الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/11/1431 هـ 02 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/11/1431 هـ 02 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/11/1431 هـ 02 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/11/1431 هـ 02 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/11/1431 هـ 02 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 25/11/1431 هـ 02 نوفمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




المؤشر يكسب 10 نقاط والسيولة تتجاوز 2,8 مليار
«سابك» يواصل دعمه للسوق بسعر 100 ريال

علي الدويحي ـ جدة

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومن خلال تعاملاته أمس، في البقاء داخل دائرة المنطقة المؤهلة له، لتحقيق هدفه الثاني والمحدد عند مستوى 6445 نقطة، بعد أن حقق هدفه الأول، الذي بدأه من عند خط 6207 نقاط إلى 6355 نقطة، وكلا الهدفين حققهما عن طريق سهم سابك الذي هو الآخر حقق هدفه الأول بالإغلاق فوق سعر 96 ريالا، واستطاع أمس التنفيذ على سعر 100 ريال، ويستهدف الوصول إلى سعر 108 ريالات، وجاءت جلسته أمس مكملة للجلسات الماضية، حيث ما زال ينتظر مزيدا من الجلسات المكملة لتحقيق أهدافه، مع ملاحظة أنه أصبح يجد صعوبة في تحقيقها، فلم يجد أمامه سوى إجراء عملية جني أرباح متتالية ولأكثر من مرة في الجلسة الواحدة، وإلا سوف يتعرض لهبوط اضطراري ومفاجئ، خاصة وأن سهم سابك اقترب من التشبع الشرائي، ربما تضطر السيولة إلى الهروب منه، والاتجاه إلى سهم قيادي آخر، أو إلى الأسهم الصغيرة والخفيفة كمضاربة.

على صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام جلسته اليومية على ارتفاع وبمقدار 10 نقاط، أو ما يعادل 0.16 في المائة، ليقف عند مستوى 6363 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 2.8 مليار ريال، وكمية تنفيذ قاربت على 100 مليون، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 76 شركة، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، وربما تواجه السوق اليوم مزيدا من التأرجح بين الصعود والهبوط، نظرا لاقترابه من مناطق مقاومة قوية في حال عدم تجاوزه لها سوف يتخذ منحنى آخر، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع عن طريق سهم سابك الذي سجل أمس، قمة جديدة عند سعر 100 ريال، وأغلق على سعر 99.50 ريال، واستمرت السوق تتذبذب في منطقة ضيقة لم تتجاوز 25 نقطة في أغلب فترات الجلسة، وبالذات في الجزء الأول من الجلسة، فيما ارتفع إلى 35 نقطة في الجزء الثاني، فلذلك لم تعد تشهد السوق تحقيق نسب عليا في كثير من الأسهم كما كان في السابق، وكانت الحركة اليومية للسوق شبه واضحة للمضارب، الذي يملك سيولة أكثر من امتلاك أسهم، حيث اختزلت حركتها في تحرك سهم سابك، فبعد اختراق سعر 96 نقطة يأتي سعر 99.50 ريال الذي يعطي تحقيقه إشارة بتحقيق 108 ريالات، فيما تداول المؤشر العام تحت حاجز 6365 نقطة يعني أنه ما زال لدية النية في زيادة دعم المنطقة الممتدة ما بين 6333 إلى 6322 نقطة، في حين التداول فوق خط 6365 نقطة، ربما يتجاوز حاجز 6395 نقطة، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم مزيدا من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث لديها ما يقارب 30 نقطة يمكن التحرك بداخلها.

[صقر قريش]

توقع نمو الطلب على الطاقة 40 % في العقدين المقبلين .. النعيمي:
لدينا نفط يكفي لـ 80 عاماً حتى لو لم نعثر على برميل إضافي
واس ـ سنغافورة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة لديها من النفط ما يكفي 80 سنة أخرى وبنفس الإمدادات الحالية، وحتى لو لم تعثر على برميل إضافي واحد خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن احتياطياتها المؤكدة تبلغ 264 مليار برميل. وقال في كلمة له أمس أمام قمة أسبوع الطاقة السنغافوري الدولي المنعقد حالياً في سنغافورة إنه رغم إنتاجنا 62 مليار برميل من النفط بين 1990 و2009، لم تتناقص احتياطياتنا، إذ من خلال الاكتشافات الجديدة والمحسنة، استطعنا إضافة كميات من البترول تعادل إنتاجنا السنوي منه وهذا ما نفعله منذ عشرين عاما.
وتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 40 في المائة في غضون العقدين المقبلين، مشيرا إلى أن المزيد من البشر بدأوا في تحقيق مستويات معيشية أفضل يحتاجون معها لمزيد من الطاقة لدعم تحسن في نوعية وأنماط معيشتهم، موضحا أنه وعلى النقيض من الاقتصادات الغربية الناضجة، تشهد مختلف الاقتصادات الآسيوية الصاعدة نمواً هائلا لا سيما الهند والصين وبعض دول الشرق الأوسط، حيث شرعت الطبقات الوسطى التي نشأت حديثاً في اقتناء السيارات والسفر بشكل أكثر وشراء المزيد من البضائع الاستهلاكية.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى زيادة الطلب العالمي فإنه من المتوقع أن تكون هناك حاجة لنحو 26 تريليون دولار من الاستثمارات في مجال الطاقة، وتنفق شركات بترولية ذات الموارد المالية على غرار أرامكو السعودية، المال لتوفير المزيد من الإمدادات، ففي العام الماضي أنجزت أرامكو أضخم برنامج استثماري في تاريخها بتكلفة تجاوزت 100 مليار دولار شملت مشاريع كبرى في مجال البترول والغاز وسوائل الغاز الطبيعي والتكرير والبتروكيماويات، مكنت مشاريع البترول والغاز المملكة من زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 12.5 مليون برميل في اليوم، وهي قدرة لا تضاهى في الصناعة البترولية.
وأضاف أنه في ما يتعلق بأمن الطاقة وبالتحول من معيار الكفاءة إلى عامل الاستدامة، لا يزال النفط قادراً على اجتياز اختبار الطاقة الذكية، إذ من خلال التقدم العلمي والتقني يحافظ المنتجون على هذه الإمدادات من خلال تحقيق قفزات في مجال الاستخلاص الأفضل والممارسات الأقل هدراً والحد من الانبعاثات الصادرة وتحسين كفاءة استخدام الوقود.
وأكد أن المملكة تلتزم بإجراء الأبحاث مع تصنيع وتسويق المصادر الواعدة من تلك الطاقة، مشددا على أن تنوع الاهتمام بالطاقة في المملكة ينعكس بصورة أكبر من خلال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي أنشئت حديثا للبحث وتطوير هذه المصادر، وتعد الطاقة الشمسية أحد الاهتمامات التنموية للمملكة.
وشدد على أن موقف المملكة لا يحبذ الحد من استخدام الوقود الأحفوري بشكل قد يحد كثيراً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، بل إن هدفها هو تزويد السوق بالنفط للمساعدة في التنمية والرخاء الاقتصادي مع تحسين الأداء البيئي للنفط من خلال البحث والتطوير المستمرين والإسهام في تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة.

«سابك» ترفع أسعار الأسمدة الكيماوية 100 ريال للطن
محمد العبد الله ـ الدمام

زادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أسعار منتجاتها من الأسمدة الزراعية الكيماوية للشهر الثالث على التوالي، حيث رفعت سعر اليوريا بمقدار 40 ريالا للطن ليصل إلى 1340 ريالا مقابل 1300 ريال، فيما رفعت سعر الذاب بمقدار 100 ريال للطن ليصل إلى 2300 ريال مقابل 2200 ريال.
وبين تجار في المنطقة الشرقية، أن الشركة أبلغتهم بضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة لشهر نوفمبر الجاري، مشيرين إلى أن سابك تعمد إلى إحداث زيادة شهرية، متوقعين استمرار الارتفاعات مع زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقالوا «إن سعر اليوريا وصل إلى 67 ريالا للكيس مقابل 65 ريالا للكيس 50 كغم، فيما حددت الشركة سعر الذاب بنحو 115 ريالات مقابل 110 ريال للكيس 5 كغم.
وأضافوا أن توقيت زيادة أسعار الأسمدة الكيماوية، يأتي تزامنا مع انطلاق الموسم الزراعي في المنطقة الشرقية، حيث يبدأ استهلاك مثل هذه الأسمدة بشكل واسع، مع بداية أكتوبر سنويا، ويستمر حتى مايو.
وقال علي مرزوق «مستثمر زراعي» إن قرار سابك بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية سيرفع الفاتورة المخصصة للأسمدة بحوالى 10 إلى 20 في المائة تقريبا، متوقعا أن يحدث قرار الزيادة انعكاسات مباشرة على قيمة المنتجات في نهاية المطاف، إذ ستسجل أسعار المنتجات الزراعية الوطنية خلال الموسم الحالي، زيادة بمقدار الارتفاع الحاصل في أسعار الأسمدة الزراعية الكيماوية، مشيرا إلى أن اليوريا والمركب من الأسمدة الأساسية التي يعتمد عليها خلال الموسم الزراعي، تستهلك على نطاق واسع، موضحا أن الكيس الواحد من اليوريا والمركب يغطي مساحة 1000 متر مربع من الأرض، وبالتالي فإن المزرعة تتطلب كميات كبيرة من هذه الأسمدة طيلة الموسم الزراعي الذي يمتد لنحو 8 أشهر تقريبا.
وطالب سابك بضرورة إيضاح موقفها من زيادة أو خفض أسعار الأسمدة الزراعية الكيماوية، وقال «إنها تعمد لاتخاذ القرارات دون توضيح الأسعار، إذ يفترض منها العمل بمبدأ الشفافية في نشر المعلومات، الأمر الذي يستدعي وضع آلية واضحة في عملية وضع القوائم السعرية».
من جانبه قال عبد الحكيم المحفوظ «مستثمر زراعي» إن أغلب أنواع الأسمدة الزراعية الكيماوية سجلت مع بداية الموسم الزراعي زيادة غير متوقعة، مشيرا إلى أن أسمدة المركبات التي تستهلك على نطاق واسع في مختلف مزارع الشرقية ارتفعت لتصل إلى 150 ريالا مقابل 100 ريال في العام الماضي للكيس 25 كغم بزيادة 50 في المائة، وبالتالي فإن سعر الطن وصل إلى 1500 ريال.

[صقر قريش]

تداول 2,47 مليار سهم في أكتوبر بـ57,87 مليار

واس ـ الرياض


شهد شهر أكتوبر الماضي تداول 2.47 مليار سهم في السوق المالية السعودية «تداول» مقابل 1.56 مليار سهم في سبتمبر الماضي بارتفاع بنسبة 58.72 في المائة، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة 1.36 مليون صفقة مقابل 0.88 مليون صفقة نفذت خلال شهر سبتمبر بارتفاع بنسبة 55.59 %.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أكتوبر حسب التقرير الشهري للسوق المالية «تداول» 57.87 مليار ريال أي ما يعادل 15.43 مليار دولار أمريكي بارتفاع بنسبة 78.62 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 6.353.88 نقطة منخفضا 38.51 نقطة بنسبة 0.60 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر.
وحول أداء القطاعات بالنسبة لتداولات السوق المالية في الشهر الماضي فقد استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على ما نسبته 34.80 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 15.72 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 8.16 في المائة، وقطاع التأمين بنسبة 7.16 في المائة، والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 6.91 في المائة، وشركات الاستثمار المتعدد 6.13 في المائة.
وكانت أقل القطاعات تداولا في السوق المالية خلال شهر أكتوبر الماضي قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.19 في المائة، وقطاع الفنادق والسياحة 0.23 في المائة، وقطاع التجزئة 1.22 في المائة، وقطاع النقل 1.42في المائة.

[صقر قريش]

النفط يتفاعل مع كلمة النعيمي ويرتفع 2 %
رويترز ـ نيويورك


تفاعلت أسعار النفط أمس مع كلمة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، التي أكد فيها أن النطاق السعري للنفط بين 70 دولارا و90 دولارا للبرميل يعتبر مريحا للمستهلكين، وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف مرتفعة بحوالى اثنين في المائة..
وقال محللون إن شراء الصناديق للعقود لقي دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي /البنك المركزي/ سيعلن جولة ثانية من التسهيل الكمي للسياسة النقدية للمساعدة في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وكان من العوامل المساعدة أيضا بيانات الانتاج الصناعي المتفائلة من الصين والولايات المتحدة والضعف في الدولار الأمريكي.
وفي بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم ديسمبر (كانون الأول) 1.52 دولار عند التسوية أي بنسبة 1.87 في المائة إلى 82.95 دولار للبرميل بعد تداولها في نطاق يتراوح من 81.32 دولار و 83.86 دولار.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة 1% في الـربـع الـثالث

واس ـ الرياض


حقق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثالث من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري مسجلا 147.3 نقطة مقابل 145.8 للربع الثاني.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها أمس، بهذا الشأن، ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ثمانية أقسام رئيسة من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية.
وشهد الربع الثالث ارتفاعا في قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 3.2 في المائة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة2.0 في المائة، وبذات النسبة ارتفع قسم السلع الأخرى. كما حقق قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 1.3في المائة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة، وكذلك قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.7 في المائة، فيما ارتفع قسم المشروبات والدخان بشكل طفيف بنسبة 0.3 في المائة. وسجل قسم رئيس واحد انخفاضا في مؤشره القياسي، وهو قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الذي تراجع بنسبة 3.8 في المائة، فيما بقي قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق بدون تغير. وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الثالث 2010 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة، وذلك بسبب الارتفاع في تسعة أقسام رئيسة من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية.

[صقر قريش]

بدء الاستيراد من مقدونيا لتعويض الشح والإنتاج المحلي بعد العيد
40 ريالا سعر كرتون الطماطم السورية و35 لليمنية
ماجد قميش السفري ــ جدة




واصلت أسعار الطماطم في ارتفاعها في سوق الخضراوات في جدة.

وبلغ سعر الكرتون الصغير «ثلاثة كج» من الطماطم السورية 40 ريالا أمس، مسجلا ارتفاعا بنسبة 100في المائة عما كان عليه الوضع قبل أسبوع. ووصل سعر كرتون الطماطم اليمنية 35 ريالا للكرتون الكبير «ثمانية كج»، 30 ريالا للكرتون الصغير «خمسة كج»، ووصل سعر كرتون الطماطم التركية زنة «خمسة كج» إلى 50 ريالا، ما يؤكد أن صفة الجنون منطبقة على الطماطم فقط، حيث تتقلب أسعارها بين الانخفاضات والارتفاعات فجأة و بلا مبررات مقنعة أو إنذارات مسبقة. وعزا تجار الارتفاعات الأخيرة في أسعار «المجنونة» إلى قلة المعروض منها في السوق، تأخر المنتج السعودي الوارد من مناطق تبوك ونجران، حائل والطائف، إضافة إلى تراجع المعروض من الطماطم التركية بسبب التقلبات المناخية. وبالتالي انعكس هذا الوضع على المستهلك بشكل كبير.

وكشف التاجر ماهر وصل الجهني، صاحب أحد المحال في حلقة الخضراوات والفاكهة أن الطماطم ارتفعت أسعارها بشكل مفاجئ، وهي دائمة التذبذب والتقلب، حيث ترتفع وتنخفض من يوم لآخر دون أن نعرف الأسباب. وذكر المواطن أحمد عبد الله الجفري؛ أن أسعار الطماطم سجلت ارتفاعا جنونيا حاليا، مقارنة بما كانت عليه الأسابيع الماضية وأصبحت في متناول الجميع، موضحا أنه لايشتري الخضراوات والفاكهة إلا من الحلقة؛ لأنها تقل عن أسواق التجزئة بما يتراوح بين ستة إلى ثمانية ريالات لكل نوع من أنواع الفاكهة والخضراوات.

وقال التاجر والمستورد جابر محمد القرشي: إن حجم الاستهلاك اليومي من الطماطم يتراوح بين 20 إلى 25 ألف «شرحة» «أربعة كج» أي ما يعادل مائة طن يوميا، وأن المعروض لايغطي احتياجات السوق، وأن الاستيراد بدأ من مقدونيا لتوفير احتياجات السوق، كما أن الإنتاج المحلي من تبوك والرياض سيطرح في الأسواق بعد الحج مباشرة، وأن إنتاج وادي الدواسر سيبدأ بعد شهر.

إلى ذلك، عزا مندوب وزارة التجارة وعضو لجنة السعودة في سوق الخضراوات المركزية في جدة محمد الداموك إلى عوامل متنوعة، فبالإضافة إلى قلة الأنواع المتوفرة من الطماطم السورية واليمنية، وقلة الإنتاج من الطماطم التركية، هناك شح في الإنتاج المحلي، وهو النوع المرغوب، إضافة إلى اقتراب موسم الحج.

[صقر قريش]

مليون رأس أغنام صومالية وسودانية لموسم الحج

حامد عمر العطاس ــ جدة




وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي أمس، شحنة جديدة من المواشي الصومالية الحية تضم 100 ألف رأس، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية خلال موسم حج هذا العام، وعيد الأضحى، وكبح جماح أسعار المواشي.
وأوضح سليمان سعيد الجابري رئيس لجنة المواشي في غرفة جدة، أن هذه المواشي وصلت عبر الباخرتين البركة 7 والبركة 5، لافتا إلى أن إجمالي ما وصل إلى الميناء خلال الأيام القليلة الماضية حوالي 400 ألف رأس من إجمالي الكمية التي تعاقد على استيرادها، والبالغة مليون رأس مواشي من الصومال والسودان.
وردا على ما تردد بأن أسعار الأغنام سترتفع خلال موسم الحج وعيد الأضحى إلى ألفي ريال للرأس الواحد قال «هذه الأقوال مخالفة للحقيقة»، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الزراعة «تبذل كل جهدها لتوفير احتياجات السوق من المواشي الحية، وذلك بتيسير إجراءات استيراد المواشي، وآخرها السماح بفتح ميناء جازان للاستيراد من دول القرن الإفريقي، ودعم مستوردي الأعلاف مع توفر البدائل الأخرى للشعير في ظل ارتفاع أسعاره»، مبينا أنه لولا هذه الجهود لارتفعت أسعار المواشي بشكل كبير في الأسواق، نظرا لارتفاعها في الدول المصدرة، وقلة المعروض إضافة إلى دخول مشترين جدد من الدول المجاورة.
وبين أنه من المخطط أن يصل إلى الميناء خلاف الأيام القليلة المقبلة أكثر من مليون رأس من الأغنام الصومالية والسودانية، مضيفا أنه سيستورد حوالي 750 ألف رأس من الأغنام الصومالية و350 ألف رأس من الأغنام السودانية.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

النعيمي: قادرون على إمداد العالم بالنفط 80 عاما حتى لو لم نعثر على برميل واحد








حبشي الشمري من الرياض ورويترز ـ سنغافورة
جددت السعودية تأكيدها بـ ''إمدادات إضافية من النفط'' إلى السوق العالمية ''اذا اقتضت الضرورة''، في وقت تأمل أن تستقر أسعار النفط ''عند مستوياتها الحالية''. جاء ذلك على لسان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر سنغافورة الدولي للطاقة. والسعودية هي أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأكثر أعضاء المنظمة نفوذا. والمملكة هي العضو الوحيد القادر على إجراء زيادة كبيرة في الإنتاج. وأبلغ الوزير علي النعيمي الصحافيين في سنغافورة، حيث يحضر اجتماعا للصناعة: ''نأمل أن يبقى السعر حيث هو الآن .. الأسعار تقتفي أثر أشياء كثيرة، أحدها الدولار''.
وكان النعيمي قال في 18 تشرين الأول (أكتوبر): إن السوق متوازنة في الوقت الحالي وإن نطاقا سعريا بين 70 و80 دولارا للبرميل عادل لكل من المستهلكين والمنتجين. وفي 2008 صعدت أسعار النفط لأكثر من 147 دولارا للبرميل، مدفوعة بالمضاربات ودولار أمريكي ضعيف. وكان عبد الله العطية وزير الطاقة القطري أبدى وجهة النظر ذاتها خلال مقابلة جرت معه في وقت سابق أمس. وقال العطية أيضا: ''إن من الصعب التكهن بما ستقرره أوبك بشأن سياستها لإنتاج النفط في 2011؛ نظرا إلى الشكوك التي تكتنف الاقتصاد العالمي.
وقال النعيمي: ''الطلب مدفوع بالحاجة وإذا كانت هناك حاجة إلى إمدادات إضافية فسيجري تقديمها''. وكان النعيمي قال في 18 تشرين الأول (أكتوبر): ''إن زمن النفط السهل لم ينته حيث ما زال لدى المملكة 88 مليار برميل من النفط على الأقل في أضخم حقولها النفطية''. وأضاف: ''إن العالم سيظل يعتمد على الوقود الأحفوري لـ 50 عاما على الأقل''، وأعاد التأكيد على أن بلاده تدرس صورا أخرى للطاقة. وتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بنسبة 40 في المائة في غضون العقدين المقبلين، مشيرا إلى أن المملكة ترى أن ''لكل نوع من أنواع الطاقة دوره''، مضيفا: ''كما ترى (المملكة) أن الوقود الأحفوري والبترول في المقدمة، سيتحمل العبء الأكبر في تلبية الطلب العالمي وأن المصادر المتجددة ستكون مكملة له''.



وزاد: ''إن هدف السعودية توفير البترول الذي يحرك آليات العالم الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من التقنية والابتكار لجعل استخدام البترول أكثر نظافة، مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة؛ حتى تتمكن من الإسهام بشكل مفيد في مزيج الطاقة''. وأكد أنه ''من حيث الاعتبارات الأساسية المتعلقة بالكفاية والموثوقية، سيعتمد العالم على الوقود الأحفوري على مدى السنوات الـ 50 المقبلة. فهذه الزيادة الهائلة البالغة 40 في المائة في الطلب العالمي على الطاقة خلال السنوات الـ 20 المقبلة، والمدفوعة في جزء منها بزيادة السكان بنحو بليوني نسمة خلال تلك الفترة، سيتم تلبية 85 في المائة منها عن طريق الوقود الأحفوري في المقام الأول. وترى المملكة العربية السعودية من جانبها أن أساسيات العرض والطلب فيما يتعلق بالطاقة الذكية متوفرة بشكل جيد في الطاقة الاحفورية''.
وهنا يعود ليؤكد أن ''المملكة العربية السعودية بوصفها أكبر منتج للبترول في العالم وباحتياطيات مؤكدة تبلغ 264 بليون برميل، وبمستوياتها الإنتاجية الحالية، يمكن أن تستمر في إمداد البترول لمدة 80 سنة أخرى، حتى لو لم تعثر على برميل إضافي واحد خلال تلك الفترة''. وأكد أن المملكة تركز على تركيبات الوقود الأقل تلويثا للبيئة، وتكنولوجيا المحركات النظيفة. وعلى الصعيد المحلي، نقوم بتنفيذ خطة لخفض نسبة الكبريت في أنواع مختلفة من الوقود المستخدم في المملكة، لافتا إلى أنه ''بعيدا عن رفض بدائل الطاقة، تلتزم المملكة بإجراء الأبحاث مع تصنيع وتسويق المصادر الواعدة من تلك الطاقة. كما ينعكس تنوع الاهتمام بالطاقة في المملكة بصورة أكبر من خلال مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة التي تم إنشاؤها حديثا، للبحث وتطوير هذه المصادر. وتعد الطاقة الشمسية أحد الاهتمامات التنموية للمملكة''.
وأضاف أنه ''مع ضرورة إيجاد مصادر للطاقة المتجددة يمكنها أن تسهم بشكل مفيد في مزيج الطاقة المتنوع، يجب علينا أن نكون واقعيين، حيث إن حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة اليوم لا يزيد على 2 في المائة، ومن المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى 4 في المائة بحلول عام 2030. وحتى لو تطورت هذه الحصة بصورة أسرع لتتضاعف في هذين العقدين، فإن ذلك سيكون تقدما جيدا، لكننا مع ذلك لا نزال نتطلع إلى مجرد 8 في المائة''. و''إن موقف المملكة العربية السعودية لا يحبذ الحد من استخدام الوقود الأحفوري بشكل قد يحد كثيرا من النمو الاقتصادي والاجتماعي. بل إن هدفنا هو تزويد السوق بالبترول للمساعدة في التنمية والرخاء الاقتصادي، مع تحسين الأداء البيئي للنفط من خلال البحث والتطوير المستمرين، والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة''. وهنا يؤكد لـ ''الاقتصادية'' تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي، أن أسعار النفط فوق 75 دولارا تقدم دعما ماليا قويا لبعض بلدان منطقة الخليج وتسجيلها فائضا ماليا''.
ويذهب الحقيل إلى أنه ''يُمكن القول إنّ السعودية تستفيد من أسعار النفط المرتفعة ومن نمو الطلب الآسيوي على الطاقة، لأنّ النصيب الأكبر من الصادرات النفطية السعودية تتجه إلى آسيا''. لافتا إلى أنه في آب (أغسطس)، ازدادت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي بمعدّل 9,7 في المائة فوصلت إلى 1,57 تريليون ريال سعودي (419 مليار دولار)، لتسجّل أعلى معدل نمو سنوي لها منذ نيسان (أبريل) 2009.
تجدر الإشارة إلى أنّ معدّل نمو صافي الأصول الخارجية للمملكة بلغ ذروته في أغسطس 2008، حيث سجّل نحو 68 في المائة، وجاء ذلك بعد شهر واحد من ذروة أسعار النفط التي ناهزت 150 دولارا للبرميل. لكنّ المملكة استعانت بجزء من أصولها الخارجية في عام 2009، لتمويل برنامجها التحفيزي الرامي إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، رغم تدني أسعار النفط وانخفاض معدّلات إنتاجه.

[صقر قريش]

في محاضرة ألقاها فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال خلال «أحدية البابطين»

«الرهن العقاري» سيتحيز للفئة الأعلى دخلا .. وسيوفر السكن لـ 10 %







علي القحطاني من الرياض
اعتبر متخصص في الشؤون العقارية أن قانون الرهن العقاري المُنتَظَر إقراره خلال الفترة المقبلة خطوة ضرورية ومهمة يتطلع إليها كل من ممولي العقار السكني والعملاء في المملكة على حد سواء، لتغطية الطلب المتنامي سنويا والذي يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية.
وقال فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال خلال محاضرة ألقاها في ''أحدية محمد البابطين''، إن إيجابيات نظام الرهن العقاري عديدة إلا أنها تظل رهينة بآليات التطبيق المتوقعة له وتفاعل الجهات ذات العلاقة.
أما فيما يخص سلبيات النظام المتوقعة فقد قال القاسم: لا يمكن الجزم بوجود أي سلبيات قبل التطبيق، والذي أراه أن هناك توقعات سلبية لتطبيق أنظمة الرهن العقاري مستقبلا, ويمكن أن تتمحور السلبيات المتوقعة في ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة زيادة الطلب على العقارات السكنية، حيث يتوقع أن يحفز صدور الأنظمة الطلب على العقارات السكنية مما قد يتسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة إذا كان الطلب تدافعياً وخاضعاً لمضاربات المضاربين العشوائية التي تعودنا عليها في العديد من المناسبات والمشاريع, ويمكن أن نتوقع أيضا أن ترتفع أسعار مواد البناء نتيجة لزيادة الطلب بشكل يفوق إمكانات زيادة الطاقات الإنتاجية، وزيادة الأسعار هنا يتوقع أن تحدث إذا بدأت مشاريع الإسكان في التنفيذ مما سيؤثر في المعروض من مواد البناء، مثلما حصل في مناسبات سابقة وتسبب في ارتفاعات غير مسبوقة تبينت جليا في أسعار الأسمنت والحديد والكثير من مواد البناء.
وبين القاسم خلال المحاضرة التي ألقاها بحضور محمد البابطين والدكتور فيصل البشر وكيل وزارة التخطيط سابقا، وإبراهيم اليحيا وكيل مساعد في وزارة العدل للتسجيل العقاري, والباحث التاريخي عبد الله الشايع, والدكتور خالد القاسم من كرسي الأمير نايف في جامعة الملك سعود وعدد من رجال العقار، وأدارها أحمد البابطين الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري أنه من المتوقع أيضا ارتفاع تكلفة البناء (المقاولين) نتيجة زيادة الطلب وثبات العرض، وهذا حاصل حاليا حيث إن حجم المشاريع الحكومية يفوق قدرات وإمكانيات القطاع الخاص، وهذا قد يكون فرصة زاهرة للمستثمرين الراغبين في دخول نشاط المقاولات.
كما أن إحدى السلبيات المهمة تحيز النظام للفئة الأكثر دخلاً من المواطنين، وهذا التوقع يعني أن النظام لن يحل مشكلة المواطنين الأقل دخلاً، ويتضح ذلك عند تصور آلية التمويل العقاري الذي يمول المقترضين على أساسه، فعلى سبيل المثال لن يستطيع شراء المنزل الذي يبلغ سعره قيمة مالية مرتفعة إلا المواطنون الذين يزيد دخلهم على 15 ألف ريال، أما المواطنون من ذوي الدخل سبعة آلاف فلا مكان لهم فيه.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أموال أن نظام الرهن العقاري لن ينجح في حل المشكلة الإسكانية إلا بتفعيل الآليات وتزامنه مع حزمة من الحلول, لعل أبرزها إنشاء مجمعات سكنية خارج المدن على أراض رخيصة القيمة، وتحفيز البناء الجماعي الأقل تكلفة والأعلى جودة والأقل خطأ، تغيير ثقافة تصميم المسكن للمواطنين (المساحة – الحجم – نوعية البناء)، وتحفيز المواطنين على التوفير لمصلحة بناء المسكن، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء لمصلحة صندوق التنمية العقاري، وتغيير سياسة صندوق التنمية العقاري والتحول إلى منح المساكن (أرض ومبنى) بدلا من تمويل البناء مع زيادة رأسماله، وتحفيز قيام شركات التمويل العقاري، وحل مشكلات إخراج المستأجرين المتخلفين عن السداد لتشجيع المطورين على بناء المساكن للتأجير.
وأوضح القاسم أن هناك مزايا للنظام من أبرزها دفع الشركات إلى الاستثمار في المساكن التي تتناسب مع دخل الناس مباشرة، خصوصاً متوسطي الدخل، كما أنه سيوفر ضمانات عالية وغير مسبوقة من الناحية القضائية تقلل من المخاطر في المدد والتوثيق والإجراءات، إضافة إلى أنه سيخلق قناة عملاقة لتدفق الأموال طويلة الأجل لهذا القطاع، في المقابل هو خط الدفاع الأول للمقرضين, حيث يبقى المسكن مرهوناً لمصلحة الممول حتى يتم الوفاء بقيمته. لكن الأهم من ذلك أن الرهن العقاري يساعد على إمكانية تداول هذه الرهونات كصكوك في السوق, وبالتالي تسييلها بأكثر من وسيلة, كما أنه يسهم في وجود سوق إضافية لأسواق المال وهي ''سوق الصكوك'' كأداة من أدوات السوق المالية.
وأشار القاسم إلى أن الرهن العقاري وسيلة ضمان وتداول وتسييل ستؤدي إلى تيسير تملك المسكن, فإنه بالتالي يتوقع أن تساعد هذه الوسيلة على رواج بناء المساكن وبيعها, وكذلك تطوير العقارات والبناء عليها, ومن ثم زيادة المعروض استعداداً للطلب المتوقع، موضحا أن زيادة الطلب على المساكن قبل توافرها أو حتى لو زاد الطلب استجابة للمعروض منها فهذا ما أسميه ''نجاح الرهن العقاري في تحقيق أهدافه'', وهو توفير المسكن, ويبقى هذا النجاح جزئياً, إذ إن المطلوب توفير المسكن بأسعار معقولة, وهذا هو الرقم الأصعب. لكن ماذا لو لم تستجب السوق, وهذا ما أتوقعه؟! ستكون خيبة أمل على جميع الأصعدة، ماذا سيحدث؟ من المتوقع أن ينتج عن الحالة الأولى (استجابة الأسواق العقارية لزيادة الطلب) ارتفاع في الأسعار خاصة إذا سبق الطلب العرض, أما الحالة الثانية (عدم استجابة الأسواق العقارية) فسينتج عنها انهيار في الأسعار, خاصة إذا زاد المعروض من دون استجابة من السوق لطلبات الشراء وسينطبق ذلك على الأراضي والمساكن على حد سواء.
وأضاف ''الملاحظ هنا أن المشكلة ليست في النظام أو السوق, المشكلة في فهم الطلب, والتفريق بين الطلب والحاجة. الجميع .. الحكومة والدراسات والمطورون والناس يتحدثون عن الطلب على العقار وأن هناك طلبا منتظرا بحجم 600 ألف وحدة سكنية تقريباً قد تقل أو تزيد على ذلك! وهذا غير صحيح, لأن هناك حاجة إلى هذا العدد لكنه ليس طلباً بكل تأكيد, حيث إن الطلب الحقيقي هو الحاجة الفعلية (وهذا متوافر) بشرط أن تتزامن وترتبط مع القدرة على الشراء (وهذا غير متاح), والطلب الحقيقي بهذا التعريف لا يتوافر في حالتنا السعودية.
ولشرح ''الطلب والحاجة'', سنفترض أن طلبات المقترضين للمسكن لا تتوافر إلا بتكلفة تصل إلى مليون ريال (مثلاً) بينما لا يتوافر هذا المبلغ نقداً إلا لدى 1 في المائة من طالبي السكن, إذن الحل في اللجوء إلى التمويل العقاري سواء بنظامه الحالي أو ما قد يتم عن طريق الرهن العقاري مستقبلاً, وللتمويل بمبلغ مليون ريال يجب أن يكون الراتب الشهري لطالب التمويل يزيد على 15 ألف ريال, وهو ما يتوافر في 10 في المائة فقط من الراغبين في التمويل (مثلاً), وعلى ذلك فإن الـ 90 في المائة الباقية لديهم حلان الأول شراء مسكن أقل تكلفة, وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتطبيق الباقة أدناه من المقترحات, الحل الآخر البقاء في مسكن مستأجر إلى إشعار آخر, وبحسب هذا المثال فإن الحاجة إذا بلغت 600 ألف وحدة سكنية فإن الطلب الحقيقي لن يتجاوز 60 ألف وحدة سكنية فقط.
واختتم القاسم محاضرته بأن صدور نظام الرهن العقاري ما هو إلا بداية, ولن يحالفه النجاح بالتأكيد إلا بتزامنه مع اللوائح التنفيذية المحفزة للاستثمار, ووجود المحاكم المتخصصة والسريعة في النظر والأحكام, والمتزامنة مع قوة التنفيذ, مبينا أن الكثير من الأسئلة والبحث عن إجابتها لن تعرف إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات من تاريخ إصدار النظام ومع ذلك يوجد تفاؤل بخصوص نظام الرهن لأن سوق العقار السعودية مبنية على قواعد ثابتة وقوة اقتصادية حكومية وأن السوق السعودية تمثل إغراء لجميع الاستثمارات الأجنبية التي بدأت فعلا في الدخول إلى السوق السعودية.

[صقر قريش]

معادلة السكن هل يحلها قرار مجلس الوزراء: قرض من دون أرض؟




م. حمد اللحيدان
في الأسبوع الماضي أقرّ مجلس الوزراء بعض القرارات المهمة التي تخص صندوق التنمية العقاري, وكنت قد تناولت في المقال السابق الحديث عن الصندوق, وبينت أنه لا بد من أن تكون هناك مراجعة وتقييم للصندوق وقروضه حتى يستفيد المواطن منها بالشكل الذي يحصل معه على سكن له ولعائلته. قد كان من أهم تلك القرارات عدم اشتراط إرفاق صك الأرض حال تقديم الأوراق للصندوق لاستكمال إجراءات القرض المقدم للسكن، ما يعني أن القرار سيمكن الأفراد من الحصول على القرض دون الحاجة إلى ما كان يتم في أطراف المدن من شراء صوري للأراضي وإصدار صكوك تنتهي بعد التقديم على الصندوق.
لكن هل يمكن لنا أن نتعرف على المعادلة التي تنتظر الأفراد حال تقديمهم أوراقهم للصندوق لأن ذلك يمكننا من أن نتعرف على ما يمكن أن يحدثه هذا القرار من أثر. إن قيمة القرض هي تساوي 300 ألف ريال (ولعلنا نؤجل النقاش عن كفايتها أو عدم كفايتها إلى آخر المقال). وضع العائلة حال التقديم: في الغالب أنها تكون من فردين: الزوج والزوجة. وبعد القرار: لا حاجة إلى أرض. وفي مثل هذه الحالة تصبح المعادلة سهلة الحل وقد يتمكن الكثير من الحصول على السكن ولو يكون شقة سكنية بدلا من إقراض مبلغ آخر للأرض والبناء على مساحة أكبر وبشكل منفصل.
لكن المعادلة هي ليست كذلك قط, إذ إن القرض يأتي بعد أكثر من عقدين من الزمن, ما يعني أن العائلة التي تمكنت من الحصول على القرض لا يناسبها ألبتة شقة سكنية صغيرة، لذا تود لو أن يكون سكنها في مسكن منفصل ويتسع أفراد العائلة, وبيت العمر, كما يقال، إذ هي الآن أكثر من خمسة أفراد إذا ما حسبنا معدل الأسرة السعودية وربما تنتظر زواج الأبناء والبنات، لذا فإن المعادلة تحتاج إلى أن تتدخل معها الهيئة العامة للإسكان التي عهد إليها حل تلك المشكلة, وذلك من ناحيتين:
الأولى: المدة الزمنية التي ينتظر فيها الأفراد للحصول على مسكن, وهي مدة طويلة جدا تمتد أكثر من 20 سنة فكيف يمكن للهيئة أن تردم هذه الهوة وتجعل التقديم لا يتجاوز أشهرا بدل تلك السنوات الطوال؟ ولو حسبنا معدل الإيجار هذه المدة لوجدنا أنها أكثر من 400 ألف ريال, وهو أكثر من مبلغ القرض 300 ألف ريال، الذي سيحصل عليه, ما يحدث معه خلل في معادلة المسكن ــ كما أسلفت ــ إذ لو حصل الأفراد الذين تزوجوا للتو على هذا المبلغ لربما كان حلا سريعا لنسبة كبيرة من المتقدمين على الصندوق وكانت مبالغ الإيجارات بالنسبة لهم رصيدا إضافيا وربما تتفتق عن ذلك ومعها حلول لو أضيف إليها هذا المبلغ للقرض.
والناحية الأخرى أن ننظر إلى التجارب التي تتم هنا وهناك لحل هذه المعادلة التي أرقت القيادة العليا وأتعبت الناس في البناء في أحياء تفتقر إلى أرصفة وتصريف سيول وصرف صحي وخدمات هاتف وكهرباء وتباع بأغلى الأثمان, وتلك الخدمات تأتي تباعا لتجعل من الأحياء حقل تجارب كل يوم يتم حفر الشارع من شركة ومؤسسة تأسف أن أزعجت السكان ويستمر هذا العمل طوال 20 سنة، وهو شيء مشاهد في كل أحيائنا الجديدة، مع أن هناك تجارب انتفت منها كل هذه المشكلات كتجربة حي الجزيرة في الرياض, الذي تم تطويره من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقا وإعطاء الأفراد تلك الأراضي المطورة للبناء عليها وحسم قيمة زهيدة من القرض تقدر بـ 50 ألف ريال, وهي تجربة يمكن أن تتكرر في أطراف المدن وتعطي الأفراد إمكانية بناء مسكن بشكل سريع, وإن كان الخيار الأفضل هو إنشاء مساكن على غرار الإسكان الذي تم في المدن الرئيسية وتوزيعها على المتقدمين للقروض السكنية.
إن المعادلة التي تواجه الأفراد اليوم معادلة في غاية الصعوبة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضا ارتفاع أجور العمالة, أما الذي جعل السكن في بعض الأحيان أقرب منه للمستحيل هو ما يحدث حاليا من ارتفاع أسعار الأراضي بالشكل الذي يجعل الأفراد مع خروج قروضهم يتوقفون عاجزين عن أن يفعلوا شيئا. فالقرض الذي يقول عقد الصندوق إنه لبناء (فيلا) بـ300 ألف ريال لا يكفي لبناء العظم فإذا ما وجدت الأرض تبدأ معاناة البناء في أن يكون السكن ممتدا لأكثر من ثلاث سنوات وبعد انتظار لمدة 20 سنة, وهو أطول معدل لبناء المساكن، حيث إن بناء المسكن المنفصل في أوروبا لا يتجاوز أشهرا قليلة, وهو بناء بسيط ليس كما يتطلبه الصندوق بناء خرسانيا, ولذا فإن هيئة الإسكان يمكن لها أن توجد حلولا للأرض والقرض ونظام البناء لجعل معادلة السكن معادلة من الدرجة الأولى وسهلة الحل يحلها كل طالب قرض.


من يحل قضية «السعودة» يستطيع حل قضية «السكن»!




خالد أبا الخيل
ربما لم تصدر معالجات حكومية متتالية لقضايا تهم المجتمع السعودي، كمعالجة قضيتي (السعودة) و(الإسكان) .. فالأولى شهدت لأكثر من عقدين عديدا من القرارات الداعمة لتوظيف السعوديين، وعمل لحل هذه القضية الكثير، وأنشئ لأجل هذا (الهم) عشرات المجالس والصناديق واللجان والإدارات، ونشأ الخلاف بين التجار ووزارة العمل، واتسعت دائرة الاتهامات بين الجهات كافة، وأشبع هذا الملف (الشائك) تحليلا وطرحا ورؤية في مختلف المنتديات والملتقيات ووسائل الإعلام، وفي كل مرة نقول وصلنا ولكننا ـــ وفقا للإحصاءات الرسمية ـــ ما زلنا عند النقطة نفسها .. ومنذ ذلك الحين وإلى الآن ونحن نبحث عن الحل!.
أمامنا الآن قضية مماثلة من حيث الأهمية والجدل و(القصة) .. وربما الأطراف، فقضية السكن تتصدر حاليا القضايا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وهي حديث الجميع، وتشهد حراكا رسميا وشعبيا واسعا، ويسعى (الكل) إلى حلها بمن فيهم الذين يملكون المساكن ولم يستأجروا أبدا، تماما مثل أولئك الذين يتعاطفون مع العاطلين في قضية (السعودة) وهم يعملون.
هذا العام صدر عدد كبير من الأنظمة التي تعالج أزمة السكن، منها: قرار ضبط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، التأكيد على حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة، قرار دعم صندوق التنمية العقارية بمخصصات كبيرة، قرار ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة لبناء وحدات سكنية مناسبة وتوزيعها على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها هيئة الإسكان، وقرار حصر مخططات المنح الحكومية لتوفير الخدمات الأساسية فيها (الطرق، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والاتصالات على مستوى مناطق المملكة).
وأخيرا .. قرار إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد قيمة القرض في جميع المناطق، وفتح نافذة لدخول القطاع المصرفي في التمويل العقاري من خلال آلية كلف بها صندوق التنمية العقارية.
ورغم هذه القرارات التي من المفترض أن تدعم تملك السعوديين للمساكن وتلجم الأسعار، إلا أن أسعار العقار في المملكة تشهد ارتفاعات متتالية غير مبالية بالقرارات التي تصدر لتوسيع قاعدة السكن، وهو ما يعني مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات العقارية.
الذي نخشاه أن (الخصم) قوي ويجهض كل محاولات إعادة الأسعار إلى طبيعتها، ما يعني أن الحلول المتخذة لن تجد نفعا وعلينا بحلول أكثر (قوة)، مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء، فـ "السعودة" لم تحقق أهدافها لأنها وجدت من (يلتف) على قراراتها .. ولو وجد قرار (عميق) لانحلت قضيتا "السعودة" و"السكن"..!

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

بقيادة «البتروكيماويات» السوق تغلق على ارتفاع طفيف .. و«سابك» تقترب من 100 ريال




«الاقتصادية» من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولات أولى جلسات تشرين الثاني (نوفمبر) على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.16 في المائة، كاسبا عشر نقاط ليغلق عند النقطة 6363.99 ليواصل بذلك بقاءه فوق مستوى الـ 6300 نقطة للجلسة السابعة على التوالي. وبارتفاع أمس تزيد مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 242 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3.96 في المائة.
وافتتح المؤشر تعاملات أمس في المنطقة الخضراء سرعان ما رفع مكاسبه ليلامس النقطة 6373 قبيل منتصف التعاملات، وهى الأعلى له خلال الجلسة ولم يحافظ المؤشر على تلك المستويات ليقلص من مكاسبه ويتجه نحو المنطقة الحمراء بعد منتصف التعاملات، حيث وصل إلى النقطة 6335 وهى الأدنى له خلال الجلسة، غير أنه نجح في نهاية التعاملات أن يستعيد التوازن ويغلق على اللون الأخضر بارتفاعات طفيفة.
وبلغت قيم التداولات عند نهاية الجلسة 2.8 مليار ريال، وهى تعتبر قيم التداولات نفسها خلال جلسة أمس الأول، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الجلسة 99.6 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 56.6 ألف صفقة.
وبالنسبة إلى أداء القطاعات فقد ارتفعت أربعة منها بينما انخفض الباقي، وتصدر المرتفعة قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.29 في المائة كاسبا 77.24 نقطة، تلاه قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 0.27 في المائة كاسبا 12.62 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد ارتفع بنسبة 0.08 في المائة كاسبا 1.09 نقطة، وجاء قطاع التجزئة مرتفعا بنسبة 0.01 في المائة كاسبا 0.73 نقطة.
ومن ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.02 في المائة خاسرا 51.44 نقطة، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 0.82 في المائة خاسرا 45.13 نقطة، أما قطاع النقل فقد انخفض بنسبة 0.65 في المائة خاسرا 20.33 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم، فقد سجل 39 سهما ارتفاعا في المستويات السعرية، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار 76 سهما، وظلت بقية الأسهم عند إغلاقاتها نفسها في جلسة أمس الأول.
وتصدر سهم ''الأسماك'' الارتفاعات بنسبة بلغت 3.95 في المائة عند 44.70 ريال، تلاه سهم التصنيع بارتفاع بلغت نسبته 3.21 في المائة ليغلق عند 32.2 ريال، وحل سهم ''البابطين'' في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 3 في المائة ليغلق عند 30.70 ريال، وارتفع سهم ''البحر الأحمر'' إلى 48.2 ريال بنسبة بلغت 2.55 في المائة.
واقترب العملاق البتروكيماوي ''سابك'' من مستويات 100 ريال، حيث أغلق أمس عند 99.5 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 2.05 في المائة، وسجل سهم ''أنعام القابضة'' ارتفاعا بلغت نسبته 1.26 في المائة ليغلق عند 40.1 ريال. ومن الناحية الأخرى، فقد تصدر سهم ''أسمنت الشرقية'' التراجعات بنسبة بلغت 3.5 في المائة عند 41.4 ريال، تلاه سهم ''الدريس'' بتراجع بلغت نسبته 2.3 في المائة ليغلق عند 46.5 ريال، وتراجع سهم ''أنابيب'' إلى 22.5 ريال، بنسبة بلغت 2.17 في المائة، وبإغلاق سهم ''السعودي للاستثمار'' عند 21.25 ريال يكون قد تراجع بنحو 2.07 في المائة في جلسة أمس.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

«البتروكيماوي» يقود 4 قطاعات للارتفاع





على الرغم من حقيقة الأداء الملحوظ والجيد لكل من الأسواق المالية العالمية، وسوق النفط الخام، إلا أن السوق السعودية شهدت أمس تذبذبا واسع النطاق في أدائها خلال ساعات التداول. وعلى خلفية تصريح وزير النفط السعودي فيما يتعلق بمستوى المعروض الحالي لخام النفط، واصفا إياه بأنه فوق حاجة السوق العالمية، ارتفعت أسعار الخام نتيجة الإقبال على الشراء؛ مخافة تقلص مستوى العرض، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء قطاع البتروكيماويات ومكّنه بالتالي إلى دفع مؤشر السوق إلى أعلى. وأغلق مؤشر السوق السعودية عند مستوى 6393.99 نقطة، أي بارتفاعٍ قدره 0.16 في المائة عن اليوم السابق. وبغض النظر عن أداء المؤشر الإيجابي، إلا أن الأداء القطاعي كان متراجعا، حيث لم تتمكن سوى أربعة قطاعاتٍ فقط من الإغلاق في المنطقة الخضراء؛ ما يثبت حقيقة أن الإغلاق الإيجابي للمؤشر قد تم فقط بسبب أداء قطاع البتروكيماويات. وكان نمط الأداء مشابها بشكلٍ واضح في أداء الأسهم المدرجة، مع ارتفاع 39 سهما وانخفاض 76. وتم أمس تداول 99.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.80 مليار ريال. وشكلت "سابك" نحو 27 في المائة من قيمة تداول يوم أمس.
وأنهت أربعة قطاعاتٍ فقط من مجمل القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم، يومها رابحةً، وكان يقود هذه القطاعات، قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 1.29 في المائة، وأغلق عند مستوى 6059.8 نقطة، بعد أن ربح 77 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 36.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 1432 مليون ريال. تلاه قطاع الفنادق والمناطق السياحية، الذي ارتفع بنسبة 0.27 في المائة، كاسبا في نهاية تداولات جلسة الأمس، 13 نقطة، وشهد تداول 171.2 ألف سهم، بقيمة بلغت أربعة ملايين ريال، وأغلق عند مستوى 4727.4 نقطة. أما أسوأ القطاعات أداء نهاية جلسة الأمس، فقد كان قطاع الاستثمار الصناعي، الذي خسر بنسبة 1.02 في المائة، فاقدا 51 نقطة، وكان قد أغلق عند مستوى 4987.8 نقطة. تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، الذي خسر بنسبة 0.82 في المائة، وقد فقد 45 نقطة وأنهى يومه عند مستوى 5489.6 نقطة.
ومن بين الـ 145 شركة المدرجة في السوق التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 39 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 76 شركة انخفاضا في أدائها، وقد بقيت 30 شركة دون تغير. وتم تداول 99.6 مليون سهم خلال جلسة الأمس، بقيمة إجمالية بلغت 2.80 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 11.7 في المائة، عما كان عليه في نهاية تعاملات أمس الأول، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 0.86 في المائة، مقارنة عما كان عليه عند نهاية تداولات أمس الأول.
واحتل سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 7.8 مليون سهم، نتجت منها سيولة قدرها 767 مليون ريال، تلاها سهم تصنيع بتداول 4.9 مليون سهم وبسيولة قدرها 157 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا، فقد كانت سهم كيان بحجم ثمانية ملايين سهم وسيولة بلغت 143.5 مليون ريال، فسهم الإنماء، بحجم 10.9 مليون سهم وسيولة قدرها 116.8 مليون ريال. وأخيرا جاءت الأسماك، بعدد 2.3 مليون سهم وسيولةٍ قدرها 101 مليون ريال.
ومن بين الأسهم الرابحة، شهد سهم الأسماك أعلى ارتفاع له، حيث صعد بنسبة 3.95 في المائة، يليه سهم تصنيع الذي سجل ارتفاعا بنسبة 3.21 في المائة. ويليه سهم البابطين الذي ارتفع بنسبة 3.02 في المائة. تلاه سهم البحر الأحمر وقد ارتفع بنسبة 2.55 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم أسمنت الشرقية، مسجلا أعلى خسارة بلغت 3.50 في المائة، يليه سهم الدريس، الذي انخفض بنسبة 2.31 في المائة، ثم سهم أنابيب الذي انخفض بنسبة 2.17 في المائة، تلاه سهم السعودي للاستثمار، وقد انخفض بنسبة 2.07 في المائة.