الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعـاء 28 محـرم 1429 هـ 6 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية":
العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان لذوي الدخل المنخفض والمتوسط
- الاقتصادية من الرياض - 29/01/1429هـ
يرتبط تحسين البيئة الإسكانية في السعودية بمستقبل شركات التمويل السكاني في البلاد، كما يعد الحصول على التمويل عاملا مهما جداً لرفع القدرة الشرائية للمستفيدين.
وتزداد أهمية التمويل الإسكاني من خلال ما يشكله صغار السن من الأغلبية في إجمالي عددا سكان في السعودية - الذي يبلغ نحو 22 مليون نسمة منهم نحو سبعة ملايين وافدين و60 في المائة من السكان في سن الشباب - الأمر الذي يزيد معه الحاجة للحصول على مساكن مستقبلا، بمرور الزمن، ما يدل على الحاجة الملحة لوجود شركات تمويل.
ويعد الإسراع في إصدار نظام الرهن العقاري في غاية الأهمية لنمو سوق العقارات السعودية، كما أن تفعيل عملية إصدار قانون الرهن العقاري ووضع التشريعات والأنظمة الضابطة له، يعد خطوة إيجابية وغاية في الأهمية، خاصة أن آلية تطبيق نظام الرهن العقاري تمر بفترات طويلة حال بدأ تطبيقها.
وبينت دراسة حديثة أن الاستثمار في قطاع الإسكان يفتح مجالات واسعة لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز موقعه في المسيرة التنموية، ما يؤدي إلى دعم النشاط الاقتصادي والارتقاء بفعاليته وكفاءته.
كما بينت أن المعدلات العالمية لنمو السكان قادت إلى ميل سكان السعودية نحو سكان في سن الشباب، ومن المنتظر أن تزيد الحاجات الإسكانية وحاجات السكان من فئات عمرية شابة نسبيا خلال الأعوام المقبلة، وبالتالي شحذ النمو في قطاع العقارات السكنية، وتشمل العوامل الأساسية الإيجابية التي تؤثر في قطاع العقارات السكنية، والمعدلات العالية للنمو السكاني، والنمو الاقتصادي البارز المدفوع بأسعار عالية للنفط، التي ساعدت على زيادة مستويات الاستثمار في مجال قطاع العقارات، إضافة إلى زيادة الدعم والتشجيع اللذين تقدمهما الدولة وإلى دخول شركات أجنبية وعمال أجانب وإلى هجرة داخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
وأكدت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية... تقويم تنموي"، أنه يجب ملاحظة حاجات السوق المستهدفة والاحتفاظ بالتوازن الاجتماعي فيما يتعلق بتنوع العقارات المشتراة، كما يجب ملاحظة أن الفلل هي الأكثر رواجاً في أوساط السعوديين مقارنة بالشقق السكنية، وذلك في حال قبول تحدي توفير حلول وجيهة وفي الوقت نفسه يمكن تحقيقها.
وأوضحت أن معظم الكيانات التي استجابت بأن الشكل الإسلامي - العربي يحظى بتأثير كبير في العقارات السكنية في السعودية خصوصاً تلك العقارات التي يستخدمها المواطنون السعوديون.
ولفتت إلى أنه على رغم ذلك، فإن الاتجاهات الحالية للسوق تشير إلى أن الشكل الغربي للمساكن بدأ في الحصول على أفضلية وسط مشتري المنازل في السعودية، فإن هناك إشارة إلى التأثير الإسلامي - العربي سواء في الملامح الداخلية أو الخارجية للمنزل، مبينة أنه ليس هناك شكل إسكاني سائد في السعودية كما أن الوحدات السكنية التقليدية يتم تشييدها بشكل بسيط ومن غير زخرف وبنمط سائد متعارف عليه من قبل الجميع.
كما أكدت الحاجة إلى زيادة العرض زيادة كبيرة لمواجهة الطلب المتزايد للمنازل، وإلا فإن هذا النقص في العرض سيقود إلى زيادة في أسعار المنازل التي تجبر المشترين المحتملين على الخروج من السوق والإعراض عن الشراء.
وأشارت إلى أن النقص الحاد في الفرص لاقتناء عقارات سكنية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ناتج عن المعدلات العالية للهجرة إلى المناطق الحضرية والنمو السريع للسكان، لافتة إلى تراوح مؤثرات طلبات الوحدات السكنية الجديدة التي أشارت إليها كبرى الكيانات العاملة في مجال العقار التي أجريت مقابلات معها بين 100 إلى 300 ألف وحدة سكنية في السنة.
وبينت دراسة شركة دار الأركان أن هناك نقصا في عرض الوحدات الإسكانية الجديدة في المملكة عموماً، مرجعة هذا النقص إلى المعايير وموازنات الإسكان أو بالأصح إلى الإسكان الميسر، وبالتالي فإن سوق العقارات السكنية لم تستطع سد النقص لتوفير إسكان كاف للفئات من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
إلى ذلك، أوضحت شركة دار الأركان العقارية عن مشروع التلال الإسكاني الذي تنفذه في نطاق الحرم النبوي الشريف، حيث ستطور 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى.
وذكرت الشركة أن مشروعها الذي يقع في الجهة الجنوبية للمدينة المنورة، يتم تنفيذه وفقاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التنموية، إذ طورت الشركة كامل البنيتين التحتية والعلوية للمشروع على مساحة 2.2 مليون متر مربع يقع ثلثاها في منطقة الحرم النبوي الشريف، إذ يقع جزء كبير من المشروع على بعد 12 كيلومترا من المسجد النبوي.
وأشارت الشركة إلى أن توجهها لخدمة السوق الإسكانية للمدينة المنورة يأتي لتغطية الطلب الكبير على الوحدات الإسكانية في المدينة، الأمر الذي دفع بالشركة أيضا للتعاون مع الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» ومؤسسات تمويلية أخرى لرفع القدرة الشرائية للأفراد في منطقة المدينة وما جاورها من شراء تلك الفلل بتمويل إسكاني يمتد لأكثر من 20 سنة بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات السائدة في المنطقة.
ويتكون مخطط التلال من 1437 قطعة خصص منها 13 قطعة لبناء مساجد محلية وجوامع، كما خصصت 8 قطع لبناء مدارس للبنين والبنات، إضافة إلى تخصيص 15 قطعة كحدائق، إضافة لأرض خصصت لبناء مستوصف صحي. ويحتوي المشروع على 1420 قطعة سكنية بمتوسط 900 متر مربع للقطعة الواحدة، وسيتم تخصيص الأراضي المطلة على طريق الجامعات كمراكز تجارية تخدم المشروع الذي تتوافر فيه كل الخدمات الأساسية.
وأطلقت الشركة أعمال تطوير أكثر من ألف فيلا سكنية تمثل المرحلة الثانية من تطوير المساكن في مشروع التلال، والتي اعتمدتها الشركة بعد دراسة شاملة للسوق الإسكانية في المدينة المنورة، حيث أثبتت الحاجة إلى أعداد كبيرة من الفلل السكنية لموازنة العرض والطلب، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال تلك المرحلة في نهاية عام 2010.
من جهة أخرى، تنظم شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية في الثاني من آذار(مارس) المقبل المعرض السعودي الدولي العاشر للبناء والإنشاء بمشاركة أكثر من 250 شركة دولية ووطنية من السعودية, الكويت، الإمارات، تركيا، البحرين، مصر، الأردن وإيران.
ويقام المعرض الذي يستمر خمسة أيام للعام العاشر على التوالي بمشاركة أكثر من 250 شركة متخصصة في البناء والإنشاء بزيادة 30 في المائة عن العام الماضي، والذي حقق مبيعات تجاوزت 80 مليون ريال إضافة إلى توقيع عقود وتحالفات بين الشركات الدولية وبعض الشركات الدولية الوطنية المشاركة في المعرض.
في المقابل، رفعت شركة (فايننشيا للاستثمارات المالية العقارية) رأسمالها إلى 200 مليون ريال، وذلك بعد دخول مؤسسين جدد من السعودية والبــحرين والإمارات، ليصبح عددهم 20 مؤسسا.
ويتوقع أن تبدأ أعمال الشركة رسميا منتصف العام الحالي 2008، وذلك بعد صدور الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي في البحرين.
وتركز الشركة على تمويل المشروعات العقارية في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، وستتخذ من العاصمة البحرينية مقرا رئيسا لها ثم يلي ذلك التوسع في منطقة الخليج.

[عثمان الثمالي]

الحكومة تخاطر بزيادة الرواتب
د. عبد الله مرعي بن محفوظ - 29/01/1429هـ
abdullahbinmahfouz@g mail.com


من الصعب أن تتحدث عن موضوع الرواتب، وأن تسير عكس التيار في المجتمع ولكن ما ذكرته مؤسسة (موديز للائتمان) يستوجب التأمل ! بذكرها أن الحكومات الخليجية تخاطر بزيادة الرواتب للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار، وحذرت من الحلول المؤقتة لتخفيف آثار التضخم المتفاقم، ويكمن (الخطر) في السنتين القادمتين حين تجد الحكومات نفسها معتمدة على أسعار النفط العالية لضبط ميزانياتها ما يصعب عليها التكيف في حالة تراجع الإيرادات، مع استمرار ربط عملاتها بالدُّولار في وقت تبدو فيه سياساتها النقدية مكلفة بدرجة تجعل الدفاع عنها صعباً وتجعلها غير قابلة للاستمرار.
لذلك فإن الحلول المطروحة بـ (زيادة) الرواتب بنسبة 15 أو30 في المائة لن تؤدي إلى مواجهة التضخم الكبير الحاصل لدينا، على عكس ما يري الاقتصاديون أن الزيادة الكبيرة التي حصلت في بعض الدول الخليجية مثل الإمارات وقطر لم تخفض نسبة التضخم، بل أسهمت في زيادة نسبة التضخم أكثر من 8 في المائة، ورفعت قيمة المواد الغذائية وإيجارات العقار وأسعار الأراضي لديهم، وهذا الأمر انعكس لدينا أخيرا وأصبح هناك تضخم في قطاع العقارات السعودية، وبلغت في الإيجارات تحديدا 9.5 في المائة . إذن علينا البحث في الآراء الاستثمارية السابقة والتي ذكرت أن المشكلة الحقيقية للمواطن الذي يعمل في القطاعين العام والخاص هو (السكن والعلاج)، وهو أكبر تأثير في دخل الموظف من معضلة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والكماليات.
لا شك أن نسبة 6 في المائة للتضخم، اثر في دخل الفرد في السعودية، وبشكل مباشر في موظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين وعددهم 1.2 مليون، كذلك موظفين القطاع الخاص وعددهم 765 ألف مواطن، يعيلون جميعاً خمسة ملايين مواطن على أقل تقدير، إضافة إلى 500 ألف أسرة سعودية مسجلة في الضمان الاجتماعي، ومعها (الطامة) الكبرى وهي نسبة البطالة 8 في المائة للذكور, 25 في المائة للإناث، لتصبح المشكلة المالية للمواطن هي أسعار أراضي البناء وإيجار المساكن ومتطلبات العلاج التي تستقطع 50 في المائة من دخل الموظف السعودي، والذي ينعكس سلبياً على العائلة كلها.
وبحساب الزيادة المركبة في رواتب موظفي الدولة والمحددة بفترة ثلاث سنوات التي ستكون محصورة على شريحة معينة من المجتمع، ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التضخم على الجميع، ولن يكون هناك أثر لانخفاض التضخم أو زيادة حقيقية في دخل الموظف الحكومي، والزيادة المؤقتة تعد (إبرة بنج) وأثرها محدود مثلها مثل الدعم الحكومي لسلعتي الأرز والحليب والذي كلف الدولة 800 مليون ريال سنوياً، ولم يصل تأثيره في نهاية الأمر إلى المستهلك وذلك لاستمرار ارتفاع الأسعار على الرغم من الدعم.
هذه الظروف والمعطيات، جعلت الدولة تتفاعل مع الموقف المتزايد يومياً وتقدم مساهمة بإعانات مباشرة بثمانية مليارات ريال سنويا، وتحمل تكلفة الــ 5 في المائة بدل معيشة بنحو عشرة مليارات ريال سنويا، وتقديم قروض إضافية لبنك التنمية العقاري، لتصل في نهاية الأمر التكلفة الإجمالية 60 مليارا خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا المبلغ (الكبير) يجعلنا نؤيد أي فكرة استثمارية خارج إطار المساعدات والإعانات والرواتب المؤقتة المحدودة الأثر، والمطالبة بحل جذري للمشكلة الأزلية التي يواجهها المواطن وهو (السكن والعلاج).

والاقتراح البديل هو دراسة تكوين شركة (استثمارية) تنشأ قبل نهاية 2010، برأسمال 60 مليارا، تكون ما بين بنك (الإنماء) الجديد وشركات المساهمة العقارية والتأمينية، تقدم لهم الدولة منح أراضي سامية، قرب المناطق العمرانية، وهذا الأمر أفضل من ضياع أراضي الدولة غير المستغلة والتي تأثرت بصكوك الاستحكام من المواطنين عليها، أو ضياع الجزء الأخير بالمنح.
وإذا أسهمت الدولة في هذا المشروع الاستراتيجي وقدمت للشركة المقترحة هذه الأراضي مكتملة الخدمات من ( الكهرباء – الماء – الصرف الصحي )، هنا تستطيع الشركة تقديم سكن نموذجي ومتطور للمواطن العام والخاص، ويمكن بيع السكن في حدود 375 ألف ريال وهو سعر مقبول جداً وفي متناول جميع المواطنين، كذلك ستربح الشركة 75 ألف ريال عن كل سكن يباع للمواطن, وبذلك حققنا الهدفين، السعر المقبول والربح الجيد للشركة.
كذلك يستطيع القطاع الآخر من الشركة الاستثمارية العمل على تحديث مستشفيات الدولة بدلاً من وزارة الصحة التي تعد 65 في المائة من مستشفياتها تعمل دون المستوى الطبي المطلوب، وتستطيع الشركة تطويرها بأسلوب استثماري حديث تقبل بها شركات التأمين الطبية، وبذلك يستفيد منها المواطن بشكل عميق ومتميز، لتكون بمثابة حل استثماري يحظى بالقبول العام ولا يكون لها تأثيرات سلبية في زيادة الأسعار أو التضخم، وهذا لا شك دفعة قوية لاقتصاديات العقار والتأمين الطبي في السعودية، إضافة إلى أنها مساهمة كبيرة من الدولة لتقليل الفجوة في المجتمع، كما أن هذه الاستثمار حقيقي لن تضيع فيه أموال الدولة في المواد الاستهلاكية أو الكماليات.
ختاماً: بعد تصريح وزارة الاقتصاد والتخطيط التي حددت الاحتياج القادم بثلاثة ملايين وحدة سكنية حتى عام 2015 ، ولدينا الآن تسعة ملايين مواطن مستأجرون أو ساكنون مع آبائهم، نحتاج إلى سرعة صدور نظام الرهن العقاري لنجتاز عقبة أمام التمويل العقاري, وسيسهم الرهن العقاري مع نظام التسجيل العيني في استقطاب الشركات العالمية للمقاولات، وبنوك التمويل المحلية والعالمية ويحل نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان الحالية, وتسهم بتخفيض جوهري في سعر تأجير الوحدة السكنية أو بيعها.

[عثمان الثمالي]

رفع رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص
سعود بن هاشم جليدان - متخصص في الدراسات الاقتصادية 29/01/1429هـ
jleadans@gmail.com


لا تدخر الدولة جهداً ولا مالاً لرفع المستويات المعيشية لسكان السعودية، وقد عم خيرها المواطنين والمقيمين. وقد أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات الهادفة إلى رفع مستويات المعيشة في السعودية والتي من ضمنها رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويأمل العاملون في القطاع الخاص أن تشملهم بركات رفع الأجور والمرتبات، أسوةً بالعاملين في القطاع الحكومي. حيث يعاني معظم العاملين في القطاع الخاص بوجهٍ عام تدني معدلات الأجور وثباتا مزمنا وحادا في مستوياتها لا يتغير مهما بلغت مدد خدمتهم أو تراكمت خبراتهم، وإذا ما أضيف إلى تلك المعاناة آثار معدلات التضخم المتسارعة تضاءلت قدرات العاملين في القطاع الخاص على تأمين عيش كريم لأنفسهم وأسرهم. وتشكل الشركات المملوكة للدولة بصورة كلية أو جزئية مثل "أرامكو"، "سابك"، "الاتصالات"، و"الخطوط السعودية" معظم الاستثناءات القليلة في القطاع الخاص التي ترتفع بها مستويات الأجور وتسعى لرفعها.
وتمنع أنظمة السعودية تنظيم الاتحادات العمالية بسبب تجارب الدول الأخرى التي تظهر سوء استغلالها وتوجيهها في مجالات بعيدة عن حقوق العمال والموظفين، ونتيجةً لذلك تتحمل وزارة العمل مسؤولية المطالبة بحقوق العاملين (سعوديين وأجانب) والمحافظة على تلك الحقوق، فالأفراد العاملون لوحدهم ضعفاء ولا يستطيعون مواجهة ضغوط المشغلين أو الشركات، كما لا تتوافر لديهم القدرة والإمكانات للتفاوض مع مشغليهم على أسس عادلة. وعلى وزارة العمل السعي لدفع القطاع الخاص إلى رفع أجور العاملين فيه، فرفع الأجور لا ينبغي أن يكون منةً من قبل القطاع الخاص وإنما هو حق ينبغي منحه مقابل ارتفاع الإنتاجية التي يقوم بها العاملون.
ويوجد عدد من الطرق يمكن من خلالها رفع أجور العاملين في القطاع الخاص وهذه بعض منها:
يمكن إلزام مشغلي القطاع الخاص بتعويض العاملين عن الفاقد من القيمة الحقيقية للرواتب والبدلات والمنافع التي تآكلت جراء ارتفاع معدلات التضخم، فقد ارتفعت معدلات التضخم خلال الأعوام السابقة بنسب لا تقل عن 10 في المائة ولم يقم القطاع الخاص (ماعدا عدد صغير من الشركات والتي معظمها حكومية) برفع مرتبات العاملين لديه. وتدل التجارب التاريخية في السعودية والدول الأخرى على فشل الأسواق في رفع أجور العاملين في القطاع الخاص، فطبيعة القطاع الخاص تركز على خفض التكاليف إلى الحد الأدنى مما يقود إلى ثبات معدلات الأجور بل وتراجعها إذا ترك القطاع الخاص دون قيود أو ضغوط لرفع الأجور. ولهذا فإن رفع الأجور في القطاع الخاص يتطلب تدخل الدولة لإجبار المشغلين على رفع الأجور. ويحقق القطاع الخاص أرباحا مرتفعة بسبب الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي والدعم الكبير من الدولة والإعفاء من الضرائب. ولا توجد شواهد على حصول العاملين فيه على منافع إضافية من ارتفاع الأرباح والأسعار. ولهذا ينبغي أن تسعى وزارة العمل على تطوير الآليات التي تيسر حصول العاملين في القطاع الخاص على زيادات في الأجور أو الحصول على جزء من الأرباح الكبيرة الذين هم السبب الرئيس في تحقيقها. وتدل التجارب على أن تحسين أوضاع العاملين مع ارتفاع الدخول يقود إلى تحسين العلاقة بين العاملين والمشغلين مما يرفع من الإنتاجية ويزيد من حرص العاملين على رفع أرباح المؤسسات الإنتاجية. ويعاني عدد كبير من المؤسسات في السعودية انخفاض الإنتاجية وذلك بسبب سوء العلاقة بين المشغلين والعاملين. وتجذب الشركات والمؤسسات الأكثر رعايةً واهتماماً بالعاملين فيها، أفضل العمالة كما أنها تحتفظ بهم لفترات أطول مما يرفع إنتاجية العاملين لديها ويعود بالنفع على المشغلين والعاملين.

- بلغ عدد الموظفين والعمال الذي تغطيهم التأمينات الاجتماعية وعلى رأس العمل أكثر من 3.3 مليون شخص من بينهم 734 ألف سعودي في عام 1427هـ. ويمكن أن تسهم الحكومة في رفع أجور القطاع الخاص من خلال دفع مستقطعات (أو جزء منها) التأمينات الاجتماعية التي يدفعها الأفراد والتي تمثل 8 في المائة من أجورهم ويمكن تحديد حد أقصى لهذه المستقطعات كألف ريال مثلاً. وسيسهم دفع هذه المستقطعات في رفع ما يسمى بالدخل المتاح لموظفي وعمال القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة عدم استغلال المشغلين لتحمل الدولة لدفع هذه المستحقات وذلك بخفض الرواتب والمنافع المقدمة للعاملين. وهناك أمثلة متعددة على استغلال رجال الأعمال لقرارات الدعم المقدمة من قبل الحكومة وحرمان العاملين والمستهلكين من منافع الدعم الحكومي، فعندما خفضت الحكومة أسعار المحروقات في العام السابق، دفع جشع عدد كبير من ملاك شركات الليموزين إلى رفع الرسوم التي يتقاضونها من سائقي الليموزينات بدلاً من تمريرها إلى العملاء أو السائقين، وبهذا استحوذوا على الوفورات الناتجة عن خفض أسعار المحروقات.
- يلعب توفير دعم مباشر للأسر في مجالات التعليم والإسكان دوراً كبيراً في رفع معاناة الأسر السعودية. كما يمكن رفع مستويات دعم المشاريع الصغيرة التي يعمل بها الأفراد أو العائلات. ويمكن توفير المزيد من الدعم للأسر والأفراد من خلال توفير تمويل مثلاً لصيانة وإصلاح المنازل القديمة أو الزواج.
- لا يمكن إغفال الوضع المعيشي لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية أو ورثة المتقاعدين وخصوصاً الأقل دخلاً من بينهم. ويبلغ عدد المستفيدين من مخصصات التأمينات الاجتماعية التقاعدية أكثر من 170 ألف متقاعد ووريث. ويتوقف حجم مخصصات التأمينات الاجتماعية التقاعدية على عدد من الشروط ولكن الحد الأدنى لمخصصات تقاعد التأمينات الاجتماعية يبلغ 1500ريال شهرياً. ولا يكفي هذا المبلغ لتوفير أساسيات المعيشة للعائلات والأفراد مما يدفع بهم إلى حافة الفقر إذا لم تتوافر لديهم دخول أو ثروات أخرى. ولهذا ينبغي النظر في رفع الحدود الدنيا للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية مما سيساعد على رفع معاناة ذوي الدخول المنخفضة ويساعد أيضا على القضاء على الفقر.

[عثمان الثمالي]

من حقنا أن نحلم بمنظومة علوم وتقنية متقدمة
د. عبد العزيز الغدير - 29/01/1429هـ
Abdalaziz3000@hotmai l.com


يعاني مواطنو الدول العربية عموما إحباطا شديدا فيما يتعلق بتطوير منظومة العلوم والتقنية بالشكل الذي يجعل منها منظومة قوية تعزز الاقتصاديات وتحفظ الأمن القومي وترفع من مستوى معيشة المواطن.
ولا شك أن هذا الإحباط لم يتكون من فراغ, فكلنا يرى إسرائيل وهي تلك الدولة التي تعاني ضيقا في المساحة الجغرافية وقلة الموارد الطبيعية وهي تتفوق علينا علميا وتقنيا حتى أصبحت البعبع الذي لا يقهر، كما نرى هذا الكم الهائل من المنتجات العلمية والتقنية التي نستوردها من بقاع الأرض كافة ولا نرى منها ما هو مدموغ بصنع في إحدى الدول العربية إلا ما ندر.

كوريا الجنوبية دخلت عالم الإنتاج الصناعي القائم على العلم والتقنية في بدايات الثمانينيات حتى أصبحت إحدى أكبر الدول التي نستورد منها المعدات والأجهزة الإلكترونية والسيارات وتقنية تقطير المياه إلى غير ذلك، وهي تجربة تثبت لنا أن العلم والتقنية ليسا حصرا على أحد، وأنه بالإمكان تطوير منظومة العلوم والتقنية لتلعب دورها المهم والحيوي كقوة دافعة رئيسة لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكمولد أساس لفرص العمل وتحسين مستوى معيشة الإنسان، وكأحد المقومات الرئيسة للدفاع والأمن الوطني الشامل، وكقوة مساهمة في بناء المعرفة الإنسانية.
في الجلسة الرئيسية في اليوم الأول من منتدى التنافسية الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار تحدث الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن مستقبل منظومة العلوم والتقنية في بلادنا وأفصح عن خطة المدينة رباعية المراحل التي تنتهي بوضع المملكة العربية السعودية في مكانة متقدمة بين الدول الصناعية المتقدمة عالميا خلال أقل من 20 عاما مقبلة.
وفي معرض تعقيبه على أحد المتحدثين الأجانب الذي أشار إلى عدم اعتماد المملكة على البحث العلمي كآلية لتطوير قدراتها التنافسية, قال الدكتور محمد السويل من حقنا أن نحلم، موضحا أن المدينة ماضية في تحقيق هذا الحلم الذي يسعد كل مواطن سعودي، حيث تعمل المدينة حاليا على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أنجزتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التي شارك فيها أكثر من 500 مشارك من الجامعات والجهات الحكومية ذات الصلة بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية وعالمية.
وأقول ما أجمل هذه العبارة يا دكتور محمد ، نعم من حقنا أن نحلم، وإنا على تحقيق هذا الحلم لقادرون بإذن الله في ظل قيادة رشيدة تحث وتدعم الجهود الوطنية المبادرة التي تؤدي إلى تعزيز قدرات الوطن وترفع من مستوى معيشة مواطنيه، هذه القيادة التي أقرت الخطة الوطنية لمنظومة العلوم والتقنية وخصصت لها نحو ثمانية مليارات ريال لتنفيذ المرحلة الأولى منها التي تهدف إلى نقل المملكة إلى مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط في مجال البحث العلمي لتصبح الأفضل في هذا المجال في المرحلة الثانية.
ما أجمل هذا الحلم يا دكتور محمد الذي حال تحقيقه ستكون لدينا قدرات علمية وتقنية وطنية قوية تمكننا من تطوير تقنية تحلية المياه المصدر الأساس للمياه الصالحة للشرب في بلادنا، وتقنيات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما اللذين يشكلان المصدر الأساسي لدخلنا الوطني، كما تمكننا من تطوير التقنيات المتعلقة بالدفاع والغذاء وتعزيز صناعة البتروكيماويات، وتطوير التقنيات المولدة للفرص الواعدة والحيوية مثل تقنيات الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات والمواد الجديدة وتقنيات الفضاء، والتقنيات الحيوية.
ما أجمل هذا الحلم يا دكتور محمد الذي سيجعل اقتصادنا يصل إلى مرحلة من التقدم التكنولوجي الذاتي القائم على العقول المفكرة والأيادي الماهرة لنحقق أعلى الفوائد من الطاقة التي نمتلكها لنصل إلى أعلى مستويات الإنتاجية بما يمكننا من خفض التكلفة الحقيقية لمخرجات الإنتاج لنتمكن من امتصاص تقلبات الأسعار والسيطرة على التضخم بآليات غير متاحة لغيرنا لنكون من أكثر الدول قدرة على التنافسية الاقتصادية في عالم فتحت فيه الأسواق على مصراعيها.
معالي الدكتور محمد السويل كلنا يعلم أن توطين التقنية في البلاد والعمل على تكوين مجتمع معرفي، والمزاوجة بين حاجات التنمية المحلية وتطبيق أساليب تقنية ضرب يكاد يكون من الخيال وأقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة، ولكن كلنا ثقة بالسواعد الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة لتحول الخيال إلى حقيقة والحلم إلى واقع، ولا شك أن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية التي تشتمل على ثمانية برامج رئيسية، و24 برنامجاً فرعياً، و190 مشروعاً وطنياً، تنفذها 42 جهة حكومية رئيسة بالتعاون والاشتراك مع مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، ستكون القاعدة الصلبة للانطلاق في تحقيق هذا الحلم الجميل.

ختاما أود أن أؤكد أن انفتاحا عالميا على الأسواق لمنافسة دول تتميز بقدرات علمية وتقنية وإنتاجية عالية دون التسلح بما يضاهي تلك القدرات يعد ضربا من الجنون، وبما أن الانفتاح حصل فلا خيار أمامنا غير أن نقف صفا واحدا خلف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتنفيذ خطتها الرائدة وتحقيق أهدافها الطموحة.

[عثمان الثمالي]

إلغاء التوصيات من الاجتماعات
إبراهيم محمد باداود - 29/01/1429هـ
badawoodim@alj.com


الاجتماعات من الأركان الرئيسة للمهام الإدارية وغيرها من الشؤون الأخرى سواء كانت المحلية أو الدولية، فمن دون الاجتماعات مع الآخرين سيبقى الإنسان معزولا ومنغلقا ومحصورا في دائرة ضيقة لن يتمكن من الخروج منها أبدا. ونحن مطالبون بالاجتماع مع الآخرين والسماع منهم والإنصات لوجهات نظرهم، وليست الغاية من الاجتماع، الاجتماع بحد ذاته وإنما للتوصل إلى هدف يتم تحقيقه بشكل يرضى عنه جميع الأطراف.
وعندما يحضر أي إنسان منا أي اجتماع فإنه يستقطع وقت ذلك الاجتماع من وقته أي من حياته إذا اعتبرنا أن الوقت هو الحياة، أو من ماله إذا اعتبرنا أن الوقت كالمال، وفي كل الأحوال فهو يقتطع جزءا مهما من شيء يمتلكه، وبالتالي فإنه حريص كل الحرص على أن تكون هناك فائدة مرجوة يتم تحقيقها من هذا الاجتماع.
وبعض الاجتماعات التي يتوافر فيها قدر من التنظيم والاستعداد يسبقها جدول أعمال معد منذ فترة، ويتم التأكيد على الحضور من خلال خطابات وتجهز لها قاعة يتوافر فيها كل أجهزة العرض ويتخللها شيء من الضيافة ويوفر لها مقرر يقوم بتدوين كل نقاط الاجتماع وقد يستقبل الاجتماع أفرادا من خارج المدينة، فيتطلب الأمر سفر وإقامة وغيرهما من المتطلبات الضرورية، بل قد يكون وقت الاجتماع طويلا فيمتد ليكون يوما أو يومين ويتطور هذا الاجتماع ليصبح ورشة عمل أو جلسة "عصف ذهني" أو ملتقى أو مؤتمرا أو غيرها من الأسماء التي يحرص الناس على التسمية بها هذا اليوم ليتجاوزوا اسم الاجتماع وليشعروا أنهم قدموا شيئا جديدا.
ومن الملاحظ أن بعض الأفراد خصوصا من المسؤولين على بعض الجهات الحكومية أو الخاصة أصبحت الاجتماعات تشغل معظم أوقاتهم، فتجده يدخل إلى اجتماع ويخرج منه إلى اجتماع آخر، وهكذا يمضي يومه في اجتماعات ويبقى السؤال: ما النتيجة؟
خلال الاجتماع تظهر العديد من المفاجآت فبعضهم لم يعرف الهدف وآخرون لم يقرأوا الجدول إلا في تلك اللحظة ورئيس الاجتماع لا يستطيع إدارة الاجتماع والمواضيع لم يتم التحضير لها والأحاديث الجانبية متعددة والهواتف الجوّالة لم تغلق وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الاجتماع وفشله قبل أن ينتهي، ومع ذلك فقبل نهاية الاجتماع تبرز أهم قضية وهي التوصيات.
إن توصيات الاجتماعات أصبحت اليوم (شرا لا بد منه) فلا يكاد يتم التفكير في عقد اجتماع إلا ويكون الهاجس هو التوصيات، وحتى عندما يبدأ الاجتماع فيبقى الهاجس هو التوصيات وإذا ختم الاجتماع ختم بالتوصيات، وللأسف فإن هذه التوصيات أصبحت مؤشرا أساسيا إلى فشل هذا الاجتماع، وقد أعجبت بتصريح معالي وزير التربية والتعليم في أحد الاجتماعات برفضه التوصيات وتأكيده على ضرورة العمل والاكتفاء من تقديم توصيات.
هذا بالفعل مؤشر خطير يقع الكثير منا فيه فتوصيات الاجتماعات أصبحت عبارة عن كلمة فضفاضة تعني قتل الاجتماع، فهي عبارة عن آمال وأحلام وخيال، بل سراب يتحدث به الحضور ولا واقع له، بل لا توجد خطة عملية زمنية لتطبيقه، بل لا يوجد مَن يتحمل المسؤولية لمتابعته، والأدهى والأمر عندما تشكل لجنة لمتابعة هذه التوصيات والتأكد من تنفيذها وإذا باللجنة تجتمع بشكل فردي لتضع توصيات أخرى تتم من خلالها متابعة التوصيات السابقة وهكذا.
لذلك إنني أتمنى أن نعيد تقييم اجتماعاتنا، وأن نحرص على إبعاد التوصيات منها والخروج منها بخطة عمل تنفيذية محددة بجدول زمني ومقسمة إلى بنود، يتحمل كل عضو في الاجتماع بندا منها لتطبيقه، وبذلك تكون هناك قيمة وهوية لاجتماعاتنا بدلا من قتلها بالتوصيات التي لا فائدة منها.

[عثمان الثمالي]

استثمارات الصناديق السيادية في الغرب... فرصة أم فزعة؟
نبيل بن عبد الله المبارك - 29/01/1429هـ
"فقط حينما تتكسر الموجة، يمكنك أن تتعرف على الذين كانوا يسبحون عراة". "وارن بافيت"، وبهذه الجملة نبدأ ونقول إن النظام المالي العالمي الذي رسخت مفاهيمه أمريكا منذ عام 1971م بربط العالم بالدولار الأخضر وإقصاء الذهب الأصفر أصبح بعد أن تكسرت كل الموجات عاريا.
صناديق الثروة السيادية Sovereign Wealth Funds التي بدأ تسليط الأضواء عليها بهذا الاسم تحديداً منذ 2005م (حسب علمي)، ظهرت (الصناديق) أخير في مؤتمر دافوس الذي عقد ما بين 23 إلى 27 كانون الثاني (يناير) الماضي 2008م وكأنها في قفص الاتهام! وتطلب الكثير من المدافعة من قبل الممثلين الرسمين لتلك الدول التي لديها صناديق سيادية أو شكل من أشكال إدارة الاستثمارات الخارجية للدولة. نقول هذا رغم أنها موجودة عملياً منذ 1965م حسب التوثيق الغربي لصندوق بريطاني معين، رغم أن الصندوق الكويتي للاستثمار قد يكون الأقدم عالمياً حيث أسس في 1953م.
هناك عدد كبير من صناديق الثروة السيادية تلك، المعروف منها قد يتجاوز 20 صندوقاً سيادياً بقليل ولكن تلك المعلومات بحاجة إلى توثيق! كذلك تتحدث الأرقام عن حجم استثمارات لتلك الصناديق ذات إدارة مستقلة على الأقل في 2.2 تريليون دولار (2200 مليار دولار) وأعتقد أنها أرقام متحفظة ويتوقع أن تتجاوز خلال العقد المقبل (2015) أكثر من 12 تريليون دولار. ويأتي على رأس قائمة تلك الصناديق صندوق أبو ظبي للاستثمار بأصول قد تصل إلى نحو 1300 مليار ريال وحدها حسب مصادر غربية عن هذا الصندوق (مصادر أخرى تتحدث عن أصول بنحو 800 مليار دولار). ولكن لنتذكر أن مستويات الدقة قد لا تكون عالية في تلك المعلومات نتيجة تدني مستويات الشفافية الصادرة من تلك الصناديق.
بطبيعة الحال المطالبات الغربية بمزيد من الشفافية حول الصناديق هي حق ولكن يراد به باطل وقد تحدث الغرب عن تحفظات كبيرة على تلك الصناديق علانية بسبب أولا الزيادة المتنامية في أحجامها خلال الفترة القصيرة الماضية (90’s وما بعدها) وكذلك التحفظات الخاصة بالأمن الوطني للدول التي تستثمر فيها تلك الصناديق، والقلق بشأن المستويات المهنية في إدارة تلك الصناديق، ويستدل على ذلك مما قيل عنها منذ 2005م وحتى الآن وكذلك ما اتخذ من إجراءات حمائية سواء في أمريكا (موانئ دبي) والأنظمة التي عدلت بقانونExon-Florio لما كان قائما منها منذ عام 1988م بهذا الخصوص أو في أوروبا حيث الآن تناقش على المستويات الرسمية، وقد يصدر تنظيم يمنع الحصول على نسب محددة أو تمنع حق التصويت لتلك الصناديق في القرارات الاستراتجية للشركات المستثمر فيها (التصويت).
طبعاً وحتى نكون واقعيين ولا نقع تحت هواجس المؤامرة هناك صناديق تمثل عددا كبيرا من الدول وليست الدول العربية البترولية فقط مثل النرويج، روسيا، الصين، كوريا، سنغافورة، ماليزيا، تايوان، مملكة بروناي، وحتى كندا وأمريكا لديها صناديق سيادية. ولكن السؤال الذي ليس لدينا إجابة شافية عليه هو: لماذا التركيز على تلك الصناديق "الرسمية" والسكوت المريب رغم سماعنا أصواتا عاقلة في الغرب تحذر منذ عام 1996م من صناديق هي أخطر، ووقع خطرها فعلا من خلال المنتجات المالية المهيكلة التي طورتها وقدمتها للنظام المالي العالمي؟ ومع ذلك لم تتعرض لنفس مستوى النقد الذي تعرضت له الصناديق السيادية، إنها "صناديق التحوط" التي يبلغ حجم استثماراتها رغم عدم دقة المعلومات عنها لأنها غير مطالبة بكل التشريعات الغربية بالكشف عن موجوداتها (صناديق سوداء لا يعرف ما بداخلها ولا كيف تدار ولا من أين مصادرها!!!؟) أكثر من 1.6 تريليون دولار؟
إن خطر صناديق التحوط أكبر بكثير مما ذكر وأخطر مما هو متوقع نظرا لتركيبتها المالية وطريقة تجميع الأموال التي قد لا تكون أموالا نظيفة كما هي الحال في أموال الصناديق السيادية التي تدار بشكل رسمي من قبل حكومات تلك الدول التي لديها صناديق بهدف تعظيم العوائد من الإيرادات التي تأتي غالباً من موارد طبيعة ناضبة مثل النفط، أو بهدف توفير أموال للأجيال القادمة كما هي في حالة النرويج وسنغافورة.
وقد شهدنا في الفترة الماضية أموالا كثيرة من قبل عدد من الصناديق السيادية تم استثمارها في عدد من الدول الغربية وأمريكا، وبالذات بعد الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر آب (أغسطس) 2008م ومرور عدد من الشركات وبالذات المصارف بأزمات مالية نتيجة التعثر في سداد القروض المهيكلة! وإن كنت أعتقد أنها أزمة "نظام مالي عالمي" وإرهاصات تغير قادم وليست أزمة أمريكا التي هي رِجل ورأس النظام المالي العالمي الحالي!
والسؤال الذي جاءت إجابة بعض المسؤولين الخليجيين الرسمية حادة هو: هل تلك الاستثمارات بهدف استغلال فرص استثمارية حقيقية أم لا تتعدى كونها فزعة لإنقاذ اقتصاد أمريكا الذي يروج لفكرة أن انهياره يعني انهيار الاقتصاد العالمي برمته؟ حيث ذكر أحد مسؤولي الخليج أن تلك الاستثمارات تمثل فرصا استثمارية نتيجة وجود جدوى اقتصادية وراءها. أقول أتمنى ذلك من كل قلبي، ولكن أذكر مسؤولي تلك الصناديق، بالذات الخليجية، أن معظم الجهات الاستشارية "الرئيسة" لمعظم المؤسسات المالية في الخليج التي يعتمد على آرائها في إدارة أموالها هي من المؤسسات الدولية التي وقعت ضحية المنتجات المالية المهيكلة التي كبدتها خسائر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية الخضراء وكذلك روجت لصناديق التحوط!!! بل الكثير منها يعاني من حالات احتيال داخلي سواء في أمريكا أو أوروبا، وفقط للتدليل مؤسسة مالية ضخمة مثل جولمان ساكس Goldman Sachs أدينت في قضية احتيال داخلي بأكثر من 6.7 مليار ريال في آب (أغسطس) 2007م وأخيرا "سوسيتيه جنرال" الفرنسي بأكثر من سبعة مليار دولار!!! هذا ما كشف وما لم يكشف أكثر. إذن هل نحن مستعدون ونتحمل المسؤولة كاملة أمام الأجيال في وضع مدخراتهم في أيدي ...؟ هل هي استثمار في المستقبل أم استثمار في الماضي؟

[عثمان الثمالي]

أحداث غير متوقعة قد تترك أثرها في اقتصادات دول المنطقة هذا العام
هنري عزام - الرئيس التنفيذي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دويتشه بن 29/01/1429هـ
يكمن التهديد الأكبر في عالم الاقتصاد والأعمال عندما تأتي الأحداث في واقع الأمر معاكسة لما توقعه غالبية المحللين، ولهذا قد يكون من المفيد تسليط الضوء على ما هو غير متوقع أو مفاجئ وتقدير أثر ذلك في اقتصادات دول المنطقة.
من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى أقل من 3.5 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 4.9 في المائة في عام 2007، مع احتمال ألا يتعدى نمو الاقتصاد الأمريكي 0.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة عام 2007. وهذا سيضعف معدلات نمو الطلب العالمي على النفط لتبقى الأسعار أقرب إلى 70 دولارا للبرميل، مقارنة بالمستويات المرتفعة المتحققة العام الماضي، التي وصلت إلى نحو 100 دولار للبرميل. غير أن السياسات المالية التوسعية التي أعلنت عنها أخيرا معظم دول المنطقة وتراجع أسعار الفائدة المحلية تماشياً مع تلك التي على الدولار ستؤدي إلى بقاء النمو الاقتصادي عند معدلات مرتفعة وستجعل من التضخم ظاهرا متأصلة.
وسنسلط الضوء هنا على بعض الأحداث غير المتوقعة التي قد يكون لها تأثير بالغ الأهمية في مجريات الأمور بطريقة معاكسة لما يتوقعه معظم المراقبين. وتأتي أهمية هذه المفاجآت من كونها مرتبطة مع بعضها بعضا، وحدوث أي منها سينعكس على الأوضاع الاقتصادية سواء على الساحة المحلية، أو الإقليمية أو العالمية، ومن هذه المفاجآت:
1. تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بأكثر مما هو متوقع. فالمصارف الأمريكية الكبرى التي تعرضت إلى خسائر جسيمة بسبب أزمة الرهن العقاري باتت أكثر حذراً في إقراضها إلى الأفراد والشركات، مما يجبر المستهلكين الأمريكيين إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كذلك ستتقلص استثمارات الشركات وترتفع معدلات البطالة. وإذا ما حصل كساد في الاقتصاد الأمريكي فإن هذا سينعكس سلباً على كل من كندا والمكسيك والصين وغيرها من الدول التي تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نسبة مرتفعة من إجمالي ناتجها المحلي. وسينعكس تراجع نمو الاقتصاد سلباً على أسعار النفط التي قد تنخفض عندها إلى أقل من 50 دولارا للبرميل. ومثل هذا الهبوط في الأسعار إذا ما تحقق سيكون له تأثيره الواضح في الأداء الاقتصادي لدول المنطقة الذي قد يشمل تراجع أسعار الأصول من أسهم وعقارات وانخفاض ثروة المستهلك مع ما لهذا من انعكاس سلبي على الطلب الداخلي و معدلات النمو الاقتصادي وأرباح الشركات المتوقعة لهذا العام.
2. تكمن المعضلة الأخرى في زيادة حدة التضخم لتصبح بالتالي ذات طبيعة هيكلية أكثر منها دورية مما يحد من قدرة حكومات دول المنطقة على السيطرة عليها. وهناك عوامل خارجية وداخلية أدت أخيراً إلى زيادة معدلات التضخم، أهمها ارتفاع أسعار السلع والمواد الخام ومدخلات البناء والمواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات المستوردة بسبب ضعف سعر صرف الدولار، وارتفاع الطلب العالمي عليها، إضافة إلى عوامل داخلية أدت هي الأخرى إلى غلاء الأسعار، منها السياسات المالية التوسعية، وفائض السيولة المتوافرة وارتفاع أجور السكن وتكلفة اليد العاملة. وهذا قد يتطلب من المجتمعات العربية أن تتأقلم من الآن فصاعداً على العيش مع نسب تضخم أعلى مما اعتادت عليه سابقاً. وللتضخم آثار سلبية أهمها تآكل القوة الشرائية للرواتب والأجور، وتفاقم الاختلال في توزيع الدخل، وتراجع القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة محلياً، وغيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
3. الحدث الآخر غير المتوقع هو حدوث صدمة للأسواق المالية العالمية ناجمة عن تحولات قد تطرأ على إدارة الفوائض المالية الهائلة المتراكمة للصين والدول المصدرة للنفط. ويقدر فائض الحساب الجاري لدول "أوبك" في عام 2007 في حدود 300 مليار دولار، أي أنه سيتجاوز فائض الحساب الجاري لجميع دول آسيا النامية، بما فيها الهند والصين. ومن جهة أخرى، أدى العجز المتواصل في الحساب الجاري للولايات المتحدة إلى تراكم ديونها للدول الأخرى لتصل إلى ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار، مما جعل أمريكا أكثر عرضة لهزات مالية. والشرارة للاختلالات المالية قد تنشأ إذا ما قامت الحكومات في الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا بسن المزيد من القوانين والمعوقات التي تحد من حرية تدفق استثمارات صناديق الثروات السيادية، وقد يجد القائمون على هذه الصناديق أنفسهم مضطرين للتصرف بشكل دفاعي واتباع إجراءات غير متوقعة تهدف إلى حماية مصالحهم، مما قد يؤدي إلى حدوث صدمات في الأسواق المالية العالمية.
4. الحدث الآخر غير المتوقع هو حدوث تراجع في أسعار العقارات في العديد من دول المنطقة بعد الارتفاع المتواصل في هذه الأسعار الذي سجل خلال الأعوام القليلة الماضية. وإذا ما شعر المضاربون بأن أسعار العقارات قاربت الوصول إلى أعلى مستوى لها للدورة الاقتصادية الحالية، تماماً كما حدث في أسواق أخرى من العالم وخاصة في سوق العقار الأمريكي، فسيقومون بعرض ما لديهم من عقارات اشتروها بهدف المضاربة قبل أن تبدأ الأسعار في الأسواق المحلية الانخفاض. وزيادة العرض هذا سينعكس أولاً على تكدس أعداد الشقق والأراضي المعروضة للبيع وسيتبعه لاحقاً تراجع الأسعار. والمعروف أن مثل هذا التراجع في أسعار العقارات سيكون له انعكاس سلبي على ثروة المستهلك وحجم استهلاكه وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد. وبالطبع سيختلف الوضع من مدينة عربية لأخرى وسيظهر تأثير تراجع أسعار العقارات بشكل واضح في الدول التي شهدت تضخما في أسعار العقارات أكثر من غيرها.
5. وقد يكون انخفاض أسعار السلع والمواد خلال هذا العام من الأحداث غير المتوقعة، غير أنه إذا ما حدث كساد اقتصادي في أمريكا وضعف الطلب العالمي على السلع وتحسن سعر صرف الدولار الأمريكي فإن هذا سيزيد من احتمالية حدوث تراجع في الأسعار. فالصين والهند، اللتان شكلتا مجتمعتين نسبة 70 في المائة من معدلات الزيادة في الطلب على المعادن والسلع خلال العام الماضي، لا تستطيعان الحفاظ على معدلات النمو القياسية التي تفوق 10 في المائة سنوياً إذا ما حدث تباطؤ اقتصادي في كل من أوروبا والولايات المتحدة. فالدورة الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الانخفاض في أسعار السلع لا بد منه بعد الصعود التاريخي في مؤشر هذه الأسعار الذي سجل زيادة فاقت 100 في المائة منذ كساد عام 2001. والذي قد يساعد على إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو عودة سعر صرف الدولار، وهي العملة التي تسعر بها السلع، إلى الارتفاع. وهذا لم يعد مستبعداً بعد قيام الحكومة الأمريكية بوضع موضع التنفيذ سياسة مالية ونقدية توسعية قد تساعد الاقتصاد الأمريكي على تسجيل معدلات نمو تفوق مثيلاتها في الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق التحوط العالمية زادت من توجهها نحو الاستثمارات البديلة، بما فيها السلع والمواد الخام والنفط لترتفع هذه الاستثمارات من ثلاثة مليارات دولار عام 2003 إلى نحو 120 مليار دولار العام الماضي. وإذا ما قامت هذه الصناديق بتقليص استثماراتها وبيع عقود السلع في الأسواق الآجلة فإن هذا بدوره سيؤدي إلى تسريع التراجع في الأسعار وسينعكس إيجاباً على معدلات التضخم في المنطقة.
ومع أن 2008 سيكون عاما جيداً لدول المنطقة من ناحية النمو الاقتصادي، إلا أنه وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية هذه يجب ألا ننسى أن أمورا غير متوقعة قد تحدث ولا بد من أن نكون مستعدين لها لكيلا تفاجئنا

[عثمان الثمالي]

المملكة .. وزيرة الشؤون الاجتماعية في العالم!
عبد الله باجبير - 29/01/1429هـ
أكاد أقول إن المملكة العربية السعودية هي وزارة الشؤون الاجتماعية للعالم كله .. فمن جميع أنحاء العالم يأتي الحجاج والمعتمرون .. بالملايين وعلى المملكة أن تتولى رعايتهم في المأكل والمشرب والمسكن والمأمن وهم يدفعون تكاليف هذه الإقامة ولكنهم يشكلون عبئاً خطيراً على المرافق وعلى الأسعار.
ولكن هذه ليست المشكلة فلا أحد يملك حق منع حاج أو معتمر من الحضور إلى أرض الرسالة باعتبار الحج فرضا والعمرة سنة .. وكليهما واجب الاتباع.
المشكلة هي هذا العدد الذي يتضخم كل سنة من ال*****ين .. هؤلاء الأراذل الذين يتخلفون عن العودة إلى بلادهم .. ويتسللون إلى العشوائيات طمعاً في عمل وسكن ومأكل أو تسول، مخالفين بذلك جميع قوانين الزيارة التي تطبقها كل دول العالم بمنتهى الصرامة.
وهم يقدمون على هذه المخالفة وهم مطمئنون أن أقسى وأقصى ما سيحدث أن يتم ترحيلهم مجاناً إلى بلادهم .. كأننا مسؤولون عن هؤلاء البلطجية .. الذين يشكلون أحياناً عصابات للسرقة والنهب، بل القتل في العشوائيات، التي يعيشون فيها .. إنهم كنباتات "البارازايت"، التي تعيش وتنمو وتتكاثر على جسم الشجرة الأم حتى تهلكها .. نباتات وأحياناً *****ات وحشرات "بارازايت" والآن ناس "بارازايت".
ويقول بعض هؤلاء ال*****ين إنهم ينامون تحت الجسور, ويمدهم بالطعام والشراب بعض أهل الخير .. وفي رأيي أن هذا العمل الخيري في غير موضعه، فنحن عند هؤلاء ال*****ين في أسباب العيش وأكثرهم يستمرئ هذه الحياة المجانية من طعام وشراب بل وعصائر وحلويات، كما يقول بعضهم.
والكلام كثير عن هذه الظاهرة المقلقة وقد كتبت عنها في العام الماضي .. وأكرر ما كتبته.. ولكن هذه هي المشكلة فما الحل؟
الحل بيدنا لا بيد "عمرو" وهناك وسائل وطرق تتبعها الجهات المسؤولة.. ومن عندي أقترح ألا يخطو أي حاج أو معتمر إلى "مكة" أو "المدينة" للحج أو العمرة إلا إذا كان يحمل تذكرة ذهاب وعودة محددة المدة ليكون مجبرا على العودة إلى بلده في الموعد المحدد.. وزيادة الغرامة الموقعة عليه في حالة التخلف.. مع تسليم هؤلاء ال*****ين إلى سفاراتهم باعتبارها مسؤولة عن مواطنيها.
وأكاد أقول مرة أخرى إننا قد نصبح وزارة الشؤون الاجتماعية للعالم!! وعجبي.

[عثمان الثمالي]

الآلية الجديدة في أسهم حقوق الأولوية!!
محمد بن فهد العمران - 29/01/1429هـ
mfalomran@gmail.com

أعلنت شركة سبكيم أخيراً عن آلية جديدة للاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية تختص بالأسهم الإضافية التي لم يتم الاكتتاب بها لأي سبب كان (مثل عدم علم أصحابها أو سفرهم أو وفاتهم أو غيرها من الأسباب) من خلال مزايدة بين مساهمي الشركة على هذه الأسهم ضمن أربع شرائح سعرية تعطي الأولوية لمن يضع أعلى الأسعار، في حين كان سابقاً يتم تخصيص هذه الأسهم بطريقة النسبة والتناسب بسعر الطرح نفسه.
عند التمعن في بيان الشركة، نجد أن تنفيذ هذه الآلية ناتج عن التزام الشركة بتعليمات هيئة السوق المالية التي تسعى جاهدة إلى تطوير السوق المالية السعودية وهي بلا شك نجحت نجاحاً كبيراً يشهد بذلك الجميع. فيما يتعلق بالآلية الجديدة، أوضحت التعليمات أنه يجب على الشركة الاحتفاظ بالفائض من عملية المزايدة (إن وجد) على شكل التزامات لصالح المساهمين الذين لم يستخدموا حقهم في الاكتتاب والذين تضرروا من تقسيم سعر السهم السوقي بعد تاريخ أحقية الاكتتاب (تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية).
مما سبق يتبين لنا أن الآلية الجديدة تهدف إلى حفظ حقوق المساهمين بطريقة إيجابية ومبتكرة إلا أنه يبدو لنا وجود تعارض مع نظام الشركات حيث إن المادة 136 منه نصت على أن (يوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا بأكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة). هذا التعارض قد يوقع شركة سبكيم أو أي شركة أخرى في حيرة من أمرها حول هل يجب أن تلتزم الشركة بتعليمات الهيئة أم تلتزم بنظام الشركات؟ وأيهما أهم: التعليمات أم النظام؟
من جانب آخر، إن عدم إقرار علاوات إصدار أو انخفاض قيمتها (وهو ما نشجع عليه دائماً) سيوسع الفجوات بين الشرائح السعرية في المزايدة وبالتالي فإنه لتقليص هذه الفجوات السعرية، لابد للشركات من رفع قيمة علاوات الإصدار وهذا بدوره قد يؤدي ببعض الشركات إلى المبالغة في تقييم علاوات الإصدار لاكتتاباتها وهو ما سينعكس سلباً على صغار المساهمين وعلى السوق المالية إجمالا.
في السياق نفسه، يجب ملاحظة أن الفائض من المزايدة الذي ستحتفظ به الشركات على شكل التزامات ضمن مركزها المالي سيمكن هذه الشركات من الحصول على تمويل مجاني لمدة زمنية طويلة (قد تصل هذه المدة إلى ما لا نهاية) أما نتيجة لعدم مطالبة المساهمين بحقوقهم أو لعدم وجود وسائل اتصال بين الشركات وبعض مساهميها، مما يثير تساؤلاً مهماً: هل ستلتزم الشركات مستقبلاً باستثمار هذه المبالغ في استثمارات سائلة ذات مخاطر منخفضة أم أنها ستستخدمها للتوسع في نشاطاتها الرئيسية؟

[عثمان الثمالي]

ثقافة حقوق الإنسان
الفريق متقاعد عبد العزيز هنيدي - عضو هيئة الإنسان 29/01/1429هـ
itg_henaidy@hotmail. com
ربا الجاهلية

أشرنا في المقالة الأولى إلى (حق التملك) وما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن ذلك الحق وتحدثنا عما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم عن فساد أمر الجاهلية وشدد على أمور كثيرة من أهمها ربا الجاهلية وأنه عليه الصلاة والسلام بدأ بآل بيته فأبطل ربا العباس ليؤكد للناس حرمة الربا ويذكرهم بما ورد في الكتاب والسنة عن بشاعة الربا وضرره الكبير، وقد وردت آيات كثيرة في القرآن والأحاديث عن حرمة الربا وخطورته على الاقتصاد والمجتمع والتنمية ووصف الله تعالى المرابي كالذي يتخبطه الشيطان من المس وتوعد عز وجل المرابين بشن حرب من الله ورسوله عليهم، كما قال تعالى: (يَمْحَقُ اللهُ الِربا وَيُربي اَلصَدَقَاتِ وَالَلهُ لاَ يحبُ كل كَفْار أثَيمَ) البقرة (276) والربا جريمة كبيرة تدمر أواصر العلاقات الإنسانية وتعطل العمل ولا تشجع الاستثمار، حيث يحصل المرابي على أموال لا يستحقها ولم يشق عليها ودون أن يشرك الناس ليستفيدوا من الأموال وتزداد خبرتهم ومهارتهم في حرفهم، كما أن دافع الربا سيعرض (كرامته) للإهانة لالتماس المال ليسدد المرابي فتزداد أموال المرابي من الحرام ويزداد دافع الربا فقرا ومذلة، ويستغل المرابون الأثرياء الضعفاء المحتاجين، لذلك يزداد الحقد والحسد والكراهية بين المتعاملين بالربا ومن يسمع عن الاستغلال البشع والضرر الذي يحصل للمجتمع بسبب عمليات الربا، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، فالتعامل بالربا عن طريق البنوك أو عن طريق المرابين وما يخترعونه من ألاعيب وحيل لا تنطلي على الله عز وجل ولا على الحذرين المؤمنين الذين يحرصون على نقاوة أموالهم من الربا ومن المال الحرام، كما أن شراء السلع بطرق ملتوية قد يوقع الإنسان في الربا، لأن التجارة لا تكون إلا إذا امتلك السلعة مشتريها وحازها وتصرف بها بحرية، وقد وضح فقهاء المسلمين الفرق بين البيع والربا، لذلك كله فمن أصول (حق الملكية) أن يمتلك الإنسان مالا بطرق مشروعة، والله عز وجل هو المالك الحقيقي للمال والإنسان مستخلف فيه (وآتوهم مِن مَالِ اِللهِ الَذي آتَاكُم) النور (22) كما جاء في كتاب (شرح خطبة حجة الوداع لمؤلفه الدكتور محمد شريف مصطفى).
الكسب الحرام والحلال

وقد ورد في الكتاب المذكور (16) طريقة غير مشروعة لكسب المال وهي: الربا، الاحتكار، الغش، القمار، الغصب، الرشوة، ترويج البضاعة بالحلف الكاذب، الغلول، التلاعب بالكيل والميزان، أكل أموال اليتامى بغير حق، المتاجرة بالمحرمات، السرقة وقطع الطريق، الاختلاس، الكسب عن طريق الدعارة، الكسب عن طريق الكهانة والسحر والشعوذة (أضفت السحر والشعوذة للكهانة) وأخيرا خيانة الأمانة، (عدم رد الأمانة لصاحبها عند طلبها بكامل حالتها)، وأما طرق الكسب الحلال فكثيرة ولله الحمد ومن أهمها – كما جاء في المصدر المذكور – العمل في كل مجالات الزراعة والصناعة، إحياء الأرض الميتة، الميراث، الوصية، الهبة والهدية، التي تعطى صلة وقربا وإكراما وبغير عوض، والمال الذي يأتي من الجهاد في سبيل الله، والركاز (المعادن والثروات الثابتة في الأرض أو المدفونة)، وأخيرا (الزكاة) وهي التملك الجبري من الغني للفقير والمستحق لها بحكم الشرع، لذلك فمن حق الإنسان ومن واجبه أيضا الحفاظ على كرامته وأن يحرص على عدم التخبط في الربا وغير ذلك من طرق المال الحرام حتى يطمئن على أن ملكيته من المال الحلال فيبارك الله له فيه ويزيده من فضله، لذلك أكد عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع على حرمة المال. وفي المقالة المقبلة نتحدث عن حق وواجب المرأة في خطبة الوداع.