الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 27/06/1432 هـ 30 مايو 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 27/06/1432 هـ 30 مايو 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 27/06/1432 هـ 30 مايو 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 27/06/1432 هـ 30 مايو 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 27/06/1432 هـ 30 مايو 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 27/06/1432 هـ 30 مايو 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 27/06/1432 هـ 30 مايو 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم






التشهير بالمخالفين هو الحل للقضاء على الأزمة
موردو الأسمنت وراء السوق السوداء في الباحة
علي صمان ـ الباحة



تفاقمت أزمة الأسمنت في منطقة الباحة بشكل كبير، في الوقت الذي يسعى بعض الموردين لاستغلال حاجة الناس وزيادة سعر الكيس إلى أكثر من 20 ريالا، عبر إخفاء الأسمنت الذي يرد إلى المنطقة وبيعه في السوق السوداء بضعف سعره، برغم أن وزارة التجارة حددت 16 ريالا فقط للكيس. وقال مواطنون إن أكثر المواقع المعروفة لبيع الأسمنت باتت خالية تماما من الحركة المعهودة وتردد الزبائن كما جرت العادة.
وقالوا لـ «عكـاظ» ما أن تصل شاحنة أسمنت حتى تفرغ في أقل من ساعة فيما يعمد بعض موردي الأسمنت إلى إخفائه وبيعه في السوق السوداء، ومع ذلك يجدون من يقبل على شرائه مضطرين حتى لا تتوقف أعمال التشييد والبناء. وفيما شكا موردو الأسمنت من طول فترة الانتظار حتى يمكنهم الحصول على حمولة أسمنت لا تزيد عن مرتين في الشهر، وطالبوا وزارة التجارة في ذات الوقت بتقدير أوضاعهم، بدلا من تكبيدهم المزيد من الخسائر والتشهير بهم في الصحف على حسابهم الخاص. وبينوا أن السعر المحدد من قبل التجارة لا يغطي تكاليف النقل ورواتب العمال، إضافة لأعمال الصيانة وقطع الغيار الباهظة جدا، وطالبوا بإيجاد الحلول في توفير حاجة السوق من الأسمنت أو رفع قيمة كيس الاسمنت إلى 20 ريالا على الأقل. ويشير المواطنون أحمد الغامدي، عثمان عطية، وصالح سعيد إلى أنهم أصبحوا يواجهون مشكلات حقيقية مع العمال في منازلهم حيث توقفت أعمالهم وتعطلت مصالحهم بسبب قلة وندرة الأسمنت، فيما يغيب العمال أكثر من أسبوعين عن مواصلة أعمال اللياسة وغيرها من أعمال البلاط والخرسانة، لعدم توفر الكمية المناسبة من الأسمنت.




40 ريالا لكيس الشعير في السراة وتهامة
عبدالخالق ناصر الغامدي ـ الباحة



لاتزال أسعار الشعير في منطقة الباحة ومحافظاتها بالسراة وتهامة والبادية مرتفعة أمام المواطنين.
ووصل سعر الكيس أمس إلى 40 ريالا تزامنا مع قلة المعروض في أسواق الباحة، والإقبال المتزايد من أصحاب الأغنام والمواشي على الشراء.
«عكـاظ» وقفت صباح أمس على أحد أصحاب المحال بمفرق آل موسى، وذكر عامل المحل أنه يتم بيع الكيس الواحد بسعر 40 ريالا في ظل عدم وجود بديل عن الشعير حاليا سواء أعلاف الرودس أو غيرها، حيث يرغب أغلب المواطنين في شراء الشعير لعلف مواشيهم.
أحد المواطنين من كبار السن اشترى كيسا واحدا فقط بسعر 40 ريالا، وقال إن السعر غال جدا، ونتطلع إلي إيجاد حل لتلك الأسعار وأن تطبيق العقوبات بحق المخالفين الغرامات والتشهير بهم يحل الأزمة.




سيارات النقل تتاجر في الخفاء والسعر يقفز إلى 20 ريالاً
تجار أسمنت مكة يخفونها في أماكن سرية
هاني اللحياني ــ مكة المكرمة



تفاقمت في مكة المكرمة أزمة الأسمنت في منحنى جديد ينذر بإيقاف حركة البناء والتشييد وسط غضب عارم غلف مشاريع التعمير.
مطاردات الشاحنات وجري المستهلكين من أصحاب المباني الواقعة تحت التشطيب لم تعد وسيلة للحصول على كيس أسمنت، بل إن المشهد الجديد هو قيام تجار الأسمنت من أصحاب الشاحنات بإخفاء شاحناتهم المحملة في أزقة سرية وداخل أحواش بعيدة تقع في منطقة بئر الغنم قطعا لملاحقة المواطنين وإحراجهم أمام الجهات الأمنية، فيما يقوم بعملية التسويق سائقو القلابات الصغيرة (الدينات) حيث يساومون المستهلكين على دفع المبلغ مقدما ومن ثم الانتظار في البرحة أو أمام موقع العمارة المشيدة لتوصيل شحنات الأسمنت.
عدد من المستهلكين في برحة أسمنت النوارية صبوا جام غضبهم على الأطراف المتسببة في بروز الأزمة التي واصلت يومها الـ30، وقالوا إن بروز مشاهد بيع الأسمنت داخل الأحواش والاستراحات والأزقة السرية صورة قاتمة السواد لدور وزارة التجارة في حماية المستهلك.
مناور اللحياني -صاحب عمارة مكونة من أربعة أدوار- قال: اشتريت الكيس الواحد من الأسمنت يوم أمس الأحد بسعر 19 ريالا بعد خمسة أيام من الانتظار كلفني تقديم إجازة من العمل لمراقبة سيارات نقل الأسمنت، في حين أننا نشاهد شاحنات الأسمنت تدخل مكة المكرمة على الطريق السريع، ولكن دون أن نرى الكميات تباع داخل البرحات. وأشار اللحياني إلى أن سائقي القلابات الصغيرة تحولوا إلى سماسرة لبيع الأسمنت وبزيادة قدرها خمسة ريالات تتوزع بين مالك الشاحنة وصاحب القلاب،
وشهدت برحات الأسمنت في أحياء الشهداء والبحيرات والعمرة والنوارية في مكة المكرمة أزمة حقيقة في الحصول على الأسمنت، حيث بدأ تردد المستهلكين على مواقع البيع منذ الساعات الأولى من صباح أمس.
ويساوم سائقو نقل الأسمنت من الوافدين الآسيويين على التسويق المشبوه لكميات أكياس الأسمنت من خلال استلام المبالغ مقدما، وعدم اللحاق أو متابعة السيارة إلى حين وصول الكميات إلى داخل البرحة.
إلى ذلك، حمل رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية في مكة المكرمة عبدالله صعيدي التجارة تفاقم الأزمة في مكة من خلال تباطئها في وضع خطوات إجرائية؛ منها التوضيح للمواطنين عن سر الارتفاع المفاجئ والدور الذي يمكن أن يلعبه المواطن لتجاوز الأزمة ونشر الفرق الرقابية مع الجهات الأمنية لمنع أي تجاوزات؛ لأننا نحتاج إلى ثقافة التعامل مع الأزمات.
وقال الصعيدي: للأسف لم نسمع من التجارة ما يطمئن المواطنين بعد التهافت لتخزين الأسمنت أو الاندفاع وراء الأسعار أو يظهر حقيقة الأزمة، خاصة أن الجهات الحكومية وافقت على إصدار تصاريح مصانع جديدة، بل إن هناك مصانع طالبت بتصدير المنتج للخارج، كون أن هناك فائضا واضحا في الإنتاج، لكننا صدمنا ببروز هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة ألقت بظلالها على الأسمنت السائل الذي تستخدمه شركات الخرسانة الجاهزة، كما أن الأزمة ساهمت في ارتفاع أسعار الخرسانة الجاهزة.
وطبقا لأرقام غير رسمية، فإن عدد مشاريع الإسكان التي تأثرت من الأزمة، إضافة إلى المشاريع الحكومية يزيد عن ألفي مشروع بمكة المكرمة وحدها.



15 ريالا سعر الأسمنت في رجال ألمع
عبد الله الغالبي ــ رجال ألمع

تدفق المواطنون صباح أمس على سوق الأسمنت الذي حدد موقعه بالقرب من أحد المتاجر على الشارع الرئيسي للمحافظة بالقرب من بلدة (شصعة)، مع وصول شاحنة محملة بالأسمنت تبلغ حمولتها 600 كيس، وسط متابعة دقيقة من دوريات شرطة المحافظة لضبط عملية البيع وترتيب سير المركبات أمام أحد المتاجر، ولم يتم تحديد أعداد معينة من الأكياس، حيث بلغت حمولة بعض الناقلات الصغيرة إلى 65 كيسا فقط بسعر 15 ريالا.
وأكد لـ «عكـاظ» علي أحمد غرامة، محمد أحمد عسيري، علي مفرح الألمعي أن أسعار البيع مناسبة، مشيرين في ذات الوقت أن عملية تسيير المركبات والناقلات الصغيرة جاءت بانسيابية دون تدافع بين المواطنين أو تزاحم.
وأبدى عدد من المواطنين الباحثين عن الأسمنت ارتياحهم الكبير مع وصول الشاحنة، مؤكدين أن الحصول على الأسمنت أصبح في متناول الجميع.
وتوقعوا وصول كميات كافية من الأسمنت إلى المحافظة في غضون الأيام القليلة المقبلة. وكانت لجان مشكلة لمراقبة البيع والأسعار تواجدت في سوق الأسمنت في المحافظة لمراقبة البيع والشراء بالسعر الذي حدد من قبل محافظ رجال ألمع، وبمشاركة عدة لجان من الجهات ذات العلاقة. واعترف لـ «عكـاظ» عدد من المواطنين أن هناك العديد من التجار باعوا الكيس بـ 25 ريالا، خلال الأيام الماضية، معبرين عن ارتياحهم للقرار الذي صدر من المحافظة بتحديد مواقع لبيع الأسمنت حتى يتم القضاء على ظاهرة التلاعب بأسعار الأسمنت من بعض التجار في المحافظة. وطالبوا بمتابعة عملية البيع من الجهات ذات العلاقة حتى تتم السيطرة على ظاهرة التلاعب بأسعار الأسمنت.

[صقر قريش]

رئيس اللجنة الوطنية العقارية لـ «عكـاظ» :
الانتهاء من دراسة إنشاء هيئة عليا للعقار خلال 3 أشهر
ماجد الميموني ـ الرياض

كشف رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن الانتهاء من دراسة هيئة عليا للعقار ستكون خلال 3 أشهر.
وبين الشويعر لـ «عكـاظ» في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي في مدينة الرياض يوم أمس لتوقيع الدراسة، بأن توجهات الهيئة المزمع إنشاؤها تكمن في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، وتشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الإيجابي عن صناعة العقار لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع والمستثمرين محليا ودوليا. وقال الشويعر، إن من أبرز الأهداف التي تتعلق بإنشاء الهيئة عمل الهيئة كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار وتعمل على جمع شتات القطاع وتحقيق متطلبات وتطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين.
وأشار الشويعر إلى أنه بعد الدراسة سيتم الرفع إلى مجلس الشورى، وسيأخذ المشروع كامل وقته من خلال الجهات الرسمية حتى يتم إقراره.
وأضاف أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر ثاني أكبر قطاع استثماري بعد القطاع النفطي، مشيرا إلى أهمية تنظيم هذا القطاع. وحول ازدواجية عمل الهيئة في حال الإقرار مع بعض الجهات المعينة، أكد الشويعر أن قرار صلاحيات الهيئة سيكون بيد الجهة المشرع لها وهذا بعد اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالموافقة على إنشاء الهيئة. يذكر أن التقديرات الأولية للاستثمارات العقارية أوضحت أنها ستصل إلى 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن حجم الاستثمارات في المباني السكنية سيصل إلى أكثر من 484 مليارا حتى العام 2020.
وقال إن الحاجة السنوية في المملكة تتراوح بين 160 إلى 200 ألف وحدة سكنية، أي ما يقارب مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.



عقب تدشين أكبر تجمع لصناعة المأكولات والفنادق
350 شركة سعودية وعالمية عيونها على كعكة مبيعات السوق السعودية
حامد العطاس، منى الشريف ـ جدة

نيابة عن وزير الزراعة، افتتح أمس المهندس محمود بن سعيد أحمد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة مكة المكرمة فعاليات معرض المأكولات والفنادق والتعبئة والتغليف السادس عشر بمشاركة 350 شركة سعودية وعالمية من 18 دولة، برعاية وزارة الزراعة، وتنظيم شركة الحارثي للمعارض ودعم منظمة المؤتمر الإسلامي ممثلة بالمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وذلك في مركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع لغرفة جدة ولمدة أربعة أيام. وتجول المهندس محمود أحمد في أروقة المعرض واطلع على جناج وزارة الزراعة والشركات المشاركة يرافقه وليد واكد نائب رئيس شركة الحارثي، حيث قدم له لمحة شاملة عن المعرض وأهدافه والجديد لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما اطلعوا على آخر التطورات الحديثة التي طرأت على قطاعات المأكولات والفنادق والتموين والتعبئة والتغليف، مشيرا إلى أن هذا الحدث العالمي يجسد مكانة المملكة العربية السعودية على خريطة صناعة المأكولات والفنادق والتموين.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة مكة المكرمة أهمية إقامة مثل هذه المعارض الدولية المتخصصة في السوق السعودية، حيث تعكس مكانة المملكة على خريطة صناعة الفعاليات والمعارض في المنطقة، وأضاف أن تواجد عدد كبير من الشركات العالمية يدل على مكانة السوق السعودية كسوق استراتيجية بين الأسواق الأخرى.
ودعا في ختام تصريحه الشركات السعودية ورجال الأعمال لزيارة هذا الحدث والاستفادة من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين الخبرات للسوق السعودية. وأوضح وليد واكد نائب الرئيس لشركة الحارثي أن هذا الحدث الذي تشهده محافظة جدة للسنة السادسة عشرة على التوالي، يعد من المعارض المتخصصة العالمية، ويقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بمشاركة وزارة الزراعة وجمعيات خيرية وأكثر من 350 شركة سعودية وعالمية، يمثلون 18 دولة وهي البرازيل والصين ومصر والسودان والأردن وبوركينافاسو وإثيوبيا وألمانيا والهند وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وباكستان وبولندا وتركيا ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية الرائدة إضافة إلى تقديم شركات متخصصة في صناعة الطعام لأول مرة في السوق السعودية.
ويهدف المعرض إلى عرض آخر التطورات الحديثة التي طرأت على قطاعات المأكولات والفنادق والتموين والتعبئة والتغليف، ويعتبر الحدث الأعرق في المنطقة ويجسد مكانة المملكة العربية السعودية على خريطة صناعة المأكولات والفنادق والتموين.
وقال رئيس جمعية الطهاة السعوديين الشيف العالمي ياسر جاد إن اللجنة المنظمة ارتأت في هذا العام إجراء مسابقات الطهي وسط أجواء تفاعلية مباشرة أمام حشود الجمهور وزوار المعرض، مشيرا إلى أن عددا من الطهاة بلغ 200 مشارك محلي وعالمي، منهم 33 سعوديا من المحترفين والهواة من محترفي فن الطبخ وهواة الطبخ من فنادق خمس نجوم ومطاعم كبيرة ومقاهي الكوفي شوب العالمية على جائزة (أفضل طاهي وصالون فنون المائدة 2011)، في مسابقة أفضل طاه وفنون تزيين المائدة المصاحبة لفعاليات صالون فنون الطهي 2011، متاحة أمام أي (شيف محترف، شيف حلوانى، شيف خباز، أو طباخ أو من الهواة) من الجنسين. وأشار أن المسابقة تشهد أيضا عروضا من فن تشكيل وتزيين الشوكولاتة بالإضافة إلى الحلويات العربية والشرقية ومنتجات التمور ومسابقة فن الطاولة والبراعة في فنون الضيافة، وهناك لجنة تحكيمية عالمية مكونة من 5 خبراء من سويسرا، ألمانيا، كندا، فرنسا، والمملكة العربية السعودية في صناعة فن الطهي، وهم من أعضاء الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة واكس wacs، بهدف اختيار أفضل الطهاة وسوف يتم تقديم شهادات وميداليات من الاتحاد العالمي وجوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل بهذا الخصوص.



الضواحي الفاخرة في مكة تدفع المُلاك للتشبث بعقاراتهم
توقعات بضخ 4 مليارات في أسواق البناء خلال 5 سنوات
هاني اللحياني ــ مكة المكرمة

يعض ملاك الأراضي والاستراحات والعمائر في غرب وجنوب مكة المكرمة بأسنانهم على وثائق عقاراتهم من فرط تمسكهم بها، يحدث ذلك في ظل أربعة عوامل مهمة ساهمت في تشبثهم بعقاراتهم، لعل من أهمها تنفيذ مشروع مكة الجديدة؛ وهي ضاحية البوابة الذي سيحول بوابة مكة الرئيسة إلى العالمية ويقع على مساحة 83 كم2 ويبعد عن الكعبة المشرفة 13 كم ويبعد عن محافظة جدة 40 كم، ويحتضن ضاحية سكنية تضم 20 ألف وحدة سكنية تستوعب 600 ألف نسمة ويعتمد على وسائل النقل الحديثة من القطارات، حيث يمر عبره مشروع قطار الحرمين وربطه مباشرة بالمسجد الحرام عبر طريق سريع، ويضم المشروع مجمعا حكوميا للمنطقة ومنتجعا ومتنزها طبيعيا، يعتبر أكبر محمية طبيعية في المنطقة ومركزا استشفائيا عالميا ضمن واحة الأمير سلطان الثقافية وجامعة ومركزا للأبحاث ومركز الملك عبدالله للحوار الثقافي ومركز وموسوعة السلام عليك أيها النبي، إضافة إلى تنفيذ مشروع ضاحية مكة الذي يقع على مساحة 670 ألف م2 ويضم أربعة آلاف وحدة سكنية بمساحة مختلفة، فضلا عن إقبال المنطقة على مستقبل موعود بتحويلها لواجهة حضارية على أهم الطرق السريعة الموصلة إلى مكة المكرمة من جهة جدة مع توسط الموقع داخل منطقة مفتوحة تقع على بحيرة مائية. وفي الوقت الذي قدر فيه متخصصون حجم العائد المتوقع على أسواق البناء والتعمير بأكثر من أربعة مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، كشف رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة بأن المشاريع الجديدة من شأنها إنعاش سوق البناء والتشييد والعمران ورفع عائدات أسواق الخرسانة الجاهزة ومصانع إنتاج البلك وشركات المقاولات.

من جهة أخرى، أكدت مصادر عقارية ارتفاع أسعار الأراضي في مخططات مناطق ولي العهد والزايدي وأم الجود وربوة مكة بنسبة 10 في المائة وهي مرشحة للزيادة خلال نهاية العام الجاري.



أعلن إيقاف الاستقدام برخص البلدية .. وزير العمل لـ«عكاظ»:
وثيقة التأمين على العمالة الإندونيسية طمأنة مزدوجة
حمدان الحربي ـ جدة

كشف لـ «عكـاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه أن اتفاقية حسن النوايا التي تم توقيعها أمس مع الجانب الإندونيسي تتضمن التأمين على العمالة المنزلية التي اقترحتها لجنة الاستقدام الوطنية، والتي وافق عليها الجانب الاندونيسي على اعتبارها بديلا للاشتراطات التي وضعتها السفارة الإندونيسية ولم تكن مقبولة من حكومة المملكة، وبسببها تعطل إصدار عشرات الآلاف من تأشيرات العمالة المنزلية حتى الآن. وأضاف فقيه أن بوليصة التأمين على العامل ستكون ضمانة مزدوجة لصاحب العمل، وللعامل الوافد، فمن ناحية صاحب العمل إذا تعرض لهروب العمالة أو حدثت منها أي مشكلات خلال فترة التعاقد ستعوضه شركة التأمين عن كافة المبالغ التي صرفها على استقدام تلك العمالة.

وزاد أن في بوليصة التأمين حماية للعامل أو العاملة، فإذا تأخر صاحب العمل في تسديد رواتب تلك العمالة أو لم يلتزم بالدفع فستتولى شركة التأمين دفع مستحقات العامل وتسفيره إلى بلده، على أن تتولى شركة التأمين مقاضاة صاحب العمل للحصول على الحقوق المترتبة عليه لشركة التأمين.

ونفى فقيه أن يكون قد تم تحديد أسعار للاستقدام من إندونيسيا، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية لا تتدخل في تحديد الأسعار وإنما تخضع للعرض والطلب.

وأشار فقيه إلى إيقاف إصدار التأشيرات للمنشآت التي كان يكتفي بحصولها على «رخص البلدية»، مضيفا أن السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية شرطان أساسيان لحصول المنشأة على حق الاستقدام.

وبين أنه بموجب هذين الشرطين سيرتفع عدد مشتركي الغرف التجارية وبالتالي يرتفع دخلها من الاشتراكات، وتم الاتفاق بين وزارة العمل ومجلس الغرف التجارية على أن يخصص جزء كبير من هذه المبالغ لدعم التدريب والمنشأة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تحقق نسبة من التوظيف.

[صقر قريش]

وزير الزراعة الأردني: المختبرات شرط لتصدير الخضراوات والفواكه للمملكة
عبد الجبار أبو غربية ـ عمان

قال وزير الدولة وزير الزراعة الأردني المهندس سمير الحباشنة إن تصدير الخضراوات والفواكه إلى المملكة يجب أن يكون ضمن المشاغل الخاصة المعدة للتصدير وضمن الشروط والفحوصات المخبرية اللازمة.
وأكد خلال لقائه أمس رئيس جمعية مصدري الخضراوات والفواكه المهندس أنور حداد حرص الوزارة على أن يصل المنتج الزراعي بسلامة وجودة عالية إلى المستهلك الأردني والمستورد.
وناقش الجانبان إمكانية إنشاء غرفة زراعة الأردن مع الجهات ذات العلاقة، داعيا انتساب أعضاء الجمعية لصندوق المخاطر الزراعية الذي يوفر بيئة آمنة للمزارعين.




«إل جي» تدشن أول أكاديمية لتقنية المعلومات للسعوديات




دشنت شركة إل جي الكترونيكس، بالتعاون مع غرفة جدة «أكاديمية إل جي لتقنية المعلومات»، بحضور القنصل الكوري لدى المملكة شين يونج جي وأمين عام الغرفة عدنان مندورة والدكتورة عائشة نتو، عضو مجلس إدارة الغرفة.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من مسؤولية إل جي الكترونيكس الاجتماعية وإسهاما منها في بناء المجتمع حيث تهدف هذه المبادرة إلى إعداد المرأة السعودية في مجال الكمبيوتر وتقنية المعلومات وتنمية مهاراتها وذلك لمواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل.
واستمرارا لسياستها في دعم المرأة السعودية قررت الشركة أن يكون هذا البرنامج مجانا بدون أي مقابل أو مصروفات من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الفتيات السعوديات للالتحاق بالأكاديمية والاستفادة من خدماتها. وبموجب هذه المبادرة الأولى من نوعها، تقوم شركة «إل جي» بتقديم دورات تدريبية معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الحاسب الآلي على ايدي خبراء معتمدين تحت إشراف غرفة جدة.
وقال جون لي مدير عام شركة إل جي الكترونيكس في السعودية: نهدف من خلال تدشين «أكاديمية إل جي لتقنية المعلومات» جعل هذا التخصص في متناول السعوديات المهتمات والراغبات بتلقي تعليم اساسي في هذا المجال وتنمية مهاراتهن، وتعد هذه المبادرة جزءا من برامج المسؤولية الاجتماعية المختلفة لدى شركة «إل جي» في المملكة. وأضاف: «نحن نعتقد أنه من خلال هذا الأسلوب الفريد في التعليم، ومن خلال التزامنا بتلبية مختلف الاحتياجات للطالبات لدخول سوق العمل إضافة إلى خبراتنا الكبيرة في حقل تقنية المعلومات سوف نوفر لسوق العمل أيادي عاملة وطنية عالية الكفاءة والمهارة.





فتح منافذ جديدة لاستيراد المواشي لمواكبة حاجة السوق
حامد العطاس ـ جدة

قال مسؤول في وزارة الزراعة إن المملكة تعتمد في اللحوم الحية على الاستيراد، نظرا لأن السوق المحلية يوجد فيها جزء لا يغطي احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى عدة أسباب أهمها الأعلاف واسعارها. وأشار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة مكة المكرمة بالوكالة المهندس حسن سنقوف عن فتح منافذ جديدة حاليا لاستيراد المواشي، ومواكبة حاجة السوق السعودية، وكبح جماح ارتفاع الأسعار بتوفير المواشي قبل دخول موسم رمضان لهذا العام، حيث يستهلك السوق ما بين مليون ونصف إلى مليوني رأس من الأغنام خلال موسم شهر رمضان.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على منظمة الإنتاج الحيواني ومنظمة صحة الحيوان تزودها بالبلدان الخالية من الأمراض والتي يمكن استيراد اللحوم منها، حيث تعتمد المملكة على دول القرن الأفريقي بشكل رئيس وهي الصومال والسودان وجيبوتي، كما تعتمد على نيوزيلندا وأستراليا.



أكد أنه لا تضارب بين تصريحات الوزارة والشركة عن انقطاعات الكهرباء .. البراك لـ«عكاظ»:
نواجه اعتراضات من مواطنين عند إنشاء محولات بجوار مساكنهم
حازم المطيري ـ الرياض

كشف لـ «عكـاظ» رئيس الشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك أن الشركة تعاني من مشكلة عدم تأمين مواقع لإنشاء محولات كهرباء، سواء محولات توزيع أو نقل، وذلك لمواجهة التوسع العمراني الذي تشهده مدن المملكة. وقال إن هذه المشكلة تعد أحد التحديات التي تواجه الشركة، ونعمل الآن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وإمارات المناطق للحصول على مواقع لإنشاء محولات عليها، مشيرا إلى أن وزارة البلديات تساند الشركة بكل طاقاتها من أجل طمأنة المواطنين المجاورين لمحطات الكهرباء الجديدة من أي قلق أو خطر.

وأوضح أن الشركة تنزع ملكيات وتشتري أراضي لإقامة محولات كهرباء، مؤكدا أن الشركة واجهت اعتراضات من قبل بعض المواطنين على إقامة المحولات بجوار مساكنهم، ونعمل بالتنسيق مع جهات حكومية لايجاد تنظيم لحل هذه المشكلات، لأنه لابد من اقامة هذه المحولات في هذه المواقع وإلا لن نستطيع في ظل النمو غير المنتظم للعقار أن نواجه هذه التحديات، منتقدا السياسات الاستثمارية العقارية في بعض الأراضي البيضاء داخل الأحياء والتي تبنى بعد عشر سنوات، والتي سوف تحتاج في الأخير إلى كهرباء.

وطالب البراك المواطنين والمقيمين بالترشيد، حيث سيكون ذا فائدة على تقليل مبلغ الفاتورة وانتظام الكهرباء، والتخفيف على الشبكات والمحطات خلال فصل الصيف.

وحول ما يثار حول التضارب بين اقوال الشركة ووزارة المياه والكهرباء حول انقطاعات الكهرباء، أكد البراك أنه ليس هناك أي تضارب بخصوص تأكيد الانقطاعات على المواطنين، وتمنى أن لا تحصل هذه الانقطاعات، خصوصا تلك التي تحدث بسبب نقص في التوليد.

أما الانقطاعات التي تحدث نتيجة ضرب كيبل في الشارع، أو صدم عامود في شبكة هوائية، تأثير الظروف الجوية على الشبكة فهذه أمور لا أحد يستطيع أن يضمنها لأنها خارجة عن الإرادة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تنقطع الكهرباء عن شارع أو بيت أو محول بسبب عطل.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليا على إحلال شبكات الكهرباء القديمة واستبدالها بالجديدة، مشيرا إلى أن الشبكات التي تم إحلالها وصلت إلى أكثر من 50 في المائة، ولكن لازالت هنالك بعض الأماكن التي لم تستبدل وهي مجدولة ضمن البرنامج وسيتم استبدالها خلال السنوات المقبلة، بالاضافة إلى رفع كفاءة تلك الشبكات.

وبين البراك أن معظم المشكلات التي تحدث بسبب شبكات التوزيع محدودة وفي مناطق معينة، ونحن نعي جيدا أن هذا الأمر لا يفرق مع المستهلك، فإذا كانت الانقطاعات من التوزيع أو من النقل أو من التوليد، فالانقطاع انقطاع.

وعن تأثير الطفرة العقارية على استهلاك الكهرباء، أكد البراك أن الطفرة مثلت ضغطا على الكهرباء، ولكن الشركة تعمل حاليا على إضافة محولات جديدة ومحطات لمواجهة التوسع العمراني.

[صقر قريش]

«جبل عمر » تزيد رأسمالها 38,4 % إلى 9,3 مليار
«عكاظ» ـ جدة

أقر مساهمو شركة جبل عمر للتطوير زيادة رأسمال الشركة بنسبة 38.4 في المائة إلى 9.3 مليار ريال عبر إصدار حقوق بقيمة 2.6 مليار ريال. وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أمس إن الجمعية العامة غير العادية وافقت أمس الأول «على زيادة رأس مال الشركة من 6.7 مليار ريال موزعة على عدد أسهم 671.4 مليون سهم إلى رأس المال الجديد 9.3 مليار ريال موزعة على عدد أسهم 929.4 مليون سهم. وأضاف البيان أن الزيادة ستتم عبر «طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 2.6 مليار ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 38.43 في المائة من رأس المال وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات بدون علاوة إصدار، بنسبة سهم لكل 2.6 سهم قائم».




تحييد القيادية يجبر المؤشر على التذبذب
مستثمرو الأسهم يدققون في القوائم المالية
علي الدويحي ـ جدة




أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته اليومية على تراجع طفيف وبمقدار 3.71 نقطة، أو ما يعادل 0.05 في المائة، ليقف عند خط 6754 نقطة واتسم أداء السوق

ومنذ بداية الجلسة بالتذبذب السريع في منطقة ضيقة لم يتجاوز قوامه 16 نقطة في الساعة الأولى من الافتتاح، وقد شهدت الجلسة توقفا متكررا للأجهزة المؤدية للبيانات من وإلى السوق، ما تسبب في عدم قدرة المساهمين على اتخاذ القرار الصحيح سواء في حالة البيع أو الشراء.

على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر على خط 6754 نقطة، وبحجم سيولة قاربت 6 مليارات ريال، وكمية تنفيذ تجاوزت 292 مليونا، نفذت على أكثر من 127 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 60 شركة، فيما حافظ البقية على استقرار أسعارها، من بين مجموع 144 شركة تداولت أسهمها خلال الجلسة.

وافتتحت السوق جلستها على تراجع، مع حالة تذبذب سريع، ما أثر على تردد المساهمين في الدخول والخروج، فمن الملاحظ أن السوق تركز على الأسهم التي يكون تحركها في أوقات معينة، وأمضت فترة شبه خاملة، وحاولت السوق مع مرور الوقت فرز فرص استثمارية على المدى اليومي، وبالذات كلما قاربت على الإغلاق. وشهدت السيولة تدفقا متسارعا مع بداية الجلسة، فليس من مصلحة السوق ارتفاع السيولة

إجمالا السوق مازالت تجري عدة محاولات لتجاوز منطقة المقاومة الحالية، ولكن من الواضح أن صانع السوق يمارس عزل الأسهم القيادية، بهدف فتح الفرصة للأسهم الخاملة، والعودة إلى القيادية في أوقات معينة، وبالذات عندما تحتاج السوق إلى موازنة في الهبوط أو الصعود.

من المتوقع ومع قرب إعلان أرباح الربع الثاني للعام الحالي 2011م أن تركز السيولة الاستثمارية في تدقيق وقراءة القوائم المالية للشركات، خاصة أن هناك أكثر من 40 شركة ما بين تحقيقها خسائر منذ إنشائها وأخرى لم تبدأ في مباشرة نشاطها التشغيلي، رغم إدراج أسهمها للتداول في السوق ومنذ فترة، ومن ضمن هذه الشركات حوالي 7 شركات تزيد نسبة خسائرها 50 في المائة، ويذكر أنه تم تعليق سهم عذيب الأربعاء الماضي، من قبل هيئة السوق المالية لحين ترتيب أوضاعها، نتيجة تجاوز خسائرها المتراكمة 75 في المائة.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية


مطالب بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار لمدة محدّدة لخفض الضغوط التضخمية






أكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة.

أمل الحمدي من جدة

تجددت مطالب عدد من الاقتصاديين بإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار وتعويمه أمام العملات الأخرى باعتبارها خطوة انتقالية في السياسة النقدية لخفض الضغوط التضخمية التي أشار إليها أخيرا تقرير مؤسسة النقد السعودي باستمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الثاني، مجمعين على أن إعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ليست رغبة في رفع معدلات النمو بقدر ما هو مرشح لخفض الضغوط التضخمية.
وأكد عديد من الاقتصاديين أن انخفاض الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة، أول مسببات تضخم الأسعار في المملكة، فالوضع الاقتصادي للريال بات لا يتناسب مع الدولار الضعيف، وثبات سعر صرف الريال أمام الدولار يعتبر ظلما لقيمته أمام العملات الأخرى.
وطالبوا بالاستفادة من ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج.

الصنيع
ووفقا للدكتور عبد الرحمن الصنيع فقد بات من الضرورة إعادة تسعيرة الريال السعودي أمام الدولار لمواجهة ضغوط التضخم كحل جذري للحد من ارتفاع التضخم، وأضاف الصنيع بقوله ''الوقت جاهز لإعادة تسعيرة الريال خصوصا أن الاقتصاد السعودي في نمو متسارع يقابله انخفاض في الدولار وتقلبات في الاقتصاد الأمريكي، فالمملكة من الدول الناشئة اقتصاديا تستوجب أن يأخذ الريال مكانه وقيمته أمام العملات الأخرى، فبقاء تسعيرة الريال ثابتة يعتبر ظلما للريال''، وزاد الصنيع قائلا ''لدينا المؤهلات التي تؤهل الريال إلى أخذ قيمة عالية أمام العملات الأخرى ومنافسة عملات أخرى''، مستندا إلى ارتفاع عدد المعتمرين والحجاج، إضافة إلى ارتفاع السيولة النقدية، والاحتياطي النفطي، والنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة جميعها تعتبر محفزات على إعطاء الريال السعر الحقيقي له فالريال قادر على أن يكون عملة لها مكانها في السوق.
وأوضح أن طلب رفع تسعيرة الريال ليست رغبة في رفع النمو بقدر ماهو مرشح لخفض جماح التضخم، فإعادة تسعيرة الريال مقابل الدولار تعتبر آلية من الآليات التي تعمل على خفض التضخم.
وحول آلية رفع تسعيرة الريال قال الصنيع: ''لابد من تعويم الريال في السوق لمدة ستة أشهر حتى يأخذ تسعيرته الطبيعية في السوق''.
وتوقع أن يكون للريال تسعيره جيدة تفوق التوقعات خصوصا في ظل التذبذبات التي تشهدها كبار اقتصادات العالم''.
ورأى الصنيع أن الأوضاع الاقتصادية تتغير مع مرور السنين سواء بارتفاع معدلات النمو أو بانخفاضها، إضافة إلى التغيرات الهيكلية والاقتصادية التي تلامس أغلب الاقتصادات العالمية.
لذلك لابد من النظر في المصلحة العامة بتخفيف وتذليل جميع الآليات التي ترفع معدلات التضخم التي ستفوق 6 في المائة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات جدية تقلل من ارتفاعه، وقال ''اقتصادنا من أكثر الاقتصادات المتأثرة بمعدلات التضخم العالمية لأننا مستهلكون، لذلك لابد من الاستفادة من امتيازات الاقتصاد السعودي ودعمها وتفعيلها بما يعود بالفائدة على التنمية الاقتصادية في المملكة فإعادة تسعيرة الريال أمام الدولار ضرورة لتعزيز القوة الشرائية للريال لمواجهة الضغوط التضخمية.

فيلالي
من جهته، قال الدكتور أسامة فيلالي عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة يجب أخذ خطوات انتقالية في السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المستورد، حيث تشير التوقعات إلى استمرارية الضغوط التضخمية خلال العام الجاري رغم الأوامر الملكية التي تعمل على خفض جماح التضخم على المديين المتوسط والبعيد، إلا أن الضغوط التضخمية المستوردة كبيرة خاصة لارتباطها بأغلب المنتجات الاستهلاكية، مما يتطلب تحركات سريعة بالاستفادة من الفرص المطروحة أمامنا ووضع الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن سعر صرف الريال السعودي يؤثر تأثيرا مباشرا في المنتجات المستوردة والمقيمة بغير الدولار، فأغلب منتجاتنا الاستهلاكية المستوردة كالأدوية والسيارات والمواد الغذائية تسعر بغير الدولار مما يضغط على عملتنا ويعمل على ضعفها ويرفع من أسعار المنتجات.
وبين فيلالي أن بقاء تسعيرة الريال يعتبر عبئا على الاقتصاد السعودي، حيث إن الدولار تعرض للانخفاض مقابل العملات الأخرى خلال الـ 20 سنة الأخيرة في الوقت الذي سجل الاقتصاد السعودي نموا اقتصاديا، فمن غير المناسب بقاء تسعيرة الريال أمام الدولار ثابتة، فالأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة الضغوط على الاقتصادات الكبرى، تتطلب أن ننتهج منهجا جديدا يتناسب مع اقتصادنا ويدعمه.

[صقر قريش]

الاقتصادية تستطلع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة العقارية (1)

عقاريون: «تجار الشنطة» خلف ارتفاع أسعار العقارات في السعودية









علي القحطاني من الرياض
ارتفعت أصوات الكثير من العقاريين بسبب حالة الفوضى التي تعيشها السوق العقارية، حيث تعم الفوضى بوجود الكثير من الدخلاء على السوق العقارية ومكاتب السمسرة والشنطة التي يعمل فيها الكثير من الوافدين، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك، حيث يوجد أكثر من 40 ألف مكتب مرخص وشبه مرخص من دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل في هذه المكاتب، حيث يفتقد الكثير منهم التعليم المناسب الذي يساعده على إدارة عقار أو بيع أو شراء بطريقة احترافية.
وطالب عدد من العقاريين بتنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، البيع والتسويق، إدارة التطوير العقاري، التثمين والتقييم، إدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وإقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي تتم دراسته حاليا في الشورى، إضافة إلى دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوما في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار، وذلك بعد كثرة الفوضى والتجاوزات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية.






"الاقتصادية" تسلط الضوء على العروض الوهمية والسمسرة وكثرة الوافدين وافتقاد التعليم والتدريب العاملين في القطاع، من خلال مشاركة مختصين وأصحاب تجربة مريرة في هذا الاستثمار سألنا أولا: حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية عن السمسرة والعروض الوهمية وتنظيم السوق، فقال: "إن سوق القطاع العقاري السعودي يعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وهو سوق عقارية ضخمة موعودة بالكثير من التطور، فهذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، ويعد محركا لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فهو إذًا يمثل محورا مهما من محاور التنمية في المملكة، وإحدى أهم وسائل الدعم المهمة لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يسهم بأكثر من 55 مليار ريال في الناتج المحلي وبنحو 9.50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ويستوعب أكثر من 15 في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، وتنمو بنحو 5.10 في المائة، لذا يعد القطاع العقاري المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية ويعول عليه ليكون له دور مهم في خفض معدلات البطالة في المستقبل إذا هيئت له البيئة الملائمة والأنظمة المحفزة والمرجعية الموحدة.



وخلص الشويعر إلى أنه "لا بد من إيجاد كيان مؤسسي لهذا القطاع متمثل في إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية له وتتمتع بصلاحيات فرض القوانين العقارية ومراقبة السوق ومحاسبة المقصر ومتابعة تطبيق الأنظمة المتعلقة به وتلمس حاجته والنظر في عوائقه، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع المهم، فدون ذلك يقل مستوى الثقة بالقطاع العقاري السعودي بالمقارنة بدول الخليج العربية المجاورة، ويصبح غير جاذب للاستثمار وغير منافس، موضحا أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية قد رفعت إلى مجلس الشورى لاعتمادها التي ستساعد على تنظيم السوق ومنع الدخلاء عليه وسماسرة الشنطة، كما أن كثرة العروض الوهمية في المكاتب المنتشرة أدت إلى رفع الأسعار بسبب وجود ضعف تأهيلي لمسؤولي تلك المكاتب، ما ساهم في الكثير من العشوائية في العرض والطلب والخدمات المقدمة، وانتشار ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب والسعوديين بما يشبه تجار الشنطة مع استمرار تعامل العقاريين مع هذه الفئة أوقع الكثيرين في قضايا نصب واحتيال وتلاعب في الأسعار وقضايا أخرى مثل الغش والتدليس.
من جهته، قال حمد بن عبد العزيز الموسى رئيس مجموعة حمد بن عبد العزيز الموسى العقارية: إن هناك الكثير من الفوضى في السوق العقارية من خلال وجود الكثير من الدخلاء على السوق العقارية ومكاتب السمسرة والشنطة التي يعمل فيها الكثير من الوافدين، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية، مبينا أن التأخير في تصنيف المكاتب العقارية حسب رأس المال والخبرة وخلافه جعل الجميع سواسية في نظر الكثيرين، ما أوجد خللا في الوساطة العقارية، كما أن كثرة المكاتب المنتشرة في المخططات التي شوهت مناظر المخطط، والتي تعد مكاتب عقارية غير مرخصة دون تدخل فعال أدى إلى كثرة المخالفات وصعوبة السيطرة عليها، وجود ضعف تأهيلي لمسؤولي تلك المكاتب، ما ساهم في الكثير من عشوائية الخدمات وإدارة العرض والطلب، وجود مسميات خطيرة على لوحات بعض المكاتب دون وجد خبرة كافية مثل (التثمين، إدارة الأملاك، إدارة الاستثمارات... إلخ) ساهم في إلحاق الضرر بالغير دون وعي من يقوم بها، بعض المكاتب العقارية لا تمارس العمل سوى في الفترة المسائية لارتباط أصحابها بوظائف في الفترة الصباحية، ما جعل هذه المهنة أشبه بالتسلية، انتشار ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب والسعوديين بما يشبه تجار الشنطة مع استمرار تعامل العقاريين مع هذه الفئة أوقع الكثيرين في قضايا نصب واحتيال وتلاعب في الأسعار وقضايا أخرى مثل الغش والتدليس.
وقالت مها عبد الرحمن الوابل مستثمرة في النشاط العقاري: إن السوق العقارية تزدحم في المضاربات وخصوصا على أراضي المنح والخام التي كان لها الدور الأكبر في تضخم الأسعار العقارية وتصاعد الأسعار، مبينا أن هذه المضاربات سيكون له الأثر الأكبر في جلب موجة التصحيح، ولكن سيكون تصحيحا صحيا إذا تم ضبط عمل السوق العقارية السعودية وحجم بوضع قوانين وأنظمة تجارية للسوق وللعاملين في التسويق العقاري.
وبينت مها الوابل أنه لا يوجد قانون يجبر المالك العارض عقاره للبيع على اتخاذ القرار حتى إن وصل سعر عقاره إلى الحد السعري الذي وضعه.. ما أدى إلى فوضوية السوق، ومن ثم من يرغب في تثمين عقاره بدلا من أن يأخذ تثمينه من المكاتب المختصة نجده يعرضه للبيع وهو غير راغب في البيع.
وقالت مها الوابل: إن وجود التقنية ممثلة في الجوال سهلت التواصل مع المكاتب العقارية من قبل أشخاص يعون أنهم مستثمرون في المجال العقاري، ويشترون الفرص العقارية، وجاهزون في أي وقت، وتجد المسوقين العقاريين والمكاتب العقارية يتصلون بهم ويعرضون عليهم العقارات التي تتم المزايدة عليها دون الجدية إلى الشراء.
وأضافت مها الوابل أن الكثير من العاملين في السوق العقارية يفتقدون الخبرة والتعليم المناسب، حيث إن 90 في المائة ممن يعملون في السوق العقارية يفتقدون التعليم بمهارات وفن التسويق العقاري، و40 في المائة ممن يعملون في السوق العقارية لديهم خبرات سابقة، بينما 60 في المائة مسوقون يلحقون السراب يكونون عاملين ذوي دخل محدود ولا عاطلين عن العمل، ويأخذون موضوع التسويق العقاري هواية وقت الفراغ، فالقانون لا يعاقبه بممارسة هوايته، ويبني أمالا كبيرة على تحقيق صفقة عقارية كبيرة ليكون بفوزه بـ2.5 في المائة قد حقق ضربة العمر فتراه يلهث بنقل رسالة من الجوال وتسويقها بدون الرجوع لمصداقية العرض، ومن ثم تضخم السعر بسراب الحلم.
وشرحت مها الوابل أن الكثير من الوافدين الذين يعملون في تسويق العقار عن طريق المكاتب يتميزون بالمصداقية في عروضه العقارية لأسباب كثيرة، لعل أهمها خوفه من النظام بحكم أنه مقيم ووضع اعتبارات لكفيله الذي لا يريد أن يكون أمامه سيئ السمعة، فلذا تجده يجدُّ ويجتهد للوصول إلى مالك العقار، ومن ثم يعرض عقاره وبجدية، ما يجعله يتمم بيعه بسهولة، فالوافدون ليسوا المشكلة في عمل السوق العقارية، بل عدم وجود أنظمة وقوانين من وزارة التجارة للعاملين في السوق العقارية وعدم وجود غرفة عقارية بدلا من الغرفة التجارية تراقب آلية عمل السوق العقارية فلن يتم تطوير السوق العقارية.
وقالت الوابل إنه انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل الجوال التي تحمل في طياتها مواصفات للعقار، وتكون المواصفات ليست دقيقة 100 في المائة والسعر المعلن عنه في الرسالة يكون فرصة عقارية ويتزايد الطلب على هذا العقار فيرتفع السعر ارتفاعا وهميا، وذلك نتيجة انتشار الرسائل بطريقة عشوائية.. فالقانون هنا لا يطالب بالجدية..
بدوره؛ قال الرئيس الجديد لطائفة العقار في محافظة جدة خالد عبد العزيز الغامدي أن هناك تحركا لإصدار آلية جديدة لتصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها وخدماتها لمواكبة حجم السوق العقارية الذي يزيد على تريليون ريال حاليا.
وبين الغامدي أن التنظيم الجديد الذي يجري العمل على إعداده حاليا من خلال ورش عمل، سيكون تحت مظلة وزارة التجارة، ويهدف إلى حفظ حقوق المكاتب العقارية وتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن بعضها، وضمان عدم الإساءة إليها، واصفا ما تتعرض له بعض المكاتب العقارية من اتهامات بالقصور والتلاعب بأنه في غير محله، وتعوزه الدقة في أحيان كثيرة، مبينا أن المكاتب العقارية تتنوع من حيث وجودها في السوق، فهناك مكاتب عقارية تحمل من الخبرة الشيء الكثير، وهناك من يسيء إلى السوق العقارية، وهذا التنظيم سيقلل من الدخلاء على السوق العقارية
الذين أساؤوا إلى السوق العقارية نتيجة عدم التزاماتهم تجاه الباعة والمشترين، لكنه وصف هؤلاء بالقلة الذين لن يتم السماح لهم بالإساءة إلى غالبية المكاتب التي تعمل باحترافية سوى في البيع أو الشراء أو عرض المنتجات التي تلتزم بالضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية ولجان العقار في الغرف التجارية ووزارة التجارة، وأكد التزامه التام بالدفاع عن حقوق المكاتب العقارية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة.
وشدد رئيس طائفة العقار في محافظة جدة على حاجة السوق إلى مركز معلومات وطني يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الإشغال وحدود الأسعار وفقا لأوضاع السوق، معتبرا أن البيانات الدقيقة عصب عملية التطوير في السوق العقارية.
وتحدث سليمان العمري رئيس مجموعة سليمان العمري العقارية، فقال: إن انتشار مثل هؤلاء المسوقين العقاريين غير النظاميين سيشكل خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة ما يحدث خلالها من غش وتدليس، وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط النظاميين.
وبين العمري أن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية، التي تعيش فيها السوق، مشيرا إلى ضرورة تصنيف الشركات والمؤسسات العقارية لعدة فئات مع الأخذ في الحسبان أهمية السعودة في هذا المجال.
وقال العمري: إن الكثير ممن وصفهم بالدخلاء على السوق العقارية أصبحوا موقع إزعاج لها، حيث بدأوا يعرضون العقارات بشكل مزعج من خلال الاتصالات المتكررة، وحينما تدخل معهم في جدية أكثر، يتبين لك الوضع أكثر من خلال وجود قائمة لا تنحصر من الوسطاء في الصفقة، ومن ثم قد تصل في بعض الأحيان إلى أن العقار محل الصفقة ليس للبيع أو تم بيعه منذ فترة زمنية طويلة، مشيراً إلى أن لعمل التسويق العقاري أصولا، وأن يتمتع السمسار العقاري أو الوسيط بمواصفات قد لا تجدها في الكثير ممن يسمون أنفسهم اليوم بالمسوقين العقاريين الجدد.
وبين الوسيط العقاري فيصل الدخيل أن التنظيم للمهنة سيساعد على خروج الكثير من الفوضويين على حد تعبيره من تخريب السوق عبر الشائعات التي يروجونها والتسويق الذي يمارسونه على الكثير من المنتجات العقارية. مبينا أن الكثير من الوسطاء العقاريين، خاصة الموجودين في مكاتب العقار يعملون على ترويج العقار بشكل خاطئ من أجل رفع سعر العقار فقط، مشيراً إلى أنهم سبب رئيس في ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، عبر الترويج من أجل رفع الأسعار للحصول على أكبر حصة من السعي أو المبلغ الذي يتقاضاه الوسيط من جراء عقد الصفقة العقارية أو استئجار شقة أو محل.
مبينا أن من أهم المعوقات دخول أشخاص لا علاقة لهم بسوق العقار وممارسة هذه المهنة دون ترخيص أو سجل تجاري أو خبرة عقارية وأغلبهم موظفون في جهات حكومية لديهم مكاتب عقارية، ما أدى إلى كثرة الوسطاء في السوق، ومن ثم يتسبب في قلة المعلومة الصحيحة والعرض الجاد مما يسيء لسمعة هذه المهنة, مطالبا الجهات المعنية بتوثيق جهة الوساطة رسميا والتأكد من تقاضي حقوقها بالشكل الصحيح وعدم السماح لغير المرخصين بالتطفل على هذه المهنة.
إلى ذلك شهدت سوق سمسرة العقار دخول عدد من السيدات بصفة شخصية للترويج لعقارات معروضة، إلا أن عملهن يوصف بالصعوبة، حيث إن الكثير ممن يعملن في سمسرة العقارات يصعب عملهن، وذلك لوجود المنافسة القوية من السماسرة العقاريين، إضافة إلى توجه الكثير من العقاريين إلى عرض عقاراتهم عن طريق السماسرة لتمتعهم بشبكة اتصالات أوسع من السيدات اللواتي يعملن في المجال نفسه.

[الساحل الشرقي]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...
لك مني أجمل تحية .