السعودية في الصدارة بـ5 محافظ ضخمة ... 36 محفظة حكومية خليجية تمتلك حصصاً مؤثرة في 131

[عثمان الثمالي]

السعودية في الصدارة بـ5 محافظ ضخمة ... 36 محفظة حكومية خليجية تمتلك حصصاً مؤثرة في 131 السعودية في الصدارة بـ5 محافظ ضخمة ... 36 محفظة حكومية خليجية تمتلك حصصاً مؤثرة في 131 السعودية في الصدارة بـ5 محافظ ضخمة ... 36 محفظة حكومية خليجية تمتلك حصصاً مؤثرة في 131 السعودية في الصدارة بـ5 محافظ ضخمة ... 36 محفظة حكومية خليجية تمتلك حصصاً مؤثرة في 131 السعودية في الصدارة بـ5 محافظ ضخمة ... 36 محفظة حكومية خليجية تمتلك حصصاً مؤثرة في 131

شركة بأسواق الأسهم

السبت 26 أبريل 2008 10:42 ص
أوضح تقرير اقتصادي أنه توجد في منطقة الخليج العربي 36 محفظة استثمارية حكومية ضخمة، تملك حصصاً مؤثرة في 131 شركة خليجيـة مدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، وأن السعودية تأتي في المقدمة، إذ تمتلك حصصاً في 27 شركة تشكل 36 في المئة من القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم السعودية.
وقال المركز المالي الكويتي في تقرير بعنوان «المحفظة الذهبية» (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إن السعودية هي الرائدة في هذا المجال، حيث يوجد بها خمس محافظ ضخمة، وتشكل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة الاتصالات السعودية، غالبية حصص الملكية المباشرة للحكومة السعودية.
وأضاف المركز أنه من منظور الملكية المؤثرة، فإن الحكومة السعودية تملك حصصاً مؤثرة في 14 شركة مدرجة، تمثل 7 في المئة من مجموع تلك الاستثمارات المباشرة.
وتضم تلك المحافظ وهي بمعزل عن صناديق الشركات الأكبر والأكثر تداولاً مثل صناديق هيئة أبو ظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت، مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية التي تدير الأموال، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تشمل صناديق التقاعد والوزارات والشركات المملوكة بالكامل للحكومات.
وفي الإمارات، قال المركز إن المحافظ البالغ عددها 7 تمتلك حصصاً في 27 شركة إماراتية مدرجة في سوق الأسهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 61 بليون دولار، وتبرز وزارة المالية كصاحبة أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، بفضل حصتها البالغة 60 في المئة في شركة اتصالات، وتليها عن كثب هيئة الاستثمار في دبي، التي تملك حصصاً في 8 شركات، وتتركز معظم مقتنياتها في بنك دبي الوطني - الإمارات، إذ تملك 56 في المئة، وتليها حصة بنسبة 32 في المئة في شركة إعمار العقارية.
وأضاف أنه في حين أن هيئة الاستثمار في أبو ظبي، وهي واحدة من أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، قد تكون لها استثمارات مباشرة غير ذات أهمية في الأسهم المحلية، إلا أن لها حصصاً ملكية ضخمة في هذه الأسهم من خلال مجلس أبو ظبي للاستثمار، الذي تملكه الهيئة بنسبة 100 في المئة، ويملك مجلس أبو ظبي للاستثمار، حصصاً في أسهم 9 شركات مدرجة في الإمارات.
وفى قطر، أوضح التقرير أنه توجد 5 صناديق ومحافظ كبيرة تمتلك حصصاً مؤثرة في 9 شركات مدرجة، بقيمة استثمارات إجمالية تبلغ 29 مليون دولار، تمثل 21 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق القطرية، وتبرز مؤسسة بترول قطر كأكبر صندوق من خلال حصتها البالغة 70 في المئة في شركـة صناعات قطر، وهذا الاستثمار بمفرده يشكل أكثر من 55 في المئة من مجموع استثمارات الصناديق والمحافظ في قطر. وتأتي في المرتبة الثانية هيئة الاستثمار القطرية بقيمة استثمارات تبلغ 10 بلايين دولار، موزعة على 3 شركات، وتمثل حصتها البالغة 50 في المئة في بنك قطر الوطني 62 في المئة من مجموع استثماراتها، أما هيئة التقاعد، فهي تتمتع بأعلى درجة من التأثير من حيث عدد الشركات المستثمر فيها والبالغة 5 شركات.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للكويت تبدو حصة المحافظ والصناديق الأقـل بين الدول الخليجية، إذ تُسيطر على 12 في المئة فقط من سوق الأسهم الكويتية، وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على 65 في المئة من تلك الاستثمارات، وفي حين أن هذه الهيئة قد استثمرت في 8 شركات كويتية مدرجة، فإن استثماراتها فـي شركة «زين» وبيت التمويل الكويتي، تمثل نحو 80 في المئة من إجمالي استثماراتها. وأضاف أنه تبرز مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبارها صندوق الثروة السيادية، الذي يتمتع بأعلى درجة نفوذ بحسبما يتضح من استثماراتها في 21 شركة كويتية مدرجة، وتقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بنحو 3.5 بليون دولار. وفي سلطنة عُمان، توجد 9 محافظ حكومية، قيمة استثماراتها 6 بلايين دولار، تمثل 23 في المئة من القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق، وتعتبر حكومة عُمان أكبر صندوق بحصة تبلغ 44 في المئة، وبقيمة استثمارية قدرها 2.6 بليون دولار، وكلها متركزة في شركة واحدة هي شركة عُمان تل.
أما من حيث التأثير والنفوذ، فإن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، استثمر في أسهم 10 شركات عُمانية مدرجة، غير أن حصته من السوق تبلغ 9 في المئة فقط. وفي البحرين، استثمرت 4 محافظ وصناديق بصورة تراكمية ما قيمته 5 بلايين دولار، تمثل 18 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم البحرينية، وهي حصة أقل نسبياً من مثيلتها في أسواق خليجية أخرى مثل سوق السعودية والإمارات.
وأكبر محفظة في البحرين تتمثل في شركة ممتلكات البحرينية القابضة، التي تملك حصة بنسبة 45 في المئة من السوق، وتليها عن كثب وكالة صندوق التقاعد التي استثمرت في 10 شركات بحرينية، وتملك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 20.5 في المئة في البنك الأهلي الكويتي، أما شركة باتلكو وهي شركة الاتصالات الرئيسية في البحرين، فهي مملوكة لثلاثة صناديق بنسبة تقارب 55 في المئة، ما يجعلها أضخم شركة من حيث القيمة.