المملكة تتصدر دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي محتلة المرتبة 23ضمن

[عثمان الثمالي]

المملكة تتصدر دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي محتلة المرتبة 23ضمن المملكة تتصدر دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي محتلة المرتبة 23ضمن المملكة تتصدر دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي محتلة المرتبة 23ضمن المملكة تتصدر دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي محتلة المرتبة 23ضمن المملكة تتصدر دول العالم في مجال الإصلاح الاقتصادي محتلة المرتبة 23ضمن

في تقرير صادر عن البنك الدولي تقدمت فيه على دول صناعية منها فرنسا والنمسا
لأداء الأعمال بين 178دولة

الدباغ متحدثا للصحفيين

الرياض - أحمد بن حمدان: تصوير - بدر الحرابي:
أكد التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي والذي يقيم بيئة الأعمال في 178دولة حول العالم، حلول المملكة في صدارة دول العالم ضمن تصنيف مستوى التنافسية بين الدول، فاحتلت المركز ال 23بعد أن كانت تحتل المركز ال 38في العام الماضي.
ووفقا للتقرير فإن المملكة تقدمت في التصنيف على دول صناعية رئيسية مثل فرنسا التي أتت في المركز ال 31والنمسا التي حلت في المركز ال 25، مبينا أنها تعد أيضا أفضل بيئة لأداء الأعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حيث جاءت متقدمة على الكويت التي احتلت المركز ال 40وعلى الإمارات التي جاءت في المركز
68.وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحفية أعقبت الإعلان عن احتلال المملكة لصدارة دول العام في مجال الإصلاح الاقتصادي في حفل حضره السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص أمس، إن المكانة الجديدة التي حققتها المملكة في مجال التنافسية بين الدول تأتي نتيجة تضافر جهود كافة الأجهزة الحكومية لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن المرحلة المقبلة تعد أكثر تحديا، غير أن هناك تفاؤلاً بدعم من الحكومة الرشيدة بتحقيق المركز العاشر في عام 2010بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وأوضح الدباغ أن أهم المؤشرات التي يعتمدها هذا التقرير في تصنيفه، تتمثل في الفترات الزمنية الخاصة ببدأ الأعمال، والدورات المستندية والخطوات الإجرائية، إضافة إلى تصفية الأعمال، والنظام الضريبي، والشفافية، ونظام سوق الأوراق المالية.
وأضاف: "هناك عدة مؤشرات تستخدم من قبل هذا التقرير، ولكن الهيئة العامة للاستثمار من خلال مركز التنافسية الوطني لا تقتصر في عملها على المؤشرات المستخدمة من قبل البنك الدولي، فتستخدم إجمالي 300مؤشر تستخدم من قبل البنك الدولي ومن قبل منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" وعدة جهات أخرى في سعيها للوصول إلى هدف عشرة في عشرة".
ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن المملكة تزخر بالموارد الطبيعية والإمكانات الهائلة، التي تؤهلها مع تطوير الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية والدورات المستندية وتقليص الخطوات الإجرائية، للوصول إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.
وزاد: "كما عالجت الهيئة العامة للاستثمار باقي الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، فإنها ستستمر في تحقيق باقي المؤشرات، ونحن لانستطيع التعامل مع ال 300مؤشر مرة واحدة، ولكننا حددنا حزمة من المؤشرات والمعايير لكل عام، فما تم التعامل فيه من المؤشرات خلال العام الماضي، لن يكتفى به بل يتم التعامل مع مؤشرات جديدة في العام الذي يليه".
وردا على سؤال ل"الرياض" حول تقييم الهيئة العامة للاستثمار للتقارير التي تصدر بين الفينة والأخرى عن مستوى الشفافية بين الدول والتي أظهر آخرها وجود المملكة كأقل الدول الخليجية شفافية، ذكر الدباغ أن هناك عدة تقارير تصدر لتقييم التنافسية والشفافية بين الدول، غير أن الهيئة العامة للاستثمار ومن خلال مركز التنافسية الوطني، تنتقي أكثر التقارير مصداقية وأهمية ووزنا على المستوى العالمي، وهذا ما يمثله تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي يعد أهم التقارير قياسا لمستوى كفاءة وتنافسية البيئة الاستثمارية في الدول.
وأضاف: "نحن نرجع إلى هذا التقرير ووضعنا كل خططنا وأهدافنا حول المعايير والمؤشرات التي يستخدمها هذا التقرير كما هو الحال مع تقارير أخرى، ولكن هناك عدداً من التقارير تتعامل الهيئة معها، غير أنها تبدأ بالأكثر أهمية".
وأكد الدباغ أن الأداء الاستثنائي للمملكة ضمن تقرير البنك الدولي لهذا العام يجسد تسارع عمليات الإصلاح والتطوير فيها، مبينا أن الحكومة الرشيدة تعد من اشد أنصار تحديث وتطوير بيئة الأعمال في المملكة، حيث وجهت بتخصيص مختلف الموارد الرامية لتعزيز الاستثمارات المحلية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث شملت الجهود المبذولة في هذا المجال إصدار قانون جديد للاستثمار، وتأسيس الهيئة العامة للاستثمار، والمضي قدما في تخصيص الشركات الحكومية،والانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية،كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بتعزيز الجهود الرامية لتحرير الاقتصاد من خلال تأسيس المركز الوطني للتنافسية ومبادرة عشرة في عشرة.
من جهته، قال السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص، إن التقارير الدولية التي تبحث مستوى الشفافية بين الدول، تنظر إلى عدة عوامل تسهم في جذب المستثمر، وبالنسبة لتقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي فإنه يبنى على عدة مؤشرات من أهمها الأنظمة التشريعية في الدول.
ولفت كلاين إلى الفرق بين المؤسسات التي تصدر التقارير المحددة لمستوى التنافسية والمناخ الاستثماري بين الدول، مبينا أن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يعتبر تقريرا مهما في مجال قياس التنافسية بين الدول. وأشار إلى أن تنافسية النظام الضريبي بين الدول لاترتبط بنسبة الضريبة، ولكن بقدر ما يستفيد المستثمر مقابل دفعه لهذه الضريبة، فمثلا في سويسرا تختلف الضريبة من مقاطعة إلى مقاطعة وذلك بالنظر إلى جودة الخدمات التي تقدمها كل مقاطعة. وعلى الصعيد نفسه، قال جمال حيدر المؤلف المشارك لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، إن المملكة شهدت خلا ل العام الماضي سلسلة من الإصلاحات النوعية التي جعلت منها احد أكثر دول العام نجاحا في مجال الإصلاح الاقتصادي، فبات اقتصاد المملكة يحتل مركز الصدارة على مستوى الشرق الأوسط، متوقعا تواصل هذه الإصلاحات لتدعيم مكانة المملكة كاقتصاد يوفر بيئة سهلة لأداء الأعمال.