الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

شركة سعودية تستحوذ على 40 % من أسهم "مالتي فورمز"
- دبي - وام: - 28/01/1429هـ
استحوذت الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة والتي تتخذ من السعودية مقرا لها على 40 في المائة من أسهم شركة مالتي فورمز العاملة في مجال أعمال الواجهات الخارجية للمباني والتابعة لشركة إعمار للصناعة والاستثمار.
وتتخصص الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة في مشاريع البنية التحتية بما في ذلك حلول وتطبيقات المياه والطاقة وأنظمة إدارة موارد المياه، إضافة إلى استثماراتها المهمة في القطاعين الصناعي والعقاري. وكانت "إعمار للصناعة والاستثمار" قد فوضت في آب (أغسطس) من العام الماضي شركة شعاع كابيتال التي تتخذ من دبي مقرا لها لإتمام الصفقة بين الجانبين.
وقال محمد علي الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة "إعمار للصناعة والاستثمار" أمس إن هذا الاستحواذ يأتي في إطار اتفاقية تهدف إلى توسعة نطاق أعمال شركة مالتي فورمز من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية في أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو الكبيرة التي تتوافر في أسواق السعودية التي أصبحت من أهم الأسواق الواعدة في قطاع صناعات أعمال الواجهات الخارجية للمباني ومنتجات الألمنيوم.
من جهته، أوضح محمد عبد الله أبو نيان رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة أن قرار الاستثمار في شركة مالتي فورمز يأتي انسجاما مع استراتيجية النمو والتوسع التي تتبعها الشركة العربية، إذ أصبحت "مالتي فورمز" منذ انضمامها إلى "إعمار للصناعة والاستثمار" من أسرع الشركات نموا في القطاعات التي تتخصص بها.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للصناعة والاستثمار أن بيع جزء من حصتها في "مالتي فورمز" ينسجم مع الاستراتيجية التي تتبعها في تأسيس قيمة طويلة الأمد للشركات التابعة لنا والانطلاق بها إلى مستويات جديدة. وأكد أن الاتفاقية مع شريك قوي مثل "العربية لتنمية المياه والطاقة" ستلعب دورا مهما في الإسراع بعملية دخول "مالتي فورمز" إلى الأسواق المستهدفة.
وتوفر شركة مالتي فورمز مجموعة متكاملة من المواد المعمارية، إلى جانب منتجات الألمنيوم المصممة وفقا لاحتياجات العملاء والمخصصة لأنظمة الجدران والإكساء والأبواب والنوافذ. وتملك الشركة أربع وحدات صناعية في منطقة القوز الصناعية وفي مجمع دبي للاستثمار تمتد على مساحة تزيد على 600 ألف قدم مربع. واستثمرت الشركة ما قيمته 120 مليون درهم في خطط التوسعة التي تقوم بها.
يشار إلى أن "إعمار للصناعة والاستثمار" وهي عضو في مجموعة إعمار العقارية تأسست كشركة مساهمة خاصة للاستفادة من فرص النمو المتوافرة في القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا من خلال الاستثمار في مشاريع قائمة أو إرساء شراكات طويلة الأمد مع شركات رائدة. وتستثمر "إعمار للصناعة والاستثمار" في شركات ومشاريع تتسم باستمراريتها وجدواها الاقتصادية من الناحية التجارية. كما تركز في عملها على توسيع حجم وقيمة أعمال الشركات التابعة لها من خلال تطبيق أفضل الأنظمة والخطط الإدارية في العمل الصناعي، وتحسين أنظمة حوكمة الشركات، وتطوير أنظمة الرقابة المؤسساتية، إلى جانب توفير رأسمال قوي وسيولة نقدية مستمرة. وتركز الشركة في استراتيجيتها الاستثمارية على الاستفادة من الفرص الكامنة في القطاعات الصناعية التي تعد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها قطاعات تصنيع المنتجات ذات الصلة بمواد الإنشاء والبناء والصناعات المعدنية والمنتجات الاستهلاكية والصناعات البتروكيميائية والصيدلانية وقطاع مستلزمات الرعاية الصحية والمعدات والتجهيزات الصناعية والمعدات الهندسية

[عثمان الثمالي]

داعياً لإيجاد تأمين طبي لذوي الدخل المحدود
الحمادي ل "الرياض": ربحية الدواء محدودة والصيدليات قائمة على بيع الاكسسوارات بأرباح 20%

الرياض - بندر الناصر:
أكد الأستاذ فهد الحمادي مالك صيدليات ركن الجازع أن ربحية الدواء محدودة لأصحاب الصيدليات أو المنشآت الطبية وهي 14.5% ثابتة دون أن يكون لها أي علاقة بالارتفاع أو الانخفاض وهي لا تؤثر على المستثمر لأن هناك فرق عملات، وهذه النسبة ليست كبيرة بل تشمل مصاريف التشغيل والإيجارات والمرتبات ليصل صافي الأرباح من 5- 6% وفي بعض الأدوية تصل إلى 3%.

مشيراً في تصريح ل "الرياض" أن الصيدليات لا تعتمد على بيع الأدوية فقط لأنها غير مجدية بل إن معظمها يركز على الاكسسوارات والمواد التكميلية التي يكون صافي الربح فيها من 20- 25% ولو اقتصر البيع على الأدوية فقط لما بقي في السوق إلا صيدليات قليلة جداً لأن هامش الربح محدود وغير مجدٍ.

وأشار عقب بدء وزارة الصحة تطبيقها التسعيرات الجديدة للأدوية وتخفيض 1400صنف أن الحل في الأدوية ذات التسعيرة السابقة إذا لم يأت قرار من الوكلاء بخفض القيمة مقابل التخفيض أو أن يسري مفعولها حتى نفاد الكمية وهناك حل آخر وهو أن يقوم الوكلاء بمنح خصم موازٍ لصاحب الصيدلية لهذه الأدوية وهو سوف يغير السعر وهو ما يتطلب وضع تسعيرة جديدة.

وعرج إلى أن المستفيد من غلاء الأسعار هو وكيل الأدوية فقط عندما عمل اتفاقيات وتحديد أسعارها مع الوزارة التي تكون رعت الوكيل لربحيته.

لافتاً إلى أن سوق الصيدليات بالمملكة يعتبر كبيرا وهو سياسة ناجحة لأنها تعتبر مخزوناً استراتيجياً للبلد كما ينادي بها خادم الحرمين الشريفين بالرغم من أن كثرتها تعتبر ضرراً للمستثمر.

داعياً أن يكون هناك اتحاد للصيدليات المنظمة من قبل الغرف التجارية وأن تكون وزارة الصحة هي الحاضن لهم حتى يكون هناك احتواء ومخزون. مطالباً أن يتم إعادة النظر في شركات التأمين الطبي التي لم تقدم أي شركة تأميناً طبياً بشكل حقيقي يخدم المواطن المؤمن عليه الذي لا يجد سوى خدمات طبية متدنية.

وأن يكون هناك تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية لعمل تأمين طبي على أصحاب الدخل المحدود.

وكانت وزارة الصحة قد بدأت العمل في تخفيض تسعيرة الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً بدءاً من يوم الجمعة الماضي بمختلف المناطق. ويأتي هذا القرار في المساهمة من التخفيف عن كاهل المواطن وبالأخص أدوية الضغط والسكر التي تستهلك بصورة سريعة. وتصل أصناف الأدوية التي تستهلكها المملكة إلى (5700) صنف والأدوية التي طالها التخفيض تصل إلى (1400) دواء حيث بلغ التخفيض في بعض الأدوية إلى (27) ريالاً أما الأدوية التي يقل سعرها عن (20) ريالاً فلا يطالها التخفيض

[عثمان الثمالي]

الخدمة شهدت إقبالاً كبيراً
الجوال يرفع سعة رسائل الوسائط (MMS) الى " 400كيلو بايت" بدون رسوم إضافية

شهدت خدمة رسائل ال (MMS) المعروفة برسائل الوسائط المتعددة والتي تمكن العملاء من إرسال واستقبال الصور والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو إلى جانب الرسائل النصية المطولة ، إقبالاً كبيراً من عملاء الجوال بعد الزيادة في سعة الرسائل متعددة الوسائط التي تم مضاعفتها مؤخراً الى (4) أضعاف مع استمرار أسعار الخدمة كما هي عليه "55" هللة لكل رسالة.

ويقدم الجوال هذه الخدمة لجميع عملائه من فئات الباقات المفوترة والباقات مسبقة الدفع بدون رسوم إضافية حرصاً من الجوال على تحقيق رغبات عملائه ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما جاءت كهدية مجانية خص بها الجوال عملاءه دون أي أعباء إضافية، في الوقت الذي تقوم فيه معظم شركات الاتصالات بفرض رسوم على عملائها لكل "كيلو بايت" إضافية حيث يتزايد سعر الرسالة كلما زادت سعتها.

ويمكن تفعيل خدمة (MMS) مجانا من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على الرمز 1000الى 902، كما يجب عمل الإعدادات اللازمة لجهاز العميل من خلال إرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة MMS الى الرقم 2222، وللمزيد من المعلومات يمكن للعميل زيارة الموقع الالكتروني للخدمة www.mms.net.sa.

[عثمان الثمالي]

مواجهة لغلاء المعيشة
مجموعة الطيار للسفر تزيد رواتب موظفيها

رفعت مجموعة الطيار للسفر (شركة سعودية مساهمة) رواتب موظفيها السعوديين بنسبة 25% وغير السعوديين بنسبة 15% كبدل غلاء وذلك اعتباراً من شهر فبراير 2008م.. ولجميع موظفيها بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية..

وتأتي هذه الزيادة مع توجه الشركة للمساهمة بتحمل غلاء المعيشة عن موظفيها.. والمساهمة دائماً بتلمس احتياجات موظفيها والتي تحرص عليها إدارة الشركة.

[عثمان الثمالي]

المقال
الإستراتيجية التنافسية لاقتصادنا

د. عبد الله بن عبد المحسن الفرج
عندما كان الناقش في منتدى التنافسية الدولي الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي يدور عن السبل الكفيلة لرفع المقدرة التنافسية لاقتصادنا، كانت الذاكرة تعود بي إلى أول سنوات الدراسة الجامعية عام 1976، عندما كانت منجزات خطة التنمية الأولى في المملكة ( 1970- 1975) تشكل احدى محاور البحث الجامعي في كلية الاقتصاد.

ففي خطة التنمية المشار إليها تم وضع أهداف محددة لانجازها في المستقبل، من ضمنها:

@ تقليل مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي.

@ تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط.

وبنظرة عابرة على هيكل الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الثابتة"، خلال الفترة (1970-1975)، نلاحظ أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، قد انخفضت بالفعل من 64.4% إلى 46.4% على التوالي. وأن هذه النسبة لم تتعد عام 2006مستوى 32% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني أن مساهمة قطاعات الاقتصاد الأخرى كالصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات المهمة غير النفطية قد أصبحت تشكل 68% من الناتج المحلي الإجمالي. الأمر الذي يؤكد أن هذا التوجه قد أصبح سمة لتطور اقتصاد بلدنا وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة صادراته في السنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى فإن تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادنا على النفط في الحصول على الإيرادات لم يتم تحقيقه بنفس النجاح الذي تم فيه تحقيق الهدف الأول. فإذا توقفنا قليلاً عند ميزان المدفوعات وقارنا نصيب الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات "باستثناء إعادة التصدير"، فإننا نلاحظ أن نصيب الصادرات النفطية في إجمالي صادرات المملكة قد انخفض من 98.8% عام 1970إلى 90.1% فقط عام 2006.وهذا بدوره قد انعكس على نصيب النفط في إجمالي الإيرادات الفعلية للميزانية الذي لم يتغير تقريباً خلال الفترة الواقعة بين 1970وحتى عام 2006عن مستوى 89.9%.

ولذلك فلا غرابة أن يرى ذوو الشأن من المسؤولين الذين شاركوا في منتدى التنافسية أننا قد وصلنا إلى الحدود القصوى من إستراتيجية الاعتماد على الميزة النسبية المرتكزة على الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط وأن الدخول في إستراتيجية التنافسية يتطلب إدخال عدد جيد وكبير من الإصلاحات النظامية والتنظيمية والإجرائية لتحقيق الهدف المنشود. أما الخبراء والباحثون المشاركون في المنتدى فقد رأوا أن رفع مستوى التنافسية يتطلب زيادة الاستثمار في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة غير صناعة قطاع الطاقة، وإلى توفير الأرضية المناسبة والظروف الملائمة للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في العملية الإنتاجية، وكذلك إلى الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب المهني لتمكين اليد العاملة المحلية من استخدام التقنيات الحديثة بكل كفاءة.

وتعتبر التوصيات الصادرة عن مجلس الوزراء في اجتماع يوم الاثنين ال 28من يناير الماضي، بخصوص مكافحة الغش التجاري ومنع أي نوع من أنواع الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، على درجة كبيرة من الأهمية لرفع درجة التنافسية لاقتصادنا. فالاحتكار والتنافسية عدوان لا يجتمعان.

وهكذا فإن الخطوط العريضة للإستراتيجية التي سوف يتم بموجبها وضع اقتصادنا على درجة عالية من التنافسية خلال الفترة القادمة قد تم تحديدها. ولذلك فلا يبقى لنا غير التمنيات بالتوفيق والنجاح لمن سوف يضطلعون بتنفيذ تلك الإستراتيجية الكبرى خلال الفترة القادمة

[عثمان الثمالي]

الأسهم الخليجية تحافظ على صعودها والدوحة متصدرة بـ 3.3%
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 28/01/1429هـ
حافظت بورصات الخليج على صعودها لليوم الثاني على التوالي، وتصدرت سوق الدوحة الأسواق الصاعدة في تعاملات الأمس، حيث صعد مؤشرها 3.3 في المائة، تليها سوق مسقط التي كانت الخاسر الوحيد قبل يوم بارتفاع 3.2 في المائة.
وحققت سوق دبي ارتفاعا 1.2 في المائة وأبوظبي 1 في المائة والكويت 0.26 في المائة، في حين هبط مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.93 في المائة متأثرا بتراجع أرباح المؤسسة العربية المصرفية.
ولليوم الثاني على التوالي يسجل مؤشر سوق الدوحة ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 3.3 في المائة متخطيا من جديد حاجز العشرة آلاف ليحقق في يومين ارتفاعا بلغ 6.2 في المائة بدعم من سهم صناعات قطر الذي يمثل ثقلا كبيرا في مؤشر السوق وارتفع بنسبة 6.2 في المائة إلى 169 ريالا.
وارتفعت أسعار 23 شركة مقابل انخفاض أسعار 11 شركة لكن لا تزال أحجام التداولات دون المليار ريال حيث بلغت قيمتها 685 مليونا من تداول 9.6 مليون سهم منها ثلاثة ملايين سهم بما يعادل 31.2 في المائة من السوق لثلاثة أسهم هي "الخليجي" الذي استقر عند سعر 12.90 ريال، و"الريان" وانخفض 0.48 في المائة إلى 20.90 ريال وسهم "صناعات قطر".
كما جاء الدعم أيضا من بقية الأسهم القيادية التي سجلت ارتفاعات جيدة أعلاها لسهم "المطاحن" 7.6 في المائة إلى 54 ريالا و"كيوتل" 5.8 في المائة إلى 278 ريالا، و"أعمال" 5.5 في المائة إلى 100.50 ريال و"المصرف" 4.1 في المائة إلى 159.70 ريال، و"الوطني" 3.2 في المائة إلى 239 ريالا.
وأعلنت شركة أسمنت الخليج عن ارتفاع أرباحها إلى 51.3 مليون ريال، ونفى مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ما تردد عن اعتزام الشركة رفع رأسمالها.
وبعد يومين من عمليات جني الأرباح عادت سوق مسقط إلى قفزاتها حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 3.2 في المائة بدعم من أسهم الصناعة والبنوك وسجلت أسعار 39 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار أربع شركات فقط وبلغت قيمة التداولات 14.1 مليون ريال من تداول نحو 17.4 مليون سهم.
وقاد سهما "عمان للكيماويات" و"الوطنية للمنظفات" حركة الارتداد القوية للمؤشر حيث سجل الأول ارتفاعا بنسبة 33.4 في المائة إلى 0.295 ريال والثاني 19.9 في المائة إلى 4.132 ريال في حين تصدر سهم "جلفار للهندسة" قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة مرتفعا بنسبة 5 في المائة إلى 1.582 ريال واستحوذ مع سهمي بنك مسقط وكيوتل على 36.8 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق.
وصعد سهم بنك مسقط بنسبة 4.5 في المائة إلى 2.060 ريال و"عمانتل" 4.4 في المائة إلى 1.782 ريال في حين حقق سهم عبر الخليج الأنوار صعودا قويا بنسبة 8.2 في المائة إلى 0.276 ريال وسهم "الأنوار القابضة" 7.9 في المائة إلى 0.419 ريال.
ونجحت سوق الإمارات في الحفاظ على صعودها لليوم الثاني على التوالي حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.1 في المائة حصيلة ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.2 في المائة وأبوظبي 1 في المائة وبلغت قيمة تداولات السوقين معا 4.8 مليار درهم.
وعلى الوتيرة نفسها التي شهدتها سوق دبي أول أمس استمر الدعم من سهمي "دو للاتصالات" و"أملاك" اللذين سجلا ارتفاعا أعلى بنسبة 13 في المائة للأول عند سعر 6.65 درهم وبنسبة 9.3 في المائة للثاني بعدما كسر حاجز الدراهم الخمسة إلى 5.14 درهم مدعوما بإعلان الشركة عن حصولها على قطعة أرض على مساحة ستة ملايين قدم من حكومة دبي لبناء مشروع عقاري عليها.
وفي الوقت الذي هدأت حركة سهم سوق دبي المالي متراجعا بنسبة 1.4 في المائة إلى 6.03 درهم عادت أسهم صغيرة أخرى للصعود بقوة حيث ارتفع سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 5.6 في المائة إلى 4.90 درهم و"العربية للطيران" 5.4 في المائة إلى 2.12 درهم، في حين اكتفى سهم "إعمار" بارتفاع نسبته 0.80 في المائة إلى 12.50 درهم.
وقال لـ "الاقتصادية" المحلل المالي محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة شعاع للأوراق المالية، إن العوامل الخارجية التي ضغطت على الأسواق وتسببت في موجة من الهبوط الحادة آخذة في الزوال وهى تلك التي تتعلق باضطرابات البورصات العالمية، مضيفا أن المستثمرين بدأوا يستعيدون الثقة من جديد، كما بدأت محافظ الاستثمار الأجنبية في العودة أيضا للشراء بدلا من البيع بعدما أصبحت مستويات الأسعار الحالية جاذبة للاستثمار المؤسساتي.
ووفقا لتقرير سوق دبي المالية فقد ارتفعت مشتريات الأجانب في تعاملات الأمس إلى 1.2 مليار درهم تشكل نحو 34.2 في المائة من إجمالي مشتريات السوق مقابل مبيعات بقيمة مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 214 مليون درهم كمحصلة شراء.
ووفقا لما قاله ياسين فإن انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية مع ارتفاع مستويات التضخم في الإمارات إلى أكثر من 10 في المائة سيجعل أصحاب الودائع يعيدون النظر في قراراتهم الاستثمارية في اتجاه التحول إما إلى الأسهم وإما العقارات، ولهذا السبب يتوقع أن تستقطب أسواق الأسهم الإماراتية والخليجية بشكل عام سيولة ضخمة سواء كانت محلية أو أجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتواصل الارتفاع في سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 1 في المائة وعادت التداولات إلى المليار درهم، وارتفعت أسعار 27 شركة مقابل انخفاض أسعار 16 شركة أخرى.
وجاء الدعم أقوى للمؤشر من أسهم قطاع التأمين التي سجلت معظمها ارتفاعات قريبة من الحد الأعلى مثل سهمي "الإمارات للتأمين" و"أبوظبي الوطنية للتأمين" بنسبتي 9.6 و9.5 في المائة على التوالي، كما استمر الدعم أيضا من أسهم العقارات والطاقة، حيث ارتفع سهم "الدار" بنسبة 4.6 في المائة إلى 11.20 درهم و"صروح" 1 في المائة إلى 8.63 درهم، في حين ارتفع سهم "طاقة" 1.9 في المائة إلى 3.65 درهم و"دانة غاز" 1.6 في المائة إلى 2.41 درهم.


ونجحت بورصة الكويت في البقاء فوق حاجز الـ 13.500 نقطة الذي تجاوزته أول أمس وارتفعت بنسبة 0.26 في المائة بدعم من قطاعات البنوك، الصناعة، العقارات، والخدمات، وإن سجلت ثلاثة قطاعات، هي الاستثمار والتأمين والأغذية انخفاضا، وبلغت قيمة التداولات 158 مليون دينار من تداول نحو 315 مليون سهم.
وحقق سهم "نبراس" أعلى نسبة ارتفاع 7.9 في المائة إلى 0.340 دينار و"التمدين الاستثمارية" 7.2 في المائة إلى 0.370 دينار و"القابضة المصرية الكويتية" 6.3 في المائة إلى 0.840 دينار، و"الجزيرة" 6.1 في المائة إلى 0.520 دينار، وبنك البحرين الكويت 5.5 في المائة إلى 0.475 دينار، على الرغم من انخفاض أرباح الشركة عن العام الماضي إلى 22.2 مليون دينار من 24.2 مليون دينار العام 2006.
واستحوذت خمسة أسهم على 36 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة، حيث بلغت جملة أسهمها 113.2 مليون سهم وهى أسهم "ميادين، "الصفوة"، "اكتتاب"، " الصفاة"، و"المزايا".
وحققت شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء أرباحا بقيمة 12.5 مليون دينار مقارنة بـ 9.8 مليون العام 2006 كما بلغت أرباح الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء 848.9 ألف دينار مقارنة بـ 381.5 ألف العام 2006.
وبضغط من التراجع الحاد في سهم المؤسسة العربية المصرفية سجل مؤشر سوق البحرين انخفاضا بنسبة 0.93 في المائة وباستثناء ارتفاع سهمين فقط هما بنك البحرين والكويت والبحرين الوطني بنسب 3.1 و0.81 في المائة على التوالي سجلت كافة الأسهم المتداولة إما انخفاضا وإما استقرارا.
وتصدر سهم المؤسسة العربية المصرفية قائمة الأسهم الأكثر هبوطا بنسبة 9.2 في المائة إلى 2.440 دولار متأثرا بتراجع أرباح الشركة إلى 125 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ 202 مليون العام 2006 بسبب خسائرها من أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
كما هبط سهم "الخليج المتحد" بنسبة 3.5 في المائة إلى 0.651 دينار و"الخليج للتعمير" 0.67 في المائة إلى 1.480 دينار، في حين استقرت أسعار بقية الأسهم القيادية عند سعر 0.203 دينار لسهم "السلام" و3.800 دولار لسهم "بيت التمويل الخليجي" و1.400 دولار لسهم البنك الأهلي المتحد.
ولم تجر أية تداولات على سهم بنك طيب وأغلق عند آخر سعر 2.560 دولار، حيث أعلن البنك عن ارتفاع أرباحه للعام الماضي إلى 22.3 مليون دولار من 16.9 مليون دولار عام 2006.

[عثمان الثمالي]

دراسة متخصصة تؤكد توجّه الشرق الأوسط نحو الأسهم الخاصة
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 28/01/1429هـ
أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة بوز ألن هاملتون أنّ شركات الاستثمار الخاصة تشهد نمواً في المنطقة بفعل مجموعة من العوامل في مقدمتها انفتاح الأسواق الإقليمية على المنافسة والذي يبشّر بمرحلة من النمو الاقتصادي اللافت في الشرق الأوسط وسط ظروف اقتصادية مواتية بما فيها ارتفاع أسعار النفط وازدهار الأسواق المالية، حيث أدّى ذلك إلى فائض في السيولة في المنطقة إلى جانب عدد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي بلغت 105 مليارات دولار أمريكي عام 2007.
وأوضح غسان حاصباني نائب الرئيس من "بوز ألن هاملتون" أن ثمة عاملا مركزيا آخر في هذا الإطار هو النمو المطّرد في استثمار الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ متوسّط حجم الصفقات 149 مليار دولار أمريكي في النصف الأوّل من عام 2007، ومن المتوقّع أن يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
ويقرّ الخبراء بشكل متزايد بفوائد الأسهم الخاصة، ففي ظلّ التوجّه نحو التخصيص والرغبة في بيع الشركات العائلية – يبدو أنّ الظروف مواتية لنمو هذا القطاع.
وبيّنت الدراسة أنّ التقارير حول عائدات شركات الاستثمار الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شأنها أن تؤدّي إلى مزيد من النشاطات في المستقبل، ولا سيّما بعد النجاحات التي يتم تحقيقها حالياً, حيث وجدت الدراسة أنّ صفقات شركات الاستثمار الخاصة الناجحة تتخطّى أفضل الشركات المدرجة.
إنّه من المفيد أن يسير قطاع (الشركات العامة والمدرجة) على خطى شركات الاستثمار الخاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية المتغيّرة في الشرق الأوسط.
ووجدت الدراسة أنّ المديرين الماليين التنفيذيين يواجهون حالياً مجموعة من التحديات المختلفة في مجالاتهم، وبالتالي يجب اعتبارهم شركاء في العمل يديرون عملية إنتاج القيمة بشكل فاعل ويؤثّرون في الاستراتيجية والحوكمة والقيادة.
وبحسب الدراسة، ينجم عن انفتاح الأسواق الإقليمية وارتفاع مستويات الاستثمار مرحلة جديدة من التحديات للقطاعات المالية تتركّز حول الطبيعية المتغيّرة لعمل المدير المالي التنفيذي. وتتضمّن التغيّرات التخصيص والمتطلبات التنظيمية الجديدة وإعادة الهيكلة الوظيفية وإعادة هيكلة العمليات ومراجعتها، فضلاً عن تحقيق أفضل النتائج من النموذج التشغيلي وتوسيع نطاق العمل.
وذكر حاصباني أنه يلاحظ بصورة متزايدة أنّ المديرين الماليين التنفيذيين يتفاعلون أكثر مع الرئيس التنفيذي في الأمور الاستراتيجية ويركّزون بشكل أقلّ على النشاطات الخاصة بالمحاسبة المالية ـ وهذا أمر يختلف عن الدور التقليدي للمدير المالي التنفيذي. أمّا اليوم، فيتمحور 30 في المائة فقط من دور المدير المالي التنفيذي حول تقديم النصائح للرئيس التنفيذي حول الاستراتيجية وتكلفة الإيرادات وهيكل الشركة، وسوف يبلغ هذا الدور نسبة 63 في المائة خلال السنوات المقبلةً. يقوم 30 في المائة من دور المدير المالي التنفيذي اليوم على فهم التكاليف وتقليص النفقات، وستتراجع نسبة هذا الدور إلى 10 في المائة خلال 18 إلى 24 شهراً.
إضافة إلى ذلك، يتطلّب عادة التحوّل إلى "شريك عمل" مزيداً من النشاطات الاستراتيجية، مع الانتقال من التركيز الداخلي إلى التركيز الخارجي واعتماد توجّه استراتيجي أكبر نحو العمل بدلاً من التوجّه التشغيلي.
وأشارت الدراسة إلى أنّه يمكن للمديرين الماليين التنفيذيين أن يطّلعوا على هذا الدور الفاعل والاستراتيجي الجديد من خلال نظرائهم الاستراتيجيين والفاعلين أساساً في قطاع شركات الاستثمار الخاصة. أما الحوكمة والموظفون والتخطيط الاستراتيجي والهيكل والعمليات فيشكّلون جميعاً مجالات يتعّين على المدير المالي التنفيذي إدراجها في عمله من الآن فصاعداً.
وفي هذا الصدد، ذكر حاصباني أنه بشكل أساسي، يمكن أن نحدد وظيفة المدير المالي التنفيذي وفقاً لثلاثة مجالات رئيسة ـ المخطط لعمليات الدمج، مدير التكامل التشغيلي، والمسؤول عن الدمج المالي. ويجب عليه توجيه الجوانب الاستراتيجية وتلك الخاصة باستخراج القيمة من عملية الدمج، مراقبة العمليات المشتركة وإدارة دمج القطاعات المالية بحد ذاتها.
وقد بيّنت الدراسة أنّ مجموعات الاستثمار الخاصة التي تحقق النجاح بانتظام غالباً ما تتبع الخطوات التالية: تفاعل غير رسمي وأكثر تواتراً مع الشركات المملوكة من قبلها, مشاركة أكثر فاعلية في المسائل الاستراتيجية والتشغيلية, درجة أعلى من توحيد الحوافز بين شركة الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية (حصة أكبر من الأسهم للمديرين), معلومات أكثر موثوقية ودقة وترابطا لشركات الاستثمار الخاصة.
ونتيجة لذلك، تتمتّع شركات الاستثمار الخاصة بعدة قدرات: خبرة أكبر في شؤون القطاع والاستثمار لدى الموظّفين, التركيز على عدد أقل من القطاعات, نسبة أعلى من المهنيين المختصين في شؤون الاستثمار للرساميل الخاضعة للإدارة.
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب أن يكون المديرون الماليون التنفيذيون شركاء عمل يديرون بشكل فاعل عملية إنتاج القيمة ويؤثّرون في الاستراتيجية والحوكمة والقيادة داخل أيّ شركة. وستؤدي التغييرات المحدودة في قطاع المالية إلى نجاح أكبر يتمثل في إدخال إجراءات تخطيط طموحة، وسرعة أكبر في جميع مبادرات التنمية، وإطلاق العنان للمؤسسة من خلال توحيد المعايير والالتزام والحوافز، فضلاً عن تفعيل القيادة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتقبل ويرغب المديرون الماليون التنفيذيون في بيع الأصول ـ حتى عند انعدام الوسائل لتحقيق عائدات متزايدة تتخطى مستويات السوق.

[عثمان الثمالي]

يقع ضمن اكبر مركز دولي للمعارض بالمملكة
المصانع والشركات الوطنية تبدأ تجهيز مواقعها في مركز المنتجات الوطنية الجديد


تبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة الشركات والمصانع الوطنية في تجهيز اجنحتها الدائمة في مركز المنتجات الوطنية الجديد الواقع ضمن مكونات مركز الرياض الدولي للمعارض التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وكان عدد كبير من الشركات والمصانع الوطنية قد بادرت بحجز مواقعها مع بداية إطلاق التأجير بالموقع الجديد الواقع على طريق الملك عبدالله بجوار مركز الأمير سلمان الاجتماعي.

ودعت الغرفة الشركات والمنشآت الصناعية الوطنية الراغبة في تأجير مواقع لها داخل المركز سرعة التواصل مع إدارة المركز للتعرف على المساحات المتبقية من المركز والذي يمثل معرضاً دائماً للمنتجات المصنعة وطنيا وحافزاً ومشجعاً لهذه المنتجات تعزيزاً للاقتصاد الوطني وتوفير سلع وطنية تلبي حاجة السوق وتصدر الفائض للأسواق الإقليمية والعالمية في إطار تنويع مصادر الدخل واستناداً إلى إستراتيجية تعتمد الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني.

ويتميز مركز المنتجات الوطنية بأنه ينتهج عملية البيع المباشر للمستهلك من خلال توفر معروضات المصانع الوطنية واستمرار استقبال المتسوقين طوال العام.

من جهته بين المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الغرفة رأت أن يكون مركز المنتجات من ضمن المكونات الرئيسية لمركز المعارض، مشيراً إلى أن المركز الجديد بما هيئ له من مساحة وتجهيزات سيشكل نقلة نوعية لعمل المركز، وأنه سيمنح فرصا أوسع للمنتجين الصناعيين في جميع مناطق المملكة للإطلال بمنتجاتهم على العالم من خلال المعارض التي ستقام في المركز، مؤكداً أن المركز سيعطي دفعة قوية للمنتج الوطني وخدمة الصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني، وترويجه للمتخصصين ولجمهور المستهلكين.

وأوضح المهندس المعجل أن هدف المركز هو إعلاء قيمة المنتج الوطني لدى المستهلك المحلي وإبراز مستويات الجودة وللتميز والإعلان عنها أيضاً للمستهلك الخارجي من خلال عيون الزائرين من الوفود الدبلوماسية والتجارية، حيث حرص المصممون على أن يكون المركز تحفة فنية إبداعية تضيف للقيمة الصناعية التي تحملها منتجاتنا الوطنية والمواصفات القياسية العالية التي تتميز بها، لتمتزج قيم الجودة مع قيم الجمال والإبداع الذي تحكيه فنون العمارة ولمسات الفنان المبدع بسمات وصفات تزاوج بين الموروث العذب والعصرية الأخاذة، مع الاستعانة بكافة الصور الجمالية والإبداعية الممكنة.

وأضاف أنه روعي في التصميم تحقيق الانسيابية في الحركة وتجنب الازدحام أو الاختناق في كل أرجاء المركز، فالهدف ليس فقط الترويج والإبراز للقيمة التي تحملها منتجاتنا الوطنية، ولكن لتكون أيضاً جولة ممتعة تلبي جوانب ترفيهية وتثقيفية لأفراد الأسرة وخصوصاً الأطفال والنساء، وتحقق متطلباتهم.

وبين المعجل أن المركز يضم 85جناحا، حيث يحتوي الدور الأرضي على نحو 52جناحاً مخصصة للمصانع الوطنية، لعرض منتجاتها، ومساحاتها متفاوتة حتى يتسنى لكل عارض اختيار ما يناسبه من مساحة، كما يضم هذا الطابق ممرات واسعة تسهل الحركة وتعطي فرصة لرؤية بانورامية كلما أمكن ذلك، ويتوفر لهذا الدور جميع الخدمات المساندة من مصاعد، وسلالم كهربائية متحركة، ومنطقة تحميل وتفريغ للمنتجات والمعروضات.

كما يضم الدور الأول عدداً آخر من المعارض المتنوعة المساحات، التي توفر لمصانعنا الوطنية فرصة واسعة للاختيار وفق احتياجاتهم، وبما يلبي متطلباتهم من حيث العرض والبيع، والتعريف بمزايا ومواصفات منتجاتهم لجمهور المتسوقين، وحشد القائمون على المركز في هذا الدور مجموعة واسعة من المطاعم الشهيرة التي تقدم وجبات متنوعة ترضي كافة الأذواق وتراعي توجهات ورغبات مختلف شرائح وأفراد الأسرة سواء كانوا أطفالاً أو نساءً أو رجالاً.

وأضاف أن القبو يضم مواقف للسيارات لخدمة الزائرين والمتسوقين، ويستوعب 160سيارة، وتم تزويد القبو بمصاعد تربط الزائرين مباشرة بالدور الأرضي، كما يمكن للزائرين والمتسوقين الوصول مباشرة إلى القبو من المدخل الرئيسي لمبنى المركز المطل على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

من جانبه أوضح المشرف العام على مركز المنتجات الوطنية ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بغرفة الرياض ماجد بن جارالله الجارالله ان المركز بما يحتويه من أجنحة للمنتجات الوطنية سيكون مكانا مناسبا للتعريف المواطن والمقيم عن كثب عما وصلت اليه الصناعة السعودية مما يعزز تشجيع المنتج السعودي وجعله من أولويات المستهلك لما يتمتع به المنتج الوطني من جودة عاليه وسعر معتدل.

واختتم المهندس المعجل تصريحه بانه يمكن التواصل مع المركز على الرقم 2290622جوال 0505225502

[عثمان الثمالي]

شركات أمريكية وكندية تخطب ود سوق الصكوك الإسلامية في ماليزيا
خبير مصرفي: البنوك الإسلامية محصنة ضد أزمة الرهون العقارية
- "الاقتصادية" من المنامة و"رويترز&qu - 28/01/1429هـ
أكد محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيس في الأسواق العربية والآسيوية. وقال المعراج في قمة "رويترز" عن التمويل الإسلامي أمس، إن البنوك الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج، أن البنوك الإسلامية محصنة بدرجة كبيرة ضد أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعلها تتوسع متجاوزة معقلها الرئيس في الأسواق العربية والآسيوية. وقال المعراج في قمة "رويترز" عن التمويل الإسلامي أمس، إن البنوك الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لأن هذه الأدوات المركبة لا تتمشى مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف المعراج أنه في العمل المصرفي الإسلامي ليس هناك صندوق أسود يحتاج إلى عبقري لفك شفرته.. العديد من هذه المنتجات التقليدية التي تعرضت لضغوط في الفترة الأخيرة معقدة للغاية وتحتاج إلى أدوات خاصة لإدارة المخاطر.
وتابع: في العمل المصرفي الإسلامي لا يوجد ذلك، فبعض هذه الأدوات لا تتمشى مع الشريعة، وشطبت بنوك عالمية تقليدية من "سيتي جروب" إلى "يو. بي. إس" أصولا تزيد قيمتها على 80 مليار دولار بسبب خسائر سوق الائتمان منذ تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن أثارت عمليات التخلف عن سداد الرهون العقارية في الولايات المتحدة أزمة ائتمان تهدد بإدخال الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد، وعلى العكس من ذلك فإن البنوك في منطقة الخليج وماليزيا اللتين تتركز فيهما البنوك الإسلامية لم ترصدا خسائر تذكر ترتبط بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. وبين المعراج فيما يتعلق بالنتائج المالية لم نرصد أي دلائل عن أضرار للميزانيات نتيجة لذلك، وتابع هذا لا يعني أن التمويل الإسلامي خال من المخاطر، مازال لدينا بعض المخاوف المتعلقة بالمخاطر، هناك تركيز كبير على العقارات.
وقد تمثل أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر فرصة لقطاع التمويل الإسلامي تتضمن احتمالات نمو أعلى لكل من عملاء بنوك الجزئية الذين يبحثون عن بديل، وكذلك للبنوك من انهيار أسعار الأصول في الغرب. وأضاف المعراج قد تكون البنوك الإسلامية رهانا آمنا لهم، وتابع: أعتقد أن الفرص موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا نتيجة لهذه الأزمة المالية، التقييم المرتفع للأصول سينخفض.
من جهة أخرى قال محافظ البنك المركزي البحريني أمس إن البنك يعتزم تجديد صكوك إسلامية خمسية بقيمة 350 مليون دولار قبل تموز (يوليو) المقبل، وإنه لا يتوقع أن تؤثر أزمة الائتمان العالمية في تسعير الصكوك.
وقال المحافظ المعراج إن البنك سيضم إصدارين من الصكوك الإسلامية ينتهي أجلهما في نيسان (أبريل) وأيار (مايو) في إصدار واحد يسعر بما بين 30 و35 نقطة أساس علاوة على سعر الفائدة بين بنوك لندن "ليبور".
وتابع أن الإصدار الذي ينتهي أجله في نيسان (أبريل) وقيمته 100 مليون دولار كان قد تحدد سعر الإصدار العائد عليه في 2003 بنسبة 3.75 في المائة، بينما تحدد سعر الإصدار الثاني وقيمته 250 مليون دولار بواقع 60 نقطة أساس علاوة على سعر "ليبور".
وأضاف أن البنك سيجدد الصكوك للأجل نفسه، واضطر عدد من المقترضين في الخليج لإلغاء مبيعات السندات العام الماضي بسبب الأزمة الائتمانية التي نتجت عن التخلف عن سداد قروض إسكانية.
وقال بنك إتش. إس. بي. سي إن فروق العوائد على صكوك إسلامية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار تمثل جزءا من مؤشر "إتش. إس. بي. سي /دي .إي. إف. إكس" للصكوك تجاوزت المثلين لتصل العلاوة على سعر "ليبور" إلى 125 نقطة أساس فيما بين نهاية حزيران (يونيو) ونهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وأضاف المعراج أنه واثق أن البنك المركزي يمكنه تسعير الأسهم بعلاوة بين 30 و35 نقطة أساس، لكنه أضاف أن البنك لا ينوي إصدار أي صكوك جديدة في الوقت الحاضر.
على صعيد ذي صلة قال رئيس العمليات الإسلامية في بنك المؤسسة العربية المصرفية، إن الوحدة الإسلامية التابعة للبنك لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر. وأعلنت المؤسسة العربية المصرفية البارحة الأولى، انخفاض صافي أرباحها في عام2007 بنسبة 38 في المائة بسبب عمليات شطب من الأصول متصلة بمتاعب الرهن العقاري عالي المخاطر.
وساعد التركيز على العمليات الإقليمية وجهود ضمان الالتزام المنتجات الملتزمة بالشريعة الإسلامية في حماية وحدة العمل المصرفي الإسلامي من الخسائر المتصلة بسوق الائتمان. وقال دنكان سميث رئيس العمليات الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية في قمة "رويترز للتمويل الإسلامي"البنك الإسلامي شهد عاما رائعا والاتجاه الأساسي للعمليات المصرفية الإسلامية في المؤسسة العربية المصرفية جيد جدا.
وبين سميث أن المعاملات الإسلامية لم تتعرض لأي خسائر ناجمة عن سوق الائتمان، وهبطت أرباح البنك في عام 2007 إلى 125 مليون دولار من 202 مليون في عام 2006، ولم يعلن البنك بعد تفاصيل أرباح الربع الأخير من العام.
في الوقت ذاته قال مدير تنفيذي في "دويتشه بنك" إن شركات في أمريكا الشمالية تعتزم بيع سندات إسلامية "صكوك" في ماليزيا هذا العام في إطار سعيها للاستفادة من السيولة الفائضة في الأسواق الناشئة, في حين قد تصل المبيعات في الخليج إلى 20 مليار دولار في عام 2008.
وبين جيرت بوسيوت عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "دويتشه بنك" في قمة التمويل الإسلامي التي نظمتها "رويترز" في دبي أمس: إننا نعمل على إعداد بضعة إصدارات لشركات عالمية فعلا ذات اسم تجاري وتصنيف ائتماني ومسجلة في مؤشر إس. آند. بي 500 . وأضاف أن شركات كندية وأمريكية قد تبيع سندات إسلامية بقيمة بين 300 و500 مليون دولار بما يوازيها من الرنجيت الماليزي، وامتنع عن الكشف عن أسماء الشركات. وأوضح بوسيوت أن شركات عربية غير خليجية تضررت جراء أزمة الائتمان العالمية الناجمة عن مشكلة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر الأمريكية العام الماضي قد تسعى أيضا لبيع سندات في الخليج للاستفادة من طوفان السيولة المالية الناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها منذ عام 2002.
وقال إن حجم مبيعات الصكوك التي تصدرها شركات خليجية قد يصل إلى 20 مليار دولار هذا العام, وأضاف أنه يتوقع أن تنتعش السوق في النصف الثاني من العام الحالي وأن يكون الربع الأخير هو الأكثر نشاطا. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المؤسسات شبه الحكومية ستواصل على الأرجح تصدر النشاط في مجال السندات الإسلامية وإن كانت الإصدارات من قطر والكويت ستزيد أيضا هذا العام.
يذكر أن الصكوك في العادة تكلف الجهات المصدرة أكثر من السندات التقليدية لأنها تعد أدوات مالية جديدة نسبياً، وبالتالي يتعين على الجهات المصدرة تقديم حوافز أكبر لاجتذاب المستثمرين.
وتعد البنوك وأسواق السندات الحكومية القاعدة التقليدية للصكوك، ولكن الاهتمام المتزايد بالأدوات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية عمل على توسعها باتجاه قطاع الشركات، وحسب تقديرات أولية, قفزت مبيعات الصكوك العام الماضي إلى 30.8 مليار دولار مقابل 18.1 مليار دولار عام 2006.
وألمحت وكالة ستاندارد آند بورز أخيراً إلى أنه من المتوقع أن تصبح السندات الإسلامية أقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات المصدرة في الخليج العربي، على اعتبار أن الطلب المتزايد على الصكوك في قطاع الشركات يحفز المنافسة في السوق. أوضح محمد فايق، وهو محلل ائتماني لدى "ستاندارد آند بورز" أن الخبرة السابقة مع أدوات الدين مثل الأوراق المالية المدعومة بالسندات، إلى جانب المؤشرات السوقية الحالية، توحي بأن الابتكار والطلب السوقي على الصكوك سيستمران إلى أن تتطور الصكوك لتصبح إحدى فئات الموجودات القابلة للتداول على نطاق واسع.

[عثمان الثمالي]

ورشة عمل للتعريف بقواعد المنافسة العادلة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورشة عمل تعريفية بنظام المنافسة العادلة ضمن سلسلة ورش العمل التعريفية لمجلس حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة مساء اليوم الثلاثاء 1429/2/27الموافق 2008/2/5م .

وتهدف الورشة التي تشارك بها سيدات الأعمال عبر الفرع النسائي للغرفة للتشجيع على المنافسة العادلة والتعريف بنظامها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة .

وتتناول الورشة أساسيات مفهوم المنافسة والأهداف التي تسعى لها الدول من سن قوانين المنافسة مثل توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي من المنافسة غير العادلة.

وتستعرض الورشة مبدأ المنافسة وسياسة السوق المفتوح، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة باعتبار أن تطبيق نظام المنافسة أحد التزامات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية .

يذكر ان تشكيل مجلس حماية المنافسة تم تشكيله بمرسوم ملكي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للاستثمار، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة.

ويختص المجلس بعدة مهام من أبرزها الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق، والأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة للنظام وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، والموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين للنظام، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام . ويسعى النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت، ومن خلال هذا الهدف نلمس مدى الغاية النبيلة التي يجب أن نسعى إليها جميعا في تطبيق أحكام هذا النظام.