السوق السعودي : ارتفاع جماعي لشركات السوق يعيد المؤشر فوق مستوى الـ 4700 نقطة

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي : ارتفاع جماعي لشركات السوق يعيد المؤشر فوق مستوى الـ 4700 نقطة السوق السعودي : ارتفاع جماعي لشركات السوق يعيد المؤشر فوق مستوى الـ 4700 نقطة السوق السعودي : ارتفاع جماعي لشركات السوق يعيد المؤشر فوق مستوى الـ 4700 نقطة السوق السعودي : ارتفاع جماعي لشركات السوق يعيد المؤشر فوق مستوى الـ 4700 نقطة السوق السعودي : ارتفاع جماعي لشركات السوق يعيد المؤشر فوق مستوى الـ 4700 نقطة

بعد انتهاء فترة إعلان النتائج
أرقام 24/01/2009
أدى ارتفاع جميع شركات السوق (باستثناء شركتين) في الجلسة الأولى من الأسبوع الجاري الى ارتفاع المؤشر العام للسوق بأكثر من 200 نقطة ليعود فوق مستوى الـ 4700 نقطة وليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي مسجلا 4787 نقطة (+5 %) وسط تداولات هي الأعلى منذ اسبوعين بلغت 6.4 مليار ريال.


وكان المؤشر العام للسوق قد أقفل على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء الماضي بلغ 13 نقطة بعدما شهد السوق انخفاضا في مستواه في اخر 7 جلسات مع توالي إعلان الشركات المدرجة نتائجها الأولية لعام 2008 والتي حملت العديد من المفاجاءات غير السارة.
وكان قطاع البتروكيماويات الداعم الأكبر لارتفاع السوق اليوم وسط ارتفاع جميع شركاته بنسب معتبره بقيادة سهم "سابك" والذي صعد بنحو 9 % ليغلق عند 44.3 ريال (+3.6) وسط تداولات عاليه تجاوزت 19 مليون سهم.
كما اقفلت أسهم "سافكو" والتصنيع" و "المتقدمة" و "ينساب" بالنسبة القصوى مسجلة 88.75 ريال (+8.0)، و 14.3 ريال (+1.3)، و 15.45 ريال (+1.4)، و 16.8 ريال (+1.5)، على التوالي.
وسجل عدد من الشركات المدرجة في السوق ارتفاعا بالنسبة القصوى تجاوز الـ 10 شركات أبرزها بعد شركات قطاع البتروكيماويات، كل من "معادن" و "الأحساء للتنمية" و "الدوائية" والتي اقفلت عند 11.6 ريال (+1.05)، و 8.8 ريال (+0.8)، و 25.5 ريال (+2.25)، على التوالي.
وشهد السوق ارتفاع سهم "الاتصالات" بنحو 4 % ليغلق عند 47.6 ريال (+1.7) وسط تداولات نشطه تجاوزت 1.5 مليون سهم بعد إعلان الشركة فوزها بالرخصة الثالثة للهاتف المحمول في مملكة البحرين بقيمة 230 مليون دولار.
وكان سهم الشركة قد أقفل يوم الأربعاء الماضي منخفضا بالنسبة القصوى بعد إعلان الشركة نتائجها لعام 2008 والتي سجلت تراجعا حادا في ارباحها للربع الرابع من العام بسبب فروقات العملة للاستثمارات الخارجية كما افادت الشركة.
يشار إلى أن سهما "المعجل" و "أليانز إس إف" هما السهمان الوحيدان في السوق واللذين أقفلا منخفضين عند 47.5 ريال (-0.4) ، و 50.0 ريال (-1.5) على التوالي.

[عثمان الثمالي]

بعد فوزها بالرخصة الثالثة بالبحرين.. قسنطيني: استراتيجية شركة الاتصالات جيدة وتمكنها من المنافسة على اسعار متدنية بالاضافة الى توزيع مخاطرها مباشر السبت 24 يناير 2009 3:40 م
روابط متعلقة الاتصالات السعودية

تعليقا على فوز شركة الاتصالات السعودية برخصة البحرين، أوضح يوسف قسنطيني مدير حسابات كبار العملاء في رسملة -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- ان الشركة بدأت بالمراحل الاولى بالسوق وأسست بنيتها التحتية والمادية عندما لم يكن لديها منافس.
وأضاف: أن هذه الامكانيات المادية للشركة قد تقوم بتوزيعها او تتوسع بها وتنوع بها مخاطرها وهو ما فعلته الاتصالات بحيث اصبحت تركز على بديل خارج المملكة لتؤسس وضعها بالمنطقة العربية لتستفيد من امكانياتها المادية في عمل شبكة اتصالات بالمنطقة تنافس بها شركات الاتصالات الكبرى الاخرى بالمنطقة.
وتابع: أتصور ان سياسة الاتصالات السعودية جيدة جدا لانها تمكنها من المنافسة على اسعار متدنية اكثر، بالاضافة الى توزيع مخاطرها.
قسنطيني: قد يكون سوق البحرين صغير لكنه سيكبر مع الوقت وستزداد ربحية الشركة منه
وبرر قسنطيني تقدمها بالعرض للرخصة الثالثة بالبحرين بعد سيطرتها على السوق السعودي فهي تحاول توزيع المخاطر لديها، مضيفا: قد يكون سوق البحرين صغير لكنه سيكبر مع الوقت وستزداد ربحية الشركة منه.
هذا وقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن نجاحها في الفوز برخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة في البحـرين وذلك خلال المزايدة العالمية التي تمت يوم الخميس 22 ينــاير 2009 م بعطاء بلغت قيمته (86.687.000 دينـار بحريني) (230.000.000 دولار أمريكي) على أن يتم دفعها بشكل سنوي على مدى الخمس سنوات القادمة بتمويل ذاتي. هذا وقد سبق أن أعلنت الشركة بتاريخ 12 يناير 2009 عن اهتمامها بالفرصة وأنها تقدمت بعرضها المالي إلى هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين.وتأتي هذه الخطــوة استمرارا لتوجه شركة الاتصالات السعودية للمضي قدما في التوسع خارج السوق المحلي بما يعزز ريادتها الإقليمية.

[عثمان الثمالي]

دويتشه بنك يوصي بشراء العربي الوطني والرياض والسعودي للاستثمار وبيع البلاد والراجحي والجزيرة مباشر السبت 24 يناير 2009 3:21 م

ويتوقع نمو أرباح البنوك السعودية بنحو 3-4% لعامي 2009-2010

توقع دويتشه بنك نمو أرباح البنوك السعودية ما بين 3 الى 4 % كمتوسط للقطاع للعامين 2009 و2010، هذا حسبما ذكر تليفزيون العربية اليوم.

ويقول البنك إنه من الأمور الإيجابية للبنوك السعودية أنها ليس لديها تعرض قوي للرهن العقاري كما كان الحال بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن المحافظ الاستثمارية لديها تحفظ نوعا ما ومعظمها تستثمر بسندات حكومية وسندات للشركات.
أما عن العوامل السلبية، توقع التقرير ارتفاع القروض المشكوك في تحصيلها وهي حاليا 1.8% من حجم القروض الإجمالية وقد ترتفع هذه النسبة إلى 5% من عام 2010 وهو ما يمثل تحديا كبيرا للبنوك السعودية.
دويتشه يقيم العربي الوطني بـ42.6 ريالا والرياض بـ25.6 ريالا والاستثمار بـ20.4 ريالا
ومن ناحية أخرى، أوصى دويتشه بنك بشراء أسهم 3 بنوك وهم العربي الوطني حيث قيمه عند 42.6 ريال وبنك الرياض عند 25.6 ريال ثم السعودي للاستثمار عند 20.4 ريال.

وبرر البنك توصيته بشراء سهم العربي الوطني بأن تعرضه قليل لعمولات السمسرة الناتجة عن التداول بالتالي إذا خف نشاط سوق الأسهم فالعربي الوطني أقل تأثرا من غيره.

أما عن توصيته بشراء بنك الرياض، برر التقرير التوصية بشراء السهم نظرا لتوقعه نمو أرباح البنك بنسبة 6% خلال 2009 ونفس النسبة في 2010 نتيجة توقعه لأن يتراجع الضغط الآتي من محفظة الرياض الاستثمارية والتى أثرت سلبا على أرباحه الفترة الماضية، مضيفا أن البنك سيستفيد من تواجده الكثيف بالمملكة وفروعه المتعددة بالتالي فتكاليف التوسع لديه غير موجودة لأن شبكته موجودة بالفعل.

وعن مبرره للتوصية بشراء سهم بنك السعودي للاستثمار، توقع دويتشه بنك يسجل البنك أعلى نمو للأرباح بين كل البنوك السعودية بحيث يتوقع نمو أرباحه بنسبة 20% خلال عام 2009 ونفس النسبة 2010 نتيجة لازدياد العوائد من محفظته الاستثمارية والتى كانت قد ضغطت على أرباح البنك متوقعا تحسنها مستقبلا.

وبحسب العربية، نصح دويتشه بنك بالبيع على بنوك البلاد والراجحي والجزيرة وهو ما برره بالنسبة للراجحي بأن العوائد لديه حساسة لانخفاضات اسعار الفائدة.
دويتشه يوصي بالاحتفاظ بالفرنسي وساب وسامبا والهولندي
فيما ينصح دويتشة بالاحتفاظ بأسهم 4 بنوك، وهي البنك الفرنسي مقيما السعر المستهدف عند 52.3 ريال وبنك ساب بسعر مستهدف عند 60.9 ريال وسهم مجموعة سامبا المالية بسعر مستهدف عند 52.3 ريال والسعودي الهولندي بسعر مستهدف عند 39.3 ريال وبرر دويتشه توصيته بالاحتفاظ بهذه البنوك بما يلي:

1.السعودي الفرنسي: العوائد لديه أعلى من متوسط القطاع لكن المحفظة الاستثمارية لديه قد تشكل له عامل تذبذب.

2.بنك ساب: علاقته مع HSBC الجيدة ستأتي إليه بمنتجات جديدة لكن التحدي أن العوائد الناتجة من العمليات الأساسية "الإقراض” خفت في الفترة الماضية نتيجة الضغط عليه بسبب أسعار الفائدة.

3.مجموعة سامبا المالية: لديه أقوى علامة تجارية على الإطلاق في السعودية لكن لديه محفظة استثمارية بها خيارات ومشتقات مالية قد تعرضه لبعض التراجع كما أن لديه بعض التعرض للقطاع العقاري.

4.السعودي الهولندي: لم يتعرض كثيرا لانخفاضات أسعار الفائدة.

[عثمان الثمالي]

سهم مجموعة المعجل يشهد أعلى حجم تداول له منذ أكثر من 7 أشهر مباشر السبت 24 يناير 2009 3:21 م
روابط متعلقة مجموعة محمد المعجل

شهد سهم مجموعة المعجل تداولات مكثفة حتى آخر ربع ساعة من جلسة اليوم حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم 6.3 مليون سهم مرتفعة بنسبة 231.6% عن الكميات المتداولة على السهم خلال جلسة الأربعاء التى بلغت 1.9 مليون سهم ومرتفعة بنسبة 452.6% عن المتوسط الأسبوعى للكميات المتداولة الذى بلغ 1.14 مليون سهم ، وتعتبر الكميات المتداولة على السهم حتى الآن هى أعلى كميات تداول على السهم منذ أكثر من 7 أشهر حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم في جلسة 15 يونيو الماضي 6.6 مليون سهم .
وقد صاحب ذلك انخفاض فى المستويات السعرية للسهم حيث وصل سعر السهم إلى 46.50 ريال منخفضاً بنسبة 2.9% عن سعر إغلاقه فى جلسة الأربعاء الماضى الذى بلغ 47.90 ريال .

[عثمان الثمالي]

قسنطيني يتوقع ضعف الإقبال على اكتتاب شركة اتحاد عذيب نتيجة لقلة السيولة ووجود فرص أفضل بالسوق مباشر السبت 24 يناير 2009 2:21 م
روابط متعلقة اتحاد عذيب

تعليقا على اكتتاب اتحاد عذيب الذى بدأ اليوم، توقع يوسف قسنطيني مدير حسابات كبار العملاء في رسملة -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم-أن يكون هناك اهتمام باكتتاب شركة اتحاد عذيب لكنه سيكون ضعيفا نتيجة لقلة السيولة ووجود فرص أفضل بالسوق.
وأضاف:السوق يحتاج إلى سيولة وليس هناك سيولة كافية.
وتابع:كثير من المستثمرين اكتتبوا بالماضي ثم انخفضت الأسعار السوقية دون أسعار الاكتتاب بالتالي فالكثر منهم غاضب ومتأثر مما حدث بالسابق، كما أنهم يرون فرصا أفضل بالسوق حاليا حسب مكررات الربحية والدفترية للشركات بعد أن أعلنت عن نتائجها المالية وهي ما يرونها أفضل من الدخول في اكتتاب لشركة جديدة.
هذا وقد برزت ملامح الاختلاف بين عدد من الاقتصاديين الذين انتقدوا وبشدة قرار هيئة سوق المال، واصفين التوقيت بـ«غير المناسب»، في الوقت الذي رأى فيه آخرون أن القرار مؤشر إيجابي عن المستقبل الذي تنتظره السوق، إذ يعد أحد رسائل «الثقة» التي تبعثها الهيئة لدعم استقرار السوق، في حين خرجت فئة بأن هذا الاكتتاب فرصة لتغيير فكر المساهمين من الفكر «المضاربي» إلى الفكر «الاستثماري»، بحيث يركزون على درس معطيات وخطط الشركة المطروحة للاكتتاب قبل شراء أسهمها.
ولم يتوقف اختلاف الاقتصاديين عند هذا الحد، بل تجاوز ذلك حينما تباينت توقعاتهم الخاصة بنسب تغطية الاكتتاب، إذ توقع الطرف المؤيد للطرح أن تتم تغطية الاكتتاب أكثر من مرة كما هي العادة في أي اكتتاب محلي، في حين رأى المعارضون أن هذا الطرح سيسجل وللمرة الأولى عدم التغطية لأكثر من مرة، هذا إذا استطاع المساهمون تغطية النسبة المطروحة.
وفي السياق ذاته، كان د .ياسين الجفري عميد كلية السياحة والإدارة بجامعة الامير سلطان قد أكد أن أي شركة ترغب في الاكتتاب فإن عليها التأكد من أن التربة خصبة للانطلاق وتحقيق تغطية ملائمة، مشيرا إلى أن أكبر سلبية يمكن أن تواجهها الشركات وخاصة التى تطرح بالقيمة الاسمية ألا تتم التغطية الكافية وبالتالي يضطر ضامن الاكتتاب إلى تغطيتها.
كما رأى د . علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية ادارة الاعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية ان الدخول بالاكتتابات سيكون إنتقائي خاصة بعد رأينا أسهم شركات كان يعتقد انها مضمونة من الدولة كمعادن ثم رأيناها تصل الى نصف سعر الاكتتاب وهو ما وصفه بالشيء الذى لا "يسر".
ويأتي هذا الطرح الجديد في سوق الأسهم السعودية عقب توقف دام لأكثر من 5 أشهر للاكتتابات العامة في السوق ، نتيجة للتراجعات الحادة التي طغت على مؤشر السوق تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة سوف تقوم بطرح ‏‏30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (30%‏) من أسهم الشركة وذلك بواقع 10 ريالات للسهم دون علاوة إصدار.
كما ذكر في نشرة الإصدار أنه ليس من المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها على الأقل خلال الثلاث سنوات الأولى بعد تاريخ تأسيسها.

[عثمان الثمالي]

مؤكداً على أن نتائج الشركات لم تكن سيئة .. قسنطيني يتوقع تذبذب السوق بين 4000 : 5300 نقطة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر قادمة مباشر السبت 24 يناير 2009 12:50 م

في قراءته لمستقبل السوق، توقع يوسف قسنطيني مدير حسابات كبار العملاء في رسملة -في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم- أن يتذبذب السوق في نطاق من 4 آلاف أو 4200 نقطة إلى 5 آلاف أو 5300 نقطة خلال شهرين إلى 3 أشهر تقريبا.
وذكر قسنطيني أن حركة السوق ستتوقف على أسعار النفط والبتروكيماويات كونها هل سترتفع لتزيد هوامش ربحية الشركات أم لا.

وأكد قسنطيني أن أرباح الشركات لم تكن سيئة في ظل الأوضاع العالمية، مشيرا إلى أن الشركات السعودية تعلن عن أرباح في ظل إعلان الشركات الدولية المنافسة عن خسائر وبعضها قد لا تستطيع الاستمرار في عملها.

وأضاف: إذا استمرت أسعار النفط خلال 6 أشهر الحالية على مستويات منخفضة كما هي حاليا فإن الشركات المنافسة لن تستطيع الاستمرار في عملها نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج عليها على عكس الشركات السعودية وبذلك ستستطيع الاستحواذ على حصة الشركات العالمية بالسوق بالتالي فمستقبل الشركات السعودية جيد مستقبلا في ظل هذه الظروف.

هذا وقد افتتح المؤشر العام للسوق السعودى تعاملاته اليوم على ارتفاع بلغت نسبته في اللحظات الأولى 1.25% واستمر المؤشر فى ارتفاعه حتى الربع ساعة الأولى من بداية جلسة اليوم حيث وصل إلى النقطة 4618.66 مرتفعاً بنسبة 1.36% كاسباً 61.86 نقطة ، وقد بلغت الكميات المتداولة حتى الآن 36 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 18 ألف صفقة بقيمة تعاملات بلغت 615 مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

5 دول خليجية لديها عملة موحدة تسمى الدولار القبس الكويتية السبت 24 يناير 2009 11:48 ص

السياسة النقدية لدول التعاون مرهونة بالإمارات والسعودية

عندما بدأ تحليل البنوك الخليجية اول مرة، وكان ذلك قبل 20 عاماً، كتبت اسعار صرف العملات لدول الخليج الست مقابل الدولار على قطعة من الورق وألصقتها امام مكتبي، واليوم وباستثناء الدينار الكويتي، يمكنني ان استخدام معدلات اسعار الصرف نفسها لتحويل العملات التي سجلتها قبل 20 عاماً.

حتى الدينار الكويتي، الذي ظل خلال العشرين سنة الماضية مربوطا بسلة من العملات، بقي عند متوسط سعر صرف في حدود 8% منذ منتصف الثمانينات. (وكان الدينار مربوطا بالدولار لثلاث سنوات ونصف السنة منذ 2003 الى 2007).
لذلك فانني اشعر دوما بالدهشة والذهول عندما تتحدث دول الخليج عن خططها بشأن العملة الموحدة، فخمس من ست دول تشكل مجلس التعاون الخليجي لديها اصلا عملة موحدة، تسمى الدولار.

ان السؤال الاول الذي يطرح على اولئك المدافعين عن الوحدة النقدية هو ما اذا كانوا يريدون التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار، والتحرك باتجاه معدل سعر صرف معوم يشمل العملات الاخرى، غير العملة الاميركية، وعند ضعف الدولار، يمكن لهذه الخطوة ان يكون لها العديد من الايجابيات التي ستختفي مع استعادة العملة الاميركية لقوتها.

فترات الاستنزاف

ولطالما عايشت دول اوبك حالة استنزاف في كل مرة يشهد فيها الدولار ضعفا في قيمته وتراجع القوة الشرائية للنفط، الذي يهيمن الدولار على سعر شرائه، غير انه يبدو ان المنظمة قد خلصت الى نتيجة مفادها تفضيل ركوب الدورة على محاولة تصميم وتطبيق سعر يستند الى عدة عملات.

ومهما قال الاقتصاديون وادعوا، يظل ان موضوع السياسة النقدية هي عملية سياسية.

وبالدخول الى هكذا وحدة، فان على الحكومات تقبل موضوع انها لم تعد تتحكم وتسيطر على ادوات مهمة مثل معدلات الفائدة.
وفي ظل الوحدة، ستكون السياسة النقدية للدول الست محكومة بالظروف الاقتصادية للسعودية والامارات، واذا ما بدأت اقتصادات هاتين الدولتين تشهدان فورة وسخونة ونشاطا مبالغا فيه، عندها سيتعين رفع معدلات الفائدة، واذا ما تباطأت اقتصادات هاتين الدولتين، لا بد حينها من خفض معدلات الفائدة.

الاعتماد النفطي

ويمكن المحاججة بأن اقتصادات الخليج متشابهة جدا لدرجة انه في واقع الممارسة العملية فان الاحتياجات النقدية للدول الست بالكاد تتشعب، فجميع الدول تعتمد بشدة على اسعار النفط والغاز، وجميعها لديها احتياطيات كبيرة من العملات الاجنبية الصعبة، كما ان جميعها تعتمد على البضائع المستوردة، ولا تملك اي منها اي صناعة زراعية بأي حجم كان.

ومع ذلك فان الاختلافات تظل موجودة، فانتاج النفط والغاز الطبيعي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الاجمالي للسعودية، ونحو 40% في الامارات، لكنه لا يشكل سوى 15% تقريبا في البحرين، والسعودية التي يبلغ تعدادها السكاني 25 مليون نسمة تطور قاعدة صناعية خارج نطاق البتروكيماويات. وعلى النقيض، فان اقتصاد الامارات، بتعدادها السكاني الذي لا يتجاوز 4 ملايين نسمة، يتوسع من خلال صناعة الخدمات والعقار، وقد تباينت معدلات التضخم في دول الخليج العام الماضي، وتراوحت بين ارقام مئوية صغيرة ونحو 15% في قطر والامارات.

الاستقرار المالي

وفي ظل الوحدة النقدية، يجب معالجة وطرح موضوع الاستقرار المالي عبر سياسة موحدة، فعلى سبيل المثال، اذا انتابت دولة واحدة مخاوف من ان المضاربات على العقار قد اصبحت شديدة لدرجة تهدد معها الاقتصاد، فان السلطات، حاليا، تملك خيار رفع معدلات الفائدة، لكن في ظل الوحدة النقدية فان مثل ذلك العلاج لن يكون متوافرا.

ومع مرور الوقت، ستسعى سلطة نقدية خليجية موحدة وراء الحصول على سلطات اوسع نطاقا، لمنع الفقاعات الناجمة عن المضاربات، وستتعدى وتنتهك حرمة الرقابة المصرفية داخل الدول.

ان دول الخليج حققت على امتداد السنوات العشرين الماضية تقدما مهما باتجاه الاندماج الاقتصادي وحتى الآن، لم يتعد أو ينتهك ذلك التقدم بشكل اساسي سيادتها. ان تلك السيادة هي بالضبط ما يجب وضعه على الطاولة اذا ما ارادت الدول الست التحرك الى الامام في موضوع الوحدة النقدية.

هيمنة ثلاثية خليجية

ان التحدي المتمثل في كيفية تطبيق وفرض عملة موحدة يتضاءل في اهميته، عند مقارنته بموضوع اكثر جوهرية واهمية سيتعين على اعضاء الوحدة النقدية ان يواجهوه، وهذا الموضوع هو التخلي عن مفاهيم مهمة واساسية للسيادة كالسياسة النقدية والاشراف على الاستقرار المالي والتنازل عنها لجهة واحدة تهيمن عليها اكبر دولتين او ثلاث دول في الخليج.

الهيمنة على الأحوال النقدية

أحد المؤشرات الاساسية التي تستخدمها البنوك المركزيةللهيمنة على الاحوال النقدية هي M2، وهو اساسا المعني بقياس حجم العملات والودائع المصرفية في النظام المالي، وفي نهاية يونيو الماضي، شكلت دولتان اكثر من 70% من جميع ال‍ M2 الموجود في الخليج، وكان المعدل في السعودية 37% والامارات 35%، اما الكويت فقد بلغ المعدل 15% وقطر 8%، في حين لم يتجاوز المعدل في البحرين وعمان مجتمعتين 5%.

[عثمان الثمالي]

هيئة الأوراق المالية تعلن تحقيق إنجازات في خطتها الإستراتيجية 2008 - 2010

وام 24/01/2009
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها حققت العديد من الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للعام 2008 -2010 في الوقت الذي واصلت فيه تطبيق خطتها الإستراتيجية ضمن البرنامج المحدد وتحقيق الأهداف التي تضمنتها خطتها التشغيلية للعام الجاري وصولا إلى الارتقاء بأدائها وفق أفضل الممارسات العالمية بأسواق رأس المال والسلع.

وذكرت الهيئة في تقرير صدر اليوم إنها بدأت تطوير عدد من الأنظمة والقوانين لتطوير وتدعيم البنية التشريعية لقطاع الأوراق المالية بالدولة في الوقت الذي تنظم فيه حملات وبرامج توعوية وإرشادية بما يخدم كافة الفئات الاستثمارية في الأسواق المالية.

وأكد سعادة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن التطور والارتقاء في مسيرة عمل الهيئة والإنجازات التي تحققت تمت بفضل الدعم والجهد المتواصل لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة .

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة الهيئة عقد سلسة من الاجتماعات المتواصلة على مدار العام أسفرت عن تحقيق جزء كبير من الخطة الإستراتيجية التي تمتد حتى نهاية 2010 فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية والتي تمثلت بصدور عدد من الأنظمة الجديدة وإجراء تعديلات على عدد من الأنظمة الأخرى.. موضحا أن الهئية أصدرت أنظمة التداول بالهامش والاستشارات المالية والتحليل المالي والإدراج المشترك في الأسواق المالية وغيرها كما تم إدخال عدد من التعديلات التشريعية على الأنظمة الخاصة بالوسطاء والإفصاح والشفافية والتداول والمقاصة ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والصكوك الإسلامية وإدراج سندات الدين والرسوم المستحقة للهيئة والتحكيم.

وأكد التقرير أنه على الصعيد الرقابي قامت الهيئة بإلزام شركات الوساطة بفصل حساباتها عن حسابات عملائها ومعالجة تقارير فصل الحسابات الواردة من الشركات باستخدام الأنظمة الفنية بالهيئة ..كما قامت الفرق الرقابية للهيئة بالتفتيش على نحو 95 شركة وساطة حيث تم اكتشاف عمليات تداول مخالفة للقانون والأنظمة وألغت تراخيص ثلاث شركات وساطة نتيجة لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها حسب متطلبات قرار مجلس الإدارة .

وبلغ إجمالي التدابير والجزاءات المتخذة حيال الأشخاص والجهات المخالفة 342 إجراء وجزاء متنوعا منها 215 إجراء متخذا بحق شركات وساطة و 67 أخرى تم اتخاذها بحق شركات مساهمة عامة إضافة إلى 60 إجراء تم اتخاذها بحق مستثمرين وممثلي وسطاء ومديري عمليات ومديري تداول ومديرين تنفيذيين بشركات وساطة.. كما منحت الهيئة تراخيص لاربع شركات وساطة تتبع إحداها بنكاً عالمياً يتمتع بسمعة مرموقة في الوقت الذي انتهت الهيئة من إجراءات أول عملية دمج بين شركتي وساطة هما رسملة للوساطة المالية وشركة الأمين للوساطة.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بنظم وتقنيات المعلومات ارتقت الهيئة خلال العام المنصرم بموقعها الإلكتروني ليتحول إلى بوابة إلكترونية متطورة تضم أربعة مواقع هي موقع هيئة الأوراق المالية والسلع وموقع سوق الإمارات وموقع برنامج الهيئة لتأهيل الكوادر المواطنة / شير/ وموقع التوعية إضافة إلى مركز التقارير الإلكترونية .. كما أنجزت حزمة مشاريع استهدفت تطوير البيئة الإلكترونية الداخلية تضمنت تدشين الموقع الداخلي للهيئة ونظام انسيابية العمل ونظام المراسلات ونظام الأرشيف الإلكتروني فضلا عن أرشفة الملفات القديمة .. كما باشرت الهيئة إدخال نظام إلكتروني للمقترحات والشكاوي ونظام الاستبانة الرقمية وتعديل نظام المخالفات الإلكتروني.


وأوضحت الهيئة أنه على الصعيد التنظيمي والإداري تابعت الهيئة إفصاح الشركات المقيدة عن بياناتها المالية الربعية والسنوية وتحميلها على الموقع الإلكتروني إذ بلغت نسبة إفصاح الشركات في الربع الأول أكثر من 94 بالمائة والربع الثاني 2 ر99 بالمائة والربع الثالث 7 ر93 بالمائة ..كما أعدت دليلاً للقواعد الإجرائية لحوكمة الشركات و دليلاً إرشادياً آخر عن كيفية قراءة نشرات الاكتتاب وأشرفت على إعداد ست دراسات تقييمية لعدد من الشركات تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام ..كما قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد بمراجعة 53 دراسة جدوى لـ 34 شركة وأصدرت 13 شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة و138 شهادة تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة.

وأشار التقرير إلى إصدار الهيئة خلال العام الماضي 194 قرارا وزاريا بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة بناء على قرارات جمعياتها العمومية واستصدار قرار وزاري بشأن إجراءات البناء السعري لتحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام ..كما وافقت على طلبات اكتتاب زيادة رأس المال في ست شركات مساهمة ووافقت على 13 طلباً لإصدار سندات قروض منها خمسة طلبات لإصدار صكوك إسلامية وأعطت موافقات لأربع شركات على شراء جزء من أسهمها..وشاركت في 150 اجتماعاً للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة.

وأضاف التقرير ان الهيئة وقعت مذكرتي تفاهم مع الهيئات المماثلة في كل من ألمانيا وأوزبكستان استهدفتا تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الهيئة وكل من الجهة المنظرة لها في الدولتين والعمل على تعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك ..كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات والمحافل الدولية والإقليمية ..كما عقدت الهيئة اجتماعات مع مسؤولي اتحاد البورصات العالمية وقامت بالمهام المنوطة بها تجاه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فضلا عن الاضطلاع بمسؤولية الأمانة العامة والتي يقع مقرها الدائم في دولة الإمارات.. وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بتداولات السلع التي تتولى الهيئة الإشراف عليها بلغ عدد الوسطاء العاملين فيها 130 وسيطا بنهاية العام بعد أن منحت هيئة الأوراق المالية والسلع تسعة تراخيص جديدة للعاملين في هذا المجال ..كما وافقت الهيئة لبورصة دبى للذهب والسلع خلال عام 2008 على إدراج سلعتين جديدتين للتداول ضمن عقود السلع الآجلة وهما النفط الخام والبلاستيك ومنحت صلاحية تسهيلات العضوية المحددة لمدة عام للمتعاملين والوسطاء العاملين في مجال السلع اعتباراً من الأول من يوليو 2008 .

وحول معدلات التوطين في الهيئة أشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد طفرة كبيرة في تطوير الكادر الوظيفي للهيئة إذ بلغ عدد الدورات والورش التدريبية للموظفين خلال العام نحو 115 ..كما تم في الوقت نفسه تأسيس مركز التطوير الوظيفي بالتعاون مع مركز/ إي إف أيه / الأسترالي بهدف تقييم وتحديد مهارات الكادر البشري وإعداد مؤشرات الأداء لكل من الهيئة والعاملين بها ..موضحا أن عدد موظفي الهيئة بلغ بنهاية العام الماضي 122 موظفاً مع نسبة توطين تناهز نحو 55 بالمائة تقريباً وذلك بعد أن تم تطعيم الهيئة بكفاءات متميزة من حملة الدرجات العلمية الرفيعة في التخصصات القانونية والمالية والاقتصادية.

وأعلن عبد الله الطريفي أن الهيئة في إطار تطويرها للمنظومة التشريعية لقطاع الأوراق المالية تعمل على إعداد دراسة تشريعية لتنظيم إصدار أدوات استثمارية جديدة وتطوير طرق التعامل بالأوراق المالية ومتابعة تطبيقها ..منوها إلى أن الهيئة تعمل على مراجعة قانونها الحالي وإدخال التعديلات اللازمة عليه استكمالاً للمسيرة التشريعية وانسجاماً مع التنظيم التشريعي للخدمات المالية في الأسواق العالمية والإجراءات المعمول بها في الدولة لتعديل القوانين وإجراء مراجعة أنظمة الهيئة وتشريعاتها بشكل مستمر لتواكب مبادئ المنظمة العالمية لهيئات الرقابة المالية "الأياسكو".

وشدد على أن الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2009 تركز على متابعة إلزام الشركات المساهمة العامة بتحديث الأنظمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .. مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بتحديد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تتفق مع التشريعات والقوانين المعمول فيها إذ تهدف الهيئة إلى تطبيق النماذج الخاصة بمتطلبات الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية والسنوية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وقال الطريفي أن الهيئة تستهدف خلال العام الحالي تطوير الخدمات التي تقدمها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال العديد من المبادرات والإجراءات ..مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بتطوير الخدمات الالكترونية بما يخدم الشركات المقيدة وشركات الوساطة والأسواق والمستثمرين إضافة إلى استحداث برامج تثقيفية لتوعية المستثمرين والموظفين في قطاع الأوراق المالية بواسطــة التعليم الإلكتروني واستحداث مكتبة إلكترونية تخدم عملية توعية المستثمرين والموظفين.

وطبقا للخطة التشغيلية للهيئة للعام 2009 فإن الهيئة ستعمل أيضا على استكمال إنشاء قاعدة البيانات المتعلقة بالإصدارات الأولية وإعداد نماذج التقارير الإحصائية عن عملية الاكتتابات إضافة إلى أرشفة إحصاءات التداول للأسواق المالية المحلية والإقليمية بهدف إنشاء قواعد للبيانات وتحديثها بشكل دوري ..وقال الطريفي إنه سيتم وضع ضوابط تفصيلية لخطوات وإجراءات الإصدار الأولى للآلية الجديدة لتسعير الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح الواجب توفرها عند طرحها للاكتتاب العام "بناء سجل طلبات الاكتتاب" إضافة إلى وضع ضوابط تفصيلية لإجراءات ومستندات ونماذج إصدار شركة مساهمة عامة لسندات أو لصكوك ومتطلبات الإفصاح الواجب توافرها بنشرة الاكتتاب العام ووضع مسودة الإجراءات التنظيمية لتأسيس صناديق الاستثمار المفتوحة.

وشدد على التزام الهيئة بتعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية من خلال تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.. مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تشكيل وتفعيل اللجان مع كل من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمنع وجود أية ازدواجية في الإجراءات وتبسيطها ..وقال إن الهيئة تسعى باستمرار إلى دعم وتعزيز النظام الرقابي من خلال زيادة فعالية الدور الرقابي على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفروعها والتأكد من استمرارية توفر شروط الترخيص والتزام الشركات بالقانون والأنظمة والتعليمات .

ونوه الى أن الهيئة ستدرس الوضع المالي لشركات الوساطة لتحديد الشركات المتعثرة وإعداد تقارير بنتائج الدراسة إضافة إلى إلزام شركات الوساطة بوضع وتفعيل نظام إدارة مخاطر وفقاً للضوابط الموضوعة وحسب نشاط كل شركة..وكشف عن أنه سيتم إعداد مجموعة من الدراسات في هذا الصدد من بينها دراسة لوضع ضوابط ترخيص فروع شركات الوساطة وأخرى لوضع ضوابط اندماج شركات الوساطة ودراسة لتطبيق نظام القائمة السوداء للمخالفين من شاغلي الوظائف في شركات الوساطة المرخص لهم من قبل الهيئة.

وأضاف أنه سعياً من أجل تعميق ثقة المتعاملين بأسواق رأس المال والسلع من خلال تنظيم ضوابط حوكمة الشركات المدرجة ومعايير الانضباط المؤسسي فإن الهيئة ستواصل مهمتها في متابعة التزام الشركات بتطبيق ضوابط الحوكمة وفق الجدول الزمني الموضوع لذلك ومتابعة تطبيق الشركات المدرجة لإجراءات الرقابة الداخلية للتأكد من استمرار التزام الشركات بضوابط الحوكمة ومعاييـــر الانضباط المؤسسي وتنفيذ برامج وورش عمل وفقا لفئات الشركات لإلزامها بالتقيد بضوابط الحوكمة مع متابعة الشركات بعد نهاية المرحلة الانتقالية للاطلاع على ما قامت به من إجراءات.

وقال إن الهيئة ستعمل على التأكد من البدء في تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من ضوابط حوكمة الشركات بحيث يبدأ تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من الجدول الزمني الخاص بتطبيق ضوابط الحوكمة في مايو المقبل وتنتهي في أبريل من العام القادم و متابعة تنفيذ خطة التوعية في هذا الصدد وتكريم الشركات الملتزمة بتطبيق ضوابط الحوكمة قبل نهاية الفترة المحددة لتطبيق ضوابط الحوكمة".

ونوه الى ان الخطة التشغيلية للهيئة تتضمن العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي لإحداث توازن في السوق وتخفيف التقلبات ..مشيراً إلى أنه يجري الإعداد لتنفيذ دراسة عن الأنظمة المتعلقة بصانع السوق من حيث الترخيص والرقابة عليها ..وشدد على التطوير المؤسسي للقطاعات المساندة بالهيئة وتعميق ثقافة التميز من خلال دعم برامج حماية المستثمرين وتنمية الوعي الاستثماري لدى المستثمرين والجهات ذات العلاقة وتنفيذ ندوات لنشر وتنمية الوعي الاستثماري لجمهور المستثمرين وأخرى للوسطاء والمحللين الماليين والمختصين ولطلاب الجامعات وإعداد وتنظيم ندوات توعية للمستثمرين عن تداول المشتقات إضافة إلى نشر كتيبات ونشرات لتنمية وتعميق الوعي الاستثماري.

[عثمان الثمالي]

خلال السنوات الثلاث المقبلة .. خبير تأميني يتوقع تراجع نمو سوق التأمين 51 % السبت 24 يناير 2009 11:43 ص

أكد نائب الرئيس التنفيذي للسيارات بشركة التعاونية للتأمين تأثير الأزمة المالية في صناعة السيارات، مضيفاً أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في عدد السيارات المنتجة والمباعة خلال عام 2009 وربما يمتد الانخفاض إلى العامين المقبلين.

وقال الأستاذ هشام الشريف في حوار مع (الجزيرة) إن معدل نمو سوق تأمين السيارات سينخفض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى 17% سنوياً. وأضاف الشريف أن فاتورة الحوادث المرورية التي تدفع سنوياً في المملكة تقدر بـ29 مليار ريال، مؤكداً في الوقت نفسه أن شركات التأمين دفعت ما يقارب 500 مليون ريال تعويضات احتيالية لبعض حوادث السير قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبة... فإلى الحوار:

* بداية كيف ترون مستقبل تأمين السيارات في المملكة وهل تتوقعون تأثيراً سلبياً للأزمة المالية العالمية عليه؟

- وفقاً للمعطيات الحالية، لا يزال تأمين السيارات يحقق نمواً بمعدل سنوي يصل إلى 27%، ولا شك أن تفعيل نشاط الكثير من شركات التأمين الجديدة واستهداف شرائح أخرى من المجتمع مع الارتفاع التدريجي للوعي التأميني سوف تدفع جميعها باتجاه مواصلة قطاع السيارات نموه خلال السنوات القادمة. لكننا بدأنا نلمح تأثيرات الأزمة المالية العالمية على صناعة السيارات في العالم حيث توقفت بعض شركات السيارات عن الإنتاج وقلصت شركات أخرى إنتاجها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض عدد السيارات المنتجة والمباعة خلال عام 2009 وربما يمتد هذا الانخفاض للعامين القادمين. في ضوء ذلك أتوقع أن ينخفض معدل نمو سوق تأمين السيارات في المملكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى حدود 17% سنوياً.

* بعد تنظيم سوق التأمين السعودي شهد قطاع تأمين السيارات في المملكة تطورات كبيرة؛ فما هي أهم ملامح هذه التطورات؟

- خلال السنوات الخمس الماضية، شهد قطاع تأمين السيارات في المملكة تغييرات جذرية خاصة في الجانب التنظيمي حيث صدر نظام التأمين التعاوني لتنظيم السوق ككل وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 13-8-1422هـ لتطبيق تأمين الرخصة الإلزامي على السائقين. وقد تم تفعيل هذا النظام في 20-11-2002 ثم تم تعديله إلى تأمين مسؤولية المركبات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 15-10-2007م.

وقد أحدثت تلك التشريعات تغييرات مهمة القطاع وقلصت عدد الشركات بعد تجربة سلبية شهدها القطاع في بدايات تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عندما سمح لكثير من الشركات والوكالات غير المرخصة بإصدار وثائق وهمية ترتب عنها ضياع الكثير من الحقوق.

وقد أدى تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة ومن بعده على المركبات إلى حدوث قفزة كبيرة في حجم تأمين السيارات حيث ارتفع إلى 2.440 مليون ريال عام 2007 وبما يعادل 28% من إجمالي حجم سوق التأمين السعودي.

* كيف تقيمون تجربة التأمين الإلزامي على مسؤولية المركبات في المملكة بعد عامين من التطبيق كبديل عن تأمين الرخصة؟.

- لا شك أن الحوادث المرورية يعد من الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع السعودي الذي يدفع فاتورة سنوية تقدر بحوالي 29 مليار ريال، في تصوري أن التأمين الإلزامي لمسؤولية المركبات وفر آلية تعويض مناسبة تساهم في سداد جزء من فاتورة الحوادث المرورية التي يتكفل بسدادها المجتمع السعودي سنوياً تشمل تكاليف إصلاح السيارات المتضررة وقيم الديات عن المتوفين ومصاريف الرعاية الصحية للمصابين فضلاً عن قيمة تلف الممتلكات العامة المرورية وقلل من عدد المحتجزين في توقيف المرور بسبب الحوادث، وقد قلل التأمين من المشكلات الاجتماعية لحالات الأسر التي يتوفى عائلها بسبب الحوادث ويعجز المتسبب عن دفع التعويض المطلوب.

* هل ساهم هذا التأمين بالفعل في الحد من ظاهرة الاحتيال؟ وما الآليات التي طورتها التعاونية للحد من تلك الظاهرة؟

- عندما تم تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي عام 2002 ظهرت بعض المشكلات التي صاحبت عملية التطبيق كان أهمها تزايد عمليات الغش والاحتيال على شركات التأمين والتي تمت بتواطؤ وتفاعل منظم من أطراف متعددة مما شكل مقدمة لتكون تلك الظاهرة السلبية التي ترتب عنها خسائر كبيرة لشركات التأمين. وقد أخذ الغش والاحتيال في تأمين الرخصة أشكالاً عدة أبرزها تبديل السائق المتسبب في الحادث بآخر لديه تأمين رخصة مستغلين سهولة تداول البطاقة وربط التأمين بالسائق وليس بالمركبة المشتركة في الحادث فيما كان يعرف بفزعة الأهل والأصدقاء. وتشير التقديرات إلى أن شركات التأمين قد سددت تعويضات تقدر بنحو 500 مليون ريال عن مطالبات احتيالية بعضها تم اكتشافها والأغلبية لم تستطع الشركات التأكد منها رغم الاشتباه في المئات من تلك المطالبات.

وقد كانت هذه الظاهرة من أهم الأسباب التي دفعت إلى صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبة. وبعد عامين من التطبيق انخفضت عمليات الاحتيال بشكل ملحوظ حيث لم تعد عملية تبديل السائق في موقع الحادث تجدي نفعاً بعد أن أصبح التأمين مرتبطاً بالسيارة المقادة نفسها وليس بالسائق. ولأن عمليات الاحتيال أخذت أشكالاً متعددة، فإن بعضها توقف منذ تطبيق التأمين على مسؤولية المركبات، وقد طورت التعاونية بعض الآليات لمواجهة تلك الظاهرة حيث قمنا بتفعيل نظام معلوماتي متطور يقدم لنا عدداً من المؤشرات التي يتم من خلالها تحديد المطالبات المشتبه بها ومن ثم يتم تحويلها إلى وحدة مراجعة المطالبات لمزيد من التدقيق.

* ما حجم التعويضات التي دفعها شركات التأمين السعودية منذ بدء التطبيق الإلزامي وما حصة التعاونية من هذه التعويضات؟

- على مدى السنوات الخمس 2003-2007 التي تلت تطبيق التأمين الإلزامي، قامت شركات التأمين السعودية بدفع ما يقدر بنحو 4.605 مليون ريال كتعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات التي وقعت في المملكة خلال تلك الفترة، وهذه التعويضات تشكل ما نسبته 30% من إجمالي التعويضات التي سددتها الشركات في كل أنواع التأمين. في المقابل دفعت التعاونية تعويضات لعملاء تأمينات السيارات بلغ حجمها 1822 مليون ريال خلال الفترة من 2003 إلى 2007 أي ما يعادل 40% من إجمالي تعويضات السيارات التي سددتها جميع شركات التأمين العاملة في المملكة.

* أجرت التعاونية خلال عام 2008 تطويراً لمنتجاتها، فما أهم المنتجات الجديدة التي طرحتها التعاونية في مجال تأمين السيارات؟

- تقوم التعاونية من وقت لآخر بإجراء دراسات للسوق تتعرف من خلالها على المخاطر وتقوم بتصميم برامج تأمينية لتغطيتها. وعندما تحول التأمين الإلزامي من الرخصة إلى المركبات صممت التعاونية برنامج سند لتغطية مسؤولية المركبات، إلى جانب برنامج الشامل الذي يعمل بصورة اختيارية. الكثير من العملاء أبدوا رغبتهم في الجمع بين مزايا برنامج سند الذي يحقق الالتزام بالنظام الإلزامي والرغبة في الحصول على تعويض، ولو محدوداً، عن أضرار المركبة المؤمن عليها لكن بسعر يقل عن قيمة التأمين الشامل؛ من هنا أصدرت التعاونية برنامجاً جديداً أطلقت عليه (سند بلس) يغطي المسؤولية تجاه الطرف الثالث بحد أقصى يصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى التعويض عن أضرار المركبة المؤمن عليها بحد أقصى 10.000 ريال. ويتوافر هذا البرنامج للمركبات الخاصة فقط وبسعر موحد قدره 775 ريالاً بغض النظر عن نوع السيارة وسنة الصنع.

* في ظل المنافسة الشديدة تحاول الشركات إضافة منافع جديدة لمنتجاتها لجذب العملاء؛ فما أهم المزايا والمنافع التي أضفتموها لمنتجاتكم وكيف كان رد فعل العملاء على تلك المزايا؟

- أجرينا مراجعة للمنافع التي توفرها منتجات تأمين السيارات التي تصدرها التعاونية، وقد أسفرت تلك المراجعة عن تفعيل عدد كبير من المزايا، منها - على سبيل المثال - منح خصم خاص عند التجديد للعملاء الذين لم يتقدموا بمطالبات خلال السنة التأمينية، كما قدمنا منفعة جديدة تتمثل في الإعفاء من مبلغ التحمل للعملاء الذين اشتركوا في حوادث سير وكانت نسبة الخطأ بالكامل على الطرف الثالث. علاوةً على ذلك أجرينا مراجعة دقيقة لجميع فئات السيارات المؤمن عليها لتقييم مدى خطورة كل فئة ومعدلات الخسائر الخاصة بها وعليه تم خفض سعر التأمين الشامل على عدد كبير من فئات السيارات التي تتسم بانخفاض درجة الخطر ومعدل الخسائر. وتتواصل مراجعاتنا لمنتجاتنا ونقوم من وقت لآخر بإضافة منافع جديدة ومزايا نقوم بالإعلان عنها لعملائنا، وقد أبدى العملاء ترحيباً كبيراً بتلك المزايا التي حققت لهم تسهيلات ومنافع كبيرة.

[عثمان الثمالي]

رغم الخسائر التشغيلية لبعضها في الربع الرابع في ظل الأزمة المالية العالمية..25 مليارا أرباح القطاع المصرفي السعودي في2008 بزيادة 35% السبت 24 يناير 2009 11:04 ص

كشفت نتائج البنوك المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية عن قوة القطاع المصرفي السعودي، وأعلن القطاع المصرفي عن صافي أرباح تتجاوز 25 مليار ريال عن السنة المالية 2008 م بزيادة تصل لأكثر من 35 في المائة، وذلك رغم الأزمة المالية العالمية التي تلاشت معها كثيراً من بيوت المال والبنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبيرة.

وكانت البنوك السعودية قد سجلت أرباحا تصل لأكثر من 25 مليارا لعام 2008، مقابل صافي أرباح يصل لأكثر من 18 مليارا لعام 2007. ويأتي مصرف الراجحي في مقدمة البنوك من ناحية الأرباح، حيث سجل أكثر من 6.5 مليارات ريال، ويليه بنك سامبا بأكثر من 4.5 مليارات ريال، في حين سجل بنك البلاد أقل نسبة أرباح في القطاع المصرفي للسنة المالية الماضية بأرباح تصل 125 مليون ريال فقط.

وأظهر مصرف الإنماء الذي يعتبر أكبر بنك من ناحية القيمة التأسيسية له والتي تصل لأكثر من 15 مليار ريال نتائج إيجابية في أول إعلان للمصرف عن أرباح تصل لأكثر من 319 مليون ريال عن الفترة السابقة. وبينت إعلانات البنوك للربع الأخير من العام الماضي خسائر في بنكي البلاد والجزيرة.