الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 29 رجب 1428 هـ الموافق 12/08/2007 م

[فاعل خير]

سحب سيارة «أفيو» بسبب عيوب تصنيعية
الرياض - زياد الزيادي الحياة - 12/08/07//

قالت شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط ومقرها دبي، أنها أبلغت وكلاءها في الخليج بسحب سيارة شيفرولية أفيو سيدان موديل 2007، محرك سعة 1.4 لتر، بعد اكتشافهم عيوباً تصنيعية فيها.
وكشف مصدر في الشركة (فضل عدم كشف اسمه) لـ «الحياة» أن تشخيص العطل لوحظ عند حدوث تشقق في الأنبوب الناقل للوقود إلى المحرك، إضافة إلى إمكان حدوث قطع في الدائرة الكهربائية، ما يتسبب في نضوب الوقود، وفي حال حدوث تصادم من الممكن أن يؤدي إلى احتراق السيارة عند تسرب كميات من الوقود إلى الأرض، وحصول شرارة كهربائية.
وأشار المصدر إلى أن الشركة أبلغت عملاءها في السعودية ذلك، وقال: «تم نشر الموضوع في الصحف السعودية قبل أكثر من خمس أشهر، والوكلاء في السعودية على علم بذلك». لكن وكلاء لـ «جنرال موتورز» في السعودية، قالوا إنه لم يتم إبلاغهم بالخلل من قبل الشركة.
ويتنافى حديث المصدر في دبي مع اكتشاف الخلل من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية قبل أسبوعين، وهذا يعني أن «جنرال موتورز» أبلغت الوكلاء في السعودية بالخلل قبل الإمارات.
وكانت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية، وجهت خطاباً إلى وكيل شركة جنرال موتورز للسيارات في الإمارات حول إعلانها استدعاء عدد من سياراتها من السوق المحلية لوجود عيوب تصنيعية فيها. وأمام ذلك تم استدعاء 1488 سيارة من هذا النوع لإخضاعها لعمليات صيانة.
وعلى الطرف الآخر، لم تقم أية جهة من الجهات الحكومية المعنية بالقضية وهي وزارة التجارة أو هيئة المواصفات والمقاييس بالتحرك لسحب السيارة أو التحذير من العيوب التي اكتشفت وإمكان إصلاحها، على غرار ما حدث في الإمارات، إذ قامت «جنرال موتورز» بمتابعة القضية مع عملائها وقدمت صيانة مجانية للسيارة.
وعلى رغم أن «أفيو» أطلقت للمرة الأولى عام 2002 إلا أن نسخة عام 2007 تعتبر جديدة تماماً بعد أن أجرت عليها شركة شيفرولية عمليات تعديل شاملة.
يذكر أن «أفيو» سبق أن حصلت على تقويم خمس نجوم في تقديرات اختبار برنامج تقويم السيارات الجديدة الأميركي US NCap، في مجال الاصطدامات الأمامية. وتُعد من أصغر السيارات التي تصنعها «جنرال موتورز».
وكانت شركات فورد ودايملر كرايسلر وفولكسفاجن سحبت في وقت سابق من العام 1.3 مليون سيارة لإصلاح بعض الأعطال التي ظهرت بها.
وقال قسم «كرايسلر» في «دايملر كرايسلر» للسيارات إنه استدعى نحو 600 ألف سيارة صغيرة من طراز «دودج دورانجو» وشاحنات بيك أب من طراز «دودج داكوتا» بسبب القلق بشأن السلامة فيها.

[فاعل خير]

حقائق في بطاقات الائتمان
- - 29/07/1428هـ
حقيقة 1:
تشهد حاليا تنافسا كبيرا بين البنوك والشركات للحصول على أكبر حصة من سوق البطاقات الائتمانية، التي تقدر حاليا بـ 800 ألف بطاقة، ويتوقع ارتفاعها إلى 1.7 مليون بطاقة خلال العامين المقبلين.

حقيقة 2:
الائتمان في اللغة هو عملية مبادلة ذات قيمة في الحاضر مقابل وعد بالدفع في المستقبل. وله ثلاثة أشكال من البطاقات وهى ما تعرف بالبطاقات البلاستيكية البديلة للنقود. وأشهر أنواع البطاقات المتداولة هي البطاقات المدينة Debit Cards، والبطاقات الائتمانية، والبطاقات الدائنة. والفرق بين أنواع هذه البطاقات أنه في حالة البطاقات الائتمانية يتم وضع حد ائتمان للعميل "مبلغ من النقود متفق عليه" في صورة ائتمان متجدد يُعاد تقييمه من وقت لآخر ويحق له الشراء والسحب النقدي حسب المبلغ المحدد. أما البطاقة المدينة فإنها مربوطة على الحساب الجاري ويتم فوراً قيد مبلغ السحب النقدي أو قيمة الشراء على الرصيد الدائن لصاحب الحساب لدى البنك، فيما تعتبر البطاقة الدائنة "أو مسبقة الدفع" مماثلة لبطاقة الائتمان والفرق بينهما أن بطاقة الائتمان لديها خاصية الائتمان المتجدد

[فاعل خير]

تضخُّم «وزارة التجارة»
عبدالله بن ربيعان الحياة - 12/08/07//

حينما ارتفعت أسعار الخضروات في الشتاء الماضي بحثنا عن وزارة التجارة وعن مسؤولي التموين في الوزارة، لإعطائنا تبريراً لما حدث فكانت «الاكليشة» الجاهزة أن الارتفاع جاء بسبب الاستيراد الذي ارتفعت أسعاره، ولم تحدثنا الوزارة عن سبب ارتفاع «المحلي» الذي ارتفعت أسعاره بلا مبرر.
وحين حلت «أزمة» الأسمنت، وأصبح كيس الأسمنت عزيزاً منيعاً على السوق جاءتنا «الاكليشة» الجاهزة أن «الطلب الكبير كان سبب العجز «ولم تحدثنا الوزارة عن خطة لزيادة المعروض أو عن نيتها لفتح باب الاستيراد لسد هذا العجز، وللوزارة مع الشعير موقف سلبي حيث ينتظر المواطنون وصول «المتعهد» الذي لا يصل، وإنما انحرف لمنطقة أخرى أكثر حاجة وبيع هناك بأسعار أعلى، لأنه لا يخشى رقابة التجارة.
ومن أراد الاستزادة أيضاً عن «تأخر» وزارة التجارة عن أداء دورها المفترض في السوق فليذهب إلى أي من الأسواق الشعبية في مدينته ليرى الغش التجاري «يمشي على قدمين»، ولو قدر لك أن تسافر براً خارج المدن فاحذر على سلامة أطفالك، لأن كثيراً من المواد الغذائية التي تباع هناك قاربت أو انتهت صلاحيتها، لأن التجارة لا تصل إلى خارج المدن. ورغم الضغط الكبير على وزارة التجارة الا أنه في كل أسبوع ينشأ جهاز جديد يتبع لوزارة التجارة مع أن الوزارة غير قادرة أصلاً على القيام بمهماتها الأساسية؟
إن أولى خطوات إصلاح وزارة التجارة - من وجهة نظري - تكمن في تفكيك الوزارة التي تضخمت حتى أصبحت مجموعة وزارات داخل مبنى واحد وتتبع لوزير واحد لن يستطيع مهما كانت قدرته وكفاءته أن ينتج شيئاً ذا قيمة مع تكاثر المسؤوليات وهيمنة «البيروقراطية» داخل المبنى العتيد الواقع في طريق الملك عبدالعزيز أو المطار القديم.
فأولى خطوات الإصلاح هو فصل «الصناعة» عن التجارة ، فوزير «التجارة» انشغل باستراتيجية الصناعة وبمشكلات الصناعة، وبالتالي ضاع تركيزه وتشتت بين جهتين فيهما من المشكلات والإجراءات ما الله به عليم، فلو فصلت «الصناعة» وألحقت بها ربيبتها «هيئة المدن الصناعية»، لكان أجدى وأيسر للوزير وفريقه للتركيز على التجارة التي تحتاج إلى كثير من الجهد والعمل لا يُرى منه حالياً إلا أقل القليل.
النقطة الأخرى هي أن «التجارة» ووزيرها مسؤولان أيضاً عن الشركات المساهمة، وهذه التبعية تشغل الوزير ووزارته عن «التجارة» لكثرة الشكاوى والإشكالات والتجاوزات في هذه الشركات، والأفضل نقل الإشراف والمتابعة على الشركات لهيئة السوق المالية فهي الأقدر والأقرب من التجارة لإدارة الشركات المساهمة وحوكمتها وطرحها ومعاقبتها في حال تجاوزها اللوائح والأنظمة، كما أن ذلك سيلغي ازدواجية الإشراف والإدارة بين الجهتين.
وثالثة الأثافي - إن جاز التعبير - هو مركز التنافسية الذي صدر قرار إنشائه منذ أشهر قريبة وأتبع لوزارة التجارة ، والأجدى أن يكون تابعاً لهيئة الاستثمار، لأن التنافسية تقيس مستوانا الإنتاجي والصناعي والخدمي وتقارنها بالآخرين، ولا أعتقد بأن هذا مناسب لتقوم به وزارة التجارة، والأجدى - من وجهة نظري - تحويله إلى هيئة الاستثمار، إذ هي الجهة المهتمة والمسؤولة عن تدفق الاستثمارات ونموها.
إن مسؤولية التجارة يجب أن تنحصر على مراقبة الأسواق والأسعار وتوافر السلع والخدمات فيهما، ومحاربة الغش التجاري، وحماية المستهلك، إضافة إلى التخطيط والاستعداد للتصرف في حال ارتفاع الأسعار أو عجز البضائع في الأسواق، لأن كل خطوات الوزارة حالياً دفاعية وتبريرية وليست لديها أية خطط استباقية للعجز الناتج من الاستيراد أو سوء الأحوال الجوية أو نمو الطلب وهو ما يجعل المواطن متذمراً وناقماً، لأنه وحده من يدفع الكلفة من دون أي تدخل من الوزارة لحمايته من جشع التجار أو عديمي الذمة الذين يرتعون في أسواقنا ويمثلون أكثر من 40 جنسية هدفهم الأول تحقيق المكاسب والأرباح على حساب الوطن والمواطن.

* اقتصادي سعودي.

[فاعل خير]

قناة إسلامية جديدة للاستثمار
- د. صلاح بن فهد الشلهوب - 29/07/1428هـ
من المعلوم أن عملاء البنوك المحلية تعودوا منذ أن أنشئت البنوك في السعودية أن حسابات العملاء تقوم على مبدأ القرض بالمفهوم الفقهي أو كما هو دارج في البنوك الوديعة أو الإيداع، طبعا هذا فيما يتعلق بالحسابات الجارية وليست الادخارية، وطبيعة مثل هذا النوع من الحسابات يقوم على علاقة بين البنك والعميل على أساس أن العميل يودع مبلغا من المال لدى البنك على أن للبنك التصرف في هذا المال سواء بالإقراض أو بالاستثمار بشكل عام حسب النظام المعمول به في مؤسسة النقد العربي السعودي، وينبني على ذلك أن البنك يلتزم للعميل بإعادة أمواله حسب الاتفاق بينهما، وهذا النوع من العلاقة تسميه البنوك إيداعا أو وديعة, إلا أن هذا الاصطلاح لا يتناسب مع المفهوم الموجود في الفقه الإسلامي، حيث إن مثل هذا النوع من العلاقة لا يمكن إلا أن يطلق عليه عقد قرض، وتجري عليه أحكام القرض في الفقه الإسلامي.
ولكن قبل فترة قريبة طالعنا بنك البلاد بمفهوم جديد لهذه العلاقة – أعني بين العميل والبنك – حيث كما جاء عن البنك في موقعة الإلكتروني عن حساب بنك البلاد: (حساب البلاد هو أول حساب يُطرح في السعودية يمنح العميل حرية إدارة حسابه والتصرف بأمواله في أي وقت، بينما يستمر احتساب وجني الأرباح على رصيد لا يقل عن (20 ألف ريال). ويمكِّن هذا الحساب صاحبه من استثمار أمواله مع تمتعه في الوقت نفسه بسيولة مالية عالية، فبمقدوره - مثلاً - الوصول إلى حسابه من خلال بطاقة الصراف الآلي "البلاد 24" أو "هاتف البلاد" أو "البلاد نت" في أي وقت).
فبنك البلاد يكوّن علاقة جديدة بينه وبين عملائه تقوم على مبدأ عقد المضاربة، وهذا العقد هو أحد فروع عقد الشركة في الفقه الإسلامي، وهذا العقد ينبني على أساس أن هناك علاقة بين طرفين: الطرف الأول وهو العميل وهو الذي يقدم المال ويضعه في حسابه في البنك، والطرف الثاني هو المشغل لهذا المال أو بالمفهوم البسيط لهذا العقد العامل، والذي يقوم بهذا الدور هو البنك، حيث يستثمر هذه الأموال وينميها للعميل بأنواع من الاستثمارات حسب الاتفاق بينه وبين عملائه إلى حين أن يطلبها العميل. ومن ثم يتقاسم صاحب المال والعامل الذي يباشر الاستثمار الربح حسب الاتفاق بينهما.
هذا النوع من العلاقة تنبني على أساس أن البنك يستثمر هذا المال بما يتوافق مع الشريعة حسب التزام البنك ورؤية الهيئة الشرعية بالبنك، ومن ثم فإن هذا النوع من الحسابات يستثمر في مجالات منخفضة المخاطر مثل عقد المرابحة – وهو الغالب – والذي غالبا يحقق عوائد مضمونة، مع مخاطرة منخفضة لا تختلف كثيرا عن القرض بفائدة بالمفهوم التقليدي للمصارف.
لا يمكن القول إن الاستثمار في عقد مثل عقد المرابحة جديد على المصارف المحلية، حيث يوجد في هذه البنوك عدد من الصناديق المتوافقة مع الشريعة والتي تمارس عقد المرابحة, إلا أن مثل هذا الحساب – في بنك البلاد – يتميز بالمرونة، حيث يحق للعميل أن يطلب ماله في أي وقت, في حين أن الصناديق في البنوك يتطلب أخذ جزء من المال أو كله أن يتقدم العميل بطلب المبلغ الذي يريد ويتحصل على المبلغ المطلوب فيما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل.
طبعا مثل هذا الحساب يعكس واقع المنافسة الذي يشهده سوق المصارف اليوم لاجتذاب شريحة أكبر من العملاء، وهذا في النهاية يصب في مصلحة المواطنين، إضافة إلى إيجاد منتجات جديدة تخدم المجتمع وتحقق عوائد جيدة للمصارف في الوقت نفسه.
طبعا ما سبق لا شك أن له أهميته من جهة أنه يقدم خدمة جديدة للمجتمع، ولكن على مستوى البحث والدراسات العلمية، فإن مثل هذا النوع من العلاقة بين العميل والبنك تختلف تماما عن العلاقة الاعتيادية، حيث إن المفهوم اختلف من عقد القرض والذي يمتنع فيه أن يقدم فيه البنك للعميل أي مبلغ مقابل الإقراض، بل يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث إن كل قرض جر منفعة فهو ربا – كما جاء ذكر عدد من العلماء الإجماع على ذلك في الفقه –، فما يقدم على شكل هدية قيمة مثلا يندرج تحت مثل هذا المفهوم، في حين أنه عندما تنبني العلاقة على مفهوم الشركة في الفقه الإسلامي، فالمعادلة مختلفة تماما ويتطلب الأمر قواعد وشروطا تختلف عن عقد القرض، فقد تكون هناك مرونة في جانب ما، في حين أنها قد يكون هناك تشديد في جانب آخر.
فمثل هذه الخدمة التي يقدمها بنك البلاد لعملائه قد يفتح نوافذ عديدة للبنوك لتقديم عوائد لعملائهم وتحفيزهم على الادخار، خصوصا مع عدم قبول المجتمع للإقراض بفائدة والذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية والتي تحرم مثل هذا النوع من العقود.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران

[فاعل خير]

يتوقع أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الحقيقي 4.8 %
السعودية مرشحة لتسجيل أدنى معدل تضخم خليجياً

الرياض: عدنان جابر

توقع تقرير اقتصادي أن تسجل السعودية أدنى معدلات التضخم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، ليبلغ 2.8%، فيما ينتظر أن يصل التضخم لأعلى مستوى له في قطر بواقع 10%، ثم الإمارات بمعدل 6.2%، وعمان بمعدل 3.8%، فالبحرين بـ 3 %، بينما سيكون معدل التضخم في الكويت عند حدود 2.8 %، كما هو الحال في المملكة.
وذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي مع نهاية يوليو الماضي، أن الناتج الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل 5% خلال العام الجاري، بعد أن نما بمعدل 6.8% خلال عام 2005 ، و بمعدل6% لعام 2006، إذ نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006 لأكثر من الضـعف إلى حوالي 723 مليار دولار.
ورجح التقرير أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي الحقيقي للعام الجاري يبلغ 4.8 %، فيما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007 لتنمو بمعدل 8.2%، تتبعها قطر 8%، ثم البحرين 6.9%، وعمان 6%، فيما ينتظر أن يبلغ النمو في الكويت 3.5 %.
وطبقا للتقرير، تعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم بالمنطقة ولاسيما في قطاع الإسكان، إذ إن متوسط إيجار المساكن ارتفع بمعدل 83% في الدوحة خلال العامين الماضيين، و60% في دبي مقارنة، مع 21% فقط في الرياض، وبلغت تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة في السعودية 19%، بينما كانت 33 % في قطر، و30% في الإمارات.
وعزا التقرير التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض، وأضاف أن اقتصاديات دول المجلس ستبقى حساسة للتطورات الإقليمية والصدمات، رغم أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.
وقال التقرير إن اقتصاد المملكة يشهد نمواً قوياً منذ العام 2003، إذ من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4% إلى 1304.6 مليارات ريال (347.9 مليار دولار) والناتج الحقيقي بمعدل 4.6% خلال العام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
وتراجع مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة خلال مايو 2007 بمعدل شهري بلغ -0.1% بعد أن كان مرتفعاً بمعدل 0.1% في أبريل، وخلال العام الممتد من مايو 2006 إلى مايو 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3% متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.8%، والإيجارات بمعدل 6.5%، والخدمات الطبية بمعدل 2.1%.
ومن المقدر أن يكون معدل التضخم ارتفع إلى 2.2% للعام الماضي، بينما يتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007.
وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة، وزيادة أسعار المواد الأولية، فيما أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في السابع من فبراير الماضي، وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم، على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5%، وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية