الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين12 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق10/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

خبراء يحذرون من تفاقم الأزمة ويطالبون بزيادة العرض وحجم القروض
20% زيادة سنوية في تكلفة البناء وأسعار المقاولات تبدد آمال الفقراء
السوق العقارية أصبحت أكثر عالمية وتحكمها المتغيرات الدولية ولا سيطرة للسوق المحلية

الدمام: منى الشهري

الحصول على مسكن مناسب حلم كل مواطن سعودي، لكنه تحول إلى "هاجس" بسبب ارتفاع الأسعار. إحصائيات وزارة التخطيط تؤكد أن نحو 60% من المواطنين لا يملكون مساكن.
نسبة كبيرة من المجتمع تضررت من ارتفاع أسعار "الإيجار" بعد أن أصبحت في تزايد مستمر. المؤسف أن البعض تُوُفّي قبل تحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص.
الخبراء يحذرون من أن المشكلة مرشحة للتفاقم، الأمر الذي يتطلب الإسراع بالتنسيق بين الجهات المسؤولة لحل أزمة المساكن، ورفع حجم قروض صندوق التنمية العقاري خاصة أن ميزانية العام الحالي 2008 خصصت 25 مليار ريال (6.6 مليارات دولار) لدعم الصندوق.
ويطالبون بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان، وتسهيل الحصول على القروض، وتشجيع البنوك على دعم برامج الإسكان الجادة، وفق تمويل محدود الفائدة.
الخبراء طالبوا أيضا بعمل مؤسسي لبحث تطوير أساليب البناء باستخدام مواد بناء أقل تكلفة. وأكدوا ضرورة مشاركة أمانات المناطق في تطوير وطرح مخططات المنح الحكومية لزيادة معروض الأراضي.
وشددوا على أن عدم توفر القنوات والأدوات التي تساعد المواطن على تملك المنزل.. أبرز المشكلات وراء تفاقم أزمة الإسكان.
وحذروا من أن السوق العقارية أصبحت أكثر عالمية، وتحكمها المتغيرات الدولية، ولا سيطرة عليها للسوق المحلية.
وفي التحقيق التالي نتعرف على أبعاد أخرى للمشكلة، والحلول والمعالجات التي يطرحها خبراء الاقتصاد والتخطيط العمراني.

بداية.. يؤكد خالد القحطاني رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف الصناعية أن متوسط الزيادة السنوية المعتادة في أسعار العقار في المملكة تتراوح بين 15% و20% سنويا للأراضي الخام والمطورة الجاهزة للبيع.
ويشير إلى أنه بسبب الطلب الإضافي المتوقع نتيجة قرب إقرار قوانين الرهن والتمويل العقاري، ودخول شركات الإسكان الجديدة في مجال تطوير وبيع المساكن، والطفرة الاقتصادية الحالية بالسعودية فإن نسب الزيادة ارتفعت أخيرا في جميع أنحاء المملكة.
يضيف أن أقل سقف لأسعار المساكن في المملكة حالياً يتراوح بين 400 ألف ريال و550 ألف ريال للشقق، وبين مليون إلى مليون ومئتي ألف ريال للوحدات السكنية الدوبلكس.
ويلفت إلى أنه بسبب الارتفاعات في تكلفة البناء سواء أسعار مواد البناء، أو تكلفة المقاولين فإن نسب الارتفاعات لن تقل عن 20% سنويا، مؤكداً أن هذه ظاهرة غير صحية.
ويطالب بعمل مؤسسي وصادق من قبل الجهات المسؤولة لبحث تطوير أساليب البناء، أو استخدام مواد بناء أقل تكلفة للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أهمية دور هيئة الإسكان التي أنشئت أخيرا في قيادة مثل هذا التوجه.
ثقافة الادخار
ويؤكد القحطاني أن غياب الشراء بالرهن العقاري وراء تأخر امتلاك ذوي الدخل المحدود المنازل، مشيرا إلى أن السعوديين من أقل الشعوب تملكا للمنازل، مقارنة بدول الخليج المجاورة والاقتصاديات المشابهة.
ويلفت إلى أن هذا التحدي يمثل فرصة حقيقية لتطوير أكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية خلال السنوات العشرين القادمة، بما في ذلك تنويع مصادر القيمة المضافة لاقتصادنا، وتطوير الطلب على صناعة المقاولات ومواد البناء، وإدخال ثقافة الادخار بدلا من الاستهلاك في نمط المعيشة اليومية، وتوفير فرص وظيفية لآلاف الشباب في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المساندة.
ويشدد على أن أحد الحلول الناجعة والسريعة هو مشاركة أمانات المناطق المختلفة في تطوير وطرح مخططات المنح الحكومية، حتى يزداد معروض الأراضي، بالإضافة إلى تطوير خدمات صندوق التنمية العقاري بحيث يقدم الضمانات المالية للمقترضين من شركات تمويل العقارات المنتظرة، وبالتالي يتم تخفيض حجم الفائدة لانخفاض مخاطر الاقتراض، وبهذه الطريقة يستطيع الصندوق خدمة شريحة أكبر من المواطنين في ظل محدودية مواردهم المالية.
ارتفاع أسعار الحديد
أما الدكتور أمير محمد العلوان استشاري التخطيط العمراني عضو هيئة التدريس في معهد الإدارة العامة بالرياض فيرى أن أسعار الحديد مازالت مرتفعة نسبيا، رغم إعلان "سابك" عن تخفيض سعره الذي ينبغي ألا يتجاوز 2000 ريال للطن في ظل التضخمات الموجودة حاليا.
ويوضح أنه في ظل وجود أزمة في سوق المال الأمريكية وسوق العقار السعودي فإنه يلوح في الأفق انخفاض في سوق العقار خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي، كما حدث الارتفاع تدريجيا.
ويؤكد أن انخفاض متوسط دخل المواطن ليس المشكلة الرئيسية لعدم امتلاك منزل، وإن كان يمثل عنصرا مهما. ويرى أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توفر القنوات والأدوات والوسائل الحكومية أو الخاصة التي تساعد المواطن على تملك المنزل.
ويضرب المثل على ذلك بتجربة شركة أرامكو وسابك في مساعدة موظفيها في تملك الأرض والمنازل الخاصة بهم، حتى إن الموظف الذي يقل دخله عن سبعة آلاف ريال يستطيع أن يتملك منزلا يتناسب مع دخله.
ويضيف أن دراسة علمية حديثة أبرزت أن أكثر من 45 % من الموظفين الحكوميين المتقاعدين لا يملكون منازل خاصة بهم، وهذا يدل على أن شريحة كبيرة من المواطنين يصلون إلى سنّ التقاعد، وهم لا يملكون منازل.
ويشير إلى أن زيادة عدد السكان تساعد في تفاقم تلك المشكلة، ما لم يتم التعامل معها بشكل جذري وعاجل، مؤكدا أن اتجاهات شرائح كبيرة من المجتمع السعودي تغيّرت تجاه حجم منزل المستقبل، فبدلاً من التفكير في امتلاك فلل كبيرة فارهة أصبحت هناك زيادة طلب على تملك الشقق السكنية والدوبلكسات والمنازل ذات المساحات الصغيرة والاقتصادية والميسرة.
حقائق ميدانية
العلوان يؤكد أن دراسة أجراها على عينة عشوائية من المواطنين السعوديين أوضحت أن 34% ممن شملتهم الدراسة يسكنون في شقق سكنية، و14% يسكنون دورا في فيلا و5% في دوبلكس، في حين أن من يقطنون في فيلا سكنية 24 %.
الدراسة توضح أن أكثر من 61% ممن شملتهم الدراسة لا يملكون منازل خاصة بهم، وأكثر من 71 % منهم لا يملكون أرضا للبناء عليها، وأكثر من 91% يفكرون في تملك منزل لكنهم لا يملكون الوسيلة لتحقيق ذلك.
كما توضح أن أكثر من 94 % ممن شملتهم الدراسة يعتقدون أن عدم تملك الأرض يعتبر العقبة الرئيسية أمام تملك المنزل. وأن 80% منهم لم يستفيدوا من البرامج والمشاريع الحكومية المعنية بتوفير الإسكان مثل صندوق التنمية العقارية، لعدم ملكية الأرض للبناء عليها، إضافة إلى مدة الانتظار الطويلة، ومبلغ القرض الذي لا يتماشى مع متطلبات واحتياجات الأسرة السعودية في الوقت الراهن.
فوائد مناسبة
ويلفت العلوان إلى أن نتائج البحث تضمنت توقعات بأن يكون الطلب أكبر على المساكن الاقتصادية كالشقق السكنية والفلل الصغيرة الاقتصادية والأراضي مستقبلا.
ويقول: إنه نظرا لمحدودية الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين، وارتفاع أسعار مواد البناء والمساكن هناك شريحة كبيرة تمثل 61 % لا تملك منزلا خاصا بها، الأمر الذي يزيد الطلب على العقار والمساكن، موضحاً أنه من المتوقع أن يكون هناك طلب كبير في المستقبل على برامج التمويل العقاري المختلفة الطويلة الأجل والميسرة، بفوائد مناسبة بسبب محدودية إمكانية الصندوق.
ويدعو العلوان إلى الاستفادة من التجارب المحلية (شركة أرامكو، سابك) والدولية المتقدمة والمجاورة، كالكويت والإمارات في هذا القطاع، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فيه وزيادة التمويل له.
ويؤكد أهمية تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية، والبشرية العاملة في هذا القطاع، وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان، وتوفير وسائل تمويل متعددة غير المتوفرة حاليا مثل مشاركة البنوك الخاصة وشركات التمويل العقاري.
ويشدد على ضرورة الانتهاء بأسرع وقت ممكن من استراتيجية الإسكان، ووضعها موضع التنفيذ، ومتابعتها، وتحديثها بشكل دوري، لكي تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والسكانية.
طراز واحد
الدكتور عبدالله المغلوث المستثمر والباحث في الشأن العقاري يجزم بأنه من الصعب إصدار لائحة بمعايير ومقاييس خاصة لأسعار الأراضي لأن ذلك من شأنه أن يحدّ من التجارة الحرّة.
ويقول: لا يمكن تقييد أسعار الأراضي والمساكن وفق مقاييس كما في الدول الأوروبية، لأن المنازل السعودية لا تخضع لمعيار معين في بنائها من حيث المساحة حتى الآن.
ويطالب بضرورة إيجاد أنظمة تحافظ على أشكال الوحدات السكنية بحيث يكون للمباني طراز واحد. ويكشف أن الوسطاء العقاريين يساهمون في رفع أسعار المساكن والأراضي بنسبة 30% من خلال صفقات البيع الوهمية التي ينفذونها تحت شعارات ارتفاع الأسعار والتدليس على المواطن.
ويرى أن فكرة بناء المساكن الذكية ستتيح فرصة الحصول على مساكن ذات مواصفات عالية الجودة بتكلفة أقل، ويوضّح أن أسعار هذه المساكن لا تتجاوز 350 ألف ريال بدون قيمة الأرض.
طفرة في البناء
ويقول المغلوث: إن هذه المساكن ستحدث طفرة في أسلوب بناء المنازل في المملكة، مشيراً إلى أن مساحتها ليست كبيرة كما هو الحاصل في المنازل التي يبنيها السعوديون حالياً حيث قد يصل إلى حد المبالغة.
ويضيف أن فكرة هذه المباني ستطبّق في المملكة بعد 3 أشهر في كل من الرياض وجدة والدمام.
ويشير إلى أن فكرة "المباني الخضراء" التي تطبق في الدول المتقدمة تعتمد على تغيير سعة البناء من الضخامة إلى السعة الاقتصادية التي تعتمد على مصادر الطاقة في تشغيلها، وتساهم في توفير مصاريف الكهرباء وغيرها، حيث يمكن لملايين البشر إنتاج طاقتهم البديلة الخاصة بهم، وتبادلها مع بعضهم البعض.
ويوضح أن الفكرة تعتمد على تشييد مبانٍ قادرة على تجميع وتوليد خلايا طاقتها من مصادر الطاقة البديلة المتجددة المحيطة، مثل الشمس والرياح والمخلفات ونفايات الأشجار والغابات، ومن أمواج المحيطات ومد البحر، فضلاً عن المستودعات المائية والجيوحرارية.
وعندها سيكون في وسع هذه المباني المستقبلية توفير خلايا الطاقة الخاصة بها، إضافة إلى قدرتها على تبادل ما يفيض عن حاجتها من هذه الخلايا".


ظاهرة عالمية

أما الدكتور عبدالله الفايز مستشار التخطيط العمراني والمعماري فيجزم بأن الغلاء في العقار ليس حالة خاصة بالمجتمع السعودي، بل ظاهرة عالمية بسبب الطلب الكبير الذي سببته الصين والهند وكذلك الزيادة العالية للسكان، الأمر الذي أوجد طلبا كبيرا على العقار دوليا ومحليا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة.
ويؤكد أن أسواق العقار في أمريكا الجنوبية ارتفعت بمعدل يتراوح 30 و60% خلال العام الماضي، وكذلك في مصر والمغرب العربي، حيث ارتفعت في بعض المناطق لأكثر من 100%.
ويلفت إلى أن السوق العقارية أصبحت اليوم أكثر عالمية بعد أن فتحت أبوابها للاستثمار الخليجي والأجنبي، ولم تعد تحت سيطرة السوق المحلية والإشاعات والمضاربات، بل تحكمها المتغيرات الدولية سواء السياسية أو الاقتصادية أو البيئية، موضحا أن أكبر الاستثمارات العقارية التي نراها منذ مطلع هذا العام خليجية وعالمية، وتقدر بمئات البلايين من الريالات.
قفزات هائلة
ويشدد الفايز على أن السوق العقارية السعودية ستستمر في نهضتها وقفزاتها الهائلة للتطوير العقاري والحضاري.
ويرى أن دخول الشركات الأجنبية سيرفع من قيمة العقار، لأنها تستخدم تقنية مهنية وخبرات وأنظمة مكلفة سترفع من مستوى مهنية السوق العقارية على المستوى القصير الأجل، ولكنها مفيدة على الأمد الطويل وصحية، وستؤدي إلى طفرة في الاستثمار العقاري لا تقارن بالحقبة الماضية.
ويؤكد أن تيسير تملك المواطنين لمساكنهم يتطلب الإسراع في نظام الرهن العقاري واعتماد كود البناء السعودي، ونظام التسجيل العيني للعقار لحل مشاكل ازدواجية الصكوك ولتسجيل المباني على الأراضي.
ويلفت إلى أهمية وضع نظام وقانون لحماية المستثمر العقاري ممن لا يدفعون ثمن العقار ولا يمكن إخلاؤهم منه، الأمر الذي يجعل المستثمرين يحجمون عن بناء المساكن، إضافة إلى الإسراع في إنشاء هيئة لأبحاث ودراسات الإسكان، وبنك للمعلومات العقارية والإسكانية وعلاقتها بالخصائص السكانية والديموجرافية والمعلومات الهندسية.

أسعار ميسرة
يطالب بالإسراع في تكوين شركات التمويل، خاصة المدعومة من الدولة لحل مشاكل الإسكان للفئات غير القادرة، وسنّ نظام التأجير المنتهي بالتمليك، ووضع مخططات شاملة للمدن تعتمد أسلوب الأحياء المتكاملة من الخدمات وتخصيص أجزاء منها لتكون بأسعار ميسرة للمواطنين.
ويؤكد ضرورة تحديث نظام الصندوق العقاري ودعم قدراته ليشارك مع بعض البنوك المحلية لمضاعفة قيمة القرض الحالي، وإنشاء شركة عقارية مساهمة متخصصة في بناء المساكن بكميات كبيرة في مواقع مختلفة من مدن المملكة على أن تقوم هي بتطوير الأراضي وتوفير الخدمات ثم بناء أحياء متكاملة عليها، ثم توزيعها على المحتاجين وفق قروض ميسرة، وإعداد دراسة لعدد السكان من محدودي ومتوسطي الدخل الذين يمكن تلبية رغباتهم حاليا ومستقبليا.
ويضيف أن أحد الحلول الممكنة هو تحديد مواصفات قياسية موحدة للبناء بحيث تكون مقاسات الأبواب والنوافذ والمقابس والوحدات الميكانيكية والصحية والحوائط والأسقف موحدة حتى يسهل توفيرها.

تأهيل المواطنين
ويشدد الفايز على أهمية أن تستفيد كل شرائح المجتمع من قرار إنشاء الهيئة العامة للإسكان مؤكدا أن دور الهيئة يجب أن يكون عن طريق تصنيف المجتمع إلى شرائح مثل متدني الدخل وأقل من المتدني وضعيف الدخل وأقل من متوسط الدخل ثم متوسط الدخل وهكذا حتى الوصول إلى عالي الدخل، ثم البدء في حل مشاكل المحتاجين بدءا من الأقل أو محدود الدخل أولاً لحين الانتهاء من المشكلة.
ويقول: لقد انتظرنا ظهور هيئة الإسكان طويلا، بعد إلغاء وزارة الإسكان، ونتطلع للوفاء بدورها في بناء صناعة الإسكان للعقود القادمة، بالتركيز على تأهيل المواطنين للدخول في مهنة تنفيذ البناء، وصناعة مواده، وتوفير فرص وظيفية لهم في هذا المجال، ليستطيعوا الحصول على مدخرات لشراء تلك المساكن.
ويوضح أن دور الهيئة الرئيسي يتضمن وضع الأنظمة والسياسات والمقايسات والضوابط، ثم الإشراف ومتابعة البرامج للتأكد من سيرها وفق الخطط التي درستها، موضحاً أنه على الهيئة أن تعتمد على مؤهلين لديهم خبرة سابقة في مشاريع الإسكان وسياساته، وأن تستفيد من التجارب العالمية، وتوظيف قدرات مؤهلة في مجال الإسكان والبحث العلمي.

[عثمان الثمالي]

عقاريون: هبوط الأسهم وارتفاع الطلب يدعمان السوق العقارية ضد الأزمة المالية
الاقتصادية السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:31 ص




عقاريون: تداعيات الأزمة تصب في مصلحة السوق

شدد عقاريون على أن جُل تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة تصب في مصلحة القطاع العقاري السعودي، مقللين من المخاوف والتكهنات التي تشير إلى مرور السوق بحالة ركود غير مسبوقة.

وأشاروا إلى أن الركود المزعوم سيكون وقتيا ولن يصحابه نزول قاس للأسعار، وأن النزول الحالي جاء نتيجة انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى.

وأفصحوا أن حركة البناء والتشييد قد تقلصت منذ مطلع العام بفعل الارتفاعات الحادة في هذه المواد، ولكن ما لبثت وانخفضت هذه الأسعار، حيث من المتوقع أن تشهد المنطقة تشييد مشاريع تم تأجيلها وبكلفة أقل عن ذي قبل.

من جهته، قال الخبير العقاري السعودي إبراهيم بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات لـ (الاقتصادية) إن السوق العقاري في السعودية لن تكون بمنأى عن الأزمة المالية، وأشار في نفس الوقت أن أثرها لن يكون قوياً، لأن الاستثمار السعودي قوي وإيرادات الدولة من البترول ما زالت ضمن نطاق الأسعار المعقولة والمقبولة عالمياً، وأشار إلى أن المملكة قامت بعدة إجراءات لدعم القطاع العقاري، كان منها أن ضخت 10 مليارات لبنك التسليف ودعمت كافة البنوك التي تمول القطاع العقاري.

وقال بن سعيدان إن الظروف الحالية تصب جميعها في مصلحة القطاع العقاري، فالأسهم انخفضت انخفاضاً شديداً خلال الفترة القليلة الماضية، والطلب على السكن ما زال متزايداً، حيث تبلغ حاجة السوق قرابة 160 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأشار إلى أن الإيجارات وفي حالة الانخفاض لن تزيد على 10 في المائة.

وأوضح بن سعيدان أنهم في سوق العقار لا يؤيدون مسألة الارتفاع غير المبرر، لأن هامش الربح يقل كلما ارتفعت الأسعار والسبب يعود إلى قلة الطلب في هذه الحالة وهذا لم يكن موجود حالياً، وطالب بن سعيدان بأن تعلن الجهات السعودية التي خسرت جراء هذه الأزمة العالمية حتى تكون هنالك شفافية ويتضح مسار السوق العقارية في السعودية.

وعن نظام الرهن العقاري وصندوق التنمية أكد بن سعيدان بقوله "نتمنى أن يصدر نظام الرهن العقاري في المملكة، وأن يتم رفع قرض صندوق التنمية العقاري، وأن يتم تطبيق نظام كود البناء، والذي يعمل على توحيد مقاسات الأبواب والشبابيك والستائر لتقليل الكلفة في الشراء وصيانة المباني والذي تعتمده الهيئة العامة للمقاييس".

وفي هذا الصدد أبدى الدكتور فهد السعيد المتخصص في التطوير العقاري تفاؤله بوضع سوق العقار في السعودية في الفترة الحالية، وقال في حديثه لـ "الاقتصادية" أن الوضع الاقتصادي للمملكة بلا أدنى شك مستقر ومتين، وأشار إلى أن جميع العوامل المحلية والإقليمية تصب في مصلحة العقار السعودي، فالنمو السكاني والطلب على العقار في ازدياد مطرد، وان كانت الحركة العقارية في العادة تكون بطيئة قياسا بالأسواق الاستثمارية الأخرى، وخصوصا في ظل الأحداث الاقتصادية العالمية وأدت إلى مزيد من التريث بين البائع والمشتري في اتخاذ القرار السليم سواء للبيع أو الشراء، وهو ما يراه طبيعياً في أي تبادل تجاري وعقاري على وجه الخصوص.

واستبعد السعيد تأثر القطاع العقاري السعودي مباشرة بالأزمة العالمية الحالية، بسبب ارتباطها المباشر بالاقتصاد المحلي المرتبط بمداخيل النفط الذي يعتبر من أكثر المنتجات طلباً في العالم شرقا وغربا، وأشار إلى أن الكثير من الاقتصاديين الذين تحدثت معهم لا يستطيعون الجزم بحجم "الفتنة" العالمية - في إشارة منه على الأزمة، وأكد أن الوقت الملائم لمعرفة توجهات السوق العقارية يتوقع أن يكون منتصف شهر شباط (فبراير) المقبل، حيث تكون البنوك والشركات العالمية قد بدأت بإعلان حجم خسائرها أو أرباحها، وبالتالي ستتضح الأمور بشكل أوضح إيجابياً أو سلبياً،.

وعن مستوى الطلب على الوحدات العقارية أكد السعيد أن التقارير التي أصدرتها وزارة التخطيط تشير إلى حاجة السوق بما لا يقل عن 800 ألف وحدة سكنية حتى نهاية الخطة الثامنة والتي توقع انتهائها العام المقبل، وقال "هناك جزآن من العقار، الأول للاحتياجات الضرورية سواءً للسكن أو المكاتب التجارية وأتوقع أنه لن تطرأ عليها تغييرات كبيرة، أما الجزء الآخر فهو العقارات الكمالية والتي تختص بالترفيه والأراضي الخام والاستراحات ونحوها، وهذا النوع لن يتضح تأثره الآن وربنا تظهر ملامح التأثر في منتصف شباط (فبراير) المقبل بعد معرفة ارتدادات الأزمة المالية العالمية ولكن النظرة تفاؤلية بإذن الله".

من جهته، أيضا قال بندر الحميضي الخبير في الشئون العقارية إن السوق العقارية في السعودية لن تنخفض بشكل كبير كما يتوقع البعض، بل ستدخل مرحلة ركود ربما تستمر من عامين إلى ثلاثة أعوام، وستخرج من مرحلة الركود في حال ارتدت أسعار البترول وتمت معالجة الأزمة العالمية الحالية.

وذكر الحميضي أن مسألة انخفاض أسعار العقار تكون عادةً مرتبطة بالعرض والطلب، فإذا زاد العرض وانخفض الطلب فبطبيعة الحال ستنخفض الأسعار بشكل كبير وملحوظ، والعكس صحيح.

وأشار الحميضي إلى أن الشقق المفروشة والفنادق الفاخرة ستكون خارج معادلة الركود، بسبب زيادة الطلب عليها، ونفس الأمر ينطبق على المكاتب التجارية الفاخرة والتي تتمركز في مواقع مميزة.

[عثمان الثمالي]

حتى لا يكون مشروع لائحة مكافحة الاحتيال ذريعة لشركات التأمين ضد عملائها
الاقتصادية السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:29 ص




د.فهد بن حمود العنزي

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عبر موقعها الإليكتروني ‏مشروع لائحة مكافحة الاحتيال المتعلقة بعمل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، وإذا طرحنا التسمية غير الدقيقة جانباً فإن الغرض من تبني هذه اللائحة هو حماية شركات التأمين من عمليات التحايل التي تتعرض لها هذه الشركات سواء من الداخل أي من موظفيها أو من مزاولي المهن الحرة أو من عملاء شركات التأمين (المؤمن لهم)، ولذلك فقد نص مشروع اللائحة على أن الهدف الرئيس للمشرع هو الحد أو التقليل من ممارسات الاحتيال والعمل على ترسيخ معايير عالية المستوى لمكافحة عمليات التحايل التي تتعرض لها شركات التأمين.

وقد عرّفت اللائحة الاحتيال بأنه عبارة عن قيام بعمل أو امتناع عن عمل بغرض كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخرى. وبالرغم من أن هذا التعريف يحتاج على تحديدات وضوابط قانونية ضرورية، إلا أنه يفهم منه أن اللائحة أرادت أن تجرّم كل فعل يؤدي إلى كسب غير مشروع ناتج عن عمل تحايلي ومرتبط بقيام الشركة بممارسة نشاطها التأميني.

وبالرغم من أن مشروع اللائحة بحاجة إلى مراجعة قانونية دقيقة لأن بعض مواده جاءت ترجمة غير مفهومة للنص الإنجليزي المرفق بالمشروع فقد تضمن نصوصا موضوعية وإجرائية كثيرة ومنها إلزام شركات التأمين باعتماد استراتيجية واضحة وفعالة في مكافحة الاحتيال، وقد نص على مسألة مهمة وهو أن يتم إنشاء إدارة لمكافحة الاحتيال وليس الاكتفاء فقط بالتنظير والتخطيط من قبل مجالس إدارات شركات التأمين، وتضمن مشروع اللائحة ضرورة اعتماد برامج تدريب لمكافحة الاحتيال لمنسوبي شركات التأمين بما فيهم أعضاء مجالس الإدارة. كما أن مشروع اللائحة نظّم مسألة تبادل المعلومات مع ساما وكذلك مع السلطات المختصة، وحبذا لو شجعت ساما من خلال هذه اللائحة شركات التأمين على إنشاء أو تبني نظام فعال فيما بين هذه الشركات لتبادل المعلومات التي تحد أو تكشف من عمليات التحايل التي تتعرض لها شركات التأمين.

من جانب آخر، وهذا هو الأهم من وجهة نظري فإنه يلزم الأخذ في الاعتبار بأن ينبغي ألا تقود هذه اللائحة إلى إعطاء شركات التأمين ذريعة تتمكن خلالها هذه الشركات من القيام بممارسات تعسفية ضد عملائها، خصوصا وأن اللائحة تُعرّف عمليات الاحتيال التي تقع من عملاء شركات التأمين أثناء إبرام وثيقة التأمين بأنها التكتم على المعلومات الصحيحة أو تقديم معلومات شخصية أو مرجعية خاطئة، وهذه مسألة قانونية دقيقة وفي غاية الخطورة، حيث إن ذلك سيمثل مدخلاً لشركات التأمين للاحتجاج ضد العميل بأنه عميل متحايل لمجرد إنه لم يقدم لها معلومات دقيقة أو حتى صحيحة عن الخطر المراد التأمين عليه حتى وإن كان هذا العميل حسن النية، وسيمثل كذلك مدخلاً لرفض التعويض واعتبار أن العميل كان متحايلاً لأنه لم يفصح عن معلومات معينة عند التعاقد معه، ونحن نعلم أن هذه المسألة من الناحية القانونية التأمينية دقيقة جدا ولها ضوابط معينة وأهمها أن الإدلاء بهذه المعلومات يجب أن يكون بناء على استبيان مكتوب تعده شركة التأمين وتحدد فيه المعلومات المطلوبة على وجه الدقة، وعدم ترك مسألة الإفصاح رهينة باجتهادات العميل ليقرر ما المعلومات التي من الضروري أن يدلي بها إلى شركة التأمين وتلك المعلومات التي لا يرى أنه من الضروري أن يطلع شركة التأمين عليها. وأتمنى في الوقت نفسه أن تتبني ساما مشروع لائحة آخر يحمي العملاء من تحايل أو تعسف شركات التأمين تجاه عملائها.

[عثمان الثمالي]

سؤال بسيط لمؤسسة النقد في قلب العاصفة!
الاقتصادية السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:28 ص




عبد الله باجبير

لا يختلف اثنان على إنجازات السياسة المالية في المملكة خلال الفترة الماضية والفضل الأكبر يعود للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الملك عبد الله، حفظه الله، الذي وضع نصب عينه تخفيض الدين العام وتكوين احتياطي نقدي خلال الفترة الماضية، وقد أثبتت الأيام نظرته الثاقبة والبُعد الاستراتيجي لهذه السياسة.

وقد قامت الجهات المنفذة للسياسة المالية والنقدية سواء وزارة المالية أو مؤسسة النقد بعمل جيد أيضا في تنفيذ التوجيهات الحكيمة والحرص على عدم الدخول في مغامرات غير محسوبة، فقد قاومت الضغوط الكبيرة التي فرضها الرأي العام بضرورة فك ارتباط العملة المحلية بالدولار في ظل التضخم خلال العام الماضي، وقاومت النداءات العديدة بتكوين صندوق سيادي للاستثمار بشكل دولي أسوة بما يتم في الدول الخليجية المجاورة، وتثبت هذه الأيام أن السياسات التي اتبعتها الجهات التنفيذية كانت جيدة حتى الآن وفي محلها.

ولكن الخوف الحالي هو تكوين رأي لدى تلك الجهات التنفيذية للسياسة المالية والنقدية بضرورة صواب رأيها بغض النظر عن آراء الآخرين وعدم الالتفات لكافة الآراء الأخرى التي قد يكون بعضها في مصلحة الاقتصاد الوطني لكن تعتقد الجهات التنفيذية أنها الأدرى بمصلحة الاقتصاد الوطني وهي فقط تحدد ما يتم الإعلان عنه وما يتم التصريح به، لأنها تعلم القرار الأفضل وهي فقط قادرة على اتخاذ القرار الصحيح، ولكن نذكر فقط بأن أفضل العقول الاقتصادية في العالم قد أخطأت في تقدير بعض الأمور المالية ولم تستمع لآراء الآخرين، مما نتج عنه كارثة مالية عالمية، وبأن من كان يعتبر أب الاقتصاد العالمي حتى عدة أسابيع سابقة وهو ألان جرينسبان، لم يستطع اتخاذ قرار صحيح بخصوص تنظيم المشتقات المالية في عام 2004، عندما كان في مجال يسمح له باتخاذ القرار لإيمانه بآليات السوق الحر وقدرتها التصحيحية، ومن المؤكد أن لنجاح سياساته السابقة خلال العشرين عاما دورا في اعتقاده أنه الأدرى والأقدر على اتخاذ القرار الصحيح لمصلحة الاقتصاد الوطني بغض النظر عن آراء الآخرين.

وإن كنا نعتبر من هذه الأزمة المالية فإن الشفافية والوضوح هي أهم عبرة يتم استخلاصها ووجود أي موضوع غير واضح وغير مفهوم في الأوضاع المالية يعتبر بحد ذاته مؤشرا إلى أن هناك مشكلة ما، وهذا ما يقودنا إلى التساؤل عن عدم رغبة مؤسسة النقد في الإفصاح عما هي الاستثمارات التي لدينا في الأوراق المالية الخارجية التي تفوق التريليون ريال، التي تعتبر الاحتياطي الأكبر الذي تم تكوينه، ما هي هذه الاستثمارات في الأوراق المالية الخارجية، وفي أي أوعية استثمارية موجودة؟ وحسب تعريف الأوراق المالية طويل الأجل هي إما أن تكون سندات وإما أسهما ولكل نوع مخاطر مختلفة، أما إذا كانت أوراقا مالية قصيرة الأجل فهي أذونات الخزانة وشهادات إيداع وأوراق تجارية وقبولات مصرفية، ومن الواضح أن لكل نوع مخاطر مختلفة وبعض الجهات التي اختفت في "وول ستريت" كانت مصدرة لهذا النوع من الأوراق المالية سواء القصيرة أو الطويلة، ولكن نستشف من تصريحات مؤسسة النقد أن معظم هذه الاستثمارات في سندات الخزانة الأمريكية هي الأقل مخاطر وهي التي تدفع أقل فوائد تناسبا مع المخاطرة، وهو ما لمحت إليه المؤسسة في عدة مناسبات ومع ذلك نحن نتساءل: لماذا لا ترغب المؤسسة في الإفصاح والشفافية التي نادينا ونادى غيرنا بها في عدة مناسبات، ودافعنا في ذلك هو المصلحة الوطنية أم أنها الأدرى والأقدر فقط على تحديد ذلك؟! سؤال بسيط في وسط العاصفة!

[عثمان الثمالي]

قراءة لنتائج الشركات المساهمة في الربع الثالث الاقتصادية السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:24 ص

سوق الأسهم تتجاهل 24 مليارا أرباحا وتركن للأزمة

بلغت أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث نحو 24 مليار ريال بزيادة 0.6 في المائة على الربع نفسه من عام 2007، فيما حققت الشركات إيرادات بقيمة 110.81 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2008 بزيادة على الربع الثاني من عام 2008 مقدارها 0.17 في المائة وأعلى من الفترة المقارنة بنحو 26 في المائة.
ورغم الأرباح الجيدة للشركات السعودية إلا أن السوق لم تتفاعل مع تلك النتائج، بل ركنت بقوة إلى ضغوط الأزمة العالمية نفسيا ما كبدها خسائر فادحة، وهو الأمر الذي كشف ارتباط السوق السعودية بالأسواق العالمية بشكل أكبر من السابق.
وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس مرتفعا بنسبة 1.82 في المائة مكتسبا 104.39 نقطة ليصل إلى النقطة 5836.42، وذلك بعد أن انخفض المؤشر خلال الساعة الأولى من الجلسة حيث وصل إلى 5646.61 نقطة ثم بدأ يتحرك في اتجاه صاعد بقية الجلسة حتى أغلق مرتفعاً بالقرب من أعلى نقطة وصل إليها أمس وهي 5841.93.
وتأتي ارتفاعات أمس بعدما منيت به السوق من خسائر أمس الأول حيث كانت قد تراجعت بنسبة فاقت 5.7 في المائة متأثرة بإغلاق الأسواق العالمية في اليومين السابقين لأمس الأول.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تعد الفترة الحالية فترة فريدة للسوق السعودية حيث تباين تأثير الأوضاع الكلية العالمية والكلية المحلية والجزئية الخاصة بالقطاع والشركات. فالنظرة الكلية العالمية كانت سلبية بفعل أزمة الرهن العقاري، وفي المقابل ومع تراجع أسعار المواد الأولية فإن التوقعات الكلية الخاصة بالاقتصاد السعودي - في ظل التوجه الحكومي الحالي - غالبا ما ستكون إيجابية. لكن المشكلة أن النظرة الكلية العالمية هي المسيطر التي تم التنبؤ من خلالها حول الركود وحول النظرة السلبية على الرغم من أن الوضع القائم عالميا أدى إلى حدوث هبوط سريع وكبير في أسعار المواد الأولية وخلال فترة قياسية ربما يكون لها تأثير إيجابي في خفض فترة الركود المتوقع.
والنتائج الحالية تفاوتت في القطاعات والسوق ولعل التضخم وبعض الإجراءات المتخذة لمحاربة التضخم على المستوى الكلي لها تأثير سلبي على ربحية الشركات ونموها في السوق السعودي. ويبدو أن الحذر كان الاتجاه الملازم للمستثمر في حكمه على ربحية السوق ونموها وبالتالي في تحديد مستويات الأسعار وكانت الرؤية تحكمها السلبية على الرغم من الإيجابية في الأداء لدى بعض القطاعات.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع قيمة المؤشر الكلي وللقطاع وربح القطاع وإيراداته من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سنتناول التوزيع للشركات الرابحة والخاسرة وتاريخ الإفصاح لشركات القطاع. المتغيرات السابقة توجهنا إلى التعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والمؤشر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

الإفصاح وسرعة الإيضاح
تعد قضية الإفصاح وسرعة الإعلان بعدا مهما في إعطاء الثقة للسوق نظرا لأن التأخر يرفع من احتمال تسريب المعلومات وبالتالي انعدام العدالة والثقة - حسب الجدول - ونتيجة لعطلة عيد الفطر نجد أن الإفصاح في كل الشركات لم يحدث في الأسبوع الأول واحتاجت معظم القطاعات حتى بلوغ الأسبوع الرابع ليكتمل عقد شركاتها في حين نجد أن قطاع البنوك وقطاع التأمين والغذاء والتجزئة والعقار لم تنشر بعض شركاتها نتائجها في موقع تداول. كما أن نسبة الإفصاح حتى الأسبوع الرابع بلغت 87.3 في المائة من إجمالي شركات السوق بمعنى أن هناك شركات لم تفصح عن نتائجها بصورة موازية للشركات التي أفصحت. ويجب التنويه أن ربحية الشركات تم الإعلان عنها دون أي تفاصيل مهمة في أوقات سابقة للمعلومات التفصيلية. الملاحظ أن الأسبوع الرابع شهد إعلان غالبية عدد الشركات التي أعلنت نتائجها وكان من المفترض أن تتم في فترات أقل نظرا لأن التأخير يتيح تسريب المعلومات والاستفادة منها لبعضهم.

أداء الشركات الربحي
والسؤال الذي نحاول الإجابة عنه: هو هل هناك تحسن في عدد الشركات الرابحة خلال الربع الثالث من عام 2008؟ والملاحظ أن هناك تنوعات حول عدد الشركات الرابحة في السوق واختلافها من قطاع لقطاع لكن الملاحظ أن النتيجة النهائية شبه ثابتة ما يعني أنه خلال الفترة ازداد عدد الشركات الرابحة. ما يعكس تحسنا في الربحية وأداء الشركات مقارنة بالأعوام السابقة على الرغم من وضع السوق الحالي نتيجة للأزمة العالمية في عام 2008 وهو وضع حرج ومؤثر. كما أن الفترة شهدت زيادة عدد الشركات نظرا لأن السوق المالية السعودية في مرحلة نمو وتوسع ومتوقع استمرارها خلال العقد الحالي. الجدول يعكس وجود 91 شركة رابحة مقارنة بعدد أقل في الربع الثاني والأول من عام 2008 ولكن أخذا في الحسبان وجود شركات لم تعلن نتائجها أو لم يتم تداولها في السابق. ونلاحظ ارتفاع النسبة في قطاع البنوك والأسمنت والاتصالات والاستثمار الصناعي والنشر والفنادق والنقل، وكان أقل قطاع هو التأمين والتجزئة والغذاء كنسبة.

أداء السوق للربع الثالث عام 2008
حققت الشركات المدرجة إيرادات بلغت 110.81 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2008 بزيادة عن الربع الثاني من عام 2008 مقدارها 0.17 في المائة وأعلى من الفترة المقارنة 25.83 في المائة، وكذلك حقق ربحية في الربع الثالث من عام 2008 تصل إلى 23.948 مليار ريال بنسبة تراجع عن الربع الثاني 2008 بنحو 8.52 في المائة وأعلى من الربع المقارن بنحو 0.6 في المائة. في حين بلغت إيرادات السوق لثلاث أرباع عام 2008 بنحو 318.09 مليار ريال ونسبة نمو 29.95 في المائة. كما بلغ ربح السوق للفترة نفسها 70.92 مليار ريال وبنسبة نمو 7.09 في المائة. وبالتالي ومع تراجع الربح خلال الربع الثالث لكن النتيجة توضح تحسنا ونموا في الفترة الكلية مقارنة بالفترة السابقة من عام 2007. ما يعكس استمرار النمو الكلي في حين تراجع النمو الربعي. وتظهر البيانات تراجع هامش الربحية في الثلاث أرباع 2008 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007. وتفاعل المؤشر كان متوافقا مع تراجع الربحية ولكن بمعدلات مرتفعة حيث هبط ربعيا بنحو 28.33 في المائة، كما تراجع مقارنة بالفترة المقارنة بنحو 13.97 في المائة وهو مخالف لاتجاه نمو الربح هنا. وهو وضع متذبذب ولا يعكس مستوى تغيرات الأرباح ولا نمط عمل السوق كما هو ظاهر من الجدول. وكما أشرنا يبدو أن الوضع العالمي مؤثر ولو نظرنا إلى المؤشر في الفترات اللاحقة لشهدنا تدهورا أكبر من الوضع في نهاية الربع الثالث بالرغم من النتائج في ظل تضخم متصاعد.

أداء القطاع البنكي
استطاع القطاع البنكي تحقيق 6.02 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 11.65 في المائة وتراجع مقارن 4.43 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 14.271 مليار ريال (دون إيرادات الجزيرة) بنسبة تراجع ربعي 0.81 في المائة وتراجع مقارن 4.26 في المائة، وبلغ المؤشر 17535.44 نقطة بنسب هبوط ربعي 20.73 في المائة وهبوط مقارن 15.96 في المائة. الملاحظ أن السوق والأداء في اتجاه واحد، وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 42.247 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 0.95 في المائة وربحا بلغ 19.246 مليار ريال بنمو 0.95 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 1.92 في المائة، وحقق القطاع البنكي 25 في المائة من أرباح السوق ونحو 12.9 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في تذبذب مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع البتروكيماويات
استطاع القطاع تحقيق 9.378 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 1.39 في المائة ونمو مقارن 12.53 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 52.215 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 3.42 في المائة ونمو مقارن 43.3 في المائة وبلغ المؤشر 6001.86 نقطة بنسب تراجع ربعي 35.59 في المائة ونمو مقارن 1.1 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 149.394 مليار ريال كإيراد مرتفعا بنحو 53 في المائة وربحا بلغ 26.791 مليار ريال بنمو 18.05 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 22.74 في المائة، وحقق القطاع 39 في المائة من أرباح السوق ونحو 47 في المائة من إيرادات السوق السعودية وساهمت بنسبة كبيرة في دعم حركة مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الأسمنت
استطاع القطاع تحقيق 0.787 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 36.11 في المائة وتراجع مقارن 35.38 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 1.704 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 24.43 في المائة وتراجع مقارن 17.4 في المائة، كما بلغ المؤشر 4186.56 نقطة بنسب هبوط ربعي 31.42 في المائة وهبوط مقارن 24.01 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 6.245 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 2.88 في المائة وربحا بلغ 3.274 مليار ريال متراجعا 7.12 في المائة، وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 9.72 في المائة، وحقق قطاع الأسمنت 3.28 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.53 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التجزئة
استطاع قطاع التجزئة تحقيق 214 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 35 في المائة ونمو مقارن 32.82 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 1.818 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 16.71 في المائة ونمو مقارن 32.82 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3692.4 نقطة بنسب تراجع ربعي 22.69 في المائة وتراجع مقارن 28.74 في المائة. وحقق القطاع 0.9 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.64 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الطاقة
قطاع الطاقة حقق أرباحا قدرها 1.527 مليار ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 83.52في المائة وتراجع مقارن (سلبي) 11.62 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 7.531مليار ريال بنسبة نمو ربعي 14.41 في المائة ونمو مقارن 2 .72 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 3540.5 نقطة بنسب بتراجع ربعي 25.38 في المائة وتراجع مقارن 19.86 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 18.509 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 4.97 في المائة وربحا بلغ 1.618 مليار ريال بتراجع 25.61 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 29.14 في المائة، وحقق القطاع 6.38 في المائة من أرباح السوق ونحو 6.8 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في هبوط مؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع الاتصالات
استطاع قطاع الاتصالات تحقيق 3.552 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 17.18 في المائة ونمو مقارن إيجابي 2.93 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 16.588 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 7.83 في المائة ونمو مقارن 51.16 في المائة وبلغ المؤشر 1981.08 نقطة بنسب هبوط ربعي 16.5 في المائة وهبوط مقارن 26.07 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 43.875 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 37.17 في المائة وربحا بلغ 11.195 مليار ريال بنمو 13.92 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 16.95 في المائة، وحقق قطاع الاتصالات 14.8 في المائة من أرباح السوق ونحو 14.7 في المائة من إيرادات السوق السعودية وأسهمت بنسبة كبيرة في التأثير في المؤشر السوق نظرا لوزن شركاتها في السوق.

أداء قطاع التأمين
استطاع قطاع التأمين تحقيق 33.496 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 25.12 في المائة وتراجع مقارن (سلبي) 67.61 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.413 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 5.6 في المائة ونمو مقارن 6.41 في المائة، وبلغ المؤشر 861.26 نقطة بنسب تراجع ربعي 38.46 في المائة وهبوط مقارن 50.61 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.179 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 4.92 في المائة وربحا بلغ 0.101 مليار ريال بتراجع 74.77 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 73.46 في المائة، وحقق القطاع 0.13 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.37 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الغذاء
استطاع قطاع الغذاء تحقيق 0.541 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 8.22 في المائة ونمو مقارن (إيجابي) 36.05 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 5.029 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 12.15في المائة ونمو مقارن 8.09 في المائة، وبلغ المؤشر 3971.05 نقطة بنسب تراجع ربعي 26.48 في المائة وتراجع (هبوط، سلبي) مقارن 19.63 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 15.882 مليار ريال كإيراد ناميا (إيجابي) بنحو 15.91 في المائة وربحا بلغ 1.622 مليار ريال بتراجع 3.71 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 16.92 في المائة، وحقق القطاع 2.26 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.54 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التشييد والبناء
استطاع قطاع التشييد والبناء تحقيق 0.483 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 19.43 في المائة ونمو مقارن إيجابي 35.11 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 4.857 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 15.98 في المائة ونمو مقارن 22.51 في المائة، كما بلغ المؤشر 6055.95 نقطة بنسب تراجع ربعي 28.56 في المائة ونمو مقارن 5.59 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 14.818 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 34.98 في المائة وربحا بلغ 1.526 مليار ريال بنمو 49.42 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 10.7 في المائة، وحقق القطاع 2.02 في المائة من أرباح السوق ونحو 4.38 في المائة من إيرادات السوق السعودة.

أداء قطاع الفنادق
استطاع قطاع الفنادق تحقيق 34.624 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 30.62 في المائة ونمو مقارن إيجابي 114.95 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 83.69 مليون ريال بنسبة نمو ربعي 20.45 في المائة ونمو مقارن 22.66 في المائة، وبلغ المؤشر 4782.83 نقطة بنسب هبوط ربعي 32.04 في المائة ونمو مقارن 20.9 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 0.223 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 12.14 في المائة وربحا بلغ 0.0877 مليار ريال بنمو 95.08 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 74 في المائة، وحقق القطاع الفندقي 0.14 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.076 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الاستثمار الصناعي
استطاع قطاع الاستثمار الصناعي تحقيق 206.47 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 11.36 في المائة ونمو مقارن 33.48 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع المتوقعة 1.215 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 27.88 في المائة ونمو مقارن 14.64 في المائة، وبلغ المؤشر 5112.3 نقطة بنسب هبوط ربعي 18.1 في المائة وهبوط مقارن 5.23 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 3.854 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 21.87 في المائة وربحا بلغ 0.584 مليار ريال بنمو 18.37 في المائة وتراجع بالتالي الهامش الربحي بنحو 2.87 في المائة، وحقق قطاع الاستثمار الصناعي 0.86 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.1 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع الاستثمار المتعدد
استطاع قطاع الاستثمار المتعدد تحقيق 0.083 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 85.32 في المائة وتراجع مقارن (سلبي) 75 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.893 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 25.68 في المائة ونمو مقارن 26.6 في المائة وعلى العكس بلغ المؤشر 2662.75 نقطة بنسب تراجع ربعي 38.86 في المائة وتراجع مقارن 51.49 في المائة. وحقق قطاع الشركات القابضة 0.35 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.71 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع النشر
استطاع قطاع النشر تحقيق 88.032 مليون ريال ربحا بنسبة نمو ربعي 30.8 في المائة ونمو مقارن 57 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 0.435 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 10.11 في المائة ونمو مقارن 10.99 في المائة، وبلغ المؤشر 1952.5 نقطة بنسب هبوط ربعي 32.15 في المائة وهبوط مقارن 45.09 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 1.365 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 7.5 في المائة وربحا بلغ 0.31 مليار ريال بتراجع 29.83 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 24.14 في المائة، وحقق قطاع النشر 0.37 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.39 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع التطوير العقاري
استطاع قطاع التطوير العقاري تحقيق 0.667 مليار ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 15.45 في المائة وتراجع مقارن 33.06 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.876 مليار ريال بنسبة نمو ربعي 0.16 في المائة ونمو مقارن 2.73 في المائة وبلغ المؤشر 4089.3 نقطة بنسب نمو ربعي 28.73 في المائة وهبوط مقارن 20.44 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 5.266 مليار ريال كإيراد متراجعا بنحو 11.74 في المائة وربحا بلغ 2.009 مليار ريال بتراجع 10.18 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 19.62 في المائة، وحقق القطاع العقاري 2.8 في المائة من أرباح السوق ونحو 1.7 في المائة من إيرادات السوق السعودية.

أداء قطاع النقل
استطاع قطاع النقل تحقيق 334 مليون ريال ربحا بنسبة تراجع ربعي 45.5 في المائة ونمو مقارن 94 في المائة، وبلغت إيرادات القطاع 1.107 مليار ريال بنسبة تراجع ربعي 22.99 في المائة ونمو مقارن 35.26 في المائة، وبلغ المؤشر 3547.33 نقطة بنسب نمو ربعي 41.33 في المائة وهبوط مقارن 12.27 في المائة. وللفترة الكلية نجد أن القطاع حقق 3.411 مليار ريال كإيراد ناميا بنحو 15.1 في المائة وربحا بلغ 1.135 مليار ريال بنمو 20.32 في المائة ونما بالتالي الهامش الربحي بنحو 4.53 في المائة، وحقق قطاع النقل 1.4 في المائة من أرباح السوق ونحو 0.99 في المائة من إيرادات السوق السعودية.
مسك الختام الأداء الربحي الربعي كان الغالب عليه التراجع ربعيا وتفاوت الأداء عن الفترة المقارنة بين الإيجاب والسلب، في حين كان الغالب على الإيرادات الإيجاب ربعيا ومقارنا، السوق كانت توجهاتها سالبة على الرغم من أن الأداء الكلي كان إيجابيا ويبدو أن السوق استبقت التوقعات وتجاوبت مع التأثيرات الكلية العالمية. النتائج يرى بعضهم أن هناك نوع من عدم الدقة في تكوين المخصصات نظرا لأنها غير مدققة وبالتالي يعول الكثيرون على نتيجة السنة المدققة وبالتالي الاتجاه سيتضح مع الربع الرابع ويفصل بالتالي في كيفية اتجاه السوق المتذبذب حاليا.

[عثمان الثمالي]

تراجع معدلات الفائدة.. و(أوباما) أمل استقرار البورصات العالمية
الجزيرة السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:15 ص




أثارت التخفيضات الأخيرة في معدلات الفائدة الشكوك في الولايات المتحدة، وقد يحمل الذوبان الظاهري لجليد القروض المصرفية بعض الأمل في تغيير الأوضاع نحو الأفضل، مؤدياً بذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم والنفط الخام.

وانخفضت أسعار الأسهم قليلاً عقب فوز أوباما بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مع شعور المتعاملين بأن ارتفاع أسعار الأسهم في يوم الانتخابات كان له أثره في نجاحه. وبنظرة إلى الأمام يسود الاعتقاد بأن أسعار الأسهم سوف ترتفع مرة أخرى مع وجود رئيس جديد، وكونجرس جديد، والذوبان الظاهري لجليد القروض المصرفية، وتخفيضات الأسبوع الماضي في معدلات الفائدة.

وفيما يخص السندات فقد انخفضت أسعارها بعد الإعلان عن فوز أوباما، ويعتقد الكثير أن فوزه وسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس من شأنهما إتاحة المجال لحزمة الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى عودة الحيوية للاقتصاد الأمريكي وتقليل المطالبة بسلامة السندات الأمريكية. ويدعم هذه النظرة المتفائلة احتمال إعلان الولايات المتحدة خططها الرامية لضخ مزيد من السندات من أجل تمويل حزمة إنقاذ البنوك الأمريكية البالغة 700 مليون دولار.

ووصل سعر الدولار إلى سقوف ارتفاعات العملات ولكنه لم يتمكن من اختراق هذه السقوف؛ حيث يبدو أن جليد القروض المصرفية آخذة في الذوبان، مقللاً بذلك المطالبة بسلامة الأصول الأمريكية. وقد يكون الدولار وصل إلى أقصى سعر له، وقد تؤدي التخفيضات في أسعار الفائدة إلى تغير في حركة التصاعد في أسعار الدولار التي استمرت فترة طويلة، وهو ما أدى إلى تأرجح في أسعار النفط الخام معظم أيام الأسبوع الماضي، ولكنها قفزت بمعدل سبعة دولارات للبرميل يوم الثلاثاء مع هبوط سعر الدولار مقابل اليورو وارتفاع أسعار الأسهم العالمية. واعتبر المتعاملون النفط حاجزاً للتضخم أثناء هبوط سعر الدولار، بينما ساهم ارتفاع أسعار الأسهم في تخفيف حدة الانزعاج بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي حالة هبوط سعر الدولار وارتفاع أسعار الأسهم يتوقع أن يستمر سعر النفط في ارتفاعه خلال هذا الأسبوع.

[عثمان الثمالي]

(الأهلي): تريليون دولار حجم مُتوقَّع للمصرفية الإسلامية عام 2010م
الجزيرة السعودية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:14 ص




قدّر البنك الأهلي الحجم المتوقع للمصرفية الإسلامية بنحو تريليون دولار خلال عام 2010 . وقال عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة العمل المصرفي الإسلامي بالبنك إن قطاع المؤسسات المالية شهد نمواً وتوسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وأضاف: بعض الإحصاءات الحديثة في هذا المجال تشير إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية بلغ أكثر من 300 مؤسسة تنتشر في أكثر من 75 دولة منها 110 شركات تكافل إسلامية وهناك أيضاً العديد من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع

الشريعة الإسلامية تدير أصولاً تربو على 1.300 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى إدارة إصدارات صكوك إسلامية بلغت خلال العام الحالي14.7مليار دولار.

وتابع الخريجي الذي يرأس وفد البنك المُُشارك في فعاليات مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي تنطلق فعالياته اليوم في البحرين: هناك نسبة كبيرة من الاستثمارات في المملكة ستتوجَّه إلى المدن الاقتصادية الجديدة والبنى التحتية والطاقة وتطوير القطاع الخاص، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب لتلك المشروعات سيكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية.

ويناقش المؤتمر في اليوم الأول عدداً من الجلسات منها (تناغم القواعد الشرعية وتنظيمها والرقابة عليها) تليها جلسة (المعايير المحاسبية الدولية وإمكانية مخالفتها للقواعد الشرعية). أما الجلسة الثالثة فبعنوان (آليات ومعايير التحول من شركة تأمين تجارية تقليدية إلى شركة تكافل إسلامية).

وفي جلسات اليوم الثاني ستتم مناقشة جلسة (أسواق المال وإدارة الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية).

أما الجلسة الثانية فبعنوان (الصكوك وعملية التسنيد الإسلامية) تليها جلسة (تداول الديون (بين المشروعية والواقع).

وفي الجلسة الرابعة في اليوم الثاني فسوف يناقش موضوع (التورّق آلياته واستعمالاته).

من جانبه أشار عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك إلى أن انعقاد المؤتمر يتَّسق مع تزايد اتجاه المصارف نحو العمل المصرفي الإسلامي، كما أنه يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار مع المتخصصين في الصناعة المصرفية الإسلامية والاستماع إلى وجهات النظر المتعددة بشأن أهم قضايا المصرفية الإسلامية في الوقت الحاضر، كما أعرب عن أمله في أن يُوفق المؤتمر في بلورة تصوّرات فعَّالة لمواجهة التحديات التي تواجهها الصناعة المصرفية في ظل الأزمة المالية العالمية.

من جانب آخر يُشارك البنك في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال إقامة جناح خاص به يقدم من خلاله أبرز إنجازات البنك في المصرفية الإسلامية لزوار المعرض والمؤتمر من الهيئات والمؤسسات المختلفة.

يذكر أن البنك الأهلي يشارك كشريك إستراتيجي في مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة نقد البحرين والبنك الدولي.

[عثمان الثمالي]

البورصات الأوروبية انهت الأسبوع على تراجع وقطاعا السيارات والطاقة أكبر الخاسرين
الجمهورية المصرية الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:07 ص




المستثمرون ينتظرون نتائج قمة واشنطن منتصف الشهر ...

واصلت مؤشرات البورصات الأوروبية الكبرى تراجعها خلال الأسبوع الفائت، باستثناء بورصات بروكسل ومدريد وبراغ وأثينا محققةً مكاسب بنسبٍ بين 2.62 و0.77 في المئة، لا تتناسب مع توقعات انتعاش الأسواق، مقرونةً بفوز المرشح الديموقراطي باراك أوباما لرئاسة الولايات المتحدة.

ويعتقد محللون أن ترسيم مؤشرات أكبر بورصات أوروبا دون الصفر، بداية مراحل الانكماش الذي سيقود إلى ركود اقتصادي.

ويحاول المتفائلون البحث عن مبررات تراجع أسواق المال، فيرى بعضهم أن السوق لم تستوعب بعد المرحلة الراهنة وأن حال الانتظار ستطول لغاية انعقاد القمة الدولية لتقديم الإصلاحات المنتظرة للنظام المالي والعالمي، منتصف الشهر الجاري، وآخرون يعزون الركود إلى مزيد من تراجع أسعار الأسهم، ويفضل أصحاب الاستثمارات الطويلة الأجل التريث، تاركين الساحة إلى صغار المضاربين الباحثين عن أرباح سريعة من فرق التداول بين البيع والشراء.

ففي بورصة لندن أغلق مؤشر التداول متراجعاً 0.44 في المئة عما كان الأسبوع الماضي، بعد أن خسرت أسهم مجموعة «مان» للخدمات المالية 22.54 في المئة، ومؤسسة «أنغلو أميركان» لتجارة المعادن النفيسة 11.88 في المئة، و»بتروفاك» للطاقة و»ثري إي» للخدمات المالية و»سميث آند نيفيو» للخدمات الطبية نحو 11 في المئة.

ويعكس التراجع في أسهم مؤسسات خدمات المال وخلو قائمة الشركات الرابحة من أسماء مصارف كبيرة، تضارب التعاملات وعدم استقرار توجهات المستثمرين، بحيث أصبح البحث عن الربح السريع الهدف الأساس للمضاربين.

ويستدل المراقبون على صحة هذا التحليل، بالإقبال على أسهم شركات مواد الاستهلاك، مثل «ماركس آند سبنسر» التي ارتفعت 19 في المئة، وأسهم «بريميير فودز» للتغذية بنسبة 30 في المئة، و «نستله» السويسرية للتغذية 3 في المئة.

وعلى رغم نجاح البورصة السويسرية في التماسك خلال الأسابيع الماضية، تراجع مؤشرها 2.36 في المئة، وبقيت أسهم اكبر مصرفين في البلاد تحت المعدلات المرتقبة، فخسرت أسهم «كريدي سويس» الأسبوع الماضي 12 في المئة ومنافسه التقليدي «يو بي اس» 9 في المئة، و «هولسيم» العالمية للأسمنت 9 في المئة.

وكان لافتاً ارتفاع أسهم «سويس لايف» للتأمينات 18 في المئة، ونظيرتها «بالواز» 4 في المئة، و «سويس ري» للتأمينات التعويضية 3 في المئة على رغم أن الأخيرة أعلنت عن خسائر بقيمة 300 مليون دولار منذ مطلع السنة.

وتراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 0.99 في المئة، وانقلبت الأوضاع رأساً على عقب. فارتفعت أسهم «فولكس فاغن» للسيارات 20 في المئة، وأسهم «بي ام دبليو» 7 في المئة، وبقيت «هايبو» العقارية في صفوف الخاسرين بتراجع 18 في المئة.

كما تراجعت أسهم «سيمنز» للطاقة 6 في المئة، لتتساوى مع نظيرتها السويسرية «أي بي بي» بالنسبة ذاتها، ولم يفلح إعلان الشركتين عن تعاقدات جيدة، في تشجيع المستثمرين على الشراء. ومن الواضح أن احتمالات الخوف من ركود في قطاع البناء والتشييد بدأ ينعكس على القطاعات ذات الصلة.

وتراجع مؤشر بورصة باريس «كاك 40» 0.51 في المئة، واستمرت خسائر أسهم شركتي «بيجو» و «رينو» (12 و9 في المئة على الترتيب)، بعد أن باتت صناعة السيارات الأميركية مهددة بالركود التام إذا لم تنقذ سريعاً.

وعلى عكس المصارف السويسرية قفزت أسهم بنك «دكسيا» الفرنسي 22 في المئة، و «سوسيتيه جنرال» 11 في المئة و «أكسا» للتأمينات 7 في المئة.

وتبقى أسواق الأسهم متوترة في انتظار نتائج القمة الدولية في واشنطن، ويتوقع أن تعلن فيها خطوات مهمة لإنقاذ الاقتصاد العالمي وحجم الأموال التي يمكن ضخها لتشجيع الصناعة والحركة التجارية، لكن آراء المحللين تبقى منقسمة حول نتائجها. ويعتبر مراقبون أن عودة سيادة الدولة، كجهاز رقابة، قد تولد تياراً من الثقة تحتاج إليه أسواق المال فتبدأ عجلة الاقتصاد مجدداً. بينما يرى آخرون أن فرض نوع من السيطرة الكاملة على برامج التعاملات الاقتصادية، والتنكر لما يصفونه بإيجابيات تحرير الأسواق، سيؤديان إلى مخاوف من هيمنة حكومية رسمية على الأسواق، و ما لا يحبه رأس المال الحر، بحسب رأيهم.

[عثمان الثمالي]

القمة العالمية: الأزمة المالية تطغى على 68 قضية عالمية.. ولا حلول مقنعة
الشرق الأوسط الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:01 ص




كما ازدحمت قاعات قمة الأجندة العالمية بالمئات من الخبراء الاقتصاديين رؤساء المنظمات الدولية ورجال الأعمال والإعلاميين، ازدحمت أجندة القمة بـ68 قضية عالمية على جدول أعمالها في محاولة لتقديم عدد من الحلول والمقترحات من أجل المساعدة في وضع تصور ملائم لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، لتكون القضية واحدة على مدى ثلاثة ايام بالرغم من كل هذا الازدحام، هي الأزمة المالية العالمية. فقد كان لافتا خلال المناقشات الختامية للقمة التي اختتمت أعمالها يوم امس في دبي مدى الاهتمام والانتباه وجدية المداخلات من قبل الحضور التي دارت في مجملها حول الأسباب الحقيقية وراء الأزمة العالمية وكل حسب تخصصه، فيما أضاءت الكثير من المداخلات على جوانب إنسانية «يتغاضى» عنها العالم في إطار بحثه عن حل للأزمة تتمثل في اهمال حجم التأثير السلبي للأزمة على دول العالم الثالث، فيما كان لافتا أيضا النظرة غير المتفائلة لمستقبل العالم في ظل هذه الأزمة.

في هذا الصدد يقول البروفيسور كلاوس شواب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«الشرق الأوسط»: «ان الأزمة الحالية ستتعمق أكثر لتنتقل إلى قطاعات الاقتصاد والأعمال وكذلك إلى المشاهد السياسية في المستقبل»، مضيفا «ومن اجل مواجهة امتداد هذه الأزمة اجتمعنا هنا في هذا المؤتمر لنعكس حجم هذه المسؤولية العظمى الملقاة على عاتقنا ولتحديد ملامح الأوضاع ما بعد الأزمة العالمية».

من ناحيته اعتبر محمد العبار، رئيس قمة مجالس الأجندة العالمية ان اهمية القمة التي تأتي من قيمة العقول المشاركة فيها. معتبرا ان هذه القمة تثبت مكانة دبي الريادية في شتى المجالات. وقال العبار لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحلول التي تم تقديمها خلال القمة جاءت من أفضل العقول في مختلف المجالات الاقتصادية، ولكن هل ستنظر الحكومات الى هذه الحلول بعين الاعتبار وتأخذ بها». وكانت الحلقات الحوارية خلال القمة قد حفلت بمجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية الهامة والمؤثرة يتقدمهم بيرتي أهيرن رئيس الوزراء الآيرلندي، وآنا بي بوتين عضو مجلس إدارة ستاندر في إسبانيا، ولورا إم تشا نائبة رئيس مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية، بالإضافة الى العديد من الشخصيات العربية والدولية المهمة.

ومضى العبار قائلا «شخصيا اعتقد ان كل حكومات العالم تنظر الى نتائج هذا المؤتمر بعين الاهتمام، واعتقد ان ما وصلنا اليه من نتائج ومقترحات وحلول خلال هذا المؤتمر مهمة جدا، ولكن هذا لا يكفي لأننا بحاجة الى تفاعل حقيقي من قبل الحكومات لتحقيق تطبيق فعلي لهذه المقترحات في اطار جهد جماعي». وأضاف ان هذه القمة جاءت «كمنصة مثالية لتقريب وجهات النظر حيال الأوضاع الراهنة. وهي نجحت في ذلك واعتقد أنها تمهد، من حيث الأفكار، الطريق امام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يناير القادم، ولتدعيم وقائع هذه القمة وتعزيز مكانتها ومخرجاتها».

ومن ابرز الحلول التي توصلت اليها هذه القمة للخروج من الأزمة المالية العالمية وتخفيف حدتها برأي وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة إشراك الدول النامية في عملية صنع القرار المالي العالمي، الأمر الذي يرى المعشر انه «أصبح واقعا في دول العالم المتقدم التي باتت تدرك تماما مدى اهمية مشاركة الدول النامية في صنع القرار المالي العالمي على اعتبار ان الأزمة المالية كانت من صنع العالم المتقدم لكن آثارها كانت على العالم كله». ومن الحلول التي قدمها المؤتمر ايضا، ضرورة إعداد أدوات تنظيمية على مستوى عالمي بالنسبة للنظام المالي بحكم عدم وجود هذه الأدوات سابقا، الأمر الذي قد يحد من أي صدمة يتلقاها النظام العالمي. وتضمنت الحلول المقترحة أيضا الإشارة الى ضرورة اصلاح النظم التعليمية في الكثير من دول العالم وتحديدا العالم الثالث بالإضافة الى ايلاء اهتمام للتغير المناخي بسبب ما ينتجه من تغيرات تؤثر على جميع القطاعات.

ومن الحلول المقترحة خلال الجلسات الختامية للمؤتمر، زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي على اعتبار ان معظم الفقراء في العالم يعتمدون على هذا القطاع. وبحكم ان هذا القطاع يتيح فرص عمل واسعة، الأمر الذي يحد من عدد الفقراء ويقلل من الضغط على الدول المتقدمة.

وبالرغم من ان كل ما في هذا المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة كان يشير الى مدى اهميته إن لجهة الحضور وجدية ما يقدمه، أو لمدى براعة تنظيمه، الا ان احد المسؤولين الكبار في بنك ليمان براذرز ـ رفض ذكر اسمه ـ قال لـ«الشرق الأوسط»: «أتفق معك بأن المؤتمر مهم جدا ولكن والجميع يعلم أننا اكثر وربما اكبر المتضررين من الأزمة المالية العالمية وأصبحنا أصحاب خبرة واسعة في هذا الصدد. لذا لاحظت ان هذا المؤتمر لم يركز على الأسباب الحقيقية للأزمة وإنما كان يدور حولها، ولكننا نأمل أن يمهد لحلول أو اقتراحات يمكن ان تساهم في تخفيف الأزمة».

يشار الى أن المؤتمر الذي تقرر ان يعقد في العام القادم أيضا ستعرض نتائجه على المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

[عثمان الثمالي]

أميركا: ارتفاع عدد البنوك المنهارة إلى 19 منذ بداية العام مع إفلاس بنكين آخرين
الشرق الأوسط الاثنين 10 نوفمبر 2008 6:01 ص




انهار بنكان أميركيان آخران في كل من كاليفورنيا وتكساس وسط أسوأ أزمة مالية تمر بها الولايات المتحدة منذ أزمة الكساد الكبير التي شهدتها عام ،1929 وبذلك بلغ إجمالي عدد البنوك المنهارة في الولايات المتحدة ة تسعة عشر بنكا منذ بداية العام الحالي.

ومن المتوقع حدوث انهيارات أخرى بين البنوك الأميركية البالغ عددها 8400 بنك. ويذكر أن أزمة العقارات التي أدت إلى استرجاع أكثر من 3 ملايين منزل بسبب عدم سداد القروض منذ بدايتها في أواخر عام 2006 أثرت تأثيرا شديدا على تدفق الائتمان في أنحاء العالم وأدت إلى تدخلات حكومية عالمية لم يسبق لها مثيل في القطاع الخاص.

وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن آخر ضحايا الأزمة المالية هما فرانكلين بنك ومقره الرئيسي هيوستين، وبنك سيكيورتي باسيفك ومقره لوس أنجليس وهو اصغر من البنك الأول.

وتم إغلاق بنك فرانكلين من جانب المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع وإدارة الرهون العقارية والمدخرات في تكساس. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء المالية أول من أمس السبت أن بنك بروسبرتي استحوذ على ودائعه التي تقدر بـ3.7 مليار دولار.

وأغلق مفوض المؤسسات المالية في كاليفورنيا والمؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع بنك سيكيورتي باسيفك وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن بنك باسيفك ويسترن استحوذ على أصوله التي تبلغ 450.2 مليون دولار.

من جهة أخرى انضم زعماء الكونغرس أول من أمس السبت إلى الرئيس المنتخب باراك أوباما في دعوته إلى دعم صناعة السيارات المتعثرة ووجهوا خطابا إلى وزير الخزانة هنرى بولسون لتوجيه جزء من حزمة الإنقاذ المالية التي تبلغ 700 مليار دولار لدعم صناعة السيارات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، قولهما «إن الحرص على وجود قطاع صناعة سيارات قوي يعد أمرا أساسيا لاستعادة السوق المالية لاستقرارها وللقوة الشاملة لاقتصادنا ولاستمرار عمل القوة العاملة في قطاع السيارات».

وقد وصف أوباما يوم الجمعة الماضي صناعة السيارات بأنها «العمود الفقري للصناعة الأمريكية»، موضحا نيته خلال فترة رئاسته التي تبدأ في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل في مساعدة شركات صناعة السيارات في ديترويت.

وعقدت بيلوسي وريد اجتماعا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المتعثرة «الثلاث الكبار» وهي جنرال موتورز وفورد وكرايزلر الخميس الماضي لمناقشة وضع حزمة إنقاذ أخرى ومستقبل الصناعة التي بدأت تعاني من الخسارة.