الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 24رجب 1428هـ - 7أغسطس 2007م

[فاعل خير]

«الاتصالات السعودية» تعلن عن تخفيضات جديدة للإنترنت


الرياض:«الشرق الأوسط»
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تخفيضات جديدة لدوائر الانترنت لمزودي الخدمة (ISPs ) وذلك للدوائر المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر ب***** الانترنت بنسبة تصل إلى 29 في المائة كما تمت زيادة السرعات لتصل إلى ما يزيد عن 10Gbps.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن وحدة «سعودي داتا» المعنية بخدمات الانترنت والمعلومات تواكب النمو السريع في حجم الطلب على خدمة الـ(DSL) وخدمات الانترنت الأخرى، حيث شكل هذا الطلب دافعا لإجراء هذه التخفيضات مساهمة منها في دعم استخدامات الانترنت، وإتاحته لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، ورأت في خطوتها بتخفيض الأسعار على المزودين تحقيقا لهذا الهدف بالنظر إلى ان مزودي الخدمة هم من يوفر الخدمة للمستخدمين في المملكة.

وكانت «الاتصالات السعودية» قد أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل مع أبرز مقدمي خدمة الانترنت في السعودية لتزويدهم بالسعات اللازمة والعمل معهم على تطوير خدمة الانترنت المقدمة لمشتركيهم.

إلى ذلك، أطلق الجوال خدمة (سوا زيارة) والتي يقدم من خلالها لكافة زوار السعودية من (سواح، ومعتمرين، وحجاج، ورجال أعمال، وغيرهم) خط جوال سوا تمتد صلاحيته لمدة 120 يوماً من تاريخ تفعيل الشريحة، ويبلغ سعر البطاقة 40 ريالاً شاملة رصيدا أساسيا بقيمة 40 ريالاً. بالإضافة إلى جميع الخدمات الأساسية المجانية والمضافة.

[فاعل خير]

«ولاء» و«ميدغلف»: لا توجد أي تطورات تهم المساهمين


> أعلنت أمس كل من الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني «ولاء للتأمين» والشركة المتوسطة والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني «ميدغلف» بأنه لا توجد أي تطورات أو معلومات تهم المساهمين لدى الشركتين في الوقت الحالي. وجاء ذلك الإعلان في سياق الرد على الاستفسار الموجه من هيئة السوق المالية لهذه الشركات بعد التغير الملحوظ على حركة أسهمها السعرية.

[فاعل خير]

جمعية «عسير» تناقش التوقف عن تجنيب 10% من الأرباح إلى الاحتياطي


> تناقش الجمعية العامة العادية لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات في اجتماعها المقرر انعقاده في الـ 5 من سبتمبر (أيلول) المقبل بمدينة أبها اختيار أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة لمدة 3 سنوات ميلادية. كما ستناقش الجمعية الموافقة على التوقف عن تجنيب 10 في المائة من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي النظامي لبلوغه 50 في المائة من رأس المال، عملا بالمادة 43/أ من النظام الأساسي.

[فاعل خير]

«العربية للطيران» و«أركان» يدفعان الأسهم الإماراتية للأعلى.. و«الاستثمار» الخاسر الوحيد في الكويت

> تراجع البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي > سوق البحرين تستعيد عافيتها > صعود كافة القطاعات في عُمان



القاهرة: أسامه رشاد عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
> الأسهم الإماراتية: إرتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.28 في المائة ليغلق على مستوى 4,378.95 نقطة وسط تداول حوالي 290 مليون سهم بقيمة بلغت 670 مليون درهم في اشارة الى ان السوق لا تزال تعاني من قلة السيولة. وسجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.82 في المائة، تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.60 في المائة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 29 شركة، ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم «العربية للطيران» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا.

وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 62 من أصل 116، وعدد الشركات المتراجعة 38 شركة.

> الأسهم الكويتية: أنهت السوق الكويتية تعاملاتها لجلسة يوم امس، مرتفعة بواقع 48.6 نقطة بدعم من غالبية قطاعات السوق وأسهم مجموعة البحر، بالنظر لما تنتظره المجموعة من اخبار جيدة في المستقبل القريب، وسط تغيير المستثمرين لتوجههم من الاسهم الاستثمارية الكبيرة نحو الاسهم متوسطة الحجم بعد ان اظهرت نتائج شركاتها ارباحا جيدة، في حين لم يكن نصيبها من الارتفاع كافيا لحد الآن، ليستقر المؤشر العام عند مستوى 12448 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 297 مليون سهم بقيمة 138 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 8585 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الاستثمار الذي خسر بواقع 12.3 نقطة، وتصدر القطاعات المرتفعة قطاع الخدمات بواقع 86.6 نقطة.

وبالنسبة للأسهم المرتفعة، تصدر سهم جيزان الأسهم المرتفعة بنسبة 7.463 في المائة وصولا عند سعر 0.360 دينار كويتي.

وعلى صعيد الأسهم الإماراتية المدرجة في السوق الكويتية، استقر سعر سهم شارقة اسمنت عند 0.370 دينار كويتي بعد تداول مليوني سهم بقيمة 754 الف دينار كويتي، بينما انخفض سعر سهم فجيرة اسمنت بواقع 10 فلوس وصولا الى سعر 0.330 دينار كويتي بعد تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 450 الف دينار كويتي.

> الأسهم القطرية: أنهت سوق الدوحة للأوراق المالية تعاملاتها ليوم امس على انخفاض بسيط بنسبة 0.04 في المائة وبواقع 2.64 نقطة بعد ان استقر المؤشر عند مستوى 7523.32 نقطة، وسط استمرار تصدر سهم الخليجي للأسهم المتداولة وانحسار للسيولة بسبب قرب ادراج سهم المناعي، وقد تم تناقل ملكية 11.7 مليون سهم بقيمة 198.5 مليون ريال قطري نفذت من خلال 6472 صفقة، وارتفعت لسعار أسهم 13 شركة، فيما انخفضت اسعار اسهم 12 شركة وثبات لأسعار أسهم 12 شركة. وعلى صعيد القطاعات، تساوت القطاعات المرتفعة مع المنخفضة. وبالنسبة للشركات التي اظهرت ارتفاعا في اسعار أسهمها، تصدرها سهم الرعاية بنسبة 1.85 في المائة وصولا الى سعر 16.50 ريال قطري، أما الأسهم المتراجعة فتصدرها سهم العامة للتامين بنسبة 5.56 في المائة ومقفلا عند سعر 85 ريال قطري.

> الأسهم البحرينية: بعد تعرض السوق البحرينية لموجة من عمليات جني الأرباح في الجلستين السابقتين وذلك بعد ارتفاعات جيدة للمؤشر، تستعيد السوق عافيتها في جلسة يوم امس لتكسب بواقع 4.26 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة لينهى المؤشر عند مستوى 2581.82 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 802.3 الف دينار بحريني. وعلى الصعيد القطاعي، أقفلت قطاعات السوق على تباين في أدائها، فارتفع قطاع الاستثمار بواقع 10.73 نقطة ، في المقابل انخفض قطاع التامين بواقع 9.50 نقطة.

وتصدر سهم بيت التمويل الخليجي الاسهم المرتفعة مضيفا بنسبة 3.00 في المائة الى قيمته و مقفلا عند سعر 2.400 دولار أميركي، وفي المقابل تصدر سهم عقارات السيف الأسهم المتراجعة، فاقدا بنسبة 4.17 في المائة وصولا الى سعر 0.138 دينار بحريني.

> الأسهم العمانية: أنهت السوق العمانية تعاملاتها لجلسة امس مرتفعة بواقع 48.67 نقطة او ما نسبته 0.750 في المائة بدعم من كافة القطاعات والبنوك، خاصة لينهي المؤشر عند مستوى 6529.940 نقطة، و قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال عماني نفذت من خلال 1642 صفقة، وأظهرت 25 شركة ارتفاعا في اسعار اسهمها مقابل انخفاض اسعار اسهم 13 شركة وثبات لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والاستثمار مضيفا ما نسبته 1.320 في المائة.

> الأسهم المصرية: تراجعت البورصة المصرية بشكل ملحوظ لليوم الثاني على التوالى ليغلق مؤشرcase 30 الأكثر شعبية في أوساط المستثمرين في مصر عند 8062.62 نقطة بتراجع 43.37 نقطة بنسبة 0.53 في المائة، ليقترب المؤشر من نقطة الدعم الرئيسية عند 8000 نقطة طبقا لآراء المحللين الفنيين العاملين بالسوق المصري الذين توقعوا أن يعاود السوق الصعود مرة أخرى من هذه النقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التعاملات أمس نحو 1.116 مليار جنية بتداول 54.076 مليون سهم في45.7 ألف عملية على 179 شركة، واستحواذ الأفراد على 71.6 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، فيما سجلت تعاملات المؤسسات نحو 28.4 في المائة.

من جانب آخر، حققت تعاملات المصريين 75.8 في المائة من تعاملات السوق بصافي مبيعات 39.667 مليون جنيه، وسجلت تعاملات الأجانب 14.8 في المائة بصافي مشتريات 30.9 مليون جنيه، وبلغت نسبة العرب 9.5 في المائة بصافي مشتريات 8.766 مليون جنيه. > الأسهم الأردنية: ارتد مؤشر الأسعار في البورصة الاردنية خلال تعاملات أمس الى الصعود مدعوما بارتفاع سهم البنك العربي ليغلق عند مستوى 5666 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 0.17 في المائة، أما حجم التداول فقد بلغ نحو 32.2 مليون دينار وشمل صفقات تمت خارج نطاق جلسة التداول على أسهم شركتي البركة للتكافل وشركة تعمير وقد بلغ اجمالي الأسهم التي تم تنفيذها 395 ألف سهم بحجم تداول مقداره 996 ألف دينار.

ونفذ المتعاملون طلبات شرائية على سهم البنك العربي الثقيل في عينة المؤشر بعد وصول السهم الى مستويات مناسبة لبناء المراكز المالية، وقد أغلق السهم القيادي عند مستوى21 دينارا، مما ساهم في ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.53 في المائة.

كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة محدودة بلغت 0.13 في المائة في ظل تحرك أسعار أسهم شركات عقارية حديثة التأسيس، برز منها شركة التحديث للاستثمارات العقارية وشركة الكفاءة التي يتركز مجال عملها في الاستثمارات العقارية.

ويشار الى أن حجم التداول في قطاع العقار قد ارتفاع خلال السبعة أشهر من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 3.4 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 3 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.

[فاعل خير]

مخاوف الاقتصاد الأمريكي تضرب الدولار والنفط وأسواق المال العالمية
- "الاقتصادية" من الرياض - 24/07/1428هـ
استأنفت أسواق المال والنفط في العالم أمس على تراجعات كبيرة متأثرة بالمخاوف تجاه الاقتصاد الأمريكي, وتكثفت هذه المخاوف بعد هبوط الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي في أعقاب تقرير أظهر نموا أضعف من المتوقع في الوظائف الشهر الماضي، وآخر أظهر تباطؤا في نمو قطاع الخدمات.
وانخفض سعر النفط بنحو 3 في المائة أمس مقتربا من 73 دولارا للبرميل مواصلا انخفاضاته في الجلسة السابقة, وقال نعمان بركات نائب رئيس "ماكواري فيوتشرز أمريكا" صورة الاقتصاد الكلي لا تبدو جيدة، أزمة الائتمان العقاري تنتشر كذلك إلى قطاع السلع وبخاصة الطاقة". وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.18 دولار إلى 72.55 دولار للبرميل.
في الوقت ذاته, هبط الدولار لأقل مستوى في 15 عاما مقابل سلة من العملات أمس مع تزايد التكهنات في الأسواق المالية بأن تنامي مخاطر سوق الائتمان وضعف البيانات الأمريكية سيدفعان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة.
وسجلت الأسهم الآسيوية والأوروبية خسائر أكبر أثناء تعاملاتها أمس, كما كان متوقعا بعد إعلان بيانات البطالة في أمريكا، ولم يؤد ذلك إلى بيع الدولار على نطاق واسع فحسب بل تصفية صفقات يبيع بموجبها المستثمرون عملات منخفضة العائد للاستثمار في عملات ذات عائد أعلى ولكنها أكثر خطورة. واستأنفت أسواق الأسهم الآسيوية اتجاهها النزولي وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي. وهوت الأسهم في بورصة سنغافورة بنسبة 3.7 في المائة مع تراجع المؤشر القياسي "ستريتس تايمز" بمقدار 127 نقطة ليغلق على 3308.99 نقطة مسجلا أدنى مستوى له في ستة أشهر.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

انخفض سعر النفط بنحو 3 في المائة أمس مقتربا من 73 دولارا للبرميل مواصلا انخفاضاته في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي أثرت في أسواق المال والسلع في العالم. وتكثفت هذه المخاوف بعد هبوط الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي في أعقاب تقرير أظهر نموا أضعف من المتوقع في الوظائف الشهر الماضي، وآخر أظهر تباطؤا في نمو قطاع الخدمات.
وقال نعمان بركات نائب رئيس ماكواري فيوتشرز أمريكا "صورة الاقتصاد الكلي لا تبدو جيدة.. أزمة الائتمان العقاري تنتشر كذلك إلى قطاع السلع وبخاصة الطاقة". وهبط سعر الخام الأمريكي 2.03 دولار إلى 73.45 دولار بعد أن هبط قبل ذلك إلى 73.18 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ 25 تموز (يوليو) الماضي. وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.18 دولار إلى 72.55 دولار للبرميل.
وقال جيرار بورج من ناشيونال بنك أوف أستراليا "التراجع مستمر منذ يوم الجمعة ويرجع أساسا إلى انخفاض أسواق المال الأمريكية، بعض المستثمرين ربما يتخذون إجراءات لتعويض المخاطر فيبيعون السلع لتغطية التزامات في أسواق أخرى". وتراجع سعر الخام الأمريكي منذ أن بلغ مستواه القياسي عند 78.77 دولار الأسبوع الماضي. ومازال سعر النفط مرتفعا عن مستوى نحو 50 دولارا في كانون الثاني (يناير) بسبب تعطيلات وتهديدات بتعطيلات في إمدادات الخام وضغوط على المصافي وتدفق أموال المستثمرين على أسواق السلع. لكن إحجام "أوبك" عن زيادة إنتاجها بعد أن بدأت في خفضه العام الماضي حد من تراجع الأسعار. ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" التي تضخ ثلث النفط العالمي يوم 11 أيلول (سبتمبر) المقبل لتحديد سياستها الإنتاجية. وقال بعض المسؤولين إن المنظمة لا ترى حاجة إلى زيادة إمداداتها. وقال جولدمان ساكس إن الأسعار سترتفع طالما تبقي "أوبك" على خفض الإنتاج.
ودفعت العلامات الجديدة على المتاعب الاقتصادية في الولايات المتحدة النحاس أيضا إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع, لكن المحللين يتوقعون طلبا قويا من الصين ما سيعزز المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعات البناء والكهرباء. وسجل النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 7585 دولارا للطن وهو أقل سعر منذ الثاني من تموز (يوليو). وأغلق المعدن عند 7680 دولارا مرتفعا 15 دولارا عن يوم الجمعة. وقال ديفيد ثورتل المحلل في بي.إن.بي باريبا "النحاس يواكب أنباء الجمعة." وكانت أجواء التشاؤم قد تعززت يوم الجمعة بعدما قالت بير ستيرنز إن أسواق الائتمان في أسوأ حالة منذ عقدين وبعدما حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية من تأثر أرباح البنوك الأمريكية من جراء مشكلات الرهن العقاري. وتضافر هذا مع بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية مما أدى إلى تراجع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة والأسهم الأوروبية أمس الاثنين. والولايات المتحدة ثاني أكبر مستهلك للنحاس في العالم لكن المستخدم الأول هو الصين حيث النمو الاقتصادي قوي رغم جهود الحكومة لكبح جماحه. ولامس الألومنيوم أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 2636 دولارا للطن قبل أن يغلق على 2652 دولارا بزيادة 12 دولارا عن الإغلاق السابق.

[فاعل خير]

دراسة: 8 ملايين سعودي لا يملكون منازل
- فهيد الغيثي من الرياض - 24/07/1428هـ
كشف لـ "الاقتصادية" سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، أن عدد السعوديين، حسب الدراسات، الذين يملكون منازل يقدر بـ 40 في المائة (أي نحو ستة ملايين مواطن)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو ثمانية ملايين سعودي) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة.
وبين الرصيص أن دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينا أن المتوافر لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا، ما أوجد فجوة في العدد المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، مشيرا إلى أن مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.
وأوضح أن موجة الغلاء في أسعار العقار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن إذا قورنت بدول الخليج فهي مقبولة إلى حد ما.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، أن عدد السعوديين حسب الدراسات الذين يملكون منازل يقدرون بـ 40 في المائة (أي نحو ستة ملايين مواطن)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو ثمانية ملايين سعودي) مقارنة مع عدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة.
وبين الرصيص، أن دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينا أن المتوافر لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا ما أوجد فجوة في العدد المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، مشيرا إلى أن مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.
وأوضح الرصيص أن موجة الغلاء في أسعار العقار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن إذا قورنت بدول الخليج فهي مقبولة إلى حد ما، إلا أنه طالب بضرورة وجود دراسة لإيجاد الوسائل التمويلية المناسبة التي بمقدورها مساعدة المواطنين على البناء وتملك المساكن، من خلال خروج نظام الرهن العقاري لمساعدة الجهات التمويلية الموجودة، مطالبا بضرورة البحث عن بنك مختص للإسكان لتمويل المواطنين على المدى البعيد.
وأوضح الرصيص، أن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكانياته لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير على البناء والتملك، متأملا في الوقت ذاته أن تسهم هيئة الإسكان التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا فب النهوض ومساعدة المواطنين على البناء والتملك.
وأبان، أن التوازن بين توفير الوحدات السكنية والوسائل التمويلية أمر مطلوب لمساعدة ذوي الدخل المحدود.
وعد الرصيص، الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة سواء في المدن الاقتصادية، النفط، التعدين، أدت إلى زيادة الطلب على العقار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بجانب عامل هبوط الأسهم، إضافة إلى ارتفاع مواد البناء التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع المساكن، إلا أنه أكد أن البعض من ضعاف النفوس من المقاولين استغلوا هذا الارتفاع.
وأكد الرصيص أن عدم وجود الوسائل التمويلية، وكذلك محدودية البنوك بجانب اشتراطاتها وقفت أمام تملك المساكن أو البناء على المستوى المحلي، حيث في الدول المجاورة تعمد البنوك والجهات التمويلية الأخرى على دفع 80 في المائة إن لم تكن 100 في المائة من قيمة العقار الذي يرغب الشخص في بنائه أو شرائه.
وكانت دراسة علمية قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة بـ 2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وتوقعت الدراسة التي دعمتها مـديـنة الملك عبد العزيز للعلــوم والتــقـنيـة بأكثر من 370 ألف ريال، أن يكون هناك تناقص في أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لكلفتها المنخفضة.
وتـم تقسـيم الـدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد الحريقي، إلى أربعة أجزاء رئيسية، حيث ناقش فريق البحث في الجزء الأول التطور التاريخي لأعداد ومساحة ونوع المساكن في مختلف مناطق المملكة على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، في حين ركز الجزء الثاني على دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المسكن والبيئة العمرانية من خلال مسح ميداني على عينة مثلت مختلف سكان مناطق المملكة.
وفي الجزء الثالث تم التركيز على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال استخلاص آراء الخبراء والمختصين في قطاع الإسكان، وخصص الجزء الرابع والأخير من الدراسة لتوقعات أعداد ومساحات وأنواع المساكن المطلوبة للـ 20 سنة المقبلة.
وخلصت الدراسة التي حملت عنوان "تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن في المملكة للـ 20 سنة المقبلة"، إلى عدد من النتائج من أهمها، هو أن الاستقرار السياسي والأمني على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي يعد من أهم العوامل المؤثرة في الطلب والمساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها.
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير القوانين المنظمة للبناء بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة، كما كشفت عن عدم حدوث توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في أغلب مناطق المملكة في الفترة من (1413هـ إلى 1421هـ).
وأوضحت الدارسة أن يكون نصيب الفرد من المساحة السكنية في بعض مناطق المملكة بناء على مرئيات خبراء قطاع الإسكان أقل من المساحة المناسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والبالغ 52 متراً مربعاً، ولذلك فقد أوصت الدراسة بتثبيت هذا المعدل في المناطق المتوقع أن يقل مستواها عنه.
وتوقعت أن تحل الشقق محل المساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ارتفاع الطلب عليها في الأعوام العشر المقبلة بنسبة 71 في المائة، نظرا لزيادة أعداد الأسر من الشباب، حيث قدرت الدراسة تناقص أعداد المساكن الشعبية في المملكة بنسبة 31 في المائة في الفترة من عام 2000م إلى 2025م، وكذلك تناقص المساكن المؤقتة بنسبة 69 في المائة في الفترة نفسها.
وبينت الدراسة أن سبع مناطق في المملكة احتوت على منازل شعبية بنسبة تتجاوز 30 في المائة، حيث من المتوقع انخفاض هذه النسبة في عام 1445هـ في جميع هذه المناطق لتتصدر منطقة جازان في احتوائها على منازل شعبية بنسبة 23 في المائة في حين يكون أدنى معدل للمساكن الشعبية في كل من المنطقة الشرقية والشمالية بنسبة 4 في المائة.
وأكدت الدراسة على زيادة المساحة السكنية المطلوبة في كل فترة خمس سنوات من عام 2000م إلى 2025م نظراً لزيادة السكان، حيث تتصدر منطقة مكة المكرمة في احتياجها المستقبلي للأراضي السكنية تليها منطقة الرياض، بينما تمثل الحدود الشمالية ثم نجران والجوف أقل المناطق طلباً للأراضي السكنية.
وأوصت الدراسة بإعطاء أولوية للأسر الكبيرة في الاستفادة من قروض "صندوق التنمية العقاري" وذلك لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة حيث أسهمت بتقليل الطلب على المساكن الجديدة بنسبة 12 في المائة في المدن الرئيسة وبنسبة 27 في المائة في المدن المتوسطة وبنسبة 26 في المائة في القرى فضلاً عن ذلك دورها الاجتماعي المتمثل في العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت الدراسة في توصياتها أن تعطى الأولوية في المستقبل للدراسات التي تتناول مواضيع مهمة في هذا الجانب مثل دراسة سبل تخفيض تكلفة المسكن، تحليل وتقييم سبل وسياسات توفير الأرض وتمويل المسكن، تقييم أنظمة البناء وتقسيم الأراضي، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى جعل المسكن في متناول الجميع.

[فاعل خير]

الأسهم تواصل الارتفاع.. و3 شركات بالنسبة العليا
"البنوك" و"الاتصالات" و"التأمين" تكسب المؤشر العام للسوق 73 نقطة
- فيصل الحربي من الرياض - 24/07/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع مدعومة وبشكل أساسي من قطاعات البنوك والاتصالات والتأمين التي أسهمت مجتمعة في صعود المؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 7703.84 نقطة كاسبا 73.73 نقطة بنسبة ارتفاع 0.97 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 158 مليون سهم توزعت على 203 آلاف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 8.2 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات، فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الذي انخفض 25 نقطة بنسبة 2.17 في المائة، والقطاع الزراعي الذي خسر 61 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.48 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع التأمين 80 نقطة بنسبة 4.35 في المائة، وكذلك قطاع الاتصالات 81 نقطة بنسبة 2.92 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع البنوك 321 نقطة بنسبة 1.71 في المائة، والقطاع الصناعي 39 نقطة بنسبة 0.21 في المائة، وقطاع الأسمنت تسع نقاط بنسبة 0.16 في المائة. فيما ربح قطاع الخدمات بدوره نقطتين فقط بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس، نلاحظ ارتفاع 38 شركة، حيث تصدرت ثلاث شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف". بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 47 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات التي خسرت نصف ريال لتغلق عند مستوى 11.75 ريال للسهم، والشركة السعودية للصادرات الصناعية التي أغلقت عند مستوى 65.75 ريال بخسارة 2.75 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 13 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية، فقد خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.25 ريال، بعد تداول ما يزيد على 730 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 8.3 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 126 ريالا كاسبا نصف ريال بنسبة ارتفاع 0.4 في المائة، حيث قاربت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب 2.25 ريال ليغلق عند مستوى 71.25 ريال بنسبة ارتفاع 3.26 في المائة، بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 138 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.9 مليون سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 78 ريالا كاسبا 3.5 ريال بنسبة ارتفاع 4.7 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 3.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 292 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميد غلف" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 11 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 456 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة مرتفعا بالنسبة العليا وكاسبا 3.75 ريال عند مستوى 42.5 ريال للسهم الواحد. كما تصدر سهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني "سلامة" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 503 ملايين ريال توزعت على ما يقارب 4.3 مليون سهم، ليغلق سهم الشركة كاسبا سبعة ريالات عند مستوى 120.5 ريال للسهم الواحد. فيما جاء سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا وبحجم تداول لما يزيد على 7.1 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 501 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس مرتفعا بالنسبة العليا عند مستوى 73 ريالا بمكسب 6.5 ريال في كل سهم.

[فاعل خير]

مصرف الراجحي يتطلع إلى توسعات في الخارج
- سهيل كرم من الرياض - رويترز - 24/07/1428هـ
أكد عبد الله سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي السعودي أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أنه يدرس المزيد من التوسعات في الخارج بعد فتح وحدة في ماليزيا في عام 2006. وقال الراجحي في ردود كتابية على أسئلة رويترز "نحن مستعدون دائما لفكرة التوسع دوليا. ونقيم أي فرصة استثمار قد تظهر من وقت لآخر في أي مكان ونكون على استعداد لانتهازها."
ويعتزم المصرف توسعة شبكة فروعه في ماليزيا من 13 إلى 50 فرعا خلال ثلاث سنوات. وتابع الراجحي "استجابة قاعدة العملاء في ماليزيا كانت إيجابية".
ويتوقع المصرف الإسلامي نموا إيجابيا في أرباحه هذا العام على الرغم من تباطؤ إقراض المستهلكين ورسوم السمسرة. وتابع الراجحي "البنك حقق المستهدف في ميزانية النصف الأول من العام ونتوقع أن ننهي العام بنمو إيجابي". وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 1.61 مليار ريال (429.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام بانخفاض بنسبة 9.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ الانخفاض السنوي في الأرباح الصافية 10.3 في المائة في الربع الأول من عام 2007 وزاد إجمالي الربح الصافي للبنك بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 53 في المائة في الفترة من 2003 إلى 2006 نتيجة للنمو الكبير في التعاملات مع الأفراد ورسوم السمسرة. وأضاف الراجحي "خلال هذه الفترة كان اعتماد البنك على الدخل من السمسرة أقل
بكثير مقارنة بمنافسية الرئيسيين". وبما أنه بنك إسلامي فإنه يعتبر الدخل من الإقراض عائدا على استثمار يدفع منه نصيبا للمودعين بدلا من الفائدة. وقال الراجحي إن خطة البنك الاستراتيجية في الفترة من 2007 إلى 2009 تعتبر تعاملات الأفراد والشركات هي المحرك الرئيسي لنمو الأرباح.
وكشف البنك في حزيران (يونيو) الماضي أنه سيفتح فروعا في المراكز التجارية الرئيسية في السعودية مع توسعه في قطاع إقراض المستهلكين في المملكة. وقال رئيس البنك مشيرا إلى القطاعات الرئيسية "التركيز على قروض التمويل العقاري وشراء السيارات والدخول بقوة في مجالات تمويل الشركات والاستثمار". وتعرض العديد من البنوك السعودية قروضا عقارية لكن المحللين يقولون إن الغالبية العظمى من العملاء المحتملين مستبعدون في ظل غياب قوانين للتمويل العقاري تعدها وزارة العدل منذ سنوات. وقال عبد المنعم مراد الرئيس التنفيذي لشركة إيواء الديرة العقارية في تصريحات نشرت هذا الشهر إن المملكة تحتاج إلى مليون وحدة سكنية على مدى السنوات الخمس المقبلة بتكلفة 14 مليار دولار.

[فاعل خير]

التحليل الأسبوعي للصناديق السعودية
الصناديق الاستثمارية تتوقف عند خسارة 0.7 % بعد 5 أسابيع ربحت فيها 9.2 %
- تحليل: عبد الحميد العمري - 24/07/1428هـ
- تم حذف البريد -

توقفتْ مسيرة خمسة أسابيع اجتازتها الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية بأرباحٍ تراكمية فاقت 9.2 في المائة، لتتكبّد متوسط خسارة في أدائها عن الأسبوع الماضي بلغت -0.7 في المائة، مقارنةً بأدائها الإيجابي للأسبوع ما قبل الماضي بلغ متوسطه 1.5 في المائة. وتُعد خسارة طفيفة مقارنة بأداء إجمالي السوق التي خسرت خلال الفترة نفسها نحو -1.2 في المائة، وقياساً على المكاسب التراكمية القوية التي حققتها الصناديق الاستثمارية خلال خمسة أسابيع مضت قبل الأسبوع الماضي الأخير. ونتج عن الأداء السلبي للصناديق الاستثمارية في الأسبوع الأخير؛ أن تقلّصت مكاسبها منذ بداية العام الجاري من 1.7 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى 1.0 في المائة فقط، مقابل خسارة السوق المالية منذ بداية العام الجاري بلغت -5.0 في المائة. كما ارتفعت خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) 2006 بقدرٍ ضئيلٍ جداً من -57.5 في المائة إلى -57.8 في المائة، مقابل خسارة تراكمية للسوق المالية عن الفترة نفسها وصلت إلى -63.4 في المائة. وبالنسبة لصافي أصولها الاستثمارية فقد أدّى الانكماش في قيمتها خلال الأسبوع إلى فقدانها نحو 329 مليون ريال، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 25.6 مليار ريال، أي أنها خسرت ما نسبته -1.3 في المائة، تراجعتْ معه قوتها النسبية في السوق من 2.1 في المائة إلى 2.0 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق المالية المحلية. ويُعزى السبب الرئيس في ذلك التراجع في قوتها النسبية، إلى إدراج شركة المملكة القابضة خلال الأسبوع الماضي، والتي أقفلتْ قيمتها السوقية بنهايته على 77.2 مليار ريال، شكّلت نحو 6.0 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق.

الأداء الأسبوعي التفصيلي

خسرت أغلب الصناديق الاستثمارية "المتوافقة مع الشريعة، والتقليدية" خلال الأسبوع الأخير، ظهرت تفاصيلها على النحو الآتي: خسارة الصناديق المتوافقة مع الشريعة نحو -0.9 في المائة، ونحو -0.5 في المائة على حساب الصناديق التقليدية، مقارنةً بأدائهما الأسـبوعي السابق البالغ 1.7 في المائة و 1.2 في المائة حسب الترتيب السابق أعلاه. امتد تأثير الأداء السلبي خلال الأسبوع لكلتا الفئتين إلى تراجع صافي قيمة أصولهما الاستثمارية بنسبٍ متفاوتة، بلغت بالنسبة للصناديق المتوافقة مع الشريعة نحو -1.4 في المائة، متراجعة من 17.8 مليار ريال للأسبوع ما قبل الماضي إلى 17.5 مليار ريال، وبالنسبة للصناديق التقليدية فقد تراجعت بنسبة -0.9 في المائة من 8.1 مليار ريال إلى 8.0 مليار ريال.
من جانبٍ آخر، أظهرتْ أغلب النتائج التفصيلية للأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية معدلاتٍ سالبة؛ باستثناء ستة صناديق استثمارية "أربعة صناديق تقليدية، صندوقين متوافقين مع الشريعة". وراوحت معدلات الأداء الأسبوعية للصناديق الاستثمارية بين المعدل الأقصى الإيجابي البالغ 0.6 في المائة، المتحقق لصندوق الأسهم السعودية المدار من قبل البنك العربي الوطني، فيما جاء المعدل الأدنى والسلبي على حساب صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من قبل "ساب" بنحو -1.9 في المائة. وبالنسبة لصناديق المقدمة لكلتا الفئتين، فلم تشهد تحركاتٍ تذكر سوى بعض التحركات المحدودة في المنطقة الوسطى من سلم الترتيب. فبالنسبة لقائمة الصناديق التقليدية حافظ صندوق المتاجرة في الأسهم السـعودية المدار من "ساب" على المرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي، كونه الأكبر ربحية منذ مطلع العام الجاري لهذه الفئة، بمعدل نمو بلغ 5.9 في المائة، رغم خسارته خلال الأسبوع الماضي بنحو -0.7 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية الطفيفة السابقة 0.3 في المائة، وتراجع أثر ذلك صافي أصوله الاستثمارية بنسبة -1.1 في المائة من 473.7 مليون ريال إلى 468.6 مليون ريال. وجاءت نتائج الأداء الأسبوعي لبقية صناديق هذه الفئة على التالي، وفق ترتيبها حسب الأداء منذ بداية العام الجاري: خسارة صندوق الرياض للأسهم "1" المدار من بنك الرياض بنحو -0.9 في المائة، فصندوق أسهم الشركات السعوديـة المدار من البنك السعودي الهولندي بمكسب 0.5 في المائة، فصندوق الرياض للأسهم "3" المدار من بنك الرياض بخسارة -0.9 في المائة، فصندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من" ساب" بخسارة -0.1 في المائة، فصندوق الاستثمار السعودي المدار من البنك السعودي الفرنسي بخسارة -1.0 في المائة، فصندوق الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بخسارة -1.0 في المائة، فصندوق الفريد المدار من "سامبا" بخسارة -1.1 في المائة، فصندوق المساهم المدار من "سامبا" بخسارة -1.1 في المائة، فصندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني بمكسب 0.4 في المائة، فصندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني بمكسب 0.6 في المائة، فصندوق الشركات المالية المدار من "ساب" بخسارة -0.9 في المائة، وأخيراً صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من السعودي الهولندي بمكسب 0.3 في المائة.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فلا يزال صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" محافظاً على المرتبة الأولى للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي؛ منذ 10 شباط (فبراير) الماضي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 18.8 في المائة، على الرغم من خسارته الأسبوع الثاني على التوالي بنحو -1.9 في المائة، مقارنةً بخسارته السابقة -0.4 في المائة، لتتراجع بذلك أصوله الاستثمارية بنسبة -2.1 في المائة من 336.6 مليون ريال إلى 329.5 مليون ريال. وجاءت نتائج الأداء الأسبوعي لبقية صناديق هذه الفئة على التالي، وفق ترتيبها حسب الأداء منذ بداية العام الجاري: صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي بخسارة -1.0 في المائة، فصندوق فالكم للأسهم السعودية المدار من "فالكم للخدمات المالية" بخسارة -0.9 في المائة، فصندوق جدوى للأسهم السعودية المدار من "جدوى للاستثمار" بخسارة -0.9 في المائة، فصندوق الرياض للأسهم "2" المدار من بنك الرياض بخسارة -1.2 في المائة، فصندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من مجموعة بخيت الاستثمارية بمكسب 0.1 في المائة، فصندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم المدار من البنك السعودي الفرنسي بخسارة -1.0 في المائة، فصندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بخسارة -0.3 في المائة، فصندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بخسارة -1.8 في المائة، فصندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من "ساب" بخسارة -1.2 في المائة، فصندوق الرائد المدار من "سامبا" بخسارة -1.4 في المائة، فصندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم المدار من البنك الأهلي بخسارة -0.1 في المائة، فصندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم المدار أيضاً من البنك الأهلي بخسارة -1.2 في المائة، فصندوق الطيبات للأسهم السعودية المدار من بنك الجزيرة بمكسب 0.1 في المائة، فصندوق أصايل المدار من بنك البلاد بخسارة -1.3 في المائة، وأخيراً صندوق النقاء المبارك المدار من البنك العربي الوطني بخسارة -0.1 في المائة.

[فاعل خير]

تسهيلات مرابحة بقيمة 600 مليون دولار لشركة بروة العقارية
- "الاقتصادية" من الرياض - 24/07/1428هـ
وقعت شركة بروة العقارية في قطر مع مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية بقيادة بنك الخليج الدولي اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية قيمتها 600 مليون دولار ومدتها سنة واحدة مع إمكانية التمديد لمدة سنتين، تم توقيع الاتفاقية بتاريخ الثاني من آب (أغسطس) 2007. ونتيجة لترحيب السوق المصرفية بهذه التسهيلات تم رفع المبلغ الأصلي، وهو 500 مليون دولار، ليصل إلى 600 مليون دولار، حيث بلغ حجم الاكتتتاب في هذه التسهيلات 725 مليون دولار.
وشارك في هذه التسهيلات: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، بنك الخليج الأول، البنك الإسلامي الآسيوي، بنك رايفزن زنترال النمساوي، مجموعة سامبا المالية، البنك العربي، بنك برهاد الماليزي، والبنك العربي البريطاني المحدود.
وتعد شركة بروة العقارية إحدى كبريات الشركات العقارية المساهمة في قطر، وهي واحدة من أكبر 20 شركة تطوير عقاري في المنطقة، بلغت أصول الشركة 11.4 مليار ريال قطري (3.13 مليار دولار) بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2007. ومن المتوقع أن ترتفع الأصول إلى 13 مليار ريال قطري في نهاية العام الجاري.
وكانت شركة ديار للاستثمار العقاري قد أسست شركة بروة في عام 2005، وتملك 45 في المائة من أسهمها، بهدف تطوير المناطق السكنية والسياحية في قطر والاستفادة من فرص الاستثمار العقاري في المنطقة وخارجها والتحالف مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق أهداف الشركة من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة.