الشيخ صالح كامل: الأزمة "أخلاقية" وضخّ الأموال بدون فائدة لا يكفي لإنهائها

[عثمان الثمالي]

الشيخ صالح كامل: الأزمة "أخلاقية" وضخّ الأموال بدون فائدة لا يكفي لإنهائها الشيخ صالح كامل: الأزمة "أخلاقية" وضخّ الأموال بدون فائدة لا يكفي لإنهائها الشيخ صالح كامل: الأزمة "أخلاقية" وضخّ الأموال بدون فائدة لا يكفي لإنهائها الشيخ صالح كامل: الأزمة "أخلاقية" وضخّ الأموال بدون فائدة لا يكفي لإنهائها الشيخ صالح كامل: الأزمة "أخلاقية" وضخّ الأموال بدون فائدة لا يكفي لإنهائها

المدينة السعودية السبت 1 نوفمبر 2008 11:04 ص
** عصفت بالعالم أزمة مالية عالمية بدأت من الرهن العقاري وطالت المؤسسات المالية بالافلاس والخسائر، انت كرجل اعمال ومستثمر ، ماهي الاسباب الحقيقية من وجهة نظرك في حدوث هذه الأزمة المالية؟
* ماذكرته في بداية سؤالك بأن الأزمة تعود الى الرهن العقاري هو السبب الظاهر، والتي بعدها تكشفت اشياء كثيرة ، اذا اردنا ان نتعمق في البحث عن اسباب هذه الازمة نجد انها أسباب كثيرة ومنذ سنوات عديدة وهي تتراكم وتتزايد سبب فوق سبب حتى حصلت هذه الازمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف بعباده فيها.
من وجهة نظري ان السبب الرئيسي في هذه الازمة هو الربا، والعالم اجمع اصبح كأنه "مجنون” والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : (الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ). فالديون بالربا محرمة في المسيحية وفي اليهودية وفي الإسلام، فهؤلاء نسوا والاخرون نسوا ونحن نسينا. وربنا سبحانه وتعالى يقول ايضا في كتابه الكريم: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وفي اعتقادي ان هذه بوادر الحرب من الله. فالسبب الأساسي هو الربا ، اما السبب الثاني فهو بشع الديون، من خلال عمليات الدائنين والبنوك التي تمول شراء المنازل بفائدة فاحشة وتقوم فوق ذلك ببيع هذا الدين على مؤسسات اخرى ومن ثم مؤسسات اخرى تقوم ببيع ذات الدين ويتم تداول هذا الدين حتى وصل الى بيع هذا الدين لأكثر من 31 مرة وهذا مايسمونه المشتقات والتفنن في ادوات الاقتصاد غير الحقيقي وهي المشتقات، هذا في الجانب المصرفي.
اما في الجانب السلعي، فالبيوع المستقبلية ممنوعة في شريعتنا الاسلامية ونحن لدينا من قواعد الدين الاسلامي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبع ماليس عندك) وهذا يؤكد ان مالا تملكه لا يمكن ان تبيعه، بينما هم يقومون بالبيع على المكشوف، واضطروا في الشهر الماضي على منع هذا النوع من البيع، ونحن لا نفرح بما يجري للبشرية من أذى ولكن مايقومون الان بمنعه هو ممنوع لدينا حسب قواعد شريعتنا السمحة منذ 1428 سنة. وكذلك بيوع الخيارات والمقصود فيه بيع سلعة مؤجله وتخيير المشتري بين الشراء في التاريخ المؤجل بالسعر المتفق عليه او الامتناع عن الشراء في ذلك التاريخ ودفع الفرق بين السعر المتفق عليه والقيمة التي وصل اليها تلك السلعة.
وللاسف ان هذه التصرفات والمشتقات وراءها طمع وجشع ولا يوجد اقتصاد حقيقي انتاجي، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم بيع مالم يقبض، فلو اتبعنا هذين الحديثين الشريفين لما حصلت هذه الكوارث الاقتصادية بداية بارتفاعات غير مبررة للسلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وانخفاض الان غير مبرر. لان الارتفاع لم يكن لارتفاع في الطلب وقلة في العرض ولكنه كان نتيجة المضاربات التي تجري من قبل الأسواق الخارجية.
حريتهم وصلت إلى الضرر
** لِمَ لم يكن بالامكان التنبه لهذه الأزمة مبكراً وحلّها قبل ان تحدث الكارثة ؟
ـ هم يقولون انهم يعيشون في الاقتصاد الحر الرأسمالي وانه يجب عدم التدخل في حرية الاقتصاد ، وانا من وجهة نظري ان الحرية تنتهي عندما تبدأ بضرر الاخرين وهنا اعتقد انه يجب التدخل، فالاقتصاد الاساس فيه وعلى مستوى جميع الاديان انه حر ولكن الحرية تكون بضوابط فإن تجاوزتَ العدل فلست حراً وان غشّيت فلست حراً ، فهم ذهبوا الى أقصى الحرية المفسدة، وإلا أين الاشراف والرقابة على البنوك والتصنيفات التي تطلقها مؤسسات من المفترض عليها ان تكون محايدة، وايضا اين المحاسبة والعقاب على المسؤولين عن هذه البنوك التي تفلّس في لحظات، حتى الاتهام لم يطل المسؤولين والمديرين لهذه الكارثة ، لا وكالات التصنيف ، ولا مكاتب المراجعة والمحاسبين القانونيين ولامديري البنوك والشركات المفلسة الذين كانوا يتقاضون مئات الملايين من الدولارات ولا أي مسؤول عن هذه الأزمة.. وعلى الرغم من ذلك يدعوننا لكي نحل الازمة ، فالأولى بهم أولاً ان يحاسبوا ويعاقبوا المسؤولين عن هذه الأزمة، والتي أعتبرها أزمة اخلاقية أدت الى كارثة مالية، ونسأل الله عز وجل الا تؤدي الى كارثة اقتصادية، لان الاقتصاد الحقيقي سيتضرر، فالكساد الذي سيحدث سوف يتسبب في انخفاض مبيعات المصانع التي تشكل الاقتصاد الحقيقي وبالتالي سيبدأ تسريح العمال وتتزايد البطالة وايضا تخفيض السيولة المتداولة في السوق وهي حلقة تؤثر على جميع القطاعات.
سوق الأسهم مضاربات
** هل تعتقد ان هذه الأزمة ستطال الاقتصاد الحقيقي وتؤثر على المعيشة في العالم؟
* نعم أزمة بهذا الحجم ستطال كل القطاعات وتسبب ركودا وتخفّض من معدل التنمية وتزيد في البطالة ولابد من حلول تواجه المشكلات الاساسية في الاقتصاد الحقيقي ولابد من حلول تغيّر من هذا النظام الجشع الذي يأكل الناس فيه بعضهم بعضا ولايهمهم إلّا ربحهم.
تحدثنا عن الأزمة في المصارف وكذلك الازمة في السلع ، ونأتي الى اسواق الاسهم والتي من المفروض انها وجدت ليس للمتاجرة، فالسوق الأولية ضرورية من اجل استيعاب مشاريع المبادرين بحيث تكون مقدمة لتقييم المشاريع القيمة العادلة ومن ثم السماح لها بدخول السوق، ومن المفترض ان الذين يدخلون السوق هم صغار المدخرين لكي يستطيعوا استثمار مدخراتهم الصغيرة.
وللاسف دخل كبار المضاربين الى سوق الاسهم وحوّلوا السوق الى مضاربات وتجارة فاحشة فأسعار اسهم ترتفع الى عشرات الاضعاف وشركات ليس لديها أصول ولا تحقق إلا الخسائر، وللاسف ان الناس اصابهم الجنون عند صعود هذه الاسهم فالذي يرتفع بدون سبب من الطبيعي انه يهبط بلا سبب، فإنني أتساءل لماذا الناس تقبل بالارتفاع الجنوني وغير المبرر ولا تقبل بالانخفاض والخسائر التي لحقت بهم، فشركات ارتفعت بدون أي سبب ولم يجري عليها ان تطور مفيد لنشاطها ومستقبلها.
** انت من خلال هذا تطالب بإيجاد سوق أولية في سوق الاسهم السعودية ؟
* نعم السوق الذي لدينا الان هو سوق ثانوية ويجب ان يكون لدينا سوق أولية تشجع المشاريع الناجحة لكي تتحول الى شركات مساهمة عامة ويجب في ذات الاطار ان نضع ضوابط في السوق بحيث تكون السوق الثانوية هي مخصصة لاصحاب المدخرات الصغيرة ونضع حدود لحجم شراء كل متداول، ويجب ان لايكون همّنا اليومي هو خلق طلب على الاسهم او حجم التداول ولكن التداول بحكمه وبمفهوم اقتصادي معقول للجميع.
الاقتصاد السعودي بعيد عن الأزمة
** المملكة العربية السعودية تملك واحداً من أكبر الاقتصاديات في العالم والمنطقة، ما مدى تأثر الاقتصاد السعودي من هذه الازمة ؟ وهل الاجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية على البنوك مؤخراً مفيدة في تجنّب هذه الآثار؟
* أولاً نحن في المملكة الى درجة كبيرة بعيدون عن الاضرار الكبيرة، وماحصل في سوق الاسهم يعتبر غير مبرر في ان ينخفض هذا الحجم وفي الوقت نفسه من غير المبرر ان يرتفع الى مستوياته العالية السابقة والذي تجاوز الـ 12 الف نقطة، فأنا اعتقد ان المعدل الطبيعي لمؤشر سوق الاسهم السعودية ان يكون مابين سبعة الآف وثمانية الاف نقطة كحد أقصى، ويتم التقييم على كل شركة بمفردها لان المؤشر في بعض الاحيان مضلل. فلا اعتقد ان الحكومة يمكن ان تعوّض الذي خسروا في سوق الاسهم ، وانا شخصياً لا أشجع حتى ان تقوم الحكومة بضخ أموال لكي يزداد الطلب لان هذا الطلب وهْميّ، ولكن هناك أمور يمكن التخفيف من خلالها من آثار وأضرار الأزمة، فالناس الذين اقترضوا من البنوك عندما كانت اسعار الاسهم عالية ولجأت بعض البنوك مع هذا الانخفاض الى بيع اسهم المقترضين، فهنا لو أوعزت الحكومة الى البنوك بعدم بيع اسهم المقترضين بضمانة اسهمهم او مشاريعهم، فهذا الاجراء ، حتى لا يتزايد الانخفاض في السوق وثانياً فإن هذه الاسهم ليست الضمان الوحيد لدى البنك مقابل ذلك القرض فالبنوك عادة ماتكون حريصة على الحصول على ضمانات عديدة. وكذلك يجب اعادة النظر في نظام السوق بحيث نضع نظاما يتضمن مواقف اخلاقية، فهنا يجب ان ندرس رؤية الاسلام لسوق الاسهم ، فمن يشتري يبحث عن أرخص الاسعار وعندما يريد ان يبيع فإنه يبيع بأغلى الاسعار وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى (ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون)، فلا يوجد عدل في البيع والشراء في هذه السوق، فالربح حلال اذا كان منطقياً ومعقولاً ولكن اذا كان الربح جاء بخسارة الاخر، فمن يقول ان هذا سعر السوق وان المشتري اشترى برضاه، فالرضا لاينفي الذنب.