اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاحد 29/05/1430هــ الموافق 24/05/2009م

[مخبر سري]

عُمان تراجع موقفها من العملة الموحدة



مسقط : الوطن


أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله أن انضمام السلطنة إلى العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قيد المراجعة حاليا.
كذلك نفى محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي حدوث أية تطورات بشأن موقف سلطنة عمان الخاص بالانسحاب من مشروع العملة الخليجية الموحدة، وقال "لا جديد في قرار السلطنة حتى الآن".
وقال بن علوي، في حديث نشرته صحيفة عمان الصادرة اليوم السبت إن هذه المراجعة مطلوبة في كافة الأوجه، سواء من حيث أسعار الصرف أو حجم الاحتياطيات، لكنها غير مرتبطة بسقف زمني، ولا يمكن القول نهائيا إن السلطنة لن تنضم إلى العملة الموحدة، فكل شيء قابل للمراجعة على ضوء ما تمليه مصالح الدولة.
ولفت إلى "أن السلطنة لم تقف أبدا عائقا أمام رغبة الأشقاء في مشروع العملة النقدية الخليجية الموحدة، بل دعمنا ذلك من خلال عدم اعتراضنا على هذه الخطوة، وكان كفيلا هذا الاعتراض بإيقاف المشروع كونه لا يحظى بالموافقة الجماعية كبقية قرارات المجلس التي تتطلب موافقة كل الدول عليه، وترجمة لذلك شهدت الأيام الأخيرة الإعلان عن مكان البنك المركزي الخليجي".
وحول أسباب الاندفاع الخليجي الجماعي نحو الطاقة النووية، وما إذا تعاقدت السلطنة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي لإدارة مشروعها النووي، أفاد بن علوي بأنه "من غير الصحيح أولا أن السلطنة تعاقدت مع الدكتور البرادعي، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا؛ لأن السلطنة ما زالت في طور إعداد المشروع من ناحية الدراسات الاستشارية، وحتى يمكن أن يرى ذلك النور نحتاج إلى 15 سنة على الأقل إذا ما أردنا الاعتماد على أنفسنا".
وأوضح أن الأسباب الرئيسة وراء الاندفاع الخليجي والعربي إلى الطاقة النووية متعددة؛ أولها المشروع الإيراني الذي كان شرارة هذا التوجه، وثانيا ارتفاع أسعار النفط ما دفع هذه الدول إلى البحث عن بديل للطاقة على ضوء الدراسات التي أوصت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دراسة أعدتها لدول مجلس التعاون أكدت فيها أنه في حال ارتفاع سعر برميل النفط فوق 45 دولارا فإن المشروع ذو جدوى اقتصادية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، وفي حال انخفاض سعر البرميل إلى ما دون 45 دولارا فإنه ليس من الجدوى الاقتصادية السير في هذا المشروع.

[مخبر سري]

الكويت ترصد إصابة جنود أمريكيين عابرين بأنفلونزا الخنازير
854 إصابة جديدة خلال 24 ساعة


الكويت: أ ف ب

رصدت السلطات الكويتية إصابات بفيروس أنفلونزا الخنازير في صفوف جنود أمريكيين يعبرون هذا البلد، وفق ما أعلن مسؤول صحي كويتي أمس. وقال وكيل وزارة الصحة الكويتية إبراهيم عبد الهادي لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية إنه "تم كشف الحالات لحظة وصول الجنود إلى أرض الكويت حيث تم عزلهم بشكل كامل في قاعدتهم العسكرية".
وأضاف أن "هؤلاء الجنود عبروا الكويت عبور ترانزيت، وتم فحصهم وإعطاؤهم العلاج المناسب ومعظم الحالات غادرت البلاد والبقية يتلقون العلاج في المستشفى وسوف يغادرون البلاد تباعا".
ولم يحدد عبد الهادي عدد الجنود المصابين ولا البلد الذي أتوا منه ولا وجهتهم. لكنه شدد على أن "الكويت في مأمن من هذا المرض وتتبع توصيات وإجراءات منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص". وقالت السفارة الأمريكية في الكويت في بيان إنها تبلغت "أمر عزل (جنود) لم يحتكوا بالسكان المحليين".
وأضافت "نعلم بأن إصابات بفيروس +ايه (اتش1 ان1)+ قد تكون رصدت في صفوف الجنود العاملين في الخارج، بمن فيهم عسكريون يعبرون القواعد الأمريكية في الكويت". وتابعت السفارة أن "الإصابات المعنية تم عزلها ومعالجتها من جانب أطباء عسكريين أمريكيين وفي وحدات علاج أمريكية. لم يحتك (أصحاب تلك الإصابات) بالسكان الكويتيين"، موضحة أن السلطات في البلدين تنسق جهودها في هذا الصدد.
ويتمركز نحو 15 ألف جندي أمريكي في الكويت التي تشكل أيضا نقطة عبور لآلاف الجنود الأمريكيين المتوجهين إلى العراق أو المغادرين هذا البلد. وأصاب فيروس أنفلونزا الخنازير 12 ألفا و22 شخصا في 43 بلدا في العالم وأدى إلى وفاة 86 شخصا، وفق آخر حصيلة السبت لمنظمة الصحة العالمية. وحتى الآن، لم يتم رصد أي إصابة بأنفلونزا الخنازير في دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى, أفادت منظمة الصحة العالمية في آخر حصيلة لها أمس أن فيروس أنفلونزا الخنازير أصاب 12 ألفا و22 شخصا في 43 بلدا وأدى إلى وفاة 86 شخصا. ونبهت المنظمة الجمعة إلى أن الإحصاءات عن الفيروس باتت "أقل دقة" لأن بعض الدول الأكثر تأثرا بالمرض، وبينها الولايات المتحدة، لم تعد تحصي كل الإصابات.
وخلال 24 ساعة، تم رصد 854 إصابة جديدة بأنفلونزا الخنازير في شكل رسمي في حين لم تتبدل حصيلة الوفيات. وتم إحصاء غالبية الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة (788 إصابة إضافية). وانتشر المرض أيضا في شكل ملحوظ في اليابان (27 إصابة إضافية) وإسبانيا (13 إصابة إضافية). وسجلت إصابة أولى في تايوان.

[مخبر سري]

حدثان يتعرضان للتحرش الجنسي والسبب خلاف والديهما
أم تطالب بمعاقبة مغتصبي ولديها وإعادتهما إلى مقاعد الدراسة

ظافر بن سعيد
المدينة المنورة: مريم الجهني، خالد الجهني

انضم حدثان شقيقان إلى قائمة ضحايا العنف الأسري بعد أن حرمهما والدهما من حقهما في التعليم مشترطاً تنازل والدتهما المطلقة منذ تسعة أعوام عن النفقة مقابل تسليمهما ملفاتهما التعليمية. وفي ظل رفض الأم لمطالب طليقها، أصبح الولدان ضحية للخلاف، حيث انقطعا عن الدراسة منذ العام الماضي، كما تعرضا إلى تحرش جنسي من قبل عدة أشخاص مرات عديدة، بحسب شكوى مقدمة من والدتهما إلى جهات الاختصاص، وبحسب ما أظهرت نتائج الكشف الطبي الذي تم إيقاعه على الضحيتين في أحد مستشفيات المدينة.
وروت أم الحدثين تفاصيل قصتها لـ "الوطن" قائلة إنها بعد انفصالها عن زوجها الأول تزوجت من مواطن بجنوب المملكة ورزقت بطفلين منه وبعد 9 سنوات اندلعت المشاكل بينهما لينفصلا على أثرها عن بعضهما حيث انتقلت هي إلى المدينة. وتقول الأم إن بداية القصة بدأت في العام الماضي عندما حضر إليها طفلاها وكانا في حالٍ يرثى لها من حيث الملابس المتسخة التي يرتديانها وجسميهما المهزولين وحالة الانطواء والخوف والقلق التي تعتريهما.
وتستطرد الأم في رواية معاناتها بصوت يغلبه البكاء وتكمل: "اكتشفت أن طفليّ تعرضا إلى تحرش جنسي من قبل أشخاص مرات عديدة وذلك على الرغم من صغر سنهما حيث لم يبلغا 13 عاماً. فقمت – والحديث للأم- بالاتصال بوالدهما وأبلغته بما حدث لهما إلاّ أنه التزم الصمت حيال ذلك بل طلب أن أتنازل عن النفقة ليرسل ملفيهما للدراسة حتى يكملا الدارسة حيث إن الابن الأكبر انقطع عنها من الصف الخامس ابتدائي ومثله شقيقه والذي ألحقه والده بالتربية الفكرية ليستفيد مادياً من مكافأة ابنه رغم أنه يعاني من صعوبة بسيطة بالكلام وكان بالإمكان تعليمة بأي مدرسة عادية.
وتمضي الأم في حديثها لـ"الوطن" وهي تكفكف دموعها قائلة: "عندما أخبرني طفلاي بتعرضهما للاعتداء الجنسي ذهبت بهما إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة للكشف عليهما إلاّ أن العاملين هناك رفضوا الكشف طالبين خطاباً رسمياً ولم يكن أمامي سوى أن أتجه لمستشفى خاص وافق على الكشف مشترطاً عدم تسليمي التقرير إلاّ بخطاب من جهة حكومية".
وأضافت الأم: "تقدمت بخطاب إلى أمير منطقة المدينة - والذي تحتفظ الوطن بنسخة منه – وحولت القضية إلى شرطة العزيزية لقربها من منزلي حيث أنها رفضت إرسال خطاب إلى المستشفى رغم أنهم حققوا مع طفليّ وسجلوا إفادتهما فطلبوا أن أذهب إلى المنطقة الجنوبية حيث إقامة طليقي والدهما، وأن أقيم الدعوى هناك. مشيرة إلى أن ذلك يشكل صعوبة عليها.
وتضيف: "بعد ذلك تلقيت اتصالاً من قبل شخص يقول إنه من شرطة المنطقة الجنوبية وطلب مني التنازل عن القضية. مؤكداً في حديثه أنه عيب على المرأة أن تدخل أقسام الشرطة.
وأشارت الأم إلى أن والد الطفلين يعمل في سلك الشرطة في المنطقة الجنوبية وفي نفس الدائرة التي اتصل منها الشخص الذي طالبها بالتنازل عن القضية. مؤكدة أنها مصرة على السير في القضية لأن ما تعرض له طفلاها – بحسب قولها – يجبرها على مواصلة السير في الشكوى. وقالت إنها تقدمت بشكوى أخرى إلى لجنة حقوق الإنسان طالبت من خلالها بالتدخل السريع لحماية الطفلين، غير أن اتصال من قبل أحد العاملين في اللجنة أصابها - على حد قولها - باليأس عندما ذكر لها الموظف أن معاملتها فقدت، وعليها تقديم طلب آخر، ومنذ تلك اللحظة قالت إنها لم تسمع صوتاً لحقوق الإنسان. وتطالب أم الطفلين الجهات الحكومية والإنسانية بالتدخل وحماية ابنيها وإيقاع الجزاء الشرعي على من تعدى على ابنيها وسلبهما براءتهما، وكذلك السماح لهما بالدراسة وألا يكون طفلاها ضحية للخلافات الأسرية، وألا يضيع حقهما الشخصي والقانوني، عند الأشخاص المعتدين عليهما.
وقالت مصادر خاصة بالمدرسة التي كان يدرس بها الابن الأكبر لـ "الوطن": إنه كان منتظماً بالدراسة وهادي الطباع غير أن والده لا يحضر إلى المدرسة للسؤال عنه وعن أخويه غير الشقيقين، واللذين ما زالا يدرسان بالمدرسة حتى الآن، كما أن المدرسة تتكفل بالمصروف المدرسي لهما، وشراء بعض المستلزمات المدرسية رغم أن والدهما مقتدر ماديا ويعمل رجل أمن برتبه رئيس رقباء ومتزوج الآن من ثلاث زوجات.
وأفادت مصادر بالمدرسة التي يدرس الطفل الأصغر بها، أنه من المفترض أن يحول إلى مدرسة التعليم العام حيث يمتاز بالذكاء ولا تنطبق عليه شروط مدارس التربية الفكرية.
من جانبه أكد مدير تعليم محافظة النماص ظافر بن سعيد انقطاع الطالبين عن الدراسة منذ العام المنصرم. مشيراً إلى أن الأصغر منهما تم قبوله بالتربية الفكرية ويأخذ مكافآت حسب النظام، أما الأكبر فقد كان ملتحقاً بمدرسة تابعة للتعليم العام، وكان منتظماً بدراسته، وإدارة المدرسة هي من تتولى إعطاءه المصروف اليومي.
وأجرت "الوطن" اتصالاً بالناطق الإعلامي لشرطة المدينة المنورة العقيد محسن الردادي الذي أشار إلى أن مثل هذه القضايا تحال إلى لجنة الحماية الاجتماعية لمتابعة القضية. مشيراً إلى أن المرأة كانت قد تقدمت بشكوى إلى الإمارة وتمت إحالتها إلى الشرطة لضبط إفادتها حول الدعوى وتم إرسالها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي بدورها أعادتها للشرطة مرة أخرى لإرسالها إلى شرطة محافظة النماص لوجود المدعى عليه هناك.

[مخبر سري]

بمناسبة مرور الذكرى 28 لإنشاء مجلس التعاون الخليجي .. مجلس التعاون الخليجي ومواقف موحدة تجاه القضايا السياسية
الرياض - واس ...
أسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " المملكة العربية السعودية , ودولة الإمارات العربية المتحدة , ومملكة البحرين , وسلطنة عمان , ودولة قطر , ودولة الكويت " في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.
وتركزت أهم الأهداف السياسية الإستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضا شعوبها.
وتعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة مرور الذكرى الثامنة والعشرين لإنشاء المجلس التي تصادف بعد غد الاثنين الخامس والعشرين من شهر مايو 2009 م , الإنجازات السياسية التي حققها المجلس.
وكان قد أعلن عن ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م تجسيداً لما بين الدول الأعضاء من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة، أساسها وحدة التراث والانتماء والعقيدة والمصالح المشتركة، واقتناعاً بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
وتنوعت أهم الأهداف السياسية للمجلس خلال الثمانية والعشرين عاما الماضية حسب الوضع السياسي في المنطقة.
وخلال عقد الثمانينات تلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والإستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية الإيرانية، الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون، للحيلولة دون انتشار رقعة تلك الحرب.
وفي التسعينات، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولـة الكويت واحتلالها، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس، حيث حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة.
وبعد التحرير، تطلب الموقف عملاً دبلوماسياً مشتركاً مكثفاً، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.
وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية والمعنوية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين وزعزعة الأمن الإقليمي.
وفي الإطار العربي، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار. أما على المستوى الدولي، فلقد أسهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها. وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس الأمن رقم 540، في أكتوبر 1983، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية والموانئ. ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 552، في يونيه 1984، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد الاعتداءات على السفن التجارية من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وأكد القرار على حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية من والى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال الحربية.
كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في يوليو 1987، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله لاحقاً من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب المدمرة.
وفيما يتصل بتحرير دولة الكويت بعد جريمة الغزو الغاشم التي ارتكبها نظام صدام حسين في العراق في الثاني من أغسطس 1990 م بحق دولة الكويت واحتلالها، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحرك من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع دول مجلس التعاون. ومثلت دول المجلس نواة التحرك السياسي والدبلوماسي الرافض للعدوان ونتائجه والمطالب بالانسحاب بلا شروط، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990 على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية. كما نجحت جهود دول المجلس في عقد القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 10 أغسطس 1990، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 3 و 4 أغسطس 1990 على التوالي. كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط، بدءا من القرار 660 الصادر في 3 أغسطس 1990 الذي أدان الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط، مروراً بالقرار 678 في 29 نوفمبر 1990 الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، وصولاً إلى قرارات أخرى صدرت لإزالة آثار العدوان.
وتوّجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي عقدت في الدوحة خلال ديسمبر 1990. حيث أكدت القمة وقوف دول المجلس في وجه العدوان وتصميمها على مقاومته وإزالة آثاره ونتائجه، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي، وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من اجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991، كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال.
وبعد سقوط النظام العراقي السابق، أبدت دول مجلس التعاون، في أكثر من مناسبة، حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته السياسية الذي وجد نفسه فيها، من خلال دعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية في العراق، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2004م. كما ساندت الانتخابات التشريعية، وإقرار الدستور، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية، مع دعوة القوى العراقية كافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل كافة أطياف العراق الأثنية، والدينية، دون تمييز، وتعبّر عن تطلعات مواطنيه ومحيطه العربي في إرساء دعائم عراق آمن، ومستقر، وموحد، قادر على إدارة شؤونه بنفسه، وعلى معاودة دوره كعضو فعَّال في محيطه العربي والدولي.
كما سعت دول مجلس التعاون، من خلال المشاركة في مؤتمرات الدول المانحة، ونادي باريس، واجتماعات دول الجوار، والاتصالات الثنائية، لتسريع عملية إعادة البناء الاقتصادي في العراق. وقد ساندت دول المجلس وثيقة العهد الدولي مع العراق التي صدرت عن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ بتاريخ 4 و 5 مايو 2007، والتي تضمنت خطة خمسية تقدم دعماً مالياً وسياسياً وفنياً للعراق مقابل أن تطبق الحكومة العراقية إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية.
وقد عبّر مجلس التعاون عن القلق البالغ من أعمال العنف والجرائم الإرهابية، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق، بكل انتماءاتها، الوقوف قلباً ويداً واحدة أمام محاولات التفريق والفتنة الطائفية. وأكد المجلس على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض دعاوي التجزئة والتقسيم، وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، واعتبار التوافق الوطني مفتاحاً للحل في العراق.
وفيما يتصل بالعلاقات مع إيران شكل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى منذ نوفمبر 1971، عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران, وظل موضوع الجزر الثلاث بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري منذ عام 1992 , وساندت دول المجلس موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من قضية الجزر، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية، والدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات حول قضية الجزر الثلاث المحتلة، أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران، ترتكز على مبادئ حسـن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. كما حث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران، على مختلف المستويات، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية.
وناشدت دول المجلس إيران، عبر البيانات الختامية والصحفية المتعاقبة الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، الاستجابة لمبادرة دول مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث بالوسائل السلمية.
وفي مجال دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام كانت مواقف دول المجلس واضحة منذ تأسيسه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام المتمثلة في دعمها حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي.
وانطلاقاً من تأييدها للسلام في الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي عربي، أيدت دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، بل أن إحدى دول مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية، تقدمت بمبادرتين لإيجاد حل لهذا النزاع في العام 1981 ولاحقاً في العام 2002. كما شاركت دول المجلس، ممثلة بمعالي الأمين العام، في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991م.
وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002. وأكدت قمة الرياض، التي عقدت في مارس 2007، على تمسك جميع الدول بالمبادرة وتفعيلها كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية، انطلاقا من القناعة بأن السلام خيار استراتيجي للأمة العربية. كما رحبت دول المجلس بخطة "خارطة الطريق"، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أسـاس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية. كما ساندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية، راعية عملية السلام، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية.
كما أكد المجلس على الدوام،أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للبقاء، وعاصمتها القدس الشريف، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو ( حزيران ) من عام 1967، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وحظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون الخليجي منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان. ونص البيان الختامي الأول في هذا الخصوص على أن قادة دول مجلس التعاون "ناقشوا بروح من المسؤولية القومية تمادي إسرائيل في انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق والقصف الوحشي للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية.. " كما ناشد البيان "جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الأرض اللبنانية، وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية".
وكان موقف مجلس التعاون ثابتا وواضحا في دعمه للشعب اللبناني في المصالح الوطنية على أية اعتبارات أخرى، ودعا المجتمع الدولي للإسهام في توفير المساعدات الإنسانية الضرورية التي يحتاجها شعب لبنان. كما أكد المجلس دعم لبنان والدفاع عن حقوقه واستقلاله ووحدة أراضيه ضد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، وعبر المجلس عن استنكاره وشجبه لذلك الغزو الهمجي.
واستمر المجلس على مدى الخمسة والعشرين سنة الماضية في دعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.
وفي ضوء الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2005، استنكر المجلس التفجيرات التي حدثت في لبنان والتي راح ضحيتها قادة سياسيون وإعلاميون وأفراد من الشعب اللبناني، مؤكداً رفضه لمثل تلك الأعمال الإرهابية. ودعا الأخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة، والمحافظة على وحدة واستقرار لبنان، وتغليب الحوار بين مختلف القوى السياسية، والابتعاد عن كل ما يسبب الفرقة والانقسام، والتحقيق بكل سرعة وشفافية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كما أعرب المجلس عن أمله أن يتم التوصل إلى الحقيقة وكشف من قاموا بهذه الأعمال الإرهابية، وتقديمهم للعدالة، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التعاون في هذا الشأن.
كما أكد المجلس على ضرورة أن يعمل اللبنانيين جميعاً على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق في الحكمة والغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع على لبنان في يوليو 2006م، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير. ورحب المجلس في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1701، الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان. وعبر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني وفي أي مسعى دولي لاسترداد حقوقه كاملة، بما في ذلك تعويضه عما لحق به من خسائر بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي.
ومثل الاتفاق التاريخي بين الفرقاء اللبنانيين في الدوحة في 22 مايو 2008م. أبرز الانجازات السياسية لمجلس التعاون الخليجي حيث استطاعت دولة قطر، التي رأست اللجنة الوزارية التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية في الدورة (129)، والتي ضمت في عضويتها، أيضاً، سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، تحقيق انجاز تاريخي بالتوقيع على الاتفاق المذكور لحلحلة الأزمة اللبنانية، التي أدت إلى شلل في المؤسسات الدستورية، وكادت تفاعلاتها أن تصل إلى شفير حرب أهلية.
وفي الشأن الصومالي أولى مجلس التعاون اهتماماً كبيراً بالوضع في الصومال حيث عبر عن أسفه لاستمرار الصراع ومسلسل الأزمات والعنف الدائر. ودعا الأطراف الصومالية المتصارعة إلى تحكيم العقل واللجوء إلى المفاوضات والحوار للتوصل إلى حل توافقي ينهي معاناة الشعب الصومالي، ويجنبه المزيد من الانقسام والتدخلات الخارجية. وحث المجلس الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع والنزيف الدائر في الصومال. وعبر المجلس عن تطلعه إلى أن يتوصل مؤتمر المصالحة الوطنية، المزمع عقده في الصومال، إلى النتائج الإيجابية المرجوة. وأكدت دول المجلس دعمها لأي جهود إقليمية أو دولية من شأنها إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال.
وأولى مجلس التعاون جل الاهتمام للوضع في السودان ويتابع المجلس بقلق تطورات الوضع في إقليم دارفور، حيث عبر عن أسفه لاستمرار تردي الأوضاع، وما يترتب على ذلك من معاناة إنسانية. وقد أكد المجلس في هذا الخصوص على أهمية اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها برعاية الاتحاد الأفريقي بتاريخ 5 مايو 2006م في "ابوجا" بين الحكومة السودانية وإحدى فصائل المعارضة، داعياً الحكومة السودانية والفصائل السودانية إلى اللجوء إلى الحوار ووضع المصالح العليا للشعب السوداني فوق كل اعتبار. كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة السودان، وتقديم العون الكافي لتمكينه من التوصل إلى حل سلمي للازمة القائمة في إقليم دارفور، خاصة أن الحكومة السودانية قد اتخذت خطوات إيجابية لحل الأزمة والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن. وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للخروج بحل عاجل للازمة ووقف القتال في الإقليم.
ورحب المجلس بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والذي تم بموجبه تحديد واجبات ودور القوات الأفريقية وقوات الأمم المتحدة في إقليم دارفور، مشيداً بالدور الكبير والجهد البناء الذي بذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الوصول إلى هذا الاتفاق.
وفيما يتصل بعلاقات اليمن مع مجلس التعاون فقد أعرب المجلس عن مشاركة الجمهورية اليمنية في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون، تقديراً منه للدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية والمسئوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، حيث أقرت قمة مسقط لعام 2001 قبول اليمن في عضوية أربع مؤسسات، وهي:
(1) مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2) مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية.
(3) مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(4) دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
وقد جاءت الاتفاقية الموقعة بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، في أكتوبر 2002، والتي بموجبها انضم اليمن إلى المؤسسات المشار إليها، لترسي عرى التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل مجموعة عمل تتولى اقتراح الخطوات الملائمة لانضمام اليمن إلى مؤسسات المجلس ومنظماته المتخصصة، حيث يجري الآن استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة التقييس لدول المجلس.
ومؤخراً تكثفت الاتصالات بين الجانبين لتعزيز فرص التعاون ضمن برامج عملية محددة، وترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس عن طريق مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في شهر نوفمبر 2006، ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي عقد يومي 22 و 23 إبريل 2007 في صنعاء، ودعم صناديق التنمية في دول المجلس لمشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية.
وعن الحوار مع الدول الصديقة والمجموعات الدولية والإقليمية تؤكد الأمانة العامة للمجلس أهمية الحوارات التي يجريها مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية، خاصة الحوار المشترك الذي يُجريه مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والحوار الذي يتم على مستوى وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية الصديقة، الذي يُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك في شهر سبتمبر من كل عام. والحوار الاستراتيجي مع الجمهورية التركية، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم على هامش الدورة (108) للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بجدة في مطلع شهر سبتمبر 2008م.
وقد اتسم التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية والأمينة حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل المجلس وحتى اليوم.
وكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع أطر ومبادئ التعاون العسكري والأمني المشترك، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة.
وتستعرض وكالة الأنباء السعودية في التقرير التالي بمناسبة مرور 28 عاما على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصادف بعد غد الأثنين أهم الإنجازات التي حققتها دول المجلس في الجانب العسكري في تلك المرحلة المتمثلة في إنشاء قوة درع الجزيرة وتنفيذ تمارين درع الجزيرة، ومن ثم انتقل التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الواحدة والعشرين للمجلس الأعلى، وذلك انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.
ومن أبرز تلك الإنجازات في المجال العسكري الآتي :
- اتفاقية الدفاع المشترك:
في يوم الأحد 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر 2000م وقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة لأطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عمله.
- قوات درع الجزيرة:
كان أحد أهم الأهداف التي وضعها قادة دول مجلس التعاون للتنفيذ في مجالات التعاون العسكري هي تشكيل قوة دفاعية مشتركة،حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/11/1982م الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل تواجد القوة في مقرها بمدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15/10/1985م.
وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوء ذلك تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
واستشرافاً من قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المرحلة القادمة والتغيرات الدولية في الوضع السياسي في المنطقة، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.
- المشاريع العسكرية المشتركة:
أقـر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مسقط بتاريخ 4 / 12 /1995 م الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات التنفيذية لهما والذي يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، حيث بدأت المنظومة بالعمل الرسمي في نهاية شهر ديسمبر 2001م وجاري حالياً تطوير تلك المنظومة وفقاً لأحدث التطورات في مجال التقنية والأنظمة العالمية.
- الاتصالات المؤمنة:
يهدف مشروع منظومة الاتصالات المؤمنة إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية، ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسمياً بتاريخ 28/6/2000م.
- توحيد الأسس والمفاهيم:
وحظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر منذ بدء التعاون العسكري بهدف زيادة التكاتف، وتسهيل تبادل الدعم و المساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتوفرة في دول المجلس، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما:
1- التمارين المشاركة - نظراً لأهمية تجانس العمل وتوحيد الأسس والمبادئ، فقد بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين ثنائية وثلاثية للقوات البحرية والجوية، ولقد ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس بالتناوب كل سنتين.
2- الكراسات والمناهج العسكرية - حيث تم إعداد وطباعة أكثر من (130) كراس عسكري بالإضافة إلى توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- مجالات التعاون العسكري الأخرى:
وقد شمل التعاون العسكري مجلات أخرى عديدة من أبرزها (الاستخبارات والأمن العسكري – المساحة العسكرية – الخدمات الطبية – منظومة السلاح – الاتصالات – القوات الجوية – القوات البحرية – الأمن البيئي – الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة – الحرب الإلكترونية – الدفاع ضد الصواريخ البالستية).

[مخبر سري]

احتراق طفلين داخـل جيمس
أملج - مسعود الجهني ..
احترق طفلان امس داخل سيارة من نوع جيمس امام مركز صحي ابو شجرة في محافظة أملج حيث بقيا داخل السيارة دون ان يتمكنا من الخروج عندما شبت النار فيها.وكانت وحدة الدفاع المدني قد وصلت مكان الحادث بعد نصف ساعة حيث تسبب التأخير في احتراق السيارة بالكامل والتهمت النيران كل مابداخلها وقد عثر على الطفلين وقد توفيا جراء الاحتراق الشديد حيث احترق احدهما بالكامل والثاني بنسبة 80%.

[مخبر سري]

شبيب سجل أهم حدث تتناقلته الفضائيات ومواقع النت والصحف

قينان يدعو لتكريم مصور حادثة الإنقاذ الشهيرة في حائل

(سبق) أبها: دعا الكاتب السعودي قينان الغامدي إلى تكريم مصور حادثة الإنقاذ الشهيرة في حائل شبيب عودة الشمري , مشيرا إلى أن شبيب عرف قيمة وأهمية التطور الهائل للعلم الذي مكنه من أن يحمل جوالاً بكاميرا، فسجل به أهم حدث قد يمضي عليه في حياته، وهو أهم حدث في مجاله تتناقلته الفضائيات ومواقع "النت" والصحف.
وأضاف الغامدي في مقالته اليوم في صحيفة "الوطن": هذا الشاب المبدع الذي لولاه لم يعرف أحد عن الحدث أصلاً أصبح في طي النسيان وقاع التجاهل".
وتابع الغامدي :"إن تكريم المصور الرائع الشجاع "شبيب الشمري" لن يكون تكريماً له وحده، بل سيكون حافزاً هائلاً لتوجيه كل شباب الوطن إلى استخدام "الكاميرا" المتاحة لكل إنسان اليوم إلى تسجيل وتخليد أحداث الوطن الرائعة إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً وتنموياً، بدل استخدامها في أمور هامشية أو مسيئة، وهو ـ أقصد تكريم شبيب ـ تكريم لكل المصورين وتقدير عظيم لأهمية وخطورة الصورة وتعبير حضاري عن وعي الوطن بكل مواهب أبنائه وقدراتهم في كل مجال".
وختم مقالته:"
إنني أشعر ـ شخصياً ـ بالغبن الذي يشعر به الآن ـ شبيب ـ وهو غبن لن يرفعه سوى التفاتة هؤلاء الكبار قدراً ومكاناً ووعياً الذين بادروا إلى تكريم الأبطال الثلاثة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم ملك الإنسانية والتحضر والإنجازات التاريخية، والإبداع الملك المحبوب عبدالله بن عبدالعزيز ـ وفقه الله ـ "إن تكريم "مصور بطولة الإنقاذ" في حائل تكريس لقدوة وطنية مضيئة للشباب السعودي كله، ووطننا جدير بتلمس "القدوة" النابهة".

[مخبر سري]

صوامع الغلال": أرصدتنا تجاوزت مليوني كيس من الدقيق

قال المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إن أرصدة المؤسسة بلغت أكثر من مليوني كيس دقيق سعة 45 كجم أي مايعادل 90.730.5 طن , وهو ما تعتبره المؤسسة نقلة نوعية كونه أكبر رصيد تحققه المؤسسة منذ نشأتها. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي أوضح الخريجي أن المتوفر في تلك الفترة بلغ 912.138 كيس دقيق سعة 45 كجم وما يعادل 41.046.210 طن , أي بإرتفاع المخزون بنسبة 121% لهذا العام عن العام الماضي.

وكانت الأسواق قد شهدت شحا حادا في مخزون الدقيق بلغ ذروته في منتصف العام الماضي رغم تأكيدات المؤسسة على عملها السريع لمواجهة الأزمة وافتتاح مشاريع جديدة في بعض المناطق مع تطوير المشاريع القائمة وتوسعتها لتلبية الطلب المتزايد على الدقيق مع تضاؤل الناتج المحلي وذلك نتيجة لقرار الأيقاف التدريجي لزراعة القمح وتعامل بعض التجار الجائر مع المخزون والذين سببوا تلاعبا كبيرا في السوق بهدف رفع الأسعار, وكذلك إستخدام الدقيق لتغذية المواشي والتهريب.

وأكدت المؤسسة غير مرة أنها أستطاعت القضاء على الأزمة بعد التعامل السريع مع مسبباتها والتي أدت في وقت ماضي لأقفال مئات المخابز بشكل قسري في العديد من مناطق المملكة,وفي الوقت الذي يثمن المستثمرين في هذا القطاع دور المؤسسة في محاربة التلاعب إلا أنهم يترقبون بكثير من الحذر خشية معاودة الأزمة للظهور من جديد رغم تطمينات المؤسسة الدائمة خاصة مع مواسم الذروة والتي تشهد طلبا كبيرا.