عبدالرحمن ناصر الخريف
من المؤكد أن معظم القيادات الإدارية في إداراتنا الخدمية ممن عاصر وشاهد تلك المسلسلات اليومية التي حينها لم يكن لدينا خيار آخر في مشاهدتها! فقد صورت لنا حقيقة الوضع الذي تعيشه بعض الشعوب العربية من معاناة معيشية وتجاوزات إدارية في معظم أجهزتها، مع تعريفنا بوسائل الغش والخداع واستغلال المناصب والتزوير والرشاوى وطرق التزلف للمسؤولين! وتعلمنا منها أيضا كيف يمكن أن يتجاوز المسؤول العقبات التي تبرز أمام جهازه والقدرة على امتصاصها وتحجيمها! ولكن الأهم هو طرق استحواذ الموظف على عقل رئيسه لتحقيق مصالحه حتى لو ارتكب التجاوزات وخرق القوانين وزور المعلومات! فالمهم كان الحصول على رضا المدير او المسؤول وهذا هو سبب مشاكل جهاتنا!
وإذا كنا ولعشرات السنين نسمع عبارة " كله تمام يافندم" فان نتيجة إدماننا على سماع تلك العبارة هو إن معظم قياداتنا الإدارية في بعض أجهزتنا الخدمية أصبحوا يصرخون فينا مع كل مشكلة تظهر " نحن من يفهم فقط"! هذا واقع أصبح مشاهداً منذ زمن ليس بالقصير وفي جميع مشاكلنا ابتداء من سوق الأسهم وحتى ارتفاع أسعار الأرز! وأصبحنا نعيش معاناة كبيرة عندما يحاول هذا المسؤول حل المشكلة التي تواجه جهازه ويفشل في جميع محاولاته! لان حقيقة الوضع الذي لا يريد احد تصديقه هو إننا كموظفين بمختلف مستوياتنا ومشرفين ومراقبين ومسؤولين تنفيذيين أصبحنا نتلمس رضا المسؤول عنا وعدم إغضابه، بل وعدم اغضاب جهات أخرى ذات علاقة بنا! ووصل الأمر ببعضنا الى عدم الإخلاص في أداء وظيفته بإيصال حقيقة ما يحدث كما هو بصدق! بل أصبحنا كمسؤولين تنفيذيين نرفض من يخلص في عمله لكونه يثير المتاعب لنا! فنلجأ لإبعاده عن الوظائف العليا لانها لا تنطبق عليه! ولأننا نسعى لرضا المسؤول فإننا أصبحنا نحرف ونشوه في الحقائق التي يكشف عنها ونوصلها للمسؤول الأعلى على إنها حدث طبيعي وتحت السيطرة وفي تقرير منمق ومجمل!
إن الوضع الحالي لبعض أجهزتنا الخدمية ذات العلاقة بمعيشة المواطن وصحته يحتاج وبشكل عاجل أن يقوم المسؤول الأعلى للجهاز بإعادة النظر في جميع مايتعلق بشؤون جهازه والخدمات المقدمة للمواطن والاهم إعادة النظر فيما يعتقد بإنها حقائق لاتقبل الجدال! ولعل الموقف الصعب الذي تواجهه وزارة التجارة والصناعة حاليا بشان ارتفاع الأسعار بشكل كبير والمشاكل المتعلقة بالمواد الغذائية التالفة والمسرطنة التي كشف عنها مؤخرا لهو دليل على ذلك! كما يجب أن لا نعتقد بان المشكلة فقط في اكتشاف مواد تالفة ومسرطنة تباع بالأسواق وتضرر منها المواطنون، بل المشكلة الأساسية هي في انعدام الثقة بأجهزتنا من خلال تباعات ( كله تمام يافندم )! فعندما تتكتم بعض الجهات على المشكلة عدة اشهر وتعاملها بسرية تامة بحجة توصل اللجان الى حقيقة المشكلة فان النتيجة المتوقعة هي إيقاع اكبر عدد من الضحايا لحين اتخاذ القرار اللازم لذلك!! فبالتأكيد أن المواطن في كل مدينة وقرية قد استمر يتناول تلك المكسرات والجهات المختصة تبحث عن آليه ل "لم الموضوع بعيداً عن أعين الصحافة"! فتضرر التاجر الأمين وصاحب المنتج السليم بسبب المحاباة لتجار المواد المسرطنة وعدم الشفافية والإفصاح عنها! فكيف لنا أن نستغرب بعد ذلك من انتشار مرض السرطان وأمراض مزمنة أخرى؟ ولكن ألا يذكرنا ذلك بتلك المسلسلات وأبطالها؟
فالذي يجب أن نعترف به هو أن المشكلة ليست وليدة هذه الأيام، بل هي تراكم سنوات طويلة من الإهمال والتضليل والتجميل لتقارير الوزارة، فالمواطن يشتكي منذ سنوات من ارتفاع الأسعار بينما تقارير الوزارة ومؤسسة النقد السنوية - التي تعتمد في تقاريرها على ما تقدمة لها وزارة التجارة - يظهر بان نسب التضخم مقبولة وتحت السيطرة لكي تظهر وسائل الإعلام كفاءة أداء أجهزتنا التنفيذية! وهانحن نرى هذه الأيام اثر ذلك وكل أملنا أن لا ينحني المسؤول عن ذلك -كما اعتدنا في مرات سابقة- لتمر العاصفة بسلام! ولنتأقلم مع الواقع الجديد ويستمر التاجر في استغلال قوة الدفاع! فالزيادة في الأسعار العالمية وهو المبرر الجاهز لدى الوزارة يكون بأرقام بسيطة على مستوى الطن ولكن تجارنا يحسبونها على المواطن على مستوى الكيلو!
كما أن تخاذل الوزارة مع التجار والوصول الى حالة البلادة مع تزايد الشكاوي والمخالفات التي تكتشف بالصدفة او عبر بلاغات المخلصين تمثل لنا معاناة كبيرة! واقل ما اذكره هنا هو أن نقرأ ما ينشر على صفحات صحفنا من حالات غش وتزوير وتسويق لحوم ومواد فاسدة مع التركيز على العقوبات التي صدرت بحقهم! فمن امن العقوبة أساء الأدب، فالتاجر سواء كبير او صغير او متستر على عمالة لا يعاقب! والحق إن العقوبات التي تصدر بحق العمالة الأجنبية التي ترتكب المخالفات لدينا (في الدول الأخرى تصنف كجرائم ) وتنشر بصحفنا تعتبر محفزة لإعادة ارتكاب المخالفات في هذا البلد! وكان من الأولى عدم نشرها حتى لا تتفتح العيون! فعلى سبيل المثال عندما يكتشف معمل يقوم بتزوير تاريخ الصلاحية لحليب الأطفال نقوم بتغريمه ألفاً او الفي ريال ثم نسفره اليوم لنستقبله بعد كم يوم ليعود الى ممارسة نشاطه المربح وعلى حساب صحة أطفالنا!
إنني اعتقد أن أي مسؤول عن أي جهاز يرغب في رفع مستوى أداء جهازه ولكن يجب ألّا نغفل إننا كمسؤولين تنفيذيين وعبر رؤيتنا للأمور أصبحنا نضع هذا المسؤول في حرج أمام المسؤول الأعلى او الرأي العام!عندما ينفي ويقلل من الآثار السلبية للحدث ويؤكد على صحة سيطرة جهازه ودقة معلوماته الزائفة! فمن المسؤول عما يحدث بأجهزتنا الخدمية والوضع المزري الذي تعيشه؟ السنا كمراقبين ومسؤولين تنفيذيين مقصرين في أداء مهامنا على الوجه المطلوب؟ ولكن مهلا فقبل تبرئة المسؤول الأعلى للجهاز يجب أن نتذكر بأنه كان يشاهد معنا تلك المسلسلات وعلم كيف يخدع الموظف رئيسه ووطنه! فأين يكمن الخلل يا ترى؟ akhoraif@alriyadh.com
08-28-2007
المقال
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
