الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء6 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق4/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

تراجع معدل التضخم في المملكة إلى 10.35% خلال سبتمبر


الرياض: واس، الوكالات

أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أمس أن معدل التضخم في المملكة تراجع إلى 10.35% في سبتمبر من 10.9% في أغسطس في بادرة تدل على أن الضغوط على الأسعار بدأت في التراجع بعد أن بلغت ذروتها وأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يهدأ.
وذكر تقرير مصلحة الإحصاءات أنه يتضح من تطورات التغيرات النسبية في الأرقام القياسية الشهرية لتكلفة المعيشة خلال عام 2008 أن هذه التغيرات شهدت انخفاضا تدريجيا في معدلاتها مما يتوقع معه استمرار هذا النمط من الانخفاض التدريجي في المستقبل المنظور.
ووفقا للتقرير سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر سبتمبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس الماضي ليصل إلى 118.3 مقابل 117.9 في أغسطس.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر إلى الارتفاعات التي شهدتها أربع من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي : مجموعة الأطعمة والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة 2.0 %. و مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 1.4 %. ومجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.1 %. ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 %. ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 %.
وأوضح التقرير أن مجموعتين رئيسيتين سجلتا انخفاضا في مؤشرات أرقامهما القياسية هما : مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 3.7 % , ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6 % .
بينما ظلت مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة التعليم والترويح عند مستوى أسعارهما السابقة.
وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال سبتمبر الماضي بنظيره من العام السابق نجد أنه سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 10.4 %.
وأرجع التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي:
مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.3 %. ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.5 %. مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.8 %. ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 7.9 %. و مجموعة التعليم والترويح بنسبة 3.2 %. ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 2.9 %. ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.5 %. ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.3 %.

[عثمان الثمالي]

موبايلي تستحوذ على زاجل الدولية للاتصالات


الرياض: الوطن

أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن اكتمال عملية الاستحواذ على شركة شبكة زاجل الدولية للاتصالات (شركة ذات مسؤولية محدودة) وذلك من خلال شراء 96% من الحصص في الشركة والمرخص لها بتقديم خدمات الإنترنت في المملكة وذلك بقيمة 80 مليون ريال.
وأكد رئيس مجلس إدارة موبايلي المهندس عبد العزيز الصغير أن انضمام زاجل وشركة بيانات الأولى في وقت سابق إلى موبايلي سيمكننا من توفير أفضل الطرق العصرية لتقديم خدمات النطاق العريض في المملكة.
وأوضح أن حصة موبايلي السوقية في النطاق العريض حتى الآن قاربت 30% كما أصبحت تملك 66% من شبكة الألياف البصرية في المملكة.
وأضاف الصغير أن موبايلي تسعى إلى تنويع استثماراتها، وزيادة إيراداتها، عن طريق أفضل الطرق التي تمكنها من تحقيق ذلك بشكل آمن وسريع.

[عثمان الثمالي]

في لقاءات نظمها البنك لكبار عملائه
كبير اقتصاديي «الاهلى»: تحول كبير في مجريات النظام المالي وتوازن القوى الاقتصادية العالمية
اليوم - الدمام
جانب من اللقاء
أقامت إدارة الخدمات البنكية الخاصة بالبنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك، سلسلة من الندوات الاقتصادية المتخصصة حول الأزمة المالية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، تناولت أبعاد وخلفيات تلك الأزمة على أسواق المنطقة عموماً، والسوق السعودي خصوصًا، وذلك في إطار حرص الخدمات البنكية الخاصة وشركة الأهلي كابيتال على التواصل المستمر مع كبار عملائهما وإدراكهما للمكانة الهامة التي تحتلها هذه الشريحة من العملاء في المجتمع وتأثيرها الكبير على مجريات السوق. الندوات كانت محط اهتمام وتقدير رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المنشآت في كل من الدمام والرياض وجدة، والذين تخطى عددهم التوقعات.
وتضمنت كل ندوة ثلاث جلسات رئيسية، حرص الأخصائيون من خلالها على إلقاء الضوء على أبعاد وخلفيات الأزمة المالية الراهنة على السوق السعودي، تلقى بعدها الأخصائيون مداخلات الضيوف حول القضايا التي تمت مناقشتها وأجابوا عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالأزمة الراهنة.
أول المتحدثين في الندوة كان كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلين، ودار الحديث في الجلسة الأولى حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والأسباب الرئيسية لاستمرار الاضطراب الاقتصادي، وأوضح الدكتور يارمو أنه لم يكن هناك إمكانية لأي تحرك سريع في الوقت الذي تتوسع فيه الأزمة المالية في تأثيراتها السلبية على مجريات الاقتصاد العالمي، وبث الدكتور يارمو روح التفاؤل وأفاد بأنه بالإمكان تغيير مجرى الأحداث لما تبقى من العام 2008م، ولكن ببذل المزيد من الجهود حتى انتهاء هذه الأزمة واستعادة أسواق المال توازنها وعملها الاعتيادي. وأضاف: «أن تخوف المستثمرين من المخاطر التي قد تلازم التحديات الاقتصادية زاد الأمور تعقيدًا. وبالنتيجة فيبدو أن الأزمة تسببت في تحول كبير في مجريات النظام المالي وتوازن القوى الاقتصادية العالمية في ظل التشريعات المتزايدة والاتجاه نحو الاستثمار محدود المخاطر» مستشهدًا بالمقولة الشهيرة للرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت: «الأمر الوحيد الذي يستوجب أن نخاف منه هو الخوف نفسه».
الجلسة الثانية كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري رأسها الدكتور سعيد الشيخ، ممثلاً بالخدمات البنكية الخاصة، وتناول فيها الأوضاع الداخلية للسوق السعودية ومدى تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة المالية الدولية، واستعرض خلالها سير الأزمة منذ بدايتها عام 2001م، عندما تدنت أسعار الفائدة في ذلك العام ثم التوسع الذي شهدته حركة إقراض الرهون المتدنية الجودة على مدى الفترة (2001- 2004م) والتي تسببت بتنامي فقاعة الإسكان مروراً بزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة (2005-2007م) والتي قادت إلى زيادة تعثر سداد الرهون العقارية المتدنية الجودة ثم زيادة الضغوط على أسعار المساكن وتراجعها بسبب زيادة تعثر السداد والإغلاق وانتهاء بانفجار «فقاعة سوق الائتمان» كما هو مصير الفقاعات الاقتصادية. وأشار الدكتور سعيد إلى أنه مع توسع الركود الاقتصادي وامتداده خارج الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان وحتى الدول الناشئة، فإنه من المتوقع تراجع الطلب على النفط في عام 2009م، مما سيؤدي إلى انخفاض سعره، ولكن الدكتور الشيخ يرى أن الآثار السلبية ستكون محدودة، إذ أن سعر برميل النفط من المتوقع أن يكون فوق المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة للعام القادم، فسعر التصدير للنفط السعودي المتضمن في ميزانية الدولة لعام 2008م يقدر بنحو 50 دولاراً للبرميل متوقعاً أن تصل فوائض النفط إلى 298 مليار ريال في العام 2009م.
وأضاف قائلاً: «في ظل هذا التراجع في العوائد، من المحتمل أن ترشد الحكومة المصروفات الجارية وتبقى على مستوى الإنفاقات الرأسمالية، مع التنويه إلى أن وصول الاحتياطيات إلى 940 مليار ريال سعودي سوف يمكن الدولة من المضي في خططها الاستثمارية إذا ما تراجع التمويل من القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي بالأسعار الحقيقية في عام 2009م، وذلك نتيجة الانكماش المتوقع في نمو قطاع النفط. ومع وصول التضخم إلى حده الأقصى في يوليو 2008م مدفوعاً بالطلب المحلي وتراجع سعر الصرف فإن هناك احتمال أن يتجه إلى الاعتدال مع تراجع أسعار السلع الرئيسية وتباطؤ الطلب». كما تطرق الدكتور الشيخ إلى تراجع مؤشر ”تداول“ للأسهم السعودية بحدة نتيجة تأثيرات عدوى المخاطر، رغم مستويات الربحية الجيدة، وفيما يتعلق بقطاع البنوك ذكر الشيخ إلى أن انكشاف البنوك السعودية على التزامات ضمان الدين والتزامات ضمان القروض دفعها إلى رفع مخصصات الخسائر الذي ساهم في تراجع أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي. وحول مشاريع البنية التحتية والصناعية العملاقة أشار الشيخ إلى ارتفاع قيم المشاريع المعلنة بنسبة 180 بالمائة خلال الأشهر التسعة والعشرين الماضية لتصل إجمالي قيمتها إلى 556 مليار دولار أميركي. أما بالنسبة للمشاريع التي تمت ترسيتها وتلك التي في مرحلة تقديم العطاءات فأشار الشيخ إلى أن قيمة هذه المشاريع تقدر بنحو 272 مليار دولار، ولكن تراجع رغبة الممولين الأجانب ومحدودية التمويل بالدولار محلياً ربما يدفع الدولة إلى إعادة ترتيب ألأولويات. في الجلسة الثالثة، والتي تحدث فيها السيد براين داغيار، رئيس إدارة أبحاث الأصول بشركة الأهلي كابيتال، عن أسواق الأسهم السعودية، لافتاً الانتباه إلى أن أسعار الأسهم السعودية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ حوالي عقد مضى، وكان ذلك في الربع الأول من عام 1999م في الوقت الذي وصل فيه سعر برميل النفط إلى أقل من عشرة دولارات. وذكر السيد داغيار أن عوائد الأسهم كانت عامل جذب للمستثمرين الذين يتطلعون لعوائد مجزية على المدى المتوسط. وقام السيد داغيار باقتراح عدد من الاستراتيجيات التي تمكن المستثمرين من خلالها استعادة عملياتهم في السوق مناشداً إياهم البحث عن الجودة في عملياتهم الاستثمارية كافة.

[عثمان الثمالي]

موجة خضراء تعيد السوق للارتفاعات قبل اختراق حاجز الــ 6 آلاف نقطة

اليوم - الدمام

أغلق سوق الأسهم السعودي خلال تداولات يوم أمس على ارتفاع بنسبة 1.52 بالمائة بعدما استطاع السوق الحصول على 88.44 نقطة ليصل السوق عند 5.889 نقطة لتصل معها السيولة المالية في السوق الى 6.44 مليار ريال بعد تداول 344 مليون سهم.
قطاعياً ساد اللون الأخصر كافة قطاعات السوق ليتصدر قطاع التشييد والبناء قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة ارتفاع 6.23 بالمائة ليأتي قطاع شركات الاستثمار المتعدد ثانياً بنسبة 5.46 بالمائة ثم قطاع التجزئة بنسبة 5.24 بالمائة .
وكان السوق بدأ تعاملاته عند 5800 نقطة ليصل في أعلى مستوى استطاع السوق الوصول اليه عند 5939 نقطة فيما كانت أدنى نقطة تداول عليها السوق عند 5769 نقطة.
وحول حركة الشركات استطاعت أربع شركات يوم أمس من الإغلاق على النسبة العليا في الارتفاع بنسبة عشرة بالمائة وهي المتطورة , الأحساء للتنمية , اميانتيت , نماء للكيماويات فيما كان نصيب شركة العقارية من حصلية الأمس ارتفاع بنسبة 9.90 بالمائة.
في المقابل حققت شركة ملاذ للتأمين الأكثر خسارة يوم أمس بعدما فقدت ما نسبته 4.44 بالمائة ثم أسهم شركة اسمنت الشرقية بنسبة 3.01 بالمائة . وحول مكررات الربحية للأسهم بلغ مكرر الربح لكامل السوق السعودي 10.6 مرة بناء على النتائج المالية للشركات خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2008 معدلة لكامل السنة، واسعار اقفال يوم الأحد 2 نوفمبر، بعد استبعاد الشركات التي لم تبدأ اعمالها التشغيلية.وعند احتساب الشركات الجديدة في السوق والتي لم تبدأ أنشطتها التشغيلية، وبالتالي لا تحقق ارباحا أو خسائر تشغيلية، فإن مكرر الربح المعدل للسوق يرتفع إلى نحو 11.6 مرة. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها مكرر الربح لكامل السوق إلى هذا المستوى منذ نحو 10 سنوات وبالتحديد منذ بداية عام 1999 خلال الفترة التي أعقبت تداعيات الأزمة الاسيوية آنذاك. يشار إلى أن مكرر الربح المعدل للسوق وصل إلى مستوى 13.6 مرة في صيف عام 2007 (أدنى مستوى سابق منذ عام 1998) وذلك أثناء هبوط أسعار الاسهم آنذاك ووصول مؤشر السوق إلى أقل من 7500 نقطة ، قبل أن يرتد بشكل كبير مع نهاية العام وبداية عام 2008 إلى أكثر من 20 مرة ومن ثم سجل تراجعا مستمرا بسبب استمرار انخفاض اسعار الاسهم وخصوصا خلال الشهرين الماضيين.

[عثمان الثمالي]

أكدوا في ندوة فقدانه 80 بالمائة من قيمته
خبراء ماليون : تريليون ريال حجم خسائر سوق المملكة منذ 2006
حمد السهلي، غازي القحطاني ـ الرياض
المشاركون في الندوة
قدر خبراء ماليون حجم خسائر سوق المملكة منذ 2006 بنحو تريليون ريال ليفقد 80 بالمائة من قيمته منذ 2006 حتى الآن مشيرين الى ان هذا الرقم ليس بسيطاً وهو عبارة عن تراكمات ثروات المواطنين لمدة طويلة ذهبت أدراج الرياح بتمويل أسلامي وأسهم أسلامية.
وقال مدير شركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية الدكتور أحمد بن عبد العزيز والعبودي في ندوة اقيمت مؤخرا في الرياض بعنوان « الأزمة المالية العالمية» بأن الأزمة أصبحت حديث المجالس العلمية والأكاديمية مبينا ان هذا الأمر ذو تشعبات كثيرة حيث أصبح الكثير يتناولون هذا الموضوع من عدة زوايا تختلف من شخص إلى آخر، وهو أمر يصعب تلخيصه في ندوة أو محاضرة أو لقاء .
وأضاف في بداية التسعينيات الميلادية شغلنا منظرو الليبرالية الغربية بآلياتها الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية بما يسمى نهاية التاريخ و أن أدوات و آليات النموذج الغربي هي ما سوف يؤول إليه التطور الإنساني و أنه لا حاجة للتطور الإنساني حسب تعبير الليبراليين الغربيين بآلياتهم و أدواتهم، و أن هذه النماذج كفيلة برفاهية المجتمعات الإنسانية في العالم بل كذلك جاء ما يسمى الكلاسيكيون الجدد وهي منظومة تتناغم مع المحافظين الجدد وهي مدرسة تقوم على الليبرالية التامة لآليات السوق و ترك رجال الأعمال يودعون ويقيمون كيف ما يشاءون دون ضوابط حتى إنهم نادوا بإلغاء البنوك المركزية وعدم تدخل الدولة و إطلاق العنان لرواد الصناعة المالية في إطلاق ما يريدون دون تدخل من الدولة، حيث أحكم الكلاسيكيون الجدد السيطرة على صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية كما استطاعوا أن يتبوءوا المناصب العالية في عدد من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و الصندوق النقد الدولي للإنشاء و التعمير، حيث قالوا بأن هناك آلية تنظم السوق دون تدخل الدولة وإطلاق العنان للمستثمر الفرد و بالتالي أنه سوف يحقق الرفاهية الاقتصادية المنشودة دون تدخل الدولة.
وقال: إن الأزمة الحالية ليست وليدة هذا العام بل كانت تتجمع و تتراكم منذ ثماني سنوات حيث كانت البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية و بنوك الاستثمار تتوجه إلى هذا التضخم و «الانتفاخ في بالونة الديون العقارية» حيث كانت سوق الأسهم الأمريكية بعد أزمة الـ» دوت كوم» أو شركات الانترنت غير مغرية لكثير من الأشخاص حيث كانت نسبة الفوائد من السندات الربوية قبل أزمة الحادي عشر من سبتمبر 2001م بدأت تنخفض من 6.5% إلى أن توقفت عند 1% وهذا يعني بأن البدائل في السندات و السوق غير صالحة لذلك لا بد أن يبحث المستثمرون عن أماكن أخرى من أجل الاستثمار و كانت العوائد من الأسهم عالية جداً بالنسبة لما يجنيه الشخص و لذلك لم يكن فيه وقت لمثل هذه الاستثمارات، وأضاف بقوله بأنه هناك أخطاء كثيرة حيث توجهت الحكومة الأمريكية إلى غزو العراق و أفغانستان من أجل إسكات المواطنين الأمريكيين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان هذا متخذا قبل ذلك وتم تأكيده عليه في تلك الفترة حيث يتم توجيه أكبر بنكين في الولايات المتحدة الأمريكية التي تضمنان القروض العقارية الربوية وهي بنك تريدي مي و تريدي ماك حيث وجه لهما تعليمات واضحة جداً من أجل منح قروض عقارية لكل الأشخاص الذين لا يمكن منحهم تلك القروض قبل هذه التوجيهات و بعد هذه التعليمات توجه الكثير من البنوك لإصدار تلك القروض العقارية حيث تبين فيما بعد بأن الكثير من البنوك العقارية و شركات التأمين و البنوك الاستثمارية تدلس في المعلومات التي كانت في هذه السندات.
من جانبه قال مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد الدكتور محمد بن سعود العصيمي بأن الأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً لم تكن الأولى من نوعها، غير أنها تعتبر « الأضخم « حتى باتت حديثا للمجالس.
و أضاف أن الذي حدث بأنه عندما يتقدم الشخص من أجل الحصول على قرض عقاري يتم التأكد من جميع المعلومات عن هذا الشخص و هل يستطيع تسديد القرض مع الفائدة المحددة له، ولكن حينما تكون الأموال رخيصة و يكون هناك ضغط حكومي لتقديم تلك الخدمة فقد يتغاضى البنك عن هذه الشروط التي يفترض أن ينتبه لها وهذا بالضبط ما حدث، حيث بدأت البنوك القبول من الفئة العليا و الفئة الدنيا و من هنا جاء اسم هذه السندات «السندات المسمومة» وذلك لأن كثيرا من هذه القروض لن يفي المقترض بسدادها خصوصاً في ظل ارتفاع الفوائد عليها.
و أشار الى ان البنوك التجارية بدأت تتراكم عليها تلك الديون، التي عندما تصكك تحتاج إلى تصنيف سواء هل هو من فئة (أ.ب.ج) و هناك ثلاث شركات مشهورة في أمريكا تتولى هذا العمل و هي حالياً تحت التهمة أمام الكونغرس الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية و كانت البنوك الكبيرة في أمريكا تشتري هذه السندات وكانت شركات التصنيف تقومها على أنها أعلى درجات السندات في أمريكا و تعطيها ثلاث «ألفات» أي بأن المقترض لن يخفق في سداد الدين و كان هناك حاجة في أن تدخل شركات التأمين في هذا المجال حيث تقوم شركات التأمين بالتأمين على هذا السند ثم تبيعها على بنوك الاستثمارية التي بدورها تعيد هيكلتها «تعليبها» حيث تخلط السندات مع عدد من السندات مختلفة المقاصد و بعض الأسهم حتى تصبح براقة أمام أعين المستثمرين و هم كثر مثل البنوك السيادية و البنوك المركزية شركات التأمين البنوك التجارية الكبيرة البنوك الاستثمارية صناديق التقاعد و صناديق التأمينات و صناديق التحوط و هذه الجهات هي أكبر مشتر لهذه المستندات وخاصةً الشركات التي ثبت بأنها معطوبة أو مسمومة.
وأوضح بأن المشكلة بدأت قبل سنتين حيث بدأت البنوك تشعر بالمشكلة حيث تعرض بنك بير ستيفن إلى مشكلة في أصوله و سداد مديونياته حيث خرج من السوق سواء بالتأميم أو إعلان الإفلاس، بعد فترة بدأت المشكلة الكبيرة مع بنك لمن براذرز و هو ثالث أربعة من كبار البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعرض للانفلات تركه المسئولون الأمريكيون للانهيار و الإفلاس حيث بعدها ندم المسئولون على هذه الخطوة كثيراً حيث بعدها بأيام أعلن البنك الآخر بإعلان إفلاسه و بعدها إذ أكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية ((A.I.G تهتز و إذا بالدائرة تتسع و الصورة تصبح أكثر قتامة، و قال الدكتور العصيمي بأنه يظهر لي بأن المشكلة في بداياتها و لن نعرف حجم المشكلة إلا إذا عرفنا حجم الأرقام ، و بأن هذه الأزمة نقلت عدواها إلى أسواق المال و الأسهم ويخشى على الاقتصاد الحقيقي التأثر منها و ليس الاقتصاد المالي، و المتأثرون بهذه الأزمة أفراد و حكومات و مؤسسات مالية وغيرها، أما أهم المتأثرين بهذه الأزمة في البلدان العربية و الإسلامية أول شيء هي البنوك السيادية أو الصناديق السيادية مثل صندوق أبو ظبي و صندوق دبي أو صندوق الاستثمارات العقارية، وقال كل ما كان هناك مجلس إدارة لأي صندوق يؤمن بالاستثمار في الاستثمارات المهيكلة و المعقدة و هي عبارة عن أصول و عمليات أخرى و كذلك ما يسمى المشتقات و أغلب المشتقات مبنية على مبيعات القمار و نحن للأسف نسميها «بيوع المشتقات» و أول من أوقف تلك المقامرات هي الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف شهر رمضان الماضي حيث كان أول المتأثرين هي الصناديق الاستثمارية حيث لا تفصح عن خسائرها و ثاني المتأثرين هي صناديق التقاعد والتأمينات أما الجهة الرابعة المتأثرة هي أحد ألغاز الاقتصاد العالمي صناديق التحوط وهي عبارة عن صناديق استثمارية تقوم بأشرس الأعمال وهي في معرفة توجهات الأسعار و الضغط على هذه الأسعار صعوداً أو نزولاً عن طريق برامج حاسوبية و هي ليست مفتوحة لكل المستثمرين بل القليل منهم يدخلونها و هي معروف عنها شيئين رسومها العالية و بأنها لا تقف عند حد في المخاطر أو من القيود الحكومية أو الدولية و تعرف صناديق التحوط بأنها أكبر صناديق القمار في العالم تزيد عن تسعة آلاف صندوق وهذه الصناديق تقوم بالمقامرة في كل شيء في الأسهم و السندات و المؤشرات وفي السلع العالمية جميعها و النفط و الذي يدير هذه الصناديق شركات و لكن لا توجد جهة تشرف على هذه الصناديق و خسائرها سوف تتضح و ستكون مؤلمة لكثير من الذين استثمروا فيها و منهم بعض العرب و المسلمين، كذلك احد الجهات التي خسرت هي البنوك المركزية، وكذلك احد المتأثرين بهذه الأزمة العوائل الكبيرة حيث إذا كانت العوائل تدير أعمالها «بحداثة» كانت خسائرها كبيرة أما إذا كانت تدير أعمالها بشكل تقليدي فقد حماها الله من هذه الخسائر.
وقال العصيمي بأن اللبراليين عندما وصلوا إلى سدة الحكم المالي جعلوا السوق كله مستباحاً لكل منظر للمنتجات فإذا سلموا من التقييد الحكومي فإنهم يتعلمون من الأموال التي تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد قال أحد المنظرين هو الدكتور أنجريس بان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي السابق جملة حينما كان يعلق على أزمة ماليزيا و الدول المجاورة لها حيث قال: «نحن نتعلم من الأزمة»، حقيقة بأن هذه الأزمة جاءت بسبب المنتجات التي أطلقت دون ضابط ديني بالنسبة للمسلمين الذين اكتووا منها و لا ضابط اقتصاديا بالنسبة للذين لا يؤمنون بالشرع و لا ضابط عقلانيا، ولم تكتشف هذه الأزمة من قبل المحاسبين أو الاقتصاديين لأنها كانت موجة لبرالية وهذه ليست أول أزمة يصاب بها الاقتصاد العالمي و لكنها أكبرها.
ووضع عدد من النقاط التي تحتاج إلى إجابة حيث تساءل هل نحن فعلاً في المملكة على وجه الخصوص مدعوون إلى إعادة النظر في كل الإفرازات النظرية الاقتصادية الرأس مالية سواء منها العقلاني أو المتحرر والتي أريد لنا أن نلتزم ببعض أطروحاتها، هل لنا حاجة في دخول منظمة التجارة العالمية، وهل دخولنا كان دخولاً مناسباً، وهل الإلزامات التي جاءت بها المنظمة و من جاء بفكرة المنظمة نظراً لأن المنظمة على المحك وهل فعلاً بأن الحكومة الأمريكية القادمة ستلغي فكرة المنظمة و تخفف من زخم تلك المنظمة التي منحته إياها، هل نحن بحاجة إلى أن نفتح أسواقنا أمام المستثمرين الأجانب، وماذا فعل المستثمرون الأجانب في الفترة القريبة بعد أن تم كشف حساباتهم في الخارج و خرجوا من السوق هل زاد ذلك من اشتعال السوق و هل كان بالإمكان السيطرة على السوق، هل ما جرى في أمريكا بسبب الربا، الربا موجود في كل الدول و لا يوجد بلد يستثنى منه، هناك في أمريكا عمليات على مدار الدهر كله الذي عاشته أمريكا تأتي بعض الأزمات لتوقظنا ولكن بصفة أنني متخصص في الاقتصاد أقول بأن مشكلة بيع الديون أكثر ضرراً من الربا الزائد على القرض.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون لـ «عكاظ »: الأزمة العالمية وراء الانخفاضات المتتالية
مؤشر التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي إلى 10.4 %



ماجد الميموني ـ الرياض
تراجع مستوى التضخم في المملكة للشهر الثاني على التوالي ليصل بنهاية شهر سبتمبر إلى 10.4 في المئة وذلك مقارنة بمستواه قبل 12 شهرا، علما بأن مستوى التضخم خلال الـ12 شهرا السابقة بلغ 10.9 في المئة في شهر أغسطس و11.1 في المئة في شهر يوليو. وبالرغم من تباطؤ نمو التضخم إلا أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعا مقارنة بشهر أغسطس حيث وصل في شهر سبتمبر إلى 118.3 نقطة مقارنة بـ117.9 في شهر أغسطس و117.5 في شهر يوليو الماضي. وأشارت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة خلال سبتمبر جاء بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأثاث والإيجارات وهي نفس الأسباب التي ساهمت في رفع مستويات التضخم خلال الأشهر السابقة. ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة الارتفاع في مستوى التضخم خلال الأشهر القادمة جراء التطورات الأخيرة مثل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية وانخفاض أسعار العديد من السلع المنتجة محليا وخصوصا مواد البناء.
وفي السياق ذاته أوضح عدد من خبراء الاقتصاد لـ"عكاظ" أن الأزمة المالية العالمية كانت السبب الرئيسي في انخفاض مؤشر التضخم في المملكة خلال الشهرين الماضيين.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز العريعر لـ"عكاظ"، أن أحد الجوانب الإيجابية للأزمة المالية هو انخفاض مؤشرات التضخم، مشيرا إلى أن الدخول في مرحلة الركود في بعض الدول المنتجة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار والمملكة دولة مستوردة ستكون مستفيدة.
وحول جهود مؤسسة النقد في مكافحة التضخم، بين الدكتور العريعر أن جهود المؤسسة في مكافحة التضخم أصابت السوق المالية بمقتل حيث تم رفع احتياطيات البنوك في المؤسسة قبل التخفيض الأخير من 13% إلى 10% بالإضافة إلى ارتفاع سوق السندات الحكومية مما قلل من السيولة المتوفرة التي كانت من الممكن أن تساعد السوق على النهوض من الانخفاضات الكبيرة والمتتالية.
ويتوقع حدوث انخفاض كبير في المؤشر خلال العامين المقبلين.
وبين لـ"عكاظ" الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش أنه لا يمكن أن تكون السياسات النقدية والمالية ساهمت بشكل آخر في خفض مؤشر التضخم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مرحلة الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية لعبت دورا كبيرا في انخفاض المؤشر.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون النصف الأول من العام المقبل مرحلة استقرار في الأسعار في كافة القطاعات، مشيرا إلى انتهاء مرحلة النزول الحاد في أسعار المواد هذه الأيام.
ولفت أبو داهش إلى أن الأسعار العالمية نزلت بأكثر من النزول المحلي.

[عثمان الثمالي]

الأزمة المالية العالمية على طاولة 300 خبير ومستثمر من 40 دولة
اقتصاديون سعوديون يشاركون بفعالية في مؤتمر الاندماج والاستحواذ في دبي


حامد عمر العطاس ـ جدة
ناقش أكثر من 300 خبير ومستثمر ومختص يمثلون 40 دولة أمس في المؤتمر السنوي السادس لأعضاء الاتحاد العالمي للاندماج والاستحواذ في دبي، أبعاد الأزمة العالمية والاقتصادية العالمية، وتداعياتها على أسواق المنطقة الخليجية، وطرح المشاركون في المؤتمر العديد من الحلول المناسبة، للخروج من الأزمة الراهنة وانعكاساتها على المستقبل المنظور بمشاركة 10 متحدثين بارزين خليجيين وعالميين يقدمون 20 ورقة عمل على مدى 3 أيام.
المستشار المالي فيصل الصيرفي قال إن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والتطورات التي تجتاح الأسواق المالية، ويعد فرصة للمشاركين لمناقشة الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار العالمية والتحديات الاستراتيجية والمالية، التي تواجه المستثمرين في تمويل عمليات الشراء.
وأضاف أن المشاركة السعودية والخليجية والعالمية في المؤتمر، تثري فعالياته وطروحاته لأبعاد الأزمة ومناقشة ثقافة الاندماجات العالمية وتحويل الشركات العائلية والخاصة إلى مساهمة عامة في الأسواق الخليجية.
الصيرفي أكد أن الشركاء في الاتحاد العالمي اتفقوا على أن النجاح في الاقتصاد العالمي والإبداع في إتمام الصفقات النقدية، هي أمور لا غنى عنها بصورة متزايدة، مبينا أن المؤتمر يعد فرصة لاستشراف الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء داخل دول الخليج العربي أو خارجها، كما يساعد على تحديد الاتجاهات والفرص ذات القيمة المضافة في قطاعات متعددة كالطاقة، خصوصا الطاقة النظيفة والصناعات الكيميائية والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية والتأمين وغير ذلك

[عثمان الثمالي]

تأسيس شركة «وارد» القابضة برأسمال 300 مليون ريال


أحمد العرياني - جدة
أعلنت شركة مـواد الإعمـار القابضة (cpc) ومجموعة الزاهد القابضة عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات الدعم اللوجستي والنقل تحت اسم «شركة وارد القابضة المحدودة»، وهي شراكة بين الشركتين برأسمال 300 مليون ريال سعودي. ووفق الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة Cpc، والمتحدث الرسمي باسم الشركة «أن شركة (وارد) ستوفر حلول النقل والدعم اللوجستي لمجموعة متنوعة من المشاريع الإنشائية والصناعية داخل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر، النقل من الباب إلى الباب ونقل وشحن البضائع، التعبئة والتغليف ومرافق للتخزين، بالإضافة إلى التخليص الجمركي ونقل الحمولات الثقيلة». مبينا أن الاستثمارات الأساسية لشركة (وارد) تعتبر امتدادا لخدمات شركة النقل المحدودة (utc)، وهي شركة للنقل الثقيل تمتلكها شركة Cpc إضافة إلى شركة الزاهد (هينور) وهي أيضا ً شركة متخصصة في النقل الثقيل تمتلكها مجموعة الزاهد القابضة، وستتضمن الاستثمارات القادمة وسائل تخزين ضخمة ومتقدمة في مركز الشركة الرئيسي.

[عثمان الثمالي]

صافولا تبيع 3 مواقع عقاريةلجمعية الأطفال المعوقين


حامد عمر العطاس ـ جدة
وقعت مجموعة صافولا وجمعية الأطفال المعوقين أمس الأول بالرياض اتفاقيات لبيع 3 مواقع عقارية بما عليها من مبان للجمعية، وهي عبارة عن أسواق تجارية بالرياض مملوكة للمجموعة. وقع الاتفاقيات من قبل الجمعية رئيس مجلس إدارتها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ومن قبل المجموعة العضو المنتدب الدكتور سامي بن محسن باروم بحضور الدكتور محمد أمين قشقري رئيس قطاع التجزئة بالمجموعة، الذي وقع اتفاقيات قيام شركة العزيزية بنده باستئجار هذه الأراضي بما عليها من مبان من الجمعية بعقد طويل المدى. وقال الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز بأن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الموارد المالية للجمعية وزيادة عائد الاستثمار على الأموال المرصودة لأعمال أوقاف الجمعية، من خلال إيجاد دخل مستمر وثابث يستفاد منه في تمويل أعمال وبرامج الجمعية، نتيجة لإعادة تأجير الأراضي وما عليها لشركة العزيزية بنده، التي تعد من الشركات الرائدة في قطاع التجزئة محلياً وإقليمياً، مما يضمن للجمعية تنمية وتنويع مواردها المالية. من جانبه أوضح د. سامي باروم بأن المجموعة تثمن علاقتها مع الجمعية وتعمل على تقوية وتنويع مجالات التعاون معها، تماشيا مع توجهها العام المبني على سياستها في مجال المسؤولية الاجتماعية.

[عثمان الثمالي]

قطاع المقاولات في الرياض يقود تحركا لتأسيس شركة للشراء المشترك


حازم المطيري ـ الرياض
يقود قطاع المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحركا لتفعيل مبادرة الشراء المشترك من خلال بحث تأسيس شركة لهذا الغرض، بمشاركة شركات قطاع المقاولات.
وكان الملتقى الخامس للجان المقاولات، الذي نظمته الإدارة العامة للمقاولين بغرفة الرياض، قد استعرض تفاصيل المبادرة من خلال ورقة عمل قدمها المهندس عبد الحليم لال عضو لجنة المقاولين بالغرفة تحت مسمى «رؤية استراتيجية»، التي بين في مقدمتها أن الرؤية تأتي انسجاما مع التوجهات الحالية للعولمة، وليتمكن قطاع المقاولات في البقاء والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً على دعم التوجه للعمل الجماعي للوصول إلى المرحلة المستقبلية، نحو ثقافة التحالف والاندماج بين شركات المقاولات في المملكة.
وحدد المهندس لال خمس مراحل كآليات مقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك تضمنت المرحلة الأولى، تأسيس شركة الشراء المشترك، بمساهمة من شركات المقاولات المهتمة، وتعيين مجلس للإدارة من كافة الشركات المساهمة، وتأسيس فريق عمل مشترك إلى جانب وجود ممثلين تنسيق «هندسي/ مواد/ مشتريات»، من كافة شركات المقاولات المساهمة، بضوابط معينة تشترط الخبرة ومهارات روح المبادرة، وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.