الاخبار الاقتصادية ليوم لأحد 11/05/1431 هـ 25 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

إماكس صواري تفتتح أكبر معرض للإلكترونيات بالمملكة

كشفت «إماكس» قوة الإبداع الألكترونية لمجموعة لاند مارك التجارية بالشرق الأوسط، عن افتتاح أكبر معرض للإلكترونيات بالمملكة العربية السعودية في «صواري لاند مارك» في مدينة جدة بتاريخ 14 أبريل 2010م.

حيث قام السيد عدنان حسين الأمين العام للغرفة التجارية بمدينة جدة ماندورا، بافتتاح المعرضٍ ،وكان استقبال العملاء لهذا الحدث الكبير غامراً جداً بحيث توجب فتح المعرض حتى ساعة متأخرة لإرضاء المتسوقين.

واحتوى المعرض على العديد من المنتجات الإلكترونية والخدمات لجميع العلامات التجارية العالمية. ويضم المعرض أكثر من 300 علامة تجارية و أكثر من 100.000 منتج إلكتروني، رقمي وكهربائي.

و قال المدير التنفيذي لسلسلة إماكس للألكترونيات وسنتر بوينت ومدير مجلس مجموعة لاند مارك السيد نيليش بهاتناغر: لا يمكن لأي تاجر يعمل في مجال التجزئة في الشرق الأوسط أن يتجاهل المملكة العربية السعودية ويستثنيها من خارطته، ولا نستثني إماكس. وقد استفدنا بشكلٍ كبيرٍ من نقاط القوة في مجموعة لاند مارك بالمملكة، من حيث المواقع، والسمعة الجيدة ومفاهيم العملاء المحليين.

يذكر أن معرض إماكس الواقع في صواري لاندمارك هو الثالث في مدينة جدة والسابع عشر في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي شهر يوليو من العام 2010م، تخطط إماكس لافتتاح أربعة معارض إضافية عبر المملكة، اثنان في مدينة الرياض (على طريق الملك عبدالله والرياض جاليري) واثنان بمدينة الدمام (في دارين مول والعثيم مول).

وقال رافي كريشنان المدير التنفيذي ل»إماكس» بالمملكة: بإمكان عملائنا في إماكس الحصول على إجاباتٍ للأسئلة الفنية من خلال ممثلي خدمات العملاء المدربين بشكلٍ ممتاز. قد أعددنا خططاً تدريبية بارعة لتدريب الشباب السعودي قبل توظيفهم في المعارض تماشياً مع أهداف السعودة التابعة لوزارة العمل، وإن خدمة ما بعد البيع هي امتداد طبيعي لخدماتنا المقدمة لعملائنا، وحلول التقنية المعلوماتية والطباعة من أهم ملامح إماكس في صواري لاندمارك. وصف المعرض بأنه أول معرض يطلق جهاز (آي باد)، جهاز الكمبيوتر المحمول ثلاثي الأبعاد، الكاميرات ثلاثية الأبعاد، اللوحات الدعائية الضوئية ثلاثية الأبعاد. سنصبح المزودين لحلول التسوق لمرة واحدة لجميع المستلزمات الإلكترونية التي يحتاجها العميل.

[صقر قريش]

215 مليون ريال تعويضات لـ 58 عقارًا منزوعًا لصالح “تطوير” المدينة المنورة





الأحد, 25 أبريل 2010


عبدالوهاب الفيصل - المدينة المنورة



اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة، مبالغ تعويضات العقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير المنطقة المركزية وطريق الملك فيصل الدائري الأول. وأوضح المهندس محمد بن مدني العلي الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة أن التعويضات التي تم اعتمادها شملت 58 عقارًا بمبلغ إجمالي 215,653,432.35ريالاً، كما أن جميع الاجراءات تم الانتهاء منها تمهيدًا لإرسال المعاملات لكتابة العدل لإتمام اجراءات الإفراغ. ودعا العلي أصحاب تلك العقارات والذين تنشر “المدينة” أسماءهم اليوم لمراجعة الأمانة العامة للهيئة على طريق خالد بن الوليد شمال مسجد القبلتين للحصول على رقم المعاملة المحالة إلى كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة لمراجعتها، مصطحبين معهم أصل صك الملكية والوقفية والوكالات وغيرها من المستندات الثبوتية المتعلقة بكل معاملة. وأكد العلي على أهمية المراجعة لإنهاء إجراءات الإفراغ للدولة لصالح الهيئة واستلام شيكاتهم قبل انتهاء الفترة المحددة بستة أشهر من تاريخ صدورها.



رئيسا مجموعات يطالبان هامور البيض بـ 100 مليون ريال بموجب أحكام


الأحد, 25 أبريل 2010


عثمان الشيخي - جدة



طالب يوم أمس عدد من المساهمين لدى “س / م” هامور البيض الموقوف حاليا في سجن بريمان لمطالبته بإعادة 300 مليون ريال طالبوا ناظر القضية في المحكمة الجزئية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري باستدعاء اثنين من كبار رؤساء المجموعات لدى هامور البيض وهما “م / س” و “م / ي” وذلك لتورطهما في تمكنهم من اصدار احكام ضد المتهم عن طريق ديوان المظالم يطالبانه من خلالها باعادة اكثر من 100 مليون ريال.
وكشفت لـ «المدينة» مصادر مطلعة ان طلب الاستدعاء جاء بعد ان تبين لهؤلاء المساهمين ان رئيسي المجموعتين دخلا في المساهمات باقل من 15 مليون ريال الاول بـ 13 مليون ريال والثاني باقل من مليوني ريال ولكنهما، ونظرًا لاتفاقيات مسبقة مع المتهم حول الارباح المفترض ان يحصلا عليها ونظرًا لحصولهما المسبق على شيكات موقعة على بياض «من المتهم الرئيس» فقد شرعا الى استغلال تلك الشيكات في احتساب راس المال العائد لهما مع الارباح، التي لم يحصلا عليها طوال مدة ستة اشهر وقاما بجمع راس المال مع الارباح عن تلك الفترة واستغلا الشيكات في ذلك وقاما برفع دعوى ضد المتهم بتلك الاموال وصدرت لهما الاحكام.
وكان القاضي قد التقى شقيقة المتهم “م / م” المتورطة في مساهمات شقيقها وحدد يوم السادس والعشرين من جمادى الاولى الجاري للنظر في الاوراق والمستندات، وغيرها من العقود المطلوب احضارها من شقيقة المتهم والتي سبق وان تورطت في كفالة غرم واداء سابقة له، ولم تفِ بذلك اضافة الى قيام شقيقها بادارة مساهماته من خلال مؤسستها..
وعلمت “المدينة” من مصادر موثوقة ان الشيخ الشثري طالب شقيقة المتهم باحضار بعض الاوراق والمستندات المتعلقة ببعض الممتلكات والعقارات المشتبه في ملكيتها والتي اعتبرها مساهمون انها من اموالهم.

[صقر قريش]

عقاريون: إحجام البنوك عن دعم القروض العقارية يضعف قطاع العقار



الأحد, 25 أبريل 2010


سالم الشريف - الرياض



اكدت مجموعة من المتخصصين والعاملون في قطاع العقار أن وضع منظومة ملزمة للبنوك لدعم القروض للمواطنين لبناء مساكن يسهم في القضاء على الازمة السكانية التي يعاني منها القطاع.
وقال متعاملون ان الدعم المالي سيمكن شركات التطوير العقاري من الاستفادة من المنظومة التمويلية بتوجيه بوصلتها الإنتاجية إلى القطاع الإسكاني لضخ آلاف من المساكن الجاهزة للمواطنين، مشيرين إلى ان احجام البنوك عن منح القروض للمواطنين لبناء مساكن يصعّد من الأزمة السكانية وقلة الوحدات السكنية.
وأكد عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات في تصريح لـ"المدينة" أن إقرار المنظومة التمويلية سيمكن المواطنين من الحصول على مساكن، وسيدفع الإنتاج في القطاع الإسكاني للتصاعد بوتيرة عالية لتضييق الهوة المتسعة بين العرض والطلب، نظراً لتوفر غطاء مالي يمكنها من البناء ويمكن المواطنين من الحصول على مساكن إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم قدرة شريحة كبيرة من السعوديين الحصول على مساكن دون تمويل.
مؤكداً أن إقرار المنظومة التمويلية في الوقت الراهن سيضاعف القوة الشرائية للمواطنين والتي لا تزال ضعيفة وفي حدود ضيقة، وسيخلق فرصاً حقيقية لشركات التطوير العقاري التي ترغب في بناء ضواح سكنية متكاملة الخدمات.
وأرجع الدعيلج ضعف القوة الشرائية للمواطنين إلى ضعف التمويل الموجه لهم وعدم وجود شركات تمويل عقاري ذات رساميل عالية تمكنها من تغطية الطلب الحقيقي في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى الفائدة التمويلية العالية التي ساهمت في إحجام المواطنين الحصول على تمويل لشراء مساكن خاصة بهم.
ولفت الدعيلج إلى أن إطلاق المنظومة التمويلية يمثل الرهن العقاري جوهرها سيوفر أرضية صلبة لانطلاقة حقيقية لصناعة التمويل العقاري، فرأس المال يتخوف من الاستثمار في منتج دون وجود بيئة تنظيمية، والمنظومة التمويلية ستوفر البيئة المشجعة والدافعة للاستثمار في قطاع التمويل العقاري الأمر الذي سيزيد من حجم الاستثمار فيه وربما يدفع عددا من شركات التطوير العقاري التحالف لإنشاء شركات تمويل إسكاني.
وتوقع الدعيلج مع إقرار المنظومة التمويلية اتجاه عدد من المستثمرين إطلاق شركات تمويل عقاري، ودخول شركات أجنبية متخصصة في هذا المجال إلى السوق السعودية الذي يتميز بجاذبيته وحاجته إلى صيغ تمويلية تغطي الطلب الكبير على منتجات التمويل العقاري.
من جانبه قال حمد الوابل لـ"المدينة" رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد الوابل العقارية: إن ضعف التمويل أضرّ كثيراً بالشركات العقارية وقلل من قدرتها الإنتاجية نتيجة إحجام البنوك والمؤسسات التمويلية عن تمويل المطورين العقاريين منذ بداية 2009، فالصناعة العقارية ليست سهلة كما يظن البعض، فهي تحتاج إلى قدرة تمويلية عالية، والتمويل الذاتي لا يمكن أن يفي لوحده بتكلفة مشاريع عقارية مميزة تخدم التنمية، ونحن نحتاج إلى سوق تمويلية ضخمة توازي ضخامة السوق العقارية، وإلى شركات متخصصة في التمويل العقاري تقدم حلولا تمويلية سريعة للمطورين، كما أننا بحاجة إلى سوق تمويلي ضخم لتمويل المشاريع العقارية المتعددة وأهمها المشاريع الإسكانية وإلى الاستفادة من البدائل التمويلية التي لم نستفد منها بالشكل المطلوب بعد كالصناديق العقارية والصكوك.
وأكد حمد الوابل أن المنظومة التمويلية ستعطي زخماً أكبر للقطاع العقاري، خصوصاً نظام الرهن العقاري والذي سيمكن شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على مساكن.
وكانت دراسة متخصصة قد أوصت بضرورة الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتطبيقه لما له من آثار إيجابية في إنعاش السوق العقارية، ولما له من دور كبير في حل مشكلة السكن لدى الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ورصدت عددا من الآثار الإيجابية لإقرار نظام الرهن العقاري، في مقدمتها أن إقرار النظام يؤدي إلى زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري، مضيفة أن الضمانات التي يوفرها نظام الرهن العقاري ستكون حافزا على تطوير برامج البنوك وابتكار عمليات جديدة للتمويل العقاري، إضافة إلى خلق روح التنافس بين البنوك لجذب أكبر شريحة من العملاء، كما أن نظام الرهن العقاري يؤدي إلى تخفيف العبء عن صندوق التنمية العقاري الذي سيتفرغ لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، فضلا عن أن النظام يساعد أصحاب الدخول المتوسطة على تملك مساكن خاصة بدلا من استئجار المنازل لسنوات طويلة دون تملكها، كما أن جميع الأنشطة المتعلقة بالبناء والتشطيب ستشهد انتعاشاً نتيجة إقبال المواطنين على البناء.
وذكرت أن نظام الرهن العقاري يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها، حيث يتوقع أن يصل عددها لأكثر من 50 شركة في العام الأول من تنفيذ النظام، ما سينجم عنه اتساع في قاعدة فرص التمويل للمواطنين، كما أن تنفيذ نظام الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من العقارات الإسكانية جنبا إلى جنب مع تراجع نسب الفائدة التي تأخذها الشركات والبنوك التمويلية.
وخلصت إلى أن إصدار نظام الرهن العقاري والمباشرة في تطبيقه سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية السعودية، ما يشجع المستثمرين على دخول السوق وتوسيع استثماراتهم، خصوصا إذا ما ترافق ذلك مع صدور تشريعات عقارية أخرى مثل التمويل العقاري، والتأجير المنتهي بالتمليك، ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ.
وفي المقابل، رصدت الدراسة عددا من الآثار السلبية لتطبيق نظام الرهن العقاري، حيث إن اندفاع المواطنين للحصول على القروض، وفقا لنظام الرهن العقاري سيزيد الطلب على العقارات لأغراض السكن، وبالتالي قد يرفع من أسعار الأراضي، ومن المحتمل ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات الطاقات الإنتاجية خصوصا على المدى القصير، وقد يؤدي نظام الرهن العقاري إلى تسييل العقارات بهدف حصول المسيل على النقد من دون استخدام القرض للتمويل العقاري.
تفادي المخاطر
وأضافت الدراسة أنه ووفقا لنظام الرهن العقاري، فإن الممولين يفرضون شروطهم لتفادي المخاطر وتوفير الضمانات الكافية حتى تتحقق الأرباح الاستثمارية، وتلك الشروط التعاقدية تختلف من بنك إلى آخر, ومن شركة إلى أخرى، كما أن البنوك وشركات التمويل ستتعاقد مع شركات تأمين لتغطية الخسائر، وهذا سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب، إلا أن المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل والتأمين قد تؤدي إلى الحد من المزايا الإيجابية للنظام من جانب آخر.
ونسبت الدراسة إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول تقييمها لمشروع نظام الرهن العقاري وتوصلت إلى أنه على الرغم من أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات، منها حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان، وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن40 في المائة من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري، والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه.
وأشارت إلى أن شركات التمويل العقاري القائمة حاليا تعاني عددا من المشكلات، سواء من الناحية القانونية، أو من الناحية الاقتصادية في ظل عدم توافر رساميل كبيرة لتمويل إنشاء المساكن من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الوعي الاجتماعي تجاه هذه السوق الجديدة لا يزال ضعيفا. ورأت ضرورة أن يشمل النظام الفئات محدودة الدخل، وفي إطار ترتيبات معينة مع البنوك والشركات التمويلية يكون بمقتضاها صندوق التنمية العقاري الضامن لهذه الفئات، كما ترى الدراسة ضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي في آليات تطبيق نظام الرهن العقاري، وبالشكل الذي يحمي المواطن من التطرف والمغالاة في الأرباح والشروط التي تضعها البنوك والشركات التمويلية، وأن يترافق ذلك مع تشريع نظام الرهن العقاري، وإصدار عدد من آليات التمويل العقاري الأخرى مثل الصكوك العقارية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، واعتماد نظام الرهن العقاري والتوسع في إشهار صناديق الاستثمار العقارية.
وشددت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في الإطار المؤسسي للقطاع العقاري بشكل عام، وتفعيل مستوى الأداء لدى الأجهزة التنفيذية في المؤسسات العقارية، إذ إن انتعاش السوق العقارية لا يمكن أن يتحقق بدعم أو قرار أحادي الاتجاه, وإنما لا بد من إطلاق حزمة مبادرات تمويلية ومؤسسية وتشريعية في وقت واحد وبشكل متناغم.

[صقر قريش]

نقطة مكاسب المؤشر في أولى جلسات الأسبوع



الأحد, 25 أبريل 2010


تحليل: عائض المالكي



أنهى سوق الأسهم السعودية يوم امس السبت تعاملاته على ارتفاع ملحوظ بلغ 125.7 نقطة وبنسبة 1.87 في المائة بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 6855.82 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 201.33 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت5.21 مليار ريال أبرمت فيها 93.35 ألف صفقة. ومن أصل 138 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 101 شركة، فيما تراجعت أسهم 25 شركة. وبقيت اسهم 12 شركة عند مستوياتها السابقة دون تغيير. وفي قراءة لخارطة التداول اليومية، والتي رسم معها المؤشر العام للسوق قناة صاعدة لينطلق من قاعه اليومي في مستهل جلسته عند مستوى 6726 نقطة حيث تحرك داخل هذه القناة على شكل قمم وقيعان تصاعدية وصل معها في ختام تداولات الامس الى اعلى مستوى له عند 6859 نقطة ليغلق بالقرب من هذا المستوى بدعم رئيسي من قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي ارتفع بنسبة 4.14 في المائة بقيادة سهم سابك المرتفع بنسبة 5.25 في المائة عند 105.25 ريال، كما ساهم قطاع المصارف بهذا الارتفاع الملحوظ للسوق بنسبة 1.18 في المائة ليلقى هذا التحرك الايجابي بظلاله على جميع قطاعات السوق التي اغلقت داخل المناطق الخضراء باستثناء قطاع التأمين الذي خالف المسار العام بعد تراجعه بنسبة طفيفة بلغت -0.46 في المائة نتيجة توجه السيولة الشرائية نحو القياديات. فنياً وكما يبينه الرسم البياني المرفق على الخارطة اليومية للمؤشر العام للسوق يلاحظ ارتداد المؤشر بشكل ملحوظ واختراقه لمقاومته القريبة مع مستوى 6740 نقطة ليغلق بالقرب من خط دعمه الصاعدالمكسور «باللون الازرق» والذي تحول الى مقاومة بعد كسره لذلك يواجه المؤشر اليوم هذه المقاومة مع خط الاتجاه المكسور بالقرب من حاجز 6900 نقطة حيث يحتاج المؤشر الى تخطي هذا الحاجز والاغلاق فوقه لضمان تحركه نحو الصعود، اما في حالة فشل الاختراق فقد يدخل في موجة تراجع اخرى وهذا ما يسمونه فنياً باعادة الاختبار للمناطق المكسورة لذلك توخي الحذر واجب ومتابعة السيناريو المذكور امر مهم للمضارب..والله اعلم. اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة المحورية لهذا اليوم فتتواجد نقطة الارتكاز للمؤشر العام عند مستوى 6813 نقطة تتبعها مقاومة اولى عند مستوى 6900 نقطة يليها مقاومته الثانية عند 6946 نقطة، فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 6767 نقطة يليه دعمه الثاني عند 6680 نقطة.
*عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين

“ الجزيرة” يطلق الخدمة الإلكترونية للشركات



الأحد, 25 أبريل 2010


المدينة - جدة



أطلق بنك الجزيرة خدمة « الجزيرة أون لاين تريد» وهي خدمة تتيح إمكانية تنفيذ العمليات التجارية الدولية والمحلية للعملاء من الشركات والمؤسسات عبر الانترنت من أي مكان في العالم وبطريقة سريعة وآمنة وفعالة.
و صرح زياد بن طارق أبا الخيل الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة «أن هذه الخدمة ستساعد عملاءنا من الشركات والمؤسسات على تيسير عملياتهم التجارية الخاصة عن طريق توفير قوة التكنولوجيا المتقدمة لتنفيذ الأعمال التجارية و المساهمة في تبسيط تنفيذ العمليات التجارية لعملائنا بطريقة آلية تتيح لهم التركيز على نشاطاتهم وأعمالهم الأساسية».
وأكد أبا الخيل بالقول : « نحن في بنك الجزيرة نسعى جاهدين لتجاوز توقعات عملائنا من الشركات والمؤسسات آخذين بعين الاعتبار بأن مقياس نجاحنا الرئيسي هو جودة خدماتنا ورضا عملائنا».من جانبه أشار أسامة الإبراهيم المدير لعام المساعد بمجموعة الأعمال المصرفية للشركات بالقول : « نقدم في بنك الجزيرة الخدمات التجارية من خلال «الجزيرة أون لاين تريد» وذلك ضمن خدماتنا المصرفية للشركات عبر الإنترنت و التي تعتبر واحدة من الخدمات المتكاملة التي تعمل على مدار الساعة من أجل تمكين عملاء البنك في قطاع الشركات والمؤسسات من إجراء كافة عملياتهم التجارية من مواقع عملهم بكل سهولة و يسر». وأضاف بأن الخدمات المقدمة عبر « الجزيرة أون لاين تريد» تشمل تنفيذ العمليات التجارية حيث تمكن العملاء من الشروع في تنفيذ مختلف العمليات التجارية إلكترونياً عبر الإنترنت وتشمل الاعتمادات المستندية الصادرة والاعتمادات المستندية الواردة ومستندات التحصيل وخطابات الضمان إضافة إلى تحويل الأموال وخدمات عديدة أخرى وأشار بالقول : « إن هذه الخدمة تتميز بالمعالجة السريعة للطلب خلال ساعتين بحد أقصى ابتداءً من وقت تقديم الطلب

[صقر قريش]

موبايلي تكشف النقاب عن “ فيراري كنكت ”



الأحد, 25 أبريل 2010


المدينة - جدة



كشفت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بالتعاون مع شركة (فيراري) رائدة سباقات الفورميلا 1 في العالم النقاب عن أول جهاز ( فيراري كنكت) بسرعة عالية تصل إلى (21.6) ميجا بت بالثانية معتمداً على تقنية التبادل السريع لحزم البيانات HSPA+ والتي أطلقتها موبايلي كأول مشغل بالمنطقة في وقت سابق من عام 2009. ويستلهم ( فيراري كنكت ) تصميمه وشكله الجذاب إلى جانب سرعته من وحي فريق فيراري بطل سباقات العالم للفورميلا 1، حيث يحمل ( فيراري كنكت) هوية فيراري بلونها الأحمر المميز في تمازج أخّاذ مع شركة موبايلي رائدة الإبتكار في تقنية الاتصالات بالمملكة . وتقدم موبايلي ( فيراري كنكت) ضمن صندوق أنيق مستوحى من سباقات الفورميلا1 كما يتميز جهاز ( فيراري كنكت ) في ذات الوقت بخاصية التشغيل الذاتي السريع بمجرد توصيلة بجهاز الكمبيوتر. من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس خالد بن عمر الكاف في تصريح بهذه المناسبة « إن موبايلي وفيراري يتشاركان في عدد من القيم التى تقودهم نحو الريادة وشغف الابتكار، في سباق محموم للظفر بجديد التكنولوجيا، ولأن موبايلي توفر أحدث التقنيات وأكثرها ابتكاراً في السوق، لذلك توجهنا لمزج نوع من الإقتران بين علامتنا التجارية وعلامة فيراري ومن هذا المنطلق تجلت فكرة ( فيراري كنكت)». وقالت شركة موبايلي إن تزامن الكشف عن جهاز الكنكت الفريد من نوعه مع انطلاقة معرض جايتكس 2010 هو باكورة المفاجآت لكل محبي تقنية الاتصالات في المملكة، كما جددت موبايلي تأكيداتها على أن جناح موبايلي يزخر بالعديد من المفاجآت ووسائل الترفيه خلال أيام المعرض.

[صقر قريش]

دعا للاقتداء بالتجربة السعودية

يونس: ثروات العرب كبيرة.. لكن فقراءهم أكثر

محمد محمود ـ الدمام



د. يونس
أشاد مؤسس بنك الفقراء في بنجلادش، الفائز بجـــــائزة نوبل د. محمد يونس، بالتجــــربة السعودية في إنشاء مدن صناعيـــة لتوظــــيف الفقراء فقط، مثلما حدث بالمدينة المنورة. معتبراً هذه المدن وإنشاء مراكز لدعم هذه الفئة المحتاجة، وسيلة عملية لمواجهة الفقر وخلق فرص عمل. ووفق صحيفة المصري اليوم المصرية، أكد يونس، إن ثروات العرب كبيرة لكن عدد فقرائهم أكبر، وهذا يتطلب من الحكومات إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي يتبعونها، حتى يمكن تحسين الدخول وتوزيعها بالعدل بين المواطنين. وبينما نصح الحكومات العربية بإنشاء مدن صناعية لتوظيف الفقراء فقط، أشار إلى أن البنوك في الدول العربية مقصرة في حق الفقراء، ولا تهتم إلا بالأغنياء، ولا تقرض سوى من يملكون المال، وقال: إن عدد الفقراء بالعالم وصل إلى ٣ مليارات شخص، لافتاً إلى أن ارتفاع معدل الفقر فى أى دولة يهدد استقرارها ويؤدى إلى حدوث اضطرابات اجتماعية. وأوضح أنه يدين بحصوله على جائزة نوبل للسلام عام 2006 للفقراء والمحتاجين.



مسؤولة بورصة تصفحتها 1800 مرة في أسبوعين
تقرير: المواقع الإباحية سبب الأزمة العالمية
CNN ـ واشنطن
كشف تقرير لهيئة رقابة حكومية أمريكية عن أن الغالبية الساحقة من موظفي هيئة الأوراق المالية والتداول في الولايات المتحدة، التي يناط بها مهمة مراقبة البورصة والشركات، كانوا طوال فترة الأزمة المالية التي أدت إلى دفع أمريكا والعالم إلى حافة الانهيار، غارقين في متابعة المواقع الجنسية وتحميل صور العراة. ويقول التقرير الذي حصلت (سي إن إن) على نسخة منه، أمس، إن الموظفين والعاملين بدوامات جزئية في الهيئة، ويبلغ عددهم 33 شخصا، أمضوا ساعات طويلة كل يوم في استخدام أجهزة الكمبيوتر الحكومية لأهداف جنسية، متناسين مهماتهم الوظيفية التي يتقاضون عليها رواتب تتراوح بين 90 و223 ألف دولار سنويا. وكشف التقرير أن مديرة أحد المكاتب الفرعية دخلت إلى مواقع جنسية 1800 مرة خلال أسبوعين، باستخدام أجهزة حكومية، وقامت بتحميل 600 صورة جنسية على جهاز كمبيوتر رسمي. وفي المركز الرئيسي للهيئة، قام أحد المحامين بتصفح المواقع الجنسية لمدة ثماني ساعات يومياً، أي معظم وقت دوامه، ومن ثم حمّل أفلاما جنسية كثيرة إلى حد استهلك معه كل سعة ذاكرة الكمبيوتر، فبدأ بحفظ الأفلام على أقراص ممغنطة نقلها إلى منزله بالصناديق نظرا لكثرتها.
وحسب التقرير، فإن هذه الممارسات تسود الهيئة منذ خمس سنوات، ما يعني أنها حصلت في الفترة التي بدأت فيها إشارات الأزمة المالية بالظهور، واستمرت بعد وصول الأزمة إلى الذروة.
وعلّق النائب الجمهوري، العضو في اللجنة البرلمانية للإصلاح ومراقبة الحكومة، داريل عيسى، على هذا التقرير بالقول: «من المحزن أن نكتشف أن موظفين كبارا في هيئة الأوراق المالية والتداول كانوا يمضون وقتهم في تصفح المواد الجنسية عوضا عن القيام بما يلزم لمواجهة الأمور التي أوصلت اقتصادنا إلى شفير الهاوية».


دراسة إعادة هيكلة تصنيف المقاولين وتعديل مادة "التضامن" للحد من إعاقتها للمشاريع
محمد عضيب - الرياض
تشرع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية على إعداد دراسة شاملة للوضع الراهن لتصنيف المقاولين وتطويره وإعادة هيكلة تصنيف المقاولين وزيادة قدرات التخطيط الاستراتيجي، كما أن الوكالة بصدد إعادة النظر في حدود التصنيف كذلك اجراء دراسة لتعديل مادة (التضامن) الحالية بين مختلف درجات التصنيف بوصفها تعيق العديد من المشاريع.
أوضح مصدر بوزارة الشئون البلدية والقروية أن هناك اتجاها متناميا لرفد أجندة الأعمال بالعديد من الدراسات لتعزيز مسيرة تطوير أداء وكالة تصنيف المقاولين ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف ووضع برنامج زمني لإنهاء الإجراءات ومعرفتهم بآليات التصنيف والجوانب الفنية والمالية وتطوير الأداء في وكالة تصنيف المقاولين مشيراً إلي مدى احتياج القطاع إلى ذلك لتعزيز القدرة التنافسية خاصة بعد فتح مجال الاستثمار في قطاع المقاولات .
وكان مقاولون دعوا الى تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات وتطوير الإجراءات النظامية والموافقات الحكومية المتعلقة بانتقال العمالة والتحول إلى شركات مساهمة وما يصاحبها من إجراءات تصنيف المقاولين بما يكفل تحقيق عمليات الاندماج والتحالف والاستحواذ بفعالية وكفاءة.
كذلك دعوا الى اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطوير عقد المنافسات والمشتريات المطور بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات ورفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20% مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة يقدمها المقاول الوطني, دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75% أو 80%, تعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي, تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان الأول مظروف فني والثاني مظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني, تطبيق مبدأ «القوة القاهرة» المنصوص عليه بالعقود الخاصة بالتضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار, ضرورة تضمين عقد المنافسات والمشتريات الحكومية آلية مجلس فض المنازعات.



تسارع لبيع أراضي البناء قبل تطبيق الخدمات الخاصة بالبنى التحتية
عبدالوهاب المسفر - الرياض هاتفيا
أدى قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم منح تصاريح البيع في المخططات العقارية الا بعد استكمال جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية الى استعجال الكثير من الملاك والمطورين لطرح العديد من المخططات بمختلف مناطق المملكة في المزاد العلني استباقا لتطبيق القرار. أكد الباحث والخبير الاقتصادي في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم طرح اي مخطط الا بعد استكمال جميع خدمات البنى التحتية باعتبار ان العملية السابقة في طرح المخططات في المزاد العلني تتم دون استكمال جميع الخدمات فيها. وجاء في القرار ان عملية الاعتماد بعد استكمال جميع البنى بأشراف الامانات والبلديات في كل منطقة والتأكد من سلامة جميع المخططات ليتم من خلالها القيام بعملية البيع بعد موافقة الجهات المعنية واشار الدكتور المغلوث الى ان القرار هو في صالح الجميع حيث يقلل من عملية المضاربات وشح المساكن الحاصل في وقتنا الحاضر اضافة الى انخفاض اسعار الاراضي لتعود الى وضعها الطبيعي بدلا من المضاربات بطريقة غير صحية في سوق العقار وتطرق المغلوث ان نسبة 50 بالمائة من المخططات في معظم مناطق المملكة غير مكتملة البنى مما يعيق عملية السكن المريح للمواطن واعتبر القرار خطوة ايجابية لاسيما وانها سوف تقضي على التلاعبات الحاصلة في جميع المخططات الصناعية والعقارية في جميع مناطق المملكة.

[صقر قريش]

خسائر قاسية لشركات التأمين
خبر «سابك» و «سافكو» يطير بالمؤشر 125 نقطة

اليوم - الدمام
سجل المؤشر العام لسوق الأســـــهم السعوديـــــة مكاسب قويـــــة بنهاية جلسة السبت أولى جلسات الأسبوع الحالي حيث قاد قطاع البتروكيماويات والطاقة بفضل الأداء القوي لسهم سابك وكيان حيث سجلا ارتفاعا بنسبة 5.25 و5.88 بالمائة علي التوالي المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 1.87 بالمائة بعد أن أضاف ما يعادل 125.70 نقطة لمستوى الإغلاق السابق ليعود المؤشر ويغلق فوق مستوى 6800 ويغلق عند النقطة 6855.82 نقطة ويواصل المؤشر بذلك ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي، وسجلت قيم التداولات بنهاية الجلسة 5.2 مليار ريال وهى تزيد عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 4.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 201.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 93.4 ألف صفقة. وذلك بعد التداول على أسهم 138 شركة حيث أظهرت بيانات تداول ارتفاع أسعار أسهم 101 شركة في حين هبطت أسهم 25 شركة بينما حافظت أسهم 12 شركة على ثبات أسعار أسهمها بنهاية الجلسة وسجلت كل القطاعات ارتفاعات قوية بنهاية الجلسة باستثناء قطاع التأمين الذي عكس الاتجاه الإيجابي لكل القطاعات متراجعا بنسبة 0.46 بالمائة خاسرا ما يعادل 4.88 نقطة فيما تصدر القطاع البتروكيماويات القطاعات المرتفعة بنسبة 4.14 بالمائة ليغلق عند مستوى 6563.12 نقطة ليضيف ما يعادل 261 نقطة مسببا دعما قويا للمؤشر، تلاه قطاع النقل بارتفاع نسبته 3.53 بالمائة بمعدل 130.66 نقطة ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.01 بالمائة ليسجل مكاسب تعادل 82.63 بالمائة وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.82 بالمائة بمعدل 91.67 نقطة ثم قطاع الأسمنت بنسبة 1.53 بالمائة بما يعادل 57.64 نقطة وسجل قطاع المصارف ارتفاعا بنسبة 1.18 بالمائة كاسبا ما يعادل 202.15 نقطة ليغلق عند مستوى 17325.12 نقطة، وكان أقل الارتفاعات من نصيب قطاع الاتصالات والذي ارتفع بنسبة 0.07 بالمائة.
وعلى صعيد أداء أسهم الشركات فقد واكبت معظم الشركات اتجاه المؤشر، يتقدمهم سهم أسواق العثيم بنسبة 8.98 بالمائة كاسبا 5.75 نقطة مرتفعا لسعر 69.75 ريال تلاه سهم كيان السعودية بنسبة 5.88 بالمائة بمعدل 1.25 نقطة ليغلق بسعر 22.50 ريال وجاء ثالثا سهم الباحة بنسبة 5.48 بالمائة بسعر 16.35 ريال وجاء الدعم الأكبر من ارتفاع سهم سابك بنسبة 5.25 بالمائة ليغلق عند سعر 105.25 ريال كأعلى معدل منذ أكتوبر 2008 ليضيف 5.25 نقطة، أما الأسهم المتراجعة فتصدرها أسهم قطاع التأمين يتقدمهم سهم بوبا العربية بنسبة 10 بالمائة فاقدا ما يعادل 3.10 نقطة متراجعا إلى سعر 27.90 ريال تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 7.34 بالمائة بمعدل 2.40 نقطة إلى سعر 30.30 ريال ثم المتحدة للتأمين الذي أغلق بسعر 36 ريال متراجعا بنسبة 3.23 بالمائة خاسرا ما يعادل 1.20 نقطة. من ناحية أخرى تصدر سهم كيان السعودية الأسهم الأنشط من حيث قيم وأحجام التداول مسجلا تداولا على 55.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال تلاه بالكمية سهم الإنماء الذي ارتفع لسعر 12.20 ريال من التداول على 16.9 مليون سهم ثم سهم كيمانول الذي ارتفع لسعر 16.70 ريال من تداول 8.3 مليون سهم أما سهم سابك فقد حل ثانيا من حيث الأكثر تداولا بقيمة السهم محققا تداولات بقيمة 678.4 مليون ريال من التداول على 6.5 مليون سهم وجاء ثالثا بالقيمة سهم ينساب الذي ارتفع لسعر 49.20 ريال محققا 246 مليون ريال، وسجل سهم الراجحي ارتفاعا بنسبة 2.19 بالمائة بمعدل 1.75 نقطة ليغلق عند 81.75 ريال من التداول على 1.04 مليون سهم بقيمة 84.9 مليون ريال.


دراسة إعادة هيكلة تصنيف المقاولين وتعديل مادة "التضامن" للحد من إعاقتها للمشاريع

محمد عضيب - الرياض
تشرع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية على إعداد دراسة شاملة للوضع الراهن لتصنيف المقاولين وتطويره وإعادة هيكلة تصنيف المقاولين وزيادة قدرات التخطيط الاستراتيجي، كما أن الوكالة بصدد إعادة النظر في حدود التصنيف كذلك اجراء دراسة لتعديل مادة (التضامن) الحالية بين مختلف درجات التصنيف بوصفها تعيق العديد من المشاريع.
أوضح مصدر بوزارة الشئون البلدية والقروية أن هناك اتجاها متناميا لرفد أجندة الأعمال بالعديد من الدراسات لتعزيز مسيرة تطوير أداء وكالة تصنيف المقاولين ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف ووضع برنامج زمني لإنهاء الإجراءات ومعرفتهم بآليات التصنيف والجوانب الفنية والمالية وتطوير الأداء في وكالة تصنيف المقاولين مشيراً إلي مدى احتياج القطاع إلى ذلك لتعزيز القدرة التنافسية خاصة بعد فتح مجال الاستثمار في قطاع المقاولات .
وكان مقاولون دعوا الى تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات وتطوير الإجراءات النظامية والموافقات الحكومية المتعلقة بانتقال العمالة والتحول إلى شركات مساهمة وما يصاحبها من إجراءات تصنيف المقاولين بما يكفل تحقيق عمليات الاندماج والتحالف والاستحواذ بفعالية وكفاءة.
كذلك دعوا الى اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطوير عقد المنافسات والمشتريات المطور بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات ورفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20% مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة يقدمها المقاول الوطني, دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75% أو 80%, تعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي, تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان الأول مظروف فني والثاني مظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني, تطبيق مبدأ «القوة القاهرة» المنصوص عليه بالعقود الخاصة بالتضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار, ضرورة تضمين عقد المنافسات والمشتريات الحكومية آلية مجلس فض المنازعات.



تسارع لبيع أراضي البناء قبل تطبيق الخدمات الخاصة بالبنى التحتية

عبدالوهاب المسفر - الرياض هاتفيا
أدى قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم منح تصاريح البيع في المخططات العقارية الا بعد استكمال جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية الى استعجال الكثير من الملاك والمطورين لطرح العديد من المخططات بمختلف مناطق المملكة في المزاد العلني استباقا لتطبيق القرار. أكد الباحث والخبير الاقتصادي في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم طرح اي مخطط الا بعد استكمال جميع خدمات البنى التحتية باعتبار ان العملية السابقة في طرح المخططات في المزاد العلني تتم دون استكمال جميع الخدمات فيها. وجاء في القرار ان عملية الاعتماد بعد استكمال جميع البنى بأشراف الامانات والبلديات في كل منطقة والتأكد من سلامة جميع المخططات ليتم من خلالها القيام بعملية البيع بعد موافقة الجهات المعنية واشار الدكتور المغلوث الى ان القرار هو في صالح الجميع حيث يقلل من عملية المضاربات وشح المساكن الحاصل في وقتنا الحاضر اضافة الى انخفاض اسعار الاراضي لتعود الى وضعها الطبيعي بدلا من المضاربات بطريقة غير صحية في سوق العقار وتطرق المغلوث ان نسبة 50 بالمائة من المخططات في معظم مناطق المملكة غير مكتملة البنى مما يعيق عملية السكن المريح للمواطن واعتبر القرار خطوة ايجابية لاسيما وانها سوف تقضي على التلاعبات الحاصلة في جميع المخططات الصناعية والعقارية في جميع مناطق المملكة.

[صقر قريش]

ملتقى علمي لدعم الصناعات المحلية ينطلق بالرياض الشهر المقبل
خبراء: إغراق الدجاج المستورد في السوق يهدد منتجي الدواجن بالإفلاس
سعد الشهراني - الرياض



تستضيف مدينة الرياض الملتقى العلمي الثالث الذي تنظمه الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمملكة حيث يناقش خبراء في علم الدواجن خطورة إغراق السوق السعودي بمنتجات الدواجن المستوردة. والتركيز على 4 محاور رئيسية خلال الملتقى الذي يدشنه وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم بعنوان "نحو صناعة ممنهجة مستدامة" خلال الفترة من 8 - 9 مايو المقبل في الرياض, ويصاحبه معرض متخصص يشارك فيه كبار منتجي الدواجن والموردون على قوانين ومشروعات الدواجن.
وقال عبدالله بكر القاضي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن إن الملتقى سيناقش أنظمة وقوانين مشروعات الدواجن بما فيها التمويل الحكومي في مشاريع الدواجن, والقوانين والتشريعات المنظمة لصناعة الدواجن بالمملكة كما سيتطرق الى الأمراض والرعاية الصحية في مشاريع الدواجن والتي تشتمل على التطعيم (التحصين) في صناعة الدواجن, دور الأمن الحيوي في المنشآت الخالية من الأمراض, الأمراض التنفسية في الدواجن, بالإضافة لعدد من المحاور عن التسويق والاستثمار في صناعة الدواجن وتشمل التعاونيات ودورها في صناعة الدواجن, إدارة الموارد البشرية في مشاريع الدواجن, مجالات الاستثمار الحديثة في صناعة الدواجن, إغراق السوق السعودي بمنتجات الدواجن المستوردة. وسوف تتطرق المحاور الأخرى إلى الإدارة الفعالة وتغذية الدواجن التي تشمل النظم الحديثة في تغذية الدواجن, نظام النانو في تصنيع الأعلاف, الإدارة الفعالة لمزارع الدجاج اللاحم. وأكد القاضي على ضرورة التواجد في مثل هذه اللقاءات العلمية لدورها الفاعل في إثراء هذه الصناعة الوطنية، ومردودها الاقتصادي الكبير، مشيرا الى أن من أهم العناصر التي تحرص عليها مثل هذه اللقاءات إبراز دور المزارعين وأهمية التقائهم بالمتخصصين لإطلاعهم على كل جديد في هذه الصناعة في ظل المنافسة الشرسة التي تتعرض لها صناعة الدواجن في المملكة من شبهة إغراق بالمنتجات المستوردة التي تؤثر سلباً على النتاج الاقتصادي سواء للاستثمارات الكبرى، أو صغار مربي الدواجن، وأشار القاضي إلى الدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بالمملكة في حماية الاقتصاد الوطني الذي يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن ومنتجاتها في الأسواق، بضخ استثمارات ضخمة في تلك الصناعة، كما أن الجمعية تتطلع أن يثمر التعاون بينها وبين وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية وبالجمعيات المماثلة محلياً وعالمياً وإقليمياً في تطوير تلك الصناعة، والمساهمة في رسم سياسة الدولة في قطاع صناعة الدواجن، موضحاً الأهداف العامة للجمعية التي تتمثل في تأمين مستلزمات الإنتاج والأدوية واللقاحات والأعلاف، والأجهزة والمعدات الضرورية اللازمة لهذه الصناعة، إلى جانب اتخاذ الاجراءات التي من شأنها توفير الحماية لهذه الصناعة، وإنشاء مركز معلومات لتوفير وتبادل المعلومات بين الأعضاء والمهتمين بهذا القطاع، بالإضافة إلى الدور الإرشادي والاستشاري لأعضاء الجمعية، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في هذا المجال.
وقال: إن الملتقى يعد نافذة إعلامية يطل من خلالها منتجو الدواجن والمهتمون بهذه الصناعة على كل جديد في هذا العلم، وبحث الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية التي تدفعها نحو العالمية، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في صناعة الدواجن بالمملكة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وسد الفجوة ما بين العرض والطلب، وإبراز دور المملكة الرائد في صناعة الدواجن على مستوى العالم.

[صقر قريش]

الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي في مسار عرضي منذ ثمانية أشهر
الداو جونز يقطع مسافة طويلة بدون تصحيح ويقترب من أخطر المقاومات
الذهب يتجه بقوة للمقاومة فهل تصبح دعما عما قريب ؟؟؟

أمجد علوش

يبدو أن الاتجاه الهابط الذي لا زلنا نشهده منذ خمسة أشهر في زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستمر رغم فترات التصحيح التي يدخلها بين الحين والآخر وقد نجد في بعض الأحيان علامات صعود قوية تطفو على السطح ولكنها لا تتعدى الـ 400 نقطة قبل أن يدخل الزوج في موجة دافعة هابطة تصل أحيانا لما فوق الألف نقطة ومن الواضح أيضا أن نسبة الإشارات السلبية تزداد كلما صعدنا في الإطار الزمني المعمول به فلو نظرنا إلى الإطار الشهري وجدنا أن أغلب الإشارات والنماذج المتكونة توحي بمزيد من الهبوط وبعضها لما دون مستويات 1.2500 وهي بلا شك إشارات يجب علينا أن نعيرها الكثير من الاهتمام حيث إننا في موجة تصحيحية هابطة لم تكتمل لذاك الصعود الكبير القادم من مستويات 0.8600 والقادم من عام 2002 وعليه فإن على المتعاملين مع الزوج على المدى المتوسط والطويل الأجل أخذ الحذر من عقود الشراء خصوصا في الفترة الحالية إلى أن تتلاشى تلك الإشارات وظهور الإيجابية منها ... إن إغلاقه الأخير عند مستويات 1.3372 مرتدا من الطرف الآخر لخط الترند الهابط على الإطار اليومي إضافة لوجود مناطق دعم جيدة عند مستويات 1.3266 لم يستطع الزوج تحقيق أي إغلاق أسفله مما قد أدى إلى وصوله لمناطق الدعم التالية عند مستويات 1.3132 المتمثلة بـ fe 161.8 بالمائة ولكن بالرغم من هذه الإشارات الإيجابية إلا أنها لا تعدو كونها تصحيحا بسيطا سرعان ما ينتهي بهبوط أو بتغير المشهد بالكامل وظهور علامات أخرى ويبقى لدينا خياران إما الحفاظ على الدعم الحالي 1.3266 ومن ثم نستطيع ذكر احتمال الصعود إلى مستويات 1.3700 مبدئيا أو كسر الدعم والتوجه للدعم الثاني المذكور أعلاه .
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي
لو نظرنا إلى شارت الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي وجدنا أنه يتداول منذ ثمانية أشهر في مسار عرضي بنطاق 800 نقطة تقريبا وأغلب المتعاملين ينتظرون خروج السعر من أحد أطرافه للدخول في ذاك الكسر حيث إن ضلعه العلوي هو مستويات القمة الحالية عند 0.9326 حيث إن الإغلاق فوقها يعطي إشارة قوية جدا ومطمئنة للدخول في عمليات شراء بأهداف تتجاوز الألف نقطة حيث إن المقاومة الأولى للسعر حينها ستكون عند 1.0445 ولكن في حال فشل السعر في اختراق المقاومة فإن العودة لمناطق الضلع السفلي للمسار العرضي والواقع عند مستوى 23.6 بالمائة فيبوناتشي من إجمالي الموجة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي على سعر 0.8613 سيكون الخطوة القادمة حيث إنه يعتبر الدعم الرئيسي للزوج خلال الأشهر السابقة وأن احتمالية كسره واردة جدا بسبب هذا الارتداد وما سيوجده من حالة الرعب لدى المتعاملين خصوصا مع القوة التي اكتسبها ويكتسبها الدولار الأمريكي بشكل عام
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي
بالرغم من الهبوط المستمر منذ سنة تقريبا وصل زوج الدولار الأمريكي مقابل الكندي إلى مستويات دعم مهمة ترتكز عند 0.9990 حيث إنها تتمثل بحاجز 76.4 بالمائة فيبوناتشي من إجمالي الموجة الصاعدة على الإطار الأسبوعي والتي فشل في الإغلاق أدناه خلال الثلاثة أسابيع الماضية حيث كانت التداولات كثيفة حول هذا المستوى وبناء عليه فإن هذه المناطق تعتبر دعما قويا وكسره قد يؤدي لمزيد من الهبوط حيث إن أول الدعوم يأتي عند مستويات 0.9800 يليه 0.9345 وبهذا يكون الدولار الكندي تفوق على نظيره الأمريكي من حيث القوة فعلى الرغم من القوة التي اكتسبها الدولار الأمريكي مؤخرا أمام اليورو وكثير من العملات إلا أنه لم يستطع فرض المعادلة أمام الكندي حيث تغلب الأخير ...
مؤشر الداو جونز
لا يزال مؤشر الداو جونز يصعد بنفس القوة التي نشاهدها منذ أسابيع عدة وعلى نفس الوتيرة مما يدفع المتعاملين والمحللين للحيرة ولكن هل هذا وقت شراء ؟ الجواب بكل تأكيد " لا " ولعدة أسباب أهمها اقتراب المؤشر من مستوى 61.8 بالمائة فيبوناتشي من إجمالي الموجة الهابطة على الإطار الزمني الشهري والواقع على 11245 نقطة حيث كان أعلى تداول له في الأسبوع الماضي عند 11205 بفارق بسيط عن المقاومة والتي يتوقع لها أن تكبح صعود المؤشر قليلا وتُدخل المؤشر حالة تصحيح عرضية لتخفيف حدة التشبع في بعض المؤشرات ... قد يحصل هذا التصحيح قبل اختراق المقاومة أو بعد اختراقها وتصبح عملية التصحيح ما هي إلا إعادة اختبار للدعم حينها وذلك عبر مسار عرضي بسيط وما علينا إلى الترقب جيدا ومتابعة سلوك المؤشر عند وصوله لتلك المستويات فالارتداد القوي والسريع يشير إلى وجود قوى بيع كبيرة تتمركز عند هذه المستويات أو تخلي قوى الشراء عن عقودهم عند هذه المستويات ظنا منهم أنها ستكبح الصعود ولهذا فإن مراقبة السلوك لها الأثر الأكبر في اتخاذ قرار حاسم في هذه الأوقات .
الذهب
محاولات كثيفة لاختراق حاجز 1162 دولارا للأونصة والتأكيد على ذلك بإغلاق واضح وصريح فوق هذا المستوى ولكنه فشل في جميع المحاولات ولا تزال فكرة الصعود موجودة ومستويات 1179 تعتبر بلا شك حاجز مقاومة مهما في مسار السلعة كما أن الاستمرار في الفشل تعطي انطباعا واضحا لكبار المتعاملين وصناع السوق أن المستويات الحالية تحمل في طياتها بيعا عنيفا مما يدفعهم للبيع أيضا وهنا يزداد العرض للطلب وبالتالي تنخفض قيمة السلعة وهذا ما سيحدث في حال فشل الاختراق وبكل الأحوال فإن النماذج التي نشاهدها على الشارت تشير إلى أن نسبة الاحتمالات التي تزكي البيع أكثر من تلك التي تزكي الشراء خصوصا أن السعر لا يزال في مناطق المقاومة والتي عادة تكون نسبة البيع فيها أكثر من الشراء إلى أن يتم الاختراق وبالتالي فإني لا أزال أفضل الجلوس جانبا إلى أن يخترق أحد هذين الضلعين (1226 – 1044 ) حيث إن الدخول يكون أكثر أمانا وطمئنينة مع تأكيدي الدائم على عدم التفكير في دخول لا يحمل أمرا لوقف الخسارة يتناسب بشكل جيد مع الإدارة المالية للحساب .

[صقر قريش]

جريدة الرياض

طالب بتعويض 12 مليوناً

«المظالم» يحكم بعدم الاختصاص ولائياً لمستثمر شركة مساهمة ضد هيئة السوق المالية



قصاصة لما نشر في «الرياض الاقتصادي» في بداية القضية

الرياض- أسامة الجمعان
أصدر ديوان المظالم الأسبوع الماضي حكماً بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر طلب مستثمر في شركة الإحساء للتنمية بإلزام هيئة السوق المالية السعودية بتعويضه 12.792.500 ريال، وكذلك عدم قبول طلبه بإلزام وزارة التجارة والصناعة بتعويضه نفس المبلغ لرفعه على غير ذي صفة.
وكان احد المستثمرين اتهم رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي لها بإبرام صفقات داخلية مع شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة، مبيناً أنهما خالفا المادة 71 من نظام الشركات التي تنص على أنه لا يجوز لشركة مساهمة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، وبهذا يكون كل عقد باطلا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وكان رئيس شركة الاحساء للتنمية علي الحسون صرح سابقاً ل"الرياض الاقتصادي" أنه يرفض هذه الاتهامات، معتبراً أن ما قامت به الشركة من صفقات ومشاركات سواء مع شقيق رئيس مجلس إدارتها أو غيره تمت وفق الأطر القانونية والنظامية والتي يفصح عنها في التقارير الربع سنوية والسنوية، وبالتالي ترسل التقارير إلى الجهات المختصة لمراجعتها وتدقيقها، ويتم بعد ذلك أخذ موافقة الجمعيات العمومية عليها، وأنها تستند على مبدأ الإفصاح والشفافية.
واستندت المحكمة في حكمها بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا في قضايا ضد هيئة سوق المال على المرسوم الملكي رقم م/30 عام 1424ه والذي نص على أن (تنشئ الهيئة لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص, ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق, وتشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر).
وبينت المحكمة ان المادة (5) الفقرة (ز) إنشاء لجنة للاستئناف والتي تنص على أن قراراتها نهائية وعليه فإن من اختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر في الطعون المقدمة من أصحاب الشأن في القرارات وطلبات التعويض، وأن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام لجنة الفصل في الاستئناف المكونة بقرار مجلس الوزراء وأن النظام رسم آلية لتنفيذ قرارات اللجنة التي تكتسب صفة القطعية الأمر الذي تكون معه المحاكم الإدارية بديوان المظالم غير مختصة ولائياً بنظر طلب المستثمر في التعويض من هيئة سوق المال.
وأوضحت المحكمة أن سبب عدم قبول طلب المستثمر بإلزام وزارة التجارة بتعويضه لرفعه على غير ذي صفة, هو أن الوزارة يقتصر دورها على إدارة المرافق العامة وليست مخولة فيما يطالب به المستثمر.
وأوضحت أن مواد نظام الشركات خلت من أي نص يخول للوزارة استخدام أي امتيازات للسلطة العامة على الشركة المخالفة, كما أن حقيقة التصرفات التي تظلم منها المستثمر لم تصدر عن الوزارة مما يجعل موضوع المنازعة ليس نزاعاً إدارياً بل نزاع تجاري يتعلق بإدارة شركة الإحساء للتنمية والتي لها شخصيتها المستقلة مبينة أن المادة (87) من نظام الشركات التي ذكرها المستثمر لم توقع المسؤولية على الوزارة، ولم تمنح المستثمر الحق في رفع الدعوى ضدها، وإنما منحت الحق لكل مساهم في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة ويتضح ذلك من نص المادة 78 (لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقرر للشركة على أعضاء مجلس الإدارة..) فطلب المستثمر لا يتوجه على وزارة التجارة والصناعة.