اخبار الاقتصاد ليوم الاحد21/1

[صقر قريش]

أكدت ريادتها بأكثر من 1000 اتفاقية تجوال

"الاتصالات السعودية" تتيح لعملائها خدمة "تجوال الطائرات"


م. سعود الدويش
"الاقتصادية" من الرياض
أوضحت شركة الاتصالات السعودية أن عديدا من عملائها يستطيعون حالياً التواصل في الأجواء عبر خدمة تجوال الطائرات، مما يمكنهم من إجراء واستقبال المكالمات والرسائل على خطوط الطيران التي تدعم هذه الخدمة على عدد من طائراتها الملائمة لهذه الخدمة، وطبقت الخدمة فعلياً مع شركتي طيران أوروبية TAP Portugal bmi، وستطلق الخدمة قريباً مع أكثر من عشر شركات أخرى على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وأوربا ، ومما يؤكد ريادة "الاتصالات السعودية" في تقديم الجديد في خدماتها لعملاء الجوال.
من جانب آخر أضافت شركة الاتصالات السعودية أخيرا ثماني دول جديدة لخدمة الاتصال المرئي video call هي (السويد – رومانيا - بلغاريا – لوكسمبورغ – سلوفاكيا – سلوفينيا – لاتفيا – موريشوس) لجعل التواصل بين عملاء الجوال ومختلف دول العالم أسهل من خلال أفضل التقنيات في العالم.
وبذلك تصل اتفاقيات التجوال الدولي لشركة الاتصالات السعودية إلى أكثر من ألف اتفاقية تشمل التجوال المفوتر، ومسبق الدفع، والإنترنت والجيل الثالث، والوسائط المتعددة والاتصال الدولي المرئي.
وتعد شركة الاتصالات السعودية من كبريات وأولويات الشركات على مستوى المنطقة في مجال التجوال، حيث توفر لعملائها أسهل وأيسر طرق التجوال (البري، الجوي، والبحري).
كما توفر الشركة أفضل الأسعار وأرخصها من خلال خدمة التجوال الدولي الموحد الذي يوفر للعملاء تعرفة تجوال موحدة ومخفضة تصل إلى 69 في المائة في بعض الدول، وتغطي هذه الخدمة دول الخليج ومصر والأردن وسورية وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا إضافة إلى خصم 50 في المائة على جميع المكالمات أثناء التجوال في 16 بلداً أوروبيا وأستراليا ونيوزيلاندا

[صقر قريش]

عمرو موسى: الاقتصاد العربي يعاني ضعف بنيته التحتية

أزمة البطالة العربية أمام قمة الكويت .. والبحث عن حلول جذرية

محمد السلامة موفد "الاقتصادية" إلى الكويت
أقر وزراء الخارجية والمالية العرب سلسلة من مشاريع القرارات الاقتصادية والتنموية التي سترفع إلى قمة الكويت العربية الاقتصادية من أجل إقرارها.
وتضاف هذه المشاريع إلى مشروع قرار حول غزة اتفق عليه وزراء الخارجية. ومن بين المشاريع الاقتصادية المقدمة إلى قمة الكويت، مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديد، طبقا لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، وقيام الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشاريع المخطط موضع التنفيذ من دون معوقات. وضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشاريع على أسس تجارية، تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية، ودعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشاريع. الطلب من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية المساهمة في تمويل تنفيذ هذه المشاريع.
وتشمل المشاريع المقدمة أمام القمة كذلك، مشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي بدءا من 2010 والانتهاء من استكمال كل متطلبات التطبيق الكامل العام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة، تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنجاز كل الإجراءات اللازمة لذلك وفق التوقيتات المحددة في برنامج العمل لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، مشروع قرار الأمن المائي العربي وذلك بتكليف المجلس الوزاري العربي للمياه وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، الموافقة على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المالية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية للاسهام في تمويل تنفيذ المشروع، تكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية في الدول العربية، وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز إلى القمة.
ومن المشاريع المعروضة أيضا، مشروع قرار البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، اعتماد الفترة من 2010 إلى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف بحلول عام 2020، وإعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل والحد من البطالة وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين، تنفيذ حكومات الدول العربية الإجراءات العربية اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء، مشروع قرار البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وتمويل مشاريعه لمدة أربع سنوات ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى الاسهام في تمويله، وضع سياسات اقتصادية اجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها 2015. التزام تمويل شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كذلك تشمل المشاريع المعروضة أمام القمة، مشروع قرار البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية خلال الفترة بين 2009 و2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا، مشروع قرار تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة بين 2009 و2010 وزيادة موازنات وزارات التعليم العربية وتخصيص كل الموارد اللازمة لها، ومشروع قرار تحسين مستوى الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها، ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية، وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب إعداد مشروع عربي متكامل في هذا الشأن، تخصيص الموارد المالية اللازمة لوزارات الصحة العربية وفقا للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، ومشروع قرار التحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة. الترحيب بدعوة مصر لاستضافة قمة عربية واقتصادية تنموية واجتماعية تعقد بعد عامين، وتكليف الأمين العام للجامعة العربية إجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة والتحضير لها.
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الجامعة العربية التي تقود العمل العربي المشترك تقف أمام "هجمة" تتطلب مساندة منا أمام كل من يحاول أن يدمرها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها موسى في افتتاح منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يقام على هامش القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي ستعقد في الكويت في 19 و20 من الشهر الجاري.
وقال موسى إن العالم العربي يواجه اليوم مشكلة أكبر من مشكلة غزة والجريمة التي ترتكب بحقها فالتصادم العربي لا يبشر بخير وأصبح لا مخرج إلا أن نعمل بإصرار على حماية المصالح العربية المشتركة بصرف النظر عن الموقف السياسي غير السوي في العالم العربي.
وأوضح أن الظروف التي تتعرض لها غزة غيرت من المزاج العربي وغيرت من الوضع دافعا إياها إلى المزيد من الاضطراب، مؤكدا أن "الاحتلال العسكري مشكلة تتطلب مواجهة من كل نوع".
وقال موسى إن التخلف في مجتمعاتنا يتطلب علاج فالهدف هو إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ومن هنا جاء اقتراح عقد القمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا لأنهم تفهموا أهمية العمل الاجتماعي والاقتصادي في إطار الجامعة العربية فأعدوا للقمة كما حيا الحكومة المصرية التي شاركت الكويت في تبني الاجتماع. وأوضح أن الجامعة العربية أعدت لأكثر من عام للقمة الاقتصادية وثم جاء التفاهم على الانطلاق بالجامعة العربية على أسس متينة عصرية تقوم على التوازن بين دور الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني ليكون الطرح شاملا مبنيا على كل ما يتمناه أصحاب المصلحة الحقيقية للناس.

[صقر قريش]

أسهم دبي في أسبوع

عمليات جني أرباح واسعة من المحافظ الأجنبية


متعامل يتابع حركة الأسهم في سوق دبي المالي.
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
ضغطت عمليات جني أرباح قامت بها محافظ استثمار مؤسساتية أجنبية ومحافظ فردية خليجية على مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي، لتبدد كامل المكاسب التي حققها في الأسبوع الأول من العام الجاري حيث تراجع المؤشر بنحو 5 في المائة.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن سوق دبي بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع 464.3 مليون درهم تشكل 41.4 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات البالغة 1.1 مليار درهم مبيعات بقيمة 506.3 مليون درهم تشكل 45.2 في المائة، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 42 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وارتفعت مبيعات المستثمرين الخليجيين إلى 69.2 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 61.4 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 7.8 مليون درهم كمحصلة بيع, كما ارتفعت مبيعات الأجانب من الجنسيات الأخرى إلى 187.8 مليون درهم مقابل مشتريات أقل بقيمة 119.2 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 68.5 مليون درهم كمحصلة بيع.
وعلى العكس ارتفعت مشتريات المستثمرين العرب إلى 283.6 مليون درهم مقابل 249.2 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 34.3 مليون درهم كمحصلة شراء, وعلى المنوال نفسه ارتفعت مشتريات المستثمرين الإماراتيين إلى 656.4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 614.4 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 41.9 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 161.6 مليون درهم، تشكل 14.4 في المائة مقابل مبيعات 295.2 مليون درهم تشكل 26.3 في المائة، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 133.6 مليون درهم، كمحصلة بيع, وفي المقابل بلغت مشتريات الاستثمار الفردي 959.1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 825.5 مليون درهم بصافي استثمار 133.5 مليون درهم كمحصلة شراء.
وتوزع الاستثمار المؤسساتي بواقع مشتريات للبنوك بقيمة 14 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 66 مليون درهم ومشتريات للشركات بقيمة 147,1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 228,4 مليون درهم, وبلغت قيمة مشتريات المؤسسات 397.4 ألف درهم مقابل مبيعات بقيمة 731.4 ألف درهم.

[صقر قريش]

تحالف سعودي - كندي يبدأ تنفيذ تصاميم منظومة خدمات مركز الملك عبد الله المالي



"الاقتصادية" من الرياض
بدأ تحالف سعودي - كندي يضم مجموعة شركات الرشيد وشركة تكسلت إيكم تنفيذ التصاميم التفصيلية لمنظومة الخدمات الخاصة لمشروع الملك عبد الله المالي في الرياض، إثر إبرام عقد تنفيذ التصاميم مع شركة الاستثمارات الرائدة.
وذكر عبد الله بن يعقوب الرشيد رئيس مجموعة شركات الرشيد وعضو مجلس الأعمال السعودي الكندي، أن التحالف سيوفر الخبرة الهندسية العالمية لتنفيذ التصاميم التفصيلية بمشاركة الشركات التابعة لمجموعة إيكم العالمية، مشيرا إلى أن مركز الملك عبد الله المالي سيكون لوحة فنية إضافية لمعالم مدينة الرياض التي تحظى باهتمام كبير من أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز الذي يؤدي الدور الأكبر في تطوير العاصمة السعودية.
وأشار الرشيد إلى أن التصاميم ستلبي جميع احتياجات المشروع، الذي سيضم مناطق تجارية، وسكنية، وخدمات مساندة، حيث سيكون للمشروع أثر إيجابي لجذب الاستثمارات الخارجية. واعتبر الرشيد حصول التحالف على هذا العقد يضاف إلى إنجازات المجموعة، وكذلك على المستوى العملي الشخصي، وقال: "منذ بداية مراحل مناقشة المشروع أخذنا على عاتقنا تقديم أفضل خبراتنا الهندسية والإدارية لتنفيذه بأعلى المواصفات"
وأكد الرشيد أن التحالف يسعى للحصول على مشاريع جديدة داخل المملكة وخارجها، وخاصة في المدن الاقتصادية الجديدة، وفي قطاع المجمعات الكبيرة، والمطارات.
وأوضح أن مجموعة الرشيد تخطط لتقديم برامج تدريبية تطوعية للشباب السعودي، كجزء من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، مبينا أن مجموعة الرشيد تأسست عام 1958، وتتخذ من الرياض مقرا لها، وتتبع لها فروع داخل وخارج المملكة، إذ يعمل فيها 700 موظف، وتمارس أنشطة مختلفة تشمل المقاولات الإنشائية، وتسويق المنتجات الزراعية، والديكورات الداخلية، وتصنيع اللوحات الكهربائية، والمقاولات الكهربائية، والتصميم الهندسي، وتحلية المياه، وصيانة المعدات الثقيلة.
تأسست شركة تكسلت إيكم وهي الطرف العالمي في التحالف في مونتريال عام 1960 لتقديم الخدمات الهندسية والإنشائية وإدارة المشاريع، والإشراف عليها، إذ قامت خلال الـ 30 عاما الماضية بتنفيذ 600 مشروع في أنحاء العالم بتكلفة بلغت 60 مليار دولار كندي من أبرزها توسعة شبكة قطارات مونتريال، وستاد أولمياد لندن، والمدينة الطبية في مونتريال، ويعمل فيها حاليا أكثر من 2500 موظف.

[صقر قريش]

منال السدحان وسيطة الأسهم في "الأولى جوجيت":

المكاتب النسائية في شركات الوساطة ستشبع رغبات سيدات الأعمال بالمعلومات والمشورة



مرام المطر من جدة
بدأت الفتيات السعوديات يسجلن حضورا جيدا في شركات الوساطة المالية بعد انتشار مكاتب خدمات الوساطة المالية المستقلة للسيدات في المدن الرئيسة. ورغم حداثة هذه الخدمة في سوق المال السعودية إلا أنه من المتوقع أن تسجل حضورا جيدا في منظومة الخدمات المالية المخصصة للسيدات خصوصا سيدات الأعمال السعوديات اللاتي يبحثن عن استقلالية وخدمات مالية متطورة ومنتشرة في مدن ومناطق السعودية كافة ومساعدة في المشورة والاستشارات المالية إذ يقدر أن أموالا كبيرة للسيدات مجمدة في المصارف السعودية. وتبحث سيدات الأعمال والمستثمرات في سوق الأسهم عن المعلومات والطرق الكفيلة بضمان الاستثمار الأمثل في سوق الأسهم من أجل اتخاذ قرار استثماري والتعامل الأمثل مع أزمات السوق. ويقدر مجموع المحافظ الاستثمارية التي تملكها السيدات في سوق الأسهم بأكثر من 350 ألف محفظة نسائية.
ومعلوم أن هيئة سوق المال رخصت لأكثر من 110 شركات وساطة مالية وباشرت أكثر من 70 في المائة من هذه المؤسسات التي رخص لها بالعمل. وتقدم شركات الوساطة المالية في السعودية خدمات في مجال الوساطة المالية، وإدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، وإدارة الاكتتابات، وخدمات التمويل، والإدارة والترتيب وكذلك تقديم الحلول الاستثمارية والمشورة لشريحة واسعة من المستثمرين, "الاقتصادية" التقت منال عبد الرحمن السدحان وسيط أسهم في شركة الأولى جوجيت وخرجت بالحوار التالي:

ما مدى إقبال سيدات الأعمال على أقسام السيدات في شركات الوساطة؟
تشهد شركات الوساطة إقبالا جيدا من السيدات نظرا لازدياد الاهتمام بهذا المجال. وبالرغم من أن هذا المجال كان حكرا على الرجال في السابق إلا أن شركات الوساطة أصبحت تمتلك قاعدة واسعة من المستثمرات وبأحجام تداول جيدة قياسا بعمرها الزمني وأتوقع أن تسجل نقلة نوعية في الانتشار والإقبال من قبل السيدات عموما سواء مستثمرات في سوق الأسهم أو سيدات أعمال هنا تجد المرأة زيادة في مساحة الاطلاع والاستفسار والحصول على الإجابة والمعلومة.

هل مكاتب الوساطة النسائية تمكنت من توصيل المعلومات وتثقيف المرأة بغض النظر إذا كانت المرأة مساهمة في السوق أم لا؟
طبعا لا نستطيع أن ننكر جهود شركات الوساطة في هذا السياق، لكن نعتقد أن إيصال المعلومات الكافية للسيدات لا يزال دون المستوى المأمول. وهذا في الحقيقة ما أدركته شركة الأولى جوجيت وتسهم في سد الثغرة فيه، تعلم أن العديد من السيدات يملكن سيولة كبيرة في البنوك مجمدة والمرأة بطبيعتها تحب تنمية أموالها واستثمارها وحينما تجد المناخ الملائم وتوافر المعلومات ستجد قوة انتشارها في خريطة الاقتصاد.

كيف تقيمين نسبة نجاح شركات الوساطة؟
هنالك إجماع على إن نجاح شركات الوساطة يعتمد على مستوى وأحوال السوق. وبحسب رأي الاقتصاديين والمحللين فإنه يتوقع للسوق أن تشهد تحسنا في الربع الأخير من عام 2009 وفي عام 2010. ومع تحسن السوق تزيد نسبة الإقبال على شركات الوساطة ونجاحها ويعتمد أيضا على مدى الجودة والخدمة التي تقدمها شركات الوساطة في ظل المنافسة القوية الموجودة حاليا.

ما إيجابيات الفروع الخاصة بالسيدات في شركات الوساطة؟
يتسم المجتمع السعودي بطبيعة خاصة من حيث قدرة المرأة على الحركة بحرية أكبر. وذلك طبعا ناشئ عن ثقافة سائدة في مجتمع محافظ له طبيعته وتركيبته الخاصة. ومن هذا المنطلق جاءت فكرة الأقسام والفروع الخاصة بالسيدات التي تمكنها من ممارسة نشاطاتها بأريحية تامة حيث يتولى إدارتها موظفات قادرات على تقديم الخدمات المناسبة. وتمكين المرأة من ترجمة ما تملكه من قدرات وإمكانات فاقت التوقعات إلى واقع ملموس.

ما الخدمات التي يقدمها موقع التداول الإلكتروني لـ "الأولى جوجيت"؟
يتمتع النظام بميزات فريدة من حيث السهولة واليسر في الاستخدام. كما أنه يحتوي على خصائص وميزات تساعد المتداول على المتابعة الحثيثة وإجراء التحليلات الفنية والحصول على معلومات كثيرة وعديدة عن أداء السهم ما يساعده على اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب. والشركة بصدد توسيع نشاطاتها لتشمل الاستشارات وإدارة الأصول والمحافظ. كذلك تسير الشركة بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الرسمية للتداول في أسواق الأسهم الخليجية والهندية والعالمية. ما يساعد على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للعملاء.

بدأت بعض شركات الوساطة تسرح موظفيها إثر تراجع السوق وتوقع باستمرار انعكاس الأزمة العالمية على السوق هذا العام؟
ثقافة معظم المستثمرين في سوق الأسهم تعتقد أن دور شركات الوساطة يتوقف عند حدود التداول والاستشارة. المجال لا يزال واسعا لتقديم خدمات عديدة أمام شركات الوساطة ومن هنا لا تستطيع الحكم على الشركات في هذا العمر القصير وإذا حسبت عدد الشركات المرخص لها والتي بدأت العمل فعليا تجد أن أكثر من 75 في المائة من تلك الشركات باشرت أعمالها.

عدد القراءات: 10

[صقر قريش]

ضمن جلسة العمل الأولى التي تسبق القمة ..اقتصاديون وماليون عرب:

اقتصاديون:"بازل 2" أخفقت في معالجة تأثيرات الأزمة العالمية في الاقتصاد العربي


رئيس الوزراء الكويتي يتحدث ضمن اللقاءات التي سبقت القمة العربية أمس في الكويت.
محمد السلامة موفد "الاقتصادية" إلى الكويت
ألمح اقتصاديون ومسؤولون ماليون عرب أمس في الكويت، إلى إخفاق اتفاقية "بازل 2" التي تتبنى موضوع فصل الرقابة المصرفية عن السياسة النقدية وألزمت جميع البنوك الاستثمارية بتطبيقها، في معالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية في اقتصادات الدول، مطالبين بتدعيم جهود السلطات الرقابية الرامية إلى إرساء نظم متطورة وفاعلة لإدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية، إلى جانب تأكيد تشديد الرقابة الحكومية والإشرافية على المؤسسات المصرفية والمالية والتأمين وتعزيز الانضباط الأخلاقي الذاتي من قبل البنوك.
جاء ذلك خلال جلسة العمل الأولى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، التي شهدت تشخيصا شاملا للأزمة المالية العالمية وعرض أسبابها وتأثيراتها السلبية في الدول العربية وسبل العلاج والخروج من الأزمة.
في بداية الجلسة، قدم الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي عرضا للسمات الرئيسة للأزمة المالية العالمية الراهنة مع استخلاص أبرز الدروس المستفادة منها, وذلك تمهيدا "لتحديد السبل اللازمة لحماية قطاعاتنا المصرفية والمالية العربية من إفرازاتها السلبية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ألمح اقتصاديون ومسؤولون ماليون عرب أمس في الكويت، إلى إخفاق اتفاقية "بازل 2" التي تتبنى موضوع فصل الرقابة المصرفية عن السياسة النقدية وألزمت جميع البنوك الاستثمارية بتطبيقها، في معالجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية في اقتصادات الدول، مطالبين بتدعيم جهود السلطات الرقابية الرامية إلى إرساء نظم متطورة وفاعلة لإدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية، إلى جانب تأكيد تشديد الرقابة الحكومية والإشرافية على المؤسسات المصرفية والمالية والتأمين وتعزيز الانضباط الأخلاقي الذاتي من قبل البنوك.
جاء ذلك خلال جلسة العمل الأولى ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي, الذي انطلق أمس في الكويت، التي شهدت تشخيصا شاملا للأزمة المالية العالمية وعرض أسبابها وتأثيراتها السلبية في الدول العربية وسبل العلاج والخروج من الأزمة.
في بداية الجلسة، قدم الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي عرضا للسمات الرئيسة للأزمة المالية العالمية الراهنة مع استخلاص أبرز الدروس المستفادة منها, وذلك تمهيدا "لتحديد السبل اللازمة لحماية قطاعاتنا المصرفية والمالية العربية من إفرازاتها السلبية". وأوضح أن جذور الأزمة المالية العالمية الراهنة ترجع أساسا إلى التوسع المتسارع والمنفلت أحيانا الذي شهدته أنشطة القطاعات المصرفية والمالية في مختلف دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية, خصوصا في اقتصادات بعض الدول المتقدمة, وأسهم في ذلك التوسع مجموعة من العوامل.
واستعرض الصباح أبرز هذه العوامل, ومنها قصور أو غياب الضوابط التي تحكم بعض المعاملات المالية في عديد من الأسواق, ولا سيما المرتبطة منها بمعاملات كل من بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار والتحوط ومؤسسات الرهن العقاري وشركات التأمين, وما ترتب على ذلك من تنوع مذهل في الأدوات المالية المتداولة, وتوسع كبير في الاقتراض وبما يفوق الحدود المناسبة للرفع المالي للمؤسسات المشار إليها من جهة، ويتعارض مع الأسس السليمة المتعارف عليها في منح الائتمان من جهة أخرى. وأضاف أنه نتيجة لتزايد وتنوع المعاملات المالية غير الخاضعة للرقابة تقلص تأثير ما تتخذه السلطات النقدية من إجراءات وتدابير في مجال تحقيق الاستقرار المالي, وترتب على ذلك أيضا الحد من فاعلية الأدوات التقليدية للسياسة النقدية في التأثير في المتغيرات النقدية الأساسية, مثل: حجم السيولة, الائتمان, ومستويات أسعار الفائدة.
كما أشار إلى عامل آخر وهو التطورات المتسارعة لمنتجات ما يعرف بالهندسة المالية كتوريق الديون وعقود المشتقات المالية وتزايد درجة التشابك والتداخل بين وحدات القطاع المصرفي والمالي، ومن ثم سرعة انتقال العدوى عند تعثر أو انهيار أي منها. وأضاف أن من العوامل أيضا عولمة المعاملات المالية في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات وتحرير الأسواق, وهو الأمر الذي أزال الحواجز أمام سرعة انتشار الأزمات المالية عبر الحدود.

تداعيات الأزمة عربيا

وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على المؤسسات المصرفية والمالية العربية، قال محافظ بنك الكويت المركزي إنه يلاحظ تركز أثر تلك التداعيات حتى الآن في أسواق الأصول المالية وبدرجة أقل نسبيا في أسواق الأصول العقارية.
وأضاف شهدت بورصات الأوراق المالية في معظم الدول العربية انخفاضا ملحوظا في مؤشرات أسعارها مع تزايد مشاعر القلق والهلع أحيانا لدى المتعاملين في تلك الأسواق من احتمال تفاقم تأثر اقتصادات بلدانهم بالتطورات الخارجية السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية ودخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود والانكماش وقيام المستثمرين الأجانب بتسييل ما لديهم من أسهم في شركات محلية في عديد من الدول العربية.
ونوه إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة سجل في نهاية عام 2008 تراجعا بنسبة 54.4 في المائة عن مستواه في نهاية عام 2007.
وأضاف أن عدة عوامل أسهمت في تضيق نطاق تأثير الأزمة المالية العالمية في القطاعات المصرفية والمالية العربية, كان من أبرزها عدم وجود أزمة رهن عقاري أو أزمة سيولة حادة ومحدودية حجم التعاملات بالمشتقات المالية وتوريق القروض في الدول العربية، كما هو عليه الحال في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة. وأكد محافظ المركزي الكويتي أن قطاعاتنا المصرفية والمالية العربية ليست بمنأى عن أي تداعيات سلبية أفرزتها تلك الأزمة وما قد تفرزها في المستقبل أيضا, خصوصا مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود والانكماش التي من المتوقع استمرارها فترة غير قصيرة. وقال الشيخ سالم الصباح "في ضوء ذلك تبرز أهمية الجهود الرامية لزيادة متانة الأوضاع في المؤسسات المصرفية والمالية العربية وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وبما يمكنها من رفع كفاءتها وقدراتها التنافسية في أداء دورها المنشود في مجال تعبئة الموارد المالية وتوجيهها بما يخدم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي على أسس مستدامة".

عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية يلقي كلمته

الدروس المستفادة
وحول أبرز الدروس المستفادة من الأزمة قال الشيخ سالم الصباح إنها عديدة ومنها أهمية دور الضوابط والتنظيمات الإشرافية والرقابية في مجال تعزيز دعائم الاستقرار والمتانة في بنية القطاع المصرفي والمالي وتطوير أداء ذلك القطاع بما يتوافق مع احتياجات النشاط الاقتصادي الحقيقي. ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود وتفعيل آليات العمل العربي المشترك في مجال بناء منظومة متكاملة من الضوابط والتنظيمات الإشرافية والرقابية وبما يسهم في الارتقاء بنظم الإشراف والرقابة على القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية بما يتماشى مع المعايير العالمية في هذا الشأن. وأشار في هذا الخصوص إلى الأهمية الخاصة لنظم إدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي وضرورة تطوير وتعزيز تلك النظم وفق أسس وضوابط حديثة، مضيفا أن تطوير نظم إدارة المخاطر ينبغي أن يتناول, إضافة إلى الجوانب التقليدية المرتبطة بمخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائدة والصرف والمخاطر التشغيلية, جوانب إضافية أساسية.
واستعرض هذه الجوانب وهي الحدود المناسبة للرفع المالي والمواءمة بين الاستحقاق الزمني لكل من الموجودات والمطلوبات والقدر الآمن من الانكشاف المالي على العالم الخارجي.
وأضاف "انطلاقا من ذلك تبرز الحاجة في هذه المرحلة إلى تدعيم جهود السلطات الرقابية الرامية إلى إرساء نظم متطورة وفاعلة لإدارة المخاطر في وحدات القطاع المصرفي والمالي في الدول العربية".
وأوضح أن الأمر يستلزم أيضا تطوير نظم الرقابة في الدول العربية لمواكبة التطورات المتسارعة في أنشطة المؤسسات المصرفية والمالية وتعدد المخاطر التي تتعرض لها تلك المؤسسات نتيجة تزايد الابتكارات المالية وعولمة المعاملات المالية.

"بازل 2" والأزمة المالية

من جانبه، قال الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي, عارضا وجهة نظره في العمل العربي المشترك, إن على الدول العربية أن تستفيد من الأزمة الحالية التي دلت على أن القطاع المالية والمصرفي يعد من أخطر القطاعات, لأن أزمته يمكن أن تجر إلى أزمات في القطاعات الأخرى. مطالبا بأن تكون هناك علاقة بين الرقابة المصرفية والسياسة النقدية وألا يعملا بعيدا عن بعضهما بعضا كما هو حاصل حاليا في اتفاقية "بازل 2", التي لم تعالج تأثر الاقتصاد العالمي بالأزمة المالية، إلى جانب ضرورة قيام الدول العربية بزيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد الإنفاق الجاري.
كما طالب أيضا بضرورة إعادة النظر في الاستثمارات الخارجية التي منيت بخسائر فادحة والتوجه أكثر إلى الاستثمارات العربية البينية بشرط تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وبما يحقق مزيدا من الجذب الاستثماري.
ونوه المناعي إلى حقيقة مهمة وهي أن اكتشاف ثغرات في اقتصاد السوق الحرة لا يعني على الإطلاق التوجه أو العودة إلى الاقتصاد الموجه, وأن تدخل الحكومات الحالي ليس إلا مسألة مؤقتة واستثنائية ويجب ألا يؤخذ كقاعدة.
وطالب المناعي بأن يكون للدول العربية دور فاعل في النظام الاقتصادي العالمي, خاصة أنه الآن في مرحلة تشكيل جديدة تسمى مرحلة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة. وأضاف أن وزراء المالية العرب مطالبون من الآن بأن يكون لهم تجمع دوري يجتمعون فيه لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باقتصادات دولهم وتأثير التطورات العالمية فيها والخطط المشتركة التي يمكن التعامل معها.

جانب من حضور اللقاءات.

تقسيم الدول العربية لمجموعات

من جانبها، قالت دانيال جريساني نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستؤثر كثيرا في كل المؤشرات الاقتصادية العالمية لعام 2009 سواء من حيث النمو الاقتصادي أو نمو التجارة العالمية وغيرها.
وأضافت أن الدول العربية كمجموعة كانت أفضل من غيرها من المناطق الأخرى تأثرا بالأزمة, حيث قسمتها حسب تأثير الأزمة فيها إلى أربع مجموعة, الأولى دول الخليج التي تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط. وقالت إن المجموعة الثانية هي الدول ذات اقتصاد السوق الحرة, وتشمل: مصر, المغرب, وتونس, وتأثيرات الأزمة فيها ستكون من خلال مواردها الخارجية كالسياحة. أما المجموعة الثالثة فهي الدول المرتبطة اقتصاديا بدول الخليج وتضم الأردن, اليمن, ولبنان, وتأثير الأزمة سيكون أقل حدة مقارنة بالمجموعتين السابقتين.
وأضافت أن المجموعة الأخيرة تضم دولا كسورية, الجزائر, وليبيا, وهي الأقل تأثرا بسبب عدم ارتباطها كدول المجموعات السابقة بالنظام الاقتصادي العالمي.
وقالت جريساني إنه حسب مقياس البنك الدولي لمناخ الأعمال والقيام بأنشطة اقتصادية في الدول العربية فإن جميع دول الخليج جاءت في مراكز متقدمة, حيث احتلت المراكز من 16 إلى 57, بينما كانت آخر دولة عربية في الترتيب رقم 160, وهو مركز متأخر جدا. وأكدت في ختام كلمتها أن البنك الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالعمل عن قرب مع الدول العربية وغيرها من دول العالم لمواجهة هذه الأزمة وتأثيراتها في الاقتصادات المحلية.

النظام المصرفي الوسطي

من جانبه، قال الشيخ صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إن الدول العربية مطالبة بأن تختط لنفسها منهجا اقتصاديا وسطا يقوم على أساس حرية الأفراد في امتلاك عوامل الإنتاج وإدارتها وتغليب مصلحة الجماعة على الفرد.
وأضاف أنها مطالبة أيضا بمنع الأنشطة الضارة بالآخرين أو المجتمع والاستغلال الأمثل للموارد وحماية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية, وأخيرا وضع الضوابط والقيود التي تحقق المصلحة العامة.
واستعرض كامل معالم النظام المصرفي الوسطي الذي تمنى أن تتبناه الدول العربية, الذي يقوم على أسس منها الاعتماد على الأسس الاستثمارية والسلعية في تخصيص الموارد اعتمادا على الجدوى الاقتصادية والكفاءة وليس على الملاءة المالية فقط.
وأضاف أن من معالم هذا النظام أيضا قيام النظام المصرفي على أساس المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات وتخفيض حجم اعتماد التمويل المصرفي على الديون وضبط الوسائل والمعاملات المؤدية إلى زيادة استهلاك الأفراد أكثر من قدراتهم المالية.
كما اقترح أيضا أن يكون من أسس هذا النظام ضبط مسألة التمويل العقاري وتحفيز المدخرات التي تتجه نحو الاستثمارات متوسط الأجل في المشاريع المنتجة على حساب الفوائد المصرفية الثابتة.

[صقر قريش]

وزير الاقتصاد الإماراتي لـ "الاقتصادية":

الأزمة المالية تستدعي توحيد الجهود لتعزيز أداء الاقتصادات العربية


م. سلطان المنصوري
حوار: عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل
أعرب المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي في حوار مع "الاقتصادية" قبيل انعقاد القمة الاقتصادية العربية في الكويت عن أمله في أن تكون قمة الكويت انطلاقة فعلية لتوحيد العمل العربي المشترك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي قال إنها تعصف باقتصادات العالم بأسره وتستدعي جهدا عربيا موحدا. غير أنه قال في المقابل إن الأزمة المالية أفرزت فرصا استثمارية ذهبية للدول العربية القادرة على الاستثمار في الأسواق العالمية والاستفادة من الأصول المتعثرة.

وحث الوزير الإماراتي القمة على توحيد الجهود العربية لتعزيز أداء الاقتصادات العربية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية, داعيا إلى ما سماه توطين الاستثمارات الإسلامية, التي تمثل ـ كما قال في حواره مع "الاقتصادية" ـ صماما اجتماعيا واستقرارا سياسيا للدول العربية والإسلامية.
ودعا المنصوري الاقتصادات العربية الضخمة إلى احتضان الاقتصادات المتعثرة التي تطلب دعم الخبرات والتمويل من أجل تحقيق توازن وتكامل في أداء الاقتصاد العربي, كما دعا قمة الكويت إلى مناقشة السبل لإقامة مشاريع زراعية مشتركة بهدف مواجهة الارتفاعات والقفزات السعرية في أسعار السلع الغذائية. وفيما يلي نص الحوار:

احتضان الاقتصادات المتعثرة

بداية معالي الوزير .. ما الذي تطمحون إليه في الإمارات من وراء المشاركة في القمة الاقتصادية في الكويت, خصوصا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية ستكون على رأس أجندتها؟

أول ما نطمح إليه من خلال هذه القمة هو توحيد الجهود العربية وتفعيل العمل العربي المشترك في سبيل تعزيز أداء الاقتصادات العربية وتقويتها لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية التي تفرضها الأزمة المالية العالمية, كما نتطلع أيضاًً إلى حث الاقتصادات العربية الضخمة على احتضان الاقتصادات المتعثرة والتي تطلب دعما في الخبرات والتمويل من أجل تحقيق توازن وتكامل في أداء الاقتصاد العربي بصورة شاملة، ونسعى أيضا إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية, حيث تعد هذه المرحلة ذهبية بالنسبة إلى الدول العربية القادرة على الاستثمار في الأسواق العالمية والاستفادة من الأصول المتعثرة.

هل ترون ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لمجابهة تداعيات الأزمة؟

لا شك أن الأزمة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات العالم اليوم بتأثيراتها المتسارعة تحتم علينا توحيد الصفوف والمواقف على مستوى الوطن العربي قبل أي وقت مضى، مع العلم أن تأثيرات هذه الأزمة ما زالت بنسبة معينة على اقتصادات الدول العربية عموماً والخليجية خصوصا, التي بادرت باتخاذ التدابير الاحترازية لامتصاص الترددات السلبية لهذه الأزمة. وفي هذا السياق تأتي القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في الكويت في الوقت المناسب لتكون انطلاقة فعلية لتوحيد العمل العربي المشترك. وما يميز هذه القمة عن سابقاتها من القمم الاقتصادية هي أنها ستتضمن أجندة مختلفة كون المرحلة الآنية تتطلب مزيدا من الالتزام والرجوع بتوصيات فاعلة ومرنة قابلة للتطبيق من أجل تمتين ودعم الاقتصادات العربية وتمكينها من مواجهة تحديات الأزمة المالية بالشكل المطلوب وتخفيف حدة تأثيرها في أسواق المنطقة العربية.

توطين الاستثمارات الإسلامية

بما أن الأسواق الخارجية, خصوصا الأوروبية والأمريكية, دخلت في ركود ما يصعب من صادرات الدول العربية إلى هذه الأسواق .. هل ترون أن الأسواق العربية يمكن أن تعوض النقص الخارجي؟ وهل يمكن أن يكون ذلك مدعاة لزيادة حجم التجارة العربية البينية التي لا تزال دون الطموحات؟

من الواضح أن الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الأوروبية والأمريكية تفوق تأثيراتها تلك التي تحدث في الأسواق العربية والخليجية، نظراً لاختلاف السياسات المالية والاقتصادية وطبيعة الأسواق, ولكن لا يسعنا إلا الاعتراف بأن هناك عديدا من الدول العربية وتحديداً الخليجية منها التي انتهجت سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم, ما أدى إلى تأثر أسواق هذه الدول تلقائيا بتداعيات الأزمة المالية ولكن بنسبة معينة بفضل السياسات الحكيمة التي اعتمدتها. أضف إلى ذلك التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها في الدول الخليجية, وتحديداً في الإمارات, حيث تم ضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام وضخ 120 مليار درهم من السيولة في البنوك. ولا شك أن هذه العوامل مجتمعة تشكل مناعة قوية لاقتصادات الدول العربية والخليجية وتمكنها من التعامل مع تداعيات الأزمة المالية والخروج منها بأقل خسارة ممكنة.

ماذا عن تأثر الصادرات العربية في ظل كساد الأسواق الخارجية؟

بالنسبة إلى الصادرات العربية والتجارة العربية وتأثرها بتداعيات الأزمة المالية, فهذا موضوع يمكن معالجته على مستوى الدول العربية من خلال الاستفادة من الإمكانات والطاقات التي تمتلكها هذه الدول في مجال التجارة والتصدير، إلى جانب تطوير المناخ الاستثماري فيما بينها وتعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة والارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية من أجل تحقيق زيادة عالية في التبادل التجاري.
أعتقد أن أهم الموضوعات التي يجب التركيز عليها في الوقت الحالي لتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الأداء الاستثماري في الدول العربية هو توطين الاستثمارات الإسلامية، ومن هنا أدعو المستثمرين أفراداً وشركات والمؤسسات الوطنية العاملة لاغتنام الفرص المتاحة في الدول العربية كافة، حيث لا يمثل ذلك الشرط ازدهارا ورخاء فحسب، بل يمثل صمام سلام اجتماعي واستقرارا سياسيا للدول العربية والعالم الإسلامي. ويجب أن تكون المشاريع الإسلامية المشتركة هدفا استراتيجياً إذا أردنا أن نخطو خطوات فاعلة نحو التكامل الاقتصادي. ويفترض بذل الجهود الترويجية الخارجية والداخلية للدول العربية لتطوير التنافسية والبيئة الاستثمارية، حيث إن هذا التكامل بين الجهد الخارجي والتطوير الداخلي المستمر يعزز مصداقية الترويج وينعكس إيجابياً على تدفقات الاستثمار الأجنبي.

تسهيل حرية تنقل رجال الأعمال العرب

من الأوراق المطروحة على قمة الكويت ضرورة بحث آليات لحرية تنقل رجال الأعمال العرب بين الدول العربية دون تأشيرة, إضافة إلى مرونة أكبر لحركة العمالة العربية .. ما رؤيتكم في الوزارة بشأن ملف العمالة وحرية تنقل رجال الأعمال؟

ركزت السياسات الاقتصادية الذكية التي انتهجتها الإمارات على توفير أقصى حد ممكن من التسهيلات والخدمات التي تخدم قطاع الأعمال وتعزز أداء البيئة الاستثمارية في الدولة لتستقطب الاستثمارات ورجالات الأعمال من أنحاء العالم كافة، وفي هذا السياق حرصت وزارة الاقتصاد على تسهيل الإجراءات للشركات ورجال الأعمال تماشياً مع السياسة الاقتصادية المرنة للدولة, وتعد الإمارات اليوم من الدول الأولى في العالم التي توفر مجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات لقطاع الأعمال, ونأمل من خلال القمة العربية أن تقوم باقي الدول العربية باعتماد السياسة نفسها, خاصة أن الإمارات دوما مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم وتبادل الخبرات في جميع المجالات والقطاعات مع الدول العربية الشقيقة.
وانطلاقاً من رؤيتها لتحقيق مركز اقتصادي تنافسي عالمي ونمو متوازن ومستقر تحرص وزارة الاقتصاد دائماً على توفير البيئة المثالية لرجال الأعمال التي تضمن حقوقهم وتسهل إجراءاتهم وتعاملاتهم داخل الدولة، وذلك إيماناً منها بأن مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية فاعل وأساسي.

مشاريع زراعية عربية مشتركة

قام عدد من الدول العربية, خصوصا الخليجية, بالاستثمار في المجال الزراعي في عدد من الدول العربية في أعقاب الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية .. هل ترون أهمية التوصل إلى جهد عربي مشترك بين الدول الخليجية التي تمتلك رأس المال والدول العربية الزراعية لإقامة مشاريع مشتركة تخدم أهداف الطرفين؟

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الأساسية والداعمة للمخزون الغذائي في دول العالم كافة, ومن المعروف أنه هناك عديدا من الدول العربية التي تمتلك إمكانات زراعية ضخمة التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب حتى الآن، حيث يتوقع أن تسهم هذه الإمكانات في توفير مخزون غذائي ضخم للدول العربية في حال تم وضع خطط فاعلة ومدروسة للاستفادة من الأراضي الزراعية في الدول العربية.

ولا شك أن قمة الكويت ستكون بمثابة المنصة المثالية لمناقشة الأطر والسبل اللازمة لإقامة مشاريع زراعية مشتركة وتوحيد الجهود والإمكانات في هذا المجال, خاصة أن الإمارات بادرت مسبقا باستثمار عدد كبير من الأراضي الزراعية في السودان كخطوة إيجابية نحو دعم سياسة الأمن الغذائي لديها, وتقوم حالياً بوضع الدراسات والخطط للاستثمار في مزيد من الأراضي في الدول التي تمتلك مقومات زراعية ضخمة.

[صقر قريش]

قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية

نتائج الربع الرابع.. عنق الزجاجة للسوق والنقطة الحرجة للمستثمرين



أ.د.ياسين الجفري
نتائج الربع الرابع من عام 2008 تعتبر عنق الزجاجة أو النقطة الحرجة للسوق السعودي ولنظرة المستثمرين فيه. وترجع أهمية الربع الرابع وأداء الشركات المحلية والعالمية فيه إلى أن أزمة الرهن العقاري وبدء ما نطلق عليه بالكساد فيه وبالتالي يعد أسوأ نقطة يمكن أن تتعايش معها الشركات من زاوية أدائها وقدرتها على تحقيق الربحية وليس من زاوية تقييم السوق فأسعار المنتجات النهائية شهدت أقل نقطة وأسعار النفط وصلت لأدني المستويات. حاليا النظرة القاتمة حول أداء الشركات والتوقعات السلبية هي المسيطر والمتوقع وبالتالي انعكست على أسعار أسهم الشركات في السوق بالهبوط المتتالي والمتسارع ودون تمييز. المفاجأة الإيجابية التي يمكن أن تخفف أو تبدل النظرة السلبية في السوق لو تم تحقيق نتائج أعلى من المتوسط من الشركات السعودية وبالتالي تخفف من الضغط الحالي.
خلال الأيام الماضية أعلنت اثنتا عشرة شركة نتائجها المالية للربع الرابع وتنمي الشركات لمختلف القطاعات ومن بينها بنك واحد حديث التكوين وهو بنك الإنماء والنتائج أولية ولحداثة التكوين لا نستطيع المقارنة هنا ولكن نتائج الشركات الأخرى 11 يمكن الاستناد عليها في المقارنة والتوصل للقرار. وسنركز فقط على مؤشر واحد وهو الأرباح الصافية والقابلة للتوزيع لنصل إلى قرار حول اتجاهات الأداء، حيث نعرف أن الأرباح الأخرى ومن مصادر غير تشغيلية لن يكون لها دور في ظل ظروف السوق الحالية. فلا أرباح يمكن تسجيلها من الاستثمار ولا عوائد يمكن الركون إليها في ظل تدني سعر الخصم لدي البنوك لتستطيع الشركات عكس الاتجاه السلبي من التشغيل وبالتالي قوة وجودة الدخل التشغيلي هي التي يركن إليها في الظروف الحالية.

قطاع البتروكيماويات
نشرت بيانات شركتين في القطاع هما المجموعة السعودية وشركة سافكو ومع اختلاف منتجات الشركتين وتنوعها من زاوية الاستخدام والقطاعات المعتمدة عليها نجد أن التراجع في الربحية هو الأمر الواضح بينهما. ونلاحظ أن عام 2008 تميز ببدء التوسعات في الشركتين مع كون "سافكو" التي بدأت مبكرا واستفادت من عام 2008 كانت المجموعة التالية وبالتالي تأثرت وتأثر دخلها كما هو واضح من الجدول. الملاحظ أن الأهمية الربعية للربع الرابع كانت أقل في "سافكو" وكانت مؤثرة وكبيرة في المجموعة السعودية وكان النمو السنوي في الربحية مرتفعا في "سافكو" ومتدنيا في المجموعة السعودية. نتيجة "سافكو" بالنسبة لباقي شركات القطاع تعطي انطباعا إيجابيا من زاوية أن الصورة ليست قاتمة بدرجة عالية. فالأرباح العالية من زيادة الأسعار أثرت في الربعين الثاني والثالث ومن ثم عاد الربع الرابع لمستويات عام 2007 (المتوسط 551 مليون ريال).

الأسمنت
يعد من كبار القطاعات التي تأثرت مبكرا بفعل قرار الدولة وقف التصدير وتراجعت معه الأرباح حتى ما قبل الأزمة. الملاحظ أن الأهمية النسبية للربع الرابع عام 2008 كانت أعلى في "أسمنت الجنوبية" و"أسمنت ينبع" وانخفضت بشكل بسيط في "أسمنت الشرقية". كما أن شركة أسمنت الجنوبية الوحيدة التي حققت نموا في العام مقابل حدوث تراجع في كل من: "أسمنت الشرقية" و"أسمنت ينبع". بالطبع المتأثرة بتراجع التصدير "أسمنت الشرقية" وتأثرت "ينبع" بحادث الحريق ولكن عادت الأمور إلى التحسن والثبات بعد ذلك. الملاحظ أن القطاع بالرغم من الضغوط التي عايشها ومع التوقعات الإيجابية للسوق المحلي السعودي تعكس بياناته تراجعا في الربحية في الربع الأخير من حيث الحجم ولكن لا تزال مستوياتها مؤثرة من زاوية القدرة على توزيع الربح قد تصل إلى 10 في المائة من مستويات الأسعار الحالية.

قطاع البناء
وهنا تعد شركتا الخزف السعودي والجبس الأهلية أقدم الشركات في القطاع بنتائج ايجابية حيث كانت الأهمية النسبية للربع الرابع مقاربة في "الخزف" وأعلى في الجبس الأهلية، كما أن الشركتين حققتا نموا في ربح عام 2008 مقارنة بعام 2007. الوضع الذي يعكس نتائج إيجابية وأداء جيد للسوق السعودي ولشركات محلية بالرغم من الوضع العالمي السلبي. وبالتالي تعطي بصيصا من الأمل حول اتجاهات الربحية هنا والحفاظ على التحسن والأداء وبالتالي ربما على السعر.

متعاملون يتابعون سوق الأسهم

القطاعات الأخرى
وهنا نجد شركة في كل من: "التجزئة" و"التطوير العقاري" و"الفنادق"، حيث نلاحظ أن الربع الرابع كأهمية نسبية كان الأعلى في عام 2008 لـ "جرير" ومقارب للتطوير وأقل لـ "الفنادق" ولكن الملاحظ أن كل الشركات حققت نموا في عام 2008 بصورة ايجابية وخاصة الفنادق السعودية. النتيجة بالتالي ولكل الشركات التي تعد داخلية كانت إيجابية ومن المفترض أن تنعكس إيجابا على السوق من زاوية أن الغيوم السوداء كثافتها أعلى مما يجب، وأن التغير على المكررات ومستويات النمو الربحي في ظل الموسمية لبعض الشركات أكبر مما يجب وأن المراجعة يجب أن تكون للأفضل هنا.

مسك الختام
التحفظ والخوف انعكسا على توفير فرص استثمارية ايجابية وبناء على مكررات الربح باستخدام نتائج الربع الرابع مع تعديل للتوقعات الموسمية يمكن أن نحقق عوائد جيدة. وتعد السنة الحالية والتركيز على الأرباح الموزعة لتحقيق الفائدة والسعر يترك لنهاية العام يحقق لنا فوائد إضافية.

عدد القراءات: 31

[صقر قريش]

أخبار السوق ..




"ينساب" تقلص خسائرها في الربع الرابع إلى 7.6 مليون ريال

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، حيث بلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع 7.6 مليون ريال، مقابل 11.1 مليون ريال خسارة الربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 32 في المائة، مقابل 4.9 مليون ريال خسارة الربع السابق وذلك بارتفاع قدره 54 في المائة، وبلغ صافي الخسارة خلال 12 شهراً 25.6 مليون ريال، مقابل30.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 16 في المائة، وبلغت خسارة السهم خلال الـ 12 شهراً 0.045 ريال، مقابل0.054 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وتم إجراء المقارنة ببيانات الربع الرابع من عام 2007 المدققة، كما تم إجراء المقارنة بنتائج 12 شهرا في عام 2007 بينما البيانات المنشورة لعام 2007 تمثل سنة طويلة. يعود سبب الانخفاض في الخسائر خلال الربع الرابع والـ 12 شهرا إلى انخفاض مصروفات الاستعداد للتشغيل نظرا لاكتمال عديد من برامجها التي ستستخدم في تسلم وتشغيل المصانع قريبا. ويعد تحقيق خسائر في هذه المرحلة أمراً طبيعياً لكون مجمع الشركة لا يزال في مرحلة ما قبل التشغيل، حيث إن جميع الأرباح والخسائر المحققة هي عبارة عن إيرادات ومصروفات غير تشغيلية.

م. مطلق المريشد

وأوضح المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس الإدارة - نائب الرئيس للمالية في "سابك" - أنه يتم الآن التركيز على المراحل النهائية للإنشاءات والتشييد في الموقع، حيث بلغ مستوى الإنجاز في نهاية 2008 في الإنشاءات وحدها 93 في المائة فيما بلغ متوسط الإنجاز لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات ككل حتى نهاية العام 98 في المائة، وقد تسلمت الشركة مزيدا من إشعارات الاكتمال لأجزاء الوحدات من المصانع المختلفة كذلك ازدادت وتيرة أعمال الفحص والاختبارات وأعمال ما قبل التشغيل في عديد من الوحدات المستلمة. وتم تشغيل كافة وحدات المنافع وهي جاهزة لتغذية المصانع عندما يبدأ التشغيل التجريبي لها قريبا.

"الصادرات" ترفع أرباحها 93 % رغم خسارة الربع الأخير

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، حيث بلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع 6.8 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 3.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل أرباح قدرها 7.6 مليون ريال للربع السابق، وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 1.5 مليون ريال، مقابل خمسة ملايين ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 70 في المائة، وبلغت الخسائر التشغيلية خلال الربع الرابع 7.2 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 2.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بلغ صافي الربح خلال الـ 12 عشر شهراً 14.3 مليون ريال، مقابل 7.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 93 في المائة.
وبلغت ربحية السهم خلال الـ 12 شهراً 1.32 ريال، مقابل 0.69 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ إجمالي الربح خلال الـ 12شهراً 29.9 مليون ريال، مقابل 10.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 185 في المائة، وبلغ الربح التشغيلي خلال الـ 12 شهراً 15 مليون ريال، مقابل 3.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 295 في المائة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح لفترة الـ 12 شهراَ بشكل رئيسي إلى تحسن أسعار بيع المنتجات والكميات التي تم تصديرها، أما الانخفاض في أرباح الربع الرابع من عام 2008 مقارنة بالربع الرابع من عام 2007م والربع الثالث من عام 2008م فيعود سبب ذلك إلى الانخفاض في الأسعار العالمية وقلة الطلب. وأفادت الشركة أن صافي خسائر الربع الرابع لعام 2008 بعد خصم الزكاة التقديرية هي 800 ألف ريال وليست 6.8 مليون نتيجة لتخصيص مبلغ وقدره خمسة ملايين لتغطية المخاطر التجارية والشحن لعام 2009 إلى جانب تخصيص مبلغ قدره مليون ريال مكافآت لموظفي الشركة كما هو موضح في الإيضاح رقم 3 بالقوائم المالية مع ملاحظة أنه تمت إعادة تبويب بعض العناصر.

تراجع أرباح "أسمنت تبوك" 28.6 % خلال 2008

أعلن شركة أسمنت تبوك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، بلغ صافي الربح للربع الرابع نحو 14.5 مليون ريال مقابل أرباح صافية عن الربع نفسه من العام 2007 قدرها 45.7 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 68.30 في المائة ومقابل 22.9 مليون ريال فقط للربع الثالث من العام نفسه وذلك بانخفاض قدره 36.7 في المائة، وبلغ إجمالي الربح للربع الرابع 15.3مليون ريال فقط مقابل 45.4 مليون ريال فقط للربع الرابع من العام السابق وذلك بانخفاض وقدره 66.3 في المائة، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية خلال الربع الرابع 10.2 مليون ريال مقابل 41.7 مليون ريال للربع المماثل من عام2007، وذلك بانخفاض قدره 75.5 في المائة.
وبلغ صافي الربح خلال الـ 12 شهرا 157 مليون ريال مقابل 220 مليون ريال صافية للفترة نفسها من عام 2007 بانخفاض قدره 28.6 في المائة، وبلغت ربحية السهم خلال الـ 12 شهرا 1.74 ريال مقابل 2.45 ريال عن الفترة نفسها من عام 2007، وبلغ إجمالي الربح خلال الـ 12 شهرا 155.5 مليون ريال مقابل 218.2 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2007 بانخفاض قدرها 28.7 في المائة.


"تبوك الزراعية" ترفع أرباحها 80 % في الربع الرابع

أعلنت شركة تبوك الزراعية النتائج الأولية للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، حيث بلغ صافي الربح للربع الرابع 4.61 مليون ريال مقابل 2.55 مليون ريال للربع المماثل للعام السابق وذلك بنسبة زيادة مقدارها 80.25 في المائة ومقابل خسارة 3.23 مليون ريال للربع السابق الثالث، وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 24.17 مليون ريال مقابل 20.8 مليون ريال للربع المماثل للعام السابق وذلك بنسبة زيادة مقدارها 169.2 في المائة. وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع 4.28 مليون ريال مقابل 2.23 مليون ريال للربع المماثل للعام السابق وذلك بنسبة زيادة مقدارها 91.8 في المائة. وبلغ صافي الربح خلال الـ 12 شهرا 23.67 مليون ريال مقابل 20.18 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة مقدارها 17.2 في المائة، وبلغت ربحية السهم خلال الـ 12 شهرا 1.18 ريال مقابل 1.01 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بنسبة زيادة مقدارها 16.8 في المائة، وبلغ إجمالي الربح خلال الـ 12 شهرا 78.02 مليون ريال مقابل 69.71 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بنسبة زيادة مقدارها 11.9 في المائة.

"أسمنت اليمامة" تربح 610 ملايين ريال بانخفاض 16 %

أعلنت شركة أسمنت اليمامة النتائج المالية التقديرية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 85.1 مليون ريال تقديري مقابل 126.9 مليون للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 33 في المائة، مقابل 100.4 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 15 في المائة، وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 101.2 مليون ريال تقديري مقابل 134.5 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 25 في المائة، وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع 84.4 مليون ريال تقديري مقابل 124.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 32 في المائة.
وبلغ صافي الربح خلال الـ 12 شهرا 610.8 مليون ريال تقديري مقابل 731.4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 16 في المائة، وبلغت ربحية السهم خلال الفترة نفسها 4.53 ريال تقديري مقابل 5.42 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ إجمالي الربح خلال الـ 12 شهرا 665.8 مليون ريال تقديري مقابل 768.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 13 في المائة.

لجنة الأوراق المالية تطالب الشركات بإعلان التقديرات الفعلية لحجم الخسائر

"الاقتصادية" من جدة
طالبت لجنة الأوراق المالية في عرفة جدة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالإعلان عن التقديرات الفعلية لحجم الخسائر الحالية للأزمة المالية عليها وأيضا الإعلان بكل شفافية عن تقديرات الإيرادات والأرباح للفترة المالية المقبلة حتى يكون لدى المستثمرين رؤية عن واقع الأزمة وتداعياتها القريبة مما يساعد علي استقرار ونمو السوق وعدم ترك الأمور لتقديرات الخبراء في السوق فقط مما يولد اتجاهاً متوتراً لأداء سوق المال.
وأوضح محمد حسن النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة من الواضح أن السوق تعكس استمرار الحالة النفسية السلبية للمتعاملين وسيطرة حالة تشاؤمية لأداء الشركات في عام 2009، وقد هبطت السوق بشكل حاد في بداية تداول يوم أمس نتيجة صدور توقعات بتخفيض تقديراتها لأرباح شركة سابك الفصلية بنحو 69 في المائة لعام 2008 مما أثر سلبا في السوق ككل.

محمد النفيعي

وقال النفيعي إن هبوط السوق ليس الإعلان عن انخفاض تقديرات أرباح سهم "سابك" فقط من بعض المحللين بصفة أساسية ولكن الأثر الأساسي جاء من صدمة المتعاملين بعدم وجود شفافية وتواصل بين الشركات مع المتعاملين في السوق فلو كانت هذه التقديرات صحيحة لماذا لم يعلن في شكل تواصل بين إدارة الشركات والمتعاملين، حجم الانخفاض المتوقع في الأرباح خلال الفترات المقبلة وليس مجرد إشارة عامة لتأثر نتائج الشركة بالأزمة فقط.

[صقر قريش]

اختيار السياري ضمن أكثر 50 شخصية عالمية مؤثرة في عالم المال


حمد السياري
"الاقتصادية" من الرياض
اختارت مجلة "انستيتيوشنا انفستور" Institutional investor حمد السياري محافظ مؤسسة النقد ضمن أكثر 50 شخصية في العام مؤثرة في عالم المال. وكان ترتيبه السابع عشر عالميا والأول عربياً. وجاء الاختيار بالنظر إلى دوره في تقييد أثار التضخم في المملكة وكذلك دوره في تنظيم الاحتياطي في البنوك.
وعرف عن السياري سياسته المحافظة، التي تتسم ببعد النظر حيث كان له دور كبير في عدم تأثر البنوك السعودية بالأزمة المالية، كما أن له دورا مهما في المحافظة على احتياطي الدولة وعدم تأثره بالأزمة العالمية. وحققت مؤسسة النقد في فترته تميزا كبيرا في تطوير الخدمات البنكية في المملكة، حيث أصبحت الخدمات البنكية تنافس بنوك الدول المتقدمة. وسنت المؤسسة في فترته مجموعة من الأنظمة، التي ساعدت على توازن البنوك والمحافظ على أموال المودعين وعدم تأثرها بالأزمة العالمة.
معلوم أن السياري يعمل محافظا لمؤسسة النقد منذ 25 سنة ويحمل درجة الماجستير في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية