الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين26 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق24/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

التجارة» تعيّن 6 أعضاء بمجلس «غرفة الرياض»... وتتجاهل السيدات
الرياض - زياد الزيادي الحياة - 20/11/08//

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس (الأربعاء) تعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ليكتمل بذلك عقد مجلس الإدارة المكوّن من 18 عضواً، بعد فوز 12 بالانتخاب، وتوقّع أحد الأعضاء المعينين عقد اجتماع مجلس الغرفة منتصف الأسبوع المقبل لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة. وكان من اللافت في القرار الوزاري خلوه من سيدات الأعمال، على رغم توقعات مجتمع الأعمال النسائي بأن يتضمن القرار واحدة أو اثنتين من النساء، خصوصاً بعد أن شاركت ثلاث سيدات في الانتخابات، غير أن التوفيق لم يحالفهن في الفوز، وهي أول مشاركة نسائية للمرأة كمرشحة في انتخابات غرفة الرياض. وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل تعيين كل من أحمد بن سعد بن فهد الكريديس، والمهندس خالد بن مساعد السيف، وخلف بن رباح الشمري، والمهندس علي بن عثمان الزيد، وأحمد بن عقيل الخطيب، وفهد بن ثنيان الثنيان.

[عثمان الثمالي]

توقعات بعقد الاجتماع الأول منتصف الأسبوع المقبل... زينل يُعيّن 6 أعضاء في مجلس «غرفة الرياض»
الرياض - زياد الزيادي الحياة - 20/11/08//

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس (الأربعاء) تعيين ستة أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ليكتمل بذلك عقد مجلس الادارة المكون من 18 عضواً، بعد فوز 12 بالانتخاب، وتوقع أحد الأعضاء المعينين عقد اجتماع مجلس الغرفة منتصف الأسبوع المقبل لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وكان من اللافت في القرار الوزاري خلوه من سيدات الأعمال، على رغم توقعات مجتمع الأعمال النسائي بأن يتضمن القرار عنصراً أو اثنين من النساء، بخاصة بعد ان شاركت ثلاث سيدات في الانتخابات، غير أن التوفيق لم يحالفهن في الفوز، وهي أول مشاركة نسائية للمرأة كمرشحة في انتخابات غرفة الرياض. وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل تعيين كل من أحمد بن سعد بن فهد الكريديس، والمهندس خالد بن مساعد السيف، وخلف بن رباح الشمري، والمهندس علي بن عثمان الزيد، وأحمد بن عقيل الخطيب، وفهد بن ثنيان الثنيان. وسبق أن شغل العضوان علي الزيد وخالد السيف عضوية مجلس الإدارة السابق، في حين خاض العضوان المعينان خلف بن رباح الشمري وفهد بن ثنينان الثنيان الانتخابات الماضية، غير أن التوفيق لم يحالفهما. وكان منتسبو الغرفة انتخبوا الأسبوع الماضي 12 عضواً من بين 37 مرشحاً تنافسوا على الفوز بمقاعد مجلس الإدارة بينهم ستة من فئة التجار، وهم خالد الشبيلي، وعبدالرحمن الجريسي، وخالد المقيرن، والدكتور سامي العبدالكريم، وعبدالله بالشرف، وسعد العجلان. أما الفائزون من فئة الصناع فهم: سعد الخريف، وأحمد بن سليمان الراجحي، وعبدالعزيز بن سعد العجلان، وسعد المعجل، ومحمد العمران، وفهد الحمادي. يذكر أن مدة المجلس تبلغ أربعة أعوام تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة للدورة المقبلة من 1429 إلى 1433هـ. وتعليقاً على تعيينه، قال نائب رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية والعضو المعين من وزارة التجارة والصناعة خلف الشمري لـ «الحياة» ان ترشيحي من الوزارة جاء وفق مقاييس ومعايير، تخص وزارة التجارة وحدها، وتهدف إلى موازنة الأعضاء في مجلس ادارة الغرفة التجارية، لتغطية جوانب لم يغطها مجلس الادارة المنتخب. وعن موعد اجتماع مجلس الإدارة المقبل قال: «سيُحدد الاجتماع من أمانة الغرفة، وأعتقد أنه سيكون الأسبوع المقبل وتحديداً في يوم (الاثنين) أو (الثلثاء) المقبلين. وبحسب أوساط في الغرفة التجارية تحدثت إلى «الحياة» فإن الرئيس السابق لغرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، والمرشح المستقل خالد الشبيلي هما المرشحان لمنصب رئيس مجلس الادارة، وهو ما قد يظهر انقساماً حاداً داخل المجلس.
وكانت لائحة التطوير التي يقودها الجريسي والتي تضم غالبية أعضاء مجلس الإدارة السابق فازت في انتخابات غرفة الرياض وحصدت عشرة مقاعد، من أصل 12 مقعداً، وذهب المقعدان الآخران إلى المرشح المستقل خالد الشبيلي والثاني إلى العضو في لائحة المنتسبين سعد العجلان.

[عثمان الثمالي]

فريق عمل يضع حلولاً لازدحام البضائع في ميناء الدمام
الدمام الحياة - 20/11/08//

تمخض اجتماع موسع ضم جهات حكومية ورجال أعمال في المنطقة الشرقية لوضع حلول لتفادي مشكلة ازدحام البضائع في ميناء الملك عبدالعزيز الدمام، عن تشكيل فريق عمل مكون من إدارة الميناء، وجمارك الميناء، وغرفة الشرقية لمتابعة الموضوع ورسم خطة له.
وعقد أول من أمس في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام الاجتماع الذي كانت الغرفة دعت له بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت، والمدير العام للجمارك السعودية صالح الخليوي، ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، ونائب رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية حمد العبدالقادر، وجمع من رجال الأعمال ورؤساء ونواب اللجان التجارية، والنقل البحري، والمخلصين الجمركيين. وقال الراشد إن الاجتماع اطلع على ورقة عمل قدمتها الغرفة تهدف إلى بيان المسببات ووضع الحلول لمشكلة ازدحام البضائع في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والموانئ الوطنية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الراشد أن الورقة ألقت الضوء على الموانئ المحورية في المنطقة والوضع الراهن للموانئ الوطنية، كما استعرضت الأسباب الحقيقية لبداية أزمة الموانئ الوطنية، وتوقعات تفاقمها في الربع الأخير من عام 2008، كما اشتملت الورقة أيضاً على انعكاسات أزمة الموانئ المجاورة على الموانئ الوطنية، والوضع الراهن في ميناء الملك عبدالعزيز، ومعدل الاشغال في محطة الحاويات، والهدف الاستراتيجي لمعالجة إشكالية الآليات والتدابير المفترضة، ومنظومة النقل البحري في الميناء.

[عثمان الثمالي]

اقتراح بإطلاق صناديق استثمارية لاقتناص «الصفقات»... جدل بشأن استغلال «الفرص» الناتجة من الأزمة العالمية
جدة - فيصل الخماش الحياة - 20/11/08//

تباينت آراء اقتصاديين ومستثمرين بشأن الآلية المناسبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناتجة من الأزمة المالية العالمية، وفي الوقت الذي طالب بعضهم بإطلاق صناديق استثمارية متخصصة في اقتناص هذه الفرص، رأى آخرون ضرورة الانتظار حتى تتضح الصورة الحقيقية لطبيعة هذه الأزمة، ومدى النجاح الذي يمكن أن تحققه خطط الإنقاذ لإنهاء تأثيراتها.
وقال هؤلاء في تصريحات خاصة إلى «الحياة» إن الفرص ذات العوائد العالية متوافرة وبشكل كبير، لكنها تحمل أعلى درجات المخاطرة، في ظل توجه الاقتصاد العالم لمرحلة كساد تام، مشيرين إلى أن هذه الفرص تعد نتاجاً طبيعياً ومتوقعاً للأزمة التي يشهدها العالم حالياً، إذ إن قيمة هذه الفرص وصلت إلى الحد الأدنى، ولكن درجة المخاطر العالية التي تتمتع بها تتطلب وجود آلية مناسبة للاستفادة من هذه الفرص.
وتتزامن هذه الآراء مع اتجاه عدد من المستثمرين السعوديين إلى اقتناص فرص استثمارية داخل الدول العربية وفي عدد من الدول العالمية، من خلال عقد شراكات استراتيجية أو شراء حصص في شركات دولية.
ويقول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن من الطبيعي أن ينتج من الأزمات فرص ذات جدوى اقتصادية مميزة، وهذا ما يؤيد مقولة «الأزمات تخلق الفرص».
وتابع: «من هنا أعتقد أن اتجاهات المستثمرين ستختلف بحسب شخصياتهم، إذ إن من يتملكون الجرأة سيتجهون إلى الاستفادة من هذه الفرص، وسيقوم الأقل جرأة بمراقبة الموقف».
ويعود ليؤكد «أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر، والانتظار لتحديد تداعيات الأزمة المالية، وطرق حلها، خصوصاً أن المؤشرات تقود إلى دخول الاقتصاد في مرحلة كساد تام».
ويتفق عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة مع الراشد بشأن اتجاه المستثمرين لتبني سياسية الحذر، ولكنه اقترح «إطلاق صناديق استثمارية مخصصة للاستفادة من الفرص الناتجة من الأزمة المالية العالمية، تُؤسس وفق ضوابط تخفف من درجة المخاطر».
وقال إن الصناديق هي الحل المناسب للاستفادة من هذه الفرص، خصوصاً أن الأزمة أسهمت في تحويل لقب «الكاش» من ملك إلى إمبراطور، بسبب نقص السيولة، وعلى المستثمرين الحذر والترقب، مع اقتناص أي فرص سانحة لتحقيق عوائد مالية جيدة.
وفي المقابل، أوضح المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية توفيق شهاب أن الأزمة الحالية تفرض على الاقتصاد الاتجاه إلى سياسة «الاستثمار الرشيد» بمعنى الاستثمار في السلع والخدمات ذات الأصول الحقيقة والتي ليست عليها معدلات فائدة عالية».
وأوضح أنه «يجب على المستثمرين الاتجاه إلى الاستثمارات التي تصل هوامش المخاطرة فيها بين 10 و 15 في المئة، خصوصاً أن الأزمة تمر بمرحلة لا يستطع أي خبير أو عالم اقتصاد تحديد تأثيراتها وتداعياتها المستقبلية.
وتطرق شهاب في حديثه إلى الفرص الناتجة من الأزمة العالمية، وقال: «معظم الفرص المتوافرة حالياً، هي في حقيقة الأمر ليست فرصاً جاذبة، إذ إن قيمة السلع والأصول عادت إلى وضعها الطبيعي نتيجة لتأثيرات الأزمة بعد ارتفاعات غير منطقية شهدتها خلال الأعوام الماضية، وبالتالي فهي لم تسجل انخفاضاً في قيمتها بل عودة لوضع وقيمة حقيقية.
وأضـــــاف: «أعــــتقد أن الصناديق لا تعد خياراً مناسباً، لأنها يمكن أن تُعيد قضية اتجاه المصارف إلى تسييل محافظ عملائها إلى الواجهة مرة أخرى، خصوصاً أن نسبة المخاطرة في هذه الفرص عالية جداً، لذا فإن الترقب والحذر أفضل الطرق، مع تطبيق نظرية الاستثمار الرشيد».

[عثمان الثمالي]

إعلان نتائج انتخابات «غرفة ينبع»
ينبع الحياة - 20/11/08//

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في محافظة ينبع أمس أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الإدارة الجديد. وقالت اللجنة إنه فاز من فئة التجار كل من: ماجد بركات سليمان الرفاعي، وعلي عواد أبو معلا البراهيمي، وإبراهيم عبدالله حمدان الدبيسي، وأحمد مسعود حسن أبو العسل، وفيصل منصور محمد حجي. وعن فئة الصناع فاز كل من: إبراهيم محمد أحمد بدوي، وأسامة حمود مصطفى خلاف، ونبيل عبدالرحمن نغيمش الصعيدي. وأوضح الأمين العام لغرفة ينبع المهندس خالد السهلي أن الانتخابات جرت بشكل انسيابي ومنظم وفق ما خطط لها، على رغم ازدياد أعداد الناخبين.

[عثمان الثمالي]

أستراليا تعرض على المستثمرين السعوديين فرصاً في المطارات والموانئ والطاقة
جدة الحياة - 20/11/08//

بحث وزير التجارة في ولاية كوينز لاند الأسترالية جون مايكل والوفد المرافق له أمس في غرفة جدة في سبل تعزيز التبادل التجاري والزراعي والصناعي بين البلدين، ورفع معدل الاستثمارات ودعم الشراكة الاستراتيجية في جميع الحقول الاقتصادية.
وعرض مجالات الاستثمار في بلاده والفرص المتاحة لرجال الأعمال السعوديين للمشاركة في مشاريع المطارات والموانئ وصناعة الطيران وقطاع الطاقة والمياه. ونوه الوزير الاسترالي خلال الاجتماع بما تتمتع به مدينة جدة من إمكانات سياحية كبيرة، باعتبارها أحد أكبر المراكز التجارية والمالية في المملكة والعالم.
ويزور الوزير الاسترالي مدينة جدة حالياً للمشاركة في ملتقى أصحاب الأعمال في مقر الغرفة الرئيسي في جدة. وأعرب وزير التجارة في ولاية كوينز لاند الاسترالية عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه المسؤولين في القطاع الاقتصادي وتعرفه على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، معتبراً المملكة أرضاً خصبة للكثير من الفرص الصناعية والخدمية لأصحاب الأعمال الاستراليين.
وأشار في الوقت نفسه الى أن بلاده تتمتع بالكثير من المجالات الاستثمارية وتقدم فرصاً للسعوديين للمشاركة في مشاريع المطارات والموانئ وصناعة الطيران وقطاع الطاقة والمياه.
ولفت إلى أن حديثه مع المسؤولين في غرفة جدة وأصحاب الأعمال تناول الأوضاع المالية الحالية التي عصفت بالكثير من دول العالم.
من جانبه، أشار الأمين العام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري عقب الاجتماع إلى توجه المملكة واستراليا إلى تنمية ميزان التبادل التجاري بينهما، الذي اقترب من 3.5 بليون دولار خلال عام 2007، مشيراً إلى ارتفاع عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى 24 مشروعاً والنمو الكبير الذي شهدته العلاقة بين البلدين.
وبين أن الجامعات الاسترالية والمعاهد استقبلت دفعات كبيرة من الأطباء والفنيين وطلبة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، وأن البلدين جادين في تطوير العلاقات بينهما بشكل كبير، بعد أن تم تشكيل أربع لجان عمل اقتصادية بين المملكة وأستراليا ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتعمل على إزالة كل العقبات التي قد تواجه تطوير العلاقات التجارية.
وقدم نائب الأمين لغرفة جدة عثمان باصقر خلال الاجتماع عرضاً للخدمات التي تقدمها الغرفة لشريحة أصحاب الأعمال وأصحاب المهن، مشيراً إلى أن هناك ثماني شركات استرالية قدمت خدماتها ووصفاً لأنشطتها وتوجهاتها الاقتصادية لأصحاب الأعمال السعوديين.

[عثمان الثمالي]

استقطب أكثر من 5500 مشارك... المعرض والملتقى السعودي الدولي للنفط والغاز يختتم أعماله
الدمام الحياة - 20/11/08//

اختتم (المعرض والملتقى السعودي الدولي للنفط والغاز 2008) أعماله أمس بحفلة توزيع جوائز على أفضل التقارير المقدمة في المؤتمر الفني وأفضل أجنحة مشاركة، واستقطب المعرض الذي رعته شركة أرامكو السعودية اهتماماً عالمياً، إذ حضره أكثر من 5500 زائر خلال الأيام الثلاثة التي عقد فيها.
وناقش المشاركون في المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الخبراء الفنيين والاختصاصيين في قطاع النفط والغاز في مختلف أنحاء العالم القضايا والتطورات والمستجدات في عالم النفط والغاز. كما أتاح الملتقى للمشاركين فرصة توسيع شبكات أعمالهم وتبادل الآراء والأفكار ونقل المعرفة الى تخصصاتهم.
وقال المدير العام لشركة معارض الظهران الدولية المنظمة للمعرض عادل العومي: «إن المنطقة الشرقية هي موطن شركة أرامكو، كما أنها المركز الدولي لقطاعي النفط والغاز، وأكد معرض وملتقى النفط والغاز هذه المكانة الدولية، وسيكون معرض وملتقى النفط والغاز الأداة التي ستستخدم سنوياً لدعم نمو قطاع النفط والغاز عن طريق عرض أحدث المنتجات وآخر التقارير والحلول المتوافرة في أنحاء العالم».
من جانبه شكر رئيس شركة خدمات المعارض الدولية بييرو زيبولي، شركة ارامكو السعودية على دعمها وقال: «لقد أثبت العدد الكبير من الحضور من أهم الخبراء وقادة الأعمال في هذا المجال أن المعرض والملتقى السعودي الدولي للنفط والغاز، أصبح حدثاً مهماً في عالم النفط والغاز في المنطقة الشرقية من السعودية وفي الشرق الأوسط عموماً. ونتطلع إلى استقبال الشركات والوفود في معرض وملتقى عام 2009 والذي سيعقد في الفترة من 18إلى 20 تشرين الأول (اكتوبر)».
وأضاف: «تلقينا بالفعل العديد من طلبات المشاركة في المعرض من شركات شاركت في المعرض هذا العام، وهو ما يعد مؤشراً جيداً على أهمية وفائدة هذا الحدث للعديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال، والنوعية الجيدة للمناقشات والشروحات الفنية التي تم تقديمها بشأن هذا القطاع».

[عثمان الثمالي]

إنشاء تكتلات وطنية والتنسيق المشترك للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين... خبراء خليجيون يبحثون مشكلات «السوق المشتركة» وفجوة «الأمن الغذائي»
الدمام الحياة - 20/11/08//

قالت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان خبراء خليجيين وعالميين سيبحثون في ندوتين تقامان يومي السبت والأحد المقبلين «ندوة السوق الخليجية المشتركة»، و «ندوة الامن الغذائي»، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة العمانية مسقط، وكذلك سبل تطوير السوق الخليجية المشتركة، وآليات عملها، والرؤية الخليجية حول الأمن الغذائي لدول المجلس من خلال عمل مشترك يسهم فيه الجميع.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن تنظيم ندوة السوق الخليجية المشتركة يهدف الى التعريف بمتطلباتها ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق.
أما ندوة الأمن الغذائي فيأتي تنظيمها في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي والحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على المواطنين.
وقال: «إن ندوة السوق الخليجية المشتركة تتضمن عرض تطورات تنفيذ متطلبات قيام السوق المشتركة منذ بدء العمل بها في بداية العام 2008، ومناقشة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذ السوق على ارض الواقع وسبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلباتها»، مشيراً إلى أنه سيتم عرض النتائج الأولية لدراسة تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تعدها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مركز البحرين للبحوث.
وأضاف أن ندوة الأمن الغذائي ستتناول مواضيع عدة منها تحليل ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتوقعاتها المستقبلية وانعكاسها على الأمن الغذائي في دول المجلس، وفرص الاستثمار في إنتاج السلع الغذائية في دول المجلس والسياسات والإمكانات ودور مؤسسات التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما سيتم في الندوة عرض تجارب دولية ناجحة في تطبيق الامن الغذائي مثل تجربة الهند وعرض لمشاريع ناجحة لتأسيس عدد من الشركات الزراعية والغذائية لدول المجلس.
وأكد نقي أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهوداً مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي، إدراكاً منها لحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً، خصوصاً مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة، وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس المواضيع التي تتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل قطر من أقطاره، من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة.
واستعرض عدداً من الأسباب التي أسهمت في اتساع الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشدداً على أهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد استراتيجية خليجية موحدة لتحقيق التكامل الزراعي الأولي في الصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس، بخاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانات زراعية كبيرة لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض.
وشدد على ضرورة توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني والتنسيق المشترك للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الموازنات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جراء هذه الزيادات في الأسعار، وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدرس هذه الظاهرة، وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.
ودعا إلى ضرورة تقديم إعانات موقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية على أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر حاجة، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما ساهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي. ولفت إلى ان تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الولوج في مجال الاستثمار الزراعي المشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس والعمل على تأمين الخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية، خصوصاً من البلدان العربية سيساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس.

[عثمان الثمالي]

أمين «هيئة المهندسين» ينتقد كثرة المكاتب الهندسية ويصفها بأنها «غير احترافية»... العمرو لـ «الحياة»: السعودية بحاجة إلى 260 ألف مهندس... وغياب هندسة المرور يكلفها 25 بليون ريال سنوياً
الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/11/08//

أوضح الأمين العام لهيئة المهندسين المهندس صالح العمرو أن القطاع الهندسي في السعودية يحتاج إلى أكثر من 260 ألف مهندس، مشيراً الى ان 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية أجانب.
وقال العمرو في حوار لـ «الحياة» إن غياب هندسة المرور عن السعودية يكلفها أكثر من 25 بليون ريال سنوياً، لافتاً إلى أن المنازعات القضائية التي تصل إلى الهيئة لا تتجاوز عشرة في المئة من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، وقيمتها تصل إلى بليوني ريال.
وطالب بالتوسع في كليات الهندسة وزيادة طاقاتها الاستيعابية، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي في السعودية يعاني من نقص في بعض التخصصات الهندسية مثل هندسة المرور، وتقدر الخسائر الناجمة عن غياب هذا التخصص سنوياً بنحو 25 بليون ريال سنوياً، ورأى أن «القطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهي رؤية نسعى الى تحقيقها».
واعتبر أن إيجاد كادر رواتب خاص بالمهندسين من أولويات الهيئة، «وبدأنا قبل سنة في موضوع التقويم المهني للمهندسين بهدف وضع كادر مهني سيؤدي إلى كادر وظيفي محدد».
وكشف عن ان الهيئة بصدد تطوير آلية لفحص شهادات القادمين للعمل في السعودية، «ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرتنا بإنشاء مركز وطني خاص للتأكد من مؤهلات القادمين للعمل في السعودية في مختلف التخصصات».
وهنا نص الحوار:

> بداية هل تحدثوننا عن إنشاء الهيئة؟
- الهيئة أنشئت بموجب مرسوم ملكي، وهي هيئة مهنية تعنى بالهندسة، ونحن الآن في الدورة الثانية، وهي على وشك الانتهاء، ويبلغ عمر الدورة ثلاث سنوات، ونجح مجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية في استكمال المنظومة الإدارية للهيئة وتعزيز دورها وصلاحياتها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقوية التواصل بين القطاعات الهندسية، وتوفير العضوية للمهندسين، وقد واجهنا صعوبات كثيرة لاتمام تلك المهمات.
ويواجه القطاع الهندسي صعوبات كبيرة في ظل التنافس الكبير على المستويين العربي والعالمي، وسعينا إلى تأسيس خبرات محلية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في السعودية، وترجمة خطط الدولة لواقع ملموس، وعملت الهيئة على توفير بيئة مناسبة وأرض خصبة مع الجهات ذات الصلة بالهيئة.

> برأيك ما أهم التحديات التي تواجه قطاع الهندسة؟
- غالبية القطاعات المهنية الموجودة في السعودية تواجه تحديات ومنها هيئة المهندسين التي تعاني من قلة عدد المهندسين خصوصاً من السعوديين، ونقص عدد الخريجين من قطاعات الهندسة، وهو يقل عن حاجة السوق كثيراً، كما نواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود تأمين على المسؤولية المهنية حتى الآن، ونحن نسعى لإقرار نظام يهتم بهذا الجانب، وصدرت بوادر إيجابية لإقراره، بما يمهد لتصحيح بيئة العمل في السعودية، وخلق بيئة صحية مميزة، مع السعي لترسيخ المهنية لدى المهندسين.

> كيف يتم الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة؟
- بادرت الهيئة بالاستفادة من دراسة أعدتها مدعومة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، وخرجنا من هذه الدراسة بقرارات تطوير منهجية وطنية للمهندسين، وساعدت هذه القرارات في وضع تنظيم عادل للمهندسين وتقويمهم، وأصبح التقويم يضاهي ما هو مطبق في الهيئات العالمية، وساعدت هذه الخطوة في تأسيس علاقات مهنية بين المهندسين، وأصبح بإمكان المهندس أن يعرف مهامه وصلاحياته في أي مكان يعمل فيه.

> كم يقدر العجز في المهندسين في السعودية؟ وكيف تسدونه؟
- حين نتحدث عن الحاجة لمهندسين فإننا نأخذ في الأساس بداية البنية الاستراتيجية الاقتصادية للسعودية التي تعتبر جذابة، وفيها مشاريع كبيرة في مختلف المجالات التي تحتاج إلى مهندسين في مختلف التخصصات، والمتوافر حالياً من مهندسين يعتمد بشكل كبير على المهندسين غير السعوديين، فأكثر من 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية هم من غير السعوديين، والطلب على المهندسين السعوديين كبير.
وسد العجز الحاصل في المهندسين السعوديين يتطلب زيادة عدد كليات الهندسة، ورفع طاقتها الاستيعابية، والاهتمام بمخرجات التعليم، حتى يكون لدينا مهندسون يستطيعون مواجهة تحديات المهنة، وقبل ثلاثة أعوام كنا بحاجة الى 200 ألف مهندس، وحالياً المملكة في حاجة الى 260 ألف مهندس.

> بخلاف قلة عدد المهندسين، ما التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الهندسي؟
- التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي في السعودية كثيرة، ومن أهمها عدم وجود بعض التخصصات الهندسية في سوق العمل، ومنها هندسة المرور، وتخسر السعودية بسبب غياب هذا التخصص سنوياً 25 بليون ريال، ومن التخصصات أيضاً هندسة البيئة والهندسة الطبية، وهي موجودة ولكنها شبه غائبة.
والقطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهذه هي الرؤية التي نسعى الى تحقيقها.

> بصراحة هل أنت راض عن أداء المهندسين غير السعوديين في الأعمال؟
- يوجد في السعودية مهندسون من أكثر من 75 جنسية، ويأتون للعمل ويصرح لهم بذلك من وزارة العمل من دون معرفة أهليتهم ومقدرتهم على العمل، ونحن طالبنا الوزارة أكثر من مرة بعدم إصدار تصريح للعمل قبل تأكد الهيئة من إمكاناتهم وتأهيلهم للعمل في السوق السعودية، والشهادة التي يحملونها ومصدرها.

> كشفت بعض وسائل الإعلام عن وجود الكثير من الشهادات العلمية المزورة، هل اتخذت الهيئة خطوات في هذا الجانب؟
- نحن وقفنا في الهيئة على عدد من الشهادات، التي نعتبرها غير موثوقة، ونحن حين نريد التأكد من أهلية المهندسين، فإن البوابة الأولى هي التأكد من صدقية الشهادات التي يحملها المهندس، وهل الجهة معترف بها أم لا، والهيئة بصدد تطوير منهجية لفحص الشهادات، وقمنا بخطوات جادة ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرة الهيئة بإنشاء مركز وطني خاص، للتأكد من مؤهلات القادمين الى السعودية للعمل من مختلف التخصصات.

> كم يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية؟ وكيف ترون دورها؟
- يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية أكثر من ثلاثة آلاف مكتب هندسي، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، فعلى سبيل المثال في كندا لا تتجاوز المكاتب الهندسية أكثر من 400 مكتب، وما يلاحظ على السوق السعودية أن جميع المكاتب هي مكاتب فردية ولا ترتقي لمستوى الشركات، وبالتالي تنتهي مع موت مؤسسها أو تغيير نشاطها، والهيئة تشجع وتدعو أصحاب المكاتب إلى تحويلها إلى شركات مهنية.

> قمتم في الهيئة بتصنيف المكاتب الهندسية، غير ان التصنيف لم يلق استحساناً من المكاتب، كيف تم التقويم؟
> كيف تستطيع الهيئة تسيير أمورها المادية، خصوصاً أنها جهة ليست ربحية؟
- الهيئة الهندسية هي هيئة مهنية لا ربحية تعتمد على المعونات واشتراكات الأعضاء في تحديد موازنتها وهو تحد للهيئة، وهناك الكثير من البرامج كان بإمكان الهيئة التسريع في تطبيقها، لكن الموارد المالية أخرتها بعض الشيء ووقفت سداً ذريعاً في وجهها، ونتوقع أن تستفيد الهيئة من الخدمات التي تقدمها بإرجاع مردود مالي لها من هذه الخدمات، وكذلك الانتهاء من البنية التحتية للهيئة، ومن ثم قطف الثمار، ونتطلع لدعم الدولة.

> هل هناك عزوف من المهندسين على الالتحاق بهيئة المهندسين؟
- في البداية لا بد من أن نتحدث عن حال العزوف عن الكليات الهندسية، ونتمنى أن نعرف قدر الإقبال على كليات الهندسة، ونحن لا نعرف بالضبط كم يبلغ معدل الإقبال، وعدم وجود حوافز للمهندسين حين يمارسون المهنة ساعد في عزوفهم، والاتجاه للعمل المحاسبي والإداري في البنوك وغيرها، وهذه ظاهرة شعرنا بها.

> تعتبر الهيئة من أهم المحكمين للمنازعات في العقود، كم يبلغ حجمها؟
- نعم الهيئة تعتبر المحكم القضائي في النزاعات في العقود، إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تشير إلى حجمها، وما يحال إلى الهيئة والمطالبات التي تحكم فيها يصل إلى بليوني ريال سنوياً، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة بما تتم مناقشته في المحاكم، وما يعرض على الهيئة يبلغ عشرة في المئة من إجمالي القضايا.
وتوج أسباب كثيرة لوجود قضايا منازعات في المحاكم، منها عدم اكتمال دراسات المشاريع من جهات مختصة، وقلة التأهيل المهني للمهندسين القائمين على المشروع، وعدم مقدرة بعض المهندسين على القيام بالمشاريع التي اتفق على تنفيذها، وعدم الوضوح في تنفيذ العقود، وعدم وجود كود بناء.

> تحدث الكثير من المهندسين بقلق عن عدم وجود كادر رواتب خاص بالمهندسين، ما الخطوات التي قمتم بها في الهيئة؟
- موضوع كادر رواتب المهندسين من أولويات الهيئة، ونحن قبل ستة أعوام قمنا بموضوع التقويم المهني للمهندسين، الذي سيفضي إلى كادر مهني، وبالتالي إلى كادر رواتب، واعتمدت الهيئة في تحديد الدرجات المهنية في البداية للمهندسين في المدينة الصناعية في الجبيل وينبع، ومهندسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران، والكثير من المهندسين تقدموا للهيئة بغرض تحديد مستوياتهم المهنية، وهذه الثقافة الجديدة المهنية ستؤثر في برامج هندسية فاعلة ومؤثرة.

> كم يبلغ عدد المهندسات السعوديات المسجلات في الهيئة؟
- ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المهندسات السعوديات، إلا أن المنتسبات للهيئة يتجاوزن المئة مهندسة من أعضاء الهيئة.



<h1>أمين «هيئة المهندسين» ينتقد كثرة المكاتب الهندسية ويصفها بأنها «غير احترافية»... العمرو لـ «الحياة»: السعودية بحاجة إلى 260 ألف مهندس... وغياب هندسة المرور يكلفها 25 بليون ريال سنوياً</h1>
<h4>الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/11/08//</h4>
<p>
<p>أوضح الأمين العام لهيئة المهندسين المهندس صالح العمرو أن القطاع الهندسي في السعودية يحتاج إلى أكثر من 260 ألف مهندس، مشيراً الى ان 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية أجانب.<br>وقال العمرو في حوار لـ «الحياة» إن غياب هندسة المرور عن السعودية يكلفها أكثر من 25 بليون ريال سنوياً، لافتاً إلى أن المنازعات القضائية التي تصل إلى الهيئة لا تتجاوز عشرة في المئة من إجمالي القضايا المنظورة في المحاكم، وقيمتها تصل إلى بليوني ريال.<br>وطالب بالتوسع في كليات الهندسة وزيادة طاقاتها الاستيعابية، مشيراً إلى أن القطاع الهندسي في السعودية يعاني من نقص في بعض التخصصات الهندسية مثل هندسة المرور، وتقدر الخسائر الناجمة عن غياب هذا التخصص سنوياً بنحو 25 بليون ريال سنوياً، ورأى أن «القطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهي رؤية نسعى الى تحقيقها».<br>واعتبر أن إيجاد كادر رواتب خاص بالمهندسين من أولويات الهيئة، «وبدأنا قبل سنة في موضوع التقويم المهني للمهندسين بهدف وضع كادر مهني سيؤدي إلى كادر وظيفي محدد».<br>وكشف عن ان الهيئة بصدد تطوير آلية لفحص شهادات القادمين للعمل في السعودية، «ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرتنا بإنشاء مركز وطني خاص للتأكد من مؤهلات القادمين للعمل في السعودية في مختلف التخصصات».<br>وهنا نص الحوار:</p>
<p>> بداية هل تحدثوننا عن إنشاء الهيئة؟<br>- الهيئة أنشئت بموجب مرسوم ملكي، وهي هيئة مهنية تعنى بالهندسة، ونحن الآن في الدورة الثانية، وهي على وشك الانتهاء، ويبلغ عمر الدورة ثلاث سنوات، ونجح مجلس إدارة الهيئة في دورته الثانية في استكمال المنظومة الإدارية للهيئة وتعزيز دورها وصلاحياتها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقوية التواصل بين القطاعات الهندسية، وتوفير العضوية للمهندسين، وقد واجهنا صعوبات كثيرة لاتمام تلك المهمات.<br>ويواجه القطاع الهندسي صعوبات كبيرة في ظل التنافس الكبير على المستويين العربي والعالمي، وسعينا إلى تأسيس خبرات محلية قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في السعودية، وترجمة خطط الدولة لواقع ملموس، وعملت الهيئة على توفير بيئة مناسبة وأرض خصبة مع الجهات ذات الصلة بالهيئة.</p>
<p>> برأيك ما أهم التحديات التي تواجه قطاع الهندسة؟<br>- غالبية القطاعات المهنية الموجودة في السعودية تواجه تحديات ومنها هيئة المهندسين التي تعاني من قلة عدد المهندسين خصوصاً من السعوديين، ونقص عدد الخريجين من قطاعات الهندسة، وهو يقل عن حاجة السوق كثيراً، كما نواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود تأمين على المسؤولية المهنية حتى الآن، ونحن نسعى لإقرار نظام يهتم بهذا الجانب، وصدرت بوادر إيجابية لإقراره، بما يمهد لتصحيح بيئة العمل في السعودية، وخلق بيئة صحية مميزة، مع السعي لترسيخ المهنية لدى المهندسين.</p>
<p>> كيف يتم الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة؟<br>- بادرت الهيئة بالاستفادة من دراسة أعدتها مدعومة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، وخرجنا من هذه الدراسة بقرارات تطوير منهجية وطنية للمهندسين، وساعدت هذه القرارات في وضع تنظيم عادل للمهندسين وتقويمهم، وأصبح التقويم يضاهي ما هو مطبق في الهيئات العالمية، وساعدت هذه الخطوة في تأسيس علاقات مهنية بين المهندسين، وأصبح بإمكان المهندس أن يعرف مهامه وصلاحياته في أي مكان يعمل فيه.</p>
<p>> كم يقدر العجز في المهندسين في السعودية؟ وكيف تسدونه؟<br>- حين نتحدث عن الحاجة لمهندسين فإننا نأخذ في الأساس بداية البنية الاستراتيجية الاقتصادية للسعودية التي تعتبر جذابة، وفيها مشاريع كبيرة في مختلف المجالات التي تحتاج إلى مهندسين في مختلف التخصصات، والمتوافر حالياً من مهندسين يعتمد بشكل كبير على المهندسين غير السعوديين، فأكثر من 75 في المئة من المهندسين العاملين في السعودية هم من غير السعوديين، والطلب على المهندسين السعوديين كبير.<br>وسد العجز الحاصل في المهندسين السعوديين يتطلب زيادة عدد كليات الهندسة، ورفع طاقتها الاستيعابية، والاهتمام بمخرجات التعليم، حتى يكون لدينا مهندسون يستطيعون مواجهة تحديات المهنة، وقبل ثلاثة أعوام كنا بحاجة الى 200 ألف مهندس، وحالياً المملكة في حاجة الى 260 ألف مهندس.</p>
<p>> بخلاف قلة عدد المهندسين، ما التحديات الأخرى التي تواجه القطاع الهندسي؟<br>- التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي في السعودية كثيرة، ومن أهمها عدم وجود بعض التخصصات الهندسية في سوق العمل، ومنها هندسة المرور، وتخسر السعودية بسبب غياب هذا التخصص سنوياً 25 بليون ريال، ومن التخصصات أيضاً هندسة البيئة والهندسة الطبية، وهي موجودة ولكنها شبه غائبة.<br>والقطاع الهندسي يحتاج إلى الابتكار وهذه هي الرؤية التي نسعى الى تحقيقها.</p>
<p>> بصراحة هل أنت راض عن أداء المهندسين غير السعوديين في الأعمال؟ <br>- يوجد في السعودية مهندسون من أكثر من 75 جنسية، ويأتون للعمل ويصرح لهم بذلك من وزارة العمل من دون معرفة أهليتهم ومقدرتهم على العمل، ونحن طالبنا الوزارة أكثر من مرة بعدم إصدار تصريح للعمل قبل تأكد الهيئة من إمكاناتهم وتأهيلهم للعمل في السوق السعودية، والشهادة التي يحملونها ومصدرها.</p>
<p>> كشفت بعض وسائل الإعلام عن وجود الكثير من الشهادات العلمية المزورة، هل اتخذت الهيئة خطوات في هذا الجانب؟<br>- نحن وقفنا في الهيئة على عدد من الشهادات، التي نعتبرها غير موثوقة، ونحن حين نريد التأكد من أهلية المهندسين، فإن البوابة الأولى هي التأكد من صدقية الشهادات التي يحملها المهندس، وهل الجهة معترف بها أم لا، والهيئة بصدد تطوير منهجية لفحص الشهادات، وقمنا بخطوات جادة ورفعنا خطة لوزارة التعليم العالي، ونرجو أن تستجيب لمبادرة الهيئة بإنشاء مركز وطني خاص، للتأكد من مؤهلات القادمين الى السعودية للعمل من مختلف التخصصات.</p>
<p>> كم يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية؟ وكيف ترون دورها؟<br>- يبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية أكثر من ثلاثة آلاف مكتب هندسي، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم السوق السعودية، فعلى سبيل المثال في كندا لا تتجاوز المكاتب الهندسية أكثر من 400 مكتب، وما يلاحظ على السوق السعودية أن جميع المكاتب هي مكاتب فردية ولا ترتقي لمستوى الشركات، وبالتالي تنتهي مع موت مؤسسها أو تغيير نشاطها، والهيئة تشجع وتدعو أصحاب المكاتب إلى تحويلها إلى شركات مهنية.</p>
<p>> قمتم في الهيئة بتصنيف المكاتب الهندسية، غير ان التصنيف لم يلق استحساناً من المكاتب، كيف تم التقويم؟<br>> كيف تستطيع الهيئة تسيير أمورها المادية، خصوصاً أنها جهة ليست ربحية؟<br>- الهيئة الهندسية هي هيئة مهنية لا ربحية تعتمد على المعونات واشتراكات الأعضاء في تحديد موازنتها وهو تحد للهيئة، وهناك الكثير من البرامج كان بإمكان الهيئة التسريع في تطبيقها، لكن الموارد المالية أخرتها بعض الشيء ووقفت سداً ذريعاً في وجهها، ونتوقع أن تستفيد الهيئة من الخدمات التي تقدمها بإرجاع مردود مالي لها من هذه الخدمات، وكذلك الانتهاء من البنية التحتية للهيئة، ومن ثم قطف الثمار، ونتطلع لدعم الدولة.</p>
<p>> هل هناك عزوف من المهندسين على الالتحاق بهيئة المهندسين؟<br>- في البداية لا بد من أن نتحدث عن حال العزوف عن الكليات الهندسية، ونتمنى أن نعرف قدر الإقبال على كليات الهندسة، ونحن لا نعرف بالضبط كم يبلغ معدل الإقبال، وعدم وجود حوافز للمهندسين حين يمارسون المهنة ساعد في عزوفهم، والاتجاه للعمل المحاسبي والإداري في البنوك وغيرها، وهذه ظاهرة شعرنا بها.</p>
<p>> تعتبر الهيئة من أهم المحكمين للمنازعات في العقود، كم يبلغ حجمها؟<br>- نعم الهيئة تعتبر المحكم القضائي في النزاعات في العقود، إلا أنه لا توجد إحصاءات دقيقة تشير إلى حجمها، وما يحال إلى الهيئة والمطالبات التي تحكم فيها يصل إلى بليوني ريال سنوياً، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة بما تتم مناقشته في المحاكم، وما يعرض على الهيئة يبلغ عشرة في المئة من إجمالي القضايا.<br>وتوج أسباب كثيرة لوجود قضايا منازعات في المحاكم، منها عدم اكتمال دراسات المشاريع من جهات مختصة، وقلة التأهيل المهني للمهندسين القائمين على المشروع، وعدم مقدرة بعض المهندسين على القيام بالمشاريع التي اتفق على تنفيذها، وعدم الوضوح في تنفيذ العقود، وعدم وجود كود بناء.</p>
<p>> تحدث الكثير من المهندسين بقلق عن عدم وجود كادر رواتب خاص بالمهندسين، ما الخطوات التي قمتم بها في الهيئة؟<br>- موضوع كادر رواتب المهندسين من أولويات الهيئة، ونحن قبل ستة أعوام قمنا بموضوع التقويم المهني للمهندسين، الذي سيفضي إلى كادر مهني، وبالتالي إلى كادر رواتب، واعتمدت الهيئة في تحديد الدرجات المهنية في البداية للمهندسين في المدينة الصناعية في الجبيل وينبع، ومهندسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والأشغال العسكرية في وزارة الدفاع والطيران، والكثير من المهندسين تقدموا للهيئة بغرض تحديد مستوياتهم المهنية، وهذه الثقافة الجديدة المهنية ستؤثر في برامج هندسية فاعلة ومؤثرة.</p>
<p>> كم يبلغ عدد المهندسات السعوديات المسجلات في الهيئة؟<br>- ليس هناك إحصاء دقيق لعدد المهندسات السعوديات، إلا أن المنتسبات للهيئة يتجاوزن المئة مهندسة من أعضاء الهيئة.<br>

</p>
</p>

[عثمان الثمالي]

الصوامع» استوردت 300 ألف طن قمح... بالغنيم: تسهيل إجراءات استيراد الأغنام ولا دعم لـ«الأسمدة» والسعر يحدّده العرض والطلب
الرياض - ماجد الشديد الحياة - 24/11/08//

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن تبسيط الوزارة إجراءات استيراد الأغنام، خصوصاً خلال موسم الحج الذي تسجل فيه أسعار الأغنام ارتفاعات قياسية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع السودان على فتح محجرين صحيين بغرض تسهيل الاستيراد، ويتم في المحجر تطعيم الأغنام وترقيمها والكشف عليها، وتستغرق هذه العملية 30 يوماً للتأكد من سلامتها.
وقال بالغنيم رداً على سؤال لـ«الحياة» خلال افتتاحه المعرض الزراعي للعام 2008 في الرياض أمس: «وزارة الزراعة تسعى إلى وجود كميات كافية من الأغنام، وتقوم بالتدقيق ومتابعة التطورات في البلدان المصدرة للأغنام، خشية تصدير أغنام مريضة إلى السعودية، كما أنها تقوم حالياً بمساعدة الدول المصدرة بفتح محاجر هناك لتسهيل عملية الاستيراد». ولفت إلى إقرار فتح محجر للأغنام في إريتريا، لافتاً إلى إرسال أطباء بيطريين للكشف على الأغنام والتأكد من سلامة المحاجر هناك، كما تم افتتاح محجر في جيبوتي لضمان سلامة الأغنام الواردة للسعودية من القرن الأفريقي.
وبشأن تأثير خفض دعم الشعير على أسعار الأغنام، قال بالغنيم إن الخفض يأتي لدعم مربي الماشية وحمايتهم من الاستغلال، وقدّر السعر العادل له في حدود 25 ريالاً للكيس، لافتاً إلى أن تذبذب الأسعار في السعودية يعود إلى كلفة النقل إلى مختلف المناطق وقرب المنطقة من الميناء وبعده منها.
وعن إمكان دعم الأسمدة محلياً أسوة ببعض المدخلات الأخرى كالأعلاف وغيرها، قال وزير الزراعة إنه كان يتم تقديم دعم في السابق للأسمدة حين كان القطاع الزراعي في بدايته، ولكنه الآن قوي جداً، مشيراً إلى أن الأسمدة لا تحتاج إلى الدعم في الوقت الحالي. وحول دور «سابك» في تسعير الأسمدة قال بالغنيم إن «سابك» شركة تهدف إلى تحقيق الربح، وسعر الأسمدة يحدده العرض والطلب، ومع زيادة الطلب يرتفع السعر، وليست هناك علاقة بالكلفة في البيع، ولعل ارتفاع أسعار الأسمدة خلال الفترة الماضية يعود إلى الطلب والارتفاع العالمي.
وأشار وزير الزراعة إلى جهد مشترك مع دول الخليج من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وخلال الشهر الماضي أقامت الأمانة ندوة بخصوص الأمن الغذائي والاستثمارات الخارجية، وهذا الجهد لا يمنع من توجّه الحكومات الخليجية منفردة للبحث عن الاستثمارات الزراعية. ولفت إلى أن السعودية بدأت في استيراد القمح من خلال المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي قامت خلال الفترة الماضية باستيراد أكثر من 300 ألف طن من القمح، مشيراً إلى أن الدولة لم تمنع زراعة القمح بل فرضت على الصوامع عدم شرائه تدريجياً على مدى ثماني سنوات، كما أن الكثير من المزارعين استمروا في زراعته، والأمر متروك لهم في الاستمرار في زراعته.
وأشار إلى أن خصخصة صوامع الغلال تسير على قدم وساق، وقمنا بتعيين أربعة مستشارين لهذا الغرض، وهم مستشار استراتيجي، ومستشار فني، ومستشار مالي ومستشار قانوني، ويقوم كل واحد منهم حالياً بدوره.
وعن توجّه الوزارة لتكوين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، قال إن أربع جهات حكومية تقوم بدرس الموضوع، وستنتهي الدراسة خلال فترة قريبة.
وقال إن الاستثمار الزراعي خارجياً الذي يتم بحثه حالياً سيكون داعماً لرجال الأعمال السعوديين المستثمرين في الخارج، مشيراً إلى أنهم ينتظرون موافقة الجهات المعنية على إنشاء الشركة الحكومية للاستثمار في الخارج بمشاركة القطاع الخاص، التي سيبلغ رأسمالها ثلاثة بلايين ريال مبدئياً.