الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء7 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق5/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

هل سقطت الرأسمالية؟
الوطن السعودية الاربعاء 5 نوفمبر 2008 7:27 ص




وديع أحمد كابلي

لقد تردد هذا السؤال كثيرا في وسائل الأعلام منذ ظهور الأزمة المالية العالمية، وخصوصاً في الدول الإسلامية بشكل متكرر، والدعوة لإحلال الاقتصاد الإسلامي كبديل للنظام الرأسمالي وعندما يتكلم الناس عن النظام الرأسمالي الحر يكون هناك في الخلفية النظام الأمريكي القائم، متجاهلين أن النظام الاقتصادي القائم في أمريكا الآن هو في الحقيقة نظام مهجن (خليط من الرأسمالية والاشتراكية) وليس هو النظام الرأسمالي الذي تكلم عنه مؤسسوه وعلي رأسهم آدم سميث.

يقوم النظام الرأسمالي في الحقيقة على مبدأ (دعه يعمل، دعه يمر) أي أن النشاط الاقتصادي للأفراد يجب أن يكون حرا بالكامل من دون أي تدخل للحكومة في تكوين أو توزيع الثروات، فإن الإنسان يعرف مصلحته ويحافظ عليها، وأن هناك (يد خفية) تعمل على تكوين وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع وذلك حسب قدرة وذكاء كل فرد، وأنه ليس هناك حدود للثروة الفردية ومدى تركزها، وأن ذلك سيؤدي بشكل تلقائي إلى ثراء المجتمع بشكل عام، لأن الإنسان في سبيل تحقيق مصلحته الذاتية يعمل على تحقيق مصالح الآخرين!

ولقد جربت أوروبا هذا النظام في القرنين 18،19ولكن ظهرت عيوبه للجميع في شكل ازدياد حالات الفقر بين الطبقات العاملة، وتركز الثروات في أيدي الطبقة الرأسمالية المحدودة العدد، واختفاء الطبقة المتوسطة.

ولقد كانت ردة الفعل الرئيسة آنذاك في ظهور فكر معاكس تماما لفكرة اليد الخفية والحرية الكاملة للأفراد في تكوين الثروات، فظهر الفكر الشيوعي (كارل ماركس)، الذي ينادي بعكس ذلك تماما، فيجب أن تكون ملكية الثروات ملكية لعامة الشعب (شيوع الملكية) وأن يحصل كل فرد في المجتمع على ما يحتاجه ويكفيه!!(من كل بحسب قدرته، ولكل بحسب حاجته) وأن الدولة تقوم بالنيابة عن الشعب بإدارة الاقتصاد لمصلحة الجميع، وليس لمصلحة طبقة معينة من الشعب.

ولقد حاول البلشفيون تطبيق ذلك المبدأ في روسيا بعد الثورة على القيصر منذ عام 1918 وإلى حين انهيار ذلك النظام مع انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

فقد ظهر للجميع أن الملكية الفردية ومحاولة الفرد في تكوين وتكديس الثروات هي السبب وراء النمو الاقتصادي، وهي السبب وراء الاختراعات والاكتشافات، وهي محاولة التميز على الآخرين، وأن المنافسة الحرة تؤدي إلي النمو الكبير والرخاء الاقتصادي والوفرة في السلع والخدمات، ولذلك تم التخلي عن ذلك النظام، حتى في الصين التي كانت تعرف بالشيوعية.

وفي تلك الحقبة حاولت الدول الغربية ترميم النظام الرأسمالي الحر وإصلاح العيوب التي ظهرت فيه عن طريق إدخال بعض الوسائل الاشتراكية لحماية المجتمع من جشع الرأسماليين، وأصبح للدول دور أكبر في تسيير حركة الاقتصاد الحر لمصلحة جميع الأفراد،(فليس هناك شيء يسمي الحرية المطلقة)،وخصوصا عن طريق نظام الضرائب التصاعدية على الأغنياء، والبرامج الاجتماعية للفقراء (تأخذ من أغنيائهم لترده إلى فقرائهم).

كما سنت الأنظمة والقوانين لضمان حقوق الأفراد ولحماية الأفراد من بعضهم، وعدم الاحتكار، ومحاربة الغش والنصب والتدليس وضمان الشفافية ومبدأ المساءلة ..إلخ .

كل تلك الإصلاحات تمت في ظل أنظمة ديموقراطية تتسم بالنزاهة والشفافية، ورقابة كاملة من المواطنين على جميع السلطات الثلاث.

ولكن ما حدث في أمريكا من أزمة مالية كان بسبب غياب الشفافية والنزاهة في ظل إدارة فاسدة اتخذت من فكرة الحرب ضد الإرهاب سلاحا لإرهاب مواطنيها وتكميم أفواه المعارضين بحجة أنه (من ليس معنا فهو علينا)، وأنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة!

وفي غياب الديموقراطية الحقيقية تمت سرقة الناس في وضح النهار، وليس بسبب فساد النظام ولكن بسبب الإدارة الفاسدة لذلك النظام.

* أما كيفية انتقال الأزمة المالية الداخلية في أمريكا لتعم كل أرجاء العالم؟ فإن سببه الرئيس هو النظام المالي والنقدي العالمي الحالي،والذي فرضته أمريكا على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، والذي يعرف بنظام (بريتون وودز)، والذي قبلت به جميع دول العالم برضاها أو بدون رضاها، لأنه لم يكن هناك البديل القابل للتطبيق على مستوى العالم.

فإذا كان النظام الاقتصادي الإسلامي هو البديل، فأين هو؟ ولماذا لم تطور الدول الإسلامية نظامها الاقتصادي الخاص بها والذي يعتمد على مبادئ الإسلام التي توازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، وتقوم على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وتمنع الاحتكار، والغش والكذب، والاستغلال، والمحسوبية، وتعطي كل ذي حق حقه؟ حتى يقتدي العالم الغربي به وبنتائجه المثمرة؟

* إن الإسلام لم يضع نظاماً اقتصادياً محدداً، ولكن وضع الحدود والضوابط التي لو التزم بها أي نظام اقتصادي في أي زمان وفي أي مكان، لكان هو النظام الإسلامي!

فالأنظمة الاقتصادية تتغير مع تغير الزمان والمكان، ولكن المبادئ العامة التي تحكمه لا تتغير.

* ولكن يظل السؤال قائما... هل سقطت الرأسمالية الغربية نتيجة هذه الأزمة؟

في اعتقادي الخاص أنها لم تسقط بعد، وأن أمامها فرصة سانحة لإصلاح أخطائها وتصحيح مسارها، طالما تمسكت الدول الغربية بالديموقراطية الحقيقية والتي من أساسياتها مبدأ الشفافية والنزاهة، وأن ليس هناك قوة فوق القانون، القانون الذي يحمي الإنسان من جشع وطمع أخيه الإنسان، أما لو تخلي الغرب عن مبادئه الأخلاقية والإنسانية، وتحكمت فيه أهواؤه ومصالحه الأنانية الضيقة، وتحكم فيه أصحاب المصالح الخاصة ورجال الأعمال الجشعون، فقل عليه السلام، وكما قال الشاعر: (وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت... فإن همو ذهبت أخلاقهم... ذهبوا).

[عثمان الثمالي]

الدباغ: "إعمار" تعمل على مدار الساعة في مدينة الملك عبدالله برابغ
الوطن السعودية الاربعاء 5 نوفمبر 2008 7:26 ص




روابط متعلقة
إعمار المدينة الاقتصادية


أمير جازان: المصفاة في طريق الإنجاز وتتكامل مع المدينة الاقتصادية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتنظيم العمل بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة البترول لدعم مشروع مصفاة جازان.
صرح بذلك لـ"الوطن" أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لافتاً إلى أن التوجيه الكريم شمل تحفيز القطاع الخاص العامل في المصفاة "خاصة بعد أن خصصت الأرض ووصل الخبراء". وقال الأمير محمد إن المشاريع الكبرى المقامة في المدينة الاقتصادية بجازان تعتمد على التمويل البترولي وكلا العملين (المصفاة والمدينة) متكاملان ويمضيان في الطريق الصحيح.

وكان أمير المنطقة قد شهد أمس حفل توقيع 19 شركة عالمية ومحلية اتفاقيات لتنفيذ مشاريع عملاقة في مدينة جازان الاقتصادية، من شأنها رفع حجم الاستثمارات التي ستقام في المدينة إلى أكثر من 115 مليار ريال.

بدوره قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ لـ"الوطن" إن الإعلان عن تلك الاتفاقيات والمشروعات هو خير رد على من يتحدثون عن تأثر الاقتصاد السعودي بالأزمة العالمية، مشيراً إلى الاستثمارات القادمة إلى المملكة كأثر من آثار الأزمة العالمية، فضلاً عن كونها مؤشراً لاستمرار المملكة في جلب الاستثمارات العالمية وتوطينها للاستثمارات المحلية.

وحول ما تردد عن إيقاف شركة "إعمار" لمشاريعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أكد الدباغ أن هذا الكلام عار من الصحة تماماً، داعياً وكالات الأنباء وأجهزة الإعلام لزيارة المدينة ومشاهدة ما يتم إنجازه على أرض الواقع وعلى مدار الساعة.

وأضاف الدباغ أننا نسابق الزمن في مدينة الملك عبدالله برابغ والشيء الوحيد الذي نواجهه هو أن لدينا فقط 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

[عثمان الثمالي]

رئيس بنك الرياض: مصارف المملكة مستمرة في تمويل الأفراد والشركات
الحياة اللندنية الاربعاء 5 نوفمبر 2008 7:17 ص




«الإنماء» يبدأ عمله في الربع الثاني من 2009

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد الراشد أن البنوك السعودية ماضية في تقديم القروض للأشخاص والشركات والمشاريع في السعودية، لكنه اعترف ببطء البنوك في تقديم القروض في الوقت الراهن، إذ ينمو الاقتصاد السعودي بقوة وبسرعة.

وقال الراشد في تصريحات خاصة إلى «الحياة» على هامش ورشة عمل عقدت أمس في جامعة الأمير سلطان في الرياض: «البنوك السعودية ومنها بنك الرياض ماضية في تقديم التمويل للأفراد والشركات، والمشاريع في السعودية قائمة بشكل جيد وهي تحتاج للتمويل، ونحن في البنك نعلن استعدادنا لتمويل الشركات».

وشدد على أن البنوك السعودية لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية، وتأثيرها محدود مقارنة بالدول الأخرى التي خسرت الكثير. وفي شأن الاستثمارات الحكومية في البنوك قال الراشـــــد: «الاســـــتثمارات الحكومية في البنوك وفي جميع الشركات هي استثمارات طويلة المدى، وهي لدعم المشاريع التجارية المهمة في السعودية».

وأضاف أنه «لا حاجة في الوقت الحالي لزيادة رأسمال البنك، فنحن قمنا بزيادة رأس المال في أقل من عام من 6.25 بليون ريال إلى 15 بليوناً، ونحن حالياً لسنا في حاجة إلى السيولة.

وعن الركود الاقتصادي العالمي وأثره على البنوك السعودية قال: «إن البنوك تستطيع أن تلبي حاجة العملاء، والمستقبل المالي للبنوك السعودية لن يتأثر بهذا الركود بشكل كبير». من جهته، أشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سابك» الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي إلى أن السعودية لديها سيولة كبيرة، كما أن التقنية التي كانت في السابق غالية الثمن أبدت الدول استعداداً لبيعها بثمن بخس نتيجة الركود الاقتصادي لديهم.

وقال في تصريحات إلى «الحياة» إن هذه الورشة جمعت رؤساء البنوك ومديري الشركات على طاولة واحدة، وعرفنا طرق طرحهم التمويل، وعرفوا هم كيف يفكر مديرو الشركات وعلى ماذا يحرصون. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن الفارس إن البنك سيبدأ العمل المصرفي خلال الربع الثاني من العام المقبل، وسيبدأ نشاطه بقوة.

ويبلغ رأسمال البنك 15 بليون ريال، تم طرح 70 في المئة منها للاكتتاب العام للمواطنين، وهو أكبر مصرف عربي من جهة رأس المال.

وكانت جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال الفرنسية نظمت أمس حلقة نقاش بعنوان «الابتكار والتنافسية العالمية وانعكاساتها على الشركات السعودية»، في حضور وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، ورئيس مجلس إدارة بنك الإنماء عبدالمحسن الفارس، والمدير العام لشركة الاتصالات السعودية المهندس محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي، ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد الراشد، ورئيس مجموعة عطار صديق عطار.