مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاربعاء5/11/2008م

[عثمان الثمالي]

أملاك ومنازل العقارية توقعان اتفاقية حساب الثقة لمشروع ماربيلا باي
وام 05/11/2008
وقعت شركة منازل العقارية في الشارقة وشركة أملاك للتمويل في دبي.. إتفاقية لفتح حساب الثقة لصالح مشروع ماربيلا باي الذي تطوره منازل في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة.

ووقع الإتفاقية من جانب منازل العقارية المهندس عبدالمحسن الحمادي الرئيس التنفيذي ومن جانب أملاك للتمويل عدنان العوضي نائب الرئيس التنفيذي.. وذلك بحضور الدكتور خاطر مسعد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للإستثمار.

وأكد الدكتور خاطر مسعد في تصريح له بهذه المناسبة على توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة بتذليل كل الصعوبات أمام المطورين العقاريين بما يضمن تدفق الإستثمارات وتطوير الأدوات القانونية والإدارية والفنية بما يتوافق مع المتغيرات الإقتصادية ويساير التقدم الذي تشهده دولة الإمارات في كافة المجالات.

وأوضح أن مشروع جزيرة المرجان يعتبر من المشاريع المميزة.. حيث اجتمعت فيه نخبة من الخبرات والشركات المتخصصة في إقامة الواجهات البحرية.. حيث تم الإنتهاء من العمليات الأساسية المتمثلة في إقامة تشكيلات الجزر وعمليات ردم التربة بجانب أعمال البنية التحتية للجزيرة بعد أن تم منح العقد إلى شركة كورية متخصصة بأعمال البنية التحتية التي تتضمن تمديد خطوط المياه والتبريد المركزي والمجاري إضافة إلى تمديدات الطاقة الكهربائية.. مشيرا إلى أنه تم تسليم كافة الأراضي للمطورين.. كما باشرت بعض الشركات الكبرى عمليات الإنشاء بعد حصولها على الموافقات الفنية والإدارية المطلوبة.

وأضاف أن المحافظة على البيئة الطبيعية للمنطقة كانت من أول اهتماماتنا أثناء تصميم الشكل الهندسي للجزيرة.. حيث وضعت ضوابط واضحة لإستخدام وسائل علمية مدروسة بعناية فائقة لبناء جزيرة مثالية بأساليب صديقة للبيئة.. مشيرا إلى أنه يتم إجراء تحاليل أسبوعية لمراقبة أي متغيرات تطرأ على بيئة المنطقة خاصة الواجهة البحرية التي لم يصل إليها أي تلوث نظرا لصرامة المعايير التي تم اعتمادها وتطبيقها خلال عمليات الإنشاء.

وقال/ اننا ملتزمون بتوفير الطاقة الكهربائية في الوقت الذي التزمنا به مع المطورين/.. لافتا إلى أن هيئة رأس الخيمة للإستثمار ستقيم محطة على مدخل الجزيرة بقوة 120 ميجا لتزويد مباني الجزيرة بالطاقة الكهربائية بمجرد الإنتهاء من إقامة المباني بمختلف أنواعها.. مشيرا إلى أن حكومة رأس الخيمة وبتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي درست منذ أربع سنوات هذا الأمر.. فيما كونت رؤية واضحة لتزويد مشاريعها الإستثمارية بالطاقة الكهربائية.. مضيفا إلى أنه تم اعتماد إنشاء محطات في الجزيرة الحمراء ومنطقة الغيل بجانب دراسة إقامة محطة بقوة 600 ميجا قابلة للزيادة في منطقة خور خوير.

من جانبه أوضح المهندس عبد المحسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية أن توقيع الإتفاقية يأتي إلتزاما بالمرسوم الصادر من سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد ونائب حاكم رأس الخيمة بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري الذي يتم خلاله إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات سكنية على الخارطة ليتم تحرير الدفعات على أساس نسبة الإنجاز ووفقا للإتفاقات المبرمة بين الأطراف ذات الصلة.

كما أوضح إننا نعتبر من أوائل الشركات الملتزمة بالقرارات الصادرة من قبل حكومة رأس الخيمة الذي يهدف إلى الحفاظ على حقوق الجميع وفي مقدمتهم المشترين بجانب المطورين الرئيسين بما يكفل استمرار تدفق الإستثمارات في ظل بيئة قانونية متكاملة.

واشار الى نجاح الخطة التسويقية في بيع 60 في المائة من مشروع ماربيلا باي في المرحلة الأولى.. حيث كانت الشريحة الأكبر من المشترين هي من المواطنين والخليجيين والعرب الباحثين عن الإستجمام على الواجهات البحرية.. مما فتح لنا أفاقا واسعة في إتجاه تطوير أدوات التعامل مع المشترين الراغبين في الإستثمار.. وذلك لإعتماد معايير تسويقية عالية الجودة شاملة لبرامج المشاركة في المعارض العقارية المتخصصة بجانب إيجاد حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية و ضبط معايير الجودة في إقامة مباني المشروع للمحافظة على خصوصية البيئة والشكل العام للجزيرة.

وأكد الحمادي حرص الشركة على تقديم خدمات عالية المستوى للراغبين في الإستثمار بجانب الإنتهاء من وضع الشروط اللازمة للتوقيع على إتفاقية تمويل للمشترين للوحدات السكنية مع شركة متخصصة في التمويل العقاري..

فيما توفر القروض لصالح مشروع ماربيلا باي للتيسيرعلى المشترين حسب رغباتهم وإمكانياتهم المالية.

من ناحيته قال عدنان العوضي نائب الرئيس التنفيذي في شركة أملاك للتمويل.. أن الإتفاقية تعتبر تدشينا لأعمالنا في إمارة رأس الخيمة..

وذلك بعد صدور المرسوم الأميري / 22 لسنة 2008 / بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري.. حيث نتطلع للمزيد من المشاركة في ظل الطفرة الإستثمارية التي تم تحصينها من خلال إصدار تشريعات قانونية تضمن حقوق المشترين وتحفظ إستثمارات المطورين.. مشيرا إلى أن أملاك ستدخل سوق الإستثمار في رأس الخيمة من خلال حساب الضمان المصرفي بجانب تمويل المشترين.

[عثمان الثمالي]

مركز دبي المالي: دول الخليج تحتاج لصوت أكبر في الاقتصاد العالمي
رويترز 05/11/2008
قال ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ان دول الخليج العربية يمكنها القيام بدور رئيسي في الازمة المالية العالمية لكن يجب أن يكون لها صوت أكبر في المالية العالمية مع تزايد أهمية الاسواق الناشئة.

وأبلغ السعيدي رويترز في مؤتمرها عن الاستثمار في الشرق الاوسط يوم الاربعاء ان الازمة المالية العالمية أعطت أهمية أكبر للوحدة النقدية المعتزمة بين دول الخليج أكبر منطقة مصدر للنفط في العالم والتي قد تصدر عملة موحدة تتحول الي عملة عالمية.

وقال السعيدي "اذا اردتم حل الاختلالات العالمية فانكم تحتاجون الى احضار دول مجلس العاون الخليجي الى المائدة."

وأضاف "هذا لا يعني مطالبتها بمساهمات أكبر في صندوق النقد الدولي. بل يعني اعطاءها صوتا أكبر. ليس من المنطقي على الاطلاق الاعتقاد بانه يمكن الابقاء على مؤسسات بريتون وودز كما ظهرت الى الوجود بعد الحرب العالمية الثانية... العالم تغير."

وكانت الدول الغربية الصناعية قد توصلت في بريتون وودز الى قواعد تحكم النظام المالي العالمي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية مما مهد الطريق أمام تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية.

وفي مواجهة أسوأ أزمة مالية منذ 80 عاما زار مسؤولون من بريطانيا الى الولايات المتحدة الخليج في الاسابيع القليلة الماضية مطالبين الدول المصدرة للنفط بضخ أموال في المؤسسات الغربية المضطربة وفي صندوق النقد الدولي ذاته الذي كان قبل بضعة أسابيع فقط مشغولا بوضع قواعد للشفافية على تعاملات صناديق الاستثمار السيادية.

وأثارت الطلبات دهشة المستثمرين في دول الخليج العربية الذين كانت جهودهم لشراء حصص في شركات غربية قبل عامين فقط تقابل بمخاوف لاعتبارات أمنية ومطالبات بشفافية أكبر في تعاملات الصناديق السيادية.

وقال السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي وهو منطقة مالية حرة في دبي المركز التجاري والسياحي في الخليج "بقية العالم عليه الان أن يقول اننا بحاجة لدول مثل الصين ودول مجلس التعاون الخليجي داخل هيكل النظام المالي العالمي."

وأضاف "في دول مجلس التعاون الخليجي يتعين علينا التحرك من موقع تلقي القرارات الى موقع صنع القرارات. نحتاج لان يكون لنا صوت أكبر ولذلك فان وجود عملة موحدة وبنك مركزي موحد ليس مهم فقط لدول مجلس التعاون الخليجي بل للعالم."

وتحاول دول الخليج العربي اعطاء دفعة لمشروع الوحدة النقدية بعد أن تعطل بقرار عمان الانسحاب منه عام 2006 وتحرك الكويت بشكل منفرد في عام 2007 لفك ربط عملتها بالدولار.

وتصيغ دول الخليج العربية حاليا التفاصيل المتعلقة بشكل البنك المركزي المشترك استعدادا لعملة الموحدة التي تأمل في طرحها في موعد نهائي يبدو غير مرجح الان في 2010.

وقال السعيدي "اذا أقمنا الوحدة النقدية ليس لدي شك في انها ستصبح عملة عالمية."

وأضاف "ستصبح أداة طبيعية للتحوط من تقلبات اسعار النفط ومخاطر التضخم. واذا طرحت على المائدة يمكن حل الاختلالات العالمية."

وقال السعيدي وهو وزير تجارة واقتصاد لبناني سابق ان الاضطرابات في الاسواق المالية قد يكون لها تأثير مباشر أقل على الاقتصاد الحقيقي والنمو في الخليج واسواق ناشئة أخرى منه على النظم الغربية الاكثر تعقيدا.

وقال ان النمو في الخليج قد يتباطأ نتيجة للاضطرابات في أسواق المال لكن لن يكون هناك كساد في المنطقة اذ ان اسواق الرهن العقاري أقل تطورا والشركات أغلبها مملوكة لاسر وأقل اعتمادا على التمويل المصرفي منها في الغرب.

وقال "الجغرافيا الاقتصادية للعالم مالت شرقا. فالصين والهند وبدرجة متزايدة دول مجلس التعاون الخليجي في الوسط اصبحت تمثل الجزء الاكبر من تجارة العالم."

[صقر قريش]

بالتوفيق

[جعبة الأسهم]

سابك تخفض أسعار المواد الخام للصناعات البلاستيكية 50 بالمائة


خفضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أسعار المواد الخام المستخدمة للصناعات البلاستيكية بنسبة 50بالمائة تقريبا، حيث استقر سعر بولي اثيلين على سبيل المثال عند مستوى 3700 ريال للطن مقابل 7 آلاف ريال سابقا وذلك اعتبارا من مطلع نوفمبر الجاري.
وذكر عبدالله الصانع عضو اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية بمجلس الغرف السعودية، أن تراجع الأسعار لم يقتصر على منتجات سابك بل شمل كل المواد الخام المستوردة، فالنزول شمل كل الصناعات البتروكيماوية على المستوى العالمي، مستبعدا أن تشهد الأسعار مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة، فالانخفاض خلال الأشهر المقبلة لن يكون إلا بنسب قليلة ولن يصل إلى النسبة الكبيرة التي سجلها خلال الأيام الماضية، موضحا أن تراجع أسعار المواد الخام سينعكس كثيرا على صناعة البلاستيك المحلية، حيث ستبدأ أسعار المنتجات النهائية في الانخفاض خلال شهر أو شهرين على الأكثر، وبالتالي فإن الأسواق المحلية ستشهد تحولا كبيرا في أسعار الصناعات البلاستيكية التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة لذلك فإن مصانع البلاستيك ستشهد تحسنا كبيرا جراء انخفاض سعر المواد الخام، ما ينقذ الكثير من المصانع التي كانت تواجه خطر الإغلاق خلال الأشهر الماضية، بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الخام، خلال الفترة التي سجلت الأسعار أرقاما قياسية لم تشهدها الأسواق المحلية على مدى السنوات الماضية، حيث بررت سابك آنذاك تمسكها بالأسعار بأنها لا تفرق في التعامل بين المصانع المحلية والمصانع الخارجية فيما يتعلق بالسعر.
وشدد على أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل سريع جدا، ساهم في دفع أسعار منتجات البتروكيماويات للتراجع بمستويات كبيرة تتساوى مع النسبة الكبرى التي فقدها النفط مؤخرا، حيث يصل السعر حاليا إلى حدود 60 دولارا مقابل 147 دولارا سابقا .