قراءة في الموقف الأمريكي من أزمة دار فور / منقول

[كريم السجايا]

قراءة في الموقف الأمريكي من أزمة دار فور / منقول قراءة في الموقف الأمريكي من أزمة دار فور / منقول قراءة في الموقف الأمريكي من أزمة دار فور / منقول قراءة في الموقف الأمريكي من أزمة دار فور / منقول قراءة في الموقف الأمريكي من أزمة دار فور / منقول

قراءة في الموقف الأمريكي من أزمة دار فور

سامي محمد القرعان

10 أيار، ‏2005‏‏، خاص لثروة


تمثل أزمة دار فور، نموذجاً حياً للواقع السوداني بالخصوص، والواقع العربي بالعموم، من حيث شكل العلاقة بين المركز والأطراف، تجسدت في أحايين كثيرة، في صراعات مسلحة، بسبب سيطرة المركز على مخرجات الدولة، الأمر الذي فتح المجال للقوى الخارجية للنفاذ إلى الداخل العربي، تحت مسميات شتى أبرزها التدخل الإنساني، التي أصبحت وسيلة لتطويع سلوك الدول "العاصية" بما يقتضي ومصالح الدول الخارجية.


حين نشبت أزمة دار فور، أثير العديد من التساؤلات حول سر الاهتمام الأمريكي بأزمة دار فور، هل يعود ذلك لأسباب إنسانية خصوصاً وأن فظاعات ارتكبت فعلاً بحق السكان من أصل إفريقي؟ أم يعود لمصالح أمريكية في السودان والقارة الإفريقية؟.

في التقرير الذي أعده مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن في كانون ثاني 2004م، بناء على قرار صدر عن الكونجرس بتكوين لجنة استشارية للسياسة الأمريكية في القارة الإفريقية، أوصى التقرير اعتبار السودان قاعدة انطلاق جديدة للسياسة الأمريكية في القارة الإفريقية، يكون السودان بموجبه نموذجاً للديمقراطية بعد إحلال السلام فيه، ينتقل صداه فيما بعد من دول القرن الإفريقي وصولاً لدول الشرق الأوسط عبر البحر الأحمر، كون السودان يشكل نموذجاً للدول الإفريقية بالعموم من حيث الصراعات الداخلية، والمشاركة السياسية. لهذا الحال يجد التقرير أن المصالح الأمريكية في أفريقيا تكون مهددة باستمرار إذا استمرت تلك الصراعات في القارة، لذا يجب أن يشكل السودان – حسب التقرير – بلداً رئيساً في الحرب الأمريكية ضد "الأنظمة الفاشلة"، والنزاعات المتصلة بالإرهاب في القرن الإفريقي ومنطقة البحر الأحمر.

هذا التقرير، يرتبط بشكل أو بآخر، بسياسة "اللااستقرار البنّاء" التي بشَّر بها "روبرت ساتلوف" مدير مؤسسة واشنطن لشؤون الشرق الأدنى، القاضية بإحداث هزات عنيفة في دول المنطقة لخلخلة أوضاعها وإعادة بنائها على أساس ديمقراطي، كون النظم الديمقراطية هي الحامي الفعلي للمصالح الأمريكية في المنطقة.
ما ذكر سابقاً، يعد أداة تنفيذية لمشروع القرن الأمريكي الجديد، الذي تشكل القارة الإفريقية بمقتضاه واحدة من أهم بؤر الاهتمام الأمريكي نظراً لثرواتها الهائلة، وتحديداً النفط الذي يشكل قاعدة الارتكاز في مشروع القرن الأمريكي الجديد، حيث تسعى أمريكا إلى رفع نسبة استيرادها من النفط الإفريقي بحلول عام 2015م إلى 50% من مجموع نفطها المستورد.

وعلى ما يبدو كانت أمريكا تسير في خطوات عملية حتى تهيئ الوضع في السودان بحيث يكون بموجبها نقطة الانطلاقة الأولى في مشاريعها الإفريقية، بدأت بفرض العقوبات الاقتصادية، مروراً بتوحيد فصائل الجنوب المتقاتلة، والتنسيق مع باقي حركات التمرد في الشرق والغرب، وقد أدى ذلك إلى توقيع الاتفاقية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وصولاً إلى هدف نهائي يتمثل في تحجيم أو القضاء على نظام الإنقاذ تمهيداً لإقامة نظام ديمقراطي، كما عبرت عن ذلك صراحة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أولبرايت. يعزز من السلوك الأمريكي هذا عامل النفط، الذي تشير مصادر الحكومة السودانية إلى أن الاحتياطي الإجمالي منه قد يصل إلى 3 مليار برميل.

أزمة دار فور مثلت فرصة مناسبة للولايات المتحدة لإتمام ما تبقى من مشروعها في السودان والمنطقة خاصة وأن الإقليم يشرف على القرن الإفريقي من خلال تشاد وأفريقيا الوسطى، ويمثل الحد الفاصل بين أفريقيا العربية وأفريقيا السمراء التي مثلت نقطة العبور للعروبة والإسلام، ويشرف على بحيرة النفط الممتدة من إقليم بحر الغزال مروراً بتشاد والكاميرون، ليستق بذلك مع مخطط شركات النفط الأمريكية، ويقضي هذا المخطط مد خط بترول الخليج العربي، في حال استقر الوضع في العراق، عبر ميناء ينبع السعودي إلى ميناء عرس السوداني، مخترقاً دار فور إلى تشاد ليلحق بالأنبوب الحالي الذي يبدأ من تشاد ليصب في المحيط الأطلسي. هذا إذا ما أضفنا النفط والحديد والنحاس واليورانيوم والجير الذي يتواجد في الإقليم ذاته.

كما عكست أزمة دار فور رغبة الإدارة الأمريكية في محاصرة وتطويق النفوذ الفرنسي والصيني في السودان ودول القارة الإفريقية، باعتبارهما المنافسين الأساسيين للولايات المتحدة في "السيطرة" على العالم بشكل منفرد، وقد بدا ذلك واضحاً من طبيعة التفاعلات الأمريكية – الفرنسية – الصينية، حيال أزمة دار فور.

ففي حين حصلت شركة "توتال" الفرنسية على امتياز استكشاف واستخراج النفط من البلوك 15 في دار فور، فإن إقليم دار فور ذاته يشرف على مناطق النفوذ الفرنسي، وتحديدا في تشاد وغرب أفريقيا، لكن الولايات المتحدة استطاعت مد نفوذها إلى تلك الدول، حيث حلت شركات النفط الأمريكية "ايكسون موبيل" محل الشركات الفرنسية" أبها". وازداد التعاون الأمريكي التشادي في مكافحة الإرهاب بعدما تم نشر قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية على الأراضي التشادية، كما استطاعت سحب مشاريع البترول الفرنسية في البلوك (ب) من جنوب السودان، استعدادا لمنحها لشركات أمريكية.

أما الصين التي رشحها الرئيس بوش سنة 2000 على أنها المنافس الإستراتيجي الأول لأمريكا في المستقبل، فقد أرادت الولايات المتحدة "خنقها" اقتصادياً – بعد أن حاصرتها عسكرياً على حدودها المباشرة – لاسيما وأنها تشهد معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، حيث تُعد ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم بعد أمريكيا ومن المتوقع أن يرتفع استهلاكها من البترول سنة 2010، إلى عشرة ملايين برميل يومياً. لذا كانت الصين من أوائل الدول التي نشطت اقتصادياً في السودان بعد مجيء الإنقاذ، فكان نصيب شركة النفط الوطنية الصينية حوالي 40% من التحالف النفطي المسمى "مشروع نفط النيل الكبير"، وهذا ما يفسر تهديدها باستخدام حق النقض إزاء مشروع القرار رقم 1556 إذا فرض عقوبات نفطية على السودان.

الولايات المتحدة وجدت في الوضع الداخلي، سواء على صعيد السودان ككل، أو على صعيد حركات التمرد التي تنادي بتدخل ودور أمريكي فاعل، فرصة مناسبة لفرض أجندتها الخاصة على السودان، بدليل أنها لم تعط فرصة كافية للحكومة السودانية لتنفيذ الاتفاق الذي وقِّع بين كوفي عنان والحكومة السودانية بتاريخ 3/7/2004م، من أجل إنهاء الصراع، حين قدمت مشروع قانون إلى مجلس الأمن، صدر بمقتضاه القرار رقم 1556، الذي أمهل الحكومة 30 يوماً فقط لتسوية الأزمة، وافترض أن القبائل العربية والجنجويد هم المسؤولون عن الأزمة، وأن الحكومة هي التي تديرهم، وبالتالي تستطيع أن توقف العنف متى أرادت. أما على أرض الواقع فالأمر يختلف، إذا قد ترفض قوى التمرد وقف القتال، وبالتالي تكون الحكومة هي المسؤولة حسب القرار، الذي لا يطالب أساساً قوى التمرد بوقف القتال. في هذه الحالة ستستمر الضغوط بقرارات أخرى من مجلس الأمن استناداً إلى المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز اتخاذ إجراءات عقابية أخرى "غير عسكرية".

وبناء على ما سبق فقد صدر قرار مجلس الأمن رقم 1564، الذي اعتبر الوضع في السودان يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ولاستقرار المنطقة، ويتهم الحكومة بعدم التزامها بما ورد في القرار السابق. كما هدد بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السودانية، لم تطال هذه التهديدات حركات التمرد. ولأن القرار جاء لمصلحة حركات التمرد، منحها ذلك قوة في عرقلة أي مفاوضات مع الحكومة في المستقبل هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن إدانة الحكومة السودانية فقط من الممكن أن تخلق نوعاً من الإحباط عند الحكومة، قد يجبرها على اتخاذ مواقف متشددة إزاء مطالب حركات التمرد، والأمم المتحدة فيما بعد، خاصة وأن قرار مجلس الأمن أبقى الباب مفتوحاً أمام فرض عقوبات لاحقة، من حيث أنه لم يحدد فترة محددة لتنفيذ مطالب مجلس الأمن، على غرار القرار السابق، نجم عنها الأيمان الثلاث الغليظة التي أقسمها الرئيس عمر البشير، في ردة فعل على قرار مجلس الأمن رقم 1593، الذي وضع السودان تحت الوصاية الدولية بشكل أو بآخر، حين أحال الوضع العام في دار فور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دار فور، ومن ينتهك الهدنة، وفرض حظراً على الطيران الحكومي فوق الإقليم إلا بإذن من الأمم المتحدة.

كل ذلك مؤشرات على أن أمريكا تسعى إلى جعل السودان رهينة لمطالبها من أجل تنفيذ الإستراتيجية إزاء القارة الإفريقية، هذا الأمر يتطلب حسب المصالح الأمريكية القضاء على نظام الإنقاذ الإسلامي أو على الأقل تحجيمه، حيث سعى إلى التوسع شرق وجنوب وغرب القارة الإفريقية، ولعل الشهادة التي قدمها نائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تشارلز سنايدر أمام الكونجرس في 16 أيار 2004م، وتحدث فيها عن التوجه الإسلامي لحكومة الخرطوم، والمصالح الأمريكية في أفريقيا ما يثبت ذلك.

ولأن نظام الإنقاذ يشكل الوجه العربي على الحد الفاصل مع دول القارة السمراء، تسعى الولايات المتحدة إلى إبعاد العنصر العربي عن القارة، وذلك عن طريق أولاً: دار فور التي تمثل مفتاح العروبة والإسلام في غرب أفريقيا، وإذا ما سيطرت الولايات المتحدة على ذلك الإقليم، بقيام شكل ما من الحكم في الإقليم، فإنها تستطيع أن تمنع المد العربي عن غرب أفريقيا. وثانياً: عن طريق جنوب السودان، وتم ذلك من خلال تبني الإدارة الأمريكية لمطالب الجيش الشعبي لتحرير السودان، حيث يمكن للجنوب بحكم الواقع، أن يلعب دوراً ضاغطاً على حكومة الخرطوم، ومن كل ذلك تسعى أمريكا إلى إيصال رسالة لدول الجوار العربي، وخاصة مصر، أنها ليست بمنأى عن التهديد الأمريكي لو حاولت الخروج على المصالح الأمريكية.

لكن الرؤية الأمريكية لمستقبل السودان، لا يعني بالضرورة فصل إقليم دار فور بشكل نهائي، وإنما الحفاظ على وحدة السودان بطريقة شكلية، مع تجزئته من الداخل في كيانات متعددة تربطها علاقات كنفدرالية هشة تتيح لأمريكا إدارتها جميعاً بسهولة، وبعد ذلك يتم ربط السودان بالقرن الإفريقي وشرق أفريقيا.

وأخيراً، صحيح أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت واحدة من أجندات السياسة الخارجية الأمريكية تبني سياستها إزاء هذه الدولة أو تلك بناء على تعاملها وقضايا حقوق الانسان، إلا أن التاريخ لم يدل على حالة واحدة فقط تشير إلى اهتمامها بالقضايا الإنسانية في الوطن العربي.