"الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي "الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي "الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي "الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي "الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي
"الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي
محمد السلامة من الرياض - -
28/10/1429هـ
علمت "
الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن مجلس الشورى أقر أمس تقرير ضم ست توصيات في إطار المقترحات المقدمة من اللجنة المالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى التأثيرات التي يمكن أن تشكلها على الاقتصاد المحلي، إلى جانب الإجراءات المناسبة التي تحكم التعامل مع سوق الأسهم السعودية عند تعرضها لهزات كبيرة، وذلك استعدادا لرفعها للملك حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.
ووفقا للمصادر، فإن من أبرز هذه التوصيات ضرورة النظر في السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وفقا لضوابط تضعها هيئة السوق المالية، وتوجيه المؤسسات المالية الحكومية مثل مصلحة التأمينات ومؤسسة التقاعد لاستثمار بعض فوائضها النقدية في سوق الأسهم السعودية، إلى جانب التأكيد على ضمان الحكومة لسلامة جميع البنوك السعودية وضمان الودائع فيها بغض النظر عن حجمها. كما شملت التوصيات التأكيد على مؤسسة النقد العربي السعودي بمنع البنوك من تسييل محافظ عملائها أو بيع أسهمهم المرهونة في الأزمات العالمية الطارئة كالتي يمر بها العالم حاليا، ودعم وتسهيل التمويل المقدم من مؤسسة النقد للبنوك المحلية لتحفيز الاقتصاد وتقليل آثار الأزمة العالمية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في المملكة، إضافة إلى مبادرة الجهات المالية والنقدية بتوفير المعلومات بشكل آن ومستمر للأسواق، وتفعيل مبدأ الاقتصاد الإسلامي وإصدار نظام المصرفية الإسلامية.
وكان رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن حميد قد وجه في وقت سابق اللجنة المالية بدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومدى التأثيرات التي يمكن أن تشكلها على الاقتصاد المحلي، إلى جانب الإجراءات المناسبة التي تحكم التعامل مع سوق الأسهم السعودية عند تعرضها لهزات كبيرة. وجاء هذا التوجيه عقب مداخلات بعض أعضاء المجلس في أول جلسة له بعد الإجازة السنوية حول الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية وتأثيرها في الاستثمارات الخارجية سواء المملوكة للحكومة أو البنوك، إلى جانب تداعياتها على سوق الأسهم المحلية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن أعضاء مجلس الشورى أبدوا في مداخلاتهم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية الذي تلاه أمامهم رئيسها الدكتور أسامة أبو غرارة، إجماعا على ما أورده التقرير من توصيات ومقترحات حيال الموضوع. لافتة إلى أن من بين هذه المقترحات أن تتبنى وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظيم ندوات يشارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها لمناقشة الأبعاد السلبية المتوقعة من آثار الأزمة المالية العالمية وأماكن القصور في الأنظمة المالية والنقدية الحالية، على أن تجمع هذه الآراء والمقترحات للاستفادة منها ولتقدم تصورا عن النظام النقدي والمالي في الإسلام، خصوصا مع ما نشهده حاليا من تدارس العديد من المؤسسات المالية في أوروبا فكرة الاستعانة بالأنظمة المالية الموجودة في الإسلام.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رأت أنه من المهم أن يسمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، المتداولة في السوق، خاصة أن هذه الشركات أعلم بقيمة أسهمها، وبالتالي فإن شراء هذه الأسهم بالأسعار المتدنية الحالية هو قرار استثماري سليم، وستدخل مباشرة إلى الأسواق، وستستثمر فيها، ما يدعم أسعار الأسهم، ويسهم في توقف تدهورها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة في حال تبنيها ستجعل الشركات تسهم صانعة للسوق عبر سعر عادل لهذه الأسهم ما يساعد في دعم ونمو واستقرار سوق الأسهم. كما رأت اللجنة في تقريرها أن يتم توفير ودعم السيولة المطلوبة للبنوك المحلية لتمويل المشاريع التنموية في البلاد، الذي بدوره سينعكس على الشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وخاصة تلك التي تعاقدت مع بنوك أجنبية للتمويل والآن قد تجد صعوبة في الحصول عليه لاعتذار البنوك الأجنبية عن توفير التمويل بسبب ما تواجهه نتيجة للأزمة المالية العالمية من شح في السيولة.
وبحسب المصادر أيضا، أوصت اللجنة المالية بأن توجه المؤسسات الحكومية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد بعض الفوائض النقدية التي لديها حاليا أو جزءا من المبالغ الجديدة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك لدعم السوق ولحين تجاوز مرحلة الأزمة الحالية وبشكل طارئ. كما أوصت في المقابل كإجراء احترازي بأن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمنع البنوك من بيع الأسهم المرهونة لعملائها ومنع تسييل محافظ العملاء الحاصلين على تسهيلات مالية لمصلحة المتعاملين المعنيين ومصلحة السوق ككل حتى يتم تجاوز الأزمة. وبينت أن مثل هذه البيوع المبرمجة التي تغرق السوق قد تسهم في إثارة الفزع في أوساط المتعاملين، وتؤدي إلى تدهور الأسعار بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية.
10-28-2008
"الشورى" يرفع للملك 6 توصيات لمواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
