مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاثنين 3/11/2008م

[عثمان الثمالي]

يا هيئة سوق المال .. خدي بالك!
الاقتصادية السعودية الاثنين 3 نوفمبر 2008 7:18 ص




عبد الله باجبير

سبق أن حذرنا قبل عدة أشهر بناء على رأي أحد خبراء التمويل العقاري عند دراسة مجلس الشورى نظام الرهن العقاري من أحد البنود الخاصة بإلزامية التأمين على مخاطر السداد من قبل شركات التمويل العقاري وضرورة إلغاء هذه الفقرة لما فيها من خطورة على صناعة التمويل العقاري حيث إن شركات التمويل العقاري لن تمارس مهمتها الأساسية وهي إدارة المخاطر وتحقيق أرباح نتيجة إدارتها لهذه المخاطر وهو العمل الأساسي لأي بنك ولكن ستقوم فقط بالتأمين لدى شركات التأمين وتمول كل من تقبل به شركات التأمين وفي حالة حدوث عجز عن السداد بشكل كبير ستفلس شركات التأمين وبالتالي لن تتوافر سيولة لدى بنوك التمويل العقاري وتفلس هي الأخرى وستكون هناك أزمة رهن عقاري أخرى ولكن بمشاركة شركات التأمين أيضا نظراً لعدم توافر خبرة لدى شركات التأمين بإدارة مخاطر هذا النوع من التمويل وعدم قيام الجهات التي يفترض وجود هذه الخبرة لديها وهي شركات التمويل العقاري بمهمتها الأساسية وهي إدارة المخاطر.

وقد استجابت اللجنة المالية بمجلس الشورى لهذه النداءات وتم تعديل هذه الفقرة ولله الحمد حيث اتضح حالياً أن هذا النوع من التأمين كان أحد أسباب الأزمة المالية الحالية، التي أسهمت في إفلاس عمالقة "وول ستريت" من بنوك استثمارية وشطب عديد من البنوك العالمية لأصول بمئات المليارات من الدولارات والسبب كان نتيجة وجود هذا التأمين وبالتالي تم اعتبار هذه الأصول خالية من المخاطر في دفاترها بينما الواقع كان غير ذلك وكانت عبارة عن أصول مسممة أدت إلى أزمة مالية عالمية ما زلنا لا نعلم ما هي نهايتها.

وحالياً قام أحد الخبراء العالميين السعوديين في أسواق المال بإيضاح ضرورة تنبه هيئة سوق المال لاستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودي، الذي تم السماح به أخيرا وهو خطوة جيدة نحو تفعيل الاستثمار المؤسساتي وتوفير سيولة إضافية ولكن في ظل الظروف الراهنة وتخبط صناديق الاستثمار العالمية وصناديق التحوط التي تكون أصولها بمئات المليارات من الدولارات فيمكنها الدخول في سوق الأسهم السعودية بأقل من 1 في المائة من أصولها وشراء أسهم بأسعار خيالية كما هو الحال حالياً في أسعار الأسهم السعودية والمضاربة بها خلال فترة قصيرة ومن ثم بيعها ولا يخفى على هيئة سوق المال خطورة ذلك حيث لم تشهد سوق الأسهم عملية شراء أو بيع واحدة سابقاً بمليار ريال وليس مليار دولار، والحل في رأي الخبير الاستثماري في تتبع النموذج الهندي في فرض ضريبة مرتفعة على الأرباح الرأسمالية في حال كان الاستثمار قصير الأجل أو أقل من عام مثلاً أو حسب ما تراه الجهة المنظمة مناسباً للسوق، ونتمنى من هيئة سوق المال سرعة الالتفات لهذه الثغرة المهمة، التي أفرزتها الأوضاع الحالية ومعالجتها بشكل فوري قبل أن تقع الفأس في الرأس وكما قال المثل الشعبي "الضرب في الميت حرام".

واطلبوا المعرفة ولو في "الهند"!!

[عثمان الثمالي]

ماذا لو كانت الأزمة لدينا؟
الاقتصادية السعودية الاثنين 3 نوفمبر 2008 7:21 ص




عبد الوهاب الفايز

الآن الدول الكبرى التي ضربتها الأزمة المالية في حالة من النشاط السياسي للبحث عن الأموال التي تطفئ بها ظمأها المالي الشديد .. والمصدر الأساسي لذلك هو الدول النفطية والصناديق السيادية حول العالم.

الدول والصناديق، لاعتبارات عديدة، ستجد أنها مضطرة للمساعدة وضخ استثمارات جديدة في الأوراق المالية، ولكن دعونا نسأل: ماذا لو كانت الأزمة لدى دول النفط، ولم تولد الصناديق السيادية؟

عندما كانت الأزمة المالية في عام 1997م تضرب دول آسيا ودول النفط كان الموقف الأمريكي الأوروبي بمثابة المتفرج وتم دفع صندوق النقد الدولي للمساعدة، ولكن الصندوق جاء بشروط قاسية أقرب ما تكون إلى العقاب والإخضاع والتدمير للاقتصاد على المدى البعيد، والدول التي رفضت مساعدة البنك هي التي استقامت أوضاعها المالية .. والآن هي الملاذ للمساعدة!

إذا افترضنا أن الأزمة المالية الحالية في الدول النفطية والدول الآسيوية هنا ربما نجد الدول الكبرى تشترط المساعدة مقرونة بالمزيد من المطالبة بتحرير التجارة وفتح الأسواق وفتح الدفاتر وتأخير الإنفاق على المشاريع الحيوية، أي التقشف لتعديل الميزانية، والنتيجة عمليات جراحة مشوهة للاقتصاد والتنمية.

وربما تطور الأمر إلى إملاءات سياسية واجتماعية، وفتح ملفات حقوق الإنسان والأقليات، وغيرها مما تعودت الدول الكبرى أن تفعله عندما تكون هناك حاجة إليها .. أي المزيد من فرض سياسات الهيمنة وتكريس المصالح.

كلنا نتذكر كيف كان الموقف عندما انهارت أسعار النفط في منتصف الثمانينيات، فقد كانت فرصة ذهبية للدول الكبرى للتنعم بأسعار زهيدة، وفرض الشروط التي تريد وتمريرها عبر المؤسسات المالية الكبرى، وعبر البنك الدولي وصندوق النقد، وكلنا نتذكر إلى وقت قريب عندما تجاوزت أسعار النفط المائة دولار، لقد تم شتم دول النفط، وتم تحميلها التضخم العالمي، والآن تقدم أمام الرأي العام العالمي على أنها مصدر الأزمة المالية، مرة بالتلميح ومرات بالتصريح.

المؤكد أن الاقتصاد العالمي داخل مرحلة من الترابط والتكامل، والأزمات التي تنفجر في مكان معين تنتشر تأثيراتها في مختلف البيئات الاقتصادية، وهذا يتطلب حدا أدنى من المسؤولية تجاه هذه الأزمات .. ولكن مسؤولية يتحملها الجميع، ولا تفرض على أحد. ولعل هذه الأزمة تكون فرصة للعالم لكي يكتشف نقاط ضعفه ومراكز قوته، والتعرض للأزمات لم يعد امتيازاً تنفرد به الدول النامية .. الدول الكبرى عليها أن تعترف بأن العالم يستقر بالتعاون والتضحية والممارسة الأخلاقية، ولا تنفع معه سياسات القوة والغطرسة والإملاءات.

[عثمان الثمالي]

بورصة دبي للطاقة تجري محادثات مع شركات نفط حكومية
رويترز 03/11/2008
قال توماس ليفر رئيس عمليات بورصة دبي للطاقة يوم الاثنين ان البورصة تجري محادثات مع مصاف وشركات نفط حكومية بشأن أسعار عقود البورصة في إطار سعيها لزيادة حجم التداول الى مليون برميل يوميا.

وقال ليفر في قمة رويترز عن الاستثمار في الشرق الأوسط ان المحادثات جارية مع أرامكو السعودية وشركة أبوظبي الوطنية للبترول ومؤسسة النفط الكويتية وقطر للبترول ومؤسسات أخرى.

وأضاف "اننا نحاول جاهدين دفع الأمور الى أمام." وأضاف ان انهيار الاسعار منذ يوليو عزز وعيهم بهشاشة السوق.

وتابع "انهم محافظون للغاية لا نعرف مدى السرعة التي سيتحركوا بها لكنهم يدركون انه يتعين عمل شيء."

وقال ليفر ان تحفظهم يعني ان هذه الشركات الحكومية رغم ادراكها للعملية قد لا تتحرك بسرعة.

واضاف "اذا مضت السعودية قدما سيتبعها الآخرون."

وقال ان بورصة دبي للطاقة وهي مشروع مشترك بين عمان ودبي وبورصة نايمكس الامريكية تريد تعزيز عقودها الاساسية وتحويل دبي الى مركز للتسعير مثل سنغافورة ونيويورك.

وتابع "أعتقد شخصيا اننا سنكون اكبر من بورصة خام تكساس الوسيط." وتابع " نريد ان نصل الى حجم بورصة خام تكساس البالغ مليون برميل يوميا."

وطرحت البورصة عقود خام عمان العام الماضي كأول عقد لخام شرق أوسطي ثقيل يحظى بدعم منتجي النفط. وطرحت عقودها لخام برنت الاوروبي.

[عثمان الثمالي]

تصريح صحفي من محافظ بنك الكويت المركزي
بورصة الكويت 03/11/2008
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه قد ورد اليه الان من بنك الكويت ‏ المركزي التصريح التالي :‏ اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما جاء ‏ في تصريحة السابق بتاريخ 27-10-2008 حول عدم وجود اي خسائر ‏ ناتجة عن التعامل في عقود المشتقات المالية من قبل اي من البنوك الاخرى ‏ بخلاف ما تم نشرة حول بنك الخليج .‏

وتأكيدا للتصريح المشار اليه ، فقد صرح محافظ البنك المركزي انه بناء على البيانات التي تلقاها البنك المركزي مباشرة من رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية فان غالبية البنوك ليس لديها اي تعاملات في المشتقات المالية وان البنوك التي لديها تعامل في هذه المشتقات لا تواجه مخاطر في هذا ‏ النشاط نظرا لوجود ضمانات كافية لدى هذه البنوك لتغطية اي خسائر محتملة لمثل هذه التعاملات ‏

[عثمان الثمالي]

هل السوق واقعي ولماذا تتراجع أسعار الأسهم ومؤشرات الأسواق الخليجية اكثر من العالمية
علي العنزي 01/11/2008
بغض النظر عن قوة التراجع او حجم الخسارة فاليوم الجميع تقريبا خاسر في سوق الكويت للاوراق المالية سواء من يتداولون بالآجل وهم من فقدوا كامل استثمارهم او من يتداولون بالسوق الرسمي وها هم يخسرون يوميا وعزائهم ان خسائرهم دفترية غير محققة لكن متى يستعيدون هذه الخسائر لا احد يستطيع التنبؤ على وجه الدقة.

غير ان الكثير يوجه الاسئلة هذه الايام عن اسباب التراجع الكبير وبشكل اكبر عما يحدث في الاسواق العالمية والتى هى سبب مباشر لتردي النفسيات خلال هذه الايام ومنذ بدأ الازمة المالية وسقوط البنوك الامريكية؟

وفي تقديري ان السبب يرجع بشكل رئيس الى ان نسبة كبيرة من شركاتنا المدرجة مرتبطة باداء السوق أي شركات ورقية" ولا اقصد هنا انها وهمية بل معظم استثماراتها واصولها اوراق مالية أي اسهم فقط دون اى اصول صناعية او عقارية مؤثرة" ولا اتحدث هنا عن شركات الاستثمار او الشركات القابضة والتى هى من صلب عملها الاستثمار بالاوراق المالية، ولكن كثير من شركات الصناعة والعقار والخدمات تعتمد بتحقيق ارباحها على استثمارات في اسهم شركات اخرى ترتبط بها من خلال تملك نسب فيها واى كان حجم هذه النسب سواء كان اكثر من 20% وبالتالى هى تنتظر ارباحها او اقل وبالتالى اى تغير سعرى على اسهم هذه الاستثمارات يشكل تغير في بياناتها سلبا او ايجابا.

رغم ان بعض الشركات تعتمد النشاط التشغيلي ولكن ما حققته من ارباح خلال السنوات الماضية استثمر في شراء اوراق مالية لشركات اخري، ولم تعمد الى تطوير اداءها التشغيلي او التوسع الحقيقي عبر عمليات حقيقية تشغيلية، انما راحت تشترى اسهم بنوك او شركات صناعية سواء محلية او اقليمية وتقتصر العناء في الدخول الى السوق الاساسية لعملها، وتذهب للتجارة بسوق ثانوى الا وهو سوق الاسهم، وهي بذلك ذهبت الى الاسهل ولم تحسب والاسرع ربحية ولكن لم تفعل ادارة المخاطر لديها، وبالتالى رغم ما تعلنه من ارباح خلال الربع الثالث تتراجع اسعارها السوقية بسبب تقديرات واضحة بخسائر قادمة ان لم تكن بنهاية العالم سوف تطل عليها في العام القادم.

اما بخصوص من يتساءل عن قوة تراجع مؤشراتنا الخليجية قياسا على تراجعات الاسواق الكبرى والتى هي في قلب المشكلة؟ فان الاجابة تكمن بان الاسواق العالمية اسواق ناضجة من عدة جوانب، اولها ان مؤشراتها تقيس الاداء بشكل افضل من مؤشراتنا التى تحركها صفقة او اثنتان بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، ثانيا معظم المؤشرات تقيس اداء مجموعة من الشركات الكبرى فقط والاكبر قيمة وزنية في السوق وبالتالى احتمالات تذبذبها وتقلبها اقل مما هي عليه فى شركاتنا، ثالثا تتحرك اسهم الشركات وفق تحليل المناخ الاقتصادى المستقبلى اعتمادا على تحليل الاقتصاد الكلى وظروف اسواقها، والذى يعكس تصوراتها المستقبلية اداء مؤشرات الاسواق المالية بشكل جيد وكمثال على ذلك تراجع سهم شركة التصوير العملاقة كانون امس في بورصة طوكيو جاء اثر تحليل مستقبل مبيعات الشركة في اسواق اوروبا والولايات المتحدة والتى بينت مؤشراتها انخفاض قوة الاستهلاك خلال الشهر الماضى، مما اعطى مؤشرا بامكانية تراجع ارباحها بمقدار مليارى دولار خلال الفترة القادمة جراء هذا التغير الاقتصادي، وبالتالى تراجع سهمها بشكل حاد امس طبقا للتقديرات المستقبلية، ايضا ارتفاع الين الياباني مما يرجح تراجع الصادرات بشكل عام.

وهنا عاملان اقتصاديان مؤثران فقط في هذا المثال، رغم ان هناك كثير من المتغيرات الاقتصادية والتى تؤثر بشكل مباشر على اداء الشركات وبالتالى على اسعار اسهمها بشكل مباشر منها اسعار الفائدة، معدل التضخم، اسعار صرف العملات، الانفاق الاستهلاكي، والموارد الاقتصادية الداخلة في الصناعة، ايضا هناك عوامل اجتماعية مؤثرة منها العامل السكاني، نمط الحياة، القيم الاجتماعية والدينية ايضا هناك عوامل تكنولوجية وسياسية وقانونية وبيئة تنافسية، بالاضافة الى دورة الحياة والتى تنتهى بمرحلة الهبوط، وتعتمد قياس اقتصاديات الشركات على نوع النشاط وحجم الشركة وقوة ادارتها.

من اين يبدأ ارتباط السوق الكويتي باقتصاد العالم؟

لاشك ان العامل المباشر في ربط اقتصادنا بشكل عام باقتصاد العالم هو سعر النفط والذى يحدده حجم الطلب عليه والذى يتحدد بمدى النمو الاقتصادى في دول العالم المستهلكه له عبر ويمكن تحدده عبر قياس مستوى مصانع هذه الدول والتى ياتي النفط كاول المواد الاولية الداخلة في الانتاج ثم النقل. وبالتالى يؤثر مستوى الطلب على سعره بشكل كبير، وبالتالى ياتى التاثير على اقتصادياتنا على المدى الطويل، ولكن الاسواق اكثر حساسية من التغيرات الاقتصادية المستقبلية وبالتالى تتأثر بشكل اسرع وقبل تاثر الاقتصاد والنمو الاقتصادى، وبدأ الدورة الاقتصادية بالنزول. وخير مثال على ذلك ما حدث العام الماضى ونصف الاول في هذا العام فمع ارتفاع النفط الى مستويات قياسية وصل ذروتها شهر يوليو الماضى كذلك السوق سار معه بمنطقيه خالصة حيث ارتفاع سعر النفط تدريجيا من بداية عام 2007 حتى وصوله القمة وكذلك سار المؤشر السعرى للسوق، وجاء التراجع منذ ذلك التاريخ بشكل متزامن تقريبا، وما يستنتج من هذه المقارنة ان اتجاه السوق على المدى الطويل مرهون باسعار النفط والتى يحددها مدى قوة الطلب العالمى على هذه السلعة الحيوية على مستوى طويل المدى، بالرغم من المضاربات التى تؤثر بالسعر ولكن لا تستطيع ان تشكل الاسعار على المدى الطويل.

اذن تراجعت مؤشرات اسواقنا الخليجية بنسب كبيرة خلال شهر اكتوبر بداية من 28% على سوق دبى ثم مسقط والمملكة العربية السعودية وقطرمرورا بالكويت وابوظبى ثم مؤشر المنامة محدود النشاط وبسلع قليلة العدد قياسا على اسواق الخليج.

اما الاسواق العالمية فقد تراجعت مؤشرات بنسب تتناسب مع نضوجها واعمارها وسجلت مؤشرات اسيا تراجعا بنسبة 22.5% و23.8% على مؤشرى هانج سانغ سنغافورة ونيكي الياباني، بينما تراجعت المؤشرات الامريكية بنسبة تراوحت بين 14.1%و16.8%و17.7% فقط، وكانت مؤشرات اوروبا اقل تأثرا حيث تراجعت بنسب 10.7% على مؤشر فوتسي البريطاني و13.5% على مؤشر كاك الفرنسي ونسبة 14.5% على مؤشر داكس الامانى.

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الآسيوية و الأمريكية و الأوروبية خلال الشهر الحالي

مؤشر السوق
هـانـج سـنـج
نيكـي 225
داو جــونــز
نــاز داك
إس إند بي 500
داكــس
كــاك 40
فـوتـسـي

الماضي
18,016.21
11,259.86
10,850.66
2,091.88
1,164.74
5,831.02
4,032.10
4,902.50

الحالي
13,968.70
8,576.98
9,325.01
1,720.95
968.75
4,987.97
3,487.07
4,377.34

الفرق
-4,048
-2,683
-1,526
-371
-196
-843
-545
-525

التغير ( % )
-22.5%
-23.8%
-14.1%
-17.7%
-16.8%
-14.5%
-13.5%
-10.7%




مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خلال الشهر الحالي

مؤشر السوق
الكـويـت (الـوزنـي )
السـعوديـة
الــدوحــة
مـسـقـط
المـنـامـة
أبـو ظـبـي
دبـــي

الماضي
648.22
7,458.50
9,314.53
8,493.56
2,462.72
3,956.29
4,127.62

الحالي
520.29
5,537.82
6,928.00
6,209.96
2,220.17
3,326.10
2,942.03

الفرق
-128
-1,921
-2,387
-2,284
-243
-630
-1,186

التغير ( % )
-19.7%
-25.8%
-25.6%
-26.9%
-9.8%
-15.9%
-28.7%

[عثمان الثمالي]

داوجونز: تمديد فترة إحتجاز زاك شاهين، الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة ديار للتطوير العقاري، للمرة السابعة وتوقعات بمحاكمته بنهاية نوفمبر
أرقام 03/11/2008
مدد الإدعاء العام في شرطة دبي من جديد فترة إحتجاز زاك شاهين، الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة ديار للتطوير العقاري، إلى 30 يوما أخرى، وذلك لمواصلة تحقيقات الفساد المالي في الشركة بحسب مانقلته نشرة داوجونز عن مصدر مطلع دون ذكر إسمه.

وقال ذات المصدر أنّه ستتم محاكمة شاهين قريباً جدا، وسيكون ذلك في نهاية نوفمبر على الأرجح.

وبهذا فقد تم تمديد فترة إحتجاز شاهين للمرة السابعة على التوالي منذ أن تم القبض عليه في مارس الماضي.

[عثمان الثمالي]

أزمة القروض العالمية تترك آثارا سلبية على مشروعات "دبي لاند" ومقاولون يبدون مخاوفهم من المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروعات
أرقام 03/11/2008
أوردت نشرة "ميد" أن المشروعات الواقعة ضمن مشروعات "دبي لاند" بدأت تتأثر سلبيا من آثار أزمة الائتمان العالمية التي ضربت الأسواق مؤخرا مما أدى إلى تأخير البدء في تنفيذ مشروع أكبر فندق في العالم "آسيا آسيا" لمدة عام وأثار مخاوف حول رغبة شركات المقاولات عن مشروعات مماثلة أخرى.

وتقول النشرة وفقا لمصادر لها إن الأزمة المالية الحالية أجبرت شركة "بوادي" العقارية صاحبة المشروع إلى تعليق العمل في مشروع "آسيا آسيا" لمدة عام بعد أن هيأت نفسها في اختيار المقاول للقيام بالأعمال الإنشائية في المشروع.

وكان من المقرر افتتاح الفندق بسعة 6500 غرفة في عام 2010 وهو أحد مشروعات شركة "بوادي" التي تتولى تطوير مشروعات تصل تكلفتها إلى 200 بليون درهم (54 بليون دولار) إلا أنه لم يتوفر أي تعليق من قبل ممثلي شركة البوادي حول موضوع تأجيل المشروع الذي يشكل أحد أبرز المعالم الآسيوية إلى جانب "برج دبي" ومبنى المصرف الصيني بهونج كونج وبرج التلفزيون بشنغهاي ومبنى "تايبي 101" بتايوان.

المعلوم أن شركة "ميس إنترناشنال" (Mace International) البريطانية هي مدير مشروع الفندق بينما تعمل شركة "بيلي كلارك بيلي" (Pelli Clarke Pelli) الأمريكية كمهندس معماري في المشروع.

في غضون ذلك أعرب مقاولون عن مخاوفهم حول العروض المتعلقة بمشروع آخر ضمن "دبي لاند" وهو مشروع متنزه "يونفيرسال أستوديو" بتكلفته البالغة 4.6 بليون درهم حيث أشاروا إلى أن صاحب المشروع، شركة "تطوير" (التابعة لدبي القابضة) قد تسعى إلى تخفيض مستوى المبالغ الموجهة لتنفيذ المشروع مما يشكل مخاطر على شركات المقاولات وهو المشروع الذي كان مقررا استكماله عام 2010 أيضا.

وحسب نشرة "ميد" تم تصميم العقود الخاصة بالمشروع على أن يتحمل المقاولون تمويل أعمال البناء والتصميم على أن يتم تأجير المباني لشركة "تطوير" بعد استكمال بنائها، وهي خطوة تهدف، حسب هذه المصادر، إلى أن يقوم صاحب المشروع بتنفيذ المشروع بأقل قدر ممكن من الالتزامات المالية وإقلال حجم القروض التي يحتاج إليها صاحب المشروع في وقت تبدو فيه البنوك غير راغبة في تمويل المشروعات العقارية.

ويقول أحد المقاولين إن هذه الخطوة قد تكون ذكية من الناحية النظرية إلا أنه أبدى شكوكا حول مدى قبول المقاولين بهذا النهج بينما أشار مقاول بريطاني إلى أن هذه الخطوة كانت متبعة في بريطانيا قبل 10 سنوات حيث كانت الحكومة البريطانية سعت إلى تحميل شركات القطاع الخاص في تمويل المشروعات الحكومية مبديا أيضا شكوكه حول قبول المقاولين بذلك في ظل الظروف المالية الراهنة.

[عثمان الثمالي]

مسقط: عمليات جني أرباح محدودة تطال المؤشر(-0.74%)

أرقام - خاص 03/11/2008
طالت مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال جلسة الاثنين - ثاني أيام التداول - عمليات جني أرباح محدودة وذلك عقب المكاسب الكبيرة التي حققها في الجلسة الماضية ، ليتراجع بحوالي 48 نقطة(-0.74%) إلى مستوى 6,565 نقطة وسط انخفاض في قيم التداولات إلى 6.1 مليون ريال عماني.

قطاعيا كان الأداء متباينا ، وجاء "قطاع الصناعة" في المقدمة خاسرا (-1.14%) ، يليه "قطاع الخدمات والتأمين" متراجعا بـ(-0.89%) ، وكان "قطاع البنوك والاستثمار" الوحيد الذي حقق مكاسبا وإن جاءت طفيفة بواقع (+0.05%).


وتصدر سهم "حديد الجزيرة" الأسهم الخاسرة بنسبة(-6.8%) ، يليه سهم "جلفار للهندسة" بـ (-4.6%) وفي ذات الوقت تصدر الأسهم الأكثر نشاطا لليوم الثاني على التوالي بمجموع 2.7 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال ، بينما جاء معظم الضغط على المؤشر من قبل سهمي "عمانتيل" و " البنك الوطني" ، فسجل الاول انخفاضا بمعدل(-2.2%) مع ملاحظة أن الشركة أعلنت أمس عن ارباح قدرها 106.9 مليون ريال عماني وبنسبة نمو موجبة بحوالي 30% ، أما الثاني فتراجع بـ (-2.4%) ، كما انخفض سهم "ريسوت للأسمنت بواقع(-1.4%).

وفي المقابل خفف قطاع البنوك والاستثمار من هذا التراجع نتيجة ارتفاع سهم "بنك مسقط" بنسبة(+1.8%) ، وصعود سهم "بنك عمان الدولي" بـ (+2.7%) ، إلى ذلك تصدر سهم "عمان للاستثمارات" الأسهم الرابحة مسجلا مكاسبا نسبتها(+9.9%).

[عثمان الثمالي]

سوق الدوحة: المؤشر يتراجع بمقدار 1 % ويغلق عند 7222 نقطة .. مع تراجع قيم التداولات

أرقام - خاص 03/11/2008

عاد المؤشر العام لسوق الدوحة المالي، للتراجع بعد ارتفاع دام ثلاث جلسات متتالية، ليغلق متراجعا بنحو 1 % عند 7222 نقطة، فاقدا ما يقارب 70 نقطة من أصل 800 نقطة كان حققها خلال الثلاث جلسات الماضية، مع تراجع ملحوظ في قيم التداولات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 473 مليون ريال.

واستهل المؤشر جلسة اليوم على تراجع حتى جرس الإغلاق، مع تراجع شبه جماعي للشركات المدرجة، تصدرها سهم العامة للتأمين عند 88 ريال ( - 6 % )، تلاه مصرف الريان بتداول أكثر من 12 مليون سهم عند 11.8 ريال ( - 5 % ).

كما تراجع مصرف قطر الإسلامي إلى 93.5 ريال ( - 3 % )، يشار إلى أن شركة الخدمات المالية " هيرمس " أصدرت تقريرا توصي به بتجميع أسهم البنك على المديين القريب والبعيد، وأبقت على تقديرها السابق للسعر عند 129.5 ريال.

وفي نفس الإطار أصدرت " هيرمس " تقريرا تشير فيه إلى إضافة سهم كهرماء إلى قائمتها المفضلة، مع توقعات بنمو أرباح الشركة خلال السنوات الأربع القادمة، ليغلق السهم خلال جلسة اليوم عند 88.4 ريال ( + 1.8 % ).

وأنهت الشركات الكبرى الأخرى، تداولاتها على تراجعات متفاوتة، حيث أغلق صناعات قطر عند 112.5 ريال ( 1 % )، والوطني عند 154.3 ريال ( - 0.6 % )، وناقلات عند 24 ريال ( - 4 % )

[عثمان الثمالي]

أتدعون هذه أزمة؟ انتظروا.. فالقادم أعظم!
وكالات 02/11/2008
يحاول الأمريكيون في الوقت الحالي النجاة بأنفسهم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بهم من كل جانب، وهم يخشون أن اقتصادهم بدأ يدخل في مرحلة كساد فعلي، غير أنهم غير مدركين إلى حقيقة أن الكارثة الاقتصادية الأكبر قادمة!

والكارثة الاقتصادية الأكبر المحتملة ستأتي بعد أن يعتقد الأمريكيون أنهم اجتازوا عنق الزجاجة في الأزمة الاقتصادية الحالية وفق ما يشير محللون اقتصاديون.

فمع دخول القرن الحادي والعشرين، بلغ حجم الدين الأمريكي 5.7 ترليون دولار، ومع اقتراب نهاية "عهد الرئيس جورج بوش"، أي بعد مرور ثماني سنوات فقط على بداية القرن، يمكن القول إن حجم الدين تضاعف تقريباً، ويعود ذلك لأسباب تتعلق بالحروب التي تشنها الولايات المتحدة والاقتطاعات الضريبية وزيادة الإنفاق، التي أضيفت إليها أعباء خطة الإنقاذ المالي الحكومية.

ويصف أحد المحللين الاقتصاديين العام 2008 بأنه "سيء للغاية"، وأسبابه في ذلك هي أن العجز في الموازنة الاتحادية في العام المالي الحالي بلغ 455 مليار دولار، بعد أن كان في العام الماضي 162 ملياراً فقط.

والرقم المذكور لا يشمل التكلفة الناجمة عن قانون "الاستقرار الاقتصادي الطارئ" لعام 2008، والذي تقدر تكاليفه بمئات مليارات الدولارات، والتي سيعود بعضها في نهاية المطاف إلى الخزينة الأمريكية، حيث ستستخدم الأموال الداخلة في خطة الإنقاذ المالي لتملك أسهم وعقارات ورهونات وغيرها.

ومع ذلك فكل هذه الحسابات لا تساوي شيئاً مقارنة بالكارثة المالية المحدقة التي ستطيح بالولايات المتحدة الأمريكية.

والكارثة تلك ليست مجرد أمر مستقبلي غامض، فقد بدأت تباشيرها تلوح في الأفق في وقت سابق من العام الحالي، عندما أصبحت المعلمة كاثلين كاسي كيرشلينغ أول أمريكية من جيل الطفرة الاقتصادية تتقاعد من وظيفتها لتبدأ الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

وسيعقب كيرشلينغ 78 مليون أمريكي خلال الأعوام السبعة عشر المقبلة.

والمخصصات المستحقة من الضمان الاجتماعي وكذلك الرعاية الصحية تبدو مخيفة، ذلك أن تكلفة البرامج الحالية لهما، يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة، وما من حل، مهما كان يبدو قادراً على إنقاذها من هذا المصير حتى الآن.

لقد اقترح البعض اتخاذ إجراءات أقل ثورية للمساعدة في تجاوزها، ومنها، التوفير في الموازنة الذي قد يتراكم جراء إلغاء خطة بوش للخفض الضريبي، وإنهاء حرب العراق أو توسيع الاقتصاد بعد انتهاء مفعول الأزمة الحالية.

بل وحتى إذا نجح الاقتصاد في تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة سنوياً، كما حدث في تسعينيات القرن العشرين، إلى جانب الحصول على التوفير في الموازنة الذي أشرنا إليه سابقاً، فإنها لن تتمكن من مواجهة المشكلة المالية الاتحادية المنتظرة.

ويشير بعض الخبراء إلى أن الحل الوحيد يكمن في البدء باللجوء إلى "خيارات قاسية" منذ هذه الأيام لتغيير مجرى الأحداث المستقبلية القاتمة، وإلى أن التأخير سيفاقم من الأزمة.

ويعتقد الخبراء أن الظروف المالية المتدهورة للحكومة الاتحادية في مواجهة تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة واستحقاقات التقاعد لجيل الطفرة الاقتصادية يمكن وصفها بأنها "أزمة قروض خارقة"، ستجعل من الأزمة الحالية مجرد "قزم" عند المقارنة بينهما.

ووفقاً لمكتب المحاسبة والمساءلة الاتحادي، تقدر الالتزامات الحكومية غير الممولة للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وحدهما بنحو 41 ترليون دولار، أي ما يعادل 325 ألف دولار لكل أسرة، وهو مقدار العجز الحالي بين التكاليف المتزايدة لرواتب الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي ينبغي دفعها لتلك الأسر خلال السنوات الخمس والسبعين المقبلة.

أما لماذا وصفت بأنها "أزمة قروض خارقة"، فرغم "هولها" فهناك العديد من الأمور المتشابهة مع أزمة القروض الحالية.

أولاً، البرامج الحكومية الفيدرالية تنفذ دون دراسة متأنية خاصة بشأن من سيتحمل العبء النهائي لهذه التكاليف.

ثانياً، إن انعدام الشفافية حول أزمة القروض أدت إلى العديد من المفاجآت الكبيرة والخسائر الهائلة للمستثمرين، و"صندوق الائتمان" الحكومي لا يوفر ضمانة وإنما دين حكومي أكبر.

ثالثاً، وبالطريقة نفسها، سيفشل المديرون في مؤسسات القطاع الخاص في منع أزمة القروض المقبلة كما فشلوا في منع الأزمة الحالية، ذلك أن الكونغرس والإدارة الأمريكية أداروا وجوههم عن التكاليف المتعلقة ببرامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والخفض الضريبي.

ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن محور تلك الأزمات هو الإخفاق الجماعي للقيادات على التصرف في مواجهة التحديات المعروفة.

وخلال الأزمات الاقتصادية السابقة والحروب، ظلت الحكومة تستدين لأن بقاء الدولة بات مهدداً، وما تغير هو أن تراكم الديون أصبح عملاً اعتيادياً، حتى في أوقات الرخاء الاقتصادي.

واليوم، تتجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو مستويات دين غير مسبوقة وتتجاوز كل الأرقام القياسية المسجلة سابقاً، بل ومن المتوقع أن يرى الأمريكيون ديونها عام 2040 وقد تضاعفت بشكل يفوق ما سجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمة المقبلة لن تكون رقمية وديموغرافية فحسب، بل وذات مبادئ أخلاقية أيضاً، مثل الوعود السابقة عندما بدت ممكنة التحقيق.

ويقول المحلل الاقتصادي الأمريكي ديفيد والكر إن الحل يكمن في تعيين خبراء وذوي مواهب ومهارات لوضع حلول للأزمة المقبلة، وهو ما تزخر به الولايات المتحدة.

ويطالب أيضاً بإيجاد قيادة في واشنطن وليس إدارة متقاعسة.