الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد7/9/ 1429 ه الموافق7/9/ 2008

[فاعل خير]

دبي ـ د. ب. أ: - - 07/09/1429هـ

تشهد مدينة دبي اليوم الأحد مزادا خيريا تخصص إيراداته للنهوض بالصحة البدنية لطلاب المدارس.
وأعلن مجلس دبي الرياضي أن المزاد سيعرض قمصان أبرز نجوم كرة القدم ومنها قميص للأرجنتيني مارادونا وقميص للبرازيلي بيليه ارتداه عام 1960 ويحمل القميصان توقيع اللاعبين.كما يعرض المزاد قمصان لأندية مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم وجميعها موقعة من أبرز لاعبي هذه الفرق.
وقال مسؤولون في المجلس إن المزاد سيضم أيضا أحذية خاصة بكبار لاعبي كرة القدم موقع عليها منهم مثل زيدان وكاكا وكريستيانو رونالدو وآلان شيرر. وقدم لاعب الجولف العالمي تايجر وودز رايات حفر أربع بطولات أحرز لقبها.
وقدم أسطورة سباقات سيارات فورمولا-1 الألماني مايكل شوماخر والسائق البريطاني المتألق حاليا لويس هاميلتون هدايا بتوقيعهم لعرضها في المزاد. كما يضم المزاد قميص نجم التنس السويسري روجيه فيدرر وقفازات الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي كلاي موقع عليها وقفازات الملاكم البارز أوسكار دي لاهويا.

[فاعل خير]

سفر السالم من الرياض - - 07/09/1429هـ

قبضت شرطة منطقة الرياض على ستة آسيويين من جنسية واحدة، ثبت تورطهم في سرقة أكثر من 70 غرفة كهرباء تابعة للشركة السعودية للكهرباء، حيث يتم تقطيع الكيابل منها بعد فصل التيار، ومن ثم سرقتها وبيعها وتحويل المبالغ المتحصلة من هذه العملية إلى بلادهم بطريقة غير مشروعة.
وكانت شرطة منطقة الرياض قد تلقت بلاغات عدة في أوقات سابقة عن تعرض عدد من غرف الكهرباء للسرقة بعد فصل التيار الكهربائي عنها وتكسير أقفالها.
وعلى ضوء ذلك شكلت شرطة منطقة الرياض فريق عمل لمتابعة ورصد مثل هذه القضايا وتقصيها، والبحث عن المتورطين في ارتكابها، وتمكن المحققون في مركز شرطة العزيزية الذي تولى جمع هذه القضايا من مراكز الشرطة على دراسة الأسلوب الإجرامي الذي انتهجه الجناة في ارتكاب جرائمهم، حيث يعمدون تكسير أقفال غرف الكهرباء بآلة حادة ثم يفصلون التيار الكهربائي ثم يقومون بتقطيع الكيابل كما اتضح أن بعض غرف الكهرباء تعرضت للسرقة أكثر من مرة، وتبين أن الجرائم ارتكبت بأسلوب واحد تقريباً في جميع الغرف التي تعرضت للسرقة بمختلف أحياء مدينة الرياض.
ونجحت جهود البحث والتحري التي قامت بها شرطة منطقة الرياض في تحديد الاشتباه في أربعة وافدين يعملون في إحدى شركات التشغيل والصيانة، وألقت القبض عليهم، وبالتحقيق معهم ما لبث أن أماط اللثام عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبوها، وذكروا في ثنايا اعترافاتهم أنهم استخدموا مقصات حديدية لقص غرف الكهرباء، وتقطيع الكيابل النحاسية ثم يقومون بالتنسيق مع اثنين من زملائهم لتولي عملية تخزينها وبيعها وتقاسم ثمنها، ويحولون المبالغ المالية التي يحصلون عليها من هذه العمليات لبلادهم بطريقة غير نظامية، وعلى ضوء اعترافاتهم التي وثقت لاحقاً من المحكمة المختصة، تم ضبط شركائهم في هذه العملية الذين يتولون تسويق الكيابل المسروقة ويحولون المبالغ المالية، وضبط في حوزتهم مبلغ 50 ألف ريال سعودي، قبل أن يتمكنوا من تحويلها إلى بلادهم.

[فاعل خير]

العقاب من جنس العمل!
- - 07/09/1429هـ

لا يمر أسبوع حتى نقرأ عن حوادث السرقة، لكن اللافت للنظر مدى تمرد هؤلاء اللصوص على سرقة أشياء لا تخطر على بال، فستة آسيويين سرقوا 70 غرفة كهرباء تعود ملكيتها إلى الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب أنهم قطعوا الكيابل منها بعد فصل التيار، ومن ثم سرقتها وبيعها لتأتي مرحلة تحويل الأموال المتحصلة من هذه العملية إلى بلادهم بطريقة غير مشروعة، وهنا الضرر يعم على عدد كبير من الناس ومن الأهمية أن يكون العقاب من جنس العمل.
إذا لم يسن عقاب يردع هذه العمالة من السرقة أو السطو فلن تتوقف عند حدها، ومع "غلاء" الحديد سيتمادى هؤلاء في السرقة.
الجهات الأمنية لم تتوقف في متابعة مثل هذه السرقات، وفقاً لما تنشره الصحف من عمليات القبض والضبط، لكنها تحتاج إلى من ينفذ العقوبة على هؤلاء في وقت وجيز، والإعلان عنها في وسائل الإعلام بجميع اللغات ليصل الصوت إلى القاصي والداني، فمن يرتكب جريمة أو يعتدي على حقوق الآخرين يستحق العقاب الرادع. ومن الأهمية إيصال الرسالة التوعوية إلى الجاليات كافة، وتوضيح العقوبة لكل معتد على الآخرين.

[فاعل خير]

منيف النفيعي من الرياض - - 07/09/1429هـ

على غرار ما تقدمه المراكز التجارية من عروض ترويجية لكسب أكبر شريحة من المستهلكين، تقدم محال المواد الغذائية والبقالات خدمة إمكانية التسديد في نهاية الشهر أو مع حلول الراتب، وذلك لمعرفتها بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الزبائن. وتعتبر هذه الطريقة قديمة في تفاصيلها، إلا أنها شهدت أخيراً إقبالاً منقطع النظير من قبل سكان الأحياء، بسبب ما تشهده أسواق العاصمة من ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
يقول شاجي محمد محاسب في أحد التموينات الغذائية منذ أن تم افتتاح المحل ونحن نعرض هذه الخدمة، وأضاف لاحظنا التفاعل الكبير معها بسبب أنها تساعد على حل بعض الصعوبات التي تواجه الزبائن من حيث عدم توافر المال، لافتاً إلى أن هذه الطريقة قد كلفتهم بعض الخسائر من خلال عدم تسديد البعض إلى المبالغ المطلوبة عليهم، حيث إنهم غادروا الحي دون أن نعلم عنهم شيئاً.
وأكد شاجي أن أكثر الزبائن يبدي اعتراضه على المبلغ عند التسديد بسبب نسيانه المبالغ المسجلة في دفتره، إلا أنه سرعان ما يقوم بالدفع لمعرفته بارتفاع أسعار المواد، لافتاً إلى أن أكثر المبالغ المسجلة على المستهلكين هي للمواد الغذائية من ألبان وزيوت ودجاج وحليب وغيرها، حيث إنها تشكل النسبة العظمى من مشترياتهم.

[فاعل خير]

كشفت دراسة ميدانية حديثة أجراها الدكتور أحمد الخريف الخبير التربوي والأكاديمي ومشرف التعليم الأهلي والأجنبي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في الرياض، أن غالبية معلمي ومنسوبي المدارس الأهلية في الرياض متفقون على أن لوائح العمل وعقود عمل المعلم السعودي في المدارس الأهلية لا تدعم استمرار واستقرار المعلم السعودي فيها بسبب انخفاض الرواتب وعدم تغطيتها العام الدراسي وعدم وجود التأمين الصحي والأمان الوظيفي.
وأفرزت الدراسة التي أجريت على أكثر من ألف معلم ومدير ومالك في المدارس الأهلية، أن المعلم السعودي يلتحق بالمدارس الأهلية بغرض التدريب للاستفادة منها في المفاضلة على وظائف وزارة الخدمة المدنية إلا أنه أيضاً يستفيد من زملائه في العمل لتطوير أدائه الوظيفي.
وأوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد الخريف اتفاق غالبية أفراد الدراسة على أن الحاجة إلى العمل في المدارس الأهلية هي للحصول على شهادة الخبرة المؤهلة لشروط تعيينه عن طريق وزارة الخدمة المدنية بالدرجة الأولى والحاجة المادية الماسة إلى العمل لتحقيق حياة كريمة.
كما اتفقوا على أن أهم مبررات توظيف المعلم السعودي في المدارس الأهلية هو كونه أكثر وعياً بقضايا وثقافة المجتمع السعودي وأقدر على تحقيق أهداف المجتمع السعودي من غيره، إلى جانب أن أهم أسباب العزوف عن العمل في المدارس الأهلية انخفاض الرواتب وطبيعة طلاب المدارس الأهلية وصعوبة العمل في المدارس الأهلية.
وأشار الخريف إلى أن الهدف من إعداد الدراسة كان البحث عن استقرار المعلم السعودي بين الواقع والمأمول، وهي دراسة تم إعدادها ضمن برامج وأنشطة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي التي تهدف من خلالها لتطوير العمل وتلافي السلبيات والعقبات التي تواجه التعليم الأهلي.
وحوت الدراسة استبياناً لاستطلاع آراء عدد من المعلمين والمديرين في المدارس الأهلية وملاكها، إضافة إلى مديري مراكز الإشراف التربوي والمشرفين المتابعين للمدارس الأهلية في منطقة الرياض، وبلغت الاستبانات العائدة 1035 استبانة.
واشتملت الدراسة على إطار نظري ودراسات سابقة، وعرض لمنهجية الدراسة، وتحليل لنتائجها وإعداد توصيات بناءً على النتائج التي توصل إليها الباحث.
فيما خرجت الدراسة بتوصيات عدة، التخطيط الإستراتيجي لسعودة الوظائف في المدارس الأهلية بما يحقق الأهداف التربوية والتعليمية للمدارس وبما يحقق الاستقرار الوظيفي للمعلم السعودي فيها، والاهتمام بتهيئة بيئة العمل في المدارس الأهلية لتكون بيئة مناسبة تساعد على قيام المعلم بواجباته الوظيفية وتشعره بالاستقرار وتدفعه إلى تطوير أدائه وذلك بتحفيز المدارس الأهلية على القيام بذلك.
إيجاد عقد موحد بين المدارس الأهلية ينظم العلاقة بين مالك المدرسة الأهلية والمعلم فيها مشتملاً على تحديد للواجبات الوظيفية للمعلم، والحد الأدنى للرواتب واستمراريتها للعام كاملاً، تكوين قاعدة بيانات في الإدارات العامة للتعليم الأهلي والأجنبي تشمل المتقدمين للعمل في المدارس الأهلية وتخصصاتهم ووسيلة الاتصال بهم. وذلك لتسهيل مهمة توفير المعلمين السعوديين للمدارس الأهلية وربط التعيين أو الانتقال من مدرسة إلى أخرى بالإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي، التوسع في الترخيص لمراكز الإشراف والتدريب التربوي الحكومية والخاصة بما يحقق التوسع في تقديم البرامج التدريبية لمختلف التخصصات بما يساعد على تعزيز الكفايات التعليمية المختلفة للمعلم السعودي في المدرسة الأهلية، خاصة إذا علمنا محدودية المقاعد التدريبية في مركز التدريب التربوي الحكومية، دراسة الاحتياجات المادية والمعنوية والنفسية والاجتماعية للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية لتقديم مقترحات تساعد على استقرارهم في العمل في المدرسة الأهلية.
وجاء من ضمن التوصيات، تحسين مستوى إدارات المدارس الأهلية سواء على مستوى الإدارة العامة للمدارس أو على مستوى إدارات المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بتقديم برامج ودورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الإدارة بصفة عامة، وحل المشكلات واتخاذ القرارات بصفة خاصة، وضع علاوة سنوية للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم

[فاعل خير]

سعوديون ينتحلون هيئات لجنسيات أخرى للحصول على أسعار مخفضة
في تشاليح الرياض.. تسعيرة للمواطن وأخرى للمقيم!



فهد الخريجي من الرياض - - 07/09/1429هـ

عندما يسافر السعوديون إلى الخارج، فإنهم يكونون عادة عرضة لمن يعتقدون أنهم وسيلة سهلة للصيد من قبل النصابين للحصول على أموالهم، لذلك تباع السلعة على السائح السعودي في بلدان أخرى بأضعاف ثمنها التي تباع به على ابن البلد، بسبب كونه سائحا لا يعرف القيمة الحقيقية للسلعة في البلدان الأخرى، إلا أن العاملين الأجانب في تشاليح الرياض، استقدموا هذه العادة التجارية القبيحة، وذلك ببيع السلعة المستعملة في محال التشاليح المنتشرة في الرياض بأسعار تتفاوت بين المواطن والمقيم، حيث يقومون بالتعامل مع المواطن عند شراء السلعة بمنظورٍ يختلف عن التعامل فيه مع المقيم، لذلك يحتال بعض السعوديين بالانتساب إلى بعض الدول العربية لكي يحصلوا على سعر مخفض في عملية البيع والشراء!
وقد التقت " الاقتصادية " المواطن محمد النعمي، الذي ذكر لنا حادثة حصلت له مع العاملين في محال التشاليح، فقال: " عند قدومي عبر خط القصيم ــ الرياض السريع، حصل لدي عطل في السيارة، ما اضطرني إلى سحبها بواسطة مركبة نقل السيارات المعطلة (السطحة)، وإدخالها في أحد مراكز الصيانة في منطقة الرياض، وبعد إجراء الفحص من قبل الميكانيكي، اتضح تلف الدفرنش بشكلٍ كامل، والحاجة إلى استبداله، ونصحني بشراء قطعة غيار من أحد محال بيع قطع الغيار المستعملة بدلاً من الوكالة نظراً لفارق السعر فيما بينهما، فذهبت إلى منطقة "التشليح" في حي النظيم في الرياض، وكان غالبية العاملين فيها من الجاليات العربية ودول شرق آسيا، وخلال تجولي بين تلك المحال باحثاً عن القطعة ومعرفة المبلغ التقديري لها، فكانت المحصلة النهائية للسعر1500 ريال".
وأفاد صاحب القصة، أنه في أحد المحال وجد القطعة المطلوبة وبسؤال صاحب المحل عن القيمة أجابه أنها بـ 950 ريالاً، أي أنها تنقص عن سعر المحال الأخرى بـ 550 ريالاً! يقول النعمي: السعر الجديد أثار فضولي وشكي معا، واعتقدت بوجود سببٍ لهذا التخفيض المفاجئ في القيمة، مثل عدم وجود ضمان على القطعة، إلا أن البائع أوضح له السبب بقوله: "أنا أريد تقديم المساعدة وعرضت عليك هذه القيمة لمعرفتي بأنك في غربة، ويجب أن نساعد بعضنا"، وعندها التقط النعمي الفكرة وتظاهر بأنه غير سعودي فعلا، وسأل البائع فيما لو كان سعوديا كم سيكون سعر السلعة، فأجابه البائع لرفعت عليه السعر بالطبع، لأنهم لا يحتاجون إلى التخفيض فهم في بلادهم! فما كان من النعمي سوى الاستمرار بالتظاهر، ودفع قيمة القطعة حسب المبلغ المتفق عليه، وخرج من المحل متسائلا عن إمكانية عودته إلى التشليح بلباس آخر وشراء القطع وبيعها على بني جلدته السعوديين بسعر أقل!

[فاعل خير]

عبد السلام الثميري من الرياض - - 07/09/1429هـ

عبارة "مع كل كيلو نصف كيلو مجانا" إحدى وسائل الإعلان التي نشاهدها في كثير من المحال والأسواق لجلب المستهلكين والمتسوقين بشكل سريع، ولكن بعض أصحاب المحال يستغلون جهل المستهلك بالتلاعب بهذه الشعارات، إذ أبان عدد من المواطنين أنه بعد تتبع حالة الأسعار في مثل هذه المحال اكتشفوا أن أسعارها تنخفض بعد انتهاء العرض، في الوقت نفسه أعلنت وزارة التجارة في تعميمها على منتسبيها أنه لوحظ قيام عدد من الأسواق المركزية بعمل عروض ترويجية وحسومات على بعض السلع بشكل مخادع، مضيفة أن هذا العمل يعد خداعاً للمستهلك ومخالفة لنص المادة رقم (1/د) من نظام مكافحة الغش التجاري الخاصة بوصف السلعة خلافاً للواقع أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة.
عبد الله محمد أحد المواطنين الذي شد انتباهه لوحة وضعت في واجهة أحد محال بيع الحلويات في أحد أحياء العاصمة، وتشير إلى منح "نصف كيلو مع كل كيلو مجاناً بمناسبة الافتتاح", يقول عبد الله: "لقد شدني الإعلان في واجهة المحل في أحد الشوارع المكتظ بالمحال، ما دفعني هذا العرض المغري إلى دخول المحل الجديد والشراء منه لكي أحصل على العرض المجاني، فاستقبلني بائع المحل بكل حفاوة وترحاب، وأكد لي أن العرض صحيح وسيستمر لمدة أسبوع، وبعد تجولي في المحل وسؤال البائع عن أسعار بعض الحلويات كالكنافة والبسبوسة، لاحظت أن الأسعار مرتفعة عما هو معتاد، فكيلو الكنافة أعرف أن سعرها يراوح بين 25 و30 ريالا للكيلو جرام الواحد في أغلب محال الحلويات، ولكن هذا المحل يبيعها بـ45 ريال بزيادة تقارب 15 ريالا!".
ويضيف عبد الله طلبت من البائع إيضاحا عن سبب الزيادة في أسعار الحلويات، وهل هذه الزيادة ثمن نصف الكيلو المجاني الذي تمنحوه لزبائنكم؟ ذكر لي البائع أن هذه هي أسعارنا وهي ثابتة طوال العام، وأن نصف الكيلو الذي نمنحه هو مجاني دون مقابل، وبعد نقاش مع البائع ومحاولته إقناعي أن هذا هو السعر الحقيقي للحلويات، اشتريت منه كيلو كنافة وحصلت على نصف مجاناً، وفي نفسي شك من صحة كلام البائع، ولكن الخجل أجبرني على ألا أخرج من المحل من دون الشراء منه.
يذكر عبد الله أنه أخذ على نفسه عهداً أن يعود للمحل بعد انتهاء مدة العرض للتأكد من مصداقية العرض، حيث عاد بعد شهر من انتهاء العرض, وإذ به يفاجأ أن الأسعار قد تغيرت وانخفضت عما كانت عليه وقت العرض ما يقارب 50 في المائة، أيقنت هنا أن هذه العروض ما هي إلا خدعة يلجأ إليه كثير من أصحاب المحال والأسواق لجلب الزبائن، حيث إن صاحب محل الحلويات قد حصل على ثمن نصف الكيلو الذي ادعى أنه مجاني.
ونصح عبد الله محمد المواطنين ألا ينساقوا حول هذه الإعلانات والعبارات التي تستغل المستهلكين الذين يبحثون عن الأسعار والعروض الرخيصة، وأن يتأكدوا من صحة هذه العروض التي تقدمها هذه المحال، وطالب في الوقت نفسه الجهات ذات العلاقة بمتابعة وكشف من يتلاعب بعقول المستهلكين وينزف جيوبهم بالعروض "الوهمية".
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كشفت في بعض الأسواق المركزية والمحال عروضا ترويجية كاذبة وحسومات وهمية على بعض السلع، حيث أكدت الوزارة أن هذه العروض والتخفيضات تبين بعد متابعة مصداقيتها أنها لا تتفق مع ما هو معلن عنه.
وكان الدكتور عبد العالي العبد العالي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة، قد شدد في تصريح سابق على أهمية تعاون المستهلك مع أجهزة الرقابة المعنية لمحاربة الغش، وذلك من خلال المراقبة والمتابعة، وكذلك الإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تصرفات مشبوهة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001241616، أو الهاتف رقم 4035555، أو الفاكس رقم 4093047.

[فاعل خير]

أحمد الدهلاوي من الرياض - - 07/09/1429هـ

"للخبز فقط" عبارة تظهر بخط صغير خال من التنسيق ويفتقر إلى التنظيم، كتبت على سلة كبيرة ربطت إلى جانب إحدى لوحات المرور الإرشادية داخل حي الصحافة، مع إشارة أخرى بعدم قبول أي صنف من أصناف الطعام الأخرى، الفكرة للوهلة الأولى قد تأخذ بعدا دينيا واقتصاديا لمحاربة الإسراف، إلا أن لها فوائد أخرى حسبما يؤكد من صادفناهم عند عمل هذا الموضوع.
ينظر أبو عبد الرحمن أحد سكان الحي إلى هذه الفكرة من جانبها الديني، حيث يرى أن وضع هذه الحاويات وتخصيصها للخبر احتراما للنعمة وعدم إهانتها بوضعها في براميل القمامة، ويؤكد أبو عبد الرحمن الذي يحمل بين يديه كيسا من الخبز جاء لوضعه داخل تلك السلة أهمية تطوير مثل هذه الأفكار من قبل المسؤولين وتعميمها على كثير من المناطق والشوارع بشكل مؤسسي، ويضيف قائلا: قرب هذه الحاويات من السكان يساعدهم على جمع الخبز ووضعها في هذا المكان، حيث يجد بعض السكان صعوبة في جمع الخبز والخروج به خارج النطاق العمراني لوضعه في الأراضي القريبة من الماشية.
من جانب آخر دعا محمد اليوسف أحد سكان الحي إلى تحويل مثل هذه الأفكار إلى مشاريع على مستوى عال بحيث يستفاد من بقايا الخبز الجاف في البيوت والمطاعم والفنادق وغيرها وإعادة تصنيعه وتدويره ومعالجته ليكون خاليا من الميكروبات ومناسبا للماشية، مشيرا إلى الدور الذي ستلعبه هذه المشاريع في مساعدة وخفض التكلفة على مربي الماشية، ما يساعد على انخفاض الأسعار. وبين اليوسف أن الخبز ليس المادة الوحيدة التي يمكن أن تستغل علفا للماشية، فهناك الكثير من بقايا الأطعمة التي لا يستفاد منها. يؤكد عدد من العاملين في المخابز الذين يجمعون عددا من الأكياس المليئة بالخبز على الإقبال من قبل البعض على شراء المتبقي من الخبز بمبلغ يصل إلى 5 ريالات. توقفت الاقتصادية أمام أماكن بيع الأعلاف شمال مدينة الرياض، حيث تظهر مساحات كبيرة تغطيها أكوام من الخبز الجاف وبجانبها أكياس مملوءة منها، وسألت أحد الباعة من الجنسية السودانية عن أسعارها، حيث حدد 15 ريالا للكيس الواحد زنة 14 كيلو جراما تقريبا، وهو نفس الكيس الذي يباع عند المخابز بسعر خمسة ريالات، وعن الفائدة الغذائية يقول إنها تتفوق على الشعير وغيره من علف الحيوانات

[فاعل خير]

نظام المكافآت لأعضاء هيئة التدريس لا يغني عن إصدار كادر جديد!
د. عدنان بن عبد الله الشيحة - 07/09/1429هـ

صدر أخيرا وبعد طول انتظار دام أكثر من عقدين من الزمان نظام للمكافآت يفترض أن يسهم في تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس السعوديين البائسة والمحبطة، واستغرق وقتا طويلا من النقاشات في أروقة مجلس الشورى ومداخلات من وزارتي المالية والخدمة المدنية تمخض عن نظام للمكافآت باشتراطات معقدة مبهمة هلامية صعبة التنفيذ, بل تكاد تكون مستحيلة. العجيب أنه ركز على مسألة الحوافز دون أن يتعرض للمستوى المتدني لرواتب أعضاء هيئة التدريس وكأن هناك افتراضا أن المشكلة التي يعانيها أعضاء هيئة التدريس لا تتعدى كونها تنظيمية تحفيزية تتناول الأمور التفصيلية فيما يتعلق بالاجتماعات والبحث العلمي ومكافأة نهاية الخدمة والسكن. إن النظام الجديد يفترض أن مستوى الرواتب الأساسية لأعضاء هيئة التدريس مقبول وأن المطلوب هو فقط نظام حوافز يميز بين نشاطات وجهود أعضاء هيئة التدريس فيما بينهم ويحثهم ويدفعهم نحو المزيد من البذل والعطاء. رواتب أعضاء هيئة التدريس متدنية ليس مقارنة بزملائهم في منطقة الخليج ولا حتى المنطقة العربية بل لا تفي بالحد الأدنى من المستوى المعيشي الذي يصل إلى حد الكفاف! هل يعلم الإخوة في مجلس الشورى ووزارتي المالية والخدمة المدنية أن عضو هيئة التدريس الحاصل على شهادة الدكتوراة المعين حديثا يتقاضى 9600 ريال فقط لا غير؟! وأن أكثر الطلاب المتخرجين حديثا يتقاضون رواتب مماثلة لأساتذتهم! وأن معدل التضخم الكبير الذي أتى على هذه الرواتب الضعيفة الهزيلة أساسا جعل كثيرين منهم في ضائقة مالية وعوز شديد! وأن أعضاء هيئة التدريس يواجهون ضغوطا اجتماعية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف؟ وأن هناك اعتقادا خاطئا لدى العموم أنهم في أعلى السلم الاقتصادي والأكثر حظا في المجتمع؟ إن كانوا يعلمون فتلك مصيبة وإن كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم!
نظام المكافآت الجديد ركز على تلبية الاحتياجات الثانوية دون الأساسية! والسبب أن هناك خلطا بين العوامل والظروف الأساسية والمتوقعة لأداء العمل كالراتب المجزي والعوامل التحفيزية التي تدفع نحو زيادة الإنتاجية. إن النظام لم يراع التدرج لاحتياجات أعضاء هيئة التدريس ليتجاوزها إلى تلبية الأعلى على سلم هرم الاحتياجات مثل تقدير الإنجاز وتحقيق الذات، وهذا لا يمكن أن يتحقق طالما أن الاحتياجات الأساسية لم تستوف. ولذلك سيتحول النظام بحكم الحاجة إلى تحقيق الاحتياجات الأساسية مثل رفع الراتب من خلال بند مكافأة الندرة وكذلك بزيادة عدد الشعب حتى يبلغ عضو هيئة التدريس العبء الأكاديمي الكامل ليحصل على 25 في المائة, وهكذا . هذا يعني أنه سيكون هناك التفاف على النظام وتطويعه ليستجيب للمتطلبات الحقيقية التي يمليها الواقع الإداري. المشكل هنا أن ذلك ليس مقننا, وبالتالي سيكون هناك تفاوت في طريقة التطبيق اعتمادا على قدرة وشجاعة ومبادرة وإيجابية وتفهم إدارة الجامعة ورغبتها في تلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس.
لقد جاء النظام مفاجئا مستغربا مخيبا للآمال التي كان أعضاء هيئة التدريس يرسمونها في مخيلاتهم ويمنون النفس بها ويصابرون من أجلها والبقاء في مهنة تقدم كثيرا للوطن دون أن يكون ذلك بمقابل مجز يتساوى مع هذا الإسهام الاقتصادي والاجتماعي. إن أعضاء هيئة التدريس هم صناع المجتمع والتنمية الاقتصادية ومن خلالهم تخرج ألوف الطلاب والطالبات, وهم الذين يقومون بالدراسات والبحوث التطويرية والاستشارات المهنية. لا يمكن أن نتصور المجتمع أن يتطور ويرتقي السلم الحضاري والتقدم الصناعي دون أعضاء هيئة تدريس يمنحون التقدير المالي والمعنوي اللازم لأداء مهمتهم بكل اقتدار ومهنية عالية. الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس وتحقيق رضاهم لم يعد خيارا أو قضية ضيقة المدار بل أمر وطني يتعلق بالمصلحة العليا وتحقيق تطلعات المواطنين ورؤى ولاة الأمر وحرصهم على الانتقال بالمجتمع إلى آفاق أرحب من التقدم والأخذ بأسباب العزة والمنعة. مهمة أعضاء هيئة التدريس الرئيسة غرس الفكر الصحيح والمواطنة الصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وتنوير العقول بالمعارف والنفوس بالكرامة والأنفة والقدرة على التواصل والحوار واحترام القانون والوقت والبذل والعطاء، إضافة إلى المعارف والمهارات العلمية والمهنية. هكذا يسهم أعضاء هيئة التدريس في وضع اللبنات لبناء وطن متماسك معافى لا يخترقه الاعداء ولا يستطيعون إليه سبيلا.
لقد أنفقت الدولة بسخاء على ابتعاث الطلاب للدراسات العليا في الخارج إيمانا منها بالدور الكبير والمهم للتعليم العالي ولم يقابل ذلك عند عودتهم وحصولهم على الشهادات العليا رواتب مجزية، وكان من الأجدر أن يقابل هذا الاستثمار الكبير دخول تتناسب مستوياتها مع مستوى التكلفة. إنها مسألة اقتصادية صرفة قبل أن تكون قيمة اجتماعية. فقيمة رأس المال تحددها قيمة المنتج, ولذا فإن الآلة التي تنتج سلعا عالية السعر يكون سعرها مرتفعا والعكس صحيح. إن أعضاء هيئة التدريس ينتجون أغلى وأهم منتج وطني على الإطلاق وهو الإنسان المتعلم المواطن الصالح المنتج. الإنسان المدخل الأساسي لكل صناعة واقتصاد عملا وبحثا وتطويرا. لذا فإن الجامعات بحق هي مصنع الصناعات والصناعة التحويلية الأصيلة ومنتج رأس المال الحقيقي. من هنا كان من الضروري الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس عماد العملية التعليمية والعامل الأساس في نشاط التدريس والتدريب والبحث. إن الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس يقتضي تفريغهم وعدم إشغالهم بالأمور المعيشية, فمهنة التدريس والبحث تتطلب التفكير والتركيز والمراجعة والتحضير.
التعليم الجامعي لم ينل الاهتمام الكافي مثلما حظيت به قطاعات حكومية أخرى نالت حظا وافرا واهتماما واسعا وتمت صياغة كادر جديد متخصص يمنح رواتب ومزايا مالية أعلى مثل القطاعات الأمنية والقضائية والتعليم العام والصحة. لقد تمت ترقية كوادر هذه القطاعات حتى غدت أكثر مردودا ماليا ومعنويا من كادر أعضاء هيئة التدريس الذي مضى عليه ما يقارب ثلاثة عقود دون تغيير وتطوير. تدني مستوى رواتب أعضاء هيئة التدريس أمر واضح وجلي وكتب عنه كثير وتناولته المنتديات والتوصيات الكثيرة, إلا أنها لم تستوعب ولم يهتم بشأنها. المعطيات الجديدة والمستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية تحتم الالتفات إلى هذا الجانب الأساسي, خاصة أن هناك سعيا جادا نحو الارتقاء بترتيب الجامعات السعودية في التقييم العالمي. لا يمكن أن نتوقع أن نرتقي بالتعليم الجامعي في درجات سلم الترتيب العالمي والمنافسة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وتطور الاتصالات التقنية، دون أن نستوفي متطلبات العملية التعليمية, التي يأتي في مقدمتها استيفاء الاحتياجات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس, ومن أهمها مستوى الدخل. أعضاء هيئة التدريس السعوديون عددهم قليل نسبة لقطاعات أخرى وبالتالي فإن رواتبهم لا تمثل نسبة كبيرة من الدخل الوطني. فهل ُيلحق نظام المكافآت الجديد بكادر يرفع الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس لتتناسب مع دورهم المميز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وليكون مكافئا لرواتب أعضاء هيئة التدريس في منطقة الخليج؟

[فاعل خير]

الرهن العقاري.. من معتوق أبو الحمايل إلى مصرف الإنماء!
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 07/09/1429هـ

لمّحت تسـريبات حكومية الأسبوع الماضي بأن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الموقر انتهت من مراجعة أربعة أنظمة تتعلق بتنظيم العقار في السعودية, وهذه الأنظمة سبق أن تابعناها في مجلس الشورى حتى وضعت رحالها عند هيئة الخبراء في مجلس الوزراء, وطبعا يأتي نظام الرهن العقاري في مقدمة هذه الأنظمة الأربعة.
دعونا نقول إن الهدف من هذه الأنظمة هو العودة مرة أخرى إلى تهيئة المناخ المناسب أمام المواطن السعودي لكي يبني ويتملك سـكنه, وبناء على ذلك فهذه المقالة ترفع شعار "بيت لكل مواطن"، ونقول بمزيد من التفاؤل إن مجلس الوزراء سيناقش هذه الأنظمة في الأيام القليلة المقبلة ويصدر قرارا بالموافقة عليها, ومن ثم سترفع الأنظمة إلى المقام السامي الذي يتفضل مشكورا بالمطالعة والتوجيه بإعداد مراسيم ملكية لتنفيذ وتطبيق الأنظمة وفقا لنصين واضحين في نظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
طبعا نتوقع أن يكون لهذه الأنظمة ــ فور صدورها ــ تأثير كبير في الأسعار في سـوق العقار ومواد البناء بصورة خاصة, وعلى مجمل الاقتصاد الوطني بصورة عامة, وسنشـرح في السطور القليلة المقبلة الأصداء المتبادلة والنتائج المترتبة على صدور الأنظمة العقارية في مجمل النشاط الاقتصادي.
ورغم أن نظام الرهن العقاري يصدر لأول مرة في المملكة إلا أن ممارسة هذا النشاط بدأت في سوق العقارات السعودية منذ زمن طويل, بحيث إننا نستطيع القول إن تاريخ الرهن العقاري يبدأ منذ أوائل الخمسينيات الهجرية (بداية الثلاثينيات الميلادية), وكانت شخصيات مليئة تقوم بعمليات المتاجرة بالعقار, وأذكر ــ على سبيل المثال ــ أن الشيخ معتوق أبو الحمايل والشيخ محمد نوار ـ رحمهما الله ـ كانا يقومان في مدينة جدة بهذه الخدمة الجليلة نظير عمولة يتقاضيانها من المشترين للعقار, ولا يقتصر دورهما على عرض العقار على الطبقة البرجوازية في المجتمع السعودي, بل كانا يقومان بعمليات تمويل الصفقات بضمان الاحتفاظ بالحجة (الصك) في حوزتهما حتى يتم السداد التام لقيمة العقار, وكانت كل الإجراءات تتم بصورة رسمية وتوثق هذه الصفقات لدى المحاكم الشرعية, ولذلك حينما اتفق معتوق أبو الحمايل على تمويل صفقة دكاكين باب مكة الشهيرة لصالح شاكر باحجري بشرط عدم التسجيل الرسمي في المحكمة فإن العملية لم تتم, وكان هذا سببا كافيا لعدم إتمام الصفقة, بل كان سببا كافيا في الانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ الرهن العقاري. حيث بدأت البنوك الناشئة يومذاك القيام بعمليات تمويل الصفقات العقارية مقابل إحلال اسم البنك محل صاحب العقار في صك الملكية, وبعد أن اتسـعت عمليات بيع وشراء العقار ونشأت في المملكة سوق عقارية واضحة المعالم, تأسست شركات تمويل الصفقات العقارية جنبا إلى جنب مع البنوك, وظل الوضع على هذا النحو حتى صدر مرسوم ملكي مع بداية الستينيات الميلادية بتأسيس صندوق التنمية العقاري, وكان هدف الحكومة من تأسيس الصندوق هو وضع ثلة من التسهيلات أمام المواطن كي يبني ويتملك بيته.
ولكن يبدو أن تلك الفرصة لم تعد بفائدة واسعة, بل شابها بعض القصور لضعف رأسمال الصندوق أمام الزيادة الكبيرة في الطلب على القروض, وبالتالي ظل المواطن السعودي بعيدا عن الهدف النموذجي الذي توخته الحكومة من إنشاء صندوق التنمية العقاري.
والآن تتجه الحكومة بجبهة عريضة لتحقيق هدفها الأسمى.. ألا وهو تمكين المواطن السعودي من بناء وتملك سكنه, وسيصدر المقام السامي ــ كما أومأنا ــ خلال الأيام القليلة المقبلة أربعة مراسيم ملكية بتطبيق أربعة أنظمة عقارية لتمكين أكبر عدد من المواطنين من تحقيق هذا الهدف.
واضح أن كل هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة هي إنشـاء سوق عقارية تموج بالتسهيلات التي تعطي لكل مواطن فرصة بناء سكن العائلة.
وإذا كانت الحكومة قد قامت بمسؤولية بناء الهياكل وصممت الأنظمة العقارية, فإن المطلوب من هيئة الإسكان أن تصمم مشروعا معلنا هدفه رفع نسبة مالكي العقار في المملكة من 41 في المائة إلى 69 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة.
وهذه النسبة لا نطلقها جزافا بل هي نسبة تتناسب مع معدلات الدخل الفردي السنوي للإنسان السعودي وتتناسب مع معدلات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007.
وعلى كل قوى السـوق دور كبير في تحقيق هذا الهدف, فنحن نطالب بشدة وزارة التجارة والصناعة بأن تسعى ما وسعها الجهد لضبط الأسعار ومنع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة من اسـتغلال فرص زيادة الطلب على مواد البناء وزيادة الطلب على شراء الأراضي والعقار, كما نطلب من كل مواطن في أي موقع داخل السلطة أو خارجها أن يؤكد مواطنته ورجولته وأن يمارس في جهوده الرامية إلى تحقيق هذا الهدف كل أنواع الشفافية والنزاهة.
دعونا نعترف بأن الأمور لن تكون سهلة إزاء تنفيذ مشروع كهذا المشروع, ولا سيما أن العقار هو المورد المهم التالي بعد البترول في الاقتصاد الوطني, ولذلك نتوقع أن يترتب على تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع العقارية تأثير واضح في معدلات أداء الاقتصاد الوطني السعودي بحيث لا تقل كثيرا عن تأثير زيادة أسعار البترول في معدلات النشاط الاقتصادي.
حتى تبدو الصورة أكثر وضوحا فإن العودة إلى النتائج السلبية التي حدثت بعد انفجار أسعار الأراضي والعقار في مطلع الثمانينيات.. توضح ما سيكون عليه المجتمع السعودي بعد عشر سنوات من اليوم.
أكثر من هذا نستطيع القول ــ بإيجاز شديد ــ إن ثورة العقار التي حدثت مع مطلع الثمانينيات أعادت تشكيل الهرم السكاني في مجتمع السعودية وأخذت شريحة كبيرة من الطبقة العليا وهوت بها إلى الطبقة الوسطى, ثم أخذت شريحة صغرى من الطبقة الوسطى وصعدت بها إلى الطبقة العليا, وهذا التخلخل في الطبقتين العليا والوسطى أدى إلى خلخلة التوازن بين الطبقات في مجتمع المملكة, أما الأسخم من ذلك فإن انفجار الأسعار في سوق العقارات في الثمانينيات أدى إلى تســكين الأغلبية العظمى من المجتمع السعودي في المنطقة السفلى من الطبقة الوسطى.
وهؤلاء هم الذين نريد لهم أن ينهضوا وينتشروا في منتصف الطبقة الوسطى بدلا من البقاء في المناطق الأدنى.
ولكن ما فقدناه بالفعل ونحن نتحدث عن إعادة تشكيل الهرم السكاني لمجتمع المملكة هو أن جزءا كبيرا من الطبقة الدنيا انهارت وانزوت بعيدا عن الأنظار, وهذه الطبقة هي التي ذهب إليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في جولته الميدانية التي قام بها لبعض الأحياء في العاصمة الرياض في رمضان 2003, وهناك وجد البشر يسكنون المغارات ويتوارون بعيدا عن الأنظار, وكان المفروض أن يأتي من هذه الطبقة السائق, النجار, الكهربائي, السباك, المزارع, البناء, الدهان, السمكري, الخراط, المراسل, والبياع.. إلخ, ولكن المؤسف أن الخجل الاجتماعي سرق هؤلاء الناس بعيدا عن الأنظار, فكانت النتيجة المؤسفة أن المجتمع السعودي لم يحل مشكلته, بل اتجه إلى العالم الخارجي ينشد الحل باسـتقدام الملايين من القوى العاملة القادمة من بنجلادش, الهند, باكستان, سريلانكا, والفلبين.. حتى فيتنام الشمالية والصين اللتان بدأت الأنظار تتجه إليهما في هذه الأيام (وكأن العملية ناقصة!), هذه هي الآثار السلبية للانفجار العقاري الذي حدث في الثمانينيات.
إذن ونحن نسـتعد لمرحلة جديدة من مراحل الاستثمار العقاري الكبير, فإننا يجب أن نبذل الجهد كيلا يكون من نتائج المشاريع أن نعيد تشكيل المجتمع السعودي من خلال الحراك في ثروتنا العقارية التي ستتمخض عنها تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية واســعة, ولذلك نؤكد أن هناك محاذير كثيرة ونحن في اتجاه تحريك الثروة العقارية حتى لا نتورط فيما سبق أن تورطنا فيه بسبب تحريك الثروة العقارية في اتجاهات غير متوازنة, وأهم ما يجب أن نتجه إليه هو تطبيق الأنظمة العقارية الأربعة بكل شفافية ونزاهة.. بعيدا عن المزايدات والمجاملات وتعلية فلان وتهبيط علان.
أرجو أن يكون المواطن في هذه المرحلة واعيا جدا ومتمسكا جدا بأربعة أنظمة تضع له مسارات تنمية ثروته العقارية بكل عدالة وتوازن وإنصاف, وأن يكون الشعار أولا وأخيرا هو "بيت تمليك لكل مواطن".