الأخبار الإقتصادية ليوم السبت23/12/ 1429 ه الموافق20/12/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

أسباب تجاوز دول أوبك حصص إنتاج الخام (2 - 3)



د.أنور أبوالعلا
يوجد أمامنا نظريتان لتفسير الأسباب التي تدفع دول اوبك الى أن تتجاوز حصة إنتاج بترولها التي تتفق منظمة اوبك لتوزيعها على اعضائها. النظرية الأولى هي نظرية الكارتل وهي خطأ (مية في المية) ولكنها هي السائدة في كتب مبادئ علم الاقتصاد وترددها وسائل الإعلام. أما النظرية الثانية فهي نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء وهي الصحيحة (مية في المية) ولكنها لا تزال حبيسة الدوريات المتخصصة ولا نسمع عنها في وسائل الإعلام.
دول اوبك (أو بالأحرى المستشارون الأقتصاديون لديها أو المعنيون برفع توصياتهم لصناع القرار) يجب ان يلموا الماما واضحا - لا لبس فيه - بالفرق بين النظريتين وتطبيقات كل منهما وانعكاساتها على سوق البترول ومن ثم انهيار أسعار الخام.

انا هنا لن استطرد في سرد البراهين العلمية على خطأ تطبيق نظرية الكارتل على تصرفات اوبك فلقد وضّحت هذا علميا في جزء من الفصل الثاني من رسالتي للدكتوراه وانصح مستشاري دول اوبك بالرجوع اليه ولكن سأكتفي هنا بلفت النظر الى الخطر الذي يكمن وراء الاعتقاد بصحة نظرية الكارتل.

حجر الزاوية في نظرية الكارتل هي انها تفترض ان كل وزير من وزراء بترول الدول الأعضاء في منظمة اوبك يذهب الى الاجتماع وفي رأسه فكرة راسخة بأن زملاءه الوزراء الآخرين لدى كل منهم نية مبيتة بالغش في تجاوز حصته وبالتالي يكون هو أيضا مبيتا نية الغش مسبقا في داخله. ولذا رغم ان الوزير يصرح لوسائل الإعلام وهو في طريقه من قاعة الاجتماع النهائي الى المطار بأن الاتفاق على الحصص قد تم بالإجماع فإنه - غالبا - ما يرافق تصريحاته ابتسامة عريضة لا يعرف مضمونها إلا زملاؤه وزراء بترول الدول الأعضاء في اوبك.

هكذا اذن نظرية الكارتل مبنية على افتراض الغش والخداع والتحدي ومن ثم حرب زيادة كميات البترول المعروضة في الخفاء واتجاه الأسعار الى الأسفل بشكل لولبي (حلزوني) الى ان ينهار الكارتل (أي: اوبك) ويتحوّل مقر المنظمة في فينا الى مبنى للانقسام والتحزب وتبادل الاتهامات بين الصقور وصقور الصقور والحمايم وحمايم الحمايم.

على العكس تماما من نظرية الكارتل (المبنية على الغش والخداع فيما بين اعضاء اوبك من جهة ومصها دماء الدول المستهلكة من جهة أخرى) نجد أن نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء مبنية على أن دول اوبك هي دول مغلوب على أمرها ليس لها موارد للدخل غير البترول وهذا يدفعها (أو يضطرها) الى أن تضحي بزيادة انتاج موردها الناضب وتجاوز حصتها لسد لقمة العيش لشعوبها كي تتفادي حدوث اضطرابات في دولها بسبب تفشي الجوع والبطالة الذي تتفاوت حدتهما من دولة إلى أخرى.

قراءة التاريخ تثبت لنا أن سبب تجاوز دول اوبك لحصصها هو حدوث عجز في ميزانياتها (كما تقول نظرية منحنى العرض المرتد الى الوراء) وليس السبب في تجاوز حصصها هو الجشع أو الرغبة في تحقيق الأرباح على حساب الأعضاء الآخرين (كما تقول نظرية الكارتل). ولذا كي لا تتكرر ماّسي حدوث عجز في ميزانيات دول اوبك ومن ثم الاضطرار الى تجاوز الحصص وانهيار سعر الخام يجب على دول اوبك (ولاسيما التي لديها فائض) أن تتفهم الدوافع الحقيقية التي تضطر الدول التي لديها عجز الى تجاوز حصصها كما يجب عليها ان تأخذ في حسابها أن حدوث عجز في ميزانية دولة واحدة في اوبك - اذا لم يتم استدراكه - سيسري ويمتد الى أن يطال العجز ميزانية دولة وراء دولة ولن تنجو منه حتى الدول التي تعتقد أن تحفظها في تقدبر ايراداتها (او حتى وجود احتياطيات مالية كبيرة لديها) ستكون حصنا يحميها من عجز ميزانيتها.

في الأسبوع المقبل - إن شاء الله - سنواصل بعنوان: أساسيات سوق البترول (مرونة الطلب) ونوضح كيف تستطيع اوبك أن تحقق حداً ادنى لسعر الخام.


رئيس مركز اقتصاديات البترول (مركز غير هادف للربح)


--------------------------------------------------------------------------------

[عثمان الثمالي]

تخمة السوق النفطية تهوي بأسعار البترول إلى مستوى 36 دولاراً
وزراء الأوبك يشرحون أبعاد سياستهم الإنتاجية الجديدة في مؤتمر لندن



الرياض – عقيل العنزي
ترجمت الأسواق النفطية قرار الأوبك بخفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا على أنه علامة واضحة على ركود الطلب العالمي على النفط ومؤشر على وجود تخمة في الأسواق تدفع أسعار النفط إلى مزيد من الهبوط في ظل الأزمة المالية التي تحيق بالاقتصاد العالمي ما أدى إلى استمرار أسعار البترول في مسارها الهابط حيث تراجعت أمس إلى مستوى 36 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004م.
وحاول وزراء الأوبك أمس شرح أبعاد سياستهم الإنتاجية الجديدة أمام ممثلين للدول المستهلكة ورؤساء أكبر شركات الطاقة بالعالم في مؤتمر لمنتجي ومستهلكي الطاقة استضافته العاصمة البريطانية لندن مبدين قلقهم من أن تراجع أسعار النفط سوف يعيق من الاستثمارات الطاقوية ويعرقل من تطور صناعة النفط وبالتالي التأثير المستقبلي على إمداداته إلى أسواق الاستهلاك واحتمال بروز شح يعيد كرة ارتفاع أسعار الوقود الاحفوري إلى معدلات عالية قد تضر بنمو الاقتصاد العالمي.

واتفق المؤتمرون على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات إلى صناعة النفط سواء في مجال المنبع وهو الاستكشاف والإنتاج أو المصب وهو التكرير والتسويق لتعزيز صناعة الطاقة وتجاوز التحديات التي تواجه مستقبلها والعمل على دعم الجهود المفضية إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرار التنمية واستقرار الأسعار بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

الشركات النفطية التي طفقت تعيد من سياسيتها الاستثمارية على ضوء تبعات الأزمة المالية الحالية طالبت بدعم مستويات الأسعار والعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب بما يحقق لمشاريعها الطاقوية تحقيق أهدافها في توفير مصادر الطاقة بأسعار عادلة، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي قد غيرت من ملامح ربحية المشاريع وأجبرتها على إعادة دراسات الجدوى الاقتصادية في ظل المعطيات الجديدة لسوق الاستهلاك وأسعار السلع الأساسية.

وقال محللون اقتصاديون بأن الأزمة الاقتصادية لا تعتبر سيئة بدرجة كبيرة على مستوى المستهلك النهائي إذا انها ساهمت في تخفيض أسعار السلع الأساسية والذي بدوره أفضى إلى تراجع أسعار بعض الخدمات وهون على المستهلك النهائي بعض الأعباء المالية التي كانت تثقل كاهله وتهدد بأزمة اقتصادية تخلق كثيرا من المشاكل والقلاقل الأمنية. وعلى أساس هذه المتغيرات الجديدة شرع المخططون في الدول والشركات المنتجة للنفط في إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم النفطية من حيث تقليل النفقات وإعادة هيكلة المشاريع حسب معطيات السوق العالمي الجديدة.

بيد أن تراجع الدولار وتناغمه مع هبوط الطلب على النفط واستمرار تدهور أسعار البترول أضحى قلقا يساور منتجي النفط الذين رسموا سياساتهم الانفاقية للاعتماد على عائدات النفط بصورة كبيرة مؤملين أن الأسعار في السنوات القادمة سوف تبقى في معدلات فوق 100 دولار للبرميل على أقل تقدير ولم يدر في أذهانهم هذه الأزمة المالية التي حولت العالم بسرعة كبيرة من التضخم الاقتصادي إلى الانكماش والوقوف على مشارف الكساد.

أسعار النفط الخام خسرت حتى الآن 111 دولارا عن أعلى مستوى بلغت في يوليو الماضي حيث صعدت إلى مستوى قياسي وصل إلى 147.27 دولارا للبرميل فيما تراوحت الأسعار أمس عند 36.50 دولارا للبرميل.

[عثمان الثمالي]

«غازبروم» تستأنف حرب الغاز مع أوكرانيا مطلع 2009
موسكو تطالب جورجيا باستئناف ضخ الغاز إلى أوسيتيا الجنوبية



موسكو- هلال الحارثي:
هددت شركة "غازبروم" الروسية بقطع الغاز عن جمهورية أوكرانيا اعتباراً من مطلع العام الميلادي الجديد 2009 إن لم تقم بتسديد الديون المتراكمة عليها والتي وصلت إلى ملياري دولار أو إن لم يتم التوصل إلى حلول أخرى غير التسديد النقدي. وأعلن مصدر في الشركة الروسية أن "غازبروم" لا يمكنها التوقيع على عقد جديد لتوريد الغاز إلى أوكرانيا، وذلك لأنها لم تعد تملك الأساس القانوني الذي يسمح لها بتصدير الغاز إلى هناك. وذكر المصدر أن المبلغ المترتب على شركة "نفط غاز أوكرانيا" بلغ حتى الوقت الراهن أكثر من ملياري دولار وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الديون المتراكمة لقاء الغاز المورد في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري وكذلك الغرامات المترتبة على عدم التسديد.
ونوه بوجود شكل آخر يمكن لشركة "نفط غاز أوكرانيا" تسديد الديون من خلاله. إلا أن الناطق باسم الشركة فالنتين زيمليانسكي أشار إلى أنه لم يتم حتى الآن إبلاغ "غازبروم" رسميا بعدم التسديد والدفع وشركة "نفط غاز أوكرانيا" تبذل جهودها لتسديد الديون قبل نهاية العام الجاري. وأكد على أنها سددت الدين المستحق لقاء شهر تشرين الأول وبقيت فقط مستحقات تشرين الثاني وكانون الأول.

[عثمان الثمالي]

المقال
الأزمة العالمية والميزانية الجديدة



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
من المتوقع أن تعلن هذا الأسبوع الميزانية العامة للدولة للعام القادم والتي قد لاتشهد في مجملها أي تغيير كبير عما تضمنته ميزانية العام المنتهي سوى استغلال الاحتياطات السابقة في سد عجز ظاهري (متوقع) بسبب انخفاض أسعار النفط! إلا أن أرقام الميزانية الجديدة وبيان وزارة المالية عن الوضع الفعلي لعام 2008م والتوقعات لعام 2009م سيكون لها أهمية كبرى للمهتمين ( محليا وعالميا) بالشأن الاقتصادي لمعرفة كيف نظرت الدولة للازمة العالمية التي أثرت بشكل مباشر على أسعار النفط وإيرادات الميزانية؟
فالاهتمام الخارجي سيركز على ما تحمله ميزانية المملكة - والدول الخليجية بشكل عام - من حجم إنفاق كبير ومشاريع جديدة باعتبار أنها سيولة جديدة ستضخ بالاقتصاد العالمي الذي يعاني من حالة ركود، فهو يعتمد على أن للدول الخليجية استثمارات واحتياطات كبيرة لم تتأثر بالأزمة ويمكن استخدامها لإنعاش الاقتصاد العالمي! ويتجاهل الربط بين أسعار النفط الحالية المنخفضة وبين حجم الإنفاق الكبير وبغض النظر عن تبعات ذلك مستقبلا! في حين انه عند التدقيق في حجم الاستثمارات التي أعلنتها بعض الدول الخليجية وأبرزها بعض المحللين بأنها احتياطات ضخمة فإننا سنجد أنها تمثل استثمارات متنوعة لجهات حكومية متعددة وغالبا بعائد منخفض ( بسبب تدني نسبة المخاطرة) وانه في حال استهلاكها خلال عام او عامين لتحفيز النمو العالمي سنعود للاقتراض! والمهم أن تلك الاستثمارات تتضمن كامل - او باقي – قيمة تكاليف مشاريع سبق اعتمادها بالميزانيات الأخيرة ولحين انجازها واستحقاق صرفها يتم استثمارها، أي أنها التزمات مؤجلة!

أما الاهتمام المحلي فانه بتوافق الأزمة العالمية مع ميزانية العام القادم 2009م الذي سيشهد أحداثا مالية حقيقية - وليست توقعية – لتبعات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي، مما يفرض أهمية مرونة الميزانية وتعليماتها في التعامل مع المستجدات! فالنجاح في التعامل مع الأزمة المالية يتطلب التشخيص الواقعي لآثارها واستخدام سياسات فعالة في الوقت المناسب لمواجهة انعكاساتها على الوضع المالي محليا، فقد رأينا خلال الطفرة الأخيرة بان عدم التشخيص لواقع الطفرة والتأخر في معالجة مشاكلها أدخلنا بأزمات متعددة واستخدمنا سياسات متنوعة ومتناقضة لمعالجتها! فارتفاع أسعار النفط تسبب في تآكل دخل المواطن بعد ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات (المحلية والمستوردة) وكذلك في ارتفاع كلفة المشاريع وتعثرها بسبب ارتفاع أسعار المواد وشحها وقلة الأيدي الفنية والتأخر في معالجة وضعها! ومع أننا نعيش سنوات الطفرة فقد حدثت أزمات لم يسبق ظهورها خلال سنوات عجز الميزانية! كما أن الوسائل التي اقترحت لحلها لم تكن فعالة بل مؤقتة وفقط لإبعاد التركيز الإعلامي عليها!

إن عدم إدراك الأحداث المتسارعه او عدم التعامل معها بواقعية يجبرنا على اتخاذ سياسات متناقضة، فمع ارتفاع معدلات التضخم قبل أشهر صدرت تصريحات رسمية بان هناك توجها للحد من الإنفاق الحكومي (خلال سنوات الطفرة) وقد رفعت مؤسسة النقد نسب الفائدة للحد من السيولة والاقتراض، إلا أن الأزمة العالمية أحدثت على المستوى المحلي تغييرا كبيرا وسريعا في الكثير من التوجهات، فتم تخفيض الفائدة بشكل كبير وصدرت تصريحات برفع حجم الإنفاق عبر الميزانيات، فعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط والكمية التي ستصدرها المملكة نشر لمعالي وزير المالية على هامش اجتماع خليجي لوزراء المالية بمسقط "بان خطط التنمية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط وان الإنفاق العام سيرتفع عام 2009م عن عام 2008م وان احتياطات المملكة مناسبة للبرامج التنموية وان انخفاض سعر النفط ل (50) دولارا مؤقت". مما يفهم من ذلك بان هناك توجها لاعتماد المزيد من المشاريع في الوقت الذي مازالت فيه بعض الجهات تعاني من تعثر مشاريعها، في حين انه من المفترض ان تصنف المشاريع الجديدة وفق الاولويات وربط اعتمادها بمستوى انجاز الجهات لمشاريعها لحثها على سرعة الانجاز وإزالة المعوقات ومحاسبة المتسبب، فليس المهم الإعلان عن عدد المشاريع الجديدة بل سرعة تنفيذها والاستفادة منها، كما إن واقع الأزمة والركود الاقتصادي يفرض ان تكون لدينا احترافية في اعتماد وتنفيذ الميزانية باستغلال الركود الاقتصادي في تامين احتياجات الدولة من التجهيزات الصحية وغيرها بأقل الأسعار خاصة وان معظم الشركات العالمية تعاني من ركود في مبيعاتها!

وتأمل التطلعات أن تشتمل الميزانية القادمة على تلبية احتياجات المواطن الملحة والحلول الجذرية العملية لأزمات مررنا بها خلال العامين الماضيين في مختلف المجالات الصحية والمعيشية والسكنية والخدمية.. ، وان تأخذ بالاعتبار الأزمة العالمية ومشكلة نقص السيولة لتلافي سلبياتها، فتخفيضات مؤسسة النقد لأسعار الفائدة للتشجيع على ضخ السيولة محليا والتشجيع على الإقراض لاتكفي لسد حاجة المواطن والقطاع الخاص! ولذلك يمكن ان توفر السيولة عبر اعتماد الميزانية لمستحقات المواطنين المتأخرة سواء المتعلقة بالتعويضات وإيجار الدور او بحقوق الموظفين المثبتين على وظائف اقل مما يستحقونه نظاما (ليست هناك حاجة للجان تنظر في وضعهم وحقوقهم ثابته بموجب المؤهلات والخبرات) كما يمكن ضخ سيولة جديدة بالبت سريعا في مطالبات المقاولين بالتعويض عن ارتفاع الأسعار وعبر قنوات حكومية تدعم بالميزانية لإقراض المواطنين والقطاع الخاص بدون فوائد وبضمانات مناسبة مثلما تم ببنك التسليف والادخار مؤخراً عندما تم دعمه وتعديل شروطه ورفع قيمة قروضه لتتوسع خدماته.

[عثمان الثمالي]

اضطراب حركة الاتصالات والانترنت في الشرق الأوسط بسبب قطع في كيابل بحرية في البحر الابيض المتوسط
أرقام 20/12/2008
تأثرت حركة الاتصالات والانترنت في مناطق عديدة من الشرق الأوسط يوم امس الجمعة وذلك بسبب قطع ثلاثة كيابل بحرية في البحر الابيض المتوسط تربط الحركة بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقالت شركة الاتصالات الفرنسية "فرانس تيليكوم" التي تشغل هذه الكيابل ان سبب تعطل الكيابل لم يعرف إلى حد الآن وأنها بصدد ارسال سفينة لاصلاح هذه الكيابل، مضيفة ان السفينة لن تصل قبل يوم الاثنين القادم وان الخدمة لن تعود لحالتها الطبيعية عبر هذه الكيابل قبل يوم 31 ديسمبر.

وتأثرت حركة الاتصالات وخدمات الانترنت منذ الصباح الباكر ليوم امس الجمعة جراء هذه التطورات بالرغم من تحويل الخدمات لخطوط أخرى عبر الولايات المتحدة أو اسيا.

وقالت مصادر ان الخدمات تاثرت بشكل كبير خصوصا في الهند والسعودية ومصر وماليزيا وسنغافورة وتايوان والباكستان.

وقالت فرانس تيليكوم ان المشكلة تكمن في ان الخطوط الثلاثة قد تاثرت كلها في نفس الوقت في حين أنه لو تأثر خط واحد فقط لكان بالامكان تحويل الحركة على الخطين الآخرين دون ان يشعر المستعملين بأي مشكلة.

يذكر أن حركة الانترنت في الشرق الاوسط تأثرت بشدة ولعدة ايام خلال شهر يناير الماضي بسبب تعطل خمسة كيابل في البحر الابيض المتوسط والخليج العربي في نفس الوقت.

[عثمان الثمالي]

جلوبل: شركات الاتصالات الخليجية قادرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية
الوطن الكويتية 20/12/2008
قال تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن اداء قطاع الاتصالات الخليجي ان مؤشر جلوبل الخليجي للاتصالات انهى تداولات الاسبوع الماضي مسجلا اداء جيدا.

وتتمتع شركات الاتصالات الخليجية بشكل عام بمركز مالي جيد يجعلها في وضع ايجابي على الرغم من تداعيات الازمة المالية العالمية والتي عصفت بجميع الاسواق والقطاعات بدون استثناء. هذا وانهى المؤشر المذكور تداولات الاسبوع عند 289.72 نقطة مرتفعا بنسبة %2.28 مقارنة مع اقفالات 04 ديسمبر 2008.

وبلغ اجمالي القيمة السوقية للقطاع مع نهاية الاسبوع 90.99 مليار دولار. بينما بلغت الكمية المتداولة على اسهم شركات الاتصالات الخليجية 129.39 مليون سهم مسجلة انخفاضا بنسبة %39.41 عن الاسبوع الذي سبقه. من جانب آخر، انخفضت القيمة المتداولة بنسبة %39.39 لتبلغ 353.54 مليون دولار خلال نفس الفترة.

ويجدر الذكر ان الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) قد شهدت تداولات نشطة لتستحوذ على ما نسبته %7.06 من اجمالي الكمية المتداولة وما نسبته %20.77 من اجمالي القيمة المتداولة في السوق العماني خلال الاسبوع. هذا وقد انهى السهم المذكور تداولات الاسبوع مرتفعا بنسبة %1.70 ليغلق عند 1.74 ريال عماني.

كان سهم شركة الاتحاد الاتصالات (موبايلي) اكبر المرتفعين بصعوده بنسبة %17.55 ليغلق عند 27.80 ريال سعودي. بينما سجل سهم شركة اتصالات قطر (كيوتل) التراجع الاكبر والذي بلغت نسبته %4.36 ليغلق عند 120.60 ريال قطري .

اخبار الشركات

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، التي بلغ عدد المشتركين في خدمتها مليون مشترك بعد شهر واحد من بدء نشاطها في وقت سابق هذا العام انه يتوقع ان تحقق الشركة اول ارباح لها في عام 2010. وزين السعودية وهي وحدة تابعة لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية زين بلغ عدد المشتركين في خدمتها مليون مشترك في نهاية سبتمبر الماضي منهم %90 يستخدمون البطاقات سابقة الدفع.

واعلنت مجموعة »زين« للاتصالات المتنقلة عن تدشين خدماتها التجارية رسميا في غانا وبدء تشغيل اول شبكة نقال في تلك المنطقة من القارة بقيمة فاقت 420 مليون دولار.

وتوقعت وكالة »موديز« للتنصيف الائتماني العالمي استمرار »كيوتل« في سياستها التوسعية للتملك والاستحواذ على شركات جديدة بهدف تحقيق استراتيجيتها لان تصبح ضمن اكبر 20 شركة للاتصالات في العالم بحلول عام 2020 كما استبعدت »موديز« اقدام الحكومة القطرية على طرح رخصة ثالثة للجوال قبل عام 2012.

[عثمان الثمالي]

السعودية تستثمر في النفط رغم الازمة الاقتصادية
رويترز 19/12/2008
قال وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الجمعة ان السعودية ستواصل الاستثمار في مشاريع المنبع والمصب بقطاع الطاقة وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

لكنه أضاف أن المشاريع العملاقة التي تباشرها المملكة لن تكفي وحدها لتلبية حاجات الطاقة العالمية.

وكان النعيمي يتحدث خلال اجتماع للدول المنتجة والمستهلكة للنفط.

[عثمان الثمالي]

باحث أقتصادي : انهيار قطاع صناعة السيارات الأميركية سيشل العالم

جريدة الرياض 18/12/2008
يترقب العالم مصير صناعة السيارات الأميركية، فتترنح مؤشرات الأسواق العالمية بين الارتفاع والانخفاض على أمل أن تصل الإدارة الأميركية والكونغرس إلى خطة محكمة تنقذ ما تبقى من عمالقة السيارات الأميركية، وتكون بارقة أمل لملايين العاملين في هذا القطاع والمهددين بشبح البطالة. الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالرحمن الزومان من مقر إقامته في لويس انجلوس-كاليفورنيا أكد أن انهيار هذا القطاع سيشل الاقتصاد الأميركي برمته، وسيتبعه كساد كبير أعظم من الكساد الأول الذي حدث في 1929م مؤثراً على دول العالم أجمع. وفي حوار مطول مع «الرياض الاقتصادي» وقف على تاريخ الأزمة وأبرز المشاكل التي تعاني منها عمالقة صناعة السيارات الأميركية.

* سجل قطاع صناعة السيارات بأميركا أكبر انكماش له منذ 26 عاماً في ظل الأزمة المالية الراهنة، كيف حصل ذلك بهذه السرعة؟
_ الأمر اكبر من مسالة انكماش أو ركود، هذه الصناعة العريقة على حافة الإفلاس والانهيار لأن حدوث هذا الأمر سيكون بمثابة الضربة القاضية التي سوف تشل الاقتصاد الأمريكي برمته, ولو حدث ذلك فسيتبعه كساد كبير أعظم هذه المرة من الكساد الأول الذي حدث 1929م وسوف يكون له اثر على كل دول العالم بما فيها السعودية والدول الإسلامية الأخرى.

أما سبب ذلك فهو ناجم عن عدة عوامل في مقدمتها الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار النفط، والانهيارات التي حدثت في أسواق المال الأمريكية، وضعف القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي، وانخفاض السيولة في اكبر اقتصاد عالمي التي حدثت من عمليات الإقراض وكشفت الغطاء عن هذه المشكلة الممتدة لأكثر من عقد.

* برأيك ما أبرز أسباب تراجع مبيعات قطاع السيارات الأميركي؟
- إن ابرز أسباب تراجع مبيعات السيارات هو سوء الإدارة بالدرجة الأولى إدارة الشركات الكبرى او ال «big three» كما يطلق عليها هنا في أمريكا وهي «جنرال موتورز» و»فورد» و»كرايسلر» بالترتيب وهي المعنية بحديثنا, فهناك تخبطات إدارية في إدارة هذه الشركات منذ عدة سنوات وهذه الشركات كانت تخسر مليارات الدولارات وتتراكم عليها المديونيات، وتتخلف عن التطور التقني الحاصل في صناعة السيارات العالمية، وتعيش في عقليات القرن الماضي من الرغبة غير المدروسة في التوسع والسيطرة. حتى أن إحداها وهي شركة جنرال موتورز قد قامت بشراء شركة مفلسة قد تبرأت الحكومة الايطالية منها وهي الشركة الايطالية المعروفة «فيات» وذلك في عام كانت فيه شركة «جنرال موتورز» قد خسرت ما يفوق عشرة مليارات دولار.

ومن الأخطاء الإدارية والفساد الإداري في هذه الشركات إغلاق خطوط إنتاج ناجحة، أو إنتاج كميات اكبر من الطلب المحلي والعالمي وتكديسها في المستودعات، وحصول المدراء ومعاونيهم على ملايين الدولارات كحوافز ومكافآت برغم خسارتها لمليارات الدولارات وكذلك دخول هذه الشركات في تحالفات خارجية غير محسوبة جيدا أدت إلى تراكم المشاكل والمديونيات على هذه الشركات مما أوصلها إلى هذا العجز عن المسير إلا بطلب الدعم من الحكومة بعد أن سُدت بوجهها باقي الحلول.

يضاف إلى أسباب التراجع في مبيعات هذا القطاع الارتفاع الهائل في أسعار النفط العالمية، التذبذب في سعر الدولار صعودا وهبوطا، ضعف الجودة في المنتجات الأمريكية مقارنة بالسيارات اليابانية والأوروبية، ارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه الصناعة بشكل كبير جدا سواء في الأيدي العاملة أو في المواد الداخلة في العملية الإنتاجية، وكذلك انخفاض عمليات الاقراض التي يتم تمويل عمليات شراء السيارات عن طريقها في امريكا بشكل كبير.

* لكن عدة تقارير إخبارية أشارت إلى الأزمة قبل حدوث أزمة الرهن العقاري، لماذا لم تتحرك هذه الشركات بخطى اكبر لتلافي ذلك؟
- أشرت لك أن سوء الإدارة والفساد الإداري هما أهم سببين، ثم إن هذه الشركات ضخمة جدا مما يجعل أي عملية إصلاح لها توجب عدة عوامل داخلية وخارجية، حتى إن إحدى هذه الشركات عينت رئيسا تنفيذيا لها مديراً من احدى اكبر شركات الطيران الأمريكية الناجحة ولكنه استقال بعد فترة قصيرة بعد أن أدرك أن عملية إصلاحها مستحيلة في ظل هذه الظروف.

* كيف ضاعفت الأزمة المالية الحالية من أزمة قطاع صناعة السيارات؟
- إن الأزمة المالية التي حصلت في وول ستريت وفي أزمة الرهون العقارية وإفلاس اكبر البنوك الأمريكية والمشاكل الحقيقية التي تحدث هنا اليوم داخل أمريكا، أضف إليها ما نتج عن هذه الأزمة من تسريح لمليون عامل خلال سنة 2008م فقط، والارتفاع القياسي لمستوى التضخم نتيجة ارتفاع كافة السلع وعجز المواطن الأمريكي عن الوفاء بمتطلبات الحياة، وكذلك شح السيولة لتمويل عمليات الإقراض والخوف من المستقبل القريب كل هذه الأمور أدت مجتمعة إلى انخفاض حاد في عمليات الشراء والاتجاه إلى الاقتصاد في كل مناحي الحياة بما انعكس سلبا على صناعة السيارات التي تعيش ظروفا استثنائية بالغة الصعوبة هذه الأيام.

*ما مصير الصناعات المغذية لصناعة السيارات في حال انهارت هذه الصناعة؟
- هناك شركات توزيع وتامين وشحن وتصنيع مواد داخلة في عمليات الإنتاج ومصنعي قطع الغيار وممولين ووكلاء على مستوى العالم ومراكز صيانة، ما يعني ملايين العاملين ومليارات الدولارات المستثمرة فلو انهارت هذه الصناعة في الوقت الحاضر في ظل وجود الأزمات الأخرى القائمة ستكون في رأيي القشة التي ستقصم ظهر الاقتصاد الأمريكي والعالمي بالتالي بما سينعكس علينا في السعودية بشكل سلبي كبير.

* تأثير الأزمة على تكنولوجيا صناعة السيارات؟
- الزومان :العالم يتجه إلى السباق لإنتاج سيارات تعمل بشكل اقل من الطاقة، التي تسببت في وجود الاحتباس الحراري الذي يعاني منه كوكبنا، وكذلك إيجاد مصادر طاقة آمنة بديلة فأمريكا كانت تقود العالم في هذه التكنولوجيا إلى أن تخلفت. وهذه الأزمة ستؤخر بلا شك التقدم التكنولوجي الذي يتوقعه العالم والمرتبط بهذه الصناعة.

* خطط إعادة الهيكلة تهدف إلى اتاحة سيولة محدودة قيمة وزمنا، لكنها تزيد من جانب البطالة بشكل أكبر، ما تعليقك؟
- خطط إعادة الهيكلة تهدف إلى تغيير جذري داخل هذه الشركات يعيد الثقة للمستثمرين، وللممولين، وللعملاء، وللعاملين على حد سواء في هذه الشركات، وهذه الخطط تركز على تخفيض التكاليف، وزيادة المبيعات، والتركيز على الجودة والكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر وتلافي الأخطاء . وهذا يتطلب تكاتف جميع هذه الجهات وتعاونها كما يحتاج إلى وقت وتمويل وتخلّص من الشوائب والأعباء كخطوط الإنتاج أو المنتجات أو العاملين المنعدمي الجدوى.

والبطالة الحقيقة هي البطالة المقنعة الموجودة في هذه الشركات فعندما تتخلص هذه الشركات من أعباء ومرتبات تستطيع الإنتاج بدونها فهذا أفضل وهذه ظاهرة اقتصادية صحية سوف تحمي باقي العاملين من شبح البطالة فيما لو انهارت هذه الشركات.

* تمويل منخفض الفائدة وعروض ترويجية طرق انتهجتها شركات صناعة السيارات من أجل تصريف المخزون المتبقي من منتجات 2008 ما أثر لازمة على استيراد السيارات في الخليج؟
- من الطبيعي أن يتم الإعلان عن مثل هذه التخفيضات لان القادم أسوا بالنسبة لهذه الشركات ففي عام 2009 ستنكشف هذه الشركات على حقيقتها عندما يتم استيراد السيارات الأمريكية من أمريكا نفسها مباشرة بنصف سعر ما تبيع به هذه الوكالات.

* لماذا انخفضت الأسعار عالميا، واستقرت محلياً؟
- الشركات الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص لا تعترف بما يحصل في العالم إلا إذا كان في مصلحتها فأسعار السلع العالمية انخفضت وما زالت الأسعار ملتهبة لدينا في الخليج والمملكة خصوصا.

* ما صحة ما يشاع عن ضغط شركات السيارات العالمية على وكلائها لمساندتها وإنقاذها من خطر الإفلاس؟
- هذه مجرد إشاعات فوكلاء السيارات أنفسهم بدؤوا يعانون من خيبة توقعاتهم وانخفاض مبيعاتهم ثم إن هذه الشركات الأمريكية الكبرى تتحدث عن عشرات المليارات من الدولارات وجميع مبيعات السيارات الأمريكية في الخليج ربما لا تصل إلى عدة مئات من ملايين الدولارات والتي لا تسدد قيمتها إلا بعد بيعها من قبل الوكيل المحتكر فكيف تطلب المساعدة؟ ربما استبعد هذا الأمر.

* هل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيؤثر على مكانة وكلاء الشركة الحصريين في المنطقة؟
- بطبيعة الحال إن ذلك سيؤثر, فاحد أهم شروط الانضمام للمنظمة هو فتح الأسواق أمام منتجات الدول الأخرى للمنافسة وإلا لما كانت السوق الأمريكية تعاني اليوم فقد تم منافستها في عقر دارها من قبل الشركات العالمية واليابانية بشكل خاص وهذا اكبر أسباب ضعفها في بلد الإنتاج، ففتح الأسواق وإلغاء الوكالات أو التقليل من شانها وأثرها الذي تتمتع به اليوم من أهم الأمور في اتفاقية منظمة التجارة العالمية .

* هل ستتأثر أسعار سيارات معينة دون غيرها؟
- نعم إن أسعار السيارات اليوم في المملكة والخليج مبالغ فيها نتيجة احتكارها من قبل الوكلاء ولكن الضغوط المستقبلية على هذه السلع المعمرة والهامة سوف تجبر هؤلاء الوكلاء على الرضوخ للأمر الواقع وتخفيض الأسعار واعتقد أن السيارات الأمريكية سوف تنخفض بحدود 25 - 40 % عما هي عليه الآن كما هو حاصل اليوم في السوق الأمريكية.

* هناك تساؤل مستمر عن سبب غياب صناعة سيارات عربية، وهل تتوقعون قيام مثل هذه الصناعة في المستقبل ؟
- لا أتوقع في الوقت القريب قيام مثل هذه الصناعة خصوصا في ظل سيطرة الجيل القديم على الثروة وعدم تشجيع الحكومات على ذلك واعتمادنا على منتجات أجنبية مقبولة الثمن.

* ما المعوقات التجارية لقيام صناعة سيارات في المنطقة؟
- إن أهم ما تتطلبه هذه الصناعة هو أولا وجود سوق ذات قوة شرائية عالية، ثانيا وجود رؤوس أموال كبيرة، ثالثا وجود أيدي عاملة ماهرة وذات تكلفة مجدية، رابعا وجود مواد خام، خامسا وجود تقنية عالية، سادسا وجود مستلزمات الإنتاج الثانوية الأخرى واغلبها وأهمها متوفر لدينا.

* فما الذي ينقصنا إذا؟
- إن ما ينقصنا هو الرغبة أو الإرادة والتصميم وللأسف إن أكثر ما يميز اغلب رجال الأعمال الخليجيين هو حب الثراء السريع والمحافظة على الثروة بأقل ما يمكن من درجات السيولة والحرص على أنفسهم فقط دون النظرة الإستراتيجية لأوطانهم إلا ما قل، فالصناعات الثقيلة دائما ما تتولى الحكومات في الوطن العربي الاستثمار فيها أولا ثم تبيعها فيما بعد أو جزء منها للقطاع الخاص.

* هل هناك فرص لإقامة مشاريع تصنيع سيارات في المدن الصناعية السعودية؟
- الزومان :نعم الفرص مواتية وبقوة ولكن الرغبة والإرادة والتصميم عائق مهم فهذه المدن لم تنشا إلا لذلك

* ما الميزات النسبية لعملية تصنيع السيارات في السوق السعودي؟
- هناك عدة ميزات فلو ابتدأنا مثلا بجلب المصانع العالمية ك»تويوتا» و»جي ام» و»نيسان» لتصنع ما نحتاجه من سيارات في السعودية ودول الخليج لاكتسبنا منها الخبرة، وأمنا على أي ظرف طارئ مع هذه الدول، ومع الأيام سيكون لنا مصانعنا الخاصة بنا وبمنتجاتنا التي سوف تتطور شيئا فشيئا فالصين وكوريا والبرازيل والمكسيك ابتدأت بهذه الطريقة. وارى أن الوقت قد حان لفرض مثل ذلك على اكبر الشركات التي نستورد منها.

[عثمان الثمالي]

المدير التجاري للخطوط البريطانية للراية الاقتصادية : قطر من أهم محطاتنا في الشرق الأوسط ونسير رحلة يومياً للدوحة

الراية 17/12/2008
أكد بول ستارس المدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط أن الأزمة المالية سوف تلقي بظلالها على شركات الطيران في كل أنحاء العالم ولكن سيكون أثرها طفيفا على شركات الطيران في دول الخليج وهذا لما تشهده من نهضة على مختلف الأصعدة.

ولفت ستارس في حديث خاص ل الراية الاقتصادية إلى أنه في غضون عام ونصف العام فقط وصل عملاؤنا من الشركات إلى الرقم 1600 وهو الأمر الذي يبرهن على الاهتمام الذي توليه الخطوط البريطانية لمنطقة الخليج العربي بصفة خاصة والشرق الأوسط بصورة عامة.

وأشار الى إن الدوحة تعتبر أهم المحطات للخطوط البريطانية في الشرق الأوسط إذا تسير الخطوط البريطانية الناقل الرسمي للمملكة المتحدة 49 رحلة أسبوعياً من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مطار هيثرو في لندن من الكويت والبحرين ودبي وعمان وأبو ظبي بالإضافة إلى رحلة يومية من دولة قطر.

واستبعد بول تراجع إعداد السياح القادمين إلى الشرق الأوسط .. مرجعاً ذلك إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية يجعل السياح ورجال الأعمال يتجهون إلى مناطق أقل كلفة لقضاء العطلات وعقد لقاءت الأعمال.


* حدثنا عن الهدف من زيارتكم المتكررة لدول الخليج عامة والدوحة خاصة؟
- مما لايدع مجالا للشك فإن دول الخليج عامة والدوحة خاصة سوق ومركز تجاري يتطلع إليها الجميع وتسعى كثير من الشركات العالمية والإقليمية الى فتح مكاتب لها في الدوحة وهذا شجعنا نحن كشركة تسعى لفتح أسواق جديدة إلى الحضور إلى الدوحة وتوثيق علاقتنا مع مختلف الشركات والجهات.

* هل نجحت الحملات الترويجية التي قمتم بها خلال الفترة الماضية بالشرق الأوسط ودول الخليج في تحقيق أهدافها؟
- نحن نقدّم عروضا وأسعارا تنافسية خلال أيام السنة لجميع عملائنا. وقد تضمن العرض الأخير لموسم الصيف ثلاثة أيام مميزة، حيث يمكن للعملاء شراء تذاكر مخفضة السعر يمكنهم استخدامها حتى 13 من ديسمبر. وكان الإقبال جيدا جدّا ما دفعنا إلى تمديد فترة العرض.. إن رحلات الخطوط الجوية البريطانية التى تنطلق من قطر مشغولة بالكامل بشكل دائم خلال السنة كما أن عروضنا تمنح الركاب إفادة عالية على القيمة مقابل المال. وعندما نطرح عروضًا جديدة، أنصح العملاء بالقيام بحجوزاتهم باكرًا لتفادي خيبات الأمل وانتهاز فرصة السفر مع الخطوط الجوية البريطانية.


زيادة الرحلات

* كم عدد الرحلات الفعلية إلى مطار الدوحة وهل هناك خطة لزيادة عدد الرحلات مع توسع المطارات في الدوحة مثل المطار الجديد ومطار الخور؟
- إن الخطوط الجوية البريطانية تشغل رحلة يومية من مطار الدوحة الدولي إلى مطار هيثرو، ونحن نقوم باستمرار بمراجعة فرص التوسع ونقوم بزيادة رحلاتنا وفقًا لما يتماشى مع خططنا وحيث نرى الطلب المناسب عليها.

* ماذا عن نمو قطاع السياحة في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي؟
- إن السياحة باتت حاليا ذات قدم راسخة في الشرق الاوسط دبي والبحرين ودول الخليج وتتميز دولة قطر بنهضة في القطاع الفندقي وقطاع الطيران الذي يشهد تطورا كبيرا في ظل الخطوط القطرية . ومنطقة الخليج العربي عموما هي المقصد السياحي الأكثر حركة والأسرع نموا في المنطقة وأعتقد أن هذا العام سوف يشهد السياحة العكسية من أوروبا الى دول الخليج والشرق الأوسط وذلك لأن الأزمة المالية تجعل أسعار الفنادق والرحلات مبالغة ومنطقة الخليج دون شك أقل كلفة من مقاصد سياحية أخرى وهذا يجعلها خيارا ومنافساً قويا في هذا العام.


زيارة مرتقبة

* في إطار اهتمامك بالشرق الأوسط هل هناك زيارة قريبة لتوضيح بعض الملابسات والإشكاليات للعملاء في الشرق الأوسط؟
- أنا أسافر بشكل مستمر إلى المنطقة. وعندما ألتقي بالعملاء والركاب يسرني أن أجيب عن أسئلتهم. وفيما يخص الملابسات التي حصلت في المبنى رقم 5 نحن على اتصال دائما مع أبرز الصحفيين لتوضيح جميع الأمور وإخبارهم عن أحدث منتجاتنا وخدماتنا.

* ما هي أبرز ملامح خطط توسعكم في الشرق الأوسط كزيادة عدد الرحلات، الوصول إلى مدن ومطارات جديدة، وتسيير الرحلات؟
- نحن نبقي شبكة خطوط رحلاتنا تحت دراسة دائمة، وسنقوم بزيادة الرحلات والبحث عن وجهات جديدة حيثما يسمح. إن الخطوط الجوية البريطانية تسيّر حاليًا 49 رحلة أسبوعية من دول الخليج إلى مطار لندن - هيثرو بما فيها رحلات من أبو ظبي، الكويت، قطر، البحرين، ومسقط إضافة إلى رحلتين يوميًا من دبي إلى مطار لندن الرئيسي.

* عملتم على تخفيض أسعار الرحلات في الفترة الأخيرة هل هناك خطط لتبني هذا النهج في مشاريعكم المستقبلية؟
- إن الخطوط الجوية البريطانية تقدم أسعارا تنافسية بشكل دائم وفي الأسواق جميعها وهذا ما نعتمده دائمًا.

* حوادث الطيران في تزايد مستمر عالميا .. ما هي إجراءاتكم في التأمين على الأرواح والممتلكات في حالة حدوث حوادث؟
- تعد سلامة الركاب وسلامة موظفينا من أولوياتنا ، إن رحلات الخطوط الجوية البريطانية وطاقم الطائرة مدرّبون بشكل جيد للتعامل مع حالات الطوارىء بشكل يومي. ونحن لدينا إجراءات نتّبعها وكل واحد يعرف دوره. فنقدم للركاب المتأثرين بأي حادث الدعم اللازم ويتضمن ذلك المساعدة المالية، والتعويض عن الحقائب، والخدمات الاستشارية، والتسهيلات الطبية.

وعقب حادثة صعوبة الهبوط للرحلة رقم 38 للخطوط الجوية البريطانية في شهر يناير الماضي، قام طاقم الطائرة، بقيادة الكابتن بيتر بوركيل، بعمل جدّ محترف وشجاع في التحكم بالطائرة والركاب.


تقلب أسعار النفط

* تشهد أسعار النفط تقلبات مستمرة ما بين ارتفاع وانخفاض .. هل يؤثر ذلك في أسعار الرحلات وهل لديكم خطط في الحفاظ على أسعار مستقرة؟
- تقوم الخطوط الجوية البريطانية بمراجعة أسعارها باستمرار وتقوم بتعديلها وفقًا لعدة عناصر بما فيها أوضاع السوق نفسها، والتضخم، وكلفة التشغيل، وطلب المستهلك ، إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على صناعة الطيران بشكل عام. وهذه السنة تتوقع الخطوط الجوية البريطانية أن ترتفع فاتورة النفط خاصتها من 2 مليار جنيه استرليني إلى ما يفوق 3 مليارات جنيه استرليني. وقد سعت الشركة إلى رفع فعالية النفط لفترة من الوقت وذلك لتخفف الكلفة والحد من الإصدارات. فمنذ عام 1990 قامت بتحسين فعالية النفط بنسبة 28% مخففة بذلك إصدارات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 60 مليون طن وتسعى إلى تقليل هذه النسبة ب 25% مع العام 2025 ، وتقوم الخطوط الجوية البريطانية حاليا بتجديد أسطولها وسيوفر الأسطول الجديد فعالية أكبر وتقليص لنسبة إصدار ثاني أكسيد الكربون لما بين 17% و30% للمسافر الواحد مقارنة مع نظام الأسطول الحالي.

* ماذا عن عروض الصيف ومواسم الأعياد والإجازات؟
- إن موسم الأعياد هو الأكثر زحمة بالنسبة إلى دولة قطر ونجد أنه يتم الحجز على رحلاتنا بشكل سريع إلا أن عملاءنا بإمكانهم الحصول على كافة المعلومات وأفضل الأسعار التنافسية عندما يزورون موقعنا الإلكتروني.

* ما حجم الخسائر من إشكالية المبنى رقم 5 وهل تعرضتم إلى عقوبات من شركات دولية؟
- لقد وصل مجموع الكلفة لعدم انتقال الرحلات الطويلة من المبنى رقم 4 إلى المبنى رقم 5 في 30 أبريل 2008 إلى حوالي 40 مليون جنيه استرليني للنصف الأول من السنة الحالية. وهذه الخسارة هي مناصفة بين الكلفة الأساسية 20 مليون جنيه استرليني وخسارة في المردود بحوالي 20 مليون جنيه استرليني. ويشكل هذا المبلغ 1% من عائد النصف الأول من السنة . أما من ناحية الرسوم المتوجبة والبنود الجزائية التي طالبت بها شركات الطيران الأخرى بسبب تأخر شركة الخطوط الجوية البريطانية بالانتقال إلى المبنى 5 ، فإن الشركة غير مسؤولة عن دفع أي مبلغ وهذا لأن حركة الطيران في مباني مطار هيثرو تديرها هيئة الطيران البريطاني.


الأزمة المالية

* الأزمة الاقتصادية العالمية طالت جميع المؤسسات ، ترى الى أى مدى يتأثر قطاع الطيران بهذه الأزمة؟
- سوف يكون هناك أثر طفيف على حركة الطيران لدرجة الأعمال والدرجة الأولى، فبحسب اياتا انخفضت حركة الطيران لهاتين الدرجتين بشكل كبير منذ بداية الأزمة المالية وقلة حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين الدول الكبرى تسببت في قلة الرحلات بين هذه المراكز المالية أيضا. و
لا يستبعد أن تؤدي هذه التطورات إلى تقليص طلبيات الشراء الكبيرة للطائرات التي قامت بها شركات طيران في المنطقة خصوصا مع التوقعات بتراجع الايرادات والأرباح بشكل ولكن لا أتوقع أن يكون لديها أثر كبير على منطقة الخليج العربي التي تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات.

* ماذا عن خطط 2009م في الشرق الأوسط؟
- إن إثبات وجودنا التجاري في الشرق الأوسط ، بما فيه السوق القطري، يبقى في طليعة جدول عملنا. كما أن أرقام المبيعات في ارتفاع مستمر مما يؤكد أهمية هذه السوق للخطوط الجوية البريطانية . إن منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دولة قطر، سوق مهمة لنمو عمليات الخطوط الجوية البريطانية للعملاء الذين يزورون المملكة المتحدة من دول الخليج ، وكذلك للعملاء الذين يأخذون رحلات الترانزيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشمال أمريكا. لذلك نحن نسعى دائما إلى توسيع عملياتنا لخير عملائنا والأسواق جميعها.

[عثمان الثمالي]

سلام: بنوكنا وشركاتنا بعيدة عن الأزمة والبعض يقحم نفسه لأهداف شخصية

جريدة المدينة 17/12/2008
أكد زياد حسين سلام المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لـ«سوفينكو السعودي الفرنسي» إحدى مجموعات التمويل التجاري التابعة للبنك السعودي الفرنسي وعضو لجنة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الأسواق السعودية لم تكن لتتأثر بالأزمة المالية لولا أن التجار والوكلاء هم من سعى لاستغلالها من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، حتى وإن كانت على حساب المستهلك البسيط والعادي تماما كما حدث عقب زيادة مرتبات موظفي الدولة 15 في المائة قبل أعوام.. وأشار سلام إلى أن الشركات ومرورا بسوق الأسهم وانتهاءً بالبنوك والمصارف لم تتأثر بالأزمة العالمية نظرا لقوة الاقتصاد السعودي من جهة وعدم ارتباطنا بالاستثمارات الخارجية من جهة أخرى.

وقال زياد سلام في حواره لـ«المدينة» إن السبب الحقيقي خلف هذا الاستغلال يعود إلى غياب ضمير بعض التجار وكذلك إلى قلة المعلومة وعدم وعي المستهلك وانعدام الرقابة.

وأرجع تعليق «سوفينكو السعودي الفرنسي» لعمليات البيع مدة شهرين إلى زيادة المبيعات خلال العام المنصرم والرغبة في إعادة هيكلة العديد من الأقسام وتعريب النظام لتقديم خدمة أفضل في مختلف المدن لمواكبة ما تحقق من إيجابيات.


* بدايةً ما مدى تأثر شركات تأجير السيارات وشركات التمويل التجاري بالأزمة المالية العالمية؟
- التأثر بالأزمة يختلف باختلاف رؤوس الأموال المرتبطة بالبنوك، ورؤوس أموال الشركات المحلية معظمها سعودي، أما الشركات التي رؤوس أموالها أجنبية فقد تكون تأثرت باعتبار أن صاحب القرار لا يملك القرار. وبالنسبة لأوروبا وأمريكا وغيرها من الدول فقد تأثرت بالأزمة وبصورة أوضح، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل تأثر دخل الفرد السعودي والخليجي بالأزمة؟ والإجابة: بطبيعة الحال لم يتأثر، لذلك أستطيع القول بأن الشركات السعودية لا علاقة لها بالأزمة العالمية باعتبار أن شركات التأجير والبنوك جميعها تعتمد في أنشطتها على دخل الفرد.

* بماذا تفسر ما يحدث حاليا في الأسواق السعودية؟
- ما يحدث حاليا مجرد استغلال لا مبرر له وهذه هي الحقيقة ونتيجة لذلك أخشى أن تتأثر أسواقنا بالأزمه أكثر مما تتاثر بها الأسواق الأمريكية.

* لماذا رفعت البنوك نسبة الفائدة على القروض؟
- للبنوك شقان في هذا الجانب، استثماري وتجاري وغيرها مثل الاستثمارات الخارجية، والبنوك الداخلية تعمل على رفع العمولة بدلا من رفع النسبة لتقليل المخاطرة من خلال اختيار النخبة من العملاء لمنحهم القروض دون سواهم. ومثالا على ذلك يعملون على تجاهل العميل بمشاكله مثل ضعف الراتب والالتزامات التي عليه كالإيجار والأقساط وغيرها إذ يتم استبعاد هؤلاء ومن هنا يتم رفع العمولة.

* هل تتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
- هذا أمر وارد ومتوقع وفق ما يحدث عالميا ونحن بالأمس كنا نستورد البضائع من الخارج بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاعها عالميا أما اليوم وبعد الانخفاضات الكبيرة التي لحقت بمختلف السلع والمنتجات وفي مقدمتها السيارات فسيكون الاستيراد أقل عما كنا عليه بالأمس لذلك فلابد من الانخفاض وعلى وزارة التجارة أن تتفاعل مع هذا التغير ليعم الخير جميع شرائح المجتمع.

* ما توقعاتكم حول أسعار السيارات خاصة وأن شركتكم تعمل في هذا المجال؟
- انخفاض أسعار السيارات وارد لا محالة وجميع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى تضغط على الوكلاء لتصريف ما لديها من كميات وبأسعار خاصة وخيالية وتضع لهم «الخصومات» من بداية الشراء ولكن للأسف يقوم الوكلاء لدينا باستغلال تلك التخفيضات في عروضهم الموسمية الممنوحة لهم من بداية العام مع طرح الموديلات الجديدة.

* أين تكمن معاناتكم كمجموعة تمويل تجاري؟
- معاناتنا تكمن في اختلاف نسب ربح السيارات واختلافها من شركة سيارات إلى أخرى.

* هل هناك عدم وضوح في تعاملات بعض التجار مع فواتير الاستيراد؟
- مع الأسف الشديد هناك بعض التجار والوكلاء يتلاعبون حتى في فواتير بضائعهم المستوردة للهروب من رسوم الجمارك إذ يتعمد البعض لدينا عدم تقديم الفواتير الحقيقية لقيمة البضائع المستوردة تماما كما هو الحال عند إصدار السجلات التجارية والإفصاح عن رأس المال، وهنا أطالب وزارة التجارة بمراقبة رؤوس الأموال في السجلات التجارية وذلك لحفظ الحقوق لأنه من غير المعقول أن يصدر سجل تجاري للتاجر برأس مال مليون ريال وهو يعمل في السوق بأكثر من 10 ملايين ريال وهنا أعود وأقول بأن مشكلتنا تكمن في غياب الرقابة.

* الحصول على السجل التجاري للاستيراد يستغرق أقل من ساعات وهذا يحسب لوزارة التجارة؟
- المشكلة أنك تحصل على السجل دون أن تحصل على معلومات علمية مدعومة من الوزارة حول آلية الاستيراد وغيرها من الأمور الضرورية لتكون أسس الاستيراد قوية ومتينة للمستورد.

* بعض الشركات استغلت الأزمة وادعت أنها تأثرت وقامت بفصل الموظفين , هل تأثر تلك الشركات حقيقي؟
- فصل السعوديين من وظائفهم بسبب الأزمة أمر فاضح ومشكلتنا أننا نكذب ونصدق أنفسنا بدليل أننا نتأثر بأمور لا علاقة لها بالواقع ونتجاهل ما هو أهم ومثالا على ذلك ما جاء على لساني وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد اللذين تحدثا أكثر من مرة حول قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية.
ألم يكن جديرا بنا أن نتأثر بتلك الكلمات وما سبقها من كلمات جاءت على لسان خادم الحرمين الشريفين الذي يؤكد قوة اقتصادنا؟
هل يعقل أن 11 بنكا لا تملك سوى 4 مليارات ريال؟ ونحن كنا نتحدث عن قرابة الـ50 مليار ريال تداول في سوق الأسهم يوميا أما اليوم فلم يعد في السوق سوى 4 مليارات ريالات.