الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 9 رمضان 1429 هـ

[فاعل خير]

البنك الدولي يعلن قائمة بيئة الاستثمار .. وتوقع حصول المملكة على مركز متقدم
"الاقتصادية" من الرياض - - 09/09/1429هـ

ينتظر مجتمع الأعمال في نحو 180 دولة غدا الأربعاء الإعلان عن تقرير البنك الدولي الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك حول بيئة أداء الأعمال، ويعد هذا التقرير أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة، وذلك وفقا لعشرة مؤشرات هي: بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود (الاستيراد والتصدير)، إنفاذ العقود، تصفية النشاط. ويتوقع حصول المملكة على مركز متقدم للعام الجاري.
ومنهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال تتم وفق تسجيل جميع الإجراءات المطلوبة رسمياً من صاحب منشأة الأعمال (المحلي أو الأجنبي) لتأسيس وتشغيل المنشأة الاستثمارية. وتتضمن تلك الإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة كافة، واستيفاء أية إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين، إضافة إلى الضرائب وتكاليف تسجيل الملكية.
وبعد دراسة القوانين واللوائح التنظيمية بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، إضافة إلى شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع.
ومن ثمّ، يختار معدو التقرير نخبة من المحامين والخبراء المحليين والمسؤولين الحكوميون المعنيين بتأسيس الشركات باستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها.
كما يجري أيضاً جمع معلومات بشأن تسلسل استيفاء الإجراءات، وما إذا كان من الممكن استيفاء الإجراءات في وقت واحد، وإذا ما اختلفت إجابات الخبراء المحليين، فيستمر الاستعلام والاستيضاح حتى يتم الحصول على بيانات متوافقة، وقابلة للمقارنة بين مختلف البلدان.
والهيئة العامة للاستثمار في السعودية هي الجهة الحكومية المعنية بالتواصل مع معدي التقرير وتزويدهم بالبيانات الرسمية، بينما يختار معدو التقرير مجموعة من المحامين والخبراء المحايدين للتأكد من دقة البيانات وتنفيذها على أرض الواقع، كما أن الهيئة هي الجهة المكلفة بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بأداء الأعمال وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وتعد السعودية من أبرز الدول التي تقدمت في تقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية، فمنذ إعلان الهيئة هدف 10 في 10 في بداية 2005م تقدم تصنيف المملكة من المركز الـ 67 بين 135 دولة في تقرير 2005، إلى المركز الـ 38 في 2006، ومن ثم إلى المركز الـ 23 العام الماضي بين 178 دولة لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط، بينما تشتد المنافسة هذا العام مع دخول 180 دولة في التقرير لأول مرة.
هذا وأكد عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقرير هذا العام بإذن الله، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، وتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي.

[فاعل خير]

1.7 مليار ريال لتطوير المدينة الصناعية الثانية في جدة
"الاقتصادية" من جدة - - 09/09/1429هـ

وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية في جدة بقيمة تقديرية بلغت 1.7 مليار ريال لتغطي المساحة الإجمالية للمدينة البالغة ثمانية ملايين متر مربع.
ووقع العقود كل من عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور الدكتور توفيق الربيعة مدير عام الهيئة.
وروعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية، ففيما يتعلق بالبنية التحتية ستحتوي على شبكات مياه وصرف صحي ومياه صناعية متكاملة تدار عن طريق القطاع الخاص وكذلك شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وكذلك شبكة اتصالات ضوئية متقدمة.
كما روعي في التخطيط احتواء المدينة على مناطق سكنية للعائلات والفنيين والمهندسين والعمال، إلى جانب احتواء المدينة على الخدمات الأخرى من مراكز تجارية وفنادق ومركز للمعارض. وسوف تكون المدينة نموذجاً يحتذى به في تكامل التصميم والخدمات والتعاون مع القطاع الخاص لتقديم أرقى الخدمات.
وسيبدأ العمل في مشاريع التطوير المرحلة الأولى خلال الأسابيع المقبلة ولمدة 36 شهرا، ومخطط لها – المشاريع – أن تنتهي في شهر رمضان عام 1432 هـ.
وسوف تحتوى المنطقة المطورة على شبكة متكاملة للطرق والأرصفة، مواقف السيارات، اللوحات الإرشادية، أعمال الزراعة والتجميل، شبكات المياه الصالحة للشرب، شبكات الصرف الصحي ومجموعة من المحطات لمعالجة وضخ مياه الصرف الصحي، خزّانات مياه الري، شبكات ريّ الزراعة، وشبكات التصريف وقنوات تجميع مياه الأمطار، محطات كهرباء فرعية، شبكة توزيع الطاقة الكهربائية وأنظمة إنارة الشوارع، وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقد راعت الهيئة في تصميم تطوير المشروع استخدام أفضل المعايير والمواصفات الفنية التي تساعد على تسهيل عمليات المصانع وحركة نقل البضائع والمرور داخل المدينة الصناعية. كما روعي الاهتمام بالمناطق الخضراء في التصميم ووجود جميع الخدمات ومنها المحلات التجارية والمناطق السكنية لتكون بيئة مثالية للحياة فيها.
ويجري حاليا الإعداد لتوقيع عقد إيصال الطاقة الكهربائية لتغذية المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثانية في جدة بقدرة إجمالية 120 ميقا فولت أمبير لتلبية الطلب الابتدائي المتوقع للمصانع، ويتكون مشروع إيصال الطاقة الكهربائية من جزءين رئيسيين وهما: المحطة الرئيسية جهد 110/13.8 كيلو فولت بعدد 9 خلايا مفاتيح غازية جهد 110 كيلو فولت وعدد 3 محولات رئيسية جهد 110 / 13.8 كيلو فولت وبقدرة إجمالية 60 ميقا فولت أمبير وعدد 38 مغذي جهد 13.8 كيلو فولت، إضافة إلى خلايا الحماية والتحكم والاتصالات.
أما الجزء الثاني فيتعلق بخط نقل هوائي مزدوج الدائرة جهد 110 كيلو فولت وبطول 80 كيلومترا لنقل التيار الكهربائي من محطة توليد الشعيبة وصولاً للمحطة الفرعية في المدينة الصناعية الثانية في جدة.
وقد سبق للهيئة أن طرحت مشروع توفير خدمات المياه للقطاع الخاص، ومتوقع أن تتم ترسية خدمات المياه بأنواعها الثلاثة شرب، صحي، وصناعي قبل نهاية العام. كما ستطرح الهيئة خلال أيام عقد خدمات التبريد المركزية في المدينة باستثمار يصل إلى مليار ريال.
وتتميز المدينة الصناعية الثانية بموقعها حيث تبعد مسافة 35 كيلومترا جنوب مدينة جدة على طريق جدة - الليث - جازان، وسيتم ربط المدينة الصناعية بكل من : طريق جدة الليث السريع بطول ثلاثة كيلو مترات، والربط مع طريق الكورنيش الجنوبي بطول 15 كيلو مترا مع عدد من الجسور والعبارات والتشجير والإنارة، وذلك لتسهيل حركة التنقل من وإلى المدينة الصناعية.
وشكر زينل كلا من مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة وإدارة المشاريع في الهيئة، كما حث الوزير الشركة المنفذة لأعمال تطوير المرحلة الأولى على سرعة البدء بأعمال التطوير لما لهذا المشروع من أهمية في دعم التنمية والصناعة الوطنية وتلبية احتياجات الصناعيين ورجال الأعمال.
ومن جانبه قال الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية إن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، وقد سبق أن وقعت الهيئة مجموعة من العقود لتوفير خدمات متميزة للاتصالات المدن الذكية لعشر مدن صناعية باستثمارات تصل إلى مليار ريال، وخدمات أمنية متكاملة ومتطورة لجميع المدن الصناعية بتكلفة تصل إلى 38 مليون ريال.
وتأتي هذه المشاريع الطموحة ضمن الخطط الهادفة إلى مواكبة الطلب المتزايد على الأرضي الصناعية في المنطقة. حيث هناك طلبات للأراضي الصناعية تحت الدراسة تصل مجموع استثماراتها إلى ثلاثة مليارات ريال، ويمكن للمستثمرين من الشركات والمؤسسات طلب أرض إلكترونيا عبر موقع الهيئة

[فاعل خير]

المزروعي لـ "الاقتصادية": إعفاء المواد الغذائية جمركيا وتسريع فسحها في الموانئ
خطة الأمن الغذائي ومعالجة ارتفاع الأسعار على طاولة وزراء التجارة ‏الخليجيين

محمد السلامة من الرياض - - 09/09/1429هـ

أقر وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ‏الرياض، توصيات فريق العمل المكلف بدراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد ‏الغذائية والسلع الأساسية في أسواق دول مجلس التعاون وإيجاد حلول مشتركة وسياسات موحدة وتوجه مشترك للمحافظة بقدر الإمكان على الأسعار وتحقق الأمن الغذائي، وذلك ‏تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي من قبل وزراء التجارة في اجتماعهم المقبل في جدة.‏
وأوضح لـ "الاقتصادية" محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد ‏للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه تم الرفع لوزراء ‏التجارة بالتوصيات كاملة مع تعديلات وملاحظات بعض الدول للبت فيها ‏واتخاذ ما يلزم. وقال إن الاجتماع ناقش ارتفاع أسعار المواد الغذائية ‏والسلع الأساسية في أسواق دول المجلس وأسبابها والآليات المقترحة من ‏قبل الفريق المكلف بدراستها، والتي من أبرزها إعفاء المواد الغذائية التي لم تعف من الرسوم الجمركية، منح التسهيلات وتسريع فسح بضائع المواد الغذائية من قبل دول المجلس، إمكانية إنشاء شركة مملوكة فرديا أو مشتركة يكون الهدف من إنشائها توفير السلع الأساسية (المواد الغذائية)، إنشاء صندوق مشترك للاستثمار في المجال الزراعي بهدف توفير الأمن الغذائي المشترك، على أن يتم اختيار بيت خبرة لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الشركة بما يضمن توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية لدول المجلس بأسعار معقولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض توصيات اللجنة المشتركة من ممثلي وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء المكلفة بمناقشة مرئيات الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض ..... العمل المشترك، والتقرير المقدم من الأمانة العامة بشأن معوقات التبادل التجاري، وتقرير بشأن سير العمل في اللجان المكلفة بإعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة بالنشاط التجاري في دول المجلس، مشيرا إلى أنه تم مناقشة المسودة النهائية لقانون التجارة الموحدة لدول مجلس التعاون ومسودة القانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات في دول المجلس ومسودة قانون مكافحة الغش التجاري. كما اطلع الوكلاء على التعديل المقترحة على النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، وعلى التقرير الذي أعدته الأمانة العامة حول مفاوضات دول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وفيما يخص اجتماع وكلاء وزارات الصناعة في دول المجلس الذي عقد ‏أمس، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون أن الاجتماع ناقش مقترحات اللجنة المشتركة من ممثلي ‏وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء المكلفة بمناقشة مرئيات ‏الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض ..... ‏العمل المشترك وتعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول ‏المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية في دول المجلس معاملة ‏الشركات الاستثمارية الوطنية. حيث تم إقرار هذه المقترحات ووضع ‏الآليات التنفيذية لها.‏
كما استعرض الاجتماع أيضا مرئيات الدول الأعضاء والأمانة العامة حول ‏قرار لجنة التعاون الصناعي بشأن إعداد دراسات حول القطاع الصناعي ‏بهدف تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التشابك القطاعي بينها على مستوى ‏دول المجلس، إضافة إلى تقرير بشأن تقييم أعمال الأمانة الفنية لمكافحة ‏الإغراق ورؤيتها المستقبلية للقيام بما هو مناط بها والتعديلات المقترحة ‏على قانون / النظام الموحدة لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية ‏والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية والاطلاع على أخر ‏تطورات العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات ‏الدولية.‏
من ناحية أخرى، باشرت وزارات الصناعة في دول المجلس تطبيق قانون ‏التنظيم الصناعي الموحد على مستوى دول المجلس بعد ن اعتمد وزراء ‏الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون في اجتماعهم الماضي. حيث يأتي تطبيق ‏القانون الصناعي الموحد كخطوة في طريق توحيد القوانين والأنظمة ‏والإجراءات تحقيقا لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة والتي أعلن عن ‏قيامها في قمة مجلس التعاون التي انعقدت في مدينة الدوحة العام الماضي.‏

[فاعل خير]

أكثر من نصفها من السعودية
300 مليار دولار تعزز الإنتاج النفط الخليجي بـ 10 ملايين برميل يوميا

عماد دياب العلي من أبوظبي - - 09/09/1429هـ

ذكرت شركة أبحاث المشاريع بروليدز أن الطاقة الإنتاجية الإضافية لدول الخليج من النفط قد تشهد ارتفاعا مذهلا يصل إلى عشرة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015 يأتي أكثر من نصفها من السعودية، حيث يتم ضخ استثمارات تصل إلى 300 مليار دولار في قطاع التنقيب والإنتاج في المنطقة.
وأوضح أميل ريدماير مدير عام بروليدز أن التحليلات الأخيرة لإجمالي الإنتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على أن الطاقة الإنتاجية للنفط من جميع المصادر تمتلك إمكانات الارتفاع من 87 مليون برميل يوميا إلى 108 ملايين برميل يوميا بحلول 2015.
وأضاف أن التحليلات تظهر أنه في حال لبت المشاريع الحالية الجاري تنفيذها في أنحاء المنطقة أهدافها المحددة من ناحية الإنتاج اليومي فإن دول الخليج العربي ستنتج تقريبا نصف الطاقة الإضافية من النفط المستقبلية بحلول 2015.
ويكشف هذا التحليل المهم من بروليدز أيضا أن مشاريع النفط المجازة بقطاع المنبع في دول مجلس التعاون الخليجي المصممة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو زيادتها ارتفعت قيمتها من ما دون 1.5 مليار دولار في 2006 إلى 30 مليار دولار في 2008. وتقوم بروليدز باقتفاء أثر نحو 300 مشروع نفطي نشط في قطاع المنبع في دول الخليج بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليار دولار.
وقال ريدماير إن السعودية تقود الطريق في هذه المشاريع وستسهم بأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الإضافية البالغة عشرة ملايين برميل يوميا إذا لبت جميع المشاريع أهدافها بحلول 2015، مشيرا إلى أن السعودية التي تمتلك خمس الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد وتتمتع بأقل تكاليف الإنتاج تقود مبادرة قوية لدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة.
فبين العام الحالي والعام 2009 فقط تخطط السعودية لرفع طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 1.6 مليون برميل يوميا (انظر الجدول). وبحلول 2015 تستهدف المشاريع في المملكة رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 5.2 مليون برميل يوميا. وبحلول 2010 تستهدف قطر - الأغنى بالغاز من النفط - رفع إنتاجها إلى 1.4 مليون برميل يوميا من الطاقة الإضافية. أما المشاريع المجازة في الإمارات فتشير إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 1.9 مليون برميل يوميا بحلول 2013.
وتشير المشاريع الحالية المجازة في الكويت إلى رفع الطاقة الإضافية لنحو مليون برميل يوميا بحلول 2011 إلا أن هذا لا يأخذ بالحسبان المشاريع المتوقعة في الحقول الشمالية في البلاد التي لا تزال في انتظار الموافقات. أما سلطنة عمان التي تعاني تناقص إنتاج حقولها، فتأمل تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بواقع 460.000 برميل يوميا بحلول 2012. وتتوقع البحرين الذي وصل إنتاجها النفطي إلى ذروته زيادة طاقتها الإنتاجية الإضافية بواقع 35.000 برميل يوميا فقط بحلول 2015.
ومن بين أهم نتائج التقرير حول المشاريع النشطة استمرار فشل العراق في رفع طاقته الإنتاجية الإضافية بصورة مهمة حيث من المتوقع أن يضيف 300 ألف برميل يوميا فقط بحلول 2013.
وذكر ريدماير أن العراق يمتلك ثالث أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم إلا أن جزءا بسيطا من حقوله المعروفة يتم تطويره، كما أن البنية التحتية للنفط العراقي بحاجة ماسة للتحديث الشامل والاستثمارات فيما عجز العراق إلى الآن عن تلبية مستهدفات الإنتاج والتصدير.
وأضاف ريدماير أن الطاقة الإنتاجية الإضافية هذه لن يتم تصديرها كلها خاماً حيث سيتم توجيه جزء كبير منها إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة لقطاعي التكرير والصناعات البتروكيماوية التي وصلت إلى مستوى قياسي. وأشار إلى أن بعض هذه الزيادات ستعوض عن تناقص إنتاج بعض الحقول فضلا عن إطالة حياة بعض الحقول القائمة. وقال إن معظم المشاريع الحالية سوف تستخدم تقنيات متقدمة لاستخراج النفط تستطيع استخراج 70 في المائة من النفط مقارنة بالطرق التقليدية القادرة على استخراج 35 في المائة فقط.
وتعد السعودية حاليا أكبر منتج للنفط في العالم حيث يقدر إنتاجها بين 10.5-11 مليون برميل يوميا فيما ارتفع إنتاجها خلال تموز (يوليو) إلى أعلى مستوياته خلال 25 عاما. في غضون ذلك أعلنت أبوظبي، التي تمتلك خامس أكبر احتياطي من النفط في العالم، مؤخرا عن خطط لزيادة إنتاجها من الخام بنسبة 30 في المائة خلال العامين المقبلين إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2010.
إلا أن ريدماير حذر من أن الأوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة قد تكبح خطط زيادة الإنتاج حيث عبر بعض المسؤولين في "أوبك" عن القلق من أن الطلب المستقبلي على الطاقة قد لا يكون قويا بما يكفي ليبرر الاستثمارات الضخمة لتعزيز الطاقة الإنتاجية. وتحدث وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل مثلا عن "شكوك كبرى" حول ضخ استثمارات هائلة في البنى التحتية لزيادة الإنتاج.
وتقوم بروليدز التي تتخذ من دبي مقرا لها بتوفير معلومات دقيقة وحديثة عن المشاريع في قطاعات الصناعات الأساسية للإنشاءات المدنية، النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة، المياه والصناعة.
وتقتفي بروليدز حاليا أثر أكثر من 25 ألف مشروع تتجاوز قيمتها أربعة تريليونات دولار في المنطقة وتعتبر قاعدة بياناتها الأوثق من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

[فاعل خير]

شركتان سعوديتان تدخلان في شراكة جديدة مع "طيران السعيدة"
طاهر حزام من صنعاء - - 09/09/1429هـ

تملكت شركتان سعوديتان سياحيتان حصة من شركة طيران السعيدة اليمنية للنقل الداخلي، التي يصل رأسمالها إلى 80 مليون دولار. وقال لــ"الاقتصادية" محمد عبد الله العراشة المدير التنفيذي في شركة طيران السعيدة إن شركة الطيار للسفر والسياحة وشركة الوطنية للسفر والسياحة السعوديتين اشترت أخيرا أسهما من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، التي تمتلك 75 في المائة في الشركة لتصبح الشركتان شريكتين جديدتين في الشركة حسب الاتفاق الموقع، مفضلا عدم الكشف عن النسبة.
وعلى هامش تدشين الحجز الآلي والإلكتروني للشركة أمس الأول كشف العراشة لــ"الاقتصادية" أن الهيئة العامة للبريد اليمني والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تتفاوضان حالياً مع البنك للدخول في الشراكة.
وفاز لبنك التسليف التعاوني الزراعي اليمني للعمل مع الشركة للحجز الآلي ونظام المبيعات, بعد اختياره من قبل شركة كندية، التي قامت بمسح للبنوك الموجودة, حيث تميز البنك بالآلية باعتباره السباق في ذلك.
وستتسلم شركة طيران السعيدة مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل من شركة بومباردير الكندية طائرة واحدة سعة 72 راكباً من ثماني طائرات على أن تتسلم بقية الطائرات خلال المراحل المقبلة.
وستقتصر الرحلات في المرحلة الأولى على الطائرة المستلمة وطائرتين سيتم استئجارهما مؤقتا، على أن تكون الرحلات موزعة بأربع رحلات أسبوعية إلى" الغيظة", 29 إلى "عدن",21 إلى كل من الحديدة وتعز وسقطرى, بمعدل رحلة يوميا إلى كل محافظة, وأن هناك 21رحلة أسبوعية إلى مطار الريان.
وأما المرحلة الثانية, التي ستبدأ في آب (أغسطس) من عام 2009, عندما يكتمل أسطول شركة السعيدة, فتتمثل في توسيع التشغيل التجاري ليصل إلى سبع رحلات أسبوعية إلى الغيظة, 42 رحلة إلى عدن, 11 رحلة إلى سيئون، 14 رحلة إلى الحديدة, و35 رحلة إلى الريان, إضافة إلى 14 رحلة أسبوعيا إلى سقطرى, و21رحلة إلى تعز, لافتا إلى أن هناك مواسم تجارية وسياحية ستأخذ بعين الاعتبار.
وكشف العراشة عزم "السعيدة" تسيير رحلات إقليمية بعد وصول الطائرة الرابعة, إلى كل من دبي، جيبوتي، وعدن, كمرحلة أولية بمعدل أربع رحلات أسبوعيا, وأن المرحلة الثانية ستشمل أديس أبابا، أسمرة, صلالة, الطائف, ومسقط بمعدل رحلتين أسبوعيا, وذلك بالتوافق والتنسيق مع طيران اليمنية.
وقال العراشة إن لدى الشركة حاليا 80 طياراً سيتم تأهيلهم خلال الفترة من تسلم الطائرة الأولى, من قبل طيارين أمريكيين وذلك لصقل تجربة اليمنيين, فيما ستشغل الشركة 103موظفين, متوقعا أن تنقل الشركة 300 ألف راكب خلال الـ 18شهر الأولى من التشغيل 2008 - 2009, وأن يصل عدد الركاب إلى مليون بحلول 2011.

[فاعل خير]

مصر تؤجل مزاد الرخصة الثانية للهاتف الثابت
القاهرة ـ رويترز: - - 09/09/1429هـ

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أمس الاثنين أنه قرر تأجيل مزاد لبيع رخصة ثانية للهاتف الثابت لمدة عام, وعزا ذلك إلى مشاكل السوق العالمية.
وقال الجهاز في بيان إنه "ارتأى تأجيل المزايدة الخاصة بالشبكة الثانية للهاتف الثابت التي سبق طرحها في أوائل هذا العام لمدة سنة على أن يعاد دراسة إعادة طرحها في العام المقبل بعد تحسن الأسواق العالمية"، وأضاف أنه أخذ القرار بعد التشاور مع الشركات التي أبدت اهتماما بالمشاركة في المزايدة على الرخصة.
وقال إن بعض الشركات التي استطلع آراءها أفادت بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمر بحالة من الانكماش في الاستثمارات العالمية مما جعل الكثير من هذه الشركات تتوخى الحذر والحرص في استثماراتها الإقليمية والعالمية.
وكان الجهاز قد أعلن في تموز (يوليو) أنه أرجأ للمرة الثانية الموعد النهائي للتقدم بعروض لشراء الرخصة إلى 18 أيلول (سبتمبر) بدلا من 29 تموز (يوليو).
ومن شأن بيع الرخصة الثانية إنهاء احتكار الشركة المصرية للاتصالات لقطاع الهاتف الثابت، وقال جهاز تنظيم الاتصالات إن 12 شركة أبدت اهتمامها بالرخصة ولكن لم يكشف عن اسم أي منها.

[فاعل خير]

شركة بريطانية تفوز بعقد التخطيط لبناء محطات الكهرباء في العراق
عمّان ـ الفرنسية: - - 09/09/1429هـ

أعلن كريم وحيد وزير الكهرباء العراقي أن وزارته وقعت السبت في العاصمة الأردنية عمّان اتفاقية مع شركة استشارية بريطانية لمساعدة الوزارة على وضع استراتيجية خاصة ببناء محطات توليد الكهرباء في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن الوزير قوله إن "وزارة الكهرباء العراقية وقعت مساء السبت اتفاقية مع شركة "آي بي أيه" الاستشارية البريطانية لوضع برنامج واستراتيجية لبناء محطات كهرباء في العراق".
وأضاف عقب توقيع الاتفاقية "لأول مرة تضع الحكومة العراقية ممثلة في وزارة الكهرباء طرق الاستثمار الصحيح في مجال الطاقة الكهربائية لبناء مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق."
وأوضح وحيد أن "هناك مؤتمرا سيعقد في العراق في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لدعوة المستثمرين للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية" في العراق، مشيرا إلى أنه "تم وضع خطة للضمانات الأمنية لمدة عشر سنوات للعمل على مشاريع الكهرباء".
وقال "نأمل أن تلبي الحكومة العراقية طلب الوزارة لتخصيص ما بين سبعة إلى ثمانية مليارات دولار لإعادة تأهيل الكهرباء في العراق"، وأكد أن بلاده ستستعين بالشركات التي تعمل على توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية"، مشيرا إلى أن "بغداد ستكون أول عاصمة في العالم سيتم إنارتها بالطاقة الشمسية".
وكان قسم كبير من المنشآت الكهربائية في العراق دمر خلال الغزو الأمريكي في 2003 بينما يواصل المتمردون تنفيذ أعمال تخريبية بالشبكة، كما ارتفع الطلب بصورة حادة جدا بعد تلك الفترة، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تقنين التيار الكهربائي، ويصل معدل توزيع الكهرباء للمنازل إلى نحو ست ساعات يوميا.
ووصلت معدلات الطلب على الكهرباء إلى أعلى مستوى في عام 2002 حيث بلغت 6049 ميجاوات فيما كان الإنتاج 5305 ميجاوات، أي بعجز وصل إلى 3.12 في المائة، فيما وصل الطلب هذا العام إلى 9708 ميجاوات ما يجعل العجز يصل إلى 4.45 في المائة.
وأعلن وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد مطلع أيلول (سبتمبر) من العام الماضي أن العراق يحتاج إلى نحو 25 مليار دولار حتى عام 2016 لتعزيز توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

[فاعل خير]

"الخليجية" للاستثمارات العامة تستحوذ على "لويدز الهندسية"
"الاقتصادية"من أبو ظبي - - 09/09/1429هـ

أعلنت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عن استحواذها على شركة لويدز الهندسية، التي تعد واحدة من الشركات الهندسية الرائدة في توفير خدمات حقول النفط، وتصنيع الصلب، وتصميم وتنفيذ الهياكل الفولاذية.
ويعد هذا الاستحواذ بمثابة جزء من خطط الشركة الاستراتيجية في زيادة حجم النمو من خلال توسعة النشاطات الاقتصادية، وتطبيق أعلى معايير التنوع الاستثماري العالمية التي تتبعها الخليجية للاستثمارات، ومن المتوقع أن تكون شركة لويدز نافذة استثمارية مهمة للشركة.
وتعتبر شركة لويدز الهندسية واحدة من أنشط الشركات في قطاع تصنيع الصلب، والهياكل الفولاذية، وتوفير خدمات حقول النفط في المنطقة، وهي تتخذ من منطقة رأس الخور الصناعية في دبي مقراً لها، ومن المنتظر افتتاح مقرها الجديد في الشارقة قريباً.
وقد اتبعت "لويدز" الهندسية منذ وقت مبكر سياسة تطبيق الجودة والرقابة على المنتج، في خطوة لفتت الأنظار إلى المهنية العالية في تنفيذ مشاريعها بإشراف مجموعة من المهندسين والإداريين الأكفاء.
وتمتلك الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، التي تأسست عام 1973 في دبي، وهي واحدة من الشركات القابضة المدرجة في سوق دبي المالي مجموعة من النشاطات المتنوعة من خلال 30 شركة تابعة لها، وتبدي الشركة اهتماماً في مجالات التصنيع، الصناعة، الاستثمار، الوساطة، العقارات، التأمين، التجزئة، النشاطات التجارية، النقل والخدمات، والضيافة.

[فاعل خير]

مؤتمر ومعرض "أدبيك" يبحث مستجدات صناعة النفط والغاز
"الاقتصادية" من أبو ظبي - - 09/09/1429هـ

يبحث مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2008" الذي يقام في مركز أبو ظبي للمعارض في الفترة من الثالث إلى السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل جملة من القضايا المهمة لصناعة النفط والغاز مثل آخر المستجدات والتقنيات في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، التكرير، تشريعات السلامة، الإمدادات، وحماية البيئة وأن بإمكان الزوار الاضطلاع على أحدث الابتكارات وبرامج الكمبيوتر والخدمات إضافة إلى الالتقاء بقادة صناعة الطاقة العالميين.
وبين أشوك بيلاي مدير مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2008" أن صناعة النفط والغاز أخذت منذ عام 2000 تنمو بخطى غير مسبوقة جعلت المنتجين الكبار في المنطقة ينفذون سلسلة من مشاريع تطوير البنيات الأساسية من أجل زيادة قدراتهم الإنتاجية لمقابلة الطلب العالمي المتنامي للنفط وقد ساعد هذا النمو المستمر لهذه الصناعة خاصة في المنطقة أديبك على النمو رأسيا.
وأوضح بيلاري أن منطقة الشرق الأوسط التي تحتضن ثلثي احتياطيات العالم من النفط تستثمر مليارات الدولارات في مشاريع استكشاف وإنتاج وتكرير النفط لمقابلة الطلب العالمي المتنامي على منتجات النفط وأن المشاريع والاكتشافات الجديدة في المنطقة تحتاج إلى منتجات وخدمات ذات تقنية متقدمة تثير اهتمام العارضين في "أديبك" ويمكن للمستخدمين حضور "أديبك" لشراء احتياجاتهم من تحت سقف واحد.

[فاعل خير]

بعد أن ترأس اجتماعا طارئا لوضع الحلول السريعة لأزمة ميناء جدة.. رئيس الموانئ لـ" الاقتصادية" :
رئيس الموانئ يحمّل النمو الاقتصادي العالمي مسؤولية أزمة ميناء جدة !

فهد البقمي ومحمد الهلالي من جدة - - 09/09/1429هـ

كشف الدكتور خالد بو بشيت الرئيس العام لمؤسسة الموانئ السعودية عن دراسة لإنشاء محطات حاويات إضافية في كل من جدة والدمام لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ لمواجهة الطلب المتزايد في الحركة التجارية على أن يتم العمل في المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد اعتماد نتائج الدراسة.
وأكد الدكتور بوبشيت لــ "الاقتصادية" أن المؤسسة العامة للموانئ تعمل حاليا على دراسة جدوى إنشاء محطات حاويات إضافية الأولى في ميناء جدة الإسلامي والثانية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وذلك لمواجهة الطلب على الحركة التجارية, إضافة إلى تجهيز محطة حاويات في ميناء ينبع التجاري وإعادة تأهيل حوض السفن.
وأوضح بو بشيت، على هامش الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس في جدة لمناقشة أسباب أزمة ميناء جدة، أن الميناء يعمل وفقا للطاقة الاستيعابية إلا أن الحركة الملاحية في ظل وتيرة الاقتصاد المتسارع شكلت ضغوطا كبيرة على إمكانات الموانئ في العالم وليست الأزمة قصرا على ميناء جدة , الذي يتم العمل فيه على مواجهة التحديات من خلال توسيع دائرة العمل.
وبين بوبشيت أنه تم تعديل الدخول في بوابات الميناء من خلال إعادة تنظيم الحركة المرورية لاستيعاب أكثر عدد من الشاحنات التي تصل إلى الميناء, وتم التنسيق مع الشركة المسؤولة عن الحاويات الشمالية لتوسعة خدماتها. والمشكلة تكمن في عدم وصول المعدات الخاصة بها وهذا الأمر يعود إلى أسباب تتعلق بالمعدات البحرية التي تستغرق وقتا طويلا لوصولها. وأشار إلى أنه تتم متابعة الوضع مع الشركة لإنهاء وصول المعدات والتوسع في الخدمات بما يتناسب مع الطلب المتزايد في الوقت الحالي كما يجري حاليا إضافة ثلاثة أرصفة جديدة وهذا الأمر يحتاج إلى تأهيل المنطقة التي لم تكن معدة لهذا الغرض. وفيما يتعلق بتوفير مساحات إضافية فقد تم التنسيق لإنشاء مبنى خاص للسيارات يوفر مساحة نحو 500 ألف متر مربع يمكن استخدامها للحاويات.
من جانبه، أكد صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس أن جميع عمليات التعطيل في التفريغ وزيادة فترات انتظار السفن خارج ميناء جدة الإسلامي يتحملها المستهلك أخيرا.
وأوضح التركي خلال اجتماع عاجل في ميناء جدة الإسلامي أمس بحضور خالد بوبشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ وسليمان التويجري مدير جمرك جدة وعدد من الوكلاء الملاحين والمقاولين والمخلصين الجمركيين, على خلفية نشوء أزمة حقيقية في الميناء وزيادة فترات انتظار السفن خارج ميناء جدة الإسلامي وانتقال عدد منها إلى التفريغ في موانئ أخرى, أنه تم تقديم تصور للمرحلة المقبلة ووضع الحلول للمشكلات الحالية خلال الاجتماع بجميع إدارات الموانئ وأبدى الجميع تفهمه حول الأزمة الآنية.
وبين التركي أن أهم الحلول تتضمن إصلاح المعدات وزيادة العمالة وتسريع حركة المرور حول الميناء لحل الأزمة, مبينا أن خطط توسع قوية لدى الموانئ على المدى المتوسط والبعيد وتم وضع جميع الحلول اللازمة.
وأضاف التركي "لدينا مشكلات في السيارات المستعملة المستوردة من جميع أنحاء العالم وتأخذ مساحات وهناك لجنة للنظر فيها وتنظيم السيارات المستعملة بين الجمرك والميناء والغرفة التجارية والمشكلات ستنتهي خلال عشرة أيام ولا نرغب في تكرار الأزمات خاصة أن ميناء جدة عالمي ووصل إلى مراحل متقدمة في التشغيل، مشيرا إلى هناك مواسم تزيد فيها كميات الاستيراد مثل الحج ورمضان وليس هناك أي تحضير لأعلى طبقة من الاستيراد.
وأكد أن هناك سفنا تركت ميناء جدة الإسلامي بعد طول فترات الانتظار مما ترتب عليها زيادة التكاليف على التاجر وإضافتها على المستهلك وكل تعطيل في التفريغ أو الشحن كلها تضاف في النهاية على المستهلكين.
وأشار التركي إلى أنه لابد أن تتحمل الأرضيات شركات المقاولات أو المستوردون وإذا كان خارجا عن الجهتين تعفى الأرضيات وقال"هناك عدد من العوامل التي تسهم في زيادة تكاليف الأرضيات والمؤسسة وضعت حلولا مسبقة لحل الأزمة الحالية