مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الثلاثاء 4/11/2008م

[عثمان الثمالي]

بنك المؤسسة العربية المصرفية يعتزم توسيع خدماته للأفراد بعد خسائر
رويترز 04/11/2008
قال بنك المؤسسة العربية المصرفية ثالث أكبر بنوك البحرين من حيث القيمة السوقية يوم الثلاثاء انه سيوسع أعماله المصرفية الخاصة بالأفراد لتعزيز الإيرادات بعدما تكبد خسائر فصلية كبيرة بسبب أزمة الائتمان.

وقال حسن جمعة الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك في بيان ان المؤسسة العربية المصرفية أنجزت الى حد كبير مراجعتها المتأنية لاستراتيجيتها متوسطة الأجل التي بدأتها في مايو آيار وتستعد الآن لتركيز جهودها على تنفيذ مبادرات جديدة لزيادة القدرة على جني العائدات.

والمؤسسة العربية المصرفية من بين عدد قليل من البنوك بمنطقة الخليج التي تأثرت بشكل مباشر بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة والاضطرابات المالية العالمية التي أعقبتها.

وسجل البنك خسائر في الربع الثالث بلغت 194 مليون دولار مقارنة مع أرباح صافية 73 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وقال ان أرباحه تأثرت بتحديد مخصصات بقيمة 184 مليون دولار لتعويض انخفاض في رأس المال مرتبط بافلاس بنكي ليمان براذرز وواشنطن ميوتيوال.

وأضاف انه خصص 50 مليون دولار إضافية في ضوء التدهور السريع في أسواق الائتمان في الآونة الأخيرة.

ويقوم البنك بأعمال مصرفية مع مؤسسات كبيرة في مجالات مثل التجارة وتمويل المشروعات وتجميع القروض ويعتزم حاليا تنمية العمليات المصرفية الخاصة بالأفراد في شمال أفريقيا والشرق الاوسط خارج منطقة الخليج لزيادة العائدات.

وقال انه يتوقع نمو نصيب الأعمال المصرفية الخاصة بالافراد من العائدات الى أكثر من 30 بالمئة من خمسة بالمئة حاليا خلال السنوات القليلة القادمة.

[عثمان الثمالي]

علي الشهابي الرئيس التنفيذي لـ رسملة "للاستثمار" في حوار مع الشرق: قطر ستحافظ على أعلى معدلات نمو بين دول الخليج رغم تداعيات الأزمة المالية
الشرق القطرية 04/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أكد الرئيس التنفيذي لشركة "رسملة" للاسثتمار علي الشهابي أن الاقتصاد القطري سيحافظ على تسجيل أعلى معدلات نمو بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من أن كافة الاقتصاديات الخليجية ستتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية حيث من المتوقع أن تنخفض معدلات نموها إلى 4-5% من أعلى مستوياتها التي تراوحت بين 8 إلى 10%.

وقال الشهابي في حوار مع الشرق: إن الاحتياطيات النفطية والمالية التي تمتلكها قطر ستحصنها تماما من أية تداعيات حادة للأزمة على اقتصادها علاوة على استمرار الميزة التنافسية كون قطر أكبر مصدر للغاز في العالم .

وأكد أن العائدات النفطية التي راكمتها دول الخليج من ارتفاعات أسعار النفط على مدى السنوات الخمس الماضية , مع بقاء أسعار النفط فوق الـ 40 دولارا للبرميل سيمكن دول الخليج من مواجهة الأزمة المالية داعيا الصناديق السيادية الخليجية إلى إعطاء أولوية للاستثمار في أسواقها المحلية بدلا من الخارج على الأقل طبقا للمثل المعروف "الأقربون أولى بالمعروف".

ودعا الشهابي دول الخليج إلى عدم الاستجابة للدعوات الغربية الأمريكية الداعية إلى تقديم الدعم لصندوق النقد الدولى لمساعدة المتضررة من الأزمة من منطلق أن الاقتصاديات المحلية ستحتاج إلى الدعم والسيولة بعدما تراجع الإقراض من أغلق إلى حين إشعار آخر باب الاقتراض من الخارج على حد وصفه.. وفيما يلي نص الحوار :


انهيار البنوك والمؤسسات المالية الدولية

* لنبدأ من مسببات الأزمة المالية العالمية.. ماذا حدث ؟ لماذا انفرط عقد المؤسسات والبنوك الدولية الواحد تلو الآخر بشكل لم يتوقع أحد؟
-حتى الآن الكثيرون في كافة أنحاء العالم وليس هنا فقط لا يعرفون ماذا حدث ؟ هناك ضبابية في معرفة مسببات الأزمة لكن ما يمكن قوله: إن الأزمة بدأت بمشكلة الرهن العقارية , وتسابقت البنوك الاستثمارية فيما بينها لمنح قروض بنسب تتراوح بين 30 إلى 60 مرة ضعف رأسمالها وهو معدل غير مسبوق قاد في النهاية إلى انهيار البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة التي أصبحت مكبلة بحجم ديون كبيرة وهو ما لا يمكن لبنوكنا ومؤسساتنا فعله حيث لم تصل البنوك الخليجية إلى هذه المستويات من الإقراض في ظل وجود رقابة المصارف والبنوك المركزية ناهيك على قدرة الحكومات على حماية بنوك من التعرض لنفس المصير التشريعات.

* وبماذا تفسر حالة الهلع التي أصابت أسواقنا على الرغم من تأكيدات الحكومات الخليجية من أن اقتصادياتها قادرة على مواجهة أية تداعيات للأزمة؟
- أولا لا بد من الاعتراف من أن الاقتصاديات الخليجية لن تنجو من تداعيات الأزمة بعد أن أصبحت أكثر ارتباطا مع الاقتصاديات والأسواق العالمية أكثر من سنوات سابقة , وبالتالي سوف ينالها جزء من التأثيرات لكن لن تكون أكثر تأثرا من أسواق واقتصاديات أخرى لأسباب أهمها أن الاحتياطيات النفطية والمالية التي حققتها دول الخليج من ارتفاعات أسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية والتي تتراوح بين 1.5 تريليون إلى تريليوني دولار ستمكنها من مواجهة أية تأثيرات , وستظل موازاناتها تحقق فوائض طالما بقى سعر النفط فوق الـ 40 دولارا للبرميل حيث لا يستطيع العالم الاستغناء عن النفط مهما تصاعدت الأزمة.


تداعيات الأزمة على الخليج

* وما هى التاثيرات التي يمكن أن تلحق بدول الخليج؟
-ستنحصر هذه التأثيرات في تراجع معدلات نمو الاقتصاديات الخليجية من أعلى مستوياتها التي تراوحت في دول الخليج بين 8 إلى 10% إلى 4-5% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي , وتعتبر هذه النسبة قياسية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي, وفي ظل أن الاقتصاديات الأمريكية والأوربية ستعاني من تراجع كبير في معدلات نموها بل ربما لن تحقق نموا على الإطلاق وهو ما سيجعل الاقتصاد الخليجي مع الصين الاقتصاديات الوحيدة في العالم التي ستحقق نموا .

* وكيف ترى الاقتصاد القطري في مواجهة تداعيات الأزمة؟
-سيظل اقتصاد كل من قطر وأبوظبي في مقدمة الأسواق الخليجية تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة خصوصا قطر التي تجاوز نموها أكثر من 10% بكثير , وستحافظ على معدلات النمو العالية بسبب احتياطياتها النفطية والمالية والتي تفوق احتياجاتها عشرات المرات, وهو ما سيحصن اقتصادها من أية تداعيات حادة من جراء الأزمة إضافة إلى أن قطر ستظل أكبر مصدر للغاز في العالم وهذه ميزة تتوفر لاقتصادها.

وهنا يتعين على المستثمرين في قطر وفي بقية دول مجلس التعاون أن يدركوا أن الاقتصاديات الخليجية مختلفة تماما عن الاقتصاديات العالمية في مواجهة الأزمة فهي تمتلك مقومات وتحصينات قوية تتمثل في إيراداتها النفطية واحتياطياتها المالية علاوة على أنها من الدول القليلة التي لا تتحمل ديون بمبالغ كبيرة.


تأثيرات متوقعة على العقار والبنوك

* كثيرون يتوقعون تداعيات حادة على القطاعين العقاري والمصرفي بالتحديد من جراء الأزمة؟
-لنبدأ بالقطاع العقاري , وهنا يمكن أن نفرق بين سوقين في نفس القطاع الأول السوق العقارية الحقيقية وهذه لن تتأثر أو سيكون التأثير عليها محدودا ومؤقتا , حيث ستستمر هذه المشاريع في التنفيذ , وستوفي البنوك بالتزاماتها التمويلية تجاه هذه النوعية من المشاريع بعكس السوق الثانية والتي تعرف بالسوق الورقية أو تلك التي ما زالت على الخريطة وأعنى بها المشاريع العقارية الجديدة وهذه المشاريع سيتم إلغاؤها أو تأجيلها لأنها ستجد صعوبة في التمويل من قبل البنوك التي ستجد نفسها عن توفير التمويل لها في ظل شح السيولة وصرامة الإقراض.
ومع ذلك فإن هذه التطورات في القطاع العقاري ليست سلبية بالكامل لأنها ستعيد تلقائيا تنظيم العرض لنجد أنفسنا مع انتهاء مرحلة التباطؤ أمام انطلاقة جديدة تتميز بنسب نمو مرتفعة.

* معنى ذلك أن مشاريع عديدة سيتم وقفها بسبب عدم وفرة التمويل؟
- هذا هو ما سيحدث لكن لابد من القول أن المشاريع الضخمة التي تنفذ من قبل الشركات الحكومية أو شبه الحكومية لن تجد صعوبة في وفرة التمويل مثل الشركات العملاقة سابك وأرمكو في السعودية وغيرها من الشركات الحكومية الشبيهة في بقية دول الخليج لأن البنوك لن ترفض طلبات مثل هذه الشركات في حال طلبت قروضا أو تمويلات لمشاريعها وإن كان الإقراض سيكون بتكلفة أعلى عن ذي قبل على اعتبار أن زمن الإقراض الرخيص ولى بعد الأزمة .

* هل تتفق مع الآراء التي ترى أن القطاع العقاري في دبي أكثر القطاعات تأثرا حيث يتوقع كثيرون حدوث هبوط حاد للسوق؟
-بشكل عام ستكون دبي الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة مقارنة ببقية الاقتصاديات الخليجية بحكم أنها الأكثر انفتاحا , لكن يمكن الحد من السلبيات التي يمكن أن تحدث في حال تم التكيف مع المتغيرات بشكل منطقي , ورب ضارة نافعة فقد كان ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة يؤثر على مشروع دبي الخدماتي والسياحي , وكان من الضروري معالجة هذه المعضلة , وأعتقد أن من الجوانب الإيجابية لتداعيات الأزمة أن التضخم سيبدأ في الانحسار إلى معدلات مقبولة , وستستفيد دول الخليج أيضا من ذلك خصوصا وأن التحدي الأكبر الذي كان يواجه الاقتصاديات الخليجية هو التضخم.

أما فيما يتعلق بالتوقعات بشأن السوق العقارية فمن المستبعد أن تواجه السوق العقارية في دبي تراجعا حادا كما يتوقع البعض , سيحدث تراجع بالطبع بسبب ظروف السوق لكن لن نرى انخفاضا حادا لسبب أن الشركات العقارية الحكومية الثلاث وهى إعمار , ونخيل ودبي القابضة تتحكم في السوق , وبمقدورها السيطرة على الوضع بما تمتلكه من مخزون كبير من الوحدات السكنية .


خصوصية للمستثمرين الكويتيين

* وماذا عن القطاع المصرفي ؟ هل سيتكرر ما حدث في بنك الخليج الكويتي؟
-بنك الخليج له ظروفه , ويتعلق بحالة خاصة للمستثمرين الكويتيين الذين راكموا خبرات من الاستثمار في الخارج فهم كانوا السباقين عن بقية مستثمري الخليج في الاستثمار في الخارج منذ سنوات طويلة , لذلك أقول: إن للقطاع المصرفي الكويتي خصوصية تتعلق بجرأة الكويتيين , ومن المستبعد أن نرى سيناريو مشابه لبنوك خليجية في دول أخرى لسبب أن القطاع المصرفي في الخليج يتمتع بصلابة , وتحت رقابة من البنوك المركزية التي تدخلت وضمنت ودائع العملاء لقطع الطريق على تصاعد حالة الهلع التي أصابت أسواق المال.

* لكن كثر الحديث عن اندماجات ستطال القطاع المصرفي خصوصا في الإمارات؟
-من مصلحة البنوك حدوث اندماجات خصوصا في ظل التغيرات الاقتصادية , وأتوقع حدوث ذلك في الإمارات باعتبارها سباقة في هذا المجال , ورأينا منذ عامين أو أقل اندماج أكبر بنكين في دبي هما بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني لكن في المقابل لا أتوقع حدوث مثل هذا الاندماج في السعودية بسبب محدودية البنوك حيث يقدر عدد المصارف السعودية بنحو 10 بنوك أو أكثر قليلا مقارنة مع أكثر من 50 بنكا في الإمارات , ومنذ أيام استبعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " حمد السياري فكرة الاندماج.


هلع أسواق الأسهم

* بماذا تفسر الانخفاض الحاد الذي سجلته الأسواق المالية في الخليج والتي وصلت إلى نسب لم يسجلها حتى مؤشر داو جونز الأمريكي الذي يعكس انهيار الشركات الأمريكية؟
-السبب يمكن في الهلع الذي أصاب المستثمرين في الأسواق والتي تعكس سيطرة مطلقة للأفراد والتي تصل إلى 85-90% مقابل نسبة محدودة تصل إلى 10% للمؤسسات والمستثمرين المؤسساتيين , وفي حال تغيرت تركيبة الأسواق بحيث يرتفع فيها عدد المستثمرين المؤسساتيين فإن الاستقرار سيعرف طريقه إلى أسواقنا.

وفي مثل هذه الوضعية الحالية سيظل طغيان الجماهير هو المسيطر على قرارات الاستثمار على عكس المؤسسات التي عادة ما تكون أكثر احترافية وقادرة على مواجهة مثل هذه النوعية من الأزمات التي تواجه الأسواق , ولذلك ليس غريبا أن تهبط أسواقنا بمعدلات ونسب أكبر بكثير من نسب تراجع الأسواق الدولية لأن هذه الأسواق يسيطر عليها الاستثمار المؤسساتي مما يحميها من التدهور .


تدخل الصناديق السيادية

* هل تتفق مع كثيرين في ضرورة تدخل الصناديق السيادية الخليجية لدعم أسواقها المحلية بدلا من دعم المؤسسات والشركات الغربية؟
-الأسواق الخليجية باتت توفر فرضا مغرية للاستثمار عن الأسواق الخارجية ومن هنا لا أرى في الوقت الحالي الفرصة ملائمة أمام الصناديق السيادية الخليجية للعودة للاستثمار في الخارج لأسباب أهمها إن الأسواق العالمية دخلت ولعامين أو ثلاثة أعوام في فترة اضطرابات وستتكبد الصناديق السيادية خسائر مع تراجع قيم أصولها الخارجية.

ومن هنا أدعو دول الخليج إلى رفض الدعوات لدعم صندوق النقد الدولي وغيرها من الدعوات التي بدأت تحث دول الخليج على التدخل بأموالها لمساعدة الدول والاقتصاديات المتضررة من الأزمة , ويتعين على دول الخليج أن تدرك أن اقتصادياتها المحلية ستكون بحاجة إلى الدعم والسيولة , وعليها ألا تقدم على الخطأ الذي وقعت فيه أوائل التسعينات بتقديم الدعم لتغطية تكاليف حرب الخليج الثانية والتي كلفت دول الخليج مليارات الدولارات , وبعدها واجهت فترة ركود استمرت طيلة عقد التسعينات وكانت وقتها في أمس الحاجة إلى السيولة.

* لكن دول الخليج مطالبة بأن يكون لها دور في حل الأزمة عن طريق صناديقها السيادية وهو ما طالب به نائب وزير الخزانة الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جولته الخليجية مؤخرا؟
-لكن في المقابل هناك مشروعات ضخمة بدأتها كافة دول الخليج ولا تزال تحت الإنشاء تقدر بمليارات الدولارات في البنية التحتية والإنشاءات , وهذه المشاريع بحاجة إلى تمويل ولن تستطيع دول الخليج توفير التمويل المصرفي من الخارج كما كانت تفعل قبل الأزمة بعدما أقفل تماما باب الإقراض العالمي ولن يفتح من جديد قبل إشعار آخر بعد عامين إلى 3 أعوام، كما أن الاقتصاديات الخليجية أصبحت من الحجم والمتطلبات الضخمة التي تستطيع استيعاب مبالغ كبيرة لذلك من الأفصل لها اقتصاديا واستثماريا التركيز على أسواقها بدلا من تقديم الدعم للخارج خصوصا من قبل صناديقها السيادية .


الأقربون أولى بالمعروف

* إذن أنت مع الآراء التي تدعو الصناديق السيادية الخليجية إلى الاستثمار في أسواقها المحلية؟
-المثل يقول: "الأقربون أولى بالمعروف " وهذه هي فرصة لدعم أسواق المال المحلية خصوصا إذا ما أتبعت الصناديق السيادية قواعد الشفافية , وهنا أقترح تأسيس صناديق سيادية محلية تستثمر محليا على غرار استثمارها الخارجي شريطة أن تمتع بالشفافية المطلقة في لأن تنشر قواعد وأسسس الاستثمار وأن تدار بشكل مستقل واحترافي بعيدا عن البيروقراطية كما يفعل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعتبر الأفضل بين الصناديق السيادية في العالم فيما يتعلق بالشفافية .

وفي حال اتبعت هذه الشروط ستلعب دورا رئيسيا في تطوير الأسواق المحلية خصوصا وأن لأسواقنا كما قلت تفتقر إلى الاستثمار المؤسساتي الذي يمكن أن يتوفر في الصناديق السيادية الخليجية والتي تعتبر مستثمرا طويل الأجل.

[عثمان الثمالي]

رئيس مجلس إدارة شركة طريق الغربية للتطوير الصناعي لـ"الاقتصادية": الأزمة المالية الحالية أصبحت مكسبا لمشروعنا وستمكننا من خفض تكاليفنا الرأسمالية
الاقتصادية 04/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال الدكتور عبد الله محمد باسودان رئيس مجلس إدارة شركة طريق الغربية للتنمية الصناعية أن مشروع جازان للألمنيوم يشمل تصميم وإنشاء وتشغيل وحدة صهر المعادن ومصفاة أكسيد الألمينوم ومحطة طاقة كهربائية ومرافق ميناء ملحقة بها وبنية تحتية في المملكة العربية السعودية وسيشيد المشروع في مرحلتين متزامنتين وهما المرحلة (1) والمرحلة (2)، وسيتم التمويل عن طريق طرح أسهم للاكتتاب أو التمويل بالاستدانة ولقد خططنا مبدئياً لتشييد المرحلة (1) فقط وإرجاء المرحلة (2) إلى تاريخ لاحق، ولكن انخفاض التكاليف والمزايا المترتبة على ذلك من إيرادات وتوظيف وتوافر رأس المال أسهمت جميعها في التوجه نحو إنشاء المشروع على مرحلتين إنتاجية الألمنيوم في المرحلتين (1 و2) تساوي 1.32 مليون طن في السنة وقابلة للزيادة إلى 1.45 مليون طن، إذا ما قمنا بتوظيف التقنية الصينية NFC-NEUI المتاحة حالياً، أما الخام فسوف يتم استيراده بعقود طويلة الأجل من "إس آند بي" من اليونان و"جيرالد ميتالز" من ستامفورد ـ كونيكتيكت، وكلتا الجهتين تمثلان منشآت كبيرة الحجم، ونحن نملك سندات مالية في موارد البوكسايت تعطينا الحق في شراء أو بيع عدد محدد من الأسهم بسعر محدد، وسوف يتم التزويد بالطاقة والبخار والمياه المحلاة إلى وحدة صهر المعادن والمصفاة عن طريق محطة الكهرباء للمرحلة (1) والمرحلة (2) بمقدار 2000 و 3000 ميجاواط ويعتمد التصميم الحالي على الإمدادات وإدارة المشروع من قبل الصينيين ويبدأ التسليم ونقل المشروع في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول للموقع إلى تفاصيل الحوار..


* نود في البداية أن تعطينا فكرة عن المشروع وكيف أصبحت مهتماً بالدخول في مشروع الألمنيوم؟
- فريق شركة طريق الغربية للتطوير الصناعي الذي يشتغل حالياً في المشروع أكمل بالفعل أعمالا مماثلة في الإقليم ولذا قررت الاستفادة من تطوير مثل هذا المشروع في المملكة واللحاق بها قبل أن تفوتنا، وكنتيجة لذلك أصبحنا نمثل ذراعا مساعدة لتشكيل مجموعة مدينة جازان الاقتصادية، على أساس أننا المشروع الذي يمثل حجر الزاوية لمدينة جازان الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يقدم لهم مساعدة كبيرة متمثلة في مصداقية المبادرة، وبالأخص أننا اقترحنا ميناء متكاملا ومصنع طاقة ومصفاة وحدة صهر معادن، وإنه ليس هنالك مشروع يعد بداية أفضل لمدينة اقتصادية أكثر من مرفق إنتاج معادن رئيسي مثل هذا الذي نقدمه، ولقد توصلنا إلى الاتفاق على هذا المشروع بمساندة من الهيئة العامة للاستثمار في حينه، كما أن لنا عظيم الشرف بأن يكون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، هو الذي تفضل بوضع حجر الأساس لمشروعنا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، وكما ذكرت آنفاً، فإننا قررنا أن نستفيد من استخدام المقاولين الصينيين وخبرائهم وتوجنا ذلك باحتفال اتفاقية عالية المستوى مع كل من "إن إف سي" NFC و"سينوماش" SINOMACH و"سي آي إيه سي" CIAC في بيجينغ Beijing في نيسان (أبريل) 2007، ولقد تمتع ذلك الاحتفال بدعم رئيس الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ جنباً إلى جنب مع السفير السعودي للصين ورؤساء مجالس كل الشركات المعنية بالأمر، ولقد تشرفنا حقاً بأن ننال الدعم من الهيئة العامة للاستثمار لمثل هذه المناسبة العامة وذات المستوى الرفيع في الصين، وكما أن عمرو الدباغ أيضاً قد شرفنا بإصداره لنا أول رخصة استثمار تصدر من قبل الهيئة العامة للاستثمار لأي شركة صينية ولدينا، إضافة إلى مكاتبنا في جدة مكاتب فرعية في هونج كونج و بيحينغ في الصين، وتمثل عملياتنا الصينية أهمية خاصة بالنسبة إلينا حيث إنها تتيح لنا بالحفاظ على علاقات راسخة مع شركائنا الصينيين والحكومة.

*ما المزايا المتميزة التي تعتقد أن مشروع شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية يمكن أن تأتي بها كفائدة للمملكة العربية السعودية؟
- نحن نتحدث عن مشروع ضخم والذي من شأنه أن يوفر فرص توظيف للمنطقة أكثر من أي مشروع آخر مثله من الملاحظ أننا في هذا المشروع نوفر مصفاة خاصة بأكسيد الألمنيوم الذي هو أحد منتجاتنا لأغراض الصهر، وهذا من شأنه أن يتيح الكثير من الفوائد، فهو يوفر فرص التوظيف بقدر كبير، ويضيف إلى ثروات المملكة من خلال التوسع الرأسي ويعزز نمو المشروع عن طريق إتاحة الفرصة لنا للسيطرة على أسعار أكسيد الألمونيوم كأحد منتجاتنا، ولقد لاحظنا أن الشركات التي تقوم بعمليات الصهر فقط قد تعرضت لمخاطر ناجمة عن ارتفاع أسعار أكسيد الألمنيوم وذلك نظراً لمحدودية موارد هذه المادة، ولذا فإن حقيقة كوننا مرفق متكامل يتكون من مصفاة ووحدة صهر مجتمعتين يتيح لنا فرصة رئيسية لتوفير التكلفة نظراً لتوفر وسائل مشتركة وبنية تحتية، شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية هي شركة مملوكة لغالبية سعودية، وسياستنا هي أن نحتفظ بأكثر قدر من أكسيد الألمنيوم في المملكة للاستفادة منه عن طريق تصنيعه بدلاً عن تصديره كخام وهو من الموارد السعودية المشتقة من الطاقة، وحتى هذه اللحظة نحن نقوم بنقاشات جادة مع معظم المنشآت في هذا المجال والتي تتطلع لتأسيس مثل هذه الصناعات وتتمثل أهمية هيكل المشروع الذي تشكل فيه الملكية الأجنبية الحد الأدنى في إمكانية طرح أسهم للسعوديين في المشروع فور رضائنا عن درجة الأمان بالنسبة لإيرادات المشروع، ونحن نؤمن تماماً بأن موارد الطاقة السعودية يجب أن توظف لمصلحة كافة السعوديين وألا تصدر دون مقابل متميز لذلك أؤكد اليوم أن مشروع شركة طريق الغربية للألمنيوم هو المشروع الوحيد في المملكة العربية السعودية الذي لا يتطلب دعماً بتخفيض أسعار الوقود نحن مستعدون لشراء الطاقة الكهربائية لمشروعنا بنفس سعر التعرفة الكهربائية السائد اليوم في المملكة.

*لماذا ركزت شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية بذلك الحجم الكبير على الصينيين في مشروعها؟
- إن الإجابة عن هذا السؤال لديها عناصرها الفنية والتجارية والاستراتيجية من الناحية الفنية فإن الصين وعلى وجه الخصوص "إن إف سي – إن إي يو آي" NFC_NEUI لديها تقنية متقدمة جداً وخبرات تشغيلية واسعة في الحاضر وتقنيتهم متقدمة بنفس القدر الذي تتمتع به التقنية الغربية وكما أنها تعالج الاختلافات الصغيرة بسرعة فائقة وكما أنها حقاً أكثر تقدماً في بعض المجالات وكما أن الاهتمام الأكبر قد أوليناه تجاه العمليات المتطورة والنواحي البيئية هناك، وبزيارة إلى مرافقهم الجديدة سوف يكون ذلك واضحاً وملحوظاً جداً من الناحية التجارية، عند الوضع في الاعتبار العيوب الفنية الطفيفة المحتملة مقابل انخفاض التكلفة التشغيلية لرأس المال، فإن نماذجنا المالية تشير بوضوح، أن الحلول الصينية تعرض عائدات أفضل بقدر كبير لمستثمرينا، ولقد قمنا بإجراء بحوث تفصيلية جداً في هذه المسألة من الناحية الاستراتيجية، نحن نرى مزيد من التطور في روابط الأعمال بين المملكة العربية السعودية والصين ونلاحظ أنها تحقق مكاسب كبيرة جداً على المدى البعيد وتلك المكاسب الكبيرة المتبادلة تشجع على التعامل بين البلدين لقد اكتسب فريقنا خبرة كبيرة في مجال قطاع الألمونيوم الصيني على مر ست سنوات ولقد شهدنا عديدا من التغييرات الإيجابية نحن سعداء جداً بالوضع المتميز الذي نحن عليه وقدرتنا على ترجمة هذا الوضع إلى فوائد طويلة الأجل للمملكة.

*ما الوضع الحالي لمشروع شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية؟
- لقد أكملنا عملياتنا وتصميمنا التفصيلي السنة الماضية وأكملنا دراسة جدوى مكتملة ونماذج مالية في شهر شباط (فبراير) من العام الحالي من دواعي أسفنا، أنه لتكملة دراستنا إلى المستوى القياسي المطلوب اضطررنا إلى دفع مبالغ كبيرة فاقت توقعاتنا وذلك حتى تتوفر لدينا المعلومات والتي نأمل أنها ستنجز قريباً، وكانت دراسة الجدوى شاملة جداً وتجاوزت أكثر من 2500 صفحة من التفاصيل الفنية والتجارية، لقد حاولنا جهدنا بقدر الإمكان ونأمل أن نكون قد نجحنا بالفعل في أن نكون حققنا قدر من الدقة والاحتراف حسب ما يطلبه مستثمرينا والبنوك في هذا الجانب، وأنجزت كافة العقود الأساسية وجهزت لتحويلها الفوري إلى اتفاقيات تعاقدية فور البدء إبرامها، ونحن نؤمن بأن هذا المشروع سيكون مشروعا استراتيجيا أساسيا للمملكة العربية السعودية، ونحن سوياً مع مقاولينا أكثر حرصاً على الدخول إلى الموقع وبدء العمل، ونحن نعمل مع المطورين لمدينة جازان الاقتصادية لبدء العمل في أقرب فرصة ممكنة.

* هل لمثل هذا المشروع تأثير في البيئة؟ كيف تتعامل شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية مع مثل هذه التأثيرات في البيئة؟
- وفقاً لمبادئ إدارة الشركة، نحن نلتزم بتطبيق أعلى المعايير البيئية العالمية، ونحن كمنشأة سعودية، على وجه الخصوص على علم واطلاع بالأنظمة المحلية والمبادئ الإسلامية التي تحكم البيئة، ولقد قمنا بدراسة العديد من المصافي ووحدات الصهر في هذا الجانب وأكملنا تقييمنا الخاص بالتأثير في البيئة Environmental Impact Assessment كجزء من الدراسة وعرفنا جميع التأثيرات في البيئة وكيفية تفاديها، ومن المدهش حقاً أن منطقة جازان أقل حساسيةً من منطقة الخليج، حيث إنها غير مكتظة بالصناعات الثقيلة في الوقت الراهن، ونحن أولينا اهتماما خاصاً تجاه التأثير في البيئة البحرية، حيث إنها تمثل مشكلة فعلية في منطقة الخليج ولكنها بقدر أقل على البحر الأحمر، وذلك نظراً لحجم وارتفاع أكثر للمياه وكذلك العمق الأكبر، وعندما نتسلم الدراسة القاعدية البيئية في صورتها النهائية من مطوري مدينة جازان الاقتصادية ، سنقوم بمزيد من الاختبارات، ولكننا في ذات الوقت لا نتوقع أي مشكلات قد تنشأ في هذه المرحلة، وللعلم فإنه تنشأ عن مصافي أكسيد الألمنيوم تأثيرات بيئية فعلية قليلة، ومثل هذه التأثيرات قد تم تحديدها بشكل جيد، وتم تفاديها وفقاً للتطبيقات القياسية العالمية، وسنقوم بتحسين هذا الجانب، ونحن قادرون على مزج التدفقات من نفايات الإنتاج كيميائياً بحيث نجعل منها منتجات محايدة وغير سامة، وللعلم فأنه تنشأ عن مصافي أكسيد الألمونيوم تأثيرات بيئية فعلية قليلة، ومثل هذه التأثيرات قد تم تحديدها بشكل جيد، وتم تفاديها وفقاً للتطبيقات القياسية العالمية، وسوف نقوم بتحسين هذا الجانب، ونحن قادرون على مزج التدفقات من نفايات الإنتاج كيميائياً بحيث نجعل منها منتجات محايدة وغير سامة، ولقد أولينا الكثير من التفكير تجاه هذا الموضوع وتمثل وحدات صهر الألمونيوم خطورة أكبر من مصافي أكسيد الألمنيوم وذلك بسبب غازات الفلوريد، لذلك استخدمنا أفضل التقنيات وأكثرها تقدماً والمتاحة لتنظيف الغازات، ولقد دمجنا مع محطات الطاقة وحدات إزالة الكبريت مستخدمين مصانع تنقية المياه غير الصالحة للشرب، وكما أننا قمنا بدمج نظام التخلص من الكبريت من الغازات في ممرات نظام تدفق الغازات من المصفاة بغرض معالجة جميع المعادن الثقيلة وخلافها، ومنع تدفق أي منها في نظام المياه، وتعد هذه توليفة فريدة ومتميزة من التقنية المجربة، التي تعد ميزة بيئية عالية كما أننا نعمل على تطوير استثمارات شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية في مجالات أعمال أخرى تركز بصورة خاصة على تحسين البيئة في المملكة العربية السعودية، وبهذه الطريقة سنبذل جهدنا لتخلص من أي تأثيرات تطرأ سواء كانت مقبولة نوعاً ما أو غير مقبولة.

*إلى أي مدى تأثرت شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة؟
- من المدهش أن الأزمة المالية الحالية أصبحت لدرجة ما مكسبا لمشروعنا، أولاً، منذ عام 2006 صممنا المشروع بحرص وبنفقات منخفضة جداً، التي كانت على نقيض الفكرة العامة في ذلك الوقت، وكان أيضاً مستوى الفحص والتحري دقيقا جداً فيما يتعلق بالبنوك التي سنتعامل معها، الأمر الذي قادنا إلى التركيز على البنوك التي تأثرت بقدر ضئيل من جراء هذه الأزمة، ظلت عائداتنا والتزاماتنا تجاه الغير على ثبات، وخاضعة للفحص الدقيق والتدقيق وحازت ثقتنا، وليس لدينا التزامات تجاه المديونية الأمريكية، ولقد قمنا بالفعل بحماية أسهمنا الرأسمالية والتمويل الآجل، وما زالت المملكة العربية تحتفظ بدرجة عالية من السيولة النقدية ثانياً، يستند نجاحنا في الأعمال بقدر كبير في الإيرادات واقتصاديات الوفرة الحجمية، تنبؤاتنا الطويلة الأجل بالأسعار ظلت محافظة جداً حتى هذه اللحظة هي أقل من أسعار أكسيد الألمنيوم، التي بدورها ترتفع، وقد يبرهن هذا القدر من المحافظة أنه مفرط بعض الشيء ويتطلب منا أن نراجع تنبؤاتنا باستمرار بغرض بناء المصداقية مع التحسينات المستمرة لعائداتنا، ونحن نتمتع بنظرة إيجابية جداً، وبصورة عامة مع العديد من المؤسسات المالية تجاه الاستقرار المستقبلي للطلب على أكسيد الألمنيوم وأسعارها، ونحن غير حساسين بصورة خاصة تجاه تكلفة المديونية.

وأخيراً، وليس آخراً، ولدت الأزمة خفض الطلب على الصناع الرئيسين في الصين وفي أي مكان آخر، التي سوياً مع الانخفاض الكبير في أسعار الحديد، ستمكننا من الحفاظ على، أو حتى خفض، تكاليفنا الرأسمالية وأيضاً تكاليفنا التشغيلية نوعاً ما.

* قليلاً ما نسمع عن مشروع الألمونيوم لشركة طريق الغربية للتطوير الصناعية في وسائل الإعلام، لماذا؟
- نحن شركة خاصة تؤدي عملها بطريقة محترفة، إن شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية لديها استثمارها وتقنيتها ودراستها الجاهزة فعلاً، ونحن لن نكسب الكثير من الدعاية كما أننا لن نخسر الكثير، كما إن للعلاقات العامة مزاياها وعيوبها، ولقد رأينا الكثير من المشاريع وصلت إلى قمة الشهرة بالدعاية ولكنها فجأةً اختفت، نحن شركة جادة ونفضل ألا نكون مهتمين بشكل مباشر بمثل هذا التوجه الدعائي بل لعلنا نترك الأفعال تتحدث عن نفسها.

*هل هناك أي شيء ترغب في إضافته ككلمة ختامية؟
- أولاً، أشكر بكل تواضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتشريفه لنا بالدعم والتشجيع منذ بداية فكرة مشروع الألمنيوم لشركة طريق الغربية للتطوير الصناعي، كما كان امتياز تفردنا به كون خادم الحرمين الشريفين وضع حجر الأساس لمشروعنا في مدينة جازان الاقتصادية، ومرة أخرى أريد في هذه الفرصة أن أشكر الهيئة العامة للاستثمار والوزراء المهتمين لمساعدتهم ودعمهم لنا.

وفي الختام، أود أن أشكر رؤساء مجالس إدارات الشركات الصينية الرئيسة، سينوماش Sinomach وإن إف سي NFC، والذين بدأوا مرةً أخرى دعمهم مشروع شركة طريق الغربية للتطوير الصناعية والتزامهم تجاه إنجاح مدينة جازان الاقتصادية والدخول في أعمال تجارية مع السعودية، وأود أن أتوجه لكم بهذا الشكر إنابة عنهم إن مشروع الألمنيوم لشركة طريق الغربية للتطوير الصناعية هو ما نعتبره أحد أعظم المشاريع أهميةً لمنطقة جازان والمملكة على حد سواء. ونحن وبما أننا نمثل حجر الزاوية بالنسبة للمشروع في مدينة جازان الاقتصادية، نؤمن بأننا سنجذب المزيد من الاستثمارات وسننعش الثقة العالمية في المستقبل تجاه هذا المشروع حتى وإن بدأنا في هذا الوقت الذي تنتابه الكثير من المشكلات العالمية فإننا نستطيع أن نحقق النجاح و نحن جاهزون للمضي قدماً.