د. سعيد بن صقر
يقدّر بعض الخبراء في الأوساط العقارية السعودية حاجة المملكة إلى 4.5ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020م، وأن مدينة الرياض وحدها بحاجة إلى 70ألف وحدة سكنية سنوياً لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في بلد يشهد معدل نمو سكاني يقدر ب 2.45% سنوياً متفوقاً على المعدل العالمي البالغ 1.5%، فيما يتوقع المراقبون أن يبلغ حجم الاستثمارات العقارية في المملكة حتى عام 2010م 484مليار ريال، وأن يرتفع حجم الاستثمار العقاري بمعدل 6.7% خلال السنوات الخمس القادمة في ظل تزايد أعداد المشاريع التجارية والسكنية.
وعلى ذات الصعيد فإن جميع الآراء تجمع على أن قطاع العقار بات المظلة الاستثمارية الأكثر أمنا واستقراراً خاصة وأنه مدعوم بسلسلة لا حصر لها من المحفزات كارتفاع سعر النفط، والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة والذي أفرز بدوره حزمة واسعة من مشاريع البنية التحتية والتنموية، يضاف إلى ذلك السيولة المتوفرة لدى المواطنين والباحثين عن قنوات استثمارية ذات عوائد مجزية ومحدودة المخاطر كالقطاع العقاري الواعد.
وإذا كانت السنوات الماضية قد حملت بين طياتها مجموعة من المساهمات العقارية المتعثرة والتي ذهب ضحيتها صغار المستثمرين، فإن تلك العمليات دفعت في واقع الأمر إلى حتمية تنظيم سوق الاستثمار العقاري في المملكة، والانتقال به من مرحلة تتسم بالرقابة الضعيفة على آلية تنفيذها والعشوائية وعدم الموثوقية، إلى مرحلة التنظيم الجيد القائم على القوانين والأنظمة واللوائح التي تحفظ الحقوق، وتضمن بيئة آمنة لتداول المساهمات ونمو النشاط، وهو ما تكفلت به هيئة السوق المالية من خلال تضمين قطاع الاستثمار العقاري ضمن قائمة مسئولياتها التنظيمية والرقابية، فكانت أن أصدرت في شهر يوليو من عام 2006م لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تنظم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في المملكة، "وإجراءات الترخيص لها وشروطه، وطرح وحداتها، وما يتصل بإدارتها والإشراف عليها، وحماية حقوق ملكيتها وتطبيق قواعد الإفصاح عليها".
لكن وضع الأطر التنظيمية والقانونية التي تكفلت به الهيئة يبقى نصف المعادلة، في حين أن نصف المعادلة الآخر يبقى رهينة في ذمة شركات الوساطة المالية والبنوك التي تقع ضمن مسئولياتها وواجباتها أن تنفض الغبار عن عباءتها وتأخذ على كاهلها توفير الحلول الاستثمارية الملائمة للعملاء والمواطنين، والذين ضاقوا ما فيه الكفاية من الويلات بسبب الاهتزازات المتوالية في سوق الأسهم، وباتوا في أمس الحاجة إلى قنوات آمنة تحتويهم وتستوعب سيولتهم، وكلنا أمل بأن يتحول سوق الصناديق الاستثمارية العقارية إلى رديف لسوق الأسهم خاصة في ظل تلك المحفزات التي تحيط بالقطاع، لكن ألا يتجاوز عدد صناديق الاستثمار العقارية العائدة للبنوك 3صناديق فقط أُطلق منها واحد فقط بعد إصدار اللائحة وهو صندوق سامبا العقاري والذي أطلق في فبراير من العام الحالي وحقق عوائد مجزية خلال فترة وجيزة من إطلاقه بلغت 20% عائداً على الاستثمار خلال الأربعة أشهر الأولى من تأسيسه، فذاك يدفعنا لوضع الكثير من علامات الاستفهام حول الدور المأمول من البنوك وكذلك شركات الخدمات المالية التي بلغ عدد المرخص لها 78شركة لم تنجح أي منها في طرح صندوق استثمار عقاري واحد!! وكأن همّ تلك الشركات كان محصوراً طيلة تلك الفترة بالظفر بلقب "خبير مالي" بامتياز، دون أن تكلف نفسها عناء تقديم حلول استثمارية تستجيب لتطلعات المواطنين، والاحتياجات المتنامية للقطاع العقاري!
وبعد ذلك يطل علينا البعض ليعود ويلقي باللائمة على الهيئة وبتقصيرها "البائن" في تواضع الفرص الاستثمارية المطروحة، أو أن يخرج علينا بعض المخالفين ليصب النار فوق رأس الهيئة ويصف قراراتها بالمجحفة والمتعجلة وغير المدروسة! وأن درجة العقاب لا تتواءم وحجم المخالفة، ثم يهدد ويتوعد! وأنا أقول أين أنت يا شركات الخدمات والوساطة المالية وأين العسل واللبن الموعود! ولماذا كل هذا التقصير في حقوق المستثمرين والراغبين بتنمية مدخراتهم والاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها المنطقة والمملكة؟ لدرجة دفعت بالبعض إلى الهجرة مرة أخرى إلى الخارج حتى باتت الاستثمارات السعودية في مدينة دبي وحدها على سبيل المثال تشكل نسبة 30% من إجمالي الاستثمارات العقارية!! وهذا بطبيعة الحال كله ببركة حملة ألوية العهد الاستثماري الجديد في المملكة!.
من هنا فإنه يتوجب علينا أن نرفع رأسنا من الرمال وأن نعي تماماً مسئولية كل منا، وفي المقدمة شركات الوساطة المالية التي تتباهى بخبراتها وتتغنّى بكفاءة قياداتها، وإذا كان من مطلب لنا عند هيئة السوق المالية فإنها مطالبة بالمزيد من الصرامة في تطبيق الأنظمة وعدم التسامح أو التراخي في الحفاظ على حقوق العباد، وفي الوفاء بالالتزامات، لأننا كلنا مسئولون ولأن يداً واحدة لا تصفق!! @إعلامي وكاتب سعودي
10-08-2007
المقال
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
