ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء الموافق6/2/1429هـــ

[عثمان الثمالي]

أبوظبي تستضيف أكبر قطعة نقدية من الذهب الخالص لدار النقد الكندي في قصر الإمارات



أبوظبي - محمد ابراهيم:
افتتحت السيدة "سارة هردتسكي" السفيرة الكندية لدى دولة الإمارات مساء أمس الأول بقصر الإمارات بحضور سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي العرض الذي تقيمه دار النقد الكندي لأكبر قطعة نقدية تزن مائة كيلوجرام من الذهب الخالص وبدرجة نقاء تصل إلى 999ر 99في المائة.
وتقدر قيمة القطعة النقدية بنحو مليون دولار أمريكي حيث تم إدراجها ضمن موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية كونها فريدة من نوعها وليس لها مثيل في حجمها ودرجة نقاوتها. ويأتي عرض تلك القطعة النقدية في أبوظبي بمناسبة احتفال كندا بالعيد الوطني حيث تنظم العرض السفارة الكندية بالدولة بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي بأبوظبي ودار النقد الملكي الكندي. حضر حفل افتتاح العرض "جيم ميتكاليف" رئيس مجلس الأعمال الكندي بأبوظبي و"إيان بنيت" الرئيس والمدير لدار النقد الملكي الكندي والسيدة "بيفرلي لابين" مديرة العمليات بالدار و"جون مور" المدير التنفيذي للسبائك بدار النقد الكندي.

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
هل لدينا مشكلة "سوق" أم "شركات"؟



راشد محمد الفوزان
مثل يردده كبار السوق "جود السوق ولا جود البضاعة" فمتى كانت ظروف السوق جيدة ومنسجمة، أصبحت سوقا جيدة يمكن بيع حتى السلع الرديئة حتى حين، سوق الأسهم السعودية الآن يعاني في نظر الكثير، رغم أنني أرى أن السوق يتجه ليبحث عن مكانه الصحيح وموقعه الصحيح المستحق، فحين تكون أسهم شركات خاسرة أو تحت التأسيس أو عمرها التاريخي بالأيام ولم تبدأ نشاطها، وأسعارها تحلق عاليا هذا يدلل على أن السوق غير صحي مهما استمر الزمن، وهذا هو السوق يصحح الآن، وحتى الآن كثير من الشركات الخاسرة أو التي بالكاد تأسست لا تزال أسعارها عالية وعالية جدا، إذا سوق غير صحي وغير منطقي، الشركات الاستثمارية ذات العوائد هي أفضل حالا بكثير وتعتبر مجدية استثماريا متى كانت بأسعار عادلة، ونلحظ كثرة التقييم للأسهم القيادية خاصة سابك التي وضعت سعر 155ريالاً في أبريل 2007ثم رفع إلى 160ريالاً ثم 230ريالاً وأخيرا 260ريالاً، كل هذه المتغيرات خلال أقل من سنة قيمة سابك بهذه الأسعار، رغم أن من قيم سابك لم ينشر أي شيء عن الآلية التي قيمت على أساسها، ولا نناقش هنا تستحق أو لا تستحق بقدر مانريد معرفة أسباب هذه الفجوات السعرية المتصاعدة على أي أساس بنيت، وهذه الشركات والبنوك التي تقيم لا تظهر تقريرا واحدا عن أي شركة سعرها غير مستحق؟؟ وهذا يعني أننا نحتاج تفسيرات وذكر مبررات عن أي منهج يتم اتباعه، اعتقد دور هيئة السوق المالية لا بد يكون حاضرا ومهما هنا، ما أسباب أن التقييم يظهر حين تتراجع الأسعار؟ وما أسباب عدم ظهوره حين تكون الأسعار مبالغا بها؟ ومن دفع وأمر هذه البنوك والشركات بنشر تقييمات مستمرة ومتصاعدة لشركات بعينها وذاتها؟ أسئلة كثيرة، فهل هي مصاعب للشركات التي في السوق أم محاولة ترميم السوق ومعالجة مشاكله التي تسيطر عليها مضاربات ومضاربون وبالتالي يعالج السوق نفسه بنفسه كما تقول نظرية "أدم سميث" السوق في النهاية سيقف عند القيم العادلة والمستحقة طال الزمن أو قصر، السوق السعودي يعاني من البحث عن أسعار عالية من المضاربين والمتداولين في شركات لا تستحق 5ريالات أو حتى 4ريالات ماذا تعطي؟ ما هو العائد؟ ما هو النمو لديها؟ لا شيء، إذا السوق يصححها بقوة سيكولوجية السوق المنطقية، فتوسع السوق وكثرة إدراج الشركات أهلك المضاربين وهذا هو الحل حقيقة، وتنوع الخيارات أيضا، فبقي هؤلاء المضاربون يمسكون بأسهمهم ظنا أنهم مسيطرون على الوضع لكنهم ينسون أنها شركات خاسرة، ولن تعود لها قوتها إلا بتكرار سيناريو قديم وبعيد وأصبح الآن من الصعوبة على أي حال . الشركات الاستثمارية الجيدة لا تحتاج مروجين لها أو مقيمين لها أو استنفارا لها، بل المستثمرون يعرفون ما هي الأسعار المستحقة لها، فمهم من يملك زمام المبادرة، ولكن السؤال مره أخرى، هل المشكلة مشكلة "سوق" أم "شركات"؟ برأيي مشكلة سوق سيطرت المضاربة عليها وتركت الاستثمار !!.

[عثمان الثمالي]

السعودية الأغلى خليجياً في أسعار الحديد.. مسؤول خليجي ل"الرياض " : وصول الطن لمستوى 3500ريال مبالغ فيه ويجب مساءلة المتسبب في هذا الغلاء
ابن سلمة:يمكن تخفيض أسعار الحديد في حال تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل 10سنوات ومنع التصدير




الرياض- عبد العزيز القراري:
أستغرب مدير المشتريات بشركة قطر للحديد علي المريخي بلوغ سعر بيع طن الحديد في السعودية لمستوى 3500ريال مرتفعاً نحو 750ريالاً خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن هذا السعر مبالغ فيه مقارنة بالسعر العالمي أو في دول الخليج ومنها قطر.
وطالب خلال اتصال هاتفي ل "الرياض" بضرورة التفريق بين سعر بيع الحديد من المصنع أو التاجر، مشيراً إلى أن المصانع تبيع على التاجر بسعر خاص وهو من يقوم بالبيع على المستهلك النهائي بسعر آخر قد يكون هو سبب الغلاء.
وأكد أن شركات الحديد الخليجية رفعت سعرها بشكل مبرر بناء على ارتفاع تكاليف الشحن وشراء القوالب الحديدية أو حتى شراء الحديد كمنتج نهائي جاهزة للبيع، مشيراً إلى أن هذا المنتج يخضع لطلب متنام وتسيطر عليه الشركات العالمية الكبرى في الصين واليابان وأوربا تليها المصانع الصغيرة التي يخصص لها كميات قليلة بعد أن تأخذ الشركات الكبرى الحصة الأكبر.
وقال المريخي إن الحديد وصل سعره عالمياً إلى مستوى 780دولاراً للطن الواحد ما يعني أن طن الحديد تقدر كلفته 2925ريالاً"سيخ".، مؤكداً أن التاجر الذي يبيع بسعر أغلى يعتبر مغاليا و"جشعا" ويجب مساءلة مصدر الغلاء قبل اتهام المصانع.
وأشار مدير المشتريات بشركة قطر للحديد إلى أن السويد والبرازيل من بين أكبر الدول التي تدعم السوق العالمي بالحديد، حيث تصل تغطيتهما من الحديد إلى نسبة 80%، معتبرها المؤشر الأساسي لأسعار الحديد حول العالم.
وتوقع زيادة الطلب على الحديد الخام بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تبين بأن كلفة السيخ سترتفع، في حال استمرار النمو في آسيا على الرغم من وجود مصانع للحديد هناك.
وعن تسجيل الحديد لأسعار لم يشهدها منذ 30عاماً، قال المريخي إن هذا الأمر بدا مقلقاً وينعكس على حالة النمو في البناء التي يمكن أن تتراجع في السنوات المقبلة، متوقعا أن ينعكس سعره على المنتجات التي يدخل فيها كعنصر أساسي ومنها صناعة السيارات التي حاولت الشركات الصانعة تخفيف كمية الحديد، لكنها لا تستطيع إلغاءه كلياً ما يعني أن أسعارها مرشحة للارتفاع مستقبلاً.
وقال المريخي إن مصانع الحديد في دول الخليج عدا الإمارات العربية المتحدة لم تستطع الاستفادة من حديد "السكراب" الذي يتم تصديره بأساليب مختلفة عن طريق تجار الخردة منها الاستثناءات الحكومية، إلى الهند وباكستان والإمارات بأسعار أكثر ربحية من السوق المحلي.
وعن زيادة كميات بيع الحديد القطري في السوق السعودي قال المريخي : إن شركة حديد قطر ضخت خلال الشهرين الماضيين كميات كبيرة من الحديد في سوقها المحلي على حساب التصدير، معتبراً أنه صاحب الأولوية دون غيره من الأسواق.
وابلغ أن الشركة سوف تعود لتصدير حديدها للسعودية مطلع "مارس" المقبل، مشيراً إلى أن الشركة لديها العديد من العملاء التي تحرص على تأمين طلباتهم بسعر وجودة منافسة.
من جهة أخرى كشف خبير صناعي عن إمكانية خفض أسعار الحديد محلياً في حال تم منع الشركات المحلية من التصدير، مشيراً إلى أن عدم اتفاق الشركات فيما بينها على إستراتيجية بيع أو شراء المواد الخام يدفعها إلى ممارسات يدفع ثمنها المستهلك.
وأكد أن مصانع الحديد المحلية تستغل فرصة الطلب المتنامي على الحديد ومحدودية عدد المصانع في منطقة الشرق الأوسط ودول آسيا، في عمليات بيع بأسعار مرتفعة أعلى من السوق المحلي خصوصاً إذا أخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستوردة من الخارج معفاة من الرسوم الجمركية.
وحمّل المستشار الاقتصادي لمجموعة الدار والرئيس التنفيذي السابق لشركة "سابك" إبراهيم بن سلمة وزارتي التجارة والصناعة، و المالية مسؤولية عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عشرة أعوام الذي يوجه بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء بشكل استثنائي لمصانع الحديد، مشيراً إلى أن هذا القرار لو تم تفعيله لصالح هذه المصانع في ظل الطلب المحلي الذي تقوده مشاريع أهلية وحكومية طموحة لانعكس بشكل كبير على الاقتصاد بصورة مباشرة.
وأكد ابن سلمة ل"الرياض" أن سبب تزايد أسعار الحديد هو زيادة نسب التضخم وارتفاع أسعار النفط، كما أن الشركات تعاني من ارتفاع أعباء التشغيل.
وأكد أن الدعاية بأن الغلاء طال كل شيء دفع الكثير من الشركات والمصانع والموردين إلى رفع الأسعار، إضافة إلى زيادة الطلب على البناء في كثير من الدول ومنها دول الخليج والمملكة بشكل خاص.
وتوقع ابن سلمة أن يحصل كساد في البناء في كثير من الدول بسبب ارتفاع الحديد، لكنه قال ربما أن تعمل مصانع الحديد الصلب التي سيتم تشغيلها في المستقبل على تهدئة الأسعار.
وطالب الحكومة السعودية لكبح جماح كثير من المنتجات ذات المنشأ المحلي والتي هي أصلاً تواجه دعماً من نفس الحكومة، إلى منع تصديرها على حساب الطلب المحلي، مشيراً إلى أنه من المقبول تصدير الفائض منها أو فرض ضرائب على التصدير على أقل تقدير.
وعن الاجتماع الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة أخيراً مع شركات ومصانع الحديد أسوة بمصانع الأسمنت و مطالبتهم بالتخفيض قال ابن سلمة: إن منتجات الأسمنت متنوعة وهي ليست كالحديد فالأخير يمكن التحكم بأسعاره في حال خفضت أعباء التشغيل وتمت السيطرة على التصدير.ولم يؤيد ابن سلمة عملية تقديم الدعم المباشر للحديد، مشيراً إلى أنها ستكون عاملاً مساعداً لارتفاعه لمستويات كبيرة.
إلى ذلك كشف أحد المسؤولين في الشركات العاملة في انتاج الحديد أن هناك كثيراً من المشكلات التي يعاني منها قطاع صناعة الحديد في المملكة ومنها عدم التزام جميع الشركات على مبادئ محددة، مشيراً إلى أنها تعمل على تصدير الحديد إلى خارج المملكة ليباع بأسعار مرتفعة عن السعر المحلي.
ولفت إلى أن سعر بيع الحديد في الوقت الحالي 16ملي الذي يعتبر المحدد لأسعار بقية المقاسات في السعودية أقل من جميع دول الخليج عدا الكويت وبفارق سعري بسيط.
وقال المصدر: الذي فضل عدم ذكر اسمه إن مصانع الحديد السعودية تعاني من فتح المجال أمام تصدير حديد الخردة، مشيراً إلى أن المصاهر السعودية تستورد القوالب الحديدية والتي تقدم بسعر مرتفع. وطمأن المستهلكين بوجود تحركات للمحافظة على ثبات أسعار الحديد وعدم مجاراة الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن جهود الجميع تتوحد لحل هذه الأزمة والتي لم تقتصر على الحديد دون غيره من السلع.

[عثمان الثمالي]

حسب أحدث تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي:
العقوبات الأميركية على إيران لم تؤثر في أوضاع إيران الاقتصادية



واشنطن - خاص ب
تحدى تقرير جديد لمكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونغرس الأميركي التأثير الذي تتركه العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران منذ العام .1987.وذكر التقرير الذي أصدره المكتب الأميركي مؤخراً أن إيران تمكنت من الالتفاف على الكثير من العقوبات الاقتصادية الأميركية، مشيراً إلى أنها نجحت منذ العام 2003م في توقيع صفقات تجارية مع شركات أجنبية بلغت قيمتها 20بليون دولار لتطوير صناعتها النفطية.. وقال التقرير انه بسبب ثروة إيران النفطية فإنها تمكنت من تمويل أنشطتها بعملات عالمية عدا الدولار، وخصوصاً اليورو الذي تتزايد قيمته أمام الدولار منذ دخوله التداول.
وقال التقرير الحكومي الأميركي ان "علاقات إيران التجارية ودورها القيادي في إنتاج الطاقة يجعلان من الصعب على الولايات المتحدة عزلها والضغط عليها لتقليص أنشطتها الخاصة بانتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم الإرهاب".. وقال التقرير ان "تجارة إيران الإجمالية مع العالم قد نمت منذ أن فرضت الولايات المتحدة مجمل عقوباتها على طهران، مع أن هذه التجارة لم تكن مستقرة عند مستوى معين على مدى السنوات الماضية".
ويقلل التقرير من أهمية ادعاءات وزارة المالية وغيرها من الوكالات الحكومية الأميركية القائلة ان العقوبات الأميركية قد أقنعت البنوك الأوروبية وغيرها على الخروج من السوق الإيرانية.. وأنها أدت إلى ابطاء الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط الإيراني، فضلاً عن أنها تمنع الأطراف المشاركين في أنشطة إيران الناشرة للأسلحة والممولة للنشاطات "الإرهابية" من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وبدلاً من ذلك، قال تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الإيراني ان الصادرات الإيرانية نمت من 8.5بلايين دولار سنوياً في العام 1987إلى 70مليار دولار في العام 2006م، فيما نمت واردات إيران في الفترة ذاتها من 7مليارات سنوياً إلى 46مليار دولار سنوياً.
وانتقد التقرير إدارة بوش لعدم وضعها نظاماً يعمل على قياس تأثير العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران، وينصح التقرير الكونغرس بمطالبة مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بوضع مثل هذا النظام وتقديم تقرير عن ذلك بانتظام للكونغرس.
ورداً على ذلك، قالت وزارة المالية الأميركية ان إيران "تواجه عزلة اقتصادية ومالية وسياسية متزايدة" بسبب العقوبات الأميركية والدولية على طهران، قائلة ان أكثر من 25.000صفقة تجارية عالمية مع طهران بلغ حجمها 5بلايين دولار قد رُفضت منذ العام .1997.وقال ستيوارت ليفي، وكيل وزارة المالية الأميركية لشؤون المعلومات الاستخبارية الخاصة بالإرهاب والاستخبارات المالية ان العديد من المؤسسات المالية الدولية توقفت عن التعامل المالي مع طهران.
وقال التقرير ان على أية إدارة أميركية أن تدرك أن "إيران دولة تحظى بأهمية استراتيجية بسبب موقعها الاستراتيجي - إذ هي تطل على مضيق هرمز الذي تمر منه خمس الإمدادات النفطية العالمية - وبسبب احتياطياتها النفطية الهائلة"، التي تقدرها وزارة الطاقة الأميركية بأنها قد تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً.
وقال التقرير ان إيران تمكنت من الالتفاف على بعض العقوبات الأميركية المفروضة عليها عن طريق "تمرير المنتجات الأميركية التي تحوزها عبر أطراف ثالثة، بما فيها ألمانيا، ماليزيا، سنغافورة، المملكة المتحدة، وحسب مسؤولي وزارة التجارة الأميركية"، و"عبر دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة خاصة". وجاء هذا التقرير في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة مزيداً من الصعوبات في إقناع حلفائها الأوروبيين وروسيا والصين بإعداد مشروع قرار يتضمن عقوبات قوية ضد إيران في مجلس الأمن. وكان المجلس قد أصدر في العامين 2006و 2007قرارين متواضعي القوة ضد إيران ومنذ أن أقر تقرير الاستخبارات القومية الأميركية الشهر قبل الماضي أن ايران قد أوقفت جميع برامجها النووية التسليحية في العام 2003والولايات المتحدة تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على تأييد بقية أعضاء مجلس الأمن لفرض عقوبات أكثر تشددا على إيران.

[عثمان الثمالي]

لحين الانتهاء من إصدار تشريعات منظمة لوسائط النقل
الجمارك تعلق العمل بقرار يمنع دخول الشاحنات غير المبردة



الرياض - محمد طامي العويد:
علقت مصلحة الجمارك قراراً كانت قد أصدرته منذ حوالي الثلاثة أشهر ويقضي بمنع دخول شاحنات النقل التي تحمل مواد غذائية ما لم تكن وسائط نقلها من الشاحنات والناقلات والحاويات مبردة، وذلك بالنسبة للنقل البري والبحري عموماً.
وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت في وقت سابق تعميما عاجلا للمخلّصين الجمركيين انفردت بنشره " الرياض "، أكدت فيه أنها لن تسمح بدخول إرساليات المواد الغذائية المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين أو تلك التي لا تعتمد وسيلة النقل المبردة، فيما حذرت من أن الإرساليات القادمة على وسائل النقل المخالفة لهذه الشروط سيتم إعادتها إلى مصدرها، في حين حددت يوم 1428/10/22ه موعدا لبدء تطبيق القرار.
وكشف ل "الرياض" حسان بن فضل عقيل أن العمل بالقرار تم تعليقه لفترة لم يحددها، غير أنه أوضح أن اجتماعات مكثفة عقدت مع مسؤولين في مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة خلصت إلى إمكانية تعليق القرار وحتى وقت سيعلن عنه حالما يتم الانتهاء من عدد من الترتيبات المنظمة لاشتراطات وسائط النقل الغذائي البري والبحري.
وأكد عقيل أن قرار التعليق لا يعني البتة السماح لنقل مواد غذائية تفتقد لشروط النقل الغذائي الصحي أو لتلك المواد الغذائية سريعة التلف أو لتلك التي تفتقد لشروط أنظمة المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، مشدداً على أن القرار الذي يهدف لعدم الإضرار بمصالح ناقلي المواد الغذائية ولعدم تأثر السوق السعودية من النقص الذي قد يحصل، لن يتوانى في منع دخول الإرساليات المخالفة لهذه الاشتراطات.
وقال عقيل إن على تجار المواد الغذائية أخذ الحيطة والتهيؤ لاعتماد وسائل نقل تتكامل فيها أساليب النقل المضمون، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أكدت على تجار نقل الإرساليات الغذائية منذ ما يربو على السنتين على أهمية أن يتقيدوا بالمواصفات القياسية في نقل المواد الغذائية سريعة التلف أو التي لا تتحمل درجات حرارة عالية، مضيفاً أنه تم إعطاؤهم فرصاً كافية لتهيئة وسائط نقل مناسبة سواء حاويات أوصهاريج.
وأبدى مستثمرون في قطاع التخليص الجمركي ارتياحهم للقرار، مؤكدين أن القرار سيؤدي دوراً قد يكون غير ملموس للعامة من حيث ثبات أسعار المواد الغذائية عند مستويات مستقرة وغير مرتفعة أو متذبذبة.
وأكد خالد القحطاني نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي بغرفة الرياض أن القرار جاء كنتيجة متوقعة ومنتظرة وفق وجود 10% فقط من الحاويات البحرية مبردة، مبدياً شكره للقائمين سواء في وزارة التجارة والصناعة أو في مصلحة الجمارك، ولسرعة تجاوبهم مع هذه المعاناة التي قال إنها تخدم قطاعات النقل والمواد الغذائية والتخليص الجمركي، وهو ما قال إن عوائد ذلك ستعود بالنفع على المواطن في المقام الأول.
وخالف القحطاني مصدري قرار المنع السابق، وقال إن توقيت القرار لم يكن مناسباً، حيث يعلم الجميع أن برودة الجو خلال الفترة الماضية وبحسب دخول فصل الشتاء لم تكن لتضر بإرساليات المواد الغذائية، مطالباً بأن يكون المنع فيما لو صدر مستقبلاً وفقاً لاشتراطات معينة ولنوعيات غذائية معينة ولفترات مؤقتة بحسب فصول السنة.
وأوضح القحطاني أن إشكالية النقل المبرد هي تكلفته العالية التي قال إنها نقل إرسالية مبردة تعادل في قيمتها ثلاث إرساليات للنقل غير المبرد، مؤكداً أهمية وجود دراسات معمقة تجمع المسؤولين في الجمارك ووزارة التجارة وذلك قبل إصدار مثل هذه القرارات بحيث تكون القرارات إيجابية دون وجود متضرر من انعكاساتها.
وكانت انعكاسات قرار المنع السابق، قد جاءت عبر تحركات قادها عدد من مستوردي المواد الغذائية ممن يعنيهم قرار المنع من النقل غير المبرد تزامنت مع بدء تطبيق القرار وشملت زيارات متعددة لعدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك للنظر في إيقاف القرار أو تعديله بعد إعادة دراسته، غير أن هذه التحركات لم تأت بثمارها المرجوة، ما دعاهم لإعداد صيغة احتجاج رسمي لوزير التجارة والصناعة تسرد عدداً من العوائق التي عانى منها القطاع وأصحابه بسبب قرار منع نقل المنتجات الغذائية عبر وسائل نقل غير مبردة.
ويرى مستوردو الأغذية أن قرار المنع السابق جاء مبنياً على المواصفات القياسية الخليجية رقم 2000/323والتي تحدد الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، وهي ما تختص بتحديد طرق تخزين ونقل الأغذية المبردة والمجمدة ولا تشمل الأغذية غير المبردة أو غير المجمدة، فيما أكدوا أن كل نوع من الأغذية له مواصفة خاصة به تحدد طرق تخزينه ونقله مثل الأرز والسكر وغيرهما، موضحين أن القرار سيقود بالتأكيد إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل المبرد للكثير من المواد الغذائية وهو ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار. وجاء في تعميم مصلحة الجمارك السابق، والصادر بشأن منع النقل غير المبرد: أنه بناء على التعليمات الخاصة باشتراطات نقل المواد الغذائية مثل الحليب والسمن والأجبان والزبدة والبسكويت والمعجنات وعصائر الخضار والفواكه وما شابهها من البضائع سريعة التلف أو التي تتأثر بالحرارة، وكذلك بناء على المواصفة القياسية الخليجية التي أوضحت الاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة، فيشترط على هذه المواد اعتماد وسيلة نقل مناسبة لها يمنعها من التعرض للتلف.

[عثمان الثمالي]

خالد الفيصل يلتقي فريق عمل «منتدى جدة الاقتصادي»


سلوى المدني (جدة)
يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة اليوم الاربعاء اعضاء فريق العمل القائم على فعاليات منتدى جدة الاقتصادي التاسع الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 16 الى 19 الجاري في مركز جدة الدولي للمعارض بحضور رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح علي التركي ورئيس المنتدى سامي بحراوي. كما يلتقي سموه مع الفريق المكلف بمناقشة فكرة انشاء جامعة طبية في مدينة جدة.

[عثمان الثمالي]

الأمير الوليد بن طلال يدعم معرض الأسر العصرية بمكة


عكاظ (جدة)
تبرع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة مؤسسة المملكة بمبلغ 30 الف ريال لدعم معرض وملتقى الاسر العصرية الثاني بمكة المكرمة. و ساهم التبرع بتوفير صالة عرض في فندق مكة جراند كورال لاقامة المعرض الذي تضمن المشاركة المجانيةلخمسين اسرة منتجة لعرض المنتجات الحرفية والمهنية لهم كما شمل المعرض ورش عمل لبعض الصناعات والحرف وقسم خاص بالماكولات الخاصة بمنطقة مكة المكرمة. ويشجع المعرض الحرف والصناعات اليدوية خاصة التقليدية والتراثية منها ويدعم الجهود التي تسعى لزيادة دخل الاسر وتقديم الدعم الاعلامي للتعريف بمنتجاتهم وبالتالي توسعة نطاق الانتشار وزيادة الانتاج كما يشجع المعرض العمل التطوعي حيث ساهم عدد من المتطوعين في تنظيمه والعمل على محاولة حث الاسر المنتجة والجهات الخيرية والتطوعية للاستفادة من مواسم الحج والعمرة في منطقة مكة المكرمة والعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة التي تساهم بشكل كبير في معالجة مشاكل البطالة حيث تأهل العاطلين عن العمل لايجاد فرص وظيفية تقيهم مضاعفات البطالة.

[عثمان الثمالي]

رافعا شكره للملك وولي العهد لتمديد خدمته
رئيس الاستثمار: ترخيص 1483 مشروعا مشتركا وأجنبيا العام الماضي


وليد العمير (جدة)
رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين بمناسبة تمديد خدمته أربع سنوات محافظا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير. كما عبر عن شكره للقيادة الرشيدة (حفظها الله ) باسم المستثمرين على الدعم غير المحدود لكافة القطاعات في المملكة بشكل عام وقطاع الاستثمار بشكل خاص ، وما بذلته حكومة المملكة من جهود في مجال تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، على طريق التنمية والتحديث.
وذكر الدباغ أن هناك شهادات دولية محايدة تؤكد فاعلية جهود الإصلاح الاقتصادي والاستثماري في المملكة حيث واصلت السعودية للعام الثاني تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفضل بيئة لأداء الأعمال وفقا لتقرير 2008 Doing Business - أداء الأعمال - الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي و يقيم بيئة الأعمال التجارية في 175 دولة ومدى تنافسيتها في جذب الاستثمار وحصلت المملكة فيه على المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم ، ونجحت المملكة العام الماضي في استقطاب أكثر من (18) مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحتلت بذلك المركز العشرين بين دول العالم في استقطاب الاستثمارات.
مشيرا في هذا السياق إلى أن الهيئة سوف تكثف خلال المرحلة المقبلة البرامج والمبادرات المشتركة من أجل تدريب وتأهيل المواطنين لشغل ما توفره مشاريع المدن من وظائف ، والتعريف بما توفره المدن الاقتصادية من قنوات استثمارية جديدة تسهم في توطين رؤوس الأموال السعودية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب دخول القطاع الخاص السعودي في شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية كبيرة داخل السوق السعودية.
وقال الدباغ ان الهيئة خلال المرحلة المقبلة سوف تعطي أولوية لتعزيز ودعم تنافسية القطاعين الحكومي والخاص في المملكة في سياق برنامج 10 10x الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأول على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال، وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وبالاستفادة مما تمتلكه المملكة من إمكانيات اقتصادية ومزايا نسبية عالية وما وفرته حكومة المملكة من تسهيلات للمستثمرين السعوديين والأجانب، وتبني المملكة برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وابان ان الهيئة أصدرت خلال العام 2007 م نحو 1483 ترخيصا لمشاريع مشتركة وأجنبية إجمالي تمويلها 334 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32% مقارنة بعام 2006 الذي بلغ فيه إجمالي تمويل تراخيص الاستثمار الأجنبي والمشترك الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار 253 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

معوقات مشاركة المرأة أمام وزارة العمل


واس (الرياض)
تستعد اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية لوضع هموم المرأة السعودية امام وزارة العمل على امل التوصل الى حلول تمكنها من المشاركة في مختلف المجالات . وستقدم المطالبات للوزارة خلال الاجتماع الذي تعقده اللجنة مع نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد في 24 صفر الجاري . وأوضحت رئيسة اللجنة بمجلس الغرف هدى الجريسي أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها اللجنة مع المسؤولين وصناع القرار بالدولة لطرح مشكلات وهموم المرأة ونقل تطلعاتها وأرائها حول مختلف القضايا التي تهمها وذلك تحقيقاً لتوجه القيادة الرشيدة في توسيع مشاركة المرأة السعودية في مختلف المجالات وضمان مشاركتها الفاعلة في صياغة الأنظمة والسياسات المتعلقة بها. وبينت ان اللقاء سيناقش عدة موضوعات أهمها فرص عمل المرأة والمعوقات التي تواجهها، وخطط وتوجهات وزارة العمل تجاه قطاع الأعمال النسائي، وحملة توظيف النساء، والسعودة في مجالات العمل النسائية إضافة للضوابط التنظيمية لعمل المرأة وتفعيل القرار الخاص بتوسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية إلى غير ذلك من الموضوعات.
وأضافت ان اللجنة ستطرح سبل التعاون مع وزارة العمل في دراسة وضع عمل المرأة في القطاع الخاص والمشاركة في وضع الأنظمة والقرارات التي تخصها وكيفية تنفيذها معاً.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية النسائية التابعة لمجلس الغرف بدأت دورتها الثانية عام 2007م وتضم في عضويتها عدداً من سيدات الأعمال وأكاديميات من مختلف المناطق في المملكة من ذوات الكفاءة والخبرة الطويلة وتهدف اللجنة إلى تفعيل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وفتح المزيد من المجالات الاستثمارية أمامها والحث على تأهيل وتدريب المرأة للدخول في مجالات العمل بكفاءة واقتدار.

[عثمان الثمالي]

27% زيادة جديدة في أسعار زيوت الطعام


محمد العبد الله (الدمام)
رفعت شركات المواد الغذائية امس اسعار زيوت الطعام على اختلاف انواعها بنسبة تتراوح بين 8% - 27% حيث تراوحت الزيادة الجديدة بين 6 – 27 ريالا وجاءت الزيادة الاخيرة لتضاف الى مجمل الزيادات التي طالت هذه السلعة خلال الفترة الماضية بحيث وصل سعر بعض الاصناف الى 122 ريالا مقابل 95 ريالا للعبوة " 18 " لترا. وقال علي الزاهر تاجر مواد غذائية في الخبر إن اغلب تجار الجملة و الموزعين و مراكز التسوق المختلفة في المنطقة الشرقية تلقوا خطابات رسمية تتضمن قائمة طويلة بالاسعار الجديدة.. مشيرا الى ان الخطابات لم تتضمن مبررات للزيادة الجديدة حيث اكتفت تلك الخطابات بوضع الاسعار الجديدة. متوقعا ان تواصل اسعار زيوت الطعام ارتفاعها في غضون الاسابيع القليلة المقبلة خصوصا ان اغلب السلع الغذائية والاستهلاكية سجلت زيادة في الاونة الاخيرة.. ولعل ابرزها الحليب المجفف الذي سجل زيادة قبل ثلاثة ايام بمقدار 40 ريالا للكرتون ليستقر عند مستوى 485 ريالا مقابل 425 ريالا سابقا..
وحول الاسعار الجديدة لزيوت الطعام اوضح ان صنف مازولا وصل الى 122 ريالا مقابل 95 ريالا للكرتون و دلال 56 ريالا مقابل 50 ريالا و العربي 85 ريالا مقابل 75 ريالا و عافية 108 ريالات مقابل 95 ريالا وهلا 65 ريالا مقابل 58 ريالا و هنا 74 مقابل 54 ريالا فيما وصل سعر العبوة سعة 18 لترا بالنسبة لصنف دلال 85 ريالا مقابل 80 ريالا و العربي 89 ريالا مقابل 75 ريالا و شمس 84 مقابل 74 ريالا.