الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثـاء 27 محـرم 1429 هـ 5 فبراير 2008

[عثمان الثمالي]

تحليل فني مالي
اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشاريع الشعيبة والشقيق غير ثابتة وتتأثر بأسعار صرف الريال والدولار
- م. عبد الرحمن بن كريم الجهني - 28/01/1429هـ
إشارة إلى ما تردد أخيرا في بعض وسائل الإعلام بأن" تكلفة مشاريع الإنتاج المزدوج لن تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية"! الذي استشهد فيه المصرح باتفاقيات الشعيبة (3) والشقيق (2) كمثال، وأضاف "أنها عقود ثابتة لا يطرأ عليها تعديلات على خلفية ما يحدث من تغييرات في أسعار النفط أو انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وأي فروقات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية يتحملها الممول أو المطور للمشروع".
ونظرا لعدم دقة المعلومات التي وردت في تلك التصريحات ولوجود مغالطات في ذلك التصريح ومفارقات مع واقع تلك الاتفاقيات أورثت الكثير من الاستفسارات من الزملاء المهتمين والمختصين في هذا المجال، وحيث إنني كنت أحد الموقعين على اتفاقية الشعيبة (3) فإنني أرى من واجبي إيضاح بعض النقاط التي تخفى على الكثير، ولا سيما على ضوء بعض التصريحات غير الصحيحة التي تطلع علينا بين فترة وأخرى التي لا تشجع في توجه المطورين والممولين لمشاريع الطاقة والمياه، ولا يخفى على الجميع أن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشروعي الشعيبة (3) والشقيق (2)، التي مدتها 20 سنة تتميز بأن لها تعرفة معدلة للطاقة LEC وتعرفة معدلة للمياه LWC وهي قيمة معدل حاصل قسمة مجموع صافي القيم الحالية NPVs للإيرادات على مجموع صافي القيم الحالية للكميات المصدرة من الطاقة والمياه.
وهذه التعرفة المعدلة تتكون من أربعة عناصر لكل منتج على النحو التالي:
سعر استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه CCRP & CCRW،
سعر العائد الثابت على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه FOMRP & FOMRW، سعر العائد المتغير على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه VOMRP & VOMRW سعر تكلفة الوقود للطاقة والمياه، ويقوم مطور المشروع بتقديم عرضه ومن ضمنه النموذج المالي FM المشتمل على جميع العمليات الحسابية للمشروع، فالعناصر من 1 إلى 3 يتم استنتاجها مباشرة في النموذج المالي FM، أما فيما يتعلق بسعر الوقود فيتم الحصول عليه عن طريق معدل الحرارة المكتسبة Heat Rate المقدم لكل سنة وحسب تحديد الوقود للطاقة يتم معرفة عنصر سعر تكلفة الوقود للطاقة والمياه.
وبجمع العناصر الأربعة يتم الحصول على قيمة التعرفة الإجمالية لكل منتج في كل سنة بعد احتساب المعايير المحددة في النموذج المالي، فمثلاً في مشروع الشعيبة (3) رتبت المعايير في وثائق طلب العروض على النحو التالي:
معدل سعر الصرف للدولار مقابل الريال (1 دولار= 3.75 ريال)
مؤشرات الأسعار والتضخم للسعودي والأمريكي تم تحديد البداية لها من 1/1/2004 بزيادة سنوية مقدارها 3 في المائة.
سعر الوقود مع النقل (2.4 ريال /جيجا جول = 85 ريالا /متر مكعب).
معدل (نسبة) الخصم 5 في المائة تبدأ من 31/12/2005.
وبناءً عليه فقد كانت التعرفة المعدلة للطاقة والمياه (حسب ما تم نشره في منتدى الطاقة والمياه 2007) كالآتي:
الطاقة: 10.24 هللة / كيلو وات المياه: 3.30 ريال/ متر مكعب

كيفية احتساب التغييرات في التعرفة لمشروع الشعيبة (3):
يطلب من المطور أن يوزع كامل تكاليف المشروع على جزءين "محلي وخارجي"، بحيث يغطي التوزيع جميع عناصر التكلفة ما عدا عنصر الوقود مع تحديد النسبة لكل عنصر وذلك لحساب نسبة التغيير في أسعار التعرفة حسب الجدول المرفق (1).

وتثبيت سعر الفائدة للوقاية من الخسائر المالية Hedging ليست مسؤولية المطور فقط، بل مسؤولية شركة المشروع. وقد تم تثبيت سعر الفائدة لمشروع الشعيبة (3) لتجنب مخاطر تذبذب معدل سعر الفائدة الذي نتج عنه ارتفاع في أسعار استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه تم تحميلها على المشتري (شركة الماء والكهرباء)، وهذا العنصر يشكل أكثر من 90 في المائة من قيمة مجموع عناصر التعرفة دون الوقود.
وفيما يتعلق بسعر استرداد التكلفة الرأسمالية للطاقة والمياه سيتم تعديله فقط في حال تم تغيير معدل سعر الصرف للدولار عن 3.75 ريال. أما فيما يتعلق بأسعار العائد الثابت والمتغير على تكلفة التشغيل والصيانة للطاقة والمياه فسيتم تعديل السعر في حال تم تغيير معدل سعر الصرف للدولار وكذلك بالنسبة للجزء الخارجي حسب المؤشر الأمريكي والجزء الداخلي حسب المؤشر السعودي. وهذه التعديلات ستتم بحساب معدل التضخم بين 1/1/2004 إلى 1/1/2009، وسيتم التعديل في 1/1/2009.
بناء على ما سبق ذكره فإن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه لمشاريع الشعيبة (3) والشقيق (2) غير ثابتة، وستتغير بتغير أسعار الصرف للدولار مقابل الريال وبتغير مؤشرات الأسعار (السعودي والأمريكي) وسيتم تعديلها سنوياً مع بداية كل سنة حسب الجدول أعلاه. وستتأثر أسعارها بشكل كبير في حال غيرت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) في سعر الريبو العكسي أو القياسي.
بخصوص الوقود وتكاليفه فإن اتفاقية شراء الماء والكهرباء بنيت أساسا على مبدأ أسلوب تحويل الطاقة ECA، بحيث تقوم شركة الماء والكهرباء بتوفير الوقود اللازم لشركة المشروع طول فترة الاتفاقية 20 سنة، وذلك بإبرام اتفاقية التزويد بالوقود FSA مع شركة أرامكو السعودية حسب السعر المحدد في قرار مجلس الوزراء رقم 55 وتاريخ 12/3/1427هـ.
وسيتم تعديل مدفوعات استهلاك الوقود للطاقة والمياه حسب نموذج طلب الوقود FDM، الذي يعد أساس نظام تحصيل المدفوعات للوقود حسب كمية الحرارة المكتسبة Heat Rate لكل سنة، وفي حال استهلكت شركة المشروع وقودا أكثر من المتفق عليه، فعلى شركة المشروع أن تدفع لشركة الماء والكهرباء قيمة الوقود المستهلك الإضافي، وكذلك في حال استخدام كمية وقود أقل فعلى شركة الماء والكهرباء أن تدفع قيمة الوقود الذي تم توفيره.
كما أنه في حال ارتفاع أسعار الوقود أو نقله فلن يتم تحميله على الممول أو المطور وسيتم تحميله على المشتري النهائي للطاقة والمياه وهما حالياً "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء".
أما فيما تم ذكره في بعض التصريحات "إن مهمة إيجاد مصنعين وموردين للمعدات الأساسية للمشروع (رأس الزور) تمثل تحدياً كبيرا أمام المطورين والمستثمرين، في ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة وازدحام السوق بمشاريع إنتاج الطاقة، ما ينتج عنه طلب متزايد على مقاولي التنفيذ والمصنعين على حد سواء"، فأنا أتفق مع هذا الكلام، لكن إذا كانت هذه الحقيقة معلومة لدى شركة الماء والكهرباء لماذا تضع شركة الماء والكهرباء شروطا والتزامات في وثائق طلب العروض لا تخدم الهدف المنشود؟
وأضرب مثلا على ما تم في مشروع الشقيق (2) بخصوص الشروط لمقاولي تصنيع معدات التحلية وعدد الوحدات، فقد كانت شروطا غير مبررة، وبناء عليه لم يحصل المشروع على أسعار منافسة.
كذلك ما يحصل الآن في مشروع رأس الزور، فمن المعلوم أنه توجد مشكلة في الحصول على مصنعين وموردين للتوربينات البخارية والغلايات، وقد طالب بعض المطورين بتخفيف بعض الاشتراطات غير الضرورية كي تتاح لهم الفرصة للمشاركة في تقديم عروض منافسة للمشروع، ولكن مع الأسف اصطدم هذا الطلب بالرفض والعذر تطبيق الشروط نفسها للمشاريع السابقة! وهذا يخالف نصوص قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي وجه بتقويم التجربة الناتجة من طرح المشاريع المستهدفة والاستفادة منها للمشاريع المستقبلية بجميع مراحلها، فالتتابع في البرنامج الزمني كان بهدف تلافي أي عيب ينتج عن طرح المشروع السابق.
وهذا الرفض لا يخدم مصلحة المشروع، وفي الوقت نفسه يثير تساؤلات لدي بعض المطورين حول هذا التوجه! ولقد تم طرح هذا الموضوع في نشرة Global Water Intelligence المتخصصة في شؤون المياه في عددها الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وذكرت أن الشروط التي توضع هي في الحقيقة تسيئ إلى الشركة واستشاريها الفني. وحذرت من ألا يتقدم للمشروع إلا مطور واحد كما حصل في مشروع الشعيبة (3).
ونحن نرى أن وضع الشروط غير مدروسة النتائج تجعل المطورين يحجمون عن المشاركة في هذه المشاريع، ما يخالف المبدأ الذي صدر به المجلس الاقتصادي الأعلى.
أما ما تم ذكره عن المجموعات الخمس، فكما هو معروف لدى جميع المطورين أن المطور الذي معه المقاولون "دوسان وسيمنز" هو المطور المنافس والجاد، ولا سيما إن لهم سابق تجربة في مشروع الشعيبة (3) ونتمنى للجميع التوفيق.
تمت الإشارة في التصريح إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم حسب البرامج الزمنية المحددة.
وهذا مغاير للحقيقة فواقع الحال للاتفاقيات يبين أن هناك فروقا شاسعة بين التواريخ والمدد التي حددها المجلس الاقتصادي وبين المدد التي تم إبرام وتنفيذ الاتفاقيات على ضوئها، نتج عن تلك التأخيرات تأخر الوطن والمواطنين من الاستفادة من منتجات هذه المشاريع بين الثلاث والخمس سنوات، فقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (23/5) وتاريخ 23/3/1423هـ حدد البرنامج الزمني للمشاريع كما في الجدول المرفق (2).

وحيث أشار المصدر إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة المشاريع المشتركة في قطاع الماء والكهرباء التي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى فلا شك أن المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، ونائب رئيس المجلس ولي عهده الأمين، حفظه الله، وأمين عام المجلس، حفظه الله، فقد خطى خطوات ممتازة في رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها لبناء اقتصاد وطني فعال منتج يحقق زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في برنامج الحكومة في التخصيص.
من ضمن هذه الخطوات صدور القرار رقم (3/25) بتاريخ 23/3/1423هـ القاضي بالموافقة على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة، وكان هذا القرار من أهم الأدوات المطلوبة لتنفيذ برامج التخصيص، حيث إن الجهات المستفيدة قد قامت بدورها فيما يخصها، فوزارة المالية قدمت الضمان المالي (للفواتير وانتهاء الاتفاقية)، الذي يعد العنصر الأساسي في تخفيض نسب المخاطر، وبالتالي تخفيض قيمة التعرفة، إلا أنه وجدت بعض النقاط التي لم تطبق والأخرى التي طبقت، ولكن ليست على الوجه المطلوب فمثلاً:
نص القرار على (تقويم التجربة الناتجة من طرح المشاريع المستهدفة والاستفادة منها للمشاريع المستقبلية بجميع مراحلها من قبل فريق مشترك من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء ووزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الزراعة والمياه (وزارة المياه) ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة تنظيم الخدمات الكهربائية ويرفع الفريق تقريره إلى المجلس الاقتصادي الأعلى حول الأسلوب الأفضل). وقد تم توقيع اتفاقيات مشروعين ( الشعيبة والشقيق) ومشروع رأس الزور تحت الطرح وحسب علمي لم يتم إجراء تقويم دقيق - لمشروعي الشعيبة والشقيق - مشتملاً على جميع الجوانب المالية والقانونية والفنية بمشاركة جميع الأطراف المذكورة .
ويتبادر إلى ذهني سؤال: بما أن العمر الافتراضي للمحطات يصل إلى 30 سنة ولو أن هذه الاتفاقيات حددت مدتها 25 سنة بدلا من 20 سنة ألن ينعكس هذا على انخفاض سعر التعرفة؟ وبالتالي توفر الدولة الكثير في مدفوعات الاتفاقيات قد يصل الوفر إلى مئات الملايين.
إن هذه المشاريع تعد من مشاريع الإنتاج المزدوج الكبيرة وهي ذات تكاليف مرتفعة جداً، فمثلاً في مشروع الشعيبة (3) وصلت تكلفة المشروع حسب النموذج المالي النهائي أكثر من تسعة مليارات ريال، وستكون تكاليف فواتير المياه التي ستدفعها الدولة على مدى 20 عاماً أكثر من 20 مليار ريال وفواتير الكهرباء التي سيتم دفعها بواسطة الشركة السعودية للكهرباء للمدة نفسها أكثر من 15 مليار ريال. ومن المتوقع أن تكون تكلفة الفواتير لجميع المشاريع أكثر من 90 مليار ريال، ولأنه لا يوجد لدى الشركة كوادر وطنية كافية ولا سيما فيما يتعلق بمراجعة وتقييم النموذج المالي Financial Model، الذي يعد أساس جميع المعاملات المالية والتجارية والمكلف بالنموذج المالي مستشار فني (غير سعودي)! وهو الذي يتابع الاستشاريين (المالي والفني) ويوجههم ويملي عليهم ما يطرحونه على لجنة التحليل! وقد أصبحت له أهمية تتخطى أعلى مسؤول في الشركة! وهذا يعد - من وجهة نظري - خطأ إداريا ورقابيا كبيرا.
لذا أرى من الواجب أن يتم تقييم شامل لهذه المشاريع بواسطة جهة متخصصة ومحايدة في هذا المجال مثل (اللجنة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى، صندوق التنمية الصناعية، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ... وغيرها) للتأكد من أن الاتفاقيات سليمة ولا تحمل الدولة أعباء مالية إضافية على المدى البعيد وتقدم للدولة الاستشارات الفنية والاقتصادية للمشاريع المستقلة للإنتاج الفردي أو المزدوج.
في الختام آمل أن يكون فيما تم طرحه في هذا المقال إجابة شافية لكل التساؤلات التي تطرح في صحيفتكم بين الفينة والأخرى، وأتمنى ألا يخرج من يزايد علينا في انتمائنا وحبنا لوطننا والعمل على إنجاح هذه المشاريع بصورة جماعية يُراعي فيها مصالح جميع الأطراف بما فيها الممولين والمطورين. كما أدعو المولى القدير أن تستمر مسيرتنا التنموية الطموحة في قطاعي المياه والكهرباء في ظل حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله.

[عثمان الثمالي]

استمرار ارتفاع أسعار الدقيق في جدة رغم انفراج أزمة الإنتاج في صوامع الغلال

استطلاع - صالح الرويس ، علي الفارسي تصوير - ناصر محسن سالم
رغم انتهاء العطل الذي أصاب صوامع الغلال في جدة وإعادة إنتاجها من الدقيق إلى طاقته الكاملة مع بداية الأسبوع الحالي إلا أن آثار أزمة نقص الدقيق التي بدأت منذ أسبوعين في أسواق جدة ما زالت موجودة لعدم انتظام التوزيع.

وفيما أكد مسئولو مخابز بدء انتظام التوزيع أشار عدد من البائعين في محلات المطاحن إلى استمرار النقص فيما لا تزال الأسعار في بعض المحلات مرتفعة بحجة ارتفاع الطلب مقابل العرض.

من جهتها أعادت مراكز التسوق الكبيرة أسعار كيس الخبز (حجم 4أرغفة ) إلى مستواها الطبيعي حيث بدأت بيعه بريال بعد ان رفعت سعره الأسبوع الماضي بنسبة 50% بحجة شح الدقيق وارتفاع أسعار مكوناته من الدقيق والزيت كما عادت بعض المخابز الصغيرة الى فتح أبوابها بعد أن أغلقتها الأسبوع الماضي وفي حين ظلت بعض محلات الدقيق على أسعارها المرتفعة التي وصلت إلى 85ريالا لدقيق البر أعادت بعض المخابز حجم أكياس الأرغفة إلى حجمها السابق ( 450غرام) للكيس بعد أن خفضت وزنه الأسبوع الماضي إلى ( 300غرام).

في البداية أكد رئيس غرفة جدة صالح التركي أن الغرفة أبدت رأيها في موضوع ارتفاع الأسعار الذي طال الكثير من السلع بما فيها الدقيق وأن وزارة التجارة هي المعنية بهذا الموضوع .

ويرى التركي أن الأسعار ستستمر في التزايد وسيظل تأثيرها على المواطن يتزايد بصفة يومية ما لم توضع خطة طويلة المدى لحل مثل هذه المشاكل.

واشار فاروق صالح "صاحب مخبز" الى أن انتظام التوزيع بدأ يعود بشكل طبيعي منذ بداية الأسبوع الحالي بعد أن كنا نطالب بالكميات الطبيعية التي فلا نحصل إلا على نصفها مما أوقعنا في حرج كبير أمام المستهلكين لعدم قدرتنا على الوفاء بالطلبيات خاصة مع المؤسسات والشركات.

وأضاف أن الأزمة بدأت تأخذ الآن طريقها إلى الحل بعد عودة إنتاج مؤسسة الصوامع إلى طاقته الكاملة.

وتمنى صالح أن تنهي اللجنة التي كونتها وزارة التجارة ومؤسسة صوامع الغلال التلاعبات التي كانت تحدث من بعض التجار الموزعين الذين كانوا لا يفون بالتزاماتهم تجاه المخابز بهدف تحقيق مكاسب من جهات أخرى.

ويؤكد عبد الرحمن محسن "صاحب محل لبيع الدقيق" أن ارتفاع الأسعار ما زال قائما في بعض المحلات بسبب التجار الذين وردوا لهم بالأسعار القديمة على اعتبار أن انتظام الإنتاج لصوامع الغلال ما زال في بدايته ولم يأخذ وضعه الطبيعي حتى الآن.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار أدى إلى خسائر للمحلات بسبب انخفاض معدلات البيع كنا نشتري الكيس ب 49ريالاً والآن نشتريه ب 83ريالاً في حين أصبح المستهلك يشتري كيلوين بدلا من 10كيلو غرامات.

وتوقع محمد عبدا لله مشرعي "صاحب مخبز" أن تحل أزمة الدقيق إذا فعلت أعمال اللجنة المشكلة لحلها بشكل سريع واتخذت إجراءات صارمة حيال التجار الذين يتلاعبون في التوزيع.

من جهته قال الموزع محمد احمد باسموم أن المشكلة الأساسية التي ستظل تواجهنا كموزعين تتركز في التأخير والتعجيز من قبل الصوامع حيث أصبحنا نجد صعوبات في الحصول على الكميات اللازمة .

ويؤكد الموزع فريد محمد الوصابي كان يستلم 10آلاف كيس منذ خمس سنوات ومع مرور الوقت انخفضت حصته إلى 5آلاف كيس حاليا .

وأضاف أن المشكلة التي تواجه الموزعين الآن تكمن في تأخير الفسوحات وطول الانتظار أمام أبواب مؤسسة الصوامع حيث ما زالت غير قادرة على الإيفاء باحتياجات المخابز وبالتالي انعكس ذلك على التعاملات المادية والمعنوية.

وقال ضيف الله العتيبي "صاحب مخبز " لقد توقف العمل عندي منذ أيام ولم يسعفني احد لذلك اضطررت إلى الذهاب لمنطقة أخرى لأوفر ما أحتاج إليه من دقيق لأوفر لعملائي الخبز وأحافظ على سير العمل بالمخبز.

وأشار عضو اللجنة المشكلة لحل أزمة الدقيق إسماعيل حمادة إلى أن التنظيم الذي طرحه فرع وزارة التجارة بجدة يدعو إلى التفاؤل حيث يقضي بإعادة ترتيب وبيانات الموزعين والاحتياجات الفعلية للمخابز مؤكدا أن الأزمة التي طالت الدقيق بجدة تعود إلى تعطل خمس صوامع دفعة واحدة والتأخر في صيانتها.

ودعا إلى عدم المساس برفع أسعار الخبز مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذ ضد من يرفعون الأسعار

[عثمان الثمالي]

قانون جنائي لمسوقي الموت والمرض

خالد دراج
تقريبا.. وخلال فترة زمنية وجيزة.. داهمت المجتمع عاصفة مدوية زلزلت الاسعار.. وافزعت الناس..

واعادت ترتيب اولويات المجالس والاستراحات والدواووين.. وبدلا من مجالس نهش لحوم البشر..

وتكريس وصناعة الاشاعات.. وتقييم وتصنيف المجتمع والناس.. تحولت الاتجاهات الى غلاء الاسعار وانفلونزا الطيور.. وازمة الدقيق.. وكوارث الاسهم.. ونفوق الابل.. وزمهرير الشتاء...

صحيح ان تكالب كل هذه التداعيات في فترة زمنية متلاحقة ضاعف من حجم الازمات النفسية.. وحالات القلق وكوابيس الليل والنهار.. الا ان الاكثر صحة انه يجب ان نقر شئنا ام ابينا باننا جزء من هذا العالم.. يتأثر اقتصادنا ومعاشنا ومنامنا بكل حوادثه.. وانتعاشاته.. وانهياراته..

ولم يعد ارتفاع سعر النفط.. وبالتالي ارتفاع الناتج المحلي كافيا لتخفيض الاسعار.. وزيادة المرتبات.. لان الوضع حسب خبراء الاقتصاد سيتحول مستقبلا الى كارثة متى ما انهارت اسعار النفط وانتكست مداخيل الدول!!

ولاني ممن يأخذون من كلام الاقتصاديين ( نصفه أو انقص منه قليلا ) فساحتفظ برأيي على (أقل تقدير هذه الفترة) وسأتناول الجانب الاهم في كل تلك الازمات التي عصفت بالمجتمع في الآونة الاخيرة..

@في ازمة نفوق الابل الاخيرة وهي بلاشك ازمة ( بيطرية بيئية ) لايمكن ان يبحث ويتداخل فيها الا مختص..

وتلك هي وظيفة الحكومة دوما في الوقوف على الازمة.. والتحقيق فيها.. واعلان نتائج التحقيق.. واتخاذ الاجراء تجاه من كان خلف تلك الازمة بشكل يحفظ حقوق المجتمع ومكتسباتهم اولا.. ثم الحفاظ على بيئة حياة ومعيشة نقية محصنة ضد كل اوجه الفساد الاداري والمالي والاخلاقي خصوصا عندما تنسحب تأثيرات كل ذلك على قوت الناس.. وغذائهم.. وصحتهم.. !!

وقد سعدنا قبل ايام ونحن نتابع بيان وزارة الداخلية حول نتائج التحقيقات التي تمت حول ازمة نفوق الابل والتي اشارت وفق مختصين ضمن فريق التحقيق الى ان السبب الرئيسي والوحيد الذي أدى الى نفوق الابل كان بسبب نخالة الدجاج التي كانت تتبقى في انابيب خطوط انتاج المصنع قبل بدء انتاج نخالة الابل.. وبعيدا عن تفاصيل التحقيق فقد كان بيان الداخلية واضحا ودقيقا وادان وزارة الزراعة ممثلة في مصانع صوامع الغلال واحال النتائج لهيئة التحقيق...

والى ان تظهر النتائج النهائية والتي نتمنى ان لاتطول على الرغم من وضوح الصورة المعتمة التي كانت تشير الى حالة من التسيب الاداري والفني داخل المصنع.. مكنت مجموعة من العمال في العمل الفوضوي بلا رقيب اوحسيب..

والله العالم كم من الاسابيع او الاشهر استمرت تلك الحالة في المصنع.. بينما كان من الممكن ان نكتفي شر كل ماحدث من كوارث عمت ارجاء الوطن بتنظيف انابيب المصنع قبل الدخول في عملية انتاج نخالة الابل... !!

فقط.. تابعوا حجم السبب البسيط.. وحجم ماادى اليه... وتابعوا في المقابل ردة فعل وزارة الزراعة.. ومصانع الغلال؟؟

وعطفا على كل ماسبق.. فاننا بحاجة ماسة الى مثل هذه الخطوات الاجرائية العاجلة لمثل هذه الازمات.. واعلان النتائج.. ومن ثم العقوبات.. والحلول التصحيحية التي تضمن سلامة.. وامن المجتمع غذائيا.. وصحيا.. واقتصاديا.

وماحدث لازمة نفوق الابل ينسحب على ازمة انفلونزا الطيور.. وازمة الدقيق وكارثة تهريبه للخارج.. وكذلك مئات الادوية التي سحبت من السوق بعد ان انشكفت خطورتها على صحة الناس.. والطحينية المرسطنة.. واطنان الكبدة الفاسدة..

وطالما تداخلت وزارة الداخلية وهي في النهاية الجهة المعنية بأمن المجتمع في كافة اتجاهاته.. فاني اعتقد اننا الآن بأمس الحاجة اكثر من أي وقت مضى الى قانون جنائي يجرم كل هذه الاعمال التي تمس حياة الناس وصحتهم وممتلكاتهم.. ويالتالي الغاء الاحتكام الى نفس الوزارة او الهيئة التي تكون هي الخصم والحكم.. وكذلك تلك الانظمة القديمة التي تحمل غرامات مالية (تافهة ) لاولئك التجار الذين يلجأون الى تصدير الموت والاعاقة والمرض عبر تسويق وبيع منتجاتهم الفاسدة او المغشوشة..

@ مدير التحرير الاقليمي بالمنطقة الغربية

[عثمان الثمالي]

الاستعداد لملتقى سيدات الأعمال الثالث في مارس





«الجزيرة »- منيرة المشخص

يعقد خلال الفترة من 2 - 4 مارس القادم ملتقى سيدات الأعمال الثالث تحت عنوان: (القدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير) بمشاركة عدد من سيدات الأعمال من داخل وخارج المملكة المختصات في الحقل الاقتصادي، وكانت الأستاذة فايزة أبا الخيل قد تحدثت أمس في مؤتمر صحفي عقد بالفرع النسائي بغرفة الرياض؛ حيث أكدت على أهمية الإعلام في نشر الوعي التنافسي مؤكدة أن الملتقى سيقام تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة بنت طراد الشعلان.

موضحة أن الملتقى سيشهد عقد محاضرتين في اليوم الأول بعنوان: (أفكار ابتكارية للنهوض بالقدرة التنافسية) للدكتور هشام حسين، أما المحاضرة الثانية فهي للدكتور أيوب الأيوب بعنوان: (الجودة والتنافسية)، هذا بالإضافة إلى أربع ورش عمل واحدة بعنوان تطوير الأساليب الحديثة بواسطة B2b وb2c للدكتورة نادية باعشن، وأخرى بعنوان تحليل الأداء المالي للمشاريع للدكتورة نجوى سمك، والمعلوماتية ودورها في إعادة تشكيل مؤسساتنا للدكتور ماجد الجارودي والأخرى ورشة بعنوان القيادة المبدعة القيادة التحويلية للدكتورة نسرين الدوسري.

[عثمان الثمالي]

الأمير الوليد بن طلال يستقبل سفير سريلانكا لدى المملكة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض مؤخراً سعادة سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية السيد آدم مزنوي جعفر صادق. وحضر اللقاء من جانب شركة المملكة القابضة الأستاذ أحمد بن فهد الطبيشي المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة والأستاذة رنيم الحيدري من إدارة البروتوكول في شركة المملكة القابضة.

وفي مطلع اللقاء، قام السفير آدم مزنوي جعفر صادق بتقديم الشكر لسمو الأمير الوليد على إتاحته الفرصة للقائه ومن ثم تبادل الطرفان الأحاديث الودية وقاموا باستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وسريلانكا. هذا وأثنى سعادة السفير على إنجازات سمو الأمير الوليد في كافة المجالات حيث يعد من أكبر وأهم المستثمرين على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبدوره، عبّر الأمير الوليد عن متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين السعودية وسريلانكا. وفي نهاية اللقاء، قدّم سعادة السفير هدية تذكارية للأمير الوليد ومن جانبه أعرب سموه عن سروره بهذه الزيارة. وفي عام 2005، زار سموه سريلانكا والتقى مع فخامة الرئيسة تشاندريكا كومارتونجا. وقام بتبرع إنساني لضحايا الزلزال الذي تسبب في كارثة التسونامي والذي بلغ 70مليون ريال ( 19مليون دولار). وتألف تبرع سموه من شقين، أولهما نقدي والثاني عيني، حيث بلغ النقد 15مليون ريال ( 4ملايين دولار)، فيما انقسم التبرع العيني إلى ملابس وخيم. وتم إيصال التبرع عن طريق جمعية متخصصة تم تعيينها من قبل الحكومة السعودية لتقوم بمهمة توزيع المساعدات للدول المتضررة.

[عثمان الثمالي]

الغلاء ليس ظاهرة محلية.. بل أحد أورام الاقتصاد العالمي وسياسة الدعم إلى أين ستأخذنا؟
- د. ناصر عثمان الصالح - 28/01/1429هـ
كثر الحديث وتتالت الكتابات والمقابلات والتحقيقات والأخبار عن الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية. جادل وحاور المعنيون في هذا الأمر ومنهم تجار وموزعون ومستوردون وموظفون، جميعهم يلومون غيرهم، وزارة التجارة تفضل... لا تعليق.
الأجدر أن توضع النقاط على الحروف. ويقال للجمهور الحقيقة إن الغلاء ظاهرة عالمية، ليست محلية وليست من صنعنا. الغلاء أحد أورام الاقتصاد العالمي المعاصر، وعنه ومنه ينمو التضخم، وتتسع رقعة الفقر.
دولتنا لا تلام على هذه الظاهرة، ليست سبباً ولامسبباً لها. عولمة التجارة والمعلومات جعلت من المحاصيل وتقلباتها ومن ثم أسعارها وظروف إنتاجها أمراً كما يهمنا، يهم كذلك أرقاع العالم الأخرى. أسعار المحاصيل صارت بورصة عالمية يحكمها ويتحكم فيها قانون العرض والطلب. العرض في يومنا (لمحدوديته) هو المتحكم. الاكتفاء الذاتي صار فعلا ماضٍيا. دول العالم تنحو إلى التخصص حسب ميزاته المضافة، هناك المنتج والمصنِع والمستهلك. تقوقع الدول انتهى والتداخل في المصالح صار هو الحال.
توفير الغذاء للمواطن كماً ونوعاً وسعراً كان ومازال سياسة سعودية منذ عهد موحد الجزيرة عبد العزيز، رحمه الله. كان الدعم آنذاك فعالاً، فالسكان في ذلك الوقت محدودو التعداد وكذلك احتياجاتهم كانت محدودة. حال اليوم غير ذاك الزمان. تعدادنا أضعاف ما كنا عليه، لدينا من المقيمين ما تعداده بالملايين مما يفوق سكان المملكة في الخمسينيات. تعدادنا يطارح رقم الثلاثين مليوناً وسنصله بسلام عن قريب.
امتطاء سياسة دعم المستورد لكبح الغلاء في ظروف عصرنا الحالي سيكون طريقاً وعراً وثقيلاً على ميزانيتنا السنوية مقابل عائد قد يكون ضرره أكبر من نفعه. لأن إعانة من هذا النوع يدمن عليها المستهلك والمورِّد كحق من حقوقهم وتوقفها يؤدي عادة إلى انتكاسات ضارة. آن الأوان لمراجعة سياسة الدعم وتقييمها بتجرد. ليس من الصالح تغليف أسعار غذائنا بإعانة تعزله عن مؤثرات الاقتصاد الإقليمي والعالمي. الغلاء ليس ظاهرة مؤقتة وسيكون بيننا اليوم وغداً لأن عدد الخليقة في ازدياد مستمر، وقوتهم الشرائية أعلى مما كانت عليه. جزء كبير من مليارات السكان في الهند والصين تحسنت قدرتهم الشرائية، مما زادتهم نهماً وشراهة للغذاء الذي كانوا يصدرونه بل صاروا مستوردين له. إنها أفواه جديدة وقادرة وشرهة للغذاء الذي لم يكن لهم في الماضي. الإعانة تعزل اقتصادنا عن واقع الاقتصاد العالمي وبدونها سوف نتأقلم ونتعلم الترشيد والسيطرة على ميزانيتنا العائلية. سنشتري ليس ما نريد وإنما ما نحتاج إليه. سنتعلم إبقاء الفائض لوجبة الغد.
إن وتيرة مجتمعنا في هدر وتبذير الغذاء أمر نراه كل يوم، ولامس حدوداً لا يرضاها الله ولا خلقه. نأكل بعيوننا وليس لبطوننا. نستعرض الأكل ولا نأكله، الفائض على موائدنا أكثر من المأكول.. لو تدبرنا أمرنا سنصاب بعقده ذنب وعلينا أن نخشى العقوبة. مناسباتنا، حفلاتنا، أفراحنا، أتراحنا كلها أطنان من الرز واللحم المعان. نأكل منها ولا نأكلها، نستعرض الصحون التي لا يؤكل ما فيها. صارت الموائد نوعا من المفاخرة...! هل علينا إعانة هذا السلوك...!؟
إعانة المستورد من الغذاء لا ولن يلجم الغلاء. إذا أضفنا الإعانات الأخرى كالشعير المشكوك في فائدته فسننتهي بفاتورة محرجة لدخلنا القومي. فوائد هذه الإعانات لا تذهب إلا للمحتاج بل في معظمها تذهب إلى المورد والمنشأ. عيب هذه الإعانة إنها تعم ولا تخص. غالبيتها لاتذهب للمستهدف مثل ذوي الدخل المحدود وأدنى. بل تذهب إلى من لا يحتاج إليها أو من لا يستحقها مثل ذوي الدخول القادرة والمقيمين والمؤسسات والفنادق وما شاكلهم ممن لم تستهدفهم هذه الإعانة. الاقتصاديات المتقدمة تتجنب هذا النوع من الإعانات ليتأقلم مواطنوها مع الواقع. فمثلاً بالرغم من أهمية البترول لهم فإنهم لا يعينونه، بل يحملونه من الضرائب والأرباح مايزيد أضعافاً على التكلفة. شعوبهم تتقبل هذا الوضع وتعمل على التأقلم والترشيد والبحث عن البدائل. أعتقد أن مواطنينا متى ما فهموا هذا الواقع فلديهم القدرة على مساعدة دولتهم على التأقلم كغيرهم من شعوب الأرض.
الغلاء غول الاقتصاد المعاصر، سنصاحبه وسيصاحبنا اليوم وغداً. كبح الغلاء وتحجيمه لايتأتى إلا بالتأقلم معه. إن ترشيد الاستهلاك يعني تخفيض كمية الشراء وهذا يؤدي إلى تخفيض القيمة. تخفيض القيمة الكلية تساوي في القيمة تخفيض السعر. الأسعار سترتفع من سنة إلى أخرى. وستكون سوق الغذاء لمن يدفع أكثر. المنتجون في آسيا وجنوب أمريكا يعون هذه الحقائق وسوف تزيد من أسعار محاصيلها. هناك مستوردون غيرنا وأكثر منا أفواهاً والبعض أقدر منا مالاً.
محاولة السيطرة على الغلاء بآلية الإعانة معركة فاشلة، إنها كمن يسابق ظله، الإعانة ما هي إلا مسكن ينتهي مفعولة بانتهاء السنة. ومحاولة السيطرة على الأسعار بمراقبتها هو أسلوب بيروقراطي فاشل عفا عليه الزمن. لم يكن فعالاً أمام الغلاء في الماضي، حاوله القطاع العام الاشتراكي والشيوعي وأدى إلى كوارثهم الاقتصادية. الاقتصاد الحر لا يتقبل هذا التدخل إلا في حالات الاحتكار وما شابهه. إذا كانت الإعانة ومراقبة الأسعار غير فاعلتين مع الغلاء فما هو الحل...؟
الحل يتركز في مساعدة وإعانة المحتاجين من مواطنينا من ذوي الدخل المحدود وأدنى والمؤسسات التي تخدمهم. وهذا يمكن أن يتحقق عن طريق البطاقة التموينية التي حان الوقت لدراستها وتصميمها وتحديد المعايير لمن يستحقها. البقية من مواطنين ومقيمين عليهم التأقلم وممارسة الترشيد في استهلاكهم وإدارة ميزانيتهم بتعقل.
يجب ألا ننسى أن الدولة أدامها الله تساهم كثيراً في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، فلا رسوم ولا ضرائب على المستورد والوقود معان والمنافسة مفتوحة على مصراعيها للاستيراد.. وهذا في حد ذاته إعانة كبيرة.
هناك آفاق مستقبلية وعديدة لتحسين الأمور على المدى المتوسط والبعيد عندما تقوم مؤسسات الدولة بإعانة إنشاء البنى الأساسية لتخزين وتعبئة المواد الغذائية المستوردة ودراسة إمكانية طرح مفهوم جديد وواسع لصوامع الغلال الإقليمية الذي يشجع زراعة القمح في سهول إقليم الشرق الأوسط والسودان، أي أن الإقليم سيتعاون مالياً وزراعياً لإنتاج القمح بكميات كبيرة لسد حاجة الدول. هذا سيوفر أفقاً أمنياً غذائياً واعداً بمعنى أن يزرع الإقليم بتمويل مشترك

[عثمان الثمالي]

(إتش. إس. بي. سي) يتوقع قيادة المملكة إلى نمو إيراداته الإسلامية





دبي -رويترز

يتوقع بنك (إتش. إس. بي. سي) أن تنمو إيراداته من وحدته الإسلامية بمعدل 60% سنوياً في المستقبل مدعومة بأعمالها في السعودية والخليج وماليزيا. وقال أسيف ممتاز المسؤول عن الشرق الأوسط في (إتش. إس. بي. سي) في قمة عن التمويل الإسلامي في دبي: (شهدنا نمواً بما بين 60 و70%... ونحن لا نتوقع أي تراجع في هذا المعدل في وقت قريب).

وقال ممتاز: إن كل أعمال التمويل الجديدة تقريباً التي تأتي من مستهلكين لبنك ساب (وحدة إتش. إس. بي. سي) في السعودية، إسلامية. وأضاف: (بعد ثلاث وخمس سنوات لن يكون تحقيق ذلك بعيداً عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي).

ويضم المجلس: السعودية والإمارات العربية وأربع دول خليجية عربية أخرى منتجة للنفط. وقال ممتاز إن السعودية التي تملك حصة 40% في بنك ساب هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي ل(إتش. إس. بي. سي).

[عثمان الثمالي]

زيادة إجازة أمومة المعلمات إلى 60 يوما.. وتوقعات بصدورها قريبا
- أيمن الرشيدان من الرياض - 28/01/1429هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية تبحثان حاليا إجراءات رفع إجازة الأمومة بالنسبة للمعلمات إلى 60 يوما بدلا من 40 يوما كما كان سابقا. ووفق المصادر فإن القرار يهدف إلى توفير رعاية إضافية للأطفال المواليد، ومنح المرأة العاملة مزيدا من الوقت لاستعادة نشاطها بعد الولادة، وعلى أثر مطالبات كثيرة تقدمت بها المعلمات تؤكد أن فترة 40 يوما غير كافية.
وقال مصدر في وزارة التربية إن القرار يأتي ضمن حزمة من التنظيمات التي تختص بإجازة مرافقة المولود للمعلمات. كما أكدت المصادر أنه تم إعادة النظر في إجازة الأمومة وزيادتها من 40 إلى60 يوماً. وتوقعت المصادر أن يصدر بحق إجازة الأمومة موافقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق، أن إجازة الأمومة التي نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
وتابع: إنه ليس الهدف من تحديد مدة إجازة الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك, وإنما تأخذ منها ما تحتاج إليه لرعاية مولودها، وفي حالة استنفادها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توافرت شروط منحها".
وزاد: أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ 3 سنوات، وألا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.

[عثمان الثمالي]

"حقوق الإنسان": لانعاني أزمة مالية .. ورأسمالنا زاد 50%


الرياض - مندوب "الرياض":
نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما تردد من أنباء عن معاناتها من أزمة مالية خلال الفترة الحالية. مؤكدة نجاحها في استثمار رأس المال الذي تبرع به خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله قبل أربع سنوات بشكل أمثل.

وقال الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني المتحدث الرسمي باسم الجمعية: "ما ذكر بأن هناك أزمات مالية تهدد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالٍ من الصحة. وموقف الجمعية المالي ممتاز. فقد نجحنا في استثمار رأس المال بشكل أمثل. وساعدنا في تأدية رسالتنا الإنسانية".

وأضاف "استطاعت الجمعية خلال الفترة الماضية أن تصرف من عوائد رأس المال على ميزانيتها خلال الأربع سنوات الماضية. وأن تنمي رأسمالها بما نسبته 50%".

وكانت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد قالت ل"الرياض" أمس الأول: إن الجمعية لم تتلق حتى الآن أي دعم مالٍ من أي جهة مما تسبب في صعوبات مالية بعد ارتفاع مصروفاتها نتيجة التوسع في الدراسات والأبحاث والتوظيف وفتح أفرع لها في عدة مدن. يذكر أن الجمعية نشطت في متابعة قضايا العنف الأسري وقضايا السجون. إضافة إلى دورها في متابعة شكاوى المستهلكين ومنها غلاء الأسعار وتعثر المساهمات. وتجاوزات البنوك ضد عملائها. وكان لها دور بارز في حل كثير من هذه الشكاوى.

[عثمان الثمالي]

مساهم جديد يطالب مشغل "سوا " بـ 45 مليونا
- نواف القثامي من جدة - 28/01/1429هـ
شهدت جلسة قضية مساهمات في محكمة جدة أمس مطالبة أحد الأشخاص للجهني "مشغل الأموال" بمبلغ يقدر بنحو 45 مليون ريال بناء على سند كان يحمل معه أثناء حضوره لقاعة المحكمة إلا أن الجهني أنكر صحة هذا المستند وأقر بأنه أخذ منه تحت التهديد.
وكانت محكمة جدة قد أرجأت النظر في قضية مساهمات سوا إلى يوم الإثنين المقبل وذلك للمرة العاشرة لاستكمال إجراءات المرافعة ودراسة وتأمل ملف القضية المنظورة في المحكمة نفسها منذ سبعة أشهر.
وقال هشام حنبولي محامي عبد العزيز الجهني مشغل مساهمات سوا إن المحكمة أرجأت النظر في القضية مجدداً إلى الأسبوع المقبل