قطاع الأعمال.
وأضاف: "كما عكس رجال الأعمال في كلا البلدين توجهات القيادتين، ومصالح الشعبين في أشكال راقية من الأداء الاقتصادي والاستثماري الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتسريع عجلة التنمية في الجانبين، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يعود على مواطني البلدين بالنفع، من خلال عشرات الوظائف وفرص العمل التي توفرها مشروعاتهم واستثماراتهم المشتركة، والإسهام في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلدين، وتوفير السلع والمنتجات المحلية التي تحد من حاجة أبناء البلدين إلى الاستيراد، وتشجع على تنمية صادراتهما إلى الأسواق الخارجية.

يمثل جسر الملك فهد عنصراً مهماً في ترسيخ عملية "التواصل" بين الشعب السعودي والبحريني، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما


وأشار الراشد إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قادها خادم الحرمين الشريفين منذ سنوات، موضحا أنها أسهمت في تعزيز "الانفتاح" على الأسواق العالمية والعربية والخليجية ودعمه القوي لمشروع السوق الخليجية المشتركة والتي بدأت تؤتي أكلها، خاصة السوق البحرينية، كما أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار السعودي ومنحه زخما جديدا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الخارجية، بما تنطوي عليه من التسهيلات والحوافز والمزايا للمستثمر الخليجي، والأشقاء من رجال الأعمال والمستثمرين في البحرين الشقيقة.
وقال إن السعودية والبحرين تزخران بالفرص الواعدة لاستثمارات مستقبلية و"شراكة" اقتصادية ناجحة في قطاعات عديدة، مشيرا إلى الدور الذي يؤديه "جسر الملك فهد" الذي بدأ العمل منذ افتتاحه في عام 1986، معززا موقع السعودية باعتبارها "عمقا استراتيجيا اقتصاديا" للبحرين، بحكم "الجوار"، وكونها سوقا اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني، وبما تشكله من إمكانات وفرص واسعة لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، مشيرا إلى أن البحرين مثلت - في الوقت نفسه - امتدادا للسوق السعودية في ترويج "سلعنا وبضائعنا ومنتجاتنا الوطنية".
وأكد الراشد أن "الجسر" جاء تعبيرا استراتيجيا عن حاجة حقيقية إلى ترسيخ و"تجذير" عملية "التواصل" بين الشعبين، وأن أهميته لا تتمثل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشعبين فحسب، وإنما في ربط البحرين بجوارها السعودي خاصة ومحيطها العربي بشكل عام.
وأوضح أن غرفة الشرقية كان لها شرف المبادرة إلى مد جسور التواصل والتعاون بين المستثمرين في البلدين الشقيقين، كما كانت طرفا فاعلا في تشكيل وتبني تأسيس أول لجنة بين رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وإخوانهم رجال الأعمال في مملكة البحرين، وذلك عقب افتتاح جسر الملك فهد مباشرة عام 1986، حيث أدركت الغرفة المعنى الحقيقي للجسر، وتفهمت عن وعي "الرسالة" التي تكمن وراء إنشاء هذا المعبر البري بين البلدين، وما يمثله من "قيمة" في علاقة الشقيقين، في ضوء الحقيقة الجغرافية التي تجعل من أبناء "المنطقة الشرقية" ورجال الأعمال فيها "أقرب الجيران" إلى البحرين، وتجعلها بوابة السعودية إلى البحرين، وبوابة البحرين إلى السعودية، خاصة فيما يتعلق بتنمية المصالح المشتركة وتطوير الرؤى المستقبلية عبر الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأوضح أن الحركة المتزايدة فوق الجسر من الناحيتين تعكس الارتباط القوي الذي يجمع بين الشعبين، وتعكس العلاقة "المتميزة" التي تربط المنطقة الشرقية بمملكة البحرين، الأمر الذي يضع مسؤوليات أكبر على القطاع الخاص بالمنطقة، فيما يتعلق بترجمة التوجهات السعودية نحو مزيد من تعميق العلاقات الأخوية التاريخية مع "أشقائنا في مملكة البحرين"، لافتا إلى أن شعار "الشرقية عاصمة للصناعة الخليجية" الذي أطلقه سمو الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، هو امتداد لرؤية خادم الحرمين في الحراك الخليجي والعربي والذي يسعى باستمرار إلى تعميق العلاقات العربية والخليجية، باعتبارها "المجال الحيوي" للتعبير عن "الثوابت" والأولويات السعودية.
ولفت الراشد إلى أن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين، وأن الاستثمارات السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق الاستثمار البحرينية. وأضاف: إن عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي يبلغ نحو 315 شركة، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في مملكة البحرين نحو 43 شركة.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين بلغ ما يقارب 35 مليار ريال في عام 2008م مقارنة بحوالي «11» مليار ريال في عام 2004م، بينما بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في عام 2008 حوالي (4) مليار ريال، مقارنة ب «1,9» مليار في 2004م، وبلغت الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 13 مليار ريال، وبين أن هذه الإحصائيات تؤكد العمل الجاد في زيادة الاستثمارات البينية، وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين.

[صقر قريش]

الطابع الديموغرافي من أبرز المحفزات الاستثمارية للقطاع

تواضع الحلول التمويليةيقلص معدل الطلب السكني ويهدد بعرقلة نشاط شركات التطوير العقاري

تقرير- محمد عبدالرزاق السعيد
قلصت التحديات التنظيمية والتشريعية التي تواجه القطاع العقاري المحلي الدور التمويلي للمصارف والجهات المتخصصة في التمويل العقاري.
وشكل تواضع الحلول التمويلية أمام الباحثين عن مساكن في تدني معدل الطلب إضافة إلى عرقلة نشاط شركات التطوير العقاري، الذي يتطلب توفير وعاء تمويلي ميسر يدعم خططها ورؤيتها الاستثمارية.
وتعول الأوساط العقارية في أن يسهم تطبيق الأنظمة العقارية الجديدة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقاري، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال الفترة الماضية كما ستساهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم بفتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.
وتأكد تلك الأوساط في أن حزمة المحفزات الاستثمارية المحيطة بالسوق العقارية في المملكة، وما يرتبط بها من عوامل جذب وتنمية، تستدعي تهيئة البيئة العقارية عبر التسريع بتطبيق التنظيمات والتشريعات الفاعلة التي من شأنها تحديد الآلية الملائمة والمرجعية المحددة لتطوير القطاع والنهوض به على نحو يمكنه من مواجهة الاستحقاقات العقارية الحالية والمستقبلية.
ويعتبر الطابع الديموغرافي في السعودية من أبرز المحفزات الاستثمارية للقطاع العقاري في المملكة، والذي يرتبط بارتفاع معدل النمو السكاني عموما.
وتشكل نسبة الشباب التي تقل أعمارهم عن ال 20 عاماً 45 في المائة منهم، بالإضافة إلى النمو المستمر الذي تشهده المدن الكبرى فيها عنصران رئيسيان في الطابع الديموغرافي الذي يؤكد مدى الحاجة الحقيقية السكنية محلياً.
وبالرغم من تنافس البنوك المحلية لزيادة حصتها السوقية في سوق تمويل المساكن إلا أن شريحة كبيرة من السعوديين لم يستفدوا من تلك البرامج بسبب ارتفاع كلفة التمويل وشروط أهلية الحصول علية، ما جعل الجميع يترقب إصدار الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري الذي من شأنه توفير المرونة اللازمة التي تتطلبها مؤسسات التمويل كي تتمكن من طرح مشاريع تمويل مبتكرة منخفضة المخاطر تعزز فرص تملك المنازل أو أراضي.
وكان قد أرجع في وقت سابق استشاري مالي قلة التوجه في السعودية لتأسيس شركات مختصة في التمويل العقاري إلى وجود عائقين أساسين وقفا أمام نمو سوق التمويل.

النمو المستمر الذي تشهده المدن الكبرى في السعودية عنصر رئيسي في الطابع الديموغرافي الذي يؤكد مدى الحاجة السكنية محلياً


ولخص العائق الأول في عدم توفر القوانين الخاصة بالرهن العقاري والتمويل العقاري والتي تحفظ حقوق وواجبات شركات التمويل من جهة والمقترضين من جهة أخرى.
ويتمثل العائق الآخر – بحسب حديثه- في عدم توفر سوق ثانوية للصكوك لكي يكون هناك استمرارية في عمل شركة التمويل وألا تقتصر فقط في عملها على رأس المال المستثمر.
وقال عبد العزيز النويصر ممثل شركة بيت الاستشارات الممثل المالي لشركة التمويل العقاري إنه من معلوم على مستوى العالم أن شركات التمويل في بداية إنشائها تمول القروض التي تقدمها من رأس مال المستثمرين، ولكن لو تم الاكتفاء برأس المال فلن يكون عمل الشركة مربحاً ولن يكون حجم القروض كبيراً وذا جدوى اقتصادية.
موضحاً في سياق حديثه أن هذه الشركات تقوم بجمع القروض التي سبق أن قدمتها من رأس المال ووضعها في شكل حزم استثمارية بحيث يتم إصدار صكوك (أو سندات) بضمان هذه الحزم ويتم بيع هذه الصكوك في السوق الثانوي لكي تحصل الشركة على قيمة الصكوك وتقوم باستخدام المبالغ المستلمة مرة أخرى لمنح قروض جديدة للراغبين في شراء المنازل.
مبيناً أن هذا الأمر سيسهم في استمرار هذه الدورة، إلى أن يصل حجم القروض التي تمنحها شركة التمويل في بعض الأحيان إلى عشرة أضعاف رأس المال. وبالتالي فإنه إذا لم توجد سوق ثانوية لإصدار الصكوك فإن وجود شركات تمويل ناجحة قد يكون أمراً صعباً وغير مجد اقتصادياً- على حد قوله-.
وفي حال تم إقرار الأنظمة العقارية الأربعة من جهات الاختصاص في وقت لاحق، فإن ذلك سيسهم في تخفيف المخاطر على الممولين؛ مما يعود أثره على خفض كلفة التمويل، ومن ثم تسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم حتى لو كانت دخولهم الثابتة أقل من المتوسط.
ويتكون نظام التمويل العقاري من 15 مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 40 مادة، أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتمل على 28 مادة، في حين تضمن نظام الرهن العقاري 49 مادة.
وجاء، ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري، السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري.
واحتوى النظام على مادة صريحة تؤكد وجوب "أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما تضمن مادتين للسجل الائتماني بالنسبة للمستفيد من التمويل، وأن يتمكن الممول من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة.
ونص نظام "الرهن العقاري" على وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، سواء كان معينا موجودا أو محتمل الوجود، فيما اعتبرت بنود النظام أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من مبانٍ وغرائس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وحسب النظام فإن كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وأعطى النظام لمالك الرهن حق غلته، وجعل عليه نفقة هذا الرهن، كما اعتبر أن إدارة المرهون حق لمالكه أيضا، وذلك بما لا يخل بحق المرتهن، فيما أقر النظام بعدم بطلان الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.

[صقر قريش]

نائب رئيس الوزراء التقى رجال الأعمال بغرفة الرياض

توجه تركمانستاني لتشجيع الاستثمارات الزراعية السعودية في بلادهم

جانب من اللقاء

حث نائب رئيس الوزراء التركمانستاني حوجه محمد محمدوف رجال الأعمال السعوديين على الاستفادة من الفرص والإمكانات الزراعية التي تتوفر في بلاده، كما دعا رجال الأعمال في البلدين إلى إيجاد شراكة اقتصادية فاعلة للاستفادة من الفرص والإمكانات الزراعية في تركمانستان الزراعية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي السعودي.
وقال لدى مخاطبته أمس بغرفة الرياض لقاء ضم عددا من رجال الأعمال في البلدين إن الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي في تركمانستان واعدة نظرا لتوفر الإمكانات والمقومات التي تضمن نجاح هذه الاستثمارات بما يعزز روابط البلدين التجارية في مختلف المجالات.
وأضاف إن الدولة قامت بوضع عدد من التشريعات والنظم الجيدة التي تحمي حقوق المستثمرين وتسهل عمليات الاستثمار مشيرا إلى توفر كل المقومات التي تضمن نجاح الاستثمار الزراعي في بلاده من حيث توفر الأيدي العاملة المدربة والماهرة ووسائل التقنية الزراعية الحديثة.
وقال إن الاقتصاد التركمانستاني يتمتع بوضع جيد ويزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة خاصة في مجال الغاز وغيره من الأنشطة الأخرى.
من جهته أشاد عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بزيارة نائب رئيس الوزراء التركمانستاني والوفد المرافق له إلى مقر الغرفة مؤكدا أن هذه الزيارة تكشف عن عمق الروابط القوية بين البلدين، وقال ان المملكة تشهد طفرة اقتصادية وتنموية في كافة المجالات أفرزت فرصا استثمارية واعدة في مجالات الطاقة وتحلية المياه والصحة والتعليم داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة منها بما يساعد في تفعيل حركة التبادل التجاري بما يخدم الشعبين.
كما أعرب عن رغبة رجال الأعمال السعوديين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في تركمانستان خاصة في المجال الزراعي مؤكدا أن تبادل الزيارات بين الوفد يساعد في استكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات التي تساعد الطرفين على اتخاذ القرارات الصائبة في المجالات الاقتصادية مشيدا في هذا الإطار بزيارة الوفد التركمانستاني إلى غرفة الرياض وطرح العديد من فرص الشراكة الاقتصادية على نظرائهم من رجال الأعمال.

رفع أسعار البنزين في الإمارات اعتباراً من الأربعاء القادم

دبي-مكتب «الرياض»
قررت شركات توزيع المنتجات البترولية في الامارات رفع أسعار لتر البنزين بأنواعه المختلفة 15 فلسا، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء القادم في جميع محطات الوقود وان يكون تحرير الأسعار وزيادتها تدريجياً.
وقالت الشركات في بيان أصدرته أمس إن رفع أسعار البنزين بنسبة ضئيلة يأتي في إطار المساعي الرامية إلى الحد تدريجيا من الخسائر المتراكمة والمتزايدة التي تتعرض لها شركات توزيع المنتجات البترولية والناتجة عن ارتفاع تكلفة المنتج بشكل مستمر.

[صقر قريش]

مراقب السوق







بعد «السقوط الحاد» عند الافتتاح

سوق الأسهم تنجح في تقليص 85% من الخسائر في آخر التعاملات

الرياض - جارالله الجارالله
عاشت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس محاولات حثيثة لتعويض الخسارة المحققة التي سجلها المؤشر العام مع انطلاقة صافرة التداولات، بعد سقوط حاد قارب 60 نقطة مع الافتتاح ليلامس المؤشر مستوى 6831 نقطة والتي اصبحت قاعدة انطلاقة السوق لرحلة تقليص الخسائر اليومية قبل تقليص الخسائر مع الإغلاق بنسبة 85.4 في المائة.
حيث نجحت السوق في إستعادة النقاط المستنزفة في أخر نصف ساعة من عمر التداولات ودخول المنطقة الخضراء في لحظات متفاوتة مع الآداء المتسارع للقطاعات الرئيسية والتي حفّزت المؤشر العام على التقدم بثقة مدعوما بالحركة التصاعدية التي تمسك بها مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي ساند السوق في حركة إستعادة المستويات السابقة.
وبالرجوع إلى التعاملات اليومية يتضح تأثر آداء المؤشر العام في المنطقة السعرية التي يمر بها والتي عكست صمود قوي في وجه تقدم السوق خصوصا مع كل إقتراب إلى مستوايات 7000 نقطة والتي لا يزال المؤشر العام يحاول الاقتراب منها بعد تسجيله أعلى مستوياته عند 6918 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أن هذا التقرب من هذه المنطقة السعرية إحتاج إلى قرابة 21 يوم تداول منذ الحركة التصاعدية بعد تجاوز مستويات 6700 نقطة.
وتتضح شراسة هذه المستويات من خلال العروض الضخمة التي تجابه أداء المؤشرا لعام مع الاقتراب إلى مستوايات 7000 نقطة والتي تعتبر عامل نفسي مؤثر على سلوك المتداولين، والتي انعكست بشكل رئيسي على السيولة خلال الأسبوع الماضي والتي سجلت فيها قيمة التعاملات مستويات الخمسة مليار ريال.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6882 نقطة بانخفاض 8 نقاط تمثل مانسبته 0.13 في المائة، مع صعود كمية الأسهم المتداولة بنسبة 6.9 في المائة مسجّلة تداول 206.7 مليون سهم، مع تراجع قيمة التعاملات بمعدل 8.8 في المائة بقيمة 4.7 ملياريال مع تراجع عدد الصفقات المنفذة 9.5 في المائة بعد تنفيذ 83.6 ألف صفقة، وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع الصناعات البتروكيماوية الصاعد بمعدل 0.43 في المائة يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة ثلاثة أعشار النقطة المئوية، ثم التطوير العقاري بمعدل 0.2 في المائة، وكان في مقدمة القطاعات الخاسرة الإعلام والنشر المتراجع بمعدل 0.94 في المائة يليه قطاع التأمين ب 0.9 في المائة، مع ارتفاع أسهم 37 شركة مقابل تراجع 86 شركة

[صقر قريش]

صيرفة

أرامكو السعودية والتنمية الاقتصادية

أحمد عبدالرحمن الجبير*
أرامكو السعودية أكبر شركة وطنية استطاعت أن تقفز قفزة كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية منذ توقيع اتفاقية الامتياز (عام 1933م) بين المملكة وشركات الزيت الأمريكية (ستاندرد أويل ويشفرون) التي سهلت الصعاب وأسهمت في بناء علاقات متينة وحميمة مبنية على المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
لقد وظفت أرامكو السعودية آلاف الشباب السعوديين منذ ذلك التاريخ وصنعت شباباً ورجالاً سعوديين ومؤهلين قادرين على تحمل المسؤولية في ظل وجود قيادة هذا الوطن المعطاء الحكيمة التي تؤمن بتطوير البلاد بسواعد أبنائه، حيث بدأوا عملهم المتواصل ليلا ونهارا وأسهموا في بناء مجتمعهم بفعالية من خلال خضوعهم لاختبارات قبول وتقييم نزيهة بدعم وتدريب وتحفيز من الشريك الأجنبي، واستطاعوا الوصول إلى أعلى المستويات وإدارة الشركة بالكامل.
وفي المقابل نرى أن بنوكنا المحلية وشركاتنا المساهمة لأكثر من (30 سنة) تغط في سبات عميق لا توطين للوظائف ولا تدريب ولا حتى تحفيز لموظفيها، وضع يرثى له يخرج الواحد من أبناء الوطن ويستقدم عشرة بمباركة من المشرفين على البنوك المحلية والشركات المساهمة، تعامل إداري متعال ومتغطرس المصلحة الخاصة تطغى على المصلحة العامة ومن يبحث عن الارتقاء في المناصب الإدارية فلا بد أن يعتمد على أكتاف غيره، رواتب متدنية حقوق مهضومة بدلات محجوبة، هذا كله من واقع الردود التي وصلتني على مقال سابق عن (سعودة الوظائف المصرفية) نشر في جريدة الرياض بتاريخ (14/3/1431ه) طالبت فيه الجهات المشرفة على البنوك المحلية بالاهتمام بتوطين الوظائف المصرفية لكن ما من مجيب هناك الكثير من السعوديون في البنوك المحلية والشركات المساهمة لم يتغير وضعهم، لا تدريب ولا تحفيز إن أعلى وظيفة يصل إليها الموظف هي وظيفة مدير خدمات العملاء.
إن حرص الشركات والبنوك على توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها من سكن وتعليم وتدريب وتأمين صحي وترفيه وغيرها من الخدمات سيحقق بلا شك نتائج إيجابية على إنتاجية الشركة وسيزيد من فرص نجاحها وسيسهم في استقرارها ونموها كما هو الحال بالنسبة إلى شركة ارامكو السعودية التي وفرت قدرا كبيرا من بيئة العمل لموظفيها حتى المتقاعد وعائلته يحصلون على نفس الخدمات التي يحصل عليها الموظف على رأس العمل ، حيث أن العلاقة بين ارامكو والموظف لا تنتهي ولا تنقطع بمجرد ترك الموظف لعمله بل تستمر العلاقة مهما امتد العمر، ويستمر التأمين الصحي له ولعائلته ويظل يستفيد من مرافق الشركة في أي وقت يشاء بينما في بنوكنا وشركاتنا المساهمة آخر علمهم بالموظف أخر يوم تركه لعمله.
دعونا نتوقف ونتأمل بنوكنا المحلية وشركاتنا المساهمة والذين يشرفون عليها، ماذا قدموا للوطن والمواطن من برامج إنسانية تسعد قلب كل مواطن بتوظيفه وتحفيزه وتقديم العون له ولأسرته مثل ما تقدمه أرامكو السعودية، التي تسعى بالفعل إلى خدمة الموظف والمجتمع بإطلاق برامجها الرائعة والمتميزة في التوظيف والتواصل معهم، لذا من الواجب على البنوك المحلية والشركات المساهمة أن يتعلموا من تجربة شركة أرامكو السعودية في التوظيف وتقديم الحوافز للموظف ومتابعة أسرته مما يسهم في خدمة المجتمع ويعلي من شأن الوطن وأخيراً كل الشكر والتقدير على إنجازات أرامكو السعودية المتميزة والرائعة.

* مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

« المواساة للخدمات الطبية» : ريال واحد لكل سهم.. الأحد المقبل

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية بانه سيتم صرف الارباح النقدية عن النصف الثاني من العام 2009 اعتبارا من الحادي عشر من الشهر الجاري وفقا لقرار الجمعية العامة العادية الرابعة ، وذلك بواقع ريال واحد لكل سهم باجمالي مبلغ 25 مليون ريال.
وأشارت الى ان احقية الارباح ستكون للمساهمين المسجلين في مركز ايداع الاوراق المالية - (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. هذا وقد اجرت الشركة اتفاقا مع مجموعة سامبا المالية لايداع الارباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، ودعت اي مساهم في حالة تعثر الايداع في حسابه مراجعة اي فرع من فروع مجموعة سامبا المالية لاستلام ارباحه.

«معادن» تطرح أمر الموافقة على الإطار التنظيمي لحوكمة الشركة في عموميتها

دعا مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني مساء يوم السبت المقبل، بمقر الشركة شمالي بالرياض. وتأتي الدعوة بهدف الموافقة على تحويل (10%) من الأرباح عن العام المنتهي في 31/12/2009م إلى الاحتياطي النظامي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2009م. كما سيتم طرح أمر الموافقة على الإطار التنظيمي لحوكمة الشركة، على لائحة لجنة المراجعة، وعلى لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، ولائحة اللجنة التنفيذية.