د. العصيمي: لم يفقد شخص ريالًا واحدًا من ودائعه في البنوك المحلية

[عثمان الثمالي]

د. العصيمي: لم يفقد شخص ريالًا واحدًا من ودائعه في البنوك المحلية د. العصيمي: لم يفقد شخص ريالًا واحدًا من ودائعه في البنوك المحلية د. العصيمي: لم يفقد شخص ريالًا واحدًا من ودائعه في البنوك المحلية د. العصيمي: لم يفقد شخص ريالًا واحدًا من ودائعه في البنوك المحلية د. العصيمي: لم يفقد شخص ريالًا واحدًا من ودائعه في البنوك المحلية

المدينة السعودية الاربعاء 19 نوفمبر 2008 7:45 ص

اكد الدكتور محمد بن سعود العصيمي أستاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد، جامعة الإمام، و «المدير العام للمجموعة الشرعية في بنك البلاد، أن وضع البنوك التجارية في المملكة مطمئن إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الاجراءات الحكومية الاخيرة فيما يخص تخفيض مؤسسة النقد للاحتياطي الالزامي، وكذلك الاجراءات الصادرة من الجلس الاعلى ومجلس الوزراء طمأنت السوق والمواطنين.وقال د. العصيمي في حوار لـ «المدينة» أن وضع السيولة والملاءة في المملكة مريح جدا، وارباح البنوك التجارية في الربع الثالث من هذا العام تعد دليلا قاطعا على سلامة الوضع الربحي لغالبية البنوك.وأضاف: إن سوق الاسهم من أشد الاسواق تأثرا بالازمات نظرا لطبيعته الخاصة، إلا انه عاد واكد أن ذلك التأثر لا يعكس بالضرورة وضع الاسس المحورية لاقتصاد بلد ما. حوار الدكتور العصيمي كان مليئا بالمحاور الهامة عن الاقتصاد والازمة المالية العالمية، والاسطر التالية تنقل ما جاء في الحوار.. فإلى التفاصيل:
*متى بدأت مشكلة الأزمة الاقتصادية العالمية؟
بدأت المشكلة منذ ما يزيد على أربع سنوات، حين قامت البنوك التجارية كما هو المعتاد من عملها بتقديم قروض لعملائها لشراء مساكن وعقارات. وحيث أن تلك الفترة (من عام 2002 إلى 2006) كانت الفائدة الربوية قليلة، وواكب ذلك ارتفاع شديد في أسعار العقارات، فتلاقت رغبة الناس في الشراء قبل مزيد من الارتفاع، مع رغبة البنوك في تمويل شراء العقارات. ومن المعلوم أن الفائدة إذا كانت قليلة فإن حصول البنوك التجارية على السيولة يكون أيسر. وحيث إن درجة ملاءة العملاء تختلف قوة وضعفا، فمع سهولة الحصول على السيولة تتساهل البنوك التجارية عادة مع المقترضين، وتقبل منهم ذوي ملاءة أقل فأقل. وقد تنافست البنوك على تشغيل تلك السيولة، خاصة أنهم يقرضون بسعر فائدة أعلى بكثير من الفائدة التي يقترضون بها. فقد يقترض البنك بسعر فائدة 3 في المائة، ويقرض بسعر ثمانية أو سبعة في المائة. فكانت مجالا ضخما لأرباح البنوك في تلك الحقبة، لكن مع تراكم الديون الرديئة وزيادة سعر الفائدة زاد من عدد المتعثرين، مما أدى إلى زيادة المعروض من العقارات وهذا بدوره هوى بأسعار العقار إلى أسعار متدنية.
حجم المشكلة
* ما حجم المشكلة حسب قراءتك للأزمة الحالية ؟
ـ لاشك أن المشكلة الحالية ضخمة إلى حد كبير لعدة أسباب منها شدة ترابط وتشابك الأنظمة والاستثمارات المالية المعاصرة، وأن الاستثمارات الأجنبية داخل الولايات المتحدة في العصر الحديث ضخمة جداً، وثمة سبب مهم أيضاً وهو أن طبيعة المنتجات المالية الأكثر تداولا في السوق مبنية على الديون والمجازفة القمارية، وهذه لا بد فيها من خسائر كبيرة في حال تزعزع الثقة بها، والمشكلة التي ندعو الله ألا تحدث أن تتفاقم الأزمة –كما ينظر بعض الاقتصاديين في الغرب- لتشمل أنواعا أخرى من الديون كديون البطاقات الائتمانية التي تزيد على 45 تريليون دولار أو ديون الشركات وإن حدثت هذه فستأكل الأخضر واليابس في اقتصاديات الغرب والبلدان التابعة له.
فهناك خسائر على البنوك المركزية التي صرفتها خطط الإنقاذ في العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، ولا تقل عن 3.5 تريليون دولار،ثم هناك خسائر تكبدها المتعاملون في سوق الأسهم، وهي كذلك بالتريليونات، وهناك خسائر من جراء انخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات في المستقبل القريب، وهذه ستكون ضخمة جدا.
أثر الأزمة على المملكة
*ما أثر الأزمة الاقتصادية علينا في المملكة وعلى بنوكنا؟
بحمد الله فوضع البنوك التجارية السعودية مطمئن إلى حد كبير، فحزمة الإجراءات الحكومية الأخيرة بما فيها تخفيض مؤسسة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي، والتصريحات الأخيرة خاصة الصادرة من المجلس الأعلى للاقتصاد ومجلس الوزراء طمأنت السوق والمواطنين إلى حد كبير. ومن المعروف أن مؤسسة النقد العربي السعودي تضمن الودائع البنكية الجارية في البنوك التجارية السعودية، والتاريخ شاهد على ذلك، وقد ثبت بالتجربة تدخل المؤسسة في الوقت المناسب في أكثر من حالة سابقة في الثلاثين سنة الماضية، ولم يفقد شخص ريالا واحدا من الودائع، مع أن البنوك الجارية السعودية لم تشهد بحمد الله حالات سحب للودائع. وبما أن وضع الحكومة من ناحية الفوائض المالية ممتاز للغاية بعد ارتفاع أسعار البترول في السنوات السابقة، ونظرا لأن قطاع موظفي الحكومة قطاع كبير لا يستهان به، فلن تعاني البنوك التجارية السعودية أي انخفاض في مستوى سداد قروضها السابقة لهذا القطاع المهم والكبير. كذلك فإن الفوائض المالية للحكومة قد سددت بها كثيرا من ديونها المحلية، وهذا يجعل الحكومة في وضع مريح جدا من ناحية السيولة والملاءة، وقادرة على ضخ مبالغ كبيرة في حال الحاجة.
وكانت أرباح البنوك التجارية هذه السنة وخاصة الربع الثالث دليلا قاطعا على سلامة الوضع الربحي لغالب تلك البنوك. وهناك تدابير وقائية اتخذتها البنوك في الشهر الماضي من تشديد الرقابة على الائتمان والقروض، وهي تصب في خانة تقوية موقف البنوك التجارية السعودية من الأزمة.أما البنوك الاستثمارية، فهي حديثة النشأة في السعودية، ولم تتوغل في كثير من المنتجات المالية المعقدة التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية. أما سوق الأسهم، فقد رأينا على مستوى العالم انخفاضا كبيرا. ومع أن كثيرا من الشركات العالمية والمحلية أفصحت عن أرباح بعضها قياسي، إلا أن التأثر النفسي لكثير من المستثمرين فرض واقعا مخالفا، فهناك عمليات بيع كثيرة، وبعض المستثمرين اضطر للبيع لتغطية بعض المواقف المالية التي تحتاج تغطية.وعلى العموم، فسوق الأسهم له طبيعة خاصة وهو من أشد الأسواق تأثرا مباشرا بالأزمات، بل الشائعات. ولكنه لا يعكس بالضرورة وضع الأسس المحورية لاقتصاد بلد ما، أو وضع بنوكها التجارية.
أسباب الأزمة
*هل كان سبب الأزمة الربا؟
دعيني أتحدث بمقدمة مهمة قبل ذلك، لا شك أن الربا جريمة عظيمة، وأن ما جرى في الولايات المتحدة أساسه بسبب الربا، ولكن هناك أسبابا أخرى، وأهم تلك الأسباب تطبيق النظام الليبرالي الاقتصادي الخالي من كل الضوابط ، وفتح جميع السبل أمام الشركات والمؤسسات المالية لارتكاب مجزرة اقتصادية عالمية تأثرت منها كل اقتصاديات دول العالم، والسبب الثاني الكذب في تسويق المنتجات العقارية من قبل شركات التصنيف، ثم جريمة توسع البنوك التجارية في التمويل حتى لذوي الملاءة المالية الضعيفة،والجريمة الثالثة كون السوق يتجه للانهيار ومع ذلك فلم يحذر منه أحد مع أن البنك المركزي الأمريكي لوحده يعمل فيه قريب من ألف محلل اقتصادي!! ثم مع ذلك، أين شركات المحاسبة والمراجعة والتدقيق؟ لقد أخفقت في بيان الخطر لدرجة أن بعض المحللين يتهمها بتضليل المستثمرين، من هنا فقد جاء تكليف وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية (إف بي آي) بالتحقيق في هذه الأزمة، وقد ذكرت الأنباء الصحفية في منتصف شهر يونيو من هذا العام أن هذه الوكالة قد اعتقلت 406 أشخاص لهم علاقة في احتيال عقاري بمليار دولار، واعتقلت موظفين من بنك بيرستيرنز المتعثر ثبت جرمه في عمليات بيع على صناديق التحوط.ولكن السؤال المهم، هل فعلا لو كان الاقتصاد الأمريكي يطبق الضوابط المالية الشرعية هل يمكن أن يحدث ما حدث، فأقول إن الاقتصاد الإسلامي يمنع ما لا يقل عن 80% من عمليات السوق المالية العالمية، فليس في الشرع بيع بالربا الثابت ولا المتغير، ولا بيع للديون المالية المسنّدة أو المصككة أو المورّقة حتى لو كانت من بيع صحيح، ولا بيوع الغرر سواء في بيوع الخيارات أو التأمين.
دروس وعبر
*ما أهم الدروس والعبر من هذه الأزمة؟
هناك دروس عظيمة من هذه الأزمة، ولعلي أشير إلى المهم منها،
1.ضعف البشر أمام قوة الله سبحانه وتعالى، وهوان البشر عنده. فحيث كانت الدول الغربية ترتع في نعم الله صباح مساء وإذا بهذا الطوفان والزلزال المالي يعصف بهم، ولم تنفعهم شركاتهم ولا أموالهم ولا تأمينهم على المخاطر ولا دراسات الجدوى، ولا استشراف المستقبل، ولا الخطط طويلة الأجل ولا قصيرته، ولا ضخ السيولة في البنوك. وإن الخوف على من يدور في فلكهم، فكثير من اقتصاديات العالم الإسلامي نكرات تابعة لهم، ونعوذ بالله من فتنة يشمل عذابها المسيء والمحسن. (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة).
2.الصبر على المنهج الحق ولو كثر المخالفون، أقول ذلك لكل مسلم أمام الكفار، وأقوله لكل مسلم أمام المسلمين الذين يميّعون الضوابط الشرعية في الاقتصاد وغيره من مجالات الحياة، وأقولها لمن يسمّى الآخذين بالضوابط الشرعية متزمتين وغير عالمين بمجريات السوق، فيجب الصبر على المنهج الصحيح الصريح حتى مع عدم وضوح الحكمة من النهي أو الأمر، فإن التمسك به خير من عصيان الله، ويكفي للتعليل على حرمة الربا وبيع الدين والقمار ما جرى موعظة وذكرى، وإن على كل قادر أن يبين لغير المسلمين كفاءة النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي الذي يحرم تلك الممارسات، وأن السبب الوحيد في ذلك هو متابعة الوحي المنزل من السماء، وليس بسبب خبرات علماء المسلمين بالأسواق والمنتجات المالية، وقد رأينا الأنظمة الأمريكية وغيرها تتجاذبها الأهواء يمنة ويسرة، فمن متطرف يميني إلى متطرف يساري، ومن جمهوري إلى ديموقراطي، ولقد شهدت السوق عندهم أزمات مع اختلاف الحزب الحاكم،والعجب من أناس يريدون أن يجرب في اقتصاديات المسلمين نظريات لم تفلح في وقف النزيف المالي في أمريكا على وجه الخصوص منذ نشوئها! وصدق الله تعالى وتقدست أسماؤه: ( فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).
3.خطورة الشح والجشع وحبّ الدنيا. فتراكض الشركات والمؤسسات المالية للربح السريع بدون ضوابط أوردها المهالك، وقد تحدثت المجلات والصحف عن حجم الأموال التي يأخذها مديرو الشركات كحوافز على الأعمال التي يقومون بها بما لا مزيد عليه، وصدق المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: «والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم». [رواه الشيخان]. 4.أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل الأصعدة، لقد رأينا سفينة المجتمع الأمريكي تغرق بسبب قليل من الناس أعماهم الطمع والجشع وتغليب المصلحة الخاصة بهم على مصالح غيرهم من البشر، 5.خطر الاستدانة الكبيرة على الفرد والمجتمع والدولة والدول بل والنظام المالي العالمي، فالاقتصاد الآن يقوم على الديون، وغالب عمليات السوق المالية الآن تقوم على بيوع المجازفة، وإذا اجتمعت المجازفة مع الديون المتراكمة، وحدث ما لا يحمد عقباه من الأزمات انهارت الأسواق نفسيا وماليا، 6.أهمية الاقتصاد في الإنفاق والاعتدال في ذلك كما حثنا لله سبحانه وتعالى بقوله: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) فالاعتدال في الإنفاق مطلب شرعي ومطلب حياتي لمواجهة الأزمات، فلو اعتاد عليه الناس لما كان للأزمة وقع كبير على حياتهم اليومية.

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية