جودة: التضخم في السعودية يزيد الضغوط لرفع قيمة العملة

[عثمان الثمالي]

جودة: التضخم في السعودية يزيد الضغوط لرفع قيمة العملة جودة: التضخم في السعودية يزيد الضغوط لرفع قيمة العملة جودة: التضخم في السعودية يزيد الضغوط لرفع قيمة العملة جودة: التضخم في السعودية يزيد الضغوط لرفع قيمة العملة جودة: التضخم في السعودية يزيد الضغوط لرفع قيمة العملة

رويترز 05/05/2008

قال بنك الاستثمار السعودي جودة يوم الاثنين ان المملكة العربية السعودية قد تواجه ضغوطا داخلية لرفع قيمة عملتها المربوطة بالدولار مع ارتفاع التضخم هذا العام الى أعلى مستوى منذ 30 عاما.

وزاد التضخم في المملكة أكبر دول العالم تصديرا للنفط وصاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي الى المثلين تقريبا في الاشهر الستة حتى مارس اذار ليسجل أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود عند 9.6 في المئة.

وأظهر استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز هذا الاسبوع أن معدل التضخم بلغ تسعة في المئة في المتوسط هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي.

وقال بنك جودة انه مع تأثر جميع قطاعات السكان بالتضخم وضعف سعر الصرف ستواجه الحكومة ضغوطا للتحرك.

وتربط المملكة العملة على سعر 3.75 ريال للدولار منذ عام 1986.

وأضاف البنك انه شدد في تقاريره السابقة على أنه ليس من المتوقع ان يحدث أي تغيير قريبا لكنه قال انه أقل ثقة في ذلك الان في ضوء حدة التضخم وضعف الدولار.

والسعودية هي أكثر دول الخليج تأييدا لربط العملة بالدولار وقالت مرارا انها لن تتخلى عن ربط العملة رغم انخفاض الدولار الى مستويات قياسية مقابل اليورو الاوروبي هذا العام.

وقال البنك ان أثر انخفاض الريال سيتضح للكثير من السعوديين الذين يقضون عطلاتهم في أوروبا.

وقال مصدر في السعودية لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان المملكة وبعض جيرانها يبحثون رفع قيمة عملاتهم.

ورفض مسؤولون سعوديون هذه الفكرة في تصريحاتهم العلنية وقالوا ان رفع قيمة العملة سيفتح الباب أمام توقعات بمزيد من هذه القرارات ولن يحل مشكلة التضخم الذي تغذيه زيادة الإيجارات وارتفاع أسعار السلع الأولية على مستوى العالم.

وقال بنك جودة يوم الاثنين ان رفع قيمة العملة بنسبة 15 في المئة على الأقل سيكون له أثر فوري وواضح على التضخم لحين انتهاء اختناقات الامدادات تدريجيا.

لكنه أضاف أن من المستبعد رفع قيمة العملة لانه سيكون له آثار سلبية على نواح أخرى في الاقتصاد.

وسعت الحكومة للتخفيف من أثر التضخم هذا العام بزيادة دعم السلع وخفض رسوم الاستيراد وصرف بدلات غلاء للعاملين بالدولة وفرض قيود على الاقراض المصرفي.

من ناحية أخري يراهن المستثمرون على أن الريال السعودي قد يرتفع بنسبة 2.5 في المئة خلال عامين حسب أسعار المعاملات الآجلة.

وتعمل السعودية وأربع دول مجاورة على طرح عملة موحدة للتداول في عام 2010.

[الحمدان]

يعطيك العافية