المقال

[عثمان الثمالي]

المقال المقال المقال المقال المقال

إفرازات البرنامج التنفيذي لتخصيص الخطوط السعودية


خالد بن عبدالرحمن الطويل
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 1421/11/11ه الذي أوكل للمجلس الاقتصادي الاعلى مسؤولية الاشراف على برنامج التخصيص في المملكة ومتابعة تنفيذه، فإن على الجهة المشرفة على كل نشاط يتقرر تخصيصه ان تعد برنامجاً تنفيذياً استناداً على الدراسات التى تقوم بها وتقوم برفعه الى المجلس الاقتصادي الاعلى، وبحيث يتم اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لاتمام عمليات التخصيص حسب النظام.
كذلك نصت استراتيجية التخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (23/1) وتاريخ 1423/3/23ه في الباب الثاني (أساليب التخصيص وضوابطه) على الخطوات الاساسية لعملية تخصيص نموذجية لمشروع أو مؤسسة عامة، والتي تمر بأربع مراحل رئيسية تتمثل في دراسة جدوى تخصيص المنشأة ويتم ذلك بالتنسيق بين الجهة الحكومية المعنية بالنشاط التى ترفع نتيجة دراساتها لاوضاع المنشأة ومبررات تخصيصها والعوائد المتوقعة منها الى لجنة التخصيص بالمجلس الاقتصادي الاعلى، ثم تصدر لجنة التخصيص توصيتها بتخصيص المنشأة، ثم تقوم الجهة الحكومية المعنية بالنشاط الذي تقرر تخصيصه بإعداد البرنامج التنفيذي للتخصيص واعتماده من المجلس الاقتصادي الاعلى حيث يجب ان يشمل ذلك البرنامج وصفاً لمحددات السياسة العامة للدولة في القطاع المراد تخصيصه والأطر التنظيمية الملائمة والجدول الزمني اللازم، وكذلك تحديد ومعالجة معوقات التنفيذ ومدى الحاجة الى اعادة هيكلة المنشأة تنظيمياً ومالياً وبشرياً والخطوات والجدول الزمني اللازمين لذلك، مع وضع خطة أولية لتخصيص المنشأة بما في ذلك نسبة وطريقة البيع والجدول الزمني اللازم لذلك، وتأتي المرحلة الاخيرة لعملية التخصيص لتتمثل في ادارة البرنامج التنفيذي لعملية تخصيص المنشأة عبر الجهة الحكومية المعنية بالنشاط المراد تخصيصه تحت اشراف لجنة التخصيص بالمجلس الاقتصادي الاعلى، وتتعلق تلك المرحلة بشكل عام باختيار مستشاري التخصيص وتحديد مهماتهم ووضع خطة لتنفيذ عملية التخصيص وادارتها، وتنفيذ خطوات اعادة الهيكلة وتدقيق وضع المنشأة وتقويمها، وغيرها من خطوات تنفيذية تتعلق بالبرنامج التنفيذي لتخصيص المنشأة. وقد صدر البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بقرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (27/1) وتاريخ 1427/2/14ه الذي سنتعرض له بالتفصيل في مقال قادم، غير انه تلزم الاشارة الى ان مرحلة اعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت قبل ذلك حيث تم بناءً على قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (42/1) وتاريخ 1424/12/4ه، وضمن صلاحياته المنصوص عليها في نظام المؤسسة الصادر بمرسوم ملكي عام 1385ه، اتخاذ الخطوات اللازمة لهيكلة المؤسسة قانونياً ومالياً وتشغيلياً وتنظيمياً وادارياً وبشرياً، ويلاحظ على وجه الخصوص ان المؤسسة قد بدأت فعلاً في تطبيق برنامج التقاعد التطوعي (voluntary redundancy ) للعاملين لديها وذلك ضمن خطوات اعادة الهيكلة البشرية.