وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة الشعلة أبراج دبى جدة

[عثمان الثمالي]

وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة الشعلة أبراج دبى جدة وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة الشعلة أبراج دبى جدة وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة الشعلة أبراج دبى جدة وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة الشعلة أبراج دبى جدة وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة الشعلة أبراج دبى جدة

برأس مال 500 مليون ريال



واس (الرياض)
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قرارا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الشعلة أبراج دبي جدة، شركة مساهمة مقفلة، برأس مال قدره (500،000،000)خمسمائة مليون ريال سعودي مقسمة الى(50،000،000) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في ادارة وصيانة وتشغيل العقارات والمراكز السكنية والتجارية والمنشآت والمراكز الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفنادق والمنشات والاماكن السياحية والحدائق والمناطق الصناعية وتطويرها واعداد البرامج الخاصة بها وتطوير وتنفيذ مشاريع المدن الاقتصادية والمرافق العمرانية والطرق والجسور والحدائق الخاصة بها بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لذلك من جهات الاختصاص وانشاء وتصميم وتنفيذ المشاريع العقارية والسياحية وتسويقها وشراء أو استئجار الاراضي بقصد اقامة مبان عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تشمل أغراض الشركة المقاولات العامة للمباني، الانشاء والاصلاح والهدم والترميم للمباني العامة والابراج والمراكز الفندقية والسكنية والتجارية والحدائق والمنشآت الترفيهية، ومقاولات الانشاءات العامة وتتمثل في أعمال الطرق الرئيسية والجسور والانفاق والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الصيانة الخاصة بها.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيسها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس أدارة مولف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون في الجمعية التأسيسية أول مجلس أدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري باعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنو يع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.