الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 12/01/1432 هـ 18 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الدولار والريال: فك الارتباط زيادة ثروة التجار والعمالة الأجنبية (4)




د. محمد آل عباس
ناقشت في المقال السابق أهم محددات سعر صرف العملة ـــ أية عملة. إنه إنتاج العمال وعملهم فهم وحدهم القادرون على تحديد الوجهة النهائية للعملة ومسارها الحرج. ومن المهم، لتوضيح الأمر، فهم كيف تتحول عملة مثل الريال إلى مجرد محطة مؤقتة حتى وإن ارتكزت في وجودها ـــ طباعتها ـــ على اقتصاد ثري. ذلك أن العمال في نهاية الأمر هم ''بإنتاجهم'' من يقررون بأي عملة سيبادلون جهدهم بسلع أخرى وأين سيكون ذلك التبادل. ولنبدأ قصة اليوم من نفطنا الغالي ونعبر معه حتى تنتهي رحلته ''كثروة''. لقد حبانا الله هذا النفط وهو كنز عظيم .. اكتشافه ثروة وإنتاجه تحقيقها، فهو في النهاية سلعة مضمونة البيع. وكما هو معلوم فإن النفط لدينا مال عام ليس ملكا لأحد مخصص، ولذلك تتولى الدولة عمليات الاستكشاف والإنتاج والبيع, ثم تقوم باستخدام العوائد في تنمية البلد ودفع الرواتب للموظفين والعاملين، فعوائد بيع النفط هي المصدر الأكبر لتمويل الميزانية العامة للدولة. هذا واضح ومفهوم ولكن لنتحدث عن ذلك بلغة العملة وتحركاتها.
بداية هناك حقيقة مهمة وهي أنه لا أحد في العالم يريد ذلك الزيت الأسود لمجرد أنه زيت، بل الخدمات التي يقدمها ذلك المنتج؛ وهي الطاقة التي تحرك الحضارة الإنسانية اليوم. نحن نبيع ''الخدمات'' التي يختزنها ذلك الزيت الأسود للعالم لنحصل في مقابلها على الدولار. لكن مرة أخرى ـــ بل مرات ـــ نحن لا نريد ذلك الدولار لأنه مجرد ورق بل نريد أن نحصل من خلاله على السلع التي تمدنا بالخدمات. فما تحصل عليه الدولة من دولارات ''تطبع'' في مقابلها ريالات حتى تتمكن من تمويل الميزانية في الداخل. فنحن نحصل على تدفق من الريالات يماثل ما تحصل عليه الدولة من تدفق من الدولارات (تقريبا مع بعض الاستثناءات). فكأن المنافع التي يمكن الحصول عليها بالدولار تنقل ''مؤقتا'' إلى الريال حتى نتمكن من التعامل معها. فكأن الريال يمثل ترجمة للدولار كي نتمكن من فهمه فقط. قد يقول البعض إنني أقسو بهذا الكلام على الريال لكن حقائق الواقع هي البرهان.
نحن ''كأفراد'' نعمل ونحصل على أجور ـــ بالريال ـــ في مقابل ذلك العمل، لكن نحن نريد الريال للحصول على السلع بمختلف أنواعها. نذهب إلى البقالة والمتاجر المتعددة لشراء ما نريد. باختصار نقوم بتحويل ''جهدنا'' إلى ريالات ومن ثم نحول الريالات إلى سلع ونستهلك السلع لتنتهي رحلة جهدنا، لكن رحلة الريال لم تنته بعد. فالريال الذي نمنحه للبقالة أو المتجر يذهب إلى اتجاهات متنوعة منها ما يذهب إلى ''العمالة الأجنبية'' التي تعمل في تلك المتاجر، ومنها ما يذهب لشراء سلع بدلا من السلع التي استهلكت. ولنتابع كل مسار على حدة لنرى أين تلتقي. فبالنسبة إلى الريال الذي يذهب لإعادة شراء السلع، فالسلع معظمها من مصادر ''أجنبية''، فنحن في حاجة إلى شرائها من العالم الخارجي الذي لا يريد الريال كما شرحنا في المقال السابق بل يريد الدولار، لذلك على التاجر السعودي ـــ الذي أعطيناه ريالاتنا ـــ أن يذهب إلى البنك بتلك الريالات ويطلب بدلا منها دولارات. وبالنسبة للعامل ''الأجنبي'' فهو يريد أن يستهلك ريالاته لكن ليس هنا بل في بلده الأجنبي لذلك يقوم بإرسالها إلى هناك، وكي يفعل ذلك يذهب إلى البنك بريالاته التي حصل عليها منا ويطلب تحويلها إلى دولارات ليقوم بإرسالها إلى بلده. إذا تلتقي الريالات مرة أخرى في البنك ليتم استبدالها بدولارات وتذهب خارج البلد.
والآن لنرى الصورة بشكل شامل، نحن نستخرج البترول ''ثروتنا وكنزنا'' لنقوم ببيعه إلى العالم الذي يدفع في مقابله دولارات، ثم نحول الدولارات إلى ريالات لندفعها للشعب الذي يقوم بدفعها للعاملة وللتجار الذين يعودون للبنك لتحويل الريال إلى دولار مرة أخرى وإعادته للعالم الذي أعطانا إياها، لذلك أقول إن قصة الريال تبدو كترجمة وقتية للدولار لنقرأه ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه. والآن هل قرار ربط الريال بالدولار قرار منطقي؟ هنا مربط الفرس وعقد اللسان. ماذا يمكن توقعه لو أن الريال غير مثبت مع الدولار؟
لنأخذ سناريوهات مختلفة لو قررت الحكومة السعودية فك الارتباط عند سعر 3.75 ريال للدولار. حاليا من المتوقع (نتيجة المضاربات على الريال) أن تتحسن قيمته أمام الدولار، وقد يصبح الدولار بـ 2.50 ريال مثلا. أي أننا سنحصل على 40 دولارا مقابل كل 100 ريال، بينما كنا نحصل على 26.50 دولار ''تقريبا'' مقابل كل 100 ريال. هذا تحسن في القيمة فهل ينعكس على الاقتصاد. نحن نبيع النفط بالدولار لذلك لن يتأثر دخل الدولة العام، فالدولارات المتدفقة علينا ستبقى كما هي ولن تتأثر بسعر الصرف، لأننا نبيع نفطنا بالدولار لأننا لم نغير من حجم الإنتاج. كل ما يحصل هو تغيير في ترجمة الدولار إلى ريالات للإنفاق الداخلي. فتحسن سعر الريال يعني أن الدولة ''أصبحت قادرة'' ـــ وليس بالضرورة أن تفعل ذلك ـــ على طبع أوراق من الريال أقل. ذلك أنه عندما يأتي التاجر أو العامل الأجنبي لتحويل الريال إلى دولار سيقدم ريالات أقل من قبل ليحصل على الدولارات نفسها التي كان يطلبها في السابق، وبالتالي تتزايد ثروات هذه الفئات بالذات، بينما ليس بالضرورة أن تتزايد ثروة موظفي الدولة الذين يحصلون على أجورهم بالريال وينفقونها بالريال أيضا، إلا إذا قرروا تحويلها إلى دولارات منتظرين تحسن سعر صرف الدولار.
ولنبق مع التاجر قليلا، فحصوله على دولارات أكثر قد يعني قدرته على الحصول على سلع أكثر ولكن ليس بالضرورة أن تكون بأسعار أقل. فقضية سعر السلعة تتحدد بما يطلبه البائع (في الدولة الأجنبية) من عملة بلده أو من الدولارات مقابل التخلي عن سلعته. البعض يعتقد أن تحسن سعر صرف الريال سيخفض الأسعار، وهذا ليس بالضرورة صحيحا. فكما قلت سابقا إن العالم ليس مستعدا للتخلي عن سلعه مقابل الحصول على الريال، فلن يكون الريال محل تبادل مهما تحسن، بل عليه أن يقف بعيدا لمشاهدة الأحداث. فالأسعار سيحددها الدولار والعملات الأخرى. قد نترجم الريالات إلى دولارات كثيرة، وهذا يعني أن نحصل على سلع أكثر أو أن ترتفع أسعار السلع نتيجة تضخم أعداد الدولار في أيدينا. فالمناداة بفك الارتباط فيها مناداة ضمنية بتركيز الثروة في أيدي التجار والعمالة الأجنبية أكثر وأكثر. وفي ظل تزايد معدلات البطالة وفشل مشاريع السعودة، وغياب الرقابة على المنافسة والجودة، فإن مشكلات الاقتصاد السعودي قد تتفاقم وقد تتزايد معاناة الناس من مشاهدة ثروات بلادهم تذهب للخارج، بينما أبناؤهم بلا عمل والفقر يكشر عن أنيابه والتضخم لم يتزحزح. لذا (في نظري) أن الاقتصاد السعودي غير مهيأ لفك الارتباط حاليا ويجب ـــ لتقرير ذلك ـــ حسم القضايا الشائكة أولا مثل السعودة والاحتكار والفساد وغيرها، وكل هذا السيناريو بالطبع لو افترضنا تحسن سعر الريال، ولكن لو حدث العكس فما الاحتمالات .. (يتبع).