الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء13جماد الاول 1428هـ الموافق 30/5/2007م

[عثمان الثمالي]

تغطية اكتتاب الأهلية للتأمين 8 مرات
اليوم - الرياض
ذكر محمد عبدالتواب نائب المدير العام للشركة الأهلية للتأمين ان طرح حصة 40 بالمائة من رأس مال الشركة قد تم بنجاح وان الحصة المطروحة قد تمت تغطيتها 8 مرات، على الرغم من وجود اكتتابات لـ6 شركات تأمين أخرى في نفس الفترة وبهذا تكون الشركة قد حققت رقما قياسيا في اكتتابها. وأوضح عبدالتواب أن نسبة التغطية حتى اليوم الأخير بلغت 797 بالمائة بمبلغ 318.823.500 ريال وبلغ عدد المكتتبين 569.131 مكتتبا. وأبان عبدالتواب ان شركته تنتهج سياسة واستراتيجية تعتمد على تقديم منتجات وخدمات تأمينية متكاملة على مستوى عال من الجودة وبأسعار منافسة من خلال تقديم حلول تأمينية متكاملة فيما يتعلق بالممتلكات والاصابات والعملاء التجاريين، لافتا الى ان الشركة ستطرح قريبا تغطيات تأمينية جديدة في السوق السعودي بهدف دعم القطاع التأميني في المملكة وتلبية لاحتياجات العملاء في مختلف المجالات.
الجدير بالذكر ان شركة الأهلية للتأمين كانت قد عينت (اي إم جي) مستشارا ماليا والبنك الأهلي التجاري مديرا للاكتتاب.

[عثمان الثمالي]

57 مليون ريال عقـد توريد كابـلات سعودية لمشـروعين لأرامكو وسـابك
اليوم ـ الرياض
وقعت شركة «مسك» للكابلات المتخصصة ومقرها الرياض مؤخرا عقدين بحوالي 57 مليون ريال لتوريد كابلات متخصصة سعودية المنشأ لشركتي «سنامبروجيتي» الايطالية و «سينوبيك» الصينية من بشانغهاي وهما من شركات الانشاءات الرائدة في العالم.
ويأتي هذان العقدان ضمن مشروعين عملاقين أولهما مشروع خريص لصالح شركة أرامكو والثاني مشروع معمل البوليثيلين بينبع لصالح شركة سابك. وتقوم شركة «مسك» للكابلات المتخصصة في صناعة الكابلات المتخصصة بتصنيع كابلات خاصة عالية التقنية صممت خصيصا لهذين المشروعين بهدف ربط الوحدات التشغيلية ومراكز التحكم المركزية. وأوضح المهندس هاشم الهنيدي المدير التنفيذي لشركة «مسك» أن هذه الكابلات صممت خصيصا لاحتياجات المشروعين المتقدمة وسيستخدم في تصنيعها أحدث التقنيات العالمية لتصنيع حزم كيبلية توفر القدرة الاتصالية الناجحة للتشغيل والتحكم في وحدات وأجهزة هذه المشاريع وان جميع مراحل عملية التصنيع المعقدة ستتم في مصانعنا بالرياض والتي تعتبر واحدة من أكثر مصانع الكابلات المتخصصة تطورا في العالم.
ويهدف مشروع خريص العملاق والذي تنفذه شركة أرامكو الى زيادة الطاقة الانتاجية الى 1.2 مليون برميل من الزيت العربي الخفيف يوميا بحلول عام 2009م.
الجدير بالذكر أن أعمال التنقيب في خريص بدأت في 1963م. أما المشروع الثاني والذي يخص شركة سابك فهو لمعامل البوليثيلين بينبع والتي تصل طاقتها الانتاجية مجتمعة الى 800 ألف طن سنويا. هذه المعامل ستشكل جزءا رئيسيا من واحد من أكبر مصانع البتروكيماويات في العالم وأكثرها تقدما وتطورا.
واضاف المهندس هاشم الهنيدي ان حصول مسك على هذين العقدين يحمل مؤشرين ايجابيين أولهما استمرارنا في النجاح الذي استطعنا أن نحققه خلال السنوات الماضية حتى أصبحنا أحد المصنعين الرئيسيين للكابلات المتخصصة في العالم والوصول الى مستويات عالية جدا من الجودة تؤهلنا للدخول في مشاريع عالمية ومن خلال مقاولين عالميين على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة. أما ثانيهما فهو تجاوز الشركة أهدافها التسويقية ونموها بمعدلات ايجابية واعدة فقد تجاوزت مبيعات الشركة (بما فيها شركاتها التابعة) الـ1000 مليون ريال سنويا.

[عثمان الثمالي]

بدء تداول أسهم كيان في غضون أسبوعين

الرياض - رويترز
قال الرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات إن الشركة التي جمعت هذا الشهر 6.75 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في طرح عام أولي تعتزم بدء تداول أسهمها في حوالي 16 يونيو. وأبلغ مطلق المريشد رويترز: (نعقد اجتماعاً للجمعية العامة للمساهمين يوم الأحد ويبدأ تداول الأسهم بعد أسبوعين منه). ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وعادة ما تحدد هيئة السوق المالية السعودية موعد بدء تداول الشركات المدرجة حديثاً في أول أيام الأسبوع وهو السبت في السعودية. ويأتي مطلع الأسبوع بعد أسبوعين في 16 يونيو..
ويتوقع محمد العمران مدير المركز الخليجي للاستشارات المالية ارتفاع أسهم الشركة المملوكة بنسبة 35 في المئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند بدء تداولها.

[عثمان الثمالي]

رؤية اقتصادية
أسواق الأسهم.. الطريق إلى الكفاءة!!



بدأت أغلب البلدان وبخاصة الخليجية منها في تطوير أسواقها المالية لتكون منافسة للأسواق العالمية والسعي الحثيث إلى استقطاب الخبرات العلمية للعمل بها من أجل فهم أعمق لآليات السوق وتعاملاته.
لكن يا ترى هل أسواقنا المالية الخليجية والسوق المالي السعودي تتصف بالكفاءة؟ المقصود بكفاءة السوق (Market Efficiency)، قدرتها على استيعاب كل المعلومات المالية المتاحة من جميع مصادرها والاستفادة منها واستغلالها في تحديد أسعار الأسهم والسندات المطروحة للتداول.
وبناء على هذا المفهوم من المتوقع أن تتجاذب أسعار الأسهم بشكل واضح لأي معلومة تصل إلى المتعاملين في السوق. وطبقاً لما هو حاصل في العادة فإن المتعاملين في السوق بينهم منافسة شديدة للحصول على هذه المعلومات واستثمارها وبذلك لا يتحقق لهم أي ميزة على الآخرين غير الأرباح العادية، وإن حصل مثل هذا الربح غير العادي فقد يكون مرجعه إلى السرعة في التصرف في الوقت المناسب وسرعة اتخاذ القرار الملائم أو إلى الصدفة. إضافة إلى ما سبق يتطلب عدم وجود فترة زمنية طويلة بين وصول المعلومة وتحليلها واتخاذ القرار وما قد يحمله من تأثير قوي على سعر السهم في السوق وبذلك تكون فرص المعلومات متاحة ومتساوية للجميع.
وسأسوق هنا بعض الملاحظات على السوق السعودية التي قد يتقاطع بعضها مع بعض أفكار الآخرين ومنها ما يلي:
* مجلس الهيئة: يتكون مجلس الهيئة من خمسة أعضاء متفرغين بما فيه الرئيس ونائب الرئيس وعضوية ثلاثة أعضاء، كما يحظر النظام عليهم شغل أي منصب أو وظيفة في أي شركة أو حكومة أو أي مؤسسة عامة أو خاصة كما يحضر عليهم المشورة للمؤسسات والشركات الخاصة. حقيقة الأمر لست أدري ما السر في ثلاثة أعضاء (بالتأكيد خلاف الرئيس ونائبه).. أليس رأي أفضل من رأيين؟.. ولم لا يكون هناك عشرة أعضاء مثلاً ممن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة؟ بل لم لا يكونوا من خلفيات متنوعة مثلاً من الكوادر الجامعية المؤهلة بالعلم والخبرة، لأنهم من وجهة نظري الأقدر على قراءة أي قرار ودراسته دراسة متأنية من كافة جوانبه سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.. بل وحتى قراراتهم تتصف بالشمولية والحيادية. فمثلاً بورصة نيويورك تتكون من عدد كبير من الأعضاء الذين يتم ترشيحهم بناء على قدرتهم المادية (ملكية الأوراق المالية من 50.000 دولار إلى 1.5 مليون دولار) ويحق لهم المشاركة في انتخاب الهيئة التنظيمية والرقابية ومجلس المحافظين، بالإضافة إلى ذلك ليس الملاءة المالية هي المحدد الأساسي للعضوية بل هناك الكثير من الشروط التي يضعها مجلس المحافظين لهذه العضوية، أعتقد أن مشاركة من لديه الملاءة المالية في سوقنا وله القدرة في التأثير على السوق خطوة جيدة بحيث يستفاد من إمكاناته وخبراته العملية إضافة إلى إحساسه بالانتماء لهذه المؤسسة ويكون لديه الحرص على رقيها وتطورها.
* من متابعتي للتحليلات المالية في بعض القنوات الفضائية والصحافة المحلية تصاب بالصدمة، فمن غارق في التشاؤم إلى مفرط في التفاؤل. البعض يطالب بإجراءات صارمة من قبل هيئة سوق المال تكشف عما يحمله في نفسه من عدم رغبة في الإصلاح، أي بمعنى آخر يطالب بأكثر مما تحمله السوق حتى ولو أدى هذا إلى جثو السوق على ركبتيه، بينما على النقيض تجد من يطالب الهيئة بعدم اتخاذ أي إجراء يدفع إلى تهدئة السوق وضبط مسيرته. فبورصة نيويورك للأوراق المالية مثلاً، تأسست تقريباً عام 1817م وفي عام 1921م تم إنشاء السوق الأمريكية بعد هذه البورصة.. وفي عام 1933م و1934م تم تنظيم قوانين سوق المال من أجل حماية الاستثمار والمستثمرين.. إذاً الدول المتقدمة قطعت شوطاً كبيراً حتى وصلت إلى ما وصلت إليه أسواقها المالية المتطورة.. بينما نحن ربما قد أصابنا نوع من الاستعجال قبل نضوج السوق وارتفاع الوعي الاستثماري، ومن المؤكد حصول بعض الهزات التي سوف تزيد من قوة السوق وصلابته (مع الأخذ بالاعتبار كل بلد وظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية).
* يطالب البعض بتعميق السوق بشكل واسع بطرح المزيد من الاكتتابات دونما قيد أو شرط، لأن التعميق من وجهة نظر هؤلاء يؤدي إلى زيادة المعروض من الأسهم وبالتالي فك مبدأ احتكار بعض المستثمرين ومن ثم التأثير على السوق.. من جانب قد يكون هذا الكلام صحيحاً إلى حد ما.. ومن جانب آخر قد يكون وبالاً على سوقنا الناشئ.. كيف؟.. نتفق جميعاً أن سوقنا ناشئ ومحدود مقارنة بغيره من الأسواق المتقدمة، فأي اكتتابات جديدة غير موزونة أو مبرمجة مسبقاً ستؤدي إلى زيادة المعروض من الأسهم وهذه الزيادة الكبيرة إذا لم يصاحبها زيادة في الطلب (محدودية السيولة) فستؤدي إلى تدني أسعار الأسهم بشكل كبير مما ينتج خسائر كبيرة وبالتالي سقوط غير مرغوب فيه لسوقنا الناشئة. ندرك جيداً أنه لا بد أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب ولا ننسى أن سوقنا حقق خسائر هائلة في السنتين الأخيرتين (ذوبان مدخرات الأفراد). ففي أدبيات علم الاقتصاد ما يسمى بالاقتصاد المثالي (Normative Economics) وهو الذي يسعى إلى إيجاد حلول إنسانية تمكن صانع القرار من التخفيف من الآثار السلبية لهذه القرارات، ولعل من هذا عدم التسرع في طرح الاكتتابات المستقبلية دون دراسة وافية لأوضاع المواطنين والسوق مما يخفف من الآثار السلبية التي قد تلحق بالمكتتبين وبسوق الأسهم بل وحتى بسمعة المملكة المالية والاقتصادية على المستوى الدولي.
* لا بد من جدولة الطروحات القادمة للشركات بحيث يكون معلوماً لدى كل مواطن متى وكيف تتم الطروحات بوقت كاف - سنة مثلاً - بحيث لا يكون هناك مفاجأة وما ينتج عنها من نتائج سلبية على السوق، وحتى لا نضطر إلى تمديد فترة اكتتاب هذه الطروحات أو حتى سحبها إذا لم يتم تغطيتها والشواهد الحالية توحي بما سيحصل للاكتتابات المستقبلية إذا لم يتم تدارك الوضع بالتخطيط الجيد والمدروس من كافة الجوانب. وفي هذا السياق أقترح أن يتم الطرح المستقبلي على مراحل (ثلاث مراحل مثلاً)، ففي المرحلة الأولى يتم الاكتتاب بثلث الأسهم وعند بداية العمل بالمشروع يطرح الثلث الثاني وعند التحضير لافتتاح المشروع يطرح الجزء المتبقي (وبذلك نعالج أيضاً مشكلة الاكتتاب بكامل الأسهم ودفع نصف القيمة مثلاً ودعوة المكتتبين لتسديد المتبقي فيما بعد)، وبذلك نتلافى مشكلة السيولة ونضمن التغطية التدريجية الكاملة وبث الثقة في مساهمي هذا المشروع مما ينعكس إيجاباً على نفسية المساهم وعلى سهم الشركة المكتتب بها. مما سبق يمكن استنتاج النقاط الرئيسية التالية:
1- البحث الجاد في إمكانية مشاركة من له ملاءة مالية في السوق السعودي ضمن لجنة استشارية لمجلس الهيئة ويتم اختيارهم طبقاً لخبراتهم ومؤهلاتهم إضافة إلى ما تراه هيئة سوق المال من شروط مناسبة.
2- التريث والتأني بسياسة تعميق السوق بحيث تتم جدولة الاكتتابات بوقت كاف ومعلوم لدى الجميع، ليتمكن المساهمون من تجميع مدخراتهم حتى لا نقع في مشكلة اكتتابات اللحظات الأخيرة أو اكتتابات الفزعة في المستقبل المنظور.
3- ضرورة وجود مركز إعلامي للهيئة لديه القدرة والإمكانيات والصلاحيات لإعطاء وجهة نظر الهيئة في أي شأن من شؤون السوق، كذلك إعطاء تقارير أسبوعية أو شهرية عن أحوال السوق ومناخه العام وتوقعاته المستقبلية طبقاً لمعطيات واقع اقتصادنا الراهن، وأثر هذا على السوق. فموقف المتفرج بحجة عدم التدخل والمساس بميكانيكية السوق لا يعفي الهيئة من هذا الدور.
4- الأولوية في الطروحات المستقبلية للشركات التي تساهم بشكل كبير في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والتوظيف، كما أن احتساب المؤشر بصورته الحالية يحتاج إلى إعادة نظر، بحيث يشمل الأسهم الداخلة في السوق حتى لا يكون هناك منافذ للضغط على المؤشر من خلالها.
5- مع تقديري واحترامي لكل المحللين الماليين، إلا أن هذه التحليلات تبقى مبتورة كونها لا تربط الأرقام بكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى. لا بد أن يشمل التحليل واقع المنشأة والقطاع المرتبطة به والقطاعات الاقتصادية الأخرى، والجميع بالاقتصاد الوطني ككل. أرباح شركاتنا جيدة وواقع اقتصادنا في نمو وازدهار ولله الحمد والمنة.
د. عبدالعزيز بن حمد القاعد
أستاذ الاقتصاد المساعد - كلية الملك عبدالعزيز الحربية

[عثمان الثمالي]

توقعات بوصول تعاملاتها إلى 19 ملياراً خلال 10سنوات إطلاق المحفظة الإلكترونية خلال شهرين لتسديد المشتريات عبر الجوال
الرياض: عدنان جابر

يتعامل السعوديون قبل نهاية العام الحالي مع المحفظة الإلكترونية، التي تتيح للمستخدم تسديد مشترياته اليومية من البقالة، ومتاجر التجزئة، ومحطات الوقود، فضلا عن تسديد الفواتير، وإجراء الحوالات عبر الهاتف المتنقل.
وحصلت شركتان حتى الآن على رخص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، فيما بدأت إحدى هذه الشركات مفاوضات مع مصارف محلية لتوفير الأنظمة الداعمة لتقديم هذه الخدمة للراغبين، إذ يمكن توفير رصيد محدد يبلغ 5 آلاف ريال، لاستخدامها في المشتريات الاعتيادية ذات القيمة المنخفضة، باستخدام الهاتف المتحرك.
وذكر مدير عام شركة زافه المحدودة (إحدى الشركتين المرخصتين لتقديم هذه الخدمة)، عمر محمد بدر لـ"الوطن" أن شركته تعمل على بناء الأنظمة الخاصة لإطلاق هذه الخدمة منذ 3 أعوام، إذ أنفقت حتى الآن 30 مليون ريال لبناء نظام يتلاءم مع احتياجات السعودية وظروفها، متوقعا أن يتخطى حجم الإنفاق 50 مليون ريال، مع اكتمال البنية التحتية، وإطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية في غضون شهرين من الآن.
وتوقع بدر أن يصل عدد المستخدمين للمحفظة الإلكترونية في السوق السعودية إلى 400 ألف مستخدم في العام الأول على إطلاق هذه الخدمة، إذ يتوقع أن يجري هؤلاء عمليات مالية تصل إلى 200 مليون ريال عبر المحفظة الإلكترونية شهريا، وأضاف أن هذا العدد مرجح للارتفاع إلى نسبة تعادل 40 % من البالغين المستخدمين للهاتف المتحرك خلال 10 أعوام من الآن بحيث يصل عدد مستخدميه إلى 8 ملايين شخص يتوقع أن يجروا عمليات مالية تتجاوز 19 مليار ريال شهريا.

من جهته أوضح مدير المبيعات في "زافه" علي بدر الدين، أن الشركة دخلت في مفاوضات نهائية مع 3 بنوك محلية كمرحلة أولى، وحصلت على مباركة مؤسسة النقد العربي السعودي لإطلاق هذه التقنية، مبينا أن المستخدم لهذه التقنية سيتمكن من استخدامها عبر الإنترنت، والمجيب الآلي في الهاتف الثابت أيضا.
ويستطيع المستخدم للمحفظة الإلكترونية تسديد قيمة مشترياته عبر إرسال رسائل قصيرة من هاتفه المتحرك، إلى جهاز التاجر، أو الهاتف المتحرك للمستفيد، بعد استخدام أرقام سرية متعددة لتوفير مستويات عالية من الأمان.
وأشار بدر الدين إلى أن تقنيات المحفظة الإلكترونية أطلقت في العديد من دول العالم مثل اليابان التي وصل عدد مستخدميها إلى 65% من إجمالي البالغين، والولايات المتحدة التي بلغ عدد مستخدميها 45% من البالغين، فضلا عن دول أخرى مثل الفلبين.
وأظهرت نتائج دراسة أجريت في السعودية وشملت 650 فردا من الرجال والنساء، أن 33 % من السعوديين لديهم الاستعداد للاشتراك في الخدمة فور إطلاقها، خاصة أن الرسوم التي سيتم فرضها على الخدمة ستكون أقل من تلك المطبقة على الباقات الائتمانية، إذ لن تتجاوز 2% من إجمالي المشتريات، فضلا عن كونها لا تحتاج إلى بنية تحتية معقدة.
من جهته أوضح نائب الرئيس في شركة إنتركي، وهي الشركة الثانية الحاصلة على الترخيص الدكتور أحمد السليم أن شركته تعمل حاليا على وضع الخطط التطويرية الخاصة ببناء نظام يتيح لها توفير الخدمة عبر البنوك.
وقال السليم: "لدينا شركاء قطعوا شوطا كبيرا مع البنوك المحلية في هذا الاتجاه، ووقعوا عقودا مع بنوك محلية"، وأضاف: "متى ما شعرنا بأن نتائج الدراسات التسويقية الخاصة بخدمات المحفظة الإلكترونية مجدية، فإننا سننطلق".

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون: السوق تشهد عمليات بيع مدعومة بالشائعات وأنباء الاكتتابات

الرياض: شجاع الوازعي

أكد اقتصاديون أن عمليات بيع محمومة قادت المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى الانخفاض إلى مستويات أقل من 7500 نقطة.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" إن الانخفاض غير مبرر لكن عدة أسباب أدت إلى عمليات بيع جماعي أولها التكهنات عن النسبة المطروحة للاكتتاب في أسهم شركة المملكة القابضة، بالإضافة إلى الشائعات التي لعبت دوراً مهماً في الهبوط وعدم معرفة المتداولين لتوقيت إدراج شركة "كيان" للبتروكيماويات.
وطالب بجدولة الاكتتابات للمحافظة على السوق من التقلبات، وكبح جماح الشائعات التي تتحدث عن قرب طرح شركات كبرى أمام المواطنين.
وأكد أن كبار المضاربين مازالوا يروجون بأن تطبيق نظام تداول الجديد سيؤثر على تداولات السوق بشكل ٍ سلبي.
من جهة أخرى استبعد الاقتصادي سالم باعجاجة أن يكون الانخفاض نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية، مشيرا إلى انتشار شائعة حول تصحيح قادم لمؤشر الأسهم السعودية خلال الأيام القادمة. واعتبر كسر حاجز 7500 نقطة هبوطا عامل ضغط على نفسيات المتداولين.
وشهدت صالات تداول اندفاع عدد من صغار المتداولين نحو عمليات بيع جماعية مما نتج عنه إقفال عدد من الشركات المتداولة على النسب الدنيا وبلا طلبات".

[فاعل خير]

يعطيك العافية