الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 04/12/1431 هـ 10 نوفمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم





ربط تصدير المنتجات النفطية بموافقة أرامكو وفواتير الشراء النهائية
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة


ربطت المصلحة العامة للجمارك تصدير المواد النفطية بتصريح من شركة أرامكو السعودية، وتوافر فواتير شراء نهائية، في خطوة تستهدف تطويق تصدير مشتقات النفط المدعومة من قبل الدولة. وأبلغت المصلحة المؤسسات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير أن أوامر الشراء المعمول بها حاليا لن يتم قبولها بعد الخامس من محرم المقبل، مشددة على عدم السماح بخروج المواد النفطية المدعومة إلى الخارج.
واشترطت تقديم فواتير شراء نهائية، متوعدة باللجوء إلى استيفاء مبلغ فرق السعر من التأمين في حال عدم تقديم أوامر الشراء النهائية المطلوبة. واستندت الجمارك في نظامها الجديد إلى توجيهات عليا تتضمن عدم السماح بتصدير المنتجات النفطية، وبالأخص الإسفلتية منها بعد تفعيل الآلية الجديدة.


وقع عقدي محطة تحلية رأس الزور بـ15 ملياراً .. الحصين مجيبا «عكاظ» :
معالجة المشاريع المتعثرة بالترسية على مقاول آخر
عبد المحسن الحارثي ـ الرياض




أكد لـ «عكاظ» وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن المشاعر المقدسة بلا انقطاعات في موسم حج هذا العام.
وقال في مؤتمر صحافي بعد توقيع عقدي إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية بتكاليف إجمالية تجاوزت 15.6 مليار ريال إن الوزارة مستعدة بقطاعي المياه والكهرباء لاستقبال ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة مضيفا أن محطة الشعيبة لتحلية المياه المالحة تعمل بمراحلها الثلاث، كما أن الانكسار الذي حصل في أحد الخطوط تم إصلاحه، مؤكدا أن الشركة السعودية للكهرباء بكامل طاقاتها بعد إضافة خطوط الربط الكهربائي من الوسطى والشرقية وجازان.
وأضاف مجيبا «عكاظ» أن انقطاعات المياه عولجت وتحصل الطائف الآن على حاجتها من المياه المقدرة بـ140 ألف م3 ستحصل مستقبلا على طاقتها المعدة لها لتصل إلى 200 ألف م3.
واعترف الحصين بوجود مشاريع متعثرة من ميزانية العام الماضي مستدركا بقوله «نحن نوقع ثلاث عقود في كل يوم عمل، ووقعت الوزارة خلال هذا العام 520 عقدا بمعدل مليار ريال، كل شهر بما مجموعه 12 مليارا شهريا».
وأضاف «أن المشاريع المتعثرة نحاول معالجتها وإذا فقدنا الأمل نعمل على ترسيتها على مقاول آخر»
وأكد أن الرياض التي يقطنها ربع سكان المملكة، لم تعد فيها انقطاعات للمياه، لافتا إلى أن معدل الشكاوى انخفض بشكل كبير، مشيرا إلى أن الرياض ستحصل على 1.8 مليون م3 المياه الآن.
وعن توظيف السعوديين في محطات التحلية قال «إن نسبة السعودية العاملين في المحطات الحالية يصل إلى 80 في المائة وسيتم اتخاذ هذا النهج في المحطات المقبلة».
وكان الحصين قد وقع أمس في مقره الرئيس للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الرياض، عقدي إنشاء محطة رأس الزور لتحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهربائية بتكاليف إجمالية تجاوزت 15.6 مليار ريال لإنتاج 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا إضافة لـ 2.400 ميجاواط كهرباء، ليتم تنفيذه خلال 42 شهرا.



اكتمال خط الصرف الصحي ونقاط التفريغ النموذجية شرق الرياض
عبد المحسن الحارثي ـ الرياض


انتهت شركة المياه الوطنية، من تنفيذ مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي في شرق الرياض، بتكلفة 150 مليون ريال، ويمتد من أحياء النظيم، الجنادرية، المعيزلية والخليج الشرقي، إلى خط رئيس آخر ينقل المياه إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي على طريق الخرج.
وقال مدير وحدة أعمال مدينة الرياض المهندس نمر بن محمد الشبل «إن طول الخط الناقل 21 كلم، بأقطار تتراوح بين 1000 و1600 ملم، وأعماق تصل إلى 12مترا.
وبين أن الشركة نفذت المشروع في وقت سابق، ضمن خطتها لاستكمال منظومة الصرف الصحي لأحياء شرق الرياض، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيتيح للشركة البدء في تنفيذ 7000 توصيلة منزلية لأحياء النظيم والجنادرية والمعيزلية والخليج الشرقي، وخدمة أكثر من 50 ألف من سكان تلك الأحياء. وأضاف أن الشركة انتهت أخيرا من إكمال المشروع النموذجي لنقاط تفريغ صهاريج الصرف الصحي شرق الرياض في مساحه تبلغ 16,800 متر مربع، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للتنفيذ 9,7 مليون ريال، موضحا أن هذا المشروع يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 55 ألف متر مكعب يوميا بما يعادل حمولة 2500 صهريج يوميا.


توقع أن تنتج المؤسسة 438 ألف طن أعلاف العام المقبل .. الخريجي:
تخصيص مطاحن الدقيق بإطلاق 4 شركات
حازم المطيري ـ الرياض




كشف مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، عن تخصيص مطاحن الدقيق، من خلال إنشاء أربع شركات تغطي أربع مناطق عمل لتلك المطاحن، بحيث يكون لكل منطقة منفذ بحري، مشيرا إلى أن المؤسسة ستستمر في استيراد القمح وبيعه للمطاحن، بأسعار تحدد وفق المعطيات اللازمة لاستقرار تدفق الكميات والأسعار وتحفيز الشركات على الربح.
وبين الخريجي خلال لقاء نظمته لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض أمس الأول، بحضور المهندس سعد الخريف، ورئيس اللجنة الزراعية سمير قبانين أن المؤسسة لديها متابعة يومية لأسعار القمح ومدخلات الأعلاف والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال ارتفع القمح بنسبة 59 في المائة والشعير بنسبة 88 في المائة والذرة 43 في المائة والصويا 29 في المائة.
وأكد الخريجي أن المؤسسة قبل الارتفاع الحالي للأسعار، أمنت كميات كبيرة من القمح بالسعر السابق، مشيرا إلى أن ذلك جعل المملكة من الدول الأقل تأثرا بأسعار القمح الحالية.
وبين أن لدى المؤسسة منهجية تتبعها في شراء القمح من خلال لجنة متخصصة تضم أعضاء من الإدارات التي لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع في المؤسسة، بالإضافة إلى مندوب دائم من وزارة المالية، لافتا إلى أن قرارات اللجنة تتخذ بشكل جماعي، مشيرا إلى حرص المؤسسة على اختيار الأصناف الجيدة من القمح من خلال إجراء الاختبارات والفحوصات المخبرية قبل شحن الكميات وبعد وصولها إلى موانئ المملكة.
وردا على سؤال أحد الأعضاء عن الدور المستقبلي للجمعيات التعاونية الزراعية في عملية استيراد القمح قال «إن استيراد القمح تقوم به الدولة من خلال المؤسسة، وهو أحد المشتريات الحكومية، وتطلب المؤسسة عروض شراء من قائمة شركات عالمية معروفة وعددها 27 شركة للحصول على أفضل العروض من ناحية الكميات والنوعية والسعر، فإذا استطاعت الجمعيات أن تؤهل نفسها لتكون منافسة لتلك الشركات فلا يمنع من ضم الجمعيات إلى قائمة الشركات الوسيطة «الموردة» ليتقدموا بعروضهم للمؤسسة.
وبين الخريجي أن المؤسسة بصدد رفع طاقتها الإنتاجية في جميع مصانع الأعلاف التابعة لها، لتسهم مع بقية مصانع الأعلاف في تطبيق الخطة الوطنية للأعلاف، متوقعا أن يبلغ إنتاج المؤسسة العام المقبل 438 ألف طن من الأعلاف المصنعة، مشيرا إلى أن هناك مصانع جديدة جار العمل على إنشائها في كل من مناطق عسير، حائل، المدينة المنورة والجموم في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن لدى المؤسسة خطة لتصريف النخالة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية، ومصانع الأعلاف التجارية ومصانع الأعلاف التابعة للمؤسسة، وبأسعار تفضيلية للجمعيات التعاونية الزراعية كتشجيع من المؤسسة لتلك الجمعيات.
وفيما يتعلق بمشاركة المؤسسة في ورشة عمل «الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية» التي تنظمها لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض رحب بدعوة المؤسسة للمشاركة في هذا الحدث الهام.
وفي نهاية الاجتماع قدم مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق دعوته للحضور لزيارة مصنع أعلاف المؤسسة في الرياض ورحب الجميع بهذه الدعوة.

[صقر قريش]

الملحم: زيادة الحركة في محطة الرياض 25 % بداية 2011
عبد العزيز غزاوي ـ جدة


كشف مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس خالد الملحم أن محطة الرياض ستشهد زيادة في الحركة تقدر بـ 25 في المائة بداية من العام 2011م.
وقال عقب جولته التفقدية لمركز الحجز الموحد في الرياض إن التحدي قادم في عام 2011م بالنسبة لكافة المحطات الداخلية مع دخول المزيد من طائرات الأسطول الجديد للخدمة، مؤكدا أن تحسين الخدمة المقدمة للمسافر هي الجوهر الأول في عملياتنا التشغيلية، وحث الجميع على تطبيق الأنظمة لضبط سير العمل، وطالب ببذل المزيد من الجهد وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مؤكدا على أهمية موسم الحج، وقال «إنه يمثل تحديا كبيرا للخطوط السعودية التي تعمل على مواجهته بتضافر جهود جميع منسوبيها.
وكان المهندس خالد الملحم قد تفقد مركز الحجز الموحد في الرياض، واطلع على عرض قدمه مدير عام الحجز الموحد في الخطوط السعودية محمد جان، كما تفقد مركز خدمات عملاء التميز لشركة الاتصالات السعودية والذين يبلغ عددهم أكثر من 400 ألف مشترك.


وفد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يزور الجبيل الصناعية
محمد إبراهيم الزهراني ـ الجبيل


أبدى وفد مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، إعجابه بما شاهده في مدينة الجبيل الصناعية، وما تحتويه من مصانع عملاقة وبنية تحتية هائلة تمثل بيئة خصبة ومناسبة للاستثمار.
وكان رئيس مجلس الإدارة المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي بيتر روبرتسن، والرئيس والمدير الإداري للمجلس ادوارد برتون، قد زارا مدينة الجبيل الصناعية واطلعا على معالم النهضة الصناعية فيها. وكان في استقبالهما لدى وصولهما لمبنى الهيئة الملكية في الجبيل، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور مصلح بن حامد العتيبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.


الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً
رويترز ـ سنغافورة


سجل الذهب مستوى مرتفعا قياسيا جديدا في التعاملات الآسيوية أمس، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء المعادن النفيسة، مدفوعين بمخاوف التضخم ومشكلات الدين السيادي في منطقة اليورو.
وقفز سعر الذهب للمعاملات الفورية إلى 1412.75 دولار للأوقية «الأونصة» وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وسجل البلاديوم 712.75 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2001 .
وسجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب مستوى قياسيا جديدا عند 1413.30 دولار للأوقية.


4 أيام إجازة العيد .. و15 لأداء الحج لمنسوبي القطاع الخاص
«العمل» تُقر بعجزها عن مراقبة 270 ألف منشأة خاصة
فارس القحطاني ـ الرياض، محمدالعنزي ـ الدمام




أقرت وزارة العمل بعجزها عن مراقبة منشآت القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين التابعين للوزارة.
وأشارت مصادر لـ «عكاظ» إلى أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص بلغ 47349 زيارة، في حين كانت الخطة تستهدف زيارة 270 ألف منشأة.
وتهدف تلك الزيارات الميدانية إلى التحقق من تطبيق نظام العمل، وما تضمنه من اشتراطات بساعات العمل، والأجور، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، الوقاية من إصابات العمل أثناء تأدية العمال لأعمالهم، والرعاية والخدمات الاجتماعية. بلغ عدد القضايا التي تولاها التفتيش 1072 قضية شملت 16429عاملا.
وأصدرت الهيئة العليا حكمها في450 قضية على المنشآت، لمخالفتها بعض أحكام نظام العمل. وطالبت الوزارة بالعمل على توفير دوائر اتصال لنقل البيانات للمكاتب، التي لم يتم توفيرها من قبل شركة الاتصالات.
إلى ذلك أكد لـ «عكاظ» مدير عام مكتب العمل في المنطقة الشرقية أحمد العبيد أن من حق العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص الحصول على إجازة خاصة لأداء فريضة الحج لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوما مدفوعة الأجر لمرة واحدة في العمر. وأضاف أن النظام كفل للعامل الذي أمضى أكثر من عامين متواصلين في العمل الحصول على هذه الإجازة، ولصاحب العمل حق تحديد عدد العمال الذين يستفيدون من هذه الإجازة بما لا يضر بالعمل، مشيرا إلى أن من حق العامل الذي يرفض عمله منحه إجازة حج أن يتقدم بشكوى لمكتب العمل للنظر فيها، وإصدار القرار المناسب حيالها، موضحا أن من حق العامل التمتع بإجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام، تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.
يشار إلى أن بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص تلزم العاملين السعوديين وغير السعوديين بالعمل أيام عيد الأضحى، من دون تطبيق نظام العمل والعمال عليهم، خصوصا العاملين في شركات الحراسات الأمنية.


تحوّل الباحثين عن وظيفة إلى أصحاب أعمال
ليلى عوض ـ جدة




أكد مختصون أن المشاريع الصغيرة تساهم بدرجة كبيرة في تقليص حجم البطالة وتحول الباحثين عن عمل إلى أصحاب أعمال يوفرون فرصا وظيفية لغيرهم من الفتيات والشباب.
ودعوا الجهات التمويلية المعنية لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الفتيات والشباب.
بداية يرى المستشار الإداري أبو بكر باعشن أن المشاريع الصغيرة هي الشريحة الأكبر، والأكثر إنتاجا والأعلى فعالية، ليس في المملكة فحسب وإنما في دول كثيرة ومتعددة في العالم، لأنه من المتعارف عليه منذ قدم التبادل التجاري أن المشاريع الصغيرة، هي الأساس في عمليات البيع والشراء والتعاملات التجارية بشكلها وأنواعها الأمر الذي أكسبها أن تكون صاحبة الحصة الأكبر في المنظومة الاقتصادية سواء على المستويات المحلية أو العالمية.
وقال إن المؤسسات الصغيرة تعد الأعلى إنتاجا وهي النواة الأساسية في البناء المستقبلي للشركات المتوسطة والكبيرة وهي مصادر لتنوع الدخل وإيجاد فرص العمل والتوظيف للشبان السعوديين، وأيضا تعتبر منهجية للتكامل الاقتصادي بين المشروعات على مختلف أنواعها وأحجامها.
وأضاف أن بعض المشاريع الصغيرة أنشطة مغذية لما هو أكبر منها صناعيا، ولعل ما سبق يعزز دور المؤسسات الصغيرة الرائد في مداخل التحسين الفنية الاقتصادية المؤثرة في إجمالي النتاج المحلي وبما ينمي القوة الشرائية ويساهم في إيجابية أداء ميزان المدفوعات لدولة ما ويؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة للوطن.
وترى المستشارة الإدارية والاقتصادية الدكتورة نائلة عطار أن واقع القطاع الخاص السعودي يغلب عليه طابع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتأكد من النظر إلى نسبة عدد هذه المنشآت، التي تتراوح بين 80 إلى 90 في المائة من إجمالي منتسبي كل غرفة، فقد كان من الضروري أن تسعى كل غرفة إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المنشآت . وأشارت إلى الجهود المبذولة من الغرف التجارية الصناعية السعودية لدعم وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتحددت أهم توجهات الدعم في المحاور التالية: التمويل، الدعم الفني، المعلومات والتوعية، التسويق والترويج، التنسيق مع الجهات المعنية.
واقترحت أن يعمل صاحب المشروع الصغير بشكل تطوعي في أي مشروع لدى مرشد من رجال أو سيدات الأعمال، ليتعلم أولا بشكل تطبيقي إدارة المشروع. ويطلق على هذه العملية المرافقة أو الظل (shadowing).
وذكرت د. عائشة نتو عضو الغرفة التجارية في جدة أن المشاريع الصغيرة في بلادنا ليست حكرا على الغرف التجارية، بل هناك منشآت تمويلية مثل برامج عبداللطيف جميل، مؤسسة التدريب المهني قسم المشاريع الصغيرة، شركة حمد الزامل، صندوق الأمير سلطان، البنك الأهلي التجاري، والدعم ليس فقط المالي بل المشاريع الصغيرة تحتاج إلى الدعم الإرشادي والتوعوي.
وأشارت صافيناز فؤاد عيد صاحبة مشروع صغير للحلويات والهدايا، بثينة زيدان صاحبة كافتيريا ومطعم أن المشاريع الصغيرة تواجه العديد من الصعاب المطلوب أن تتضافر الجهود لحلها من جانب الأجهزة المعنية

[صقر قريش]

تبدأ إجازتها في نهاية تعاملات اليوم
السوق تحافظ على السيولة في الشـــركــــات الثــقـــيـلـة
علي الدويحي ـ جدة




من المقرر أن تبدأ السوق المالية السعودية بنهاية تعاملات اليوم، إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت 14/12/1431هـ الموافق (20/11/2010م).
وقد أغلق المؤشر العام ومن خلال تعاملاته اليومية أمس، على ارتفاع، وبمقدار 21 نقطة أو ما يعادل 0.33 في المائة، ليقف عند مستوى 6452 نقطة، وبحجم سيولة بلغت 3.711 مليار ريال، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة نحو 173 مليونا، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة وتراجعت أسعار أسهم 79 شركة.

من الناحية الفنية يدخل المؤشر العام تداولاته اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز على خط 6441 نقطة، ويملك نقطة دعم أولى على مستوى 6427 نقطة، ثم 6402 وثالثة على مستوى 6388 نقطة، فيما يملك خط مقاومة أولى على خط 6466 ثم 6480 يليها 6505 نقاط، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة يميل إلى الإيجابية فوق خط الارتكاز،
أما على صعيد التعاملات اليومية افتتحت السوق جلستها اليومية على تراجع إلى مستوى 6416 نقطة، بقيادة سهم سابك، في حين كان سهم الراجحي يدعم المؤشر العام في الصعود، وهذا متوقع وطبيعي، يأتي ضمن عملية تبادل الأدوار بين الأسهم القيادية، فكما حدث مع الكهرباء في الجلسة السابقة، ففي الساعة الأولى من الجلسة، تداولت السوق في نطاق تذبذب ضيق لم يتجاوز 15 نقطة، اتجهت خلالها السيولة إلى أسهم المضاربة والشركات التي قاربت أو انتهت من تصحيح سعرها من خلال الهبوط المستمر، وذلك بسبب أن كثيرا من الأسهم افتتحت أسعارها مع مطلع الأسبوع الجاري على فجوات سعرية إلى أعلى، وفي مقدمتها سهم سابك، وهذه الشركات واصلت الهبوط أمثال المعرفة وإعمار، ويأتي هذا الإجراء في محاولة لتهيئة السوق نحو الاستقرار في منطقة معينة، مع امتصاص أحجام السيولة المرتفعة والتي غلب عليها صفة الانتهازية والمضاربة، والمحافظة على بقاء السيولة داخل السوق وعدم الهروب المتوقع مع بدء السوق إجازتها ولمدة 10 أيام، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
من المتوقع أن تشهد السوق اليوم مضاربة حامية، في محاولة للاستفادة من آخر جلسة، على أن تتوجه اليوم إلى الشركات الثقيلة من قطاع البتروكيماويات، فيما تعود إلى قطاع البنوك وبعض الأسهم الصغيرة والخفيفة، مع استئناف أعمالها، بعد الانتهاء من الإجازة، فغالبا ما تتحرك الأسهم الثقيلة، مع قرب أو نهاية كل مسار صاعد، فالسوق اليوم على موعد مع الإغلاق الأسبوعي بالتزامن مع بدء الإجازة، فلذلك سوف تشهد السيولة دخولا مقننا وعلى أسهم معينة،
ففي حال الافتتاح على ارتفاع سوف يكون أقرب إلى التصريف الاحترافي،
والعكس في حال عدم قدرة المؤشر العام على اختراق نقاط المقاومة السابقة سوف يميل إلى التدوير، والهبوط سوف تضارب السيولة على نقاط الدعم والمقاومة اليومية.

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية


نصف المستثمرين في المنطقة يرجحون بيع بعض ممتلكاتهم خلال العام المقبل

«الساعة العقارية» في الشرق الأوسط تقترب من قاع الأسعار عند 4 عصراً








محمد البيشي من الرياض
قال مشاركون من منطقة الشرق الأوسط في استطلاع لآراء المستثمرين في القطاع العقاري حول العالم للربع الثالث من عام 2010، إن سوق المنطقة لا تزال تقترب من القاع، ووضع الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كوليرز إنترناشيونال في الشرق الأوسط، طور الهبوط عند الساعة الرابعة على ساعة العقار العالمية.
وتوقع 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن يرفعوا مستوى أصولهم العقارية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة أو يحافظوا عليه، في حين أكّد 25 في المائة من المشاركين سعيهم الحثيث إلى تقليص محافظهم الاستثمارية، ما يُظهر انخفاضاً هائلاً في خطط التوسع مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر، كما يشير إلى وجود توجه عامّ نحو إدارة المخاطر.
وتقارن الساعة العقارية العالمية المراحل الدورية التي تمرّ بها السوق بالوقت، إذ تمثل الساعة الثانية عشرة قمة السوق، في حين أن الساعة السادسة تمثل قاعها، وتمثل الساعات الست الواقعة بين السادسة والثانية عشرة طور صعود السوق، في حين أن الساعات الست الواقعة بين الثانية عشرة والسادسة تمثل طور الهبوط.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


قال مشاركون من منطقة الشرق الأوسط في استطلاع لآراء المستثمرين في القطاع العقاري حول العالم للربع الثالث من عام 2010، إن سوق المنطقة لا تزال تقترب من القاع، ووضع الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كوليرز إنترناشيونال في الشرق الأوسط، طور الهبوط عند الساعة الرابعة على ساعة العقار العالمية.
وتوقع 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن يرفعوا مستوى أصولهم العقارية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة أو يحافظوا عليه، في حين أكّد 25 في المائة من المشاركين سعيهم الحثيث إلى تقليص محافظهم الاستثمارية، ما يُظهر انخفاضاً هائلاً في خطط التوسع مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر، كما يشير إلى وجود توجه عام نحو إدارة المخاطر.
وتقارن الساعة العقارية العالمية المراحل الدورية التي تمرّ بها السوق بالوقت، إذ تمثل الساعة الثانية عشرة قمة السوق في حين أن الساعة السادسة تمثل قاعها، وتمثل الساعات الست الواقعة بين السادسة والثانية عشرة طور صعود السوق، في حين أن الست ساعات الواقعة بين الثانية عشرة والسادسة تمثل طور الهبوط.
وأشار جون ديفيز، الرئيس التنفيذي الإقليمي ومدير فريق خدمات الاستثمار العالمي لدى كوليرز إنترناشيونال، إلى أن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط «لا تزال تراوح مكانها على مدى الأشهر الستة الماضية»، لكنه استدرك قائلاً: «إذا نظرنا إلى الجانب المضيء فإننا نرى أن المستثمرين لا يزالون يعتقدون أن السوق بدأت تتأهب للاستقرار على أرضية ثابتة في غضون عام من الآن».
ويبدو أن لدى المستثمرين في الشرق الأوسط استراتيجيات توسعية أقل مما كان لديهم قبل ستة أشهر، إذ قال 67 في المائة من المستثمرين المستطلعة آراؤهم إنهم كانوا يسعون إلى تبنّي استراتيجيات توسعية. وأشار 63 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم سيسعون لتقليل مستويات المخاطر، بينما قال 25 في المائة إنهم سيتطلعون إلى زيادة التنويع في محافظهم الاستثمارية. يشار إلى أن أهداف الاستثمار الرئيسية لمجموع المشاركين في الاستطلاع تمثلت في عدد من المدن الغربية الكبرى مثل لندن ونيويورك وباريس، إلى جانب أسواق ناشئة مثل الصين والهند.
أما من جهة استراتيجيات البيع، فينوي نصف المستثمرين في الشرق الأوسط بيع بعض ممتلكاتهم المحلية خلال العام المقبل، في حين لا توجد لديهم أي خطط لبيع أي من عقاراتهم الأجنبية، الأمر الذي يعزز الرأي القائل إن المستثمرين من المنطقة يخططون لتنمية أصولهم الخارجية على حساب المحلية كجزء من استراتيجية تهدف للحد من المخاطر.
وانقسم المستثمرون في الشرق الأوسط كذلك حول النظرة المستقبلية، إذ أعرب 50 في المائة منهم عن اعتقادهم أن ركوداً مزدوجاً هو المرجح في الفترة المقبلة، عازين ذلك إلى المستويات العالية من الديون العقارية والفائض في المعروض العقاري بالمنطقة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن المناطق الفرعية في الشرق الأوسط ليست جميعها تعاني هذه العوامل، وهذا على الأرجح ما يفسر الانقسام في الرأي.
أما على الصعيد العالمي، فقد وضعت المجموعة الكبرى من المستثمرين المشاركين في هذا الاستطلاع، الذي شمل مستثمرين من مناطق العالم كافة، الساعة العقارية العالمية لمناطقهم عند الساعة الثامنة، تلتها الساعة السادسة والسابعة على التوالي للمجموعتين الثانية والثالثة. وتشير هذه الإفادات إلى أن معظم الأسواق العالمية تمرّ حالياً بطور الصعود متسمة بازدياد الطلب، وانخفاض المعروض، وارتفاع الإيجارات، الأمر الذي يعد تغيراً مهماً مقارنة باستطلاع آراء المستثمرين الذي أجرته كوليرز في الربع الأول من العام الجاري، والذي وضع فيه معظم المشاركين أسواقهم بين الساعتين الخامسة والسادسة.
من جانبه قال جيمس دبليو هورن، رئيس مجلس إدارة شركة كوليرز إنترناشيونال آسيا والمحيط الهادئ، والراعي التنفيذي لكوليرز إنترناشيونال للخدمات الاستثمارية العالمية، إن معظم نتائج الدراسة تبرهن على وجود تفاؤل متزايد في سوق العقارات العالمية، وأضاف: «رغم اختلاف الآراء الحالية حسب المناطق، فإن الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع شعروا بأن السوق ستظل في طور الصعود بعد سنة، ومما يعزز التفاؤل في السوق قول ثلاثة أرباع من شملهم الاستطلاع بأنه من المستبعد حدوث ركود مزدوج».
ومن أبرز النتائج العالمية الرئيسية الإضافية لاستطلاع شركة كوليرز إنترناشيونال لآراء المستثمرين للربع الثالث من 2010، تأكيد 90 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم يعتزمون توسيع المستوى الحالي لأصولهم العقارية في غضون عام أو الحفاظ عليها عند المستويات الحالية.
أدرجت كل من نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو وواشنطن ولندن وسيدني وسنغافورة وهونغ كونغ كوجهات استثمار عالمية رئيسية. أما الأسواق الناشئة المذكورة فشملت بولندا وأوكرانيا والبرازيل.
ما يقرب من 80 في المائة يعتقدون أن الحصول على قروض عقارية سيكون أسهل في الأشهر الاثني عشر المقبلة. وقد انخفض قليلا عن الربع الأول من 2010 عدد الذين قالوا إنهم يعتقدون إن تكلفة القروض العقارية سترتفع في الأشهر الاثني عشر المقبلة، فقد توقع 44 بالمائة حصول الارتفاع في مقابل 52 في المائة قبل ستة أشهر.
في أوروبا الغربية، قال 62 في المائة من المشاركين إنهم يعتزمون إقامة استثمارات عبر الحدود، في زيادة ملحوظة من 30 بالمائة في الربع الأول من 2010.
في الولايات المتحدة أشار 65 في المائة من المستثمرين إلى أنهم يبحثون بيع ممتلكات عقارية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة مقابل 23 في المائة في الربع الأول.
73 في المائة من المستثمرين الآسيويين يتوقعون توسيع محافظ ممتلكاتهم في الأشهر الاثني عشر المقبلة، ارتفاعاً من 65 في المائة في الربع الأول.
46 في المائة من المستثمرين في منطقة المحيط الهادي (أستراليا ونيوزيلندا) يتطلعون إلى توسيع محافظ ممتلكاتهم في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنة بـ 68 في المائة في الربع الأول من العام.
المواقع المستهدفة في وسط وشرق أوروبا من المستثمرين كانت متنوعة، رغم أن وارسو لا تزال الوجهة الأكثر شعبية، وخاصة للعقارات المكتبية. ومن المواقع الأخرى ذات الشعبية كييف وبراغ وموسكو وبوخارست.
ومن بين المستثمرين من أمريكا اللاتينية، أفاد 69 في المائة ممن شملهم الاستطلاع بأنهم لن يخفضوا مستويات المخاطر.
67 في المائة من المستثمرين الكنديين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الإيجارات الرئيسية في سوق المكاتب وصلت إلى القاع أو ستصل إليه بحلول الربع الثاني من 2011. أما في سوق العقارات الصناعية، فإن 78 في المائة من المستثمرين يعتقدون أن الإيجارات وصلت إلى القاع أو ستصل إليه بحلول الربع الثاني من 2011، وأن هذه النسبة قفزت إلى 83 في المائة لسوق عقارات التجزئة.
يُذكر أن استطلاع كوليرز إنترناشيونال لآراء المستثمرين للربع الثالث من 2010 أجري بين 15 آب (أغسطس) و7 أيلول (سبتمبر) 2010. وشارك في الاستطلاع أكثر من 200 من المستثمرين من المؤسسات والأفراد ممن يمتلكون أصولاً تُقدّر قيمتها بنحو 710 مليارات دولار ويمثلون قطاعاً عريضاً من المستثمرين العقاريين في جميع أنحاء العالم. يتمثل الغرض الرئيسي من الدراسة في الوصول إلى فهم أفضل لمواقف المستثمرين في السوق العالمية الحالية على المستويين العالمي والإقليمي، بما في ذلك توقعات المستثمرين للأشهر الاثني عشر المقبلة

[صقر قريش]

بعد إطلاق «المركزي الأمريكي» خطة لإضعاف الدولار وتحسين الصادرات

انقسام بين إعادة تقييم سعر الريال وامتصاص الأضرار








ارتباط الريال بالدولار ظل حديثا ساخنا بين الاقتصاديين ينشط في أوقات الأزمات ويهدأ عند النمو.
محمد البيشي من الرياض
تمسكت أسعار صرف الريال السعودي في الأسواق الدولية والمجاورة، خلال الأيام الماضية بهدوئها، رغم التراجع الذي سجلته أسعار صرف عملة الربط الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، فيما تباينت آراء الاقتصاديين والمصرفيين السعوديين حيال الخطوات التي ينبغي لمتخذي السياسات المالية والنقدية في المملكة انتهاجها، لمواجهة الأضرار الجانبية المتوقعة أن تطول القوة الشرائية للريال، من جراء الخطوات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مصرفيون إن إيمان أغلبية المستثمرين المحليين والعالميين بتمسك المملكة بسياساتها تجاه الربط مع الدولار، إلى جانب اعتمادها سياسة طويلة النفس، حدّت أو منعت أي تجاوب سريع من المستثمرين مع الريال.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


تمسكت أسعار صرف الريال السعودي في الأسواق الدولية والمجاورة، خلال الأيام الماضية بهدوئها، رغم التراجع الذي سجلته أسعار صرف عملة الربط الدولار - الأمريكي في الأسواق العالمية، فيما تباينت آراء الاقتصاديين والمصرفيين السعوديين حيال الخطوات التي على متخذي السياسات المالية والنقدية في المملكة انتهاجها، لمواجهة الأضرار الجانبية المتوقعة أن تطول القوة الشرائية للريال، جراء الخطوات التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقـــــــــــــال لـ"الاقتصــــــــادية" مصرفيون إن إيمان أغلبية المستثمرين المحليين والعالميين بتمسك المملكة بسياساتها تجاه الربط مع الدولار، إلى جانب اعتمادها سياسة طويلة النفس، حدت أو منعت أي تجاوب سريع من المستثمرين مع الريال. وأشاروا إلى أن نقاط الفرق في الفائدة ثابتة بين العملتين ومستقرة، وليس عليها حركة تذكر قد تعيد "مضاربات 1997"، كما أن أسعار الفائدة في المملكة تسير في اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية نفسه، وهي عند مستويات متدنية نوعا ما.
ورغم إجماع الاقتصاديين على أن الخطوات الأمريكية ستنعكس في صورة تضخم وتراجع للقوة الشرائية للريال، على المديين القريب والمتوسط، إلا أنهم اختلفوا في كيفية الاحتواء، حيث قال أحمد الحديد، مصرفي سعودي، إن الأضرار الناجمة عن أي إعادة تقييم كالتأثير في حجم الاحتياطيات السعودية، أو الاستثمارات الخارجية، أو حتى ثبات السياسة النقدية والمالية، أكبر من تلك التي قد تطول الأسعار أو التضخم لمرحلة معينة.
وأضاف" الواقع يؤكد أن خطوات المركزي الأمريكي مرحلية وستنتهي في أقصى حد في عام من الآن، ما يعني أن الدولار سيعود للنمو، كما أنه يمكن معالجة التضخم محليا، دون الحاجة إلى التفكير في موضوع استراتيجي كسياسة الربط أو سعر الصرف".
وقال مصرفي سعودي - فضل عدم ذكر اسمه - إن المرحلة الراهنة تستدعي بالفعل التفكير في إعادة تقييم الريال أمام الدولار ولو بنسبة ضئيلة وفي حدود 5 إلى 10 في المائة، لضمان عدم استيراد التضخم بصورة كبيرة، قد تضر بمسارات أخرى متعددة من النمو.
وتابع" ليس هناك خيار أمام مؤسسة النقد سوى رفع سعر صرف الريال أمام الدولار للمحافظة على القوة الشرائية للريال، لأن التأثير سيكون كبيرا، فالعملة الأمريكية تفقد كثيرا من قيمتها، وستستمر في ذلك على المدى المتوسط".
وبين المصرفي السعودي أن ذلك سيساعد المستوردين السعوديين في المحافظة على جزء من أرباحهم، دون أن يضطروا إلى تمريرها إلى المستهلك النهائي، موضحا أنه ليس بالضرورة أن نتمسك بالرؤى الاقتصادية إلى الأبد.
وهنا يعود أحمد الحديد، للتأكيد أن هناك أضرارا جانبية للعلاج الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لاقتصادها، ولكن الاقتصاد السعودي، ولما يتمتع به من قوة وحنكة، يمكنه امتصاص تلك الأضرار، والعمل على نطاقات أخرى.
وأضاف القرارات الأمريكية جريئة لمعالجة الاقتصاد الأمريكي، وهي خطوات لم تستطع منطقة اليورو تنفيذها وفعلتها اليابان، ومن هنا نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي والدولار سيعودان للقوة، فيما اليورو وبما تعانيه الكثير من أجزائه، سيهبط.
وأوضح الحديد أن مسألة عودة المضاربات على الريال مستبعدة للغاية، أولا لكونها مرحلة تلقى فيها المضاربون دروسا قاسية، إلى جانب أن مؤسسة النقد لديها قدرة وحنكة عالية تمكنها من معاقبة أي جهة تحاول التلاعب بسعر صرف الريال، هذا لا يعني أن تكون هناك حركة على أسعار الصرف فهي طبيعة السوق، ولكنها لن تكون مضاربات.
على مسار مختلف، يتدخل الدكتور صالح السلطان مستشار وكاتب اقتصادي، ليقف في المنتصف، مشيرا إلى أن كل الإجراءات لمعالجة مسألة أسعار صرف الريال ممكنة ومنها إعادة التقييم، وفك الارتباط، أو الثبات على السياسة الراهنة، إلا أنها أيضا تعتمد على المفاضلة بين مستويات الأضرار.
وكإجراء عاجل، يعتقد السلطان أن السطات المالية والنقدية في المملكة لن تعمد إلى إجراء لاعتبارات مختلفة، فعلى صعيد فك الارتباط لا يمكن في المرحلة الراهنة الحديث عنه خصوصا أن هناك موضوع عملة خليجية موحدة، إلا أنه يظل خيارا مهما يمكن العمل عليه مستقبلا.
ويضيف أما على صعيد إعادة التقييم فإن رفع سعر الريال أمام الدولار بنسبة ضئيلة لن يشكل فرقا كبيرا، ورفعه بنسبة تزيد على 10 في المائة مستبعد بتاتا، كما أن هناك أضرارا على الإيرادات الحكومية وعلى الصادرات السعودية وتنافسيتها في الأسواق جراء رفع سعر الريال، فيما يمكن معالجة التضخم المستورد الناجم عن ضعف الدولار بالاستمرار في برامج الدعم المقدمة للمواطنين، ومنها مخصصات بدل الغلاء، وكذلك معالجة مسألة الإسكان والأراضي، والوضع العقاري المتضخم وغير المستقر في المملكة.
ونوه السلطان إلى أن الاتزان والهدوء والنفس الطويل الذي تتسم به مؤسسة النقد، يمنح هدوءا في الأسواق وللريال أيضا، رغم أن آخرين يعتبرون ذلك جمودا.
وزاد" لا يمكن رفع الريال أمام الدولار بنسبة كبيرة تزيد على 20 في المائة مثلا، ومن ثم العودة بعد سنوات عند نمو الدولار وخفض الريال، هذه خطوات صعبة على متخذي القرار، لأن الاستقرار مطلب أساسي".

[صقر قريش]

800 ألف منشأة تجارية مرخصة في المملكة.. تقرير لوزارة التجارة والصناعة

قطاع التجارة السعودية ينمو إلى 72.9 مليار ريال




«الاقتصادية»من الرياض
أوضح تقرير إحصائي حديث أن قطاع التجارة في المملكة واصل نموه الحقيقي ليبلغ أكثر من 72.9 مليار ريال، في 2009 مقابل 71.2 مليار ريال في العام الذي سبقه، لتبلغ مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ''بالأسعار الحقيقية'' خلال العام الماضي نحو 8.7 في المائة.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، إلى أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 801 ألف منشأة، فيما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة، إلى أكثر من 15.3 ألف شركة بإجمالي رأسمال بلغ أكثر من 782 مليار ريال.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح تقرير إحصائي حديث أن قطاع التجارة في المملكة واصل نموه الحقيقي ليبلغ أكثر من 72.9 مليار ريال، في 2009 مقابل 71.2 مليار ريال في العام الذي سبقه، لتبلغ مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الحقيقية" خلال العام الماضي نحو 8.7 في المائة.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 801 ألف منشأة، فيما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة إلى أكثر من 15.3 ألف شركة بإجمالي رأسمال بلغ أكثر من 782 مليار ريال.
وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات المساهمة، التي بلغ عددها 575 شركة، برأسمال تراكمي قُدِّر بأكثر من 569 مليار ريال حتى عام 2009 بنسبة 72.8 في المائة من إجمالي رساميل الشركات القائمة، فيما جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي بلغ عددها أكثر من 10.4 ألف شركة، برأسمال تراكمي بلغ نحو 200 مليار ريال، تمثل ما نسبته 25.6 في المائة من إجمالي الشركات في المرتبة الثانية.
وجاءت في المرتبة الثالثة شركات التوصية البسيطة التي بلغ عددها 1245 شركة، برأسمال قُدر بنحو 8.8 مليار ريال، وفى المرتبة الرابعة حلت الشركات التضامنية التي بلغ عددها أكثر من 3.1 ألف شركة، برأسمال قدره 3.8 مليار ريال.
وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بأكثر من 7.9 مكتب تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها أكثر من 10.4 وكالة، شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية.
وأوضحت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة أن المؤسسات التجارية البالغ عددها 801 ألف مؤسسة توزعت بما نسبته 30.8 في المائة في منطقة الرياض، و24.8 في المائة في منطقة مكة المكرمة، و17.1 في المائة في المنطقة الشرقية.
ومن حيث تصنيف السجلات التجارية للمؤسسات الجديدة حسب النشاط الاقتصادي فقد سيطر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 99.98 في المائة، وفي المقابل حققت تجارة الجملة والتجزئة ما نسبته 71.6 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات التجارية القائمة حتى نهاية العام الماضي، تليها تجارة التشييد والبناء "المقاولات" بنسبة 21.0 في المائة، ثم تجارة النقل والتخزين والتبريد بنسبة 5.6 في المائة.
ووفق بيانات الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد شركات التقسيط المرخص لها في المملكة 300 شركة، بإجمالي رأسمال 18.1 مليار ريال، توزعت في مختلف مدن المملكة، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بعدد 168 شركة، بإجمالي رأسمال قدره 13.8 مليار ريال، تليها جدة بعدد 92 شركة، وبإجمالي رأسمال 3.1 مليار ريال، ثم الدمام بعدد ثماني شركات، وبإجمالي رأسمال 0.8 مليار ريال، ثم الخبر ومكة المكرمة بعدد سبع شركات لكل منهما، بإجمالي رأسمال 0.3 مليار و0.3 مليار ريال على التوالي.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية، ولها دور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص الذي أصبح محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل.


قطار المشاعر.. أين المنصفون؟




علي عطية المقبلي
يدخل هذا العام مشروع قطار المشاعر المقدسة الخدمة ليعمل بنحو 35 من المائة من طاقته الاستيعابية، ويأتي هذا المشروع في مقدمة المشروعات التي تشهدها المشاعر المقدسة في الوقت الحالي، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في أسلوب نقل الحجاج، وقفزة كبيرة في وسائل تنقلاتهم، فرحلة الحج بين منى وعرفات، ومن ثم إلى مزدلفة، التي كانت تصل إلى ثماني ساعات عبر وسائل النقل التقليدية؛ في قطار المشاعر ستكون سبع دقائق ونصف الدقيقة، وهو النواة الأولى للمشروع الشامل الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تنفيذه لربط المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) ومناطق المشاعر، مرورا بمحافظة جدة، بشبكة قطارات متطورة لراحة ضيوف الرحمن، لكن ما يحز في النفس تلك الحملة الإعلامية في المنتديات ونُقلت عبر الصحف السيارة التي شككت في هذا المشروع وفي القائمين عليه، وليت من انتقد زار ذلك المشروع العملاق وشاهد الرجال المخلصين من أبناء هذا الوطن كيف تخلوا عن مناصبهم ومواقعهم الوظيفية فواصلوا الليل بالنهار مع الشركات المنفذة، ليدخل هذا المشروع الخدمة في حج هذا العام. لقد شاهدت ومن قرب حجم المشروع والتقنيات، وشاهدت الحزن في أعين المسؤولين على هذا المشروع من تلك الحملة غير المبررة على مشروع وقَّع عقده وأمر به خادم الحرمين الشريفين، تلك الانتقادات أتت من رجال نعتقد أن أقلامهم تهدف إلى الإصلاح والإشادة بمشروع كانت المشاعر المقدسة في حاجة إليه، ولمن رأى أن تكلفة هذا المشروع عالية أقول له إن المملكة ومنذ توحيدها وهي تنفق بسخاء على تطوير الخدمات من أجل راحة ضيوف الرحمن، ومن أجل تيسير الحج على حجاج دول العالم، الذين يتوافدون سنويا لأداء شعيرة الحج الركن الخامس من أركان العقيدة الإسلامية، والشعار الذي اتخذته المملكة منذ زمن بعيد ''خدمة الحجاج شرف لنا''، حقيقة متحققة على أرض الواقع لا فيها مبالغة ولا مزايدة على الإطلاق، بل هي منهاج وسياسة لا تحيد عنها الدولة السعودية مهما كانت الظروف إلى ما شاء الله، لأنها أمانة إلهية حملها الله سبحانه وتعالى قادة وملوك هذه البلاد إلى أن يرث الأرض وما عليها، وانطلاقا من إيمانها العميق بأنها أمانة شرفت بها فتحملت مسؤولياتها حتى وفق الله تعالى قيادتها للإنفاق على هذا العمل الجليل، أداء للواجب، واضطلاعا بالمسؤولية، دونما انتظار شكر أو ثناء من أحد، وإنما رجاء المثوبة والأجر من عند الله تعالى. ومن هذا المنطلق أقر مشروع قطار المشاعر الذي يقف على متابعته الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، ويشرف عليه رجل وثق به قادة هذا البلد إنه الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية ورئيس مركز المشروعات التطويرية، الذي يعمل بلا كلل ولا ملل من أجل إنجاز مشاريع المشاعر المقدسة في مسابقة مع الزمن واختزال للمراحل، ورغم الحملة التي تعرض لها من قبل وسائل الإعلام إلا أنه يؤكد أن وزارته وإدارته تعملان في صمت ولا تلتفتان إلى ضجيج الإعلام الذي يقول عنه ''لقد تعودنا هذه الحملات المغرضة، في كل مشروع نطلقه في المشاعر تقوم الأرض ولا تقعد قبل وأثناء العمل، وعندما ننتهي تتحول حربهم تلك إلى سلم ومحبة وثناء''، ويقف بجواره المهندس فهد أبو طربوش مدير عام مشروع قطار المشاعر، الذي يعمل من خلف الكواليس من أجل انطلاق قطار المشاعر.. فشكرا لهؤلاء الرجال المخلصين الذين يعملون في الميدان والمنتقدون قابعون في أبراجهم العاجية، لكن بعد موسم حج هذا العام سيجد قطار المشاعر المقدسة من ينصفه؟

مدير تحرير مكتب الاقتصادية في مكة المكرمة

[صقر قريش]

«غارة» أمريكية على أسواق العملات




محمد البيشي
نفذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" يوم الخميس الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، غارة على أسواق العملات العالمية، هبطت بأسعار الصرف للدولار أمام بقية العملات، وصعدت باليوان والجنيه الاسترليني واليورو وأسعار الذهب والنفط التي سجلت أرقاما قياسية، حيث بلغت أونصة الذهب 1400 دولار فيما لامس النفط 91 دولارا.
الاقتصاديون اعتبروها أول غارة أو قل جولة مباشرة وصريحة لما بات يعرف بـ "حرب العملات" أو سياسات إضعاف العملات، التي باتت الوسيلة الوحيدة أمام بعض الاقتصادات كما تدعي وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي، لتحقيق النمو ومعالجة الاختلالات في الميزان التجاري العالمي بين دول الفائض ودول العجز، خصوصا في ظل إصرار الصين على تجاهل مصالح الآخرين.
الواقع أن ضخ "المركزي الأمريكي" 600 مليار دولار كخطوة أولى في برنامج "التيسير الكمي" الذي اعتمدته الإدارة الأمريكية لمواجهة ندرة فرص الوظائف الناتج عن بطء نمو الصادرات الأمريكية، وما نتج عنه من هبوط في قيمة الدولار، هو خطوة مربكة للغاية، أحدثت ردود فعل كبيرة في الأسواق، وستحدث ردود فعل أخرى على الاقتصاد العالمي.
المشكلة أن تلك الغارات كما أسميها أو ذلك البرنامج كما يسميه "المركزي الأمريكي"، وبحكم أنه سيبقي العملة الأمريكية منخفضة القيمة على المدى المتوسط، فرضت علينا نحن في السعودية التعاطي معها شئنا أم أبينا، بل نكاد أن نكون بحكم ارتباط الريال بالدولار ملزمين بوضع برنامج مضاد أو خطة محددة لامتصاص الآثار الجانبية المتوقعة على الاقتصاد السعودي جراء تلك السياسة، التي يتصدرها ارتفاع الأسعار (التضخم). ليس المطلوب إجراءات تعسفية من قبيل فك الارتباط كما ينادي البعض، بل مواجهة المشكلة بجدارة، عبر إعادة إحياء بعض الأدوات المالية والنقدية، وتكييفها مع الظروف "الاستثنائية" الراهنة، خصوصا أن "المركزي الأمريكي" منحنا فرصة ملائمة للمواجهة بإعلانه أن "حفلة التيسير" التي تمت في الرابع من نوفمبر مستمرة على مراحل، وأنا هنا أتحدث عن أسعار الفائدة وبرامج الإنفاق، وخطط معالجة الإسكان، وتقويم النفط.
أخيرا.. يبدو أن عام 2011 سيكون عاما صراع العملات كما توقعت في مقال سابق، وهي لغة استخدمها البريطانيون في الثلاثينيات واستطاعوا من خلالها تحقيق النمو، إلا أن الاقتصاديين يعتقدون أن الزمن لم يعد ملائما لإعادة استخدام تلك الأسلحة القديمة، ويطالبون بالتركيز أكبر على إعادة التوزان للحساب التجاري العالمي، من خلال حث الدول ذات الفوائض (الصين، وألمانيا، وروسيا، والبرازيل)، على خفض فوائضها برفع الاستهلاك المحلي، وحث الدول ذات العجوزات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بخفض العجز من خلال تقليل الاستهلاك ورفع الإنتاج.
تلك المعادلة في تصوري هي الطريق الوحيد للخلاص من معضلة عدم اتزان ميزان التجارة العالمي، وهي الفكرة التي على قادة العشرين التركيز عليها في مناقشتهم بعد أيام في سيئول الكورية.


نصف الكوب الممتلئ ونصفه الفارغ!!




محمد بن فهد العمران
مع اقترابنا من نهاية العام المالي 2010م، تشير التوقعات الآن إلى أن الاقتصاد السعودي في نهاية العام سيحقق نمواً في حدود 4 في المائة، وأن الموازنة المالية ستحقق فوائض بما يزيد على 40 مليار ريال، علما أن التقديرات الأولية في بداية العام كانت تشير إلى نمو اقتصادي بأقل من ذلك مع عجوزات في الموازنة المالية، وسبب ذلك يعود بفضل الله تعالى إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ورعاه ـــ حول السياسات الاقتصادية والمالية الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبقائها ضمن مستويات مقبولة وعادلة لكل من المنتجين والمستهلكين.

لا شك أن هذه الإنجازات الاقتصادية تسجل لمصلحة وطننا الغالي وهي جديرة بالاهتمام والتحليل والمتابعة من قبل الجميع، لكن في المقابل يجب أن ننظر باهتمام وجدية إلى تحديات اقتصادية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها لأنها وببساطة تمثل النصف الفارغ من الكوب، من هذه التحديات: التضخم، والبطالة، والنمو السكاني، وأزمة المساكن المتوقعة مستقبلاً، وأخيراً ملف الفقر الذي كنا ولا نزال ننظر إليه بعين الاهتمام والأمل.

بالنسبة للتضخم، فقد بلغت نسبته الآن ما يقرب من 6 في المائة وهي نسبة نمو تزيد على النسبة المتوقعة للنمو الاقتصادي في نهاية العام، مما يعني أن النمو الحقيقي للاقتصاد قد يسجل رقماً سالباً وهنا تكمن خطورة التضخم على الاقتصاد. أما نسب البطالة المرتفعة بين المواطنين والمواطنات فحدث ولا حرج (خصوصاً أن شريحة كبيرة منهم من حملة الشهادات الجامعية) بل أرى أن المشكلة ستتعقد في المستقبل القريب مع الغموض الذي يكتنف مصير أبنائنا وبناتنا طلاب الجامعات في الداخل والخارج فيما لو لم يجدوا وظائف تنتظرهم عند التخرج!!
أما ما يتعلق بمعدل النمو السكاني، فقد بلغ متوسط النمو السكاني في الخمسة أعوام الأخيرة نحو 3.5 في المائة سنوياً وهو بذلك يمثل ثاني أعلى معدل نمو سكاني بين دول العالم، وأهمية ذلك تتركز في أن هذه النسبة هذه تعادل نسبة النمو الاقتصادي المحققة كمتوسط في الخمسة أعوام الأخيرة ، البالغة 3.5 في المائة سنوياً (كما في الخطة الخمسية الثامنة) مما يدل على أن معدل دخل الفرد في المملكة لم يحقق نمواً يذكر بالرغم من النمو الاقتصادي الذي حققته البلاد خلال الخمسة أعوام الأخيرة، بل إننا عندما نحتسب تأثير التضخم في معدل دخل الفرد سنجد أن الدخل الحقيقي للفرد تناقص عن المستوى الذي كان عليه قبل خمسة أعوام!!!

وبالنسبة لموضوع المساكن، فتشير الدراسات إلى أن المملكة بحاجة إلى ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتبية الطلب المتوقع من الأجيال المقبلة لكن المشكلة تتمثل في كيفية توفير هذا العدد من الوحدات السكنية كل عام؟ وبأي سعر يا ترى؟ مما يعني أننا أمام مشكلة اقتصادية ستؤثر حتماً في تخطيط المدن والديموغرافية السكانية مستقبلاً وقد يصل التأثير إلى العادات والتقاليد. أما مشكلة الفقر فتكاد تكون أهم وأصعب مشكلة تواجه الاقتصاد السعودي وهنا يجب أن نعترف بصعوبة الحل حلاً جذرياً إلا أن التقليل من هذه المشكلة ممكن إذا ما تضافرت الجهود، لكننا مع الأسف لم نلمس حتى الآن تطوراً جوهرياً وملموساً في ذلك الإطار.

[صقر قريش]

جدوى تكامل الأسواق المالية الخليجية





د. محمد بن ناصر الجديد
تحسن الآفاق الاقتصادية وسلامة المالية العامة ومتانة الأرصدة الخارجية، وارتفاع معدلات التضخم ودعم النمو الائتماني وتعزيز الرقابة المالية, مجموعة من الآفاق والتحديات شكلت في مجملها الإطار العام لتصريح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي مطلع الأسبوع الحالي.
أتى التصريح عقب اجتماع ليبسكي في العاصمة الكويتية الكويت مع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي. هدف الاجتماع إلى بحث عدد من الموضوعات الاقتصادية الخليجية، كتقرير لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية وسير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي والتطورات في مجال عمل المجلس النقدي، والاستثمار المشترك في مجالي الصحة والتعليم وإكمال السوق الخليجية المشتركة.
وعلى الرغم من طموح مشروع تكامل السوق الخليجية المشتركة، إلا أن تواضع نمو عملية تكامل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستأنس مناقشة جدوى تكامل الأسواق المالية الخليجية كأحد مقومات مشروع تكامل السوق بهدف تفادي الانحراف عن مسار الطموح إلى مسار الأمل.
هناك العديد من التساؤلات حول الجدوى الاقتصادية على السوق المالية السعودية, بشكل خاص وفرص النجاح، بشكل عام. ولا سيما أن الأسواق المالية الخليجية متباينة في درجة الكفاءة التشغيلية والعمق المالي بتباين درجة التنافسية الاقتصادية والطاقة الاستيعابية لاقتصاداتها المحلية.
إنه من الأهمية بمكان قبل مناقشة هذه التساؤلات المرور في عجالة على الجدوى الاقتصادية التي تجنيها السوق المالية المحلية عندما تعمل تحت مظلة تكتل مجموعة من الأسواق المالية، ومقارنتها بتلك الجدوى الاقتصادية التي تجنيها عندما تعمل بمفردها.
يسهم تكامل الأسواق المالية في تقليل التكلفة وزيادة العوائد الاستثمارية. يعود السبب الرئيس إلى دور هذا التكامل في زيادة عدد شركات الوساطة المالية المتاحة أمام المستثمرين، ومن ثم زيادة حدة المنافسة بين هذه الشركات.
تجبر هذه المنافسة شركات الوساطة المالية مع مرور الأيام على تنويع خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية وتقليل تكلفة الحصول على هذه الخدمات والمنتجات بهدف الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المستثمرين.
يسهم تكامل الأسواق المالية أيضا في تقليل درجة المخاطرة الاستثمارية. يعود السبب الرئيس إلى أن تكامل الأسواق المالية يفتح المجال أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال زيادة الفرص الاستثمارية القادمة من أسواق مالية مختلفة.
تمتد الفوائد الاقتصادية لتلقي بثمارها على الشركات المدرجة, فعلاوة على زيادة عدد شركات الوساطة وانعكاسات ذلك على تكلفة التمويل والترتيب المالي والإدراج وإدارة الأصول وتقديم المشورة والتداول، فإن تكامل الأسواق المالية يساعد الشركات المدرجة على تحقيق ميزتي اقتصادات الحجم والمجال من خلال التواصل مع شريحة عريضة من المستثمرين. يساعد ذلك على زيادة إمكانية الحصول على فرص تمويلية أفضل من تلك الفوائد عندما تدرج أسهم الشركة في سوق مالية منفردة.
تضاف هيئات الأسواق المالية إلى الفئات المستفيدة من تكامل الأسواق المالية, حيث تستفيد هيئة السوق المالية من تكامل سوقها المالية مع مجموعة من الأسواق المالية في تقليل تكلفة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية.
يعود السبب الرئيس إلى أن تكامل الأسواق المالية يسهم في زيادة كفاءة السوق المالية، ويدعم عمقها المالي، ويوسع طاقتها الاستيعابية من خلال ما يوفره من السيولة اللازمة لدعم دور السوق المالية في منظومة الاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من الجدوى الاقتصادية التي تجنيها السوق المالية المحلية عندما تعمل تحت مظلة تكتل مجموعة من الأسواق المالية، إلا أن تاريخ الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية الخليجية تدعونا إلى مراجعة فرص نجاح مشروع تكامل الأسواق المالية الخليجية، ناهيك عن الجدوى الاقتصادية على السوق المالية السعودية.
تعود بداية مشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى مطلع الثمانينيات الميلادية عندما أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي المشروع كأحد الأهداف الرئيسة للنظام الأساس لمجلس التعاون الخليجي.
واجه مشروع التكامل الاقتصادي الطموح هذا مجموعة من التحديات التي أسهمت في جموده لعقدين من الزمن سوى من عدد قليل من المبادرات الفردية من بعض دول مجلس التعاون الخليجي. لكن الوصول متأخرا خير من عدم الوصول, فكان أن أقر أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي مبدأ السوق الخليجية المشتركة وبرنامج قيامها الزمني في قمة مسقط 2001 وقمة الدوحة 2002، على التوالي.
أسهمت هذه الإنجازات المتأخرة في الوصول في تفعيل مشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي فأنجزت منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي في 2003. عقب ذلك صدور العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، كقوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وعلى الرغم من جميع هذه الإنجازات، إلا أن الأفق القريب والبعيد يحتوي على مجموعة من التحديات. من أهم تحديات الأفق القريب استمرار سياسات دعم النمو الائتماني الخليجي، ونجاح اكتمال عمليات إعادة الهيكلة المالية والشركات التجارية، واستمرار نمو معدلات كفاية رأس المال في المصارف التجارية الخليجية. ومن أهم تحديات الأفق البعيد تسوية أوضاع الديون المتعثرة في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، والنجاح في إقامة أسواق مالية محلية ذات قابلية تكاملية مع مثيلاتها الخليجية.
مشروع تكامل الأسواق المالية الخليجية هو أمل اقتصادي محسوس. معرفة كفاءة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في تحويل هذا الأمل إلى طموح ستحددها تنافسية الأسواق المالية الخليجية في تفادي التحديات واستثمار الفرص المقبلة

[صقر قريش]

توقعات بارتفاع متوسط سعر البرميل العام الحالي إلى 79 دولارا

«جدوى للاستثمار»: تراجع الدولار يدفع بأسعار النفط إلى منطقة الأمان






''الاقتصادية'' من الرياض
رفعت ''جدوى للاسثمار'' توقعاتها لسعر برميل النفط (خام غرب تكساس) في 2010 إلى 79 دولارا، في حين أبقت تقديراتها لمتوسط السعر في العام المقبل عند حدود 80 دولارا للبرميل. وفيما يلي مجمل التقرير الذي أصدرته ''جدوى للاستثمار:
قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عامين نتيجة لضعف الدولار كسبب رئيسي بينما عدلت المملكة من سقف سعر النفط الذي تعتبره مريحاً استجابة لهذا الانخفاض في قيمة الدولار فيما يبدو. وكانت المملكة وغيرها من أعضاء ''أوبك'' قد اتفقوا لبعض الوقت على أن النطاق السعري المناسب للمنتجين والمستهلكين يراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لكن تم رفع هذا النطاق إلى 90 دولاراً للبرميل في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. بناءً عليه فقد رفعنا بدرجة طفيفة توقعاتنا لأسعار النفط (خام غرب تكساس) لهذا العام إلى 79 دولاراً للبرميل مع الإبقاء على تقديراتنا لمتوسط السعر خلال عام 2011 في حدود 80 دولاراً للبرميل.

وبلغ خام غرب تكساس 87,1 دولار للبرميل في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) مسجلاً أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008 ويعزى ذلك الارتفاع بصورة أساسية إلى انخفاض قيمة الدولار.
ورغم تراخي العلاقة الوثيقة بين حركة أسعار النفط والدولار هذا العام إلا أنها لا تزال واضحة، فقد ارتفعت أسعار النفط نتيجة لجوء المستثمرين إلى التحوط من انكشافهم أمام تراجع الدولار بشراء الأصول المقومة بالدولار مثل النفط وغيره من السلع.
وكان ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل في نهاية أيلول (سبتمبر) قد نجم عن إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه سيستأنف عملية التيسير الكمي التي تؤدي إلى خفض قيمة الدولار من خلال طبع كميات كبيرة من النقود.
وقد بدأت موجة الارتفاع الحالية في أسعار النفط في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) قبيل الإعلان عن تفاصيل الجولة الجديدة من التيسير الكمي.

ونعتقد أن اللجوء إلى تعديل سقف سعر النفط المثالي في المملكة قد أُتخذ بغرض التكيّف مع تراجع القوة الشرائية للدولار الذي هبط سعره التجاري المرجح بنسبة 11 في المائة منذ نهاية حزيران (يونيو).
وبما أن معظم واردات المملكة تأتي من مناطق أخرى غير الولايات المتحدة أو الدول التي تربط عملتها بالدولار وأهمها منطقة الاتحاد الأوروبي التي شكلت الواردات منها عام 2009 نسبة 30 في المائة، فإن ضعف الدولار وبالتالي الريال يؤدي إلى زيادة التكلفة الفعلية للواردات كما يعني أنه ليس بالضرورة أن المستهلكين في أماكن أخرى يعانون ارتفاع أسعار النفط.
وكمثال على ذلك فقد ارتفع خام غرب تكساس منذ حزيران (يونيو) بنحو 14,9 في المائة عند تقييمه بالدولار بينما انخفض بنسبة 0,3 في المائة عند تقييمه باليورو.

لا شك أن ارتفاع أسعار النفط مفيد لاقتصاد المملكة حيث يشكل النفط نحو 85 في المائة من إيرادات الميزانية والصادرات على حد سواء، وقد ارتفع السعر الذي تعتمده الحكومة في وضع ميزانيتها من 25 دولاراً للبرميل عام 2003 إلى 72 دولاراً هذا العام، لذا لن تتعرض المملكة لضغوط مالية في المدى القريب (حيث يتوقع أن يسجل الحساب الجاري والميزانية كلاهما فائضاً هذا العام) ولا نعتقد أن تعديل سعر النفط المثالي جاء نتيجة مخاوف إزاء الاقتصاد المحلي بالدرجة الأولى، إلا أن من شأن استمرار نمو وتيرة الإنفاق الحالية أن يرهق الميزانية على المدى البعيد.
وقد جاء الارتفاع في أسعار النفط في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) في أعقاب استقرار ملحوظ خلال تشرين الأول (أكتوبر) حيث ظل خام غرب تكساس يتداول طيلة الشهر في نطاق ضيق جداً بين 79 دولاراً و83 دولاراً للبرميل.
ولم يسجل التذبذب الشهري لسعر النفط الذي يقاس بالفرق بين أعلى سعر وأدناه كنسبة مئوية مستوى أدنى مما سجله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلا في شهرين فقط منذ عام 1995. ورغم القفزة الأخيرة في سعر النفط إلا أن مستويات العرض والطلب لم تتغير بالفعل إلا بدرجة طفيفة ولفترة زمنية صغيرة.
لا يزال الانتعاش المتواصل في الاقتصادات الناشئة التي تعتبر المصدر الأساسي للنمو الجديد في الطلب يمثل العامل الرئيسي في زيادة حجم الطلب الكلي على النفط.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية حجم الطلب العالمي على النفط عام 2010 في حدود 86,9 مليون برميل في اليوم بزيادة 700,000 برميل في اليوم عن تقديراتها في كانون الأول (ديسمبر) 2009 وبزيادة 2,1 مليون برميل يومياً عن إجمالي الطلب للعام الماضي.
كذلك تشير بيانات الوكالة إلى أن الطلب العالمي على النفط قد بلغ حده الأقصى خلال الربع الثالث من العام الجاري عند مستوى 87,6 مليون برميل في اليوم بزيادة تبلغ 3,6 مليون برميل في اليوم عن الربع الثاني من العام الماضي وهي أدنى نقطة وصل إليها أخيرا.
حجم المعروض من النفط من المنتجين خارج ''أوبك'' ارتفع بصورة تدريجية إلى 29,8 مليون برميل في اليوم في الربع الثالث عن مستواه للربع الأخير من العام الماضي الذي كان في حدود 29,4 مليون برميل، كما ارتفع المعروض من دول ''أوبك'' أيضاً. إلا أن تلك الزيادة لم تكن كافية بالقدر الذي يحدث خفضا كبيرا في المستويات العالية غير المعتادة للمخزونات الأمريكية، لكن المخزونات في مناطق أخرى من العالم سجلت هبوطاً.
وليس بالغريب في ظل هذه الأوضاع أن تبقي ''أوبك'' على حصصها الإنتاجية خلال اجتماعها في فيينا في 14 تشرين الأول (أكتوبر). وقد أشارت ''أوبك'' إلى أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي لذا ليس من الحكمة زيادة الحصص الإنتاجية وإن كانت الأسعار تزيد قليلاً على المستوى السعري المستهدف الذي يراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل. لذا فقد تقلص التركيز على مسألة التزام الدول الأعضاء بالحصص المقررة نسبة لتراجع فائض الإنتاج عما هو مقرر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بلغ إجمالي إنتاج أوبك (باستثناء العراق) 26,66 مليون برميل في اليوم في تشرين الأول (أكتوبر) مقابل أحدث أعلى إنتاج في أيار (مايو) الذي بلغ 26,99 مليون برميل في اليوم. ويبدو أن ''أوبك'' مقتنعة حالياً بآلية التأثير في الأسعار من خلال إحداث تغييرات شهرية صغيرة في الإنتاج بدلاً عن إجراء تعديلات أساسية على الحصص.
ولا نعتقد أن تغييرا كبيرا في المعطيات الأساسية للعرض والطلب سيطرأ في المدى القريب. أما فيما يتعلق بحركة التدفقات الاستثمارية فيصعب التنبؤ بها، حيث شهدت الحالة المزاجية للمستثمرين بشأن الدولار تقلبات سريعة هذا العام لذا من غير المستبعد حدوث مزيد من التغيرات الحادة. ورغم تعرض الدولار لضغط قوي إلى الأسفل أخيراً إلا أن توقعات المحللين تجمع على أن قوته ستتعزز مقابل معظم العملات الرئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة (لكنه سيتراجع مقابل كثير من عملات الأسواق الناشئة).
كذلك نلاحظ تعزز الاستثمار في السلع بفضل السياسات النقدية المتراخية في كثير من الاقتصادات العالمية الكبيرة، حيث خصص المستثمرون كميات ضخمة من القروض الميسرة التي حصلوا عليها بمعدلات فائدة منخفضة جداً للاستثمار في السلع والأسواق الناشئة ما يزيد المخاوف من احتمال نشوء فقاعات.
وفي ظل شكوكنا بشأن التدفقات الاستثمارية فقد بنينا تقديراتنا على المعطيات الأساسية.
وبما أن متوسط سعر خام غرب تكساس حتى اللحظة الحالية من العام يبلغ 78,1 دولار للبرميل ومن المستبعد أن يتغير كثيراً عن مستواه الحالي، فقد رفعنا تقديراتنا لمتوسط خام غرب تكساس هذا العام قليلاً من 75 دولاراً للبرميل (وهو مستوى توقعاتنا منذ نوفمبر 2009) إلى 79 دولاراً للبرميل (أي ما يعادل 75 دولاراً لخام الصادر السعودي).
وتؤدي هذه التقديرات إلى تحسن طفيف في توقعاتنا بشأن فوائض الميزانية والحساب الجاري في المملكة هذا العام.
أما بالنسبة لأسعار النفط خلال عام 2011 فقد أبقينا على توقعاتنا دون تغيير عند مستوى 80 دولاراً للبرميل.

[صقر قريش]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

السوق تغلق خضراء وترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 330 نقطة






''الاقتصادية'' من الرياض
ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية 0.33 في المائة في تداولات جلسة أمس كاسباً 21 نقطة ليؤكد وجوده فوق مستوى 6400 ليغلق عند النقطة 6452 بعد جلستين متتاليتين من التراجعات وبارتفاع أمس يزيد مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 330 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 5.4 في المائة. وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء ليهبط إلى النقطة 6416 في النصف ساعة الأولى من الجلسة وهي أدنى نقطة له خلالها، سرعان ما تخلص المؤشر من خسائره ليدشن رحلة صعود يحافظ فيها على وجوده فوق مستوى 6400 نقطة ليغلق قريبا من أعلى نقطة له خلال الجلسة.
وارتفعت قيم التداولات بنهاية الجلسة إلى 3.7 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 12.1 في المائة على قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 3.3 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 173.5 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 76.1 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد ارتفعت خمسة قطاعات بينما انخفض الباقي، حيث تصدر المرتفعة قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.43 في المائة كاسباً 38.17 نقطة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1 في المائة كاسباً 18.76 نقطة، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 0.70 في المائة كاسباً 33.42 نقطة. ومن ناحية أخرى فقد تصدر المنخفضة قطاع الإعلام بنسبة 0.81 في المائة خاسراً 11.06 نقطة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.7 في المائة خاسراً 34.91 نقطة، أما قطاع التجزئة فقد انخفض بنسبة 0.67 في المائة خاسراً 32.77 نقطة.
وعلى صعيد أداء الأسهم، ارتفع سهم ''مدينة المعرفة'' بالنسبة القصوى عند 8.50 ريال، تلاه ''إعمار'' بنسبة 4.32 في المائة عند 7.25 ريال، أما ''العالمية'' فقد ارتفع بنسبة 4.18 في المائة عند 27.40 ريال، وجاء ''السعودي الهولندي'' في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 2.97 في المائة عند 31.20 ريال. من ناحية أخرى، تصدر المنخفضة ''أنعام'' بنسبة 4.32 في المائة عند 42.10 ريال، تلاه ''الأسماك'' بنسبة 3.30 في المائة عند 49.90 ريال، أما سهم ''الكيميائية'' فقد انخفض بنسبة 3.28 في المائة عند 41.30 ريال.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

ارتفاع 5 قطاعات بقيادة «التطوير العقاري»







استفاد قطاعان من الوزن الثقيل، وهما قطاعا البتروكيماويات، والمصارف والخدمات المالية من الارتفاعات الملحوظة في أسعار النفط الخام، ليغلقا مرتفعين في يوم التداول قبل الأخير، بالنسبة لعطلة عيد الأضحى المبارك. وأغلق المؤشر السعودي عند مستوى 6452.49 نقطة، بارتفاع قدره 0.33 في المائة، مقارنة بإغلاق اليوم السابق. وبالنظر إلى الأداء القطاعي فلا تزال معظمها ترزح يوم أمس تحت موجة من التشاؤم أظهرها امتناع المستثمرين عن اتخاذ مواقف مغايرة. وعلى الرغم من السلبية التي طغت على أداء عشرة قطاعات من بين الـ 15 قطاعا المدرجة، إلا أن السوق السعودية تمتعت في نهاية جلسة أمس بإغلاق إيجابي. وفيما يتعلق بأداء الأسهم المدرجة، واصلت نهجا متراجعا، حيث أغلق 39 سهما فقط على ارتفاع، بينما أغلقت 79 منخفضة. وبنهاية جلسة أمس كذلك تم تداول 173.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار ريال. ولعبت ''سابك''، وشركة الراجحي المصرفية دورا محوريا في قيادة سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم أمس.
وأنهت خمسة قطاعات من مجمل القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم يومها رابحة، وكان يقودها قطاع التطوير العقاري، الذي ارتفع بنسبة 1.43 في المائة، وأغلق عند مستوى 2708.4 نقطة، بعد أن ربح 38.2 نقطة، وكان هذا القطاع قد شهد تداول 51.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 428.8 مليون ريال، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي ربح بنسبة 1.0 في المائة، كاسبا بنهاية تداولات جلسة أمس 18.8 نقطة، وشهد تداول 5.2 مليون سهم، بقيمة بلغت 152.8 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 1898 نقطة. أما أسوأ القطاعات أداء بنهاية جلسة أمس فكان قطاع الإعلام والنشر، الذي خسر بنسبة 0.81 في المائة، فاقدا 11 نقطة، وكان قد أغلق عند مستوى 1358.8 نقطة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي تراجع بنسبة 0.70 في المائة، وأنهى اليوم عند مستوى 4936.9 نقطة.

من بين الـ 145 شركة المدرجة في السوق، التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 39 منها يومها على ارتفاع، في حين سجلت 79 شركة انخفاضا في أدائها، وبقيت 27 شركة دون تغير. وتم تداول 173.5 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 29.4 في المائة، عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 11.02 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
واحتل سهم سابك كالعادة صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا من حيث حجم السيولة، وذلك بتداول 6.4 مليون سهم من أسهمه، نتجت عنها سيولة قدرها 658.8 مليون ريال، تلاه سهم الراجحي بتداول 4.4 مليون سهم، وبسيولة قدرها 350.9 مليون ريال، أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا فقد كانت سهم الإنماء بحجم 24.4 مليون سهم، وسيولة بلغت 260.7 مليون ريال، فسهم كيان بحجم 11 مليون سهم، وسيولة قدرها 203.1 مليون ريال، وأخيرا جاء ''إعمار'' بـ 21.8 مليون سهم، وسيولة قدرها 157.2 مليون ريال.
ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم مدينة المعرفة ارتفاعا، حيث صعد بنسبة 9.68 في المائة، يليه سهم إعمار، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 4.32 في المائة، تبعه سهم العالمية، الذي ارتفع بنسبة 4.18 في المائة، تلاه سهم الهولندي، رابحا بنسبة 2.97 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة انخفض سهم أنعام مسجلا أعلى خسارة بلغت 4.32 في المائة، يليه سهم الأسماك، الذي خسر بنسبة 3.30 في المائة، ثم سهم الكيميائية السعودية الذي تراجع بنسبة 3.28 في المائة، تلاه سهم الزامل للصناعات، منخفضا بنسبة 2.96 في المائة.


ارتفاع أسعار 194 صندوقا سعودياً في أسبوع وتراجع 27




"الاقتصادية" من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أدائها خلال الأسبوع الماضي وفقاً لآخر تحديث على الموقع الإلكتروني للسوق السعودية تداول حيث ارتفع أداء 194 صندوقاً استثمارياً وتراجعت 27 أخرى وتصدر الرابحة صندوق العربي للأسهم الآسيوية التابع للعربي الوطني للاستثمار بنسبة 6.72 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 21.1064 دولار أمريكي في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 مقابل 19.7773 دولار في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 201. كما ارتفع صندوق الفرص للأسهم البتروكيماوية التابع لـ HSBC بنسبة بلغت 5.92 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة من 6.3987 ريال في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 6.7777 ريال في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. فيما احتل المرتبة الثالثة صندوق الأمانة لأسهم آسيا والهادئ التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع 5.84 في المائة وحقق صندوق الفرسان للمتاجرة في أسهم التابع لكام السعودي الفرنسي نسبة نمو بلغت 5.52 في المائة حيث وصل سعر الإغلاق إلى 17.4303 دولار نهاية الأسبوع وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق على 16.7191 دولار وكان في المرتبة الخامسة صندوق الأهلى للعقار العالمي التابع للأهلي المالية بنسبة نمو 5.36 في المائة لغلق سعر الوثيقة نهاية الفترة 0.9322 ريال. وذلك حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر.
وعلى الجانب الآخر أشار تقرير معلومات مباشر إلى تراجع أسعار وثائق 27 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق السعودية خلال الفترة تصدرها صندوق الإعمار التابع للرياض المالية بنسبة انخفاض بلغت 1.28 في المائة.
يليه صندوق الشرق الأوسط للأسهم السعودية التابع للشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 1.189 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 108.5964 ريال سعودي نهاية الفترة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق السندات بالدولار التابع للرياض المالية بنسبة تراجع 1.187 في المائة ليصل سعر إغلاق الوثيقة في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 إلى 14.4907 دولار أمريكي. فيما انخفض أداء صندوق الأسهم اليابانية التابع للرياض المالية بنسبة 1.09 في المائة واحتل صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة المرتبة الخامسة بنسبة انخفاض بلغت 0.95 في المائة ليغلق سعر الوثيقة على 9.9215 ريال سعودي في نهاية الأسبوع مقارنة بـ 10.0169 ريال سعودي في 27 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.