هنا المقال التربوي

[صقر قريش]

رد: هنا المقال التربوي رد: هنا المقال التربوي رد: هنا المقال التربوي رد: هنا المقال التربوي رد: هنا المقال التربوي

تحية واجبة!
عبد الله باجبير
الاقتصادية : السبت 07 ربيع الثاني 1432 هـ. العدد 6361

إذا كنت قد تعرضت بالنقد لوزارة التربية والتعليم في المملكة بشأن تأخر تطوير مناهج اللغة الإنجليزية في مراحل التعليم العام، فإنني أصفق وبشدة لها بسبب اعتمادها مادة حقوق الإنسان لتكون ضمن مناهج التعليم.

فمن المهم أن يعرف المواطن حقوقه وواجباته، خصوصاً أن الرجال والبنات هم قادة المستقبل. وقبل أن نطلب من المواطن الالتزام بقواعد المرور مثلاً واتباع القوانين، يجب أن يعرف ما له وما عليه، لأنه إذا عرف فإن ذلك يسهل حركة الحياة في المجتمع، فمن يعرف حقوقه وواجباته، فإنه بالتالي سيعرف حقوق الآخرين وواجباتهم. فحرية الإنسان تنتهي عند حدود حرية الآخرين، وبذلك ينتظم المجتمع، لكن هناك أشياء، فمن المهم أن تكون مادة حقوق الإنسان مادة أساسية مثل بقية المواد الأخرى، ولا تكون مادة لمجرد المطالعة. في نفس الوقت من الضروري ممارسة هذه الحقوق على أرض الواقع في المدرسة، فيمارسها الطلاب من خلال الأنشطة المدرسية حتى تصبح الحقوق والواجبات جزءاً من تكوين الطلاب والطالبات أيضاً، كأن يحافظ أحدهم على الممتلكات العامة في المدرسة مثلاً، وإدراكه أن هذا حق من حقوق الجميع، ويدرك أنه عندما يمارس ذلك، فإنه يؤدي واجبه من جهة، ومن جهة أخرى يمارس حقوقه أيضاً. وما دامت مادة حقوق الإنسان سوف تكون مادة أساسية فمن المهم أن تكون هناك دورات تدريبية للمعلمين، ليتفهموا كيف يوصلون المادة إلى الطلاب، وأعرف أن مادة حقوق الإنسان تم إدراجها في التعليم العالي، وأصبحت مادة أساسية في بعض الجامعات وكذلك في الكليات العسكرية ومنها كلية الملك ""فهد الأمنية"".

وإذا كنت أصفق لوزارة التربية والتعليم لإدراجها مادة حقوق الإنسان لتصبح ضمن مناهج التعليم، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية عن ذلك، هو أن تشيع ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع السعودي كله، وهذا يحتاج إلى جهود أجهزة الإعلام على اختلاف أشكالها وألوانها لتوعية المواطن بحقوقه وواجباته من خلال الحوارات في أجهزة التلفزيون والإذاعة، يشرح فيها المتحاورون للمواطن أهمية معرفته بحقوقه وواجباته، وما هي هذه الحقوق وهذه الواجبات. من الضروري أن تشيع ثقافة حقوق الإنسان، ليس فقط في المدرسة والجامعات، ولكن في المجتمع السعودي كله، فهذه الثقافة تخلق نوعاً من الانضباط في المجتمع، وتسهل حركة الحياة، ومرة أخرى وليست أخيرة أصفق لوزارة التربية والتعليم.

[صقر قريش]

موظفو القطاع الخاص يا وزارة
عبده خال
عكاظ : الاربعاء 18-04-1432هـ العدد : 3566

بعد القرارات الملكية والمتعلقة بالحد الأدنى لأجور موظفي الدولة، استجابت بعض القطاعات الخاصة مع هذه القرارات، وأعلنت أن الحد الأدنى لموظفيها سيماثل موظفي الدولة وهو ثلاثة آلاف ريال..

لكن هذه الاستجابة اقتصرت على جهات محددة، مما أبقى فئات أخرى من موظفي القطاع الخاص على أوضاعهم، وقد كتبت سابقا أن موجة الغلاء الأولى التي شبت في الأسواق المحلية، وتقافز الناس صراخا من ولعتها، استجابت الدولة بإغاثة موظفيها بإقرار إعانة الإعاشة والمتمثلة بـ 15 في المائة..

وهذه الإعانة لم تشمل كل المواطنين، فكل المواطنين ليسوا موظفي دولة، كون أعداد كبيرة منهم تعمل في القطاع الخاص الذي لم يستجب لنداءات موظفيه بمعاملتهم كموظفي الدولة، مما جعل هؤلاء الموظفين يواجهون غلاء المعيشة بدخولهم الثابتة.. ومع الأوامر الجديدة من تثبيت إعانة الإعاشة ورفع الحد الأدنى لموظفي الدولة، بقيت فئات على وضعها، وقلت أيضا إن موظفي القطاع الخاص هم مواطنون يجب أن يدخلوا ضمن اهتمامات الدولة، وأن لا يتركوا لمزاجية القطاع الخاص، فيصبح أمر إعانة الإعاشة مثلا موضوع إثبات لعدم التخلي، والآن ومع تحديد الحد الأدنى لموظفي الدولة وبعض القطاعات الخاصة التي استجابت لهذا الأمر تبقت فئات خارج هذا التوازن ..

ليأتي دور وزارة العمل في إيجاد صيغة تحفز بها من لم يستجب إلى الاستجابة، وإذا كانت آليات السوق لا تبيح مثل هذا التدخل يصبح على الدولة أن تتحمل إعطاء موظفي القطاع الخاص الذين لم يتساووا مع البقية نفس المميزات التي حدثت، وذلك من خلال صندوق الموارد البشرية..

وأكثر المواطنين تضررا هم المدرسات والمدرسون المتعاقدون مع المدارس الخاصة، فهؤلاء يحملون شهادة لا يصلح العمل بها إلا في التعليم، ومع تشبع وزارة التربية وجدوا أنفسهم تحت ضروس المدارس الخاصة بمرتبات مخجلة..

وكما يعلم الجميع أن المدرس هو اللبنة الأولى في أي مجتمع، وهو من يقوم بغرس القيم في نفوس طلابه، فإذا كان هذا المعلم يستشعر الظلم، فكيف له أن يغرس قيم العدل وهو المتظلم.. وسيكون شعوره بالظلم معكوسا على طلابه..

أعتقد أن هذه الفئة ليست قليلة، ولن تكون قليلة مع طلابهم الذين يدرسونهم، أي أن شعور عدم المساواة سوف يطال الأبناء من خلال تلقيهم لهذا الشعور..

وعلى وزارتي العمل والتربية والتعليم التدخل المباشر لدى ملاك هذه المدارس في الاستجابة برفع دخول هؤلاء المعلمين، وإن لم يستجيبوا فلتقطع الإعانة التي تقدمها وزارة التربية، وليتم التشدد من قبل وزارة العمل بفرض رسوم على من لا يستجيب. والحال نفسه مع القطاعات الخاصة الأخرى التي أبقت موظفيها على ما هم عليه، وفي كل الحالات فإن وزارة العمل هي الموكول لها التصرف في الأمر.. ولهذا لا يجب عليها أن تسترخي كثيرا، فمصير خلق كثر متوقف على مقدرتها السريعة والنظامية أيضا في جعل المساواة حاضرة بين موظفي الدولة والقطاع الخاص..

يمكن ذلك من غير خرق النظام أو التعدي على آليات السوق، فثمة بنود في النظام قادرة على جعل من لا يستجيب يستجيب حتى ولو كان مكرها.

[صقر قريش]

نهاية التربية والتعليم
إبراهيم محمد باداود
الاقتصادية : الأربعاء 18 ربيع الثاني 1432 هـ. العدد 6372

نظمت وزارة التربية والتعليم مطلع هذا الأسبوع المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام بمشاركة 26 متحدثا و20 ورشة عمل و111 عارضا و19 دولة مشاركة، وتركزت محاور هذا المنتدى على آلية تطوير التعليم العام والبيئات المستقبلية للتعليم في القرن الحادي والعشرين وبناء المجتمع المعرفي إضافة إلى تحسين الممارسات التربوية. أتيحت لي الفرصة لزيارة المعرض في الرياض في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ومن يدخل المعرض يشعر وكأنه خارج المملكة وأن ما في داخل المعرض يكاد لا يمت بصلة عما هو خارجه فالجهات العارضة تقدم برامج ومشاريع لتطوير التعليم أقرب للخيال وأساليب العرض في جملتها تعتمد على أحدث التقنيات ومرتبطة بشبكة الإنترنت ومن خلال شاشات اللمس الحديثة، ومن يتجول في أجنحة المعرض يشعر وكأن هناك ولادة حديثة للتربية والتعليم في وطننا ومن خلال رؤية جديدة ومنهج حديث ومميز ينتظر أبناءنا وبناتنا، كما أنه يشعر في الوقت نفسه أن هناك نهاية وشيكة لأسلوب تعليمي وتربوي قديم عانى منه الكثير، كما عمد البعض إلى الإحجام عنه والتوجه إلى التعليم العالمي. النهاية المرتقبة لذلك الأسلوب القديم لم تأت من فراغ بل أتت من خلال ما تم تحديده من رؤية مستقبلية للمنهج التربوي والتعليمي الجديد تركز على خطط وسياسات تهدف لتحسين التعليم مع التأكيد على أن من حق الجميع الحصول على تعليم مميز نفتخر به ونتميز به بين الأمم، إضافة إلى تمكين إدارات التربية والتعليم من أن تصبح مؤسسات تعليمية وقائدة للتطوير في مناطقها وتأهيل القيادات التربوية وتطوير القدرات البشرية على كافة المستويات التعليمية وتبني شراكات محلية وإقليمية وعالمية تدعم هذا التأهيل إضافة إلى تطبيق المعايير المهنية في التعليم ورفع مكانته في المجتمع وتطبيق نظام حوافز متكامل ثم تطوير المناهج وتحسين البيئة التعليمية ومصادر التعلم وفقاً لمعايير عالمية. إن زيارة ذلك المعرض هو بمثابة زيارة أرض الأحلام للتربية والتعليم خصوصا في وطننا على الرغم من إمكانية وجودها في دول أخرى فأنت تتجول بين قطاعات عدة تقدم حزمة من المشاريع التطويرية منها ما يخص تطوير المدارس وتطوير القيادات التربوية وتدريب المعلمين ومعايير الاختبارات الوطنية والمسارات المهنية ومشروع المعلم الجديد ونموذج تطوير المدرسة لتحويلها من النمط التقليدي إلى مؤسسة تربوية حديثة إضافة إلى جوائز التميز الخاصة بالمعلم وغيرها من البرامج المختلفة. إن تلك الرؤية المستقبلية لو طبقت فستحدث نقلة نوعية وطفرة غير عادية في منهجنا التربوي والتعليمي، وستسهم في إنشاء جيل قادر على بناء هذا الوطن وستحقق قفزة في مجال التربية والتعليم، كما ستعيد لهذا القطاع تقديره ومكانته في المجتمع، كل ما نحتاج إليه هو أن نترجم ما هو موجود من خطط رائعة ورؤى مستقبلية مشرقة وبرامج تطويرية مميزة موجودة ضمن جنبات ذلك المعرض إلى واقع عملي نجده في مدارسنا وضمن مناهجنا وفي المستوى التعليمي لأبنائنا. إن من يتجول في ذلك المعرض يستشعر نهاية حقبة من التربية والتعليم في وطننا وولادة حقبة جديدة، وكم يتمنى لو أن بالإمكان أن يغمض عينيه ثم يفتحها مرة أخرى ليجد كل ذلك على أرض الواقع، إنه المعرض الحالم الذي تحقق بعضه في عدة دول من حولنا وكم نتمنى أن يصبح حقيقة في وطننا، وهو المعرض الذي نأمل أن نرى من خلاله منتجاً يتمثل في طالب وطالبة متمسكين بعقيدتهم الإسلامية ومستمتعين بدراستهم ومنجزين ومنتجين للمعرفة، نأمل أن تكون مخرجات تعليمنا تتمثل في روح إيجابية وفكر سليم وشخصية نموذجية، ومنشآت حديثة راقية توفر تعليماً عالي الجودة من خلال معلمين مؤهلين ومنهج مطور. ولن نعجز عن تحقيق هذا الحلم فحكومتنا ــ حفظها الله ــ وفرت كافة الإمكانيات لتحقيق هذا الحلم وكم أتمنى أن يكون هذا المعرض وما فيه من برامج ومشاريع معيارا نقيس بعده في كل عام وفي الوقت نفسه ما تم تحقيقه من تلك البرامج المميزة التي عرضت في ذلك المعرض وما لم يتحقق منها لنعمل سويا لبداية حقبة جديدة للتربية والتعليم نفتخر ونعتز دائما بهما.

[صقر قريش]

الجائزة الناقصة لوزارة التربية
د. عبد العزيز العمر
الجزيرة:الاحد 15 ربيع الثاني 1432هـ العدد 14052

طبقا لمعايير نوعية عالية تختار وزارة التربية كل عام من بين معلميها معلما (ومعلمة) ليكون مستحقا لجائزة وزارة التربية والتعليم للتميز. بداية أود أن أعبر عن تقديري وإجلالي لقيادة الوزارة ولكل أولئك القائمين على هذه الجائزة على جهودهم التي تخدم وتعزز فكرة تحقيق التميز في الأداء التعليمي بين منسوبي الوزارة. لكني أرى أن جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز بشكلها الحالي لا تزال ناقصة، فهي لا تكشف إلا عن الجزء الأول من قصة التميز في الأداء التعليمي، أي أنها تكتفي باختيار المعلم المتميز وتمنحه جائزة التميز ليذهب بعد ذلك إلى بيته وينتهي الأمر. أعتقد أن نقص هذه الجائزة يمكن أكماله بأن نمنح ذلك المعلم المتميز إجازة ليقوم خلالها بجولة على بعض مناطق المملكة التعليمية وفق جدول زمني يعد لهذا الغرض. الهدف من تلك الزيارات هو أن يروي المعلم المتميز لزملائه المعلمين قصته مع التميز وكيف حققه. كما يأتي ضمن أهداف هذه الزيارات أن يقابل المعلم المتميز طلاب كليات المعلمين وكليات التربية ويتحاور معهم ليستفيدوا من تجربته وإبداعاته، لقد بحت أصوات القائمين على برامج إعداد المعلمين وتدريبهم وهم يقدمون للمعلمين النصح والمواعظ والتوجيهات، لماذا لا نتجاوز النصح والمواعظ ونقدم المعلم المتميز لزملائه المعلمين وطلاب الكليات التربوية باعتباره نموذجا حيا يمكن الاستفادة منه ؟. إن التقاء المعلم المتميز بالمعلمين والطلاب التربويين سيدفعهم حتما إلى البحث عن التميز. لاشك أن هذا المقترح يتطلب إجراء تعديل على لائحة الجائزة.