آراء المحللين فى النظام الجديد بعد أسبوع من تطبيقه

[عثمان الثمالي]

آراء المحللين فى النظام الجديد بعد أسبوع من تطبيقه آراء المحللين فى النظام الجديد بعد أسبوع من تطبيقه آراء المحللين فى النظام الجديد بعد أسبوع من تطبيقه آراء المحللين فى النظام الجديد بعد أسبوع من تطبيقه آراء المحللين فى النظام الجديد بعد أسبوع من تطبيقه

بعد تطبيق نظام الهيكلة الجديد لقطاعات السوق والأسهم الحرة مطلع الأسبوع الماضي تباينت آراء المحللين حول هذا النظام؛ ففي حين يؤيده البعض تأييدا كبيرا ويرى أنه تلافى كثيرا من عيوب النظام القديم ... يبدي البعض الآخر تحفظه من هذا النظام.
ففى حوار خاص لـ"مباشر" أبدى عبدالله البراك عضو جمعية المحاسبين السعوديين تعجبه من استبعاد أسهم الدولة ووضع نظام جديد وأسهم حرة؛ في الوقت الذي ما زالت فيه كثير من الدول لا تستبعد تلك الأسهم التى تملكها الدولة، كالسويد وفرنسا.
وأكد البراك أنه كان بإمكان الهيئة أن تستخدم النظامين القديم والجديد؛ فيصبح هناك مؤشران: مؤشر السوق السعودي بأسهم الدولة ومؤشر السوق السعودي بدون أسهم الدولة حتى ترضى جميع الأطراف ونتلافى مشاكل بيع المؤسسين وعدم بيع المؤسسين فيكون هناك مؤشران للقياس.
وأضاف البراك: أنه توجد بعض السلبيات فى النظام الجديد وهي من وجهة نظره تتمثل فى الآتى:
- الشركات الممتازة دائما تكون أسهمها قليلة في السوق، فدائما سوف تكون الأسهم الممتازة غير مؤثرة في المؤشر بينما نرى أن الأسهم غير الجيدة دائما تكون أسهمها متاحة في السوق؛ حيث لا يستحوذ عليها المستثمرون.
وبهذا النظام تصبح الشركات غير الجيدة هي القيادية والشركات الجيدة غير قيادية، فتحدث لنا مشكلة في المستقبل مع طرح شركات أكثر حيث تصبح الشركات غير الجيدة هي الشركات القيادية في السوق السعودي، والشركات الجيدة تصبح ليس لها تأثير أو تأثيرها بسيط.
السلبية الثانية للنظام الجديد أن هناك غموضا حدث في أول إعلان للهيئة عن النظام الجديد ونسب الاختلاف في الأسهم، حيث تم الإعلان أن الأسهم الموجودة والمتاحة للتداول من أسهم الراجحي 15%، بينما في النسخة الثانية اتضح أن نسبة المتاح في التداول 50% ؛ مما يعني أن بعض المستثمرين قد غيّروا في نسب التملك لهم حتى يتاح للتداول، وهذه مشكلة سنعيشها حتى يعاد تقييم النظام الجديد كل ثلاثة شهور .
كما أن تملك الدولة جزءا من السوق يعطي ثقة للمستثمر أكثر؛ بدليل إن كثيرا من الأسهم الناجحة في السوق السعودي هي الأسهم التي أسستها الدولة والتي تمتلك فيها نسب ملكية كبيرة بينما الأسهم التى لا تشارك فيها الدولة نرى أنها شركات متعثرة، فمن الملاحظ أن أفضل شركات السوق السعودي هي: سابك، الاتصالات السعودية، التعاونية، قطاع الأسمنت، قطاع البنوك؛ لأن الدولة تملك فيها وهي التي أسستها.
واقترح البراك تطبيق نظام جديد وهو أسهم الخزينة حيث يتم تحويل هذه الأسهم إلي أسهم خزينة حيث تكون أسهم غير متاحة للتداول ولكنها موجودة، وأكد على أن هناك أنظمة كثيرة وآليات كثيرة نستطيع أن نستغنى فيها عن هذا النظام الجديد.
كما يرى عبدالكريم عداس مدير عام مكتب عداس للاستشارات المالية أن تغيير القطاعات لم يكن له تأثير ملموس على وضع السوق، مضيفا أن النظام الجديد لم يضف شيئا إلى الشركات وأدائها الحقيقي، وأكد على أنه ما زالت هناك 4 شركات هي التى تقود السوق، ووصف التغيير بأنه مجرد تغيير للمؤشرات فقط وإرهاق أكثر للقائمين على تحليل السوق ونقل المعلومات عنه.
من ناحية أخرى يؤكد الدكتور عبدالله باعشن - رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية – في حوار له مع قناة Cnbc عربية - أن اعتماد المؤشر الجديد قد أفاد السوق السعودي من ناحيتين:
الناحية الأولى: هي مستوى الشفافية ، فنجد أن مستوى الشفافية قد ارتفع في السوق وأصبحنا نعرف من يملك بالسوق وماذا يملك، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، بل كان الاعتماد على الشائعات والإنترنت ، ولكنه أشار إلى أن السوق ليس متكاملا بنسبة 100%.
الناحية الثانية: هي تقسيم الشركات إلى قطاعات بناء على النشاط الرئيسي لها، حيث إن الشركات ستركز على النشاط الرئيسي؛ لأن التقسيم داخل القطاعات يتم على أساس الدخل من النشاط الرئيسي، ويتغير موقع الشركة في القطاع بناء على دخلها من نشاطها الرئيسي.
كما أكد عبدالله ماضي الكاتب الاقتصادي أن التغير الحقيقي لم يحدث للمؤشر، ولكنه حدث في ترتيب قوة الشركات وتأثيرها في السوق في أعقاب النظام الجديد، وذكرعلى سبيل المثال شركة الكهرباء وسامبا حيث أصبحتا أكثر قوة وتأثيرا بالسوق عنه في نظام التداول السابق، في حين تراجع تأثير شركة سابك على السوق تراجعا طفيفا.
كذلك أشار الدكتور علي التواتي أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال إلى أن هناك مؤشرات فنية تدل على ارتفاع معدل التدفق النقدي والقوى النسبية وزيادة حجم التداول بالسوق، وهو ما وصفه التواتي بأنه مؤشر لموجة تماسك بالسوق.
وأوضح التواتي أن الصناديق أصبحت الآن مطالبة بتوزيع مخاطرها واختيار أسهم في عدة قطاعات نظرا لتقارب العديد من الشركات في قيمتها وأسهمها المتداولة، وأشار التواتي إلى أن القوانين الخاصة بنسب استثمار الصناديق توجه الصناديق إلى الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يراه التواتي سيحقق عمقا استثماريا واستقرارا بالسوق على المدى الطويل وهو ما يختلف عن وضعها بنظام التداول السابق حيث كانت الصناديق تسبب مشكلة بالسوق.
وأشار التواتي إلى أنه لوحظ خلال الأسبوع الأول من التداول بالنظام الجديد حدوث ارتفاع في الأسعار خلال الساعة الأخيرة للتداول بالسوق، وأرجع التواتي هذه التذبذبات إلى إعلان النتائج الربع سنوية للشركات.
كما أشار التواتي إلى أن عملية التحليل أصبحت أكثر صعوية لأنها لابد أن تتم على مستوى الأسهم والقطاعات معا، مشيرا إلى اختلاف ترتيب القطاعات حسب الأسهم المصدرة عنها حسب الأسهم الحرة، كما أن العديد من الأسهم تقاربت لكون الأسهم الحرة بها كثيرة في حين أن قيمتها السوقية قليلة والعكس يحدث بشركات أخرى مثل سافكو، بالإضافة إلى أن القطاعات تبادلت القوة.
وعن ارتفاع رقعة الشركات القيادية بالنظام الجديد، أوضح التواتي أن قضية الشركة القيادية وغير القيادية يحكمها تحديد هيئة سوق المال وتوضيحها للأسهم غير الحرة للشركات، مضيفا أن تقارب الشركات في الأسهم والقيمة السوقية يقلل من البعد المضاربي بشكل كبير، كما يقلل حجم التذبذبات بالسوق.
وكذلك أكد يحيى السليمان محلل مالي ومستشار اقتصادي أن الأسبوع الأول للتداول بالنظام الجديد يعد أسبوعا مبهرا، واصفا إياه بالإيجابي جدا من حيث أحجام التداول والارتفاعات المتسقة.
وأشار السليمان إلى وجود مجموعة من المزايا للمؤشر الجديد من الناحية الفنية، فالدعوم هبطت إلى مستويات أدنى من السابق، فعلى سبيل المثال هبط الدعم من 9 آلاف الى 8905 آلاف، ومن 8826 إلى 8818 نقطة.
ومن ناحية أخرى امتاز المؤشر الجديد باقتراب المقاومات، حيث لم تعد 12 ألف هي المقاومة الأساسية بل أصبحت 11500، وجميعها أمور إيجابية من الناحية الفنية لأداء السوق وتدعم السوق في الاتجاه الصاعد.
وأكد السليمان على صعوبة عملية التحليل بالسوق، نظرا لضرورة النظر إلى مستويات مختلفة منها أحجام التداول والقيم وتأثيرها، وذكر على سبيل المثال أن صناديق الاستثمار أصبحت مطالبة بالالتزام بنسب معينة تتماشى مع السهم المقصود الاستثمار فيه بالمؤشر العام ، فالآن مثلا لا يمكن للصناديق إذا كانت تشترى بسابك أن تتعدى 17 أو 18 % من حجم الاستثمار فيها من قيمة محفظة الصندوق.
وكان الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية قد أكد نجاح العمل بالهيكلة الجديدة لسوق الأسهم السعودي معتبرا أن ذلك يشكل جزءا من الإستراتيجية التي تتبناها هيئة السوق المالية لتعميق السوق وتكريس الشفافية والانتظام في تعاملاته واعتبر أن سوق الأسهم السعودي يستجيب للتنظيمات الجديدة وأنه يستحق المزيد من الاهتمام والمتابعة وأشار إلى ارتفاع نسبة الوعي لدى المتعاملين في السوق وتوجه أنظار الكثيرين إلى السوق السعودي الذي يمتلك اقتصادا مزدهرا ومتناميا.