الاخبار الاقتصادية ليوم االاثلاثاء28/4/1428هـ الموافق15/5/2007م

[عثمان الثمالي]

« الأسماك» و «الصناعات» الكويتيتان تعرضان شراء حصص في سدافكو
مشعل العنزي - الدمام
تلقت شركة الاسماك الكويتية المتحدة « الاسماك» عرضا من الصناعات المتحدة لشراء حصتها في شركة منتجات الالبان السعودية سدافكو.
وقالت أسماك ان مجلس ادارتها سيناقش العرض في اجتماع لتحديد سعر مناسب للحصة.
ولم يذكر تقييما لاي صفقة او تفاصيل اخرى.
من جهتها ابدت شركة الصناعات المتحدة رغبتها في شراء حصة شركة الاسماك الكويتية المتحدة في شركة سدافكو.‏
وفي حالة الحصول على الموافقة المبدئية سوف تباشر الشركة التفاوض مع الاسماك لتحديد كافة الشروط والتفاصيل.

[عثمان الثمالي]

أداء إيجابي لـ«الأسهم القيادية» يرفع مستوى التفاؤل في السوق المالية السعودية
وسط تحرك الشركات الثقيلة.. المؤشر العام يصعد 1%


الرياض: جارالله الجارالله
بدأ في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس التوجه الواضح في الأموال الداخلة على السوق المالية نحو أسهم الشركات الاستثمارية وذات النمو. حيث ظهر هذا السلوك من خلال الأداء الملفت على أسهم شركة سابك التي حققت مستويات سعرية داخل تعاملات أمس لم تلامسها منذ 26 مارس (آذار) الماضي عند تسجيلها في تداولات أمس مستوى 126.25 ريال (33.6 دولار).
كما أكدت أسهم «سابك» هذا الأداء المتفائل من خلال إغلاقها عند مستوى 125.5 (33.4 دولار) هذه المستويات التي لم تعكسها كإغلاق منذ 48 يوما، لتنهي تداولات أمس عاكسة مكررا ربحيا عند قرابة 14 مرة.
ورافقت أسهم مصرف الراجحي هذا الاتجاه المتفائل للأسهم القيادية بعد أن أنهت تعاملاتها على ارتفاع 1.2 في المائة لتقف عند مكرر ربحي 15.79 مرة. وصاحبت أسهم شركة الاتصالات السعودية الأسهم المؤثرة في المؤشر العام عبر ارتفاعاها بـ قرابة 9 أعشار في المائة لتشارك في مشوار الارتفاع الذي لحق بالمؤشر العام أمس. إذ وقفت أسهم هذه الشركة القيادية عند مكرر ربحي بلغ 9.41 مرة، ولم تعارض أسهم شركة الكهرباء السعودية هذا الارتفاع بعد وقوفها موقف المراقب من خلال إغلاقها على استقرار مقارنة في إغلاق تداولات أول من أمس ليقف مكررها الربحي عند 36.46 مرة. يشار إلى أن هذه الشركات تعد الأكبر في سوق الأسهم السعودية والأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام. وتوضح المؤشرات المالية لأسهم الشركات التي تفاعلت معها السيولة أمس والتي تمثل أسهم شركات النمو والعوائد بلوغها أرقاما مغرية للمستثمر الذي يراقب هذه المستويات السعرية المتدنية ويتحين الفرص المناسبة للدخول خصوصا مع وصول السوق إلى مكرر ربحي عند 15.29 مرة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7545 نقطة بارتفاع 75 نقطة ما يعادل نقطة مئوية واحدة عبر تداول 303.5 مليون سهم بقيمة 13.19 مليار ريال (3.51 مليار دولار). كما أظهرت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس تحرك أسهم الشركات التي تعرف في أوساط المتعاملين بالأسهم الثقيلة نظرا لكثرة عدد أسهم الشركة والتي تثقل كاهل الحركة السعرية للسهم. إذ عكست تداولات أمس تحرك أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي ارتفعت بأكثر من 7 في المائة مما ترتب على هذا الارتفاع تداول 36.6 مليون سهم استحوذت على 12.1 في المائة من كمية تداول السوق، بالإضافة إلى أسهم شركة النقل البحري المرتفعة بنسبة قاربت 3 في المائة مستحوذة على 4.8 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في تعاملات السوق أمس.
أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير أكاديمي اقتصادي ومحلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية باتت تشهد حاليا هجوم الأموال المؤسساتية على أسهم شركات الاستثمار التي من خلال تتعدد الخيارات وتنوع الفرص في السوق أتاحت لهذه الأموال وقتا للشراء على دفعات انتهى بها الحال إلى البحث عن أي كمية معروضة بعد انتشار القناعة بين المتعاملين بعد التفريط بهذه الأسهم عند هذه المستويات السعرية.
وأضاف الكوير أن هذا الشره في الشراء على أسهم الشركات الرابحة بعد تجفيف المعروض وعدم قدرة المقتنصين في الاستحواذ على الكميات المطلوبة جاء ليكشف مدى الرغبة الجامحة من قبل السيولة الاستثمارية في الدخول في السوق ولكن دون أن تلفت الانتباه كما حدث في الفترة الماضية بعكس تعاملات أمس.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق، أن المؤشر العام استطاع في تعاملات أمس اختراق مستوى 7500 نقطة ويسعى لتجاوز المقاومة القوية التي وقفت في طريق السوق في مرحلة الارتفاع الأخير في الأسبوع قبل الماضي والتي تتمثل في مستوى 7600 نقطة. وأفاد الفضلي أن التحرك الإيجابي لأسهم الشركات القيادية في السوق أمس يعطي المؤشر العام زخما أقوى وتفاؤلا أكبر في مقدرته على قفز المقاومات المقبلة خصوصا مع التحرك الجماعي الذي ظهر في تداولات أمس لأغلب الأسهم المؤثرة في مسار المؤشر العام وهذا ما تحتاجه السوق خصوصا عند اقترابه لمنطقة بيوع أو ما يسمى بعلم التحليل الفني مستويات مقاومة. J.alJarallah@asharqalawsat.com

[عثمان الثمالي]

الشيخة لبنى القاسمي لـ «الشرق الأوسط»: تنوع الاقتصاد يستقطب الاستثمار الأجنبي.. والمنتدى يدعم العلاقات الثنائية بين الرياض وأبوظبي
وزيرة الاقتصاد الإماراتية: دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية تنافسية مع دول العالم

إبراهيم الثقفي
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد الاماراتي، لـ«الشرق الأوسط»، ان قضية التنافس على الاستثمار هو أمر عالمي، ولا يحكم بلدا معينا عن غيره، فهناك روابط معينة ومعايير تجذب الاستثمار الاجنبي إلى دخوله في البلاد.
وبينت الوزيرة أن من العوامل العديدة التي تعد مهمة لجذب الاستثمار هو ان تتوافر البنية التحتية في المنطقة، إضافة إلى وجود تكنولوجيا تساعد على تسهيل العمل، واستخدام السلطة السلمية والقوانين في وضع التشريعات للاستثمار بشكل سليم، معتبرة أن عدم تطبيق القوانين التي تشرع بالشكل المطلوب يعتبر جانبا سلبيا، فكل هذه الامور تجذب الاستثمارات للدولة.
وركزت لبنى القاسمي على ضرورة وجود تنوع في الاقتصاد، لإمكانية استقطاب الاستثمار الاجنبي إلى البلاد، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تشهد طفرة اقتصادية تنافس دولا كثيرة، فهناك اهتمام كبير موجه من قبل الشرق والغرب على الاستثمار في المنطقة.
وأوضحت الوزيرة أن كلا من الدولتين السعودية والإمارات تتمتع بتجارب ناجحة، فهناك مشاريع ضخمة وكبيرة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الكبيرة في السعودية تعتبر لها نجاح عالمي وليس فقط نجاحا في المنطقة، وأن التكامل الاقتصادي يأتي من العلاقات بين هذه المؤسسات وبين الشركاء في الاستثمارات، فالعلاقة التجارية الاقتصادية مع دولة الإمارات تعد الأكبرَ من غيرها في دول الخليج العربي.
وشاركت لبنى القاسمي منذ اليوم الأول لفعاليات المتلقى وحتى انتهاءه، ملقية كلمة استعرضت فيها أوجه التعاون والرؤى المستقبلية بين البلدين (السعودية والإمارات)، والتي تعد الأبرزَ في منطقة دول الخليج العربي على الصعيد الاقتصادي بدلالة ما توضحه الأرقام والإحصاءات التي كشفت أن حجم التبادل التجاري تجاوز 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، ويبلغ عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية نحو 114 مشروعا صناعيا وخدميا، يبلغ قوامها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). فإلى نص الحوار:
* هل توجد خطة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتوزيع مهام كل دولة على حسب خبراتها في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع المقاولات مثلا؟
ـ الدول لا تملك قرارا لمنح قطاع العقار لدولة معينة أو غير، فعلى سبيل المثال في دولة الإمارات نجد 62 في المائة من الشركات ليست لها علاقة بالبترول، وتجدها تملك 50 في المائة في مجال الخدمات والصناعة، فإذا كان لديك تنوع في الاقتصاد لا تستطيع أن تركز على مجال معين، لكونه في حدود الاقتصاد العالمي تجد لديك تنافسية في قطاع معين، فإذا هذه الحاجة الموجودة في الوقت الحاضر تجد الكل يسارع إليه، ويوجد تكامل، فالسعودية دولة صناعية ضخمة، والإمارات عندها تنوع في الاقتصاد يصل 62.5 في المائة، وتعد الامارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث قدرت حجم التبادل التجاري عام 2006 بحدود 20 مليار درهم. كما تحتل السعودية المرتبة الرابعة في قائمة صادرات دولة الامارات الى الخارج والمرتبة الخامسة في قائمة اعادة التصدير والمرتبة التاسعة في قائمة واردات الدولة من الخارج.
* قطاع التأمين في السعودية والإمارات ينمو بشكل متسارع؟ فهل هناك تحرك من الإمارات لتشجيع هذا القطاع؟
ـ نحن نسميها الخدمات المالية والتأمين، وهذا القطاع يعتبر من قطاع الخدمات الذي أصبحت فيه مجموعة كبيرة من الشركات. كما أن التأمين أصلا مفتوح في الإمارات، وهو ليس بجديد، فقطاع التأمين موجود، حيث تحدثت في المنتدى عن توافر القوانين كلها، والفرص مفتوحة للجميع. كما ان هناك شركات أجنبية من الخارج تساهم في قطاع التأمين بالذات. ويعتبر التأمين من القطاعات الخدمية البارزة بشكل واضح في البلاد.
* هل هناك دعوات من قبل الإمارات للسعوديين للاستثمار في قطاعات معينة أو العكس؟
ـ نعم هناك عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين لديهم الكثير من الاعمال في الاسواق المالية، فكل ما تنوع الاقتصاد كان هناك جذب للاستثمار الخارجي، وعندما تكون نشاطات الاستثمار محدودة في قطاع معين ستجد فرص الاستثمار فيها أيضا محدودة. ومن هذه الناحية دولة الامارات تعتبر دولة جذابة للكثير من الاستثمارات وبالذات لرجال الأعمال السعوديين، فكل من البلدين عملا على ترسية دعائم العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات والميادين، وعليه أتوقع أن المناخ الاستثماري يتقبله جميع المستثمرين.
* فيما يخص قطاع الإعلام هل تعتقدين أنه يساهم في تفعيل العلاقات كمثل هذا الملتقى؟
ـ طبعا القطاع الإعلامي مهم جدا، لأن عليه جزءا كبيرا في توصيل المعلومة، وتقييمها، فعندما نسمع عن إنشاء مدينة اقتصادية جديدة تبنى وينشر خبرها في وسائل الاعلام المختلفة، تستطيع من خلال ذلك جس النبض سواء كان إيجابيا أو لا، فتجده يشجع الثقة بالاستثمار بالدولة. كما أن الاعلام يعتبر سلاحا ذا حدين فأنا لاحظت بعض الاحيان في وقت تذبذب الاسواق المالية أن جزءا منها يعتمد الناس في قراراتهم على معلومات مغلوطة، لكتابة مقالة أسسها كاتب له تأثير على السوق، إضافة إلى أن الاعلام مهم في مختلف القطاعات لكونه يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
* برأيك كيف يمكن إمكانية دعم الاقتصاد بين البلدين؟
ـ أتوقع أن التعاون المشترك بين البلدين هو السبيل الوحيد في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني، فالمنتدى يمثل إضافة جديدة في العلاقات الثنائية التي تشهد تطورا متسارعا في كافة المجالات، حيث سيوفر التجمع فرصا واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار، فقيمة الاستثمارات السعودية في الإمارات خلال عام 2006 بلغت 35 مليار درهم تعمل في 206 مشاريع، في الوقت الذي تعمل فيه حاليا 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، فهناك مساهمة لقطاع الأعمال السعودي في عدد من الشركات العاملة في الدولة.
* ما هي أبرز الفرص التي تتوقعين مساهمة السعوديين الاستثمار بها في دولة الإمارات؟
ـ المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية في بلادنا واعدة، وتشمل قطاعات ومجالات صناعية وصحية وخدمية وخدمات بينية وتعليمية، والعقار، إضافة إلى المشاريع التي تعتمد على الطاقة كعامل رئيسي، والصناعات البتروكيماوية والغاز، فمجمع الخدمات النفطية في أبوظبي والمركز الصناعي للنفط والغاز الذي سينشأ بدبي، سيصبح نقطة جذب كبرى للصناعات النفطية في العالم. خلاف ذلك هناك المجالات الاخرى غير النفطية كالسياحة والمعدات الطبية وتعليب الاسماك والخضر والسفن والقوارب، والمنتجعات والمراكز التجارية المختلفة، وأن أي خطوة تتم في إطار الشراكة التجارية والسوق المشترك هي في صالح مستقبل العلاقات التجارية الاقتصادية التعاونية.
* كيف ترين المدن الاقتصادية في السعودية؟
ـ نحن نطلق عليها تسمية جزر او مناطق تجارية وهي متوفرة لدينا في الامارات، فلابد من خدمة هذه المدن لما سيعود منها بالنفع على المنطقة ككل، فالهدف منها هو تقديم المؤسسات المتشابهة في الخدمات في مكان واحد، وعندما يكون هناك قطاع متشابه من السهل تقديم الخدمات النوعية المتخصصة لأن الكل في مكان واحد. ويعتبر مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بين السعودية أكبر مشروع ينفذه القطاع الخاص السعودي ـ الاماراتي.
* كم تتوقعون أن تبلغ نسبة نمو الاستثمار بين البلدين؟
ـ هذا سؤال صعب الجواب عنه في الوقت الحالي، لأنه يمكن أن يكون الرقم كبيرا أو صغيرا، فنحن نؤمن بالمجهود الطيب الذي يقدم، فعلى سبيل المثال كان الحضور في المنتدى ممتازا من الجانبين السعودي والإماراتي، لكون العدد متوازنا بين الجانبين. ونحن نأمل في تنامي العلاقات بان تزداد نتائج الاستثمارات بشكل أكبر، ولا بد أن أوضح أن رجال الاعمال الاماراتيين بصراحة بذلوا مجهودا كبيرا حيث كانوا بالامس في جدة واليوم في الرياض وغدا في الظهران، وهذا يدل على جدية سيدات ورجال الاعمال الاماراتيين للبدء بمشاريع جديدة والفرص التي تنتظرهم، كما نأمل أن يستفيد رجال الاعمال السعوديون من الفرص المتاحة في الامارات، في ظل صدور قرار مجلس الوزراء الاماراتي بمعاملة جميع مواطني دول مجلس التعاون معاملة المواطنين.
لبنى القاسمي.. سيرة ذاتية تشغل الشيخة لبنى القاسمي حاليا منصب وزيرة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة، منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2004 لتصبح بذلك أول سيدة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة تشغل منصبا وزاريا. كما أنها عضو مجلس إدارة حاليا بعدما كانت الرئيس التنفيذي «التجاري». وشغلت منصب المسؤول عن إدارة أنظمة المعلومات في سلطة موانئ دبي، والمنطقة الحرة لجبل علي، لفترة تزيد على 7 أعوام.
كما شغلت القاسمي منصب مدير فرع دبي في الهيئة العامة للمعلومات. وكذلك ترأست عام 2001 الفريق التنفيذي لحكومة دبي الالكترونية، ومسؤولة عن مبادرات حكومة دبي الالكترونية، إضافة إلى أنها شغلت مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ومجلس أمناء كلية دبي الجامعية، ومجلس أمناء كلية الجودة الالكترونية الشاملة، ومجلس أمناء كلية ثندر بيرد، ومجلس أمناء جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة. واختارها موقع فوربس العالمي كأقوى الشخصيات النسائية في الشرق الاوسط لعام 2005. وتتمتع الشيخة لبنى بخبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 20 عاما، في ادارة مجالات تقنية المعلومات بمنطقة الشرق الاوسط. ومنحت جائزة الموظفة الحكومية المميزة لعام 1999. وجائزة منريفا الايطالية عام 2005 بمجال الاقتصاد. وجائزة itp للتقنية العربية، إضافة إلى جائزة مجلس اللوردات البريطاني عام 2004. وحصلت على لقب سفير للنوايا الحسنة عام 2003. وجائزة الاعمال الاميركية لعام 2004. وجائزة مجموعة دبي للجودة. وجائزة أفضل إنجاز شخصي.

[عثمان الثمالي]

التكتلات الاقتصادية تجذب سيدات الأعمال السعوديات للقاء نظيراتهن الإماراتيات
وفد نسائي تجاري من أبو ظبي يتهيأ قريباً لزيارة الرياض
الرياض: سوسن الحميدان
أجمع عدد من سيدات الأعمال السعوديات خلال المنتدى السعودي ـ الإماراتي الاقتصادي الذي نظمته «الشرق الأوسط» طوال اليومين الماضيين على ضرورة فتح المزيد من المجالات الاستثمارية في ما يخص الاستثمار النسائي، وذلك بتبني منتديات تخرج بتكتلات استثمارية بين سيدات الأعمال السعوديات ونظيراتهن من دولة الإمارات. وأكدت هيلة الفرحان، مديرة القسم النسائي بغرفة الرياض، أن اقامة مثل تلك المنتديات الاقتصادية التى تبحث التعاون التجاري بين أقوى دولتين اقتصاديتين كما تشير الاحصائيات وهما السعودية والإمارات له أهمية كبيرة فى مجال العمل التجاري المفتوح بين سيدات الأعمال من الجانبين، وقالت الفرحان لـ«الشرق الأوسط» خلال جلسات المنتدى السعودي ـ الإماراتى إن فكرة المنتدى فتحت مجال التعاون بين سيدات الأعمال الإماراتيات ونظيراتهن السعوديات، وهو ما أكده لقاؤها مع الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد الإماراتى التي أكدت أن هناك تعاونا سيتم في المستقبل القريب من خلال زيارة وفد من سيدات الأعمال الإماراتيات للرياض للتعارف والتعاون مع سيدات أعمال سعوديات، وهو اللقاء الذي يتم للمرة الأولى.
وأكملت الفرحان «سيتم التعاون بيننا وبينهم من خلال مشروع المبدعة الذي سبقتنا فيه الإمارات، وبحثنا مع الشيخة لبنى آلية انضمام سيدات اعمال من الرياض الى مجلس التعاون الخليجى. الى جانب العديد من الاتفاقات التجارية التى تصب فى مصلحة الجانبين في مجال التبادل التجاري. وأوضحت الفرحان أن التفاهم الذي تم من خلال المنتدى الاقتصادي الإماراتى ـ السعودي مع الشيخة لبنى يعتبر الأول رسميا على مستوى غرفة الرياض، حيث كانت اغلب المفاهمات والزيارات تتم عبر دعوات من خلال شركات خاصة غير رسمية متأملة ان يثمر هذا اللقاء عن تعاون اكبر، مشيرة إلى وجود سيدات إعمال بارزات لديهن الرغبة في خلق تحالفات اقتصادية خليجية إلى جانب عملهن المحلى.
وأشارت عزة برنجي، عضو اللجنة النسائية والمشرفة العام على القسم النسائى بغرفة مكة التي حضرت لاقتناص فرص استثمارية لمنطقة مكة كما تقول، كون اغلب الاستثمارات الموجودة في مكة مقتصرة على الجانب العقاري، فيما تأمل أن يكون الاستثمار التسويق والتجارة الحرة، خاصة أن سوق الاستثمار في مكة قوي ويشهد قوة شرائية كونها منطقة مفتوحة على جميع الدول العربية.
وأكدت برنجي أن مكة المكرمة تشهد كل 3 أشهر زيارة 4 ملايين مسلم، مما يرفع حجم القوى الشرائية التي تغري اي مستثمر لحشد استثماراته فيها، خاصة مع انفتاح سوقها وعدم وجود قيود تجارية عليها، مشيرة أن «الموافقة على نظام السفر بالبطاقة والذي اقر بين دول الخليج سيفتح المجال بشكل اكبر على مزيد من الاستثمارات في المنطقة والتي يجب ألا تقف على الاستثمار العقاري فقط بل تمتد إلى جميع الاستثمارات الموجودة لدينا». وأوضحت برنجي ان سيدات الأعمال بمنطقة مكة لا يستطيعون عمل استثمارات عدا العقار والصناعة وذلك لقدسية المنطقة ولصعوبة الأنظمة الخاصة بنشاطاتهن، ولذا فهن يحولن استثماراتهن إلى مدينة جدة لوجود التسهيلات الاستثمارية فيها، آملة أن يكون المنتدى فاتحة خير على جميع المناطق السعودية في مجال التجارة الحرة وتبادل المنتجات المختلفة. فيما كان هدف رجاء عبد الحميد، وهي سيدة أعمال من منطقة مكة المكرمة، لتسويق المنتجات اليدوية مثل نشاط صناعة الثياب والسجاجيد والشراشف لما تعانيه تلك الصناعات من ضعف التسويق والتي تصنع عبر سيدات سعوديات يعملن فى هذا المجال من بيوتهن ولم يرقين إلى إنشاء مصنع لهذه المنتجات ويأملن أن يمتلكن مصانع لهذه المنتجات ممهورة بصنع في مكة. وتساءلت أسماء الفرحان، سيدة أعمال في مجال الاستيراد والتصدير، عن سبب افتقاد سيدة الأعمال السعودية للتعاون التجاري بينها وبين رجال وسيدات الأعمال في دول الخليج، وقالت «أستورد من أوروبا وأميركا بينما افتقد أي مجال للتعاون في الاستيراد والتصدير بيني وبين دول الخليج، وطالبت بوجود جهة تستقطب انفتاحنا وقدرتنا على التواصل الاستثماري مع الخارج للعمل على بحث مجالات التعاون الاستثماري بيننا وبين المستثمرات من خارج السعودية، حيث من الصعب ان يتم التعاون بيني وبين غرفة أبوظبي أو غيرها بشكل شخصي من دون أن يقدمني بلدي للمستثمرات في الخارج».

[عثمان الثمالي]

شركات التحصيل الإلكتروني

سعود الأحمد
تحدثت في مقال سابق من الأسبوع قبل الماضي في هذه الزاوية عن معاناة مجتمع رجال المال والأعمال والمجتمع السعودي عامة من مشاكل تحصيل الديون وعن الأثر السلبي لذلك على الاستثمارات الأجنبية، في مقال كان بعنوان «إلى مجلس الشورى: مجانية التقاضي ضيَّعت الحقوق!»... واقترحت أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بمطالبة المماطلين المقتدرين على الوفاء بتكاليف التقاضي، إضافة إلى تحميلهم تكاليف التحصيل. وكنت أنوي هذا الأسبوع أن أكتب عن أهمية تفعيل دور شركات متابعة تحصيل الديون التقليدية. لتكون لدينا صناعة متخصصة ومنظمة في مجال خصم الديون وتحصيلها، بحيث يجد المقترض جهة يعول عليها في تحصيل دينه. وإذا صدَرَ الحكم بإدانة المدين وإلزامه بالسداد، يتضمن الحكم دفع المدين تكاليف التحصيل. وعلى وجه الخصوص المدينين المماطلين لديون القروض الحسنة وكفلاء القروض المصرفية وكفلاء قروض شركات التقسيط.. لكنني وبمتابعة ردود فعل المقال الأول، وجدت من بين الحلول التي ذكرني بها أحد الإخوة مشروع يساهم في تسهيل مهمة تحصيل الديون، وبطريقة سهلة وآمنة ومضمونة (بإذن الله) وهو مشروع التحصيل الإلكتروني. ففي البداية بدأ المشروع الأساسي للتحصيل الإلكتروني «سداد»، الذي تقوم عليه مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يستهدف في البداية خدمة كبار العملاء مثل شركة الكهرباء والاتصالات وموبايلي ووكالات السيارات الكبيرة. وينتظر له أن يستقطب شركات كبيرة أخرى. كما ينتظر لـ«سداد» أن يسهل مهمة شركات أخرى لتعطى جزءاً من سوق التحصيل الإلكتروني (Segment Market) للقيام بخدمات التحصيل للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مثل مؤسسات تقسيط القروض الشخصية وقروض التأجير طويلة الأجل للسيارات والمعدات. وهذا النوع الآخر من شركات التحصيل تقوم على تحصيل الأقساط المستحقة إلكترونياً، وهي شركات ستكون لها مشاركة أو تقاسم في سوق التحصيل الإلكتروني لتكون المشاركة بين هذه الشركات وبين مشروع «سداد» الذي بدأ بالفعل يقدم خدماته. والأمر الطبيعي هنا، أن المجتمع السعودي وكما اقتنع بالخدمات المصرفية الإلكترونية لفواتير الخدمات العامة، فإنه وبدون أدنى شك سيقبل ويقتنع باقتناء خدمات السداد الإلكتروني للأقساط.. والمسألة مسألة وقت. فمن إيجابيات هذا المشروع أنه سيقلل من السيولة المتداولة في أيدي الناس، ويزيد من توفر النقد وقدرة البنوك على الإقراض، لأن الناس لن تحتاج لسحب النقود من البنك لسداد ما يستحق عليها من أقساط، مما ستكون له انعكاسات إيجابية على السوق المالية، والذي ينبغي التأكيد عليه هنا: أننا بحاجة إلى تهيئة هذه الخدمـات وتعريفها ومميزاتها ومخاطرها. والعمل على تقصير فترة دخول عملاء هذه المشاريع في دائرة عملها، بل نشجع الجهات الأخرى للعمل على الاستفادة من هذه الخدمات، وحتى تستفيد كافة المؤسسات المالية والشركات والوكالات وبقية رجال الأعمال على اختلافها من هذه الخدمات. وأخص منهم ملاك العقارات المؤجرة (شقق ومحلات) بعقود فردية. وكذلك شركات تقسيط السيارات ومؤسسات تقسيط الحاسب الآلي والمستلزمات المكتبية الأخرى والمواد الكهربائية كالمكيفات والثلاجات والبرادات والمستلزمات الكهربائية الأخرى. ومثل ذلك جميع وكالات تقسيط السيارات على مختلف أحجامها. والفكرة هنا.. أن هناك مقترضين حسني النية ولديهم الرغبة الجادة في السداد لحساب الشركات المقرضة ويحتاجون لجهة وسيطة تقوم يإيصال مدفوعاتهم للمقرضين وتسلمهم سندات إيصال بذلك، نظير ذلك مصاريف معقولة. وهناك شركات سبقت ونجحت في هذه الخدمة كشركات الخدمات كالاتصالات والكهرباء. فمجتمعنا وبالأخص فئة الشباب مقبل على الشراء بأقساط لكافة مستلزماته الحياتية، بل أن هناك من الشباب من بدأ في تملك الشقق بأقساط شهرية، وهناك من يشتري السيارة بأقساط وهناك من يشتري الأدوات الكهربائية وجهاز الحاسوب الشخصي باقساط ميسرة. وفي المستقبل، يتوقع أن تشهد عمليات التسديدات الإلكترونية التجارية نمواً لا يخطر على بال، سواء لتسديد الأقساط أو غيرها. فإذا وجد المؤجر والمستأجر جهة وسيطة تضمن لهما توصيل الأقساط لتدخل في حساب المالك لدى البنك وتخصم من حساب المستأجر لدى البنك وتوفير سندات تثبت السداد بالوفاء والتمام. وبحيث تتوفر هذه الخدمة وعلى مدار الساعة، ففي الغالب أن غالبية الملاك سيهرعون إلى هذه الشركات الوسيطة. وختاماً، فإن شركات التحصيل الخاصة سيكون المجال أمامها أرحب لتقديم خدمات أخرى كمتابعة الديون لدى الجهات القضائية والتنفيذية. ولها أن تشتري الديون من دائنيها نظير عمولة خصم، وأن تعيد بيع الديون وشراءها، ويحتمل أن تكون لدينا سوق لإعادة بيع الديون وشرائها. فالسوق المالية لا ينبغي أن ينظر إليها كما يراها البعض إنها سوق أسهمٍ، فنحن مقبلون على طفرة في عالم المال والأعمال.. وانتظروا وسترون ذلك قريباً.. بإذن الله. S-al-ahmad@yahoo.com