الاخبار الاقتصادية ليوم لإثنين 13/09/1431 هـ 23 أغسطس 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم لإثنين 13/09/1431 هـ 23 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم لإثنين 13/09/1431 هـ 23 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم لإثنين 13/09/1431 هـ 23 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم لإثنين 13/09/1431 هـ 23 أغسطس 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم لإثنين 13/09/1431 هـ 23 أغسطس 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم لإثنين 13/09/1431 هـ 23 أغسطس 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم


نائب أمير القصيم:
دعم احترافية تسويق التمور بتعاون المستثمرين والشركات
سلمان الضباح ـ بريدة




أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة القصيم، أن الاحترافية في تسويق التمور، لا تتحقق إلا بتعاون رجال الأعمال والشركات الزراعية التسويقية، وتفعيل أدوارهم.
وقال عقب إطلاق المهرجان الخامس للتمور في محافظة المذنب البارحة الأولى «إن إنتاج التمور يزداد عاماً بعد آخر، وهو يغطي المملكة بشكل كبير ويمكن تصديره وتصنيعه وتسويقه بشكل حضاري وراق يليق بما تنتجه القصيم من كميات هائلة.
وحول ثبات الأسعار واختلافها من منطقة إلى أخرى في المهرجانات وأسواق التمور قال «أنا من المنادين بترك الأسعار لعمليتي العرض والطلب حسب نوعية وجودة التمور لأنها منتج موسمي يحتاج إلى حرية في الأسعار ولا يمكن التحكم فيه وهذا يخضع لجودة المنتج والعرض والطلب».
وتفقد نائب أمير المنطقة السوق واستمع إلى شرح مفصل عن مهرجان سوق التمور من رئيس بلدية المحافظة فهد بن محمد البليهي المتضمن عمليات البيع والشراء والتحميل والتنزيل والدلالة والحراج في السوق، وبعد ذلك افتتح معرض «تمر وحلا» داخل السوق بمشاركة الشركات الخاصة التي تعنى بتسويق وبيع وتعبئة التمور.
عقب ذلك كرم نائب أمير المنطقة الرعاة والمشاركين من القطاعين الحكومي والخاص كما كرم الدلالين والراعي الإعلامي للمهرجان، ثم تسلم كتاباً عنوانه «المذنب في عيون الشعراء» من مؤلفه عبدالرحمن بن عبدالله الغنائم.

تفعيل القرار 120 وسعودة الليموزين ومحال الذهب وتوظيف المرأة
4 ملفات شائكة على طاولة وزير العمل الجديد
فارس القحطاني ـ الرياض





تقف أمام وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه العديد من الملفات الشائكة والقرارات التي تحتاج إلى النظر والبت فيها. ومن تلك القرارات قرار مجلس الوزراء رقم 120 بتاريخ 12/4/1425هـ، المعني بتأنيث محال بيع الملابس النسائية وحصرها على السعوديات، هذا القرار الذي تأخر تطبيقه لخمس سنوات، فقد سبق إقرار الوزارة أنها تواجه عدة ضغوط من بعض الفئات لتعطيل تنفيذ القرار، ما أدى إلى تأجيل تنفيذ الفقرة الخاصة بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودة، ولم يطبق حتى اليوم، رغم أنه يهدف إلى توسيع قاعدة الوظائف النسائية في القطاع الخاص وفق الشريعة الإسلامية ومراعاة تقاليد وعادات المجتمع السعودي.
وأمام الوزير فقيه كذلك قرار سعودة الوظائف في محال بيع الذهب، الذي أقره مجلس الوزراء في 20/2/2007م، والذي يتيح أكثر من 20 ألف وظيفة أمام السعوديين في أكثر من ستة آلاف محل لبيع الذهب، وهذا القرار لم يكلل بالنجاح ولا تزال العمالة الوافدة مسيطرة على سوق الذهب وهي التي تديره.
ومن القرارات غير المنفذة كذلك سعودة وظائف قائدي سيارات الليموزين، الذي صدر عام 1425هـ ولم يطبق.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا بين سائقي الليموزين السعوديين وشركات ومؤسسات الليموزين ووزارة العمل، حيث أعطت وزارة العمل تلك الشركات والمؤسسات فترة من الوقت حتى تعمل على نشر السعوديين في وظائف سائقي الليموزين لدى تلك الشركات والمؤسسات.
وفي المقابل طالب أصحاب شركات ومؤسسات الليموزين بالحصول على وقت أطول لتعويض خسائرهم، جراء استقدام العمالة الوافدة وقيمة السيارات التي اشتروها وترتيب أوضاعهم المالية للبدء في تحقيق السعودة المطلوبة، ولكن وزارة العمل بادرت بالعمل على سعودة ذلك القطاع بنسبة تزيد عن 75 في المائة ولكن هذه النسبة لم تتحقق على أرض الواقع ولا تزال العمالة الوافدة هي المسيطرة على ذلك القطاع.
ومن الملفات المـــــهـــمــة أمام الوزير الجديد ملف السعودة وتحقيق زيادة في نسبة السعودة في القطاع الخاص، وتحقيق زيادة في عدد الوظائف القيادية التي يتولاها السعوديون في القطاع الخاص. كذلك على الوزارة العمل على تخفيض نسبة التأشيرات الممنوحة وإحلال السعودة في القطاع الخاص، بدلاً من الاكتفاء بتحقيق نسب سعودة في وظائف هامشية، مثل وظائف الاستقبال والحراسات الأمنية في الشركات والمؤسسات الخاصة.
وقال عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان إن على وزير العمل الجديد التركيز على ملف البدائل السابقة للسعودة وما تم بشأنها، وهل حققت أي نجاح.
وطالب بمشاركة رجال الأعمال في قضية السعودة وأن يكون لهم دور في قرار السعودة في القطاع الخاص.
كما حث وزارة العمل على إعادة النظر في صلتها بالمؤسسات التعليمية في الدولة ومنها وزارة التعليم العالي والتعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف وضع حد للبطالة التي تصدرها تلك المؤسسات التعليمية مع الخريجين الجدد الذين لا يجدون وظائف، والعمل حتى لا تتراكم البطالة في سوق العمل المحلية، مشيراً إلى أنه على وزارة العمل إلغاء استخدام مصطلح السعودة والتعويض بكلمة التوظيف بدلاً من هذا المصطلح القديم الذي كان له وجاهته في السنوات الماضية.


أطلق بهدف توثيق الروابط بين القطاعين الخاص والعام في الرياض
زينل يدعو لطرح مواضيع مهمة في مجتمع الأعمال
حازم المطيري ـ الرياض



أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، ضرورة طرح مواضيع هامة للنقاش في مجلس مجتمع الأعمال في الرياض. وبين أن طرح المواضيع مهمة يسهم في تطوير وخدمة الاقتصاد الوطني.
وكانت غرفة الرياض قد أعلنت عن تكوين مجلس مجتمع الأعمال، بغرض توثيق الروابط والعلاقات من خلال لقاءات دورية تجمع كبار مسؤولي القطاع العام، بنخبة مختارة من سيدات ورجال الأعمال، لمناقشة القضايا الاقتصادية، والمساعدة في دفع ديناميكية النشاط الاستثماري، وتسريع خطواته وحل معوقاته.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي إن فكرة المجلس تستند على أساس فهم مشترك بين القطاعين العام والخاص لتطوير النشاط الاقتصادي.
ونوه الجريسي بترحيب وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بالفكرة، وما أبداه من دعم كامل لأهدافها وموافقته على الحضور والمشاركة في أول جلسة لأعمال المجلس الذي أعرب عن أمله في أن يكون مرجعاً للقطاع العام في التشاور مع مجتمع الأعمال في المجال الاقتصادي.
وأضاف أن المجلس يهدف إلى بناء علاقة شفافة وودية بين مجتمع الأعمال والمسؤولين في القطاع إضافة إلى طرح ومواجهة أكثر المواضيع حساسية ومناقشتها بين الطرفين بجانب السعي لأن يكون المجلس قناة لإيصال مشكلات ومعوقات القطاع الخاص إلى المسؤولين في القطاع العام، وطرح الحلول لها، إضافة إلى توطيد العلاقة بين الطرفين حتى يكون مجتمع الأعمال أكثر قربا للمسؤولين في القطاع العام.
من جانبه أوضح أحمد الخطيب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار، أن فكرة المجلس تتلخص في عقد لقاءات دورية بين مجتمع الأعمال من خلال اختيار نخبة من رجال وسيدات الأعمال في كل قطاع من القطاعات، حسب ارتباط أنشطة أعمالهم بالجهة التي سيتم الالتقاء بمسؤوليها حرصا على التفاعل المرجو من تلك اللقاءات إضافة إلى دعوة بعض الخبراء السعوديين من ذوي التخصصات العلمية التي تزيد مشاركتهم من فاعلية المناقشات في المواضيع التي تطرح في اللقاء.

مزاد تفليسة الأجهوري في المدينة المنورة قريباً
بيع 308 قطع أراضٍ في مخطط الشاطئ 25 شوال
حامد عمر العطاس ـ جدة



كشف المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم، بأن المزاد العلني لبيع 308 قطع شاغرة في مخطط حي الشاطئ في جدة سينطلق في أيام 25 و26 و27 شوال المقبل، وذلك في فندق المريديان المطل على طريق المدينة بمدينة جدة غرب الكوبري المربع. وقال النعيم: تتراوح مساحات هذه القطاع من 479 متر مربع إلى 808 أمتار مربعة تصلح للأنشطة السكنية والتجارية والخدمية، وهي خالية تماماً من المشكلات، وبخلاف أي قطع أراضي أخرى ما زالت قيد النظر لدى الجهات القضائية.
وأضاف حدد موعد المزاد بعد المناقشات المستمرة مع الدكتور عبدالله بن عمر نصيف أمين التفليسة، وفي إطار القرار الصادر من الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة جدة برئاسة الشيخ عبدالله الزهراني بشأن الإذن لبيع الأرض العائدة للتفليسة في كل من جدة والمدينة المنورة.
وقال تقرر أن تكون شروط إطلاق المزاد على النحو التالي: يتم البيع وفقاً لقرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في جدة، ستتم المزايدة على كل قطعة على حدة وعلى أساس سعر المتر المربع الواحد، عند دخول المزاد يقدم المزايد شيكاً مصرفياً باسم أمين تفليسة الأجهوري الدكتور عبدالله بن عمر نصيف بمبلغ مائة ألف ريال، على من يرسو عليه المزاد أن يكمل بقية المبلغ إلى أن يصبح بواقع 100 في المائة من قيمة العرض المقدم منه وذلك بموجب شيك مصدق باسم الدكتور عبدالله بن عمر نصيف قبل انتهاء أسبوعين من جلسة المزاد على الأقل، يتم الإفراغ عقب اعتماد إجراءات المزاد العلني من قبل أصحاب الفضيلة في الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة جدة، يتحمل المشتري ما نسبته 2.5 في المائة من ثمن البيع مقابل أعمال الدلالة وتنظيم المزاد تسدد بموجب شيك مصدق باسم الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، يوقع راغبوا الشراء إقرار معاينة الأراضي المعروضة للبيع، بدء المزايدة من قيمة آخر تقييم يتم استلامه قبل انعقاد جلسة المزاد وتكون هذه القيمة كحد أدنى لبيع الأرض. ويتم التنويه عن هذه القيمة قبل بدء جلسة المزايدة، في حالة وجود عروض تقل عن قيمة الحد الأدنى يتم تسجيلها في المحضر الرسمي للمزاد ليتم الرجوع لمقدم العرض في حالة عدم رسو المزاد بقيمة التقييم، في حالة عدم التزام مقدم العرض الذي رسى عليه المزاد بتسديد باقي الثمن خلال المدة الزمنية المحددة في البند يتم مصادرة التأمين ويعتبر كإيراد للتفليسة مقابل مصروفات الإعلان وانعقاد المزاد .
وينفذ البيع بمجرد موافقة قضاة الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في جدة.
وأضاف النعيم: آمل أن تكفي حصيلة هذا المزاد لتغطية جزء كبير من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري، لافتاً إلى أنه سيتم عقب انعقاد المزاد تقديم الخطة المالية المتعلقة بصرف الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين التي لن تقل عن 25 في المائة من قيمة رؤوس الأموال المستحقة للمستثمرين بذمة الأجهوري.
وزاد سنبدأ خلال الأيام القلية المقبلة في المناقشات المتعلقة بإقامة المزاد العلني لبيع الأراضي العائدة للتفليسة في المدينة المنورة.

جواب الاستفهام
المزاد مؤشر إيجابي
جلال هويدي *





أعتقد أن تحديد موعد لبيع أراضي الأجهوري بالمزاد له وضع إيجابي على المطالبين بحقوقهم، حيث سيضمن لهؤلاء استرجاع أموالهم، إذ سيتم البيع في المزاد حسب سعر السوق. ومن الناحية العقارية، سوف يضمن البيع تحريك السوق العقارية، فموقع المخطط في مكان استراتيجي والمزاد سوف يستقطب العديد من تجار الأراضي والعقار، وسيعمل على تفعيل العقار في منطقة شمال جدة.

* مستشار عقاري

[صقر قريش]

كشف مئات المحاولات لتهريب الديزل والكيروسين .. مدير الجمارك:
إحباط دخول 62 مليون قطعة مغشوشة تجارية
عبدالله عبيدالله الغامدي ـ الرياض


كشف مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي عن تمكن رجال الجمارك من إحباط دخول 62 مليون قطعة تجارية مغشوشة ومقلدة إلى أسواق المملكة خلال الفترة الماضية، من خلال الكشف على 30 ألف عينة في المختبرات.
وأكد، خلال اللقاء الذي نظمته هيئة الصحفيين السعوديين في مقر الهيئة في الرياض البارحة الأولى تحت عنوان «لقاء مع مسؤول» بحضور رئيس الهيئة تركي السديري وأعضاء الهيئة، أن المنافذ الجمركية تستقبل آلاف الشاحنات والحاويات المحملة بالبضائع يوميا ويتم إنهاء إجراءات فسحها في وقت وجيز، مشيرا إلى أن منفذ البطحاء يستقبل يوميا 2000 شاحنة تدخل للمملكة بالإضافة لنحو 1700 شاحنة تغادر جميعها يتم إنهاء إجراءاتها في وقت وجيز نتيجة استخدام أساليب تقنية عالية الدقة في الكشف عن البضائع من خلال تمريرها تحت الأشعة.
وأضاف أنه في منفذ الحديثة يتم تخليص إجراءات 1200 شاحنة يوميا، وفي ميناء جدة الإسلامي يتم فسح 1200 حاوية يوميا، مؤكدا أن الجمارك تكشف السلع والبضائع المقلدة والمغشوشة والممنوعة قبل دخولها.
وأشار إلى أن هناك اتفاقات مع دول مجلس التعاون وغيرها تنظم آلية تحصيل الرسوم الجمركية.
وحول المكافآت قال الخليوي إن هناك مكافآت تشجيعية تصرف مباشرة من الجمارك للموظفين، استفاد منها خلال سنة واحدة 2376 موظفا ووصلت قيمة ما صرف لهم أكثر من خمسة ملايين ريال، وهناك مكافآت نظامية تصرف بأمر من وزير المالية، واستفاد منها خلال سنة واحدة 1500 موظف، وبلغت أعلى مكافأة لموظف واحد 560 ألف ريال، فيما بلغت قيمتها الإجمالية 16 مليون ريال
وحول آلية فسح الكتب أوضح الخليوي أن وزارة الإعلام معنية بإصدار فسوحات الكتب وتحديد الكتب الممنوعة. وأشار إلى وجود قائمة مبلغة لدى رجال الجمارك بالكتب التي يمنع دخولها وهناك لجنة إعلامية في المنافذ الجمركية تراجع الكتب التي يراد دخولها.
وعن تحديد مواصفات السلع المستوردة، قال إن هيئة المواصفات والمقاييس معنية بتحديد المواصفات القياسية المسموح بها والجمارك تتعامل مع ما يصلها وتقوم بمطابقة شهادات المنشأ وبموجبها يتم فسح البضائع مشددا على أن الجمارك لا تسمح بدخول أي سلعة لا تحمل شهادة المنشأ وبصورة ثابتة غير قابلة للإزالة.
وعن قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة قال: في السابق لم تكن هناك مختبرات يتم بها التأكد من القطع المستوردة، أما الآن فالجمارك تمكنت من منع دخول 260 ألف إطار سيارة مقلد خلال سنة ونصف، وتم الاتفاق مع دول مجلس التعاون على منع دخول السلع التي لا تحمل شهادة منشأ ثابتة وكذلك مع الدول العربية، كما أن السلع التي لا تحمل شهادات المنشأ لا يشملها الإعفاء الجمركي.
واعترف الخليوي بوجود غش في بعض السلع الواردة للمملكة، وقال إن الغش موجود لكنه بدأ يقل.
وبين الخليوي أن الجمارك تعاقدت مع خمس شركات عالمية لحماية العلامات التجارية العالمية، حيث تدرب موظفي الجمارك على آلية التفريق بين المقلد والأصلي.
وأشار إلى أن الأدوية والأغذية التي يتم استيرادها يتم إصدار فسوحاتها من هيئة الغذاء والدواء، ويتم تحليل عينات عشوائية لدى الهيئة.
وأشار إلى تشكيل لجنة بقرار من وزير المالية تتولى دراسة وضع المنافذ البرية واحتياجاتها.
وقال إن هناك اتفاقات وقعت مع عدد من الجمارك العربية لتبادل المعلومات والزيارات بهدف الحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة، مؤكدا أن أي مؤسسة أو مستورد يثبت محاولته إدخال بضاعة مغشوشة فإن جميع وادراته تخضع للتفتيش بنسبة 100 في المائة.
وقال إن حجم الواردات في عام 2009 م التي تم إخضاعها للفحص الإشعاعي في المنافذ الجمركية بلغ 86 مليون طن مؤكدا أن التصوير الإشعاعي يحدد مواطن الضعف في البضاعة المستوردة كما يتم أخذ عينات عشوائية وتخضع للتفتيش الدقيق.
وأكد الخليوي أن جميع موظفي الجمارك سعوديون وبنسبة 100 في المائة ومنهم من يقوم على برنامج الكلاب البوليسية حيث تم تدريبهم بالتعاون مع الجمارك الأمريكية، ولفت إلى أن معهد التدريب الجمركي قام بتدريب 86 في المائة من موظفي الجمارك خلال سنة واحدة.
وحول الوظائف المؤقتة في الجمارك، قال إن الوظائف المؤقتة تتحول إلى ثابتة وجميع من يتم تعيينهم على الوظائف المؤقتة في الجمارك يحصلون على نفس الراتب والمميزات التي تعطى للموظفين على الوظائف الرسمية على نفس المرتبة.
وأكد على أن جميع التعاملات في الجمارك تتم بصورة إلكترونية مشيرا إلى أن اختيار الجمارك للفوز بجائزة الجمارك العالمية لمكافحة البضائع المقلدة والغش لعام 2008م جاء نتيجة النشاط الكبير في حجم المضبوطات للسلع المقلدة والمغشوشة في عام 2008.
وأكد على أن الجمارك أحبطت تهريب المئات من عمليات تهريب مشتقات النفط (الديزل والكيروسين)، التي يتم خلطها مع زيوت أخرى لمحاولة تمريرها، ومن ثم إعادة فرزها خارج المملكة، مشيرا إلى أن الجمارك تقوم بتحليل الزيوت المراد تصديرها وإذا ثبت وجود ديزل بنسبة خمسة في المائة يتم منع التصدير، رافضا الحديث عن قضية تهريب النفط التي أثيرت أخيرا.
وكان اللقاء قد بدأ بعرض عن جهود الجمارك قدمه عبدالمحسن الشميفي أشار إلى وجود 27 معوقة تعوق عمل الجمارك منها الفواتير الإجمالية غير المفصلة والتأخر في تقديم المستندات الأصلية اللازمة، وعدم التصريح بالقيمة الحقيقية للأصناف الواردة وتقديم شهادات مطابقة من جهات غير معتمدة ونقص أو أخطاء في السجل التجاري، والتأخر في تسديد الرسوم الجمركية ونقص معلومات الفاتورة وعدم التقيد بالتعهدات وعدم كتابة اسم المصدر والعنوان الكامل، وعدم كتابة المسمى الصحيح لبعض المواد الكيماوية والفسوحات المسبقة من جهات الاختصاص للأصناف المقيدة، وعدم الدقة في معلومات قرار الإعفاء وتغيير اسم المستورد وعدم الدقة في إدخال أرقام البنود الجمركية والتصريح بالسعر الإفرادي للكرتون.


توقعات بوصول كيلو اللحم 60 ريالا مع تزايد الطلب
حظر الاستيراد يرفع أسعار الأغنام والأبقار بين 200 إلى 1500 ريال
محمد العبد الله ـ الدمام





ألقى قرار حظر استيراد الأغنام والأبقار منذ نهاية العام الماضي، بظلاله على الأسعار في الأسواق المحلية، بحيث ارتفعت أسعار الأغنام بما يتراوح بين 200 إلى 250 ريالا، و1250 ريالا للأبقار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال متعاملون في المنطقة الشرقية إن استمرار الوضع الراهن سيزيد من الضغط على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، ما يمهد الطريق أمام تصاعد الأسعار بصورة جنونية خلال الفترة المقبلة، بحيث يصل النعيمي إلى 1400 ريال، مقابل 1200 إلى 1300 ريال حاليا والعجل الصغير الحي إلى 4000 ريال مقابل 3750 ريالا، ما يعني مواصلة موجة الارتفاع الحالي لتصل لأعلى مستوياتها منذ سنوات عديدة.
وذكر تاجر الأغنام حميد بشير أن حظر الاستيراد من عدة دول عربية منذ نهاية العام الماضي ساهم في تناقص الكميات الموجودة في الأسواق، ما شكل عامل ضغط على الأسعار، وبالتالي أدى إلى ارتفاع السعر خلال فترة قصيرة، حيث سجلت الأسعار زيادة تدريجية لتصل حاليا إلى 1200إلى 1300 ريال للخروف النعيمي، 950 إلى 1000 ريال للسواكني، وبين800 إلى 850 ريالا للبربري، 750 إلى 800 ريال للنيوزلندي.
وتوقع أن تواصل الأسعار مسلسل الارتفاعات ليتجاوز سعر رأس الغنم من النوع النعيمي حاجز 1400 ريال، السواكني1100 ريال، والبربري إلى 900 ريال، النيوزيلندي إلى ما بين 850 إلى 900 ريال.
ويدفع الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء الأسعار نحو الارتفاعات، خصوصا أن الطلب على اللحوم في شهر رمضان المبارك يسارع في زيادة القيمة.
وقال تاجر اللحوم خالد الخنيزي إن الزيادة الحالية مرتبطة بقرار حظر استيراد العجول السودانية قبل شهر ذي القعدة الماضي، بسبب ظهور حالات مرض الحمى القلاعية هناك.
وأشار إلى أن القرار شكل عامل ضغط على الثروة الحيوانية الموجودة في السوق سواء الأبقار الوطنية أو الأبقار التي تطرحها مشاريع الألبان (الأبقار الكبيرة أو العجول الصغيرة أو العجول المتوسطة)، موضحا أن العجول الصغيرة بدأت مسلسل الارتفاع بشكل تدريجي لتصل إلى 3750 ريالا، مقابل 2500 ريال بحيث وصل سعر الكيلو الحي إلى 15 ريالا مقابل 9 إلى 10 ريالات، بينما وصل سعر الأبقار الأنثى إلى 6600 ريال، مقابل 3600 ريال والعجول المتوسطة إلى 6500 ريال مقابل 4000 ريال والعجول الكبيرة من ستة آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال.
وأضاف أن السعر في التجزئة بالنسبة للحوم العجل الصغير وصل إلى 34 ريالا مقابل 26 ريالا للكيلو «بالعظم»، 45 ريالا مقابل 32 ريالا للكيلو «الصافي»، و سعر لحوم الأبقار الهولندية 18 ريالا، مقابل 13 ريالا للكيلو «بالعظم» و30 ريالا مقابل 20 ريالا للكيلو «الصافي».
وتوقع وصول سعر الكيلو إلى 60 ريالا مقابل 45 ريالا للعجل الصغير «الصافي».
وقال إن شركات الألبان تعرض شهريا نحو 500 إلى 600 بقرة كبيرة ونحو 300 عجل صغير، فيما تكون هذه الكمية قادرة على تغطية الطلب المتزايد خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع استمرار حظر الاستيراد المفروض على بعض البلدان.


«زين» تغطي مرافق ملعب الملك فهد بأنظمة تقوية الإنترنت


غطت شركة «زين السعودية» ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، بأنظمة تقوية خارجية وداخلية لشبكتها المتطورة الداعمة لخدمة الإنترنت عالي السرعة.
وقال عبدالله بن حسين الدامر مدير التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في زين السعودية «إن تغطية جميع مرافق ستاد الملك فهد الدولي بهذه الأنظمة، والتي تزامنت مع انطلاق دوري زين السعودي للمحترفين، تأتي حرصا من الشركة على تقديم أجود خدماتها لهذا المرفق الحيوي، بما يسهم في تسهيل أداء مهامه الكبيرة على أكمل وجه، ويدعمه في إيصال رسالته الرياضية إلى جميع المهتمين بهذا القطاع. وأضاف أن الشركة زودت المركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات في الأستاد، إضافة إلى الإعلاميين الذين يعملون على تغطية الفعاليات الرياضية المقامة فيه، بالإنترنت اللاسلكي، بما يساعدهم في أداء عملهم بكل جدارة واحتراف، كما أتيحت الخدمة لجميع الموجودين في تلك المناطق.
وأوضح الدامر أن أنظمة التقوية التي نفذتها زين السعودية في ستاد الملك فهد تتمتع بقدرات هائلة بما يجعلها قادرة، وبكل سهولة، على استيعاب أعداد المشجعين الكبيرة من عملاء زين في المدرجات والمواقف خلال أوقات الذروة، معبرا عن شكره للقائمين على إدارة الأستاد نظير تعاونهم ومنحهم شركة زين السعودية الفرصة للمشاركة في تعزيز إمكانيات الأستاد التقنية وتسهيل مهمتهم.
من جانبه أشاد المهندس سلمان بن محمد بن نمشان مدير عام ستاد الملك فهد الدولي بالمجهود الكبير الذي بذلته الشركة في تنفيذ مشروع التقوية، معتبرا هذا المشروع إحدى الدعائم الرئيسية لإنجاح المحافل الرياضية التي يحتضنها الأستاد.

[صقر قريش]

«وادي جدة» تستثمر510 آلاف متر مربع
أحمد العرياني ـ جدة



أكد مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب أن الشراكات العالمية سوف تدعم مسيرة البحث العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز بما يخدم التحول إلى مجتمع معرفي رائد.
وأضاف، لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة وادي جدة للتقنية، أن شركة وادي جدة ستسهم في تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية.
و تم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات منها تكليف عضو مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي لمنظومة الأعمال والمعرفة في الجامعة الدكتور زهير بن عبدالله طيب عضوا منتدبا تنفيذيا، وعضو مجلس إدارة الشركة وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور أحمد بن حامد نقادي سكرتيرا لمجلس الإدارة، إضافة إلى اعتماد لجنة الاستثمار للشركة لبحث الفرص الاستثمارية للشركة لتنمية رأس المال.
و خصص المجلس مساحة 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشركة في عدة مواقع تابعة للجامعة.
من جهته، أوضح الدكتور زهير بن عبد الله طيب، الرئيس التنفيذي لمنظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبد العزيز أن تأسيس (شركة وادي جدة)، جاء استجابة لخطة التنمية الثامنة للمملكة التي نصت على «إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية.
وسيتم طرح اسهم الشركة للاكتتاب بعد خمس سنوات من تاريخ التأسيس.
وحدد النظام الأساس للملكية رأس مال الشركة بنحو 100 مليون ريال مقسمة إلى 10 ملايين سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات سعودية وجميعها أسهم نقدية، اكتتبت فيها بالكامل جامعة الملك عبد العزيز.

3 شركات تخطط للاستحواذ على طيران سما
هادي الفقيه ـ جدة




أكدت هيئة الطيران المدني في بيان رسمي البارحة ـــ حصلت «عكاظ» على نسخة منه ـــ توقف شركة طيران سما، نتيجة «عدم قدرتها على الاستمرار في الوقت الحالي وبإقرار من إدارتها»، معبرة عن أملها في أن يكون التوقف مؤقتا.

وعهدت الهيئة اعتبارا من اليوم إلى شركات النقل الجوي الأخرى، تغطية التزامات «سما» نحو المسافرين الذين ارتبطت معهم بتذاكر سفر مسبقة الدفع.

وكشف لـ «عكاظ» مصدر رفيع في مؤسسة الخطوط السعودية وجود رغبة لدى المؤسسة لشراء شركة سما، مؤكدا أن الخطوط القطرية، وخطوط طيران العربية، لديهما الرغبة نفسها.

إزاء ذلك رفــض مسـؤولون في شــركة سـما تــحدثـــوا لـ «عكاظ» البارحة، الإدلاء بأي تفاصيل حول العروض المقدمة، واكتفوا بالقول: «ليس من حقنا التصريح في هذا الشأن».


تراجع مجموعة الأقمشة 0.7 % والرعاية الصحية 0.2 %
ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في يونيو 0.3 %
واس ـ الرياض





أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر مايو 2010م.
وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيستان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المئة.
وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضاً، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.
وأفادت مصلحة الإحصاءات أن مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل في يونيه الماضي مقارنة بنظيره من العام السابق 2009 م ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 بالمئة، مرجعاً ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8.0 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المائة.
ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة.
أما التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول والربع الثاني 2010 م /التغير ربع السنوي/ فقد سجل حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاعا ًبلغت نسبته 2.0 في المائة.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسة ارتفاعات على النحو التالي:
قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 بالمئة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة، قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له وكان من أبرزها البولي إيثيلين بنسبة 28.9 في المائة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة، والميثانول بنسبة 12.7 في المائة وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12.0 في المائة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة وقد تأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة ـ قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
وفي المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضاً هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم يسجل

[صقر قريش]

ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تسجل قاعا جديدا
السوق تنتظر العالمية والتذبذب في نطاق ضيق
علي الدويحي ــ جدة






أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع طفيف، بمقدار لم يتجاوز نقطة واحدة أو ما يعادل0،01 في المائة ليتوقف عند خط نقطة 6090 نقطة، ويعتبر إغلاقاً محايداً ويميل إلى السلبية على المدى اليومي، حيث ينتظر مزيداً من الوقت، لمعرفة توجهات الأسواق العالمية وفي مقدمتها السوق الأمريكية، وكذلك أسواق النفط، التي من المنتظر أن تستأنف غدا أعمالها، وذلك ليتماشى معها، وإن كانت هناك إمكانية للصعود كارتداد قصير هدفه التصريف الاحترافي.

وقد سجلت السيولة اليومية أمس قاعاً جديداً بحجم 1،282 مليار ريال، ويعتبر تراجع السيولة وثبات الأسعار، وعدم وجود عمليات تصريف أو بيوع مكثفة والمحافظة على خط 622 نقطة، يعتبر إيجابياً، وفي حال الإخلال بأحد هذه المؤشرات في الجلسات المقبلة، فهذا يعني أن السوق مازالت لديها الرغبة في مواصلة الهبوط، والعكس في حال التقيد بها، فهذا يعني أنها في طور التجميع، فيما بلغت كمية الأسهم المنفذة حوالي 69 مليون سهم، وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 47 شركة، تصدر سهم العقارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بمكسب 75 هللة، فيما احتل سهم الباحة صدارة الأسهم الأكثر تراجعاً، وكان آخر سعر للسهم بلغ 12،30 ريالاً، وكان من الإيجابية أن السوق أبدت تماسكاً فوق خط ستة آلاف نقطة، حيث لم تكن هناك عملية بيع مكثف في الشركات القيادية، وبالعكس حاولت قوى الشراء التغلب على قوى البيع في أغلب فترات الجلسة، وكذلك لم يكن هناك تذبذب عال على المؤشر العام بحجم سيولة ضعيفة، حيث لم يتجاوز قوام التذبذب في أغلب فترات الجلسة 32 نقطة،
ولكن السلبية أن السوق ولليوم الثاني على التوالي تغلق تحت سقف 6122 نقطة، والتي تمثل بداية الصفر لعام 2010م، ففي حال ارتداده، فإنه سوف يقتصر على أسهم معينة، ويعتبر ارتداداً وهمياً إذا السيولة لم تكن ومن البداية أكثر من أربعة مليارات ريال،
ويمكن تحقيق ذلك من خلال المضاربة على سهم من النوع الثقيل، حيث مازالت السوق عبارة عن مضاربة بحتة، وقد تركزت المضاربة أمس في أسهم قطاع التأمين، وكانت تجري على هامش ربحي بسيط، قد لا يتعدى أجزاء الريال في كثير من الأسهم، وربما قد تتجه المضاربة في الأسابيع المقبلة إلى أسهم الشركات الخاملة، والتي لا توزع أرباحا، ولا توجد عليها محفزات سوى هبوط أسعارها منذ كسر المؤشر العام حاجز ستة آلاف نقطة خلال عام 2009م، ويمكن التنبه إلى ذلك في حال ارتفاع كمية الأسهم المنفذة على السهم.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

تأكيدا لما نشرته "الاقتصادية" في مايو عن توجه جديد في المصارف.. مصادر لـ "الاقتصادية":

هبوط فائدة الإقراض في بنوك سعودية إلى1 %






صورة من الخبر الذي نشرته "الاقتصادية" في 7 يونيو 2010.
عبد الله البصيلي من الرياض
أطلقت بنوك محلية عروضا رمضانية على التمويل الشخصي بفوائد تصل إلى 1 في المائة، وبشروط ميسرة، تهدف إلى جذب أكبر نسبة من العملاء، وتحريك السيولة، من خلال تأمين متطلباتهم المادية التي عادة ما تتزايد خلال شهر رمضان.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مصرفية أن العرض الجديد الذي أطلق خلال شهر رمضان يتضمن اقتطاع 1 في المائة كفائدة عند تسديد العميل المبلغ خلال عام واحد، ونسبة 2 في المائة إذا تم السداد في عامين، ومن ثلاثة إلى خمسة أعوام سيتم اقتطاع نسبة 3 في المائة.



صورة ضوئية للخبر الذي انفردت "الاقتصادية" بنشره في30 مايو 2010.
وبدا أن البنوك المحلية تتنافس في تقديم التمويل الشخصي خلال الفترة الأخيرة، حيث كثفت من إعلاناتها التي بدا معها أيضاً تدني نسبة الفوائد المستقطعة على التمويل، بخلاف النسب المعلنة في السابق.
ووفقاً للمصادر فيشترط على مستحقي التمويلات الشخصية التي أعلنت عنها عدد من البنوك تحويل الراتب، وأن تكون جهة العمل ضمن الجهات الموقعة على تعاون مع البنك، فيما لم يتم اشتراط وجود كفيل، أو دفع رسوم إدارية، ويتم التمويل خلال يومين عمل عن طريق شراء سلع، أو أسهم، أو سيارات، وذلك تبعاً لمتطلبات اللجان الشرعية.
وعمدت بعض البنوك إلى إغراء العملاء عن طريق استحقاق القرض في الوقت الحالي والبدء في سداده مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن يختار العميل ما يناسبه من الفوائد المستقطعة وتحديد مدة السداد بناء على تلك الفوائد.
ويشير مراقبون إلى أن تلك الخطوة التي أجرتها بعض البنوك والتحول في تخفيض الفوائد يهدف إلى تحريك السيولة، وجذب العملاء في سبيل تعظيم الفوائد، خصوصاً بعد الركود الذي أصاب سوق التمويل في المملكة، معتبرين أن البعض الآخر من البنوك يسعى في المقام الأول لكسب تحويل رواتب العملاء وتطوير أعماله.
وكانت "الاقتصادية" قد انفردت بنشر خبر في آيار (مايو) العام الجاري يكشف عن طريق مصادر مصرفية عن توجه بعض البنوك السعودية خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة اعتبروا أنها تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.
وعزت المصادر في حينها هذا الاتجاه الجديد الذي يقوده أحد البنوك السعودية – تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه -، إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية والتي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح للبنك أن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.
وسيتم من خلال الآلية الجديدة منح العملاء حدا أدنى وأعلى، حيث ستنخفض نسبة الفوائد في حال كان العميل ذا ملاءة مالية كفؤة، وسجلا ائتمانيا سليما، فيما سترتفع نسبة الفائدة بشكل كبير في حال ضعفت ملاءة العميل المالية، وزاد عامل المخاطرة، وبالتالي تغيير الطريقة المتبعة من حيث رفض تقديم القروض للمتعثرين وأصحاب السجلات الائتمانية ''السوداء''.
ورجحت المصادر، انتهاج البنوك المحلية الأخرى لنفس النهج من خلال منح القروض للعملاء بحسب الملاءة المالية خلال العامين المقبلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه ''تعد الطريقة السليمة التي من المفترض اتباعها لترغيب العملاء في تحسين سجلاتهم الائتمانية، والاستفادة من فوائد القروض المتدنية كما هو متبع في عدد من الدول العالمية''.
ولفتت المصادر، إلى أن الإجراء الذي كانت تتبعه البنوك السعودية من حيث ارتفاع نسبة الفوائد - مقارنة مع بعض الدول- وثباتها عند حدود معينة جاء بهدف تغطية الملتزمين في سداد القروض للمبالغ المترتبة على المتعثرين، وضمان عدم تعثر سيولة البنك، مؤكدة أنه في ظل المعطيات الجديدة من حيث وجود بنية تحتية تقنية قوية تضمن تقديم شرح مفصل عن العملاء وتاريخهم الائتماني- عبر سمة - فإن ذلك سيتيح للبنوك وضع تصور جديد لقروض العملاء بالشكل الذي يخدم أهداف الطرفين.
وأضافت المصادر، أن شدة المنافسة بين البنوك، وتشبع السوق خلال الفترة الأخيرة من حيث تقديم القروض ستسهم في تفكيك الآليات المتبعة مسبقاً، وتقديم منتجات جديدة تخدم العملاء، وتحفزهم نحو تعديل السلبيات في سجلاتهم الائتمانية.
وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' قد كشفت لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق، أن عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية وصل إلى 60 ألف متعثر، بحسب بيانات شباط (فبراير) من العام الجاري، فيما تبلغ النسبة الإجمالية للنساء 32 في المائة من عدد المتعثرين ككل.
ونشرت "الاقتصادية" في حزيران (يونيو) العام الجاري أيضاً خبرا يتعلق بقيام بنك محلي بتقديم عروض جديدة ومخفضة على فوائد القروض فيما يتعلق بالتمويل الشخصي، حيث وصلت تلك الفوائد إلى 2 في المائة بالنسبة للتمويل على مدى عامين، و2.25 في المائة للتمويل على مدى خمسة أعوام.
وكشفت لـ "الاقتصادية" في حينها مصادر مصرفية أن البنك - تحتفظ "الاقتصادية" باسمه - منح عرضه الجديد للمعلمين فقط خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أنه بدأ في تمويل الأفراد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (راتب 25 ألف ريال وأعلى) بفوائد تقل عن 2 في المائة، مشيرين إلى أن ذلك يهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء.
وأوضحت المصادر، في وقت سابق أن العروض الجديدة التي يقدمها البنك منافسة وغير مسبوقة، وتشمل أيضاً عدم اشتراط تحويل الراتب، في حال لم يكن على العميل أي التزامات مالية، أما في حال اتضح وجود التزامات مالية أخرى فسيتم تطبيق شرط التحويل.
وفي جانب التمويل العقاري، لفتت المصادر، إلى أن البنك قدم عرضا خاصا يمنح العميل تمويلا عقاريا بدون تحويل الراتب، لكن مع اشتراط دفع 20 في المائة من قيمة القرض، وبهامش ربح في حدود 4.4 في المائة، موضحة أنه في حال تم تحويل الراتب فيسقط شرط دفع المقدم.

__________________

[صقر قريش]

«الطيران المدني»: سننسق بين الشركة والناقلات الأخرى بخصوص التذاكرالمدفوعة

الطيران الاقتصادي «يحتضر» .. «سما» توقف رحلاتها مؤقتا







«الاقتصادية» من الرياض
دخل الطيران الاقتصادي السعودي أمس مرحلة حرجة بعد أن أعلنت شركة سما للطيران، وهي إحدى الشركتين المشغلتين لهذا النوع من الطيران أنها ستوقف جميع رحلاتها بشكل مؤقت، بدءا من يوم غد (الثلاثاء)، وأنها ستستمر في رحلاتها ''كما هو مخطط لها'' حتى نهاية اليوم، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى عمل الترتيبات اللازمة لتحويل ركاب الرحلات الملغاة إلى خطوط جوية أخرى. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سما للطيران بروس آشبي في بيان نشر أمس، أنه ''لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة، ولكن تم إقراره بعد مضي عدة أشهر من البحث عن بدائل تجنبنا وقف عمليات التشغيل، ومع الأسف أصبح هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامنا''.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صدر عنها أمس، أنها على دراية بنتائج الأداء التشغيلي لشركة سـما وقد تأكد أخيرا أن الشركة غير قادرة على الاستمرار في الوقت الحالي وبإقرار من إدارتها، وتأمل الهيئة أن يكون هذا التوقف مؤقتا إلى حين توافر العوامل المناسبة.
وقالت الهيئة إنها تعمل في الوقت الحالي على تطبيق رؤى جديدة تتلاءم مع مستجدات سوق النقل الجوي وتشجع الاستثمار في هذا القطاع. وستقوم الهيئة بالتنسيق مع الشـركة والناقلات الأخرى بالتعاون في تغطية جميع التزامات الشـركة «سما» نحو المسـافرين المرتبطة معهم بتذاكر سـفر مسـبقة الدفـع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت شركة سما للطيران أمس، أنها ستوقف جميع رحلاتها بشكل مؤقت اعتبارا من يوم غد (الثلاثاء)، وأنها ستستمر في رحلاتها "كما هو مخطط لها" حتى نهاية اليوم، مشيرة إلى أنها ستسعى الشركة لعمل الترتيبات اللازمة لتحويل ركاب الرحلات الملغاة إلى خطوط جوية أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سما للطيران بروس آشبي في بيان نشر أمس، أنه "لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة، ولكن تم إقراره بعد مضي عدة أشهر من البحث عن بدائل تجنبنا وقف عمليات التشغيل، وللأسف أصبح هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامنا".
وأضاف "لقد كنا ننتظر الحصول على حزمة من المساعدات الحكومية تتمثل في دعم أسعار وقود لطائرات سما وتقديم الدعم اللازم لتشغيل مدن الخدمة الإلزامية وكذلك الرفع التدريجي لسقف أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، إضافة إلى التمويل الضروري لإطفاء الخسائر المتراكمة، كما سعينا لإيجاد مستثمرين استراتيجيين على استعداد للاستثمار في الشركة وضخ السيولة الضرورية والتي تمكن شركة سما للطيران من التشغيل والتطوير. وللأسف الشديد لم يتحقق أي من هذه الحلول في الوقت المناسب للمضي قدما في مواصلة عمليات التشغيل".
وقال "لقد تعرضت "سما للطيران" وجميع شركات الطيران الأخرى في المنطقة إلى ضغوط وعوامل سوقية أدت إلى تدني مستوى أسعار تذاكر الطيران، إضافة إلى انخفاض في مستوى حركة الركاب الجوية خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى آذار (مارس) 2010 ، وعلى الرغم من أن إيرادات الشركة قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال موسم الصيف، إلا أنها لم تكن كافية للتعويض عن الخسائر العالية التي نجمت عن الفترة الماضية".
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سما بقوله "إننا نأسف بشدة عما يسببه قرار إيقاف الرحلات المؤقت على الرغم من التطور الذي شهدته سما للطيران منذ كانون الثاني (يناير) 2009 فيما يخص بانضباط إقلاع الرحلات في موعدها المحدد، ولكن علينا أن نتخذ الإجراء اللازم للحفاظ على سلامة عملياتنا التشغيلية، وما زلنا نأمل في التوصل إلى إيجاد الحلول التمويلية اللازمة والتي من شأنها أن تسمح لنا بإعادة تشغيل رحلات الشركة الداخلية والدولية خلال الأيام المقبلة".
وأكدت "سما للطيران" أنها ستتواصل مع جميع الركاب الذين حجزوا على رحلات الشركة بعد تاريخ 24 آب (أغسطس) 2010 لعمل الترتيبات اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بحجوزاتهم.


مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ"الاقتصادية" :

«التجارة»: دعوة مجلس إدارة «بيشة» للجمعية العامة باطلة




عبد الله البصيلي من الرياض
أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن دعوة شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية في العشرين من أيلول (سبتمبر)، ''باطلة''، بالنظر إلى أن مجلس الإدارة الحالي غير نظامي. وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة الذي يدير الشركة غير منتخب بصفة رسمية من قبل المساهمين، وأن الوزارة لم توافق على هذا المجلس نظرا لعدم نظاميته، مؤكدا أن أي قرارات أو دعوات من مجلس الإدارة الحالي لا يعتدّ بها ومخالفة للأنظمة، بسبب وضع الشركة تحت نظر القضاء حاليا.
وكانت شركة بيشة قد دعت أمس مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة، وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن دعوة شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية في العشرين من أيلول (سبتمبر) "باطلة" بالنظر إلى أن مجلس الإدارة الحالي غير نظامي.
وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة الذي يدير الشركة غير منتخب بصفة رسمية من قبل المساهمين، وأن الوزارة لم توافق على هذا المجلس نظراً لعدم نظاميته، مؤكداً أن أي قرارات أو دعوات من مجلس الإدارة الحالي لا يعتد بها ومخالفة للأنظمة كون وضع الشركة تحت نظر القضاء حالياً. وكانت شركة بيشة قد دعت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة، وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.
وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2007 تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح عند 75 في المائة من رأسمالها المصرح به، وتعمل شركة بيشة في تأسيس الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصاً تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. تستثمر الشركة مبلغ 300 ألف ريال في شركة جازان الزراعية فيما يبلغ عدد مساهمي الشركة عشرة آلاف مساهم.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد دعت رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة من نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، ومعلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية كافة، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص، وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
وشهدت شركة بيشة خلال الفترة الماضية عديدا من التطورات والقضايا كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة بشأن التحقيق مع المجلس.
يذكر أن أعلى عقوبة فرضتها هيئة السوق المالية هي السجن ثلاثة أشهر لنجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية بناء على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضده والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.
وشددت الهيئة خلال إعلانها هذا عن المخالفة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة، في سبيل تحقيق العدالة للسوق المالية.

[صقر قريش]

اقتصاديون: النمو المفاجئ لأعداد العمالة في المملكة قفز بالتضخم إلى 5.5 %






لقطة لوحدات سكنية في شمال الرياض، وعززت مجموعة الترميم والإيجار الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في يونيو بارتفاع 9.2 في المائة.

يحيى الزهراني من الرياض
قال اقتصاديون سعوديون إن عاملا جديدا طرأ على مسيرة التضخم في المملكة خلال الأشهر القليلة الماضية عزز من مسيرته التصاعدية، وهو نمو أعداد السكان وفق التعداد الأخير، خصوصا بين العمالة الوافدة، ما رفع تكلفة المعيشة في السعودية في حزيران (يونيو) الماضي إلى 5.5 في المائة، مقارنة بنظيره من العام السابق 2009. وقال الاقتصاديون إن زيادة معدلات السكان في المملكة تعد من أبرز الأسباب الجديدة لارتفاع مؤشر التضخم، ''خصوصا بين العمالة الوافدة التي ظهرت بصورة مفاجئة في الإحصائية الأخيرة للتعداد العام الحكومي للسكان''. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع المؤشر في النصف المقبل، رابطين ذلك بـ ''زيادة عدد العمالة بطريقة عشوائية وغير مبرمجة'' ـ على حد تعبيرهم ـ داعين إلى التنبه لتأثيرات هذه الزيادة السكانية في العرض والطلب في السوق المحلية. من ناحيتها، عزت مصلحة الإحصاءات العامة هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قفز مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية في حزيران (يونيو) الماضي 5.5 في المائة، مقارنة بنظيره من العام السابق 2009. وعزت مصلحة الإحصاءات ذلك إلى "الارتفاع الذي شهدته ست من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية".
وبحسب مصلحة الإحصاءات فقد تصدرت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه الارتفاع بين المجموعات بنسبة 9.2 في المائة، تلتها مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 8 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 6.2 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 4.1 في المئة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.2 في المائة، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.0 في المائة. ورصدت المصلحة تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 في المائة.
وأعادت مصلحة الإحصاءات العامة ذلك الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة حيث سجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات على النحو التالي: قسم السلع الأخرى بنسبة 10.8 في المائة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي بنسبة 10.9 في المائة، قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة، قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.8 في المائة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيميائية المكونة له، وكان من أبرزها والبولي إيثيلين بنسبة 28.9 في المائة والإيثيلين داي كلورايد بنسبة 16.8 في المائة والميثانول بنسبة 12.7 في المائة.
وبالمقابل سجلت بعض البنود انخفاضا أبرزها الإيثيلين بنسبة 12 في المائة، قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 3.1 في المائة، وقد تأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له ومن أبرزها حديد التسليح بنسبة 23.1 في المائة، قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المائة، قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.7 في المائة، قسم المشروبات والدخان بنسبة 0.6 في المائة، قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.1 في المائة.
في المقابل سجل قسم رئيسي انخفاضاً هو قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 في المائة، في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.
وأعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجل خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي ارتفاعا قدره 0.3 في المائة مقارنة مع شهر أيار (مايو) 2010.
وعزت هذا الارتفاع إلى ارتفاع شهدته مجموعتان رئيسيتان من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المائة. وكشفت المصلحة في بياناتها أن ثلاثا من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 في المائة، فيما لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي، مجموعة الرعاية الطبية، مجموعة النقل والاتصالات، مجموعة التعليم والترويح، مجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.



الضحيان
وهنا يؤكد محمد الضحيان ــــ محلل اقتصادي ــــــ أن زيادة معدلات التضخم في المملكة تعد أبرز الأسباب لارتفاع المؤشر، إضافة إلى ارتفاع عدد السكان و"خصوصا عدد العمالة الوافدة... بصورة مفاجئة في الإحصائية الأخيرة (للتعداد العام الحكومي للسكان في البلاد)". وتوقع الضحيان ارتفاع المؤشر في النصف المقبل، رابطا ذلك بـ"زيادة عدد العمالة بطريقة عشوائية وغير مبرمجة" ــــــ على حد تعبيره ـ.


الجديد
من جهته، عزا محمد الجديد ــــــ محلل اقتصادي ــــــــــ ارتفاع المؤشر بنسبة 5.5 في المائة في حزيران (يونيو) 2010 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى "بداية تجهيز الأسر للإجازة الصيفية، وبالتالي يتم استنزاف الدخل".
وبحسب الجديد فإن هناك أربعة مواسم يرتفع فيها "عادة" المؤشر العام لتكلفة المعيشة في السعودية: الإجازة الصيفية، رمضان، عيد الفطر، بداية العودة للمدارس، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع المؤشر في الربع المقبل بسبب تلك المناسبات.

[صقر قريش]

الديون.. الخطر الأعظم الذي يهدد أمريكا




ماريو مارجيوكو
إن الإيطاليين والأوروبيين عموماً يعانون مشكلات خطيرة فيما يتصل بمعالجة ديونهم الوطنية، العامة والخاصة. لذا فقد يبدو من قبيل الغطرسة وعدم اللياقة أن يناقش أحد الأوروبيين مشكلة الديون الأمريكية المتنامية والخطيرة. بيد أن الحقائق المالية على جانبي الأطلسي متشابهة للغاية في وقتنا الحاضر، والقدر المتبقي من الثقة في وعد أمريكا هو وحده الذي يساعد في إحياء آمال وتوقعات بعض الأوروبيين في أن يعمل انقلاب مسرحي أمريكي عظيم على حل مشكلة الديون الخطيرة التي تعانيها البلاد.
لا شك أن العديد من الأمريكيين يدركون حجم أعباء الديون الهائل. وأخيرا قال الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتالي أعلى رتبة عسكرية في أمريكا: ''إن الخطر الأعظم الذي يهدد الأمن الأمريكي يأتي من الديون الوطنية''. والواقع أن أربعة من كل عشرة أمريكيين يتفقون معه في هذا الرأي، في حين يرى أقل من ثلاثة من كل عشرة أن الإرهاب أو إيران أعظم خطراً من مشكلة الديون.
إن مكانة أمريكا باعتبارها قوى عظمى كانت دوماً مرتبطة بمستوى ديونها. فكان غياب الديون من أهم السمات التي صاحبت ظهور الولايات المتحدة كقوى عظمى أثناء الفترة بين عامي 1914 و1917. فبعد أن كانت الولايات المتحدة مدينة بثلاثة مليارات دولار (أغلب هذا الدين كان لبريطانيا العظمى) أصبحت دائنة للمبلغ نفسه تقريباً، وذلك بفضل ستة مليارات من الاعتمادات الحربية التي مُنِحَت للحلفاء الغربيين. وساعدت ثلاثة مليارات أخرى من الدولارات، في هيئة اعتمادات خصصت لإعادة بناء أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، في ترسيخ مكانة أمريكا باعتبارها الدولة الدائنة الأولى على مستوى العالم، حيث بلغ الفائض لديها ما يعادل 8 في المائة تقريباً من ناتجها الوطني الإجمالي في ذلك الوقت.
وكان هذا التحول يعني أن الولايات المتحدة حلت في محل بريطانيا بوصفها قلب النظام المالي والنقدي على مستوى العالم. في السابق، وبفضل معيار الذهب والاستقرار السياسي في بريطانيا، كانت مدينة لندن تُعَد المصدر الرئيس على مستوى العالم لرأس المال والضمانات المالية لأكثر من قرن من الزمان.
ثم بدأ العصر الجديد فجأة في كانون الثاني (يناير) من عام 1915، حين بدأ شحن الذهب إلى نيويورك بكميات متزايدة بعد بضعة أشهر من التشكك العميق. وقبل بضعة أشهر كان الخبير المالي المخضرم هنري لي هيجنسون من بوسطن قد رسم في رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون الاستراتيجية الجديدة التي يتعين على أمريكا أن تتبناها فقال: ''هذه فرصتنا لاحتلال المركز الأول''. وكان لابد من ترتيب البيت المالي في أمريكا، وسداد جميع الديون، وكما فعلت لندن لفترة طويلة كان لابد من الحفاظ على الثقة، وهو ما كان يعني ضمان قابلية تحويل الدولار إلى ذهب.
ونجحت الولايات المتحدة وحدها بين الدول الكبرى على مستوى العالم في ضمان قابلية الدولار للتحويل طيلة فترة الحرب العظمى. وبحلول السلام أصبح الدولار ووال ستريت يشكلان القوة المهيمنة على الساحة المالية العالمية. وتمكن الدولار بفضل قواعد السوق المالية التي تأسست بعد عام 1933 بواسطة الصفقة الجديدة للرئيس فرانكلين روزفلت من الحلول في محل الجنيه البريطاني في قلب النظام الدولي.
وعلى مدى السنوات الأربعين التالية ظلت أمريكا تلعب دور المصرفي العالمي بلا منازع، إلى أن قرر الرئيس ريتشارد نيكسون فك الارتباط بين الدولار والذهب. ولكن حتى من دون معيار الذهب ساعدت قوة أمريكا الاقتصادية، إلى جانب إعادة تدوير أموال النفط، في إبقاء الدولار على القمة.
والواقع أن الولايات المتحدة ظلت تحتل مرتبة الدولة الدائنة الأولى على مستوى العالم حتى عام 1986/1987، حين أصبحت دولة مدينة مرة أخرى. وعلى مدى العقدين التاليين، كان الدين الأمريكي يبلغ عادة نحو ثلاثة تريليونات دولار، مع الارتفاع أو الانخفاض طبقاً لسعر صرف الدولار.
وبداية من عام 1990، بدأت الولايات المتحدة في استيراد المزيد والمزيد من رؤوس الأموال، وخاصة من آسيا. وفي السنوات الأولى من القرن الـ 21 أصبحت الصين المصدر الرئيس لتمويل الدين الأمريكي، وكان الأمريكيون سعداء لأن هذا أتاح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الفرصة لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
ولقد توقع البعض المخاطر المحتملة، فتنبأ الخبير الاقتصادي السويدي أكسيل ليونهوفود بتضخم أسعار الأصول ــ المساكن بشكل خاص ــ وتدهور جودة الائتمان. وسرعان ما تسببت الابتكارات المالية الجديدة في تحقيق هذه النبوءة. ويكفينا أن نتذكر أن العالم في عام 2008 كان يحتوي على 12 شركة عامة فقط حاصلة على تقييم ائتماني ممتاز (أأأ) على مستوى العالم، ولكن أكثر من 60 ألفا من المنتجات المالية ــ أغلبها أمريكية ــ حاصلة على التقييم الائتماني نفسه. وتحولت الولايات المتحدة، المصرفي العالمي، إلى صندوق تحوط عالمي.
ومع هذا التغيير، أصبحت الضرورة التقليدية الواجب توفرها في المصرفي من الحفاظ على الإخلاص والثقة في طي النسيان. وفي الدين العام الأمريكي تجمع حطام الوعود المالية الزائفة، تماماً كما يعكس الدين العام الإيطالي الهائل الآن الماضي الوطني المبذر.
والواقع أن الأرقام في الولايات المتحدة مذهلة. فالدين العام لا يشتمل على دين الحكومة الفيدرالية الحالي الذي بلغ 13.2 تريليون دولار فحسب، بل يضم أيضاً ثلاثة تريليونات دولار مستحقة على الولايات والمقاطعات والمدن الأمريكية. وإضافة إلى هذا، هناك 3.9 تريليون من الديون المستحقة على وكالات تمويل الإسكان المدعومة من الحكومة (فاني ماي، وفريدي ماك، وغيرهما)، التي تتعهد الآن بأكثر من 90 في المائة من إجمالي القروض العقارية في الولايات المتحدة. ونتيجة لهذا، فقد بلغ الدين العام الأمريكي نحو 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويدرك الكونجرس الأمريكي تماماً ما الذي تنذر به هذه الأرقام، ولكن أعضاءه اختاروا أن يتجاهلوا الأمر. والواقع أن الرئيس لم يعد مطالباً بتقديم التوقعات المفيدة المعتادة للموقف المالي للبلاد على مدى خمسة أعوام مقبلة، بل أصبحت توقعات الموقف المالي لعام واحد مقبل وافية بالغرض.
ولكن إلى أين يقود كل هذا الاقتصاد العالمي؟ لا توجد قوة عظمى ناشئة حديثاً قادرة على تحمل المسؤولية عن التمويل العالمي، كما كانت الحال في عام 1914. فآنذاك، كان وال ستريت على استعداد لتولي هذه المهمة. وذات يوم قد تصبح شنغهاي أو هونج كونج مستعدة لتولي مثل هذه المهمة، ولكن هذا الاحتمال لن يفيدنا كثيراً الآن.

[صقر قريش]

حرية الوافدين في تغيير صاحب العمل مطلب لمحاربة البطالة




د. صالح السلطان
يمنع نظام الإقامة الوافد من تغيير عمله من دون رضا صاحب العمل ونقل ما يعرف بالكفالة. هذا القيد رغم أن له جوانب إيجابية، لكن سلبياته (على المدى البعيد خاصة) أكبر بكثير، ويكفي منها أنه سبب البطالة الأول. قد تقولون كيف؟
أولا: جعل توظيف الوافد مغريا أكثر من توظيف المواطن، إذا تجاهلنا العناصر الأخرى في التوظيف (كالخبرة... إلخ)، فكيف إذا لم نتجاهلها؟ القيد جعل الوافدين (بصفة عامة) أكثر استقرارا في العمل من السعوديين، خاصة في المؤسسات الصغيرة، وهذه ميزة كبرى.
ثانيا: تشديد استقدام مهن بعينها أضعف قدرة شركات كثيرة صغرى وكبرى على التوسع الذي تخطط له، في ظل القيد. شركات تبحث عن عاملين بمواصفات لم يسمح لها بالاستقدام، ولم تجد ضالتها في السعوديين، إما لأنهم يستنكفون عن قبول العمل، خاصة مع زهد الرواتب، أو دون خبرة، وإما يعملون في وظائف برواتب جيدة، وإما لديهم مؤسساتهم الخاصة بهم. النتيجة تعثر تطور الشركات. لو كان مسموحا للوافدين بتغيير العمل، وكانت الشركات مستعدة لدفع أجور أعلى بحيث ينتقل إليها من تراه مناسبا لوظائفها، بغض النظر عن جنسيته، لحلت المشكلة، من دون تحجج بمشكلة استقدام.
ثالثا: يحصل أصحاب مؤسسات على تأشيرات استنادا إلى عقود مقاولات تشييد مساكن لمواطنين في مناطق نائية، وهدف هذه المؤسسات حقيقة ليس تنفيذ العقود، لكن الحصول على عمالة ليكونوا مصدر رزق للمؤسسات بصور أخرى.
لا يمكننا أن نحارب البطالة وأن نوطن الوظائف وفي الوقت نفسه نتعامى عن الميزات النسبية لتوظيف الأيدي العاملة غير السعودية. عندما يدفع الواحد منا دراهم للحصول على سلعة أو خدمة فإننا نسعى إلى الحصول على أعلى منفعة مقابل الدراهم التي ندفعها. لأن الناس تهمهم مصالحهم الذاتية قبل مصالح غيرهم, وهذا سلوك بشري بدهي ينطبق بالتأكيد على التوظيف.
صنعت أنظمة الإقامة والاستقدام الحالية أوضاعا أسهمت في شدة الطلب على الأيدي العاملة غير السعودية, كما أنها أسهمت في تدني نصيب العمل من الناتج المحلي الإجمالي.
أحد أسباب شدة الطلب التكلفة أو السعر بلغة الاستهلاك. بعض الناس يعترض على القول إن أنظمة الاستقدام والإقامة التي تمنع انتقال العامل دون موافقة صاحب العمل تجعل تكلفة الوافد أقل (في الغالب أو العادة) على صاحب العمل، في حال تساوي القدرات والمهارات. أقول لهؤلاء إن التكلفة الاقتصادية للعمل أعلى بكثير من مجرد النظر إلى التكاليف المباشرة (النقدية) التي يتحملها صاحب العمل. هناك عوامل كثيرة تسهم في زيادة تكلفة الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة كالغياب والتأخر والانضباط والانقطاع ومدى سرعة الإنجاز أو جودته والعمل في ظروف صعبة والاستقرار في الوظيفة أي عدم تغيير العمل... إلخ. هذه العوامل تظهر بوضوح أكثر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إعطاء الوافد حرية تغيير العمل تزيد من تكلفة الوافد على أصحاب العمل، ما يقلل من جاذبية توظيف الوافدين، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إعطاء الوافد حرية تغيير العمل يقلص كثيرا من التوسع في الاستقدام بغرض التكسب الريعي. ويرفع أجور الأيدي العاملة، ما يحفز أبناء الوطن وبناته مع الوقت على العمل في مهن يغلب أو يكاد العمل يكون فيها محصورا على الوافدين في الوقت الحاضر. وعندما أقول مع الوقت فإنني لا أقصد بضع سنوات، إنما عشرات السنين، فنحن نتحدث عن دولة.
التحليل الاقتصادي لسوق العمل يبين أنه يجب أن يرتكز توطين الوظائف في القطاع الخاص (خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة) على حلول هيكلية طويلة الأمد (أعني أخذا في الاعتبار عشرات السنين)، ترتكز على نظام أجور يستند في المقام الأول إلى السوق. وهذا يعني تقليص الفجوة (مع الوقت) بين الأيدي العاملة الوطنية وغير الوطنية في الحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل، وأهمها حرية الانتقال من عمل إلى عمل المسماة في تحليل اقتصاد العملlabor mobility.
وهذه عناوين مقترحات في إصلاح الوضع.
• الاستقدام عن طريق جهة مسؤولة عن الاستقدام وشؤون الوافدين، ويوقف العمل نهائيا بأسلوب إعطاء تأشيرات مباشرة للمنشآت.
• تحديد عدد كلي للتأشيرات الممنوحة سنويا.
• حرية الوافدين في الانتقال من عمل إلى عمل آخر labor mobility.
• حمل المحال على قفل أبوابها في ساعات مبكرة من الليل.
من المؤكد أن تطبيق الترتيبات السابقة يتطلب مناقشات تفصيلية. والعمل بها سيرفع مستوى الأجور في المملكة، وسيزيد نسبة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو أمر مطلوب. وستصحب التطبيق آثار جانبية وتكاليف على المدى المتوسط، لكن كما يقول المثل ''مكره أخاك لا بطل''. علينا الاختيار بين اثنين: تحمل هذه التكاليف والمضار على المدى المتوسط أو بطالة متزايدة باستمرار. ولا ننسى أن سكان المملكة سيصبحون بعد عشرات السنين أضعاف العدد الحالي. وبالله التوفيق.



البرودباند: الكم والكيف




د. بدر بن حمود البدر
في دوائر الاقتصاديين أصبح من المسلم به الارتباط الإيجابي بين انتشار خدمة البرودباند (الإنترنت السريعة التي تسمى أيضا بخدمة النطاق العريض) ونمو الاقتصاد في دولة ما، وهذا ما دعا إلى إطلاق مؤشر انتشار هذه الخدمة كأحد المكونات الرئيسة لمؤشرات مقارنة تنافسية الدول. وبالتالي يسهل علينا فهم عمل جهة مثل الهيئة العامة للاستثمار حين تقوم بعمل قياس دوري لانتشار خدمة الإنترنت السريعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. (بمعنى قياس بنسبة عدد خطوط أو اشتراكات البرودباند مقسوما على عدد السكان).
قد يتساءل البعض عن الرابط بين استخدام البرودباند ونمو الاقتصاد، خصوصا في ظل وجود ثقافة تطغى فيها التسلية على استخدامات الإنترنت الأخرى. والجواب أن استخدام الإنترنت السريعة في دولة ما هو مؤشر على تغلغل نماذج عمل متطورة في الاقتصاد تستفيد من إمكانات الشبكات السريعة في زيادة الإنتاجية (من خلال تسريع وتيرة الأعمال مثلا) وتخفيض التكاليف (كالاعتماد على الاجتماعات عن بعد مثلا بدلا من التنقل لمكان الاجتماع).
ولكن هل يغني الكم عن الكيف؟ فكما أن معدل انتشار البرودباند مهم، فإنه مع تطور استخدامات البرودباند الآن لم يعد يكفي معدل الانتشار دون الالتفات إلى الجودة، ولهذا الغرض تجرى دراسة سنوية بالتعاون بين كلية الأعمال في جامعة أكسفورد وجامعة أوفيديو وبرعاية شركة سيسكو، حيث غطت هذه الدراسة 66 دولة، واستندت إلى 24 مليون اختبار فعلي أجريت عبر موقع سبيد تيست speedtest.net، وجرى تقييم أداء الاتصال في كل بلد بالاستناد إلى مختلف استخدامات متصفحي الإنترنت لدى الشركات وفي المنازل، شاملة استخدامات تبادل الصور والاتصال بالفيديو ومشاهدة مواقع الفيديو.
وقد وجدت الدراسة أن ثلثي الدول الـ 66 التي خضعت للدراسة تلبي سرعات الاتصال فيها حاجات مستخدمي اليوم في مختلف الاستخدامات، في المقابل هناك تسع دول فقط كانت في حال الاستعداد لمتطلبات الاتصال في المستقبل مثل مشاهدة الفيديو عالي الوضوح. كما حلت كل من قطر والسعودية وتونس والبحرين والإمارات والمغرب ومصر ضمن مجموعة الدول التي لا تلبي سرعات الاتصال فيها حاجات اقتصاد المعرفة حاليا، بينما تشير إلى أن دول مثل لاتفيا وبلغاريا واليابان وكوريا تتفوق على دول كبرى مثل بريطانيا في توفير اتصالات إنترنت تلبي حاجات اليوم.
وبالتركيز على السعودية وجدت الدراسة المقارنة من عام إلى التالي تحسنا على أغلبية الأصعدة أي في الفترة من أيار (مايو) 2008 إلى أيار (مايو) 2009 تحسن مؤشر جودة النطاق العريض بنسبة 8 في المائة ولكنه لا يزال يضع المملكة في المتوسط دون عتبة تلبية احتياجات تطبيقات اليوم. وأظهرت سرعة التنزيل تحسن نمو بنسبة 10 في المائة مثيرا للإعجاب من معدل إلى 750 كيلوبت في الثانية إلى 1.5 ميجابايت في الثانية. وزادت سرعة التحميل بنسبة 46 في المائة. من 167 كيلوبت في الثانية إلى 244 كيلوبت في الثانية. ورافق ذلك انخفاض في زمن بطء الرد latency بنسبة 11 في المائة، من 163 إلى 145 ملي ثانية. ولكن هذا التحسن لم يحم المملكة من التأخر مرتبتين إلى الخلف (حيث كان التحسن في بعض الدول الأخرى أسرع) مما يضع البلاد في عام 2009 في الترتيب 51 بين الدول 66 في الترتيب العالمي، حيث كان 49 في عام 2008.
أخيرا أشير إلى جزء مهم من عملية رفع تنافسية الدول وهو نشر ومتابعة مؤشرات الاتصالات وما سيخلق من ارتياح على البعض في المملكة، حيث اهتمام الدولة بنشر خدمة الإنترنت السريعة، ومن المأمول أن نرى في القريب ـــ بإذن الله ـــ استراتيجية شاملة لرفع مستوى هذه الخدمة.

[صقر قريش]

التقرير اليومي للسوق السعودية

السوق تفقد 71 نقطة في جلستين.. وتغلق دون 6100







"الاقتصادية" من الرياض
أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته على شبه استقرار عند نفس مستويات أمس دون مستوى الـ 6100 نقطة، حيث لم تتجاوز مكاسبه النقطة الواحدة، وكان المؤشر قد تراجع في آخر جلستين فاقدا 71 نقطة، وإثر ذلك ينخفض المؤشر 0.50 في المائة منذ بداية العام بخسارة بلغت 30 نقطة، حسبما ذكر تقرير "معلومات مباشر".
وارتفع المؤشر في مستهل تعاملات أمس ليعود فوق مستوى الـ 6100 نقطة، حيث لامس النقطة 6107 خلال النصف ساعة الأولى من الجلسة، غير أنه لم يحافظ على تلك المستويات وكسر مرة أخرى مستوى الـ 6100 نقطة، ويهبط إلى النقطة 6075 وهي الأدنى له خلال التعاملات، وقلص المؤشر من خسائره في نهاية التعاملات ليغلق عند النقطة 60690.78.
وسجلت قيم التداولات 1.28 مليار ريال، وهي أدنى مستويات لها منذ أكثر من أربع سنوات، وتنخفض قيم التداولات 24.7 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس، والتي بلغت 1.7 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 68.7 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 46.7 ألف صفقة.
وبالنسبة لأداء القطاعات فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر، وتصدر المرتفعين قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.66 في المائة كاسبا 34.12 نقطة، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 0.49 في المائة كاسبا سبع نقاط، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 0.43 في المائة كاسبا 20.8 نقطة.
من ناحية أخرى، فقد تصدر المنخفضين قطاع الاتصالات بنسبة 1.34 في المائة خاسرا 24.19 نقطة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.74 في المائة خاسرا 36.08 نقطة، أما قطاع التجزئة فقد انخفض بنسبة 0.57 في المائة خاسرا 29.1 نقطة.
وبالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات، فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة 32.1 في المائة بمقدار 411.7 مليون ريال من إجمالي الـ 1.3 مليار ريال التي حققتها السوق، وتلاه قطاع التأمين مستحوذا على 13.6 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 174.2 مليون ريال، وأما قطاع المصارف فقد استحوذ على 10.8 في المائة، تلاه قطاع التطوير العقاري مستحوذا على 10.4 في المائة، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 33.1 في المائة من إجمالي القيم المتداولة.
وعلى صعيد أداء الأسهم خلال الجلسة، فقد نجح 73 سهما في الإغلاق في المنطقة الخضراء من بين 144 سهما تم التداول عليها، فيما تراجعت المستويات السعرية لـ 47 سهما، واستقر 24 سهما عن نفس إغلاقاتها في جلسة أمس الأول دون تغيير. وتصدر سهم العقارية ارتفاعات اليوم بنسبة بلغت 3.31 في المائة عند 23.40 ريال، وذلك بعد أن لامس 23.65 ريال خلال التعاملات، وهو الأعلى له منذ أكثر من شهر، وحل سهم بتروكيم في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 2.91 في المائة عند 15.90 ريال، تلاه سهم الصقر للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت 2.37 في المائة، ليغلق عند 30.20 ريال.
من ناحية أخرى، تصدر سهم الباحة تراجعات الأسهم بنسبة بلغت 3.15 في المائة، ليغلق عند 12.30 ريال، تلاه سهم زين السعودية بتراجع بلغت نسبته 3.01 في المائة عند 8.05 ريال، وحل سهم المواساة في المرتبة الثالثة بتراجع بلغت نسبته 2.16 في المائة عند 68 ريالا.


تعليق على حركة سوق الأسهم:

السوق فقدت بوصلتها... والتداول ما زال خاملا








تأرجح أداء السوق خلال جلسة تداول الأمس صعوداً وهبوطاً لينهي يومه على ارتفاع طفيف، ولا يزال نشاط التداول يتسم بالخمول أثناء عطلة الأسواق العالمية وأسواق النفط الخام، الأمر الّذي أفقد السوق بوصلة توجيه مساره. هذا، واتسم نشاط التداول بالتباين الظاهر في أداء القطاعات، حيث أغلقت ثمانية قطاعات بنهاية تداول جلسة الأمس في المنطقة الحمراء، في حين بقيت الأخرى في المنطقة الخضراء. وبنمط مماثل أنهت 73 شركة يومها مرتفعة بينما انخفض أداء 47 شركة. وخلال جلسة الأمس تمّ تداول 68.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.28 مليار ريال.
وفيما يخص أعلى الأسهم أداء من حيث حجم التداول بقي سهم مدينة المعرفة، وسهم شركة وزين السعودية في الصدارة بنهاية عاملات جلسة الأمس.
أداء القطاعات
أنهت سبعة قطاعات من القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم، يومها مرتفعة، يقودها قطاع البتروكيماويات، الذي ربح بنسبة 0.66 في المائة، وأغلق عند مستوى 5234.2 نقطة، بعد أن كسب 34.1 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 11.2 مليون سهم بقيمة بلغت 393 مليون ريال. تلاه قطاع الإعلام والنشر، الذي ربح بنسبة 0.49 في المائة، بكسب سبع نقاط، وقد شهد تداول 129 ألف سهم، بقيمة بلغت 2.6 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 1422.7 نقطة.
أما أسوأ القطاعات أداء بنهاية جلسة الأمس، فقد كان قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 1.34 في المائة، خاسرا 24.2 نقطة، وكان قد أغلق عند مستوى 1787.9 نقطة. تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي انخفض بنسبة 0.74 في المائة، فاقداً 36 نقطة وقد أنهى اليوم عند مستوى 4828.6 نقطة.



نشاط السوق
من بين الـ 144 شركة التي تم تداول أسهمها اليوم، أنهت 73 شركة يومها على ارتفاع، في حين سجلت 47 شركة انخفاضا في أدائها، وقد بقيت 24 شركة دون تغير. وتم تداول 68.7 مليون سهم خلال جلسة الأمس بقيمة إجمالية بلغت 1.28 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة بلغت 35.5 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 24.88 في المائة مقارنة عما كان عليه بنهاية تداولات أمس الأول.
الأسهم الأكثر نشاطا
احتل سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا في السوق، بعد أن شهد تداول 2.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 197.2 مليون ريال وحل سهم مدينة المعرفة في المرتبة الثانية بواقع 10.8 مليون سهم، وبسيولة قدرها 96.2 مليون ريال. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم الإنماء، بواقع 7.6 مليون سهم، من سيولة قدرها 81.6 مليون ريال، فسهم زين السعودية بواقع 8.7 مليون سهم، من سيولة بحجم 70.7 مليون ريال، ثم سهم ينساب، بحجم 1.5 مليون سهم، من سيولة قدرها 53.6 مليون ريال.
الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة
من بين الأسهم الرابحة شهد سهم العقارية أعلى ارتفاعا في السعر، فقد ارتفع بنسبة 3.31 في المائة، يليه سهم بتروكيم الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2.91 في المائة، فسهم الصقر للتأمين الذي ارتفع بنسبة 2.37 في المائة، الكابلات السعودية، الذي سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2.21 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم الباحة، مسجلاً أعلى خسارة بلغت 3.15 في المائة، يليه سهم زين السعودية، الذي انخفض بنسبة 3.01 في المائة، ثم المواساة، الذي انخفض بنسبة 2.16 في المائة، يليه سهم اتحاد الاتصالات، الذي انخفض بنسبة 1.42 في المائة.