الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 28 / 7 / 1428 هـ الموافق 11 / 8 / 2007 م

[فاعل خير]

القروض «ساب برايم» سبب رئيسي للأزمة الحالية

واشنطن ـ أ.ف.ب: تعود أزمة القروض المسماة «ساب برايم» والتي منحت لأسر لا تتمتع بأوضاع مالية متينة وتطال حاليا الأسواق المالية الغربية الى الانحرافات المالية الناجمة عن الفورة العقارية في الولايات المتحدة مع مطلع القرن الحالي.
فقد تهافتت صناديق الاستثمار على هذه السوق تجذبها اليها امكانية تحقيق ربح ريع عبر شراء سندات تستند الى قروض عقارية منحت الى اسر تعاني من وضع مالي هش.
لكن تراجع اسعار العقارات في الولايات المتحدة بدءا من منتصف العام 2006 الذي ترافق مع زيادة في معدلات الفائدة قضى على امكانية ان تقوم هذه الأسر بالاستدانة لتسديد قروضها الأساسية من خلال رهن قيمة العقار في السوق.
فطالما كانت قيمة العقار ترتفع في السوق كان بامكان هذه الأسر أن تسدد الأموال المستحقة عليها، لكن مع تراجع قيمة العقارات بدأت هذه الأسر تواجه استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها.
وفي الوقت نفسه، سمح التطور المتواصل للسلع المالية المعروضة بايجاد «مشتقات» من هذه القروض العقارية التي تسمى «مورغيدج»، هي مجموعة كبيرة من السندات معروفة باسم «مورغيدج بايزد سيكيورتيز»(إم بي إس) او «أسيت بايزد أوبليغيشن» (إيه بي أو) ومشتقات عنهما مثل « كولاتيرالايزد ديت اوبليغيشن»(سي دي أو) اي «سندات ديون جانبية». والمبدأ هو في تحويل القروض الى سندات مالية.
وعندما بدأ المدينون يواجهون صعوبات في تسديد قروضهم اثاروا ردة فعل متلاحقة تطورت تدريجيا حتى وصلت الى قمة الهرم المالي.
والصعوبات التي واجهها صندوقا استثمار تابعان لمصرف «وول ستريت بير ستيرنز» في منتصف يونيو (حزيران) دفعت المستثمرين الى ادراك ان الانعكاسات لن تقتصر على السوق العقارية.
وكما فعل المصرف الفرنسي «بي إن بي ـ باريبا» أول من أمس (الخميس) اضطر مصرف «بير ستيرنز» الى تجميد هذين الصندوقين اللذين كانت اسهمها تشهد تراجعا كبيرا مانعين بذلك المستثمرين من سحب اموالهم منهما.
والمشاكل التي واجهتها في الأسابيع الأخيرة مؤسسات مالية اخرى تعتمد في سيولتها على استثمارات في السوق العقارية وافلاس مؤسسات دائنة مثل «اميركان هوم مورغيدج»، زادت من المخاوف والقلق.
واختفت على الفور السيولة التي كانت متوافرة بكثرة في السوق بسبب سياسة المعدلات المتدنية للفائدة التي كان يعتمدها الاحتياطي الفدرالي الاميركي بين 2003 و2004 وظواهر مثل «كاري تريد» حيث يقترض المستثمرون بفائدة معدومة في اليابان لاستثمارها في مكان آخر.
وفي حين كانت الظاهرة تقتصر الخميس على بورصة «وول ستريت» فان صعوبات مصرف «بي إن بي ـ باريبا» بدورها ضربت أوروبا في الصميم.
ويعتبر أوين فيتباتريك، المحلل لدى مصرف «دويتشه بنك»، أن إعلان المصرف الفرنسي يظهر ان «مشكلة ـ الساب برايم ـ ستستغرق وقتا اطول مما كان متوقعا. ولمعرفة انعاكساتها الاجمالية يجب انتظار عدة اشهر وليس اياما قليلة او اسابيع قليلة».
وحتى الآن يسعى قادة الدول الى الطمأنة. فقد اكد الرئيس الأميركي جورج بوش الخميس ان «السيولة متوافرة بما يكفي» لتصحيح الاسواق.

[فاعل خير]

الأسهم السعودية تنهي الثلث الأول من أغسطس على ارتفاع 2.4%
في ظل تحرك القطاعات الرئيسية ودخول الأموال الاستثمارية
الرياض: جار الله الجار الله
أنهت سوق الأسهم السعودية العشرة الأيام الأولى من تعاملات أغسطس (آب) الجاري كاسبة خلاله 181 نقطة تعادل 2.4 في المائة مقارنة بإغلاق يوليو (تموز) الماضي الذي كان عند مستوى 7534 نقطة، بعد أن تم التداول في 6 أيام من هذا الشهر.
لتستأنف السوق تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع وسط كشفها خلال الأسبوع الماضي عن قوة في التحرك، والناتج عن الأداء الايجابي الذي أظهرته أسهم الشركات القيادية، وعلى وجه الخصوص أسهم شركات قطاعي الاتصالات والبنوك وبالأخص أسهم مصرف الراجحي.
هذه القطاعات التي أصبحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى بالإضافة إلى قطاع الصناعة من قبل السيولة الاستثمارية التي تنظر إلى الأرباح المجزية التي يكسبها المستثمر من هذه الشركات خصوصا أن نسبة العائد لبعضها تصل إلى 10 في المائة، ما يعني تجاوزه لمعدل الفائدة العام والذي يبلغ 5.5 في المائة.
كما أنه في الآونة الأخيرة بات جليا إلحاح المؤسسات الاستثمارية ومراكز الاستشارات المالية على جدوى الاستثمار في الأسهم السعودية وإشادتها بأداء شركاته والتي زادت من تألقها بعد أن رفعت من أرباحها خلال نتائج النصف الثاني، والذي دفع بعض الأموال المؤسساتية للدخول في سوق الأسهم السعودية.
إذ أعلنت مجموعة هيرميس المالية القابضة أول من أمس أنها ستخصص 15 في المائة من استثماراتها لسوق الأسهم السعودية أي ما يعادل 675 مليون ريال (180 مليون دولار) وتركز في هذا الاستثمار على القطاعات الرئيسية في السوق والتي تغري متابعين التوزيعات النقدية في القطاع البنكي والاتصالات والأسمنت وفي بعض الشركات التي تندرج تحت قطاع الخدمات. ويضاف إلى هذا الأداء المطمئن للشركات، بعض الإدراجات الحديثة التي تخدم الهدف الحقيقي من وراء زيادة عدد الشركات المدرجة، من حيث اتساع قاعدة السوق، لتصبح السوق قائمة على عدد أكبر من أسهم الشركات القائدة للمؤشر، والتي تمنح السوق توازنا في أدائها وصعوبة في تسييره لمصالح بعض المضاربين.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الهزاني محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بدأت تأخذ منحى الاستثمار من خلال التركيز على الأسهم ذات الجدوى الاستثمارية ونشر ثقافته، مدللا على ذلك بالأداء اللافت لأسهم الشركات التي كشفت عن نمو مغري في الأرباح.
وأضاف أن تركيز المتعاملين على هذا النوع من الأسهم يعطي السوق بعدا منطقيا في خطواته وتحركاته مما يلغي المفاجآت التي تلف التداولات المضاربية.
وأبان المحلل الهزاني أن قدرة السوق على جذب الأموال الاستثمارية باتت واضحة للعيان من خلال التقارير التي انصبت على أسهم الشركات القوية ماليا، مشيرا إلى أن تعزيز هذه الظاهرة يأتي من خلال التوجه الفعلي من قبل المؤسسات الاستثمارية والتي تدعم قدرة السوق في جذب الأموال المؤسساتية والتي بدورها تساعد على استقراره.
من ناحية فنية أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود الصالح محلل فني، أن المؤشر العام يتابع تحركاته الايجابية بثقل وثقة بعد أن توزعت الأدوار بين أسهم الشركات القيادية والتي أصبحت في الوقت الراهن هي موضع الرهان في حفظ توازن السوق بعد ارتفاع وتيرة المضاربة والتي طغت على تعاملات قطاع التأمين.
ويرى الصالح أن المؤشر استطاع قطع مسافة لا بأس بها من خلال تحركه النقطي بالرغم من عدم استهلاكه لحركة الأسهم القيادية في المسار الحالي، مفيدا أن هذا السلوك يعطي نفسا أطول للمؤشر العام في حركته المتفائلة والتي يحميها وجود بديل فوري في حالة تراخي أحد الأسهم القائدة والتي تشكل صمام أمان خصوصا لوجود قطاعات رئيسية تنتظر دورها لقيادة السوق.

[فاعل خير]

استفسارات هيئة سوق المال السعودية: الشركات لا جديد يهم.. والسهم يحلق عاليا
7 مساءلات على مدى شهر.. 6 منها لثلثي شركات قطاع التأمين
الرياض: «الشرق الأوسط»
«فإن الشركة تود أن توضح لمساهميها الكرام، أنه لا يوجد لدى إدارة الشركة أيّ تطورات أو معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي»؛ هذه الجملة تمثل نص إعلانات الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية ردا على استفسارات من قبل هيئة السوق المالية في حال شهدت أسهم الشركات ارتفاعات غير مبررة؛
ففي قرابة الشهر صدرت 7 استفسارات من الهيئة إلى الشركات تستفسر عن أسباب ارتفاع أسهمها، والرد أصبح متوقعا ورتيبا أنه لا يوجد مبررات أو تطورات في الوقت الحالي. لكن مع ذلك أسهم الشركة المعنية تحلق في سماء الارتفاعات من دون توقف، ضاربة بعرض الحائط كل ما يعترض طريقها، والمضاربون يتسابقون على هذه الأسهم ويتنافسون على اقتنائها، ولا حياة لمن تنادي.
ونتج عن الهيئة استفسارات كثيرة كان معظمها من نصيب قطاع التأمين، بعد أن وجهت 6 استفسارات من أصل 7 لـ 6 شركات من هذا القطاع، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي وما مضى من أغسطس (آب) الحالي تمثل ثلثي مكوناته ليتبقى 3 شركات في هذا القطاع خارج إطار المساءلة حتى الآن.
وتتعالى التساؤلات في هذه الأجواء عن جدوى هذه الاستفسارات ومدى جديتها، خصوصا أن أسهم أغلب الشركات الموجه إليها الاستفسار هي شركات جديدة ولا يمكن أن يتوقع منها في غضون أشهر قليلة فقط منذ التأسيس أن يكون لديها تطورات مهمة. ومن البديهي أنها تحتاج إلى وقت وهي تعاني من أثر التأسيس على قوائمها المالية.
ومع زيادة ظاهرة تجاهل هذه الأسهم لاستفسارات الهيئة وهي تمضي في طريقها غير عابئة بأي انتقاد، لجأت الهيئة إلى طريقة أخرى تحاول أن تظهر من خلاله الوجه الحازم بإعلانها عن التدقيق في التعاملات التي جرت على أسهم إحدى شركات القطاع. لكن هنا يظهر تساؤل آخر أليس من واجب الهيئة ومهامها مراقبة التعاملات والتدقيق في أي مخالفة إذا فما الجديد. فيما يرى البعض أن هذه الاستفسارات كناية عن لوحة تنبيه تلوح بها الهيئة أمام أعين المتداولين بأنه لا يوجد أي مبرر غير المضاربة لارتفاع هذا السهم أو ذاك، لذا وجب التنبيه لرفع المسؤولية، وإبراء للذمة.
أمام ذلك يشير الخبير الاقتصادي والمصرفي السعودي فضل سعد البوعينين، إلى احترام دور هيئة السوق في توجيه الاستفسارات للشركات التي تشهد أسهمها تحركا سعريا مبالغا فيه. إلا أنه يشتكي في حديثه مع «الشرق الأوسط» من كون هذه الاستفسارات أشبه بالكليشة الثابتة، كما أن جواب الشركة لا يخرج عن النفي دائما. وهنا يطالب البوعينين الهيئة باتخاذ إجراءات رسمية أكثر من ذلك لتقييد حركة السهم المرتفع لمنعه من مواصلة الصعود، مستندا في ذلك الى أساس أن ما حدث في السهم لا يعدوا أن يكون نوعا من أنواع التدليس، أو على الأقل تقييد حركة السهم صعودا بنسبة 1 في المائة فقط على سبيل المثال، ثم تشرع الهيئة بفتح تحقيق جدي لكشف الصفقات، وعمليات التدوير، والملاك الرئيسيين في السهم، وتشرع في محاسبة المخالفين وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن.
كما يقترح الخبير الاقتصادي أن تقوم هيئة السوق المالية بإصدار قرار ينص على ألا تتجاوز نسبة تذبذب السهم المفتوحة في يوم إدراجه الأول 100 في المائة، وأن تخضع عمليات تذبذبه بعد يوم إدراجه الأول لمراقبة الهيئة، والتدخل السريع لوقف أي تجاوزات سعرية يمكن أن تكون جزءا من عمليات التدليس.
ويرى اليوعينين أنه من غير المنطق أن ترتفع أسهم شركات جديدة بنسب مبالغ فيها مع افتتاح تعاملاتها، ثم تواصل نسبها القصوى لأيام متتالية من دون أن تتدخل الهيئة لوقف مثل هذه المغامرات التي يعجز العقل عن تصديقها، مشيرا إلى أن هذه الأسهم أصبحت تشكل فقاعات جديدة ربما أدت مستقبلا إلى تفجير السوق وإلحاق الأذى بجميع المتداولين والمستثمرين.

[فاعل خير]

تقرير مصرفي يتوقع انخفاض هوامش ربحية مصانع الإسمنت في السعودية
رجح احتمال نشوب «حروب أسعار» وظهور فوارق في الأسعار بين الأقاليم
دبي: «الشرق الاوسط»
توقع تقرير مصرفي تقلص هوامش الربحية لدى شركات الإسمنت السعودية خلال الاعوام الثلاثة المقبلة في رد فعل لانخفاض معدلات الاستخدام والانخفاض الكبير في الأسعار في عامي 2008 و 2009. إلا ان التقرير الذي صدر تحت عنوان «نمو كبير ومستقبل متفاوت للشركات المنتجة» من قبل البنك الاستثماري «المجموعة المالية ـ هيرميس» توقع ان تواصل شركات الإسمنت في المملكة تمتعها بهوامش ربحية معقولة مقارنة بالشركات الإقليمية والعالمية المناظرة بسبب هياكل التكلفة التنافسية لهذه الشركات.
هذا وتوقع التقرير أيضا أن تنخفض أسعار الإسمنت بنسبة 5% في عام 2008 و 6% في عام 2009 بعد ظهور التوسعات والمصانع الجديدة، متوقعا «نشوب حروب أسعار خلال الفترة التي نغطيها بتوقعاتنا طالما أن معدل الاستخدام يزيد على 80%، وظهور فوارق في الأسعار بين الأقاليم المختلفة لاختلاف القوى المحركة للعرض والطلب ودرجة المنافسة في كل إقليم».
وعلى الرغم من التقلص في الحصص السوقية توقع التقرير أن تستمر السوق المحلية في كونها مربحة لكافة الشركات، ولكن أيضا بدرجات متفاوتة، مؤكدا في هذا السياق «إذ نعتقد أن شركة الإسمنت العربية وإسمنت ينبع سوف تكونان الأقل تأثرا نظرا لقربهما من الأسواق النشطة في المنطقة الغربية، حيث معدلات النمو الأسرع والزيادة الأقل في الطاقات الإنتاجية. أما شركة إسمنت تبوك وإسمنت الجنوبية فسوف تستفيدان أيضا من ارتفاع مستويات الاستهلاك في الإقليم الغربي، إلا أنهما معرضتان لمنافسة أشد من الشركات الجديدة التي تقع في مواقع أفضل. أما التحدي الأكبر فسوف يواجه الشركات في المنطقتين المركزية والشرقية، حيث توجد أكبر التوسعات في الطاقات الإنتاجية الجديدة من الشركات الحالية والشركات الجديدة المنافسة، إلا أننا نعتقد أن أكبر انخفاض في معدلات الاستخدام سيكون في المنطقة الوسطى». واشار التقرير الى ان شركتي إسمنت اليمامة والقصيم ستواجهان منافسة شديدة من جانب ثلاث شركات جديدة من المتوقع ظهور إنتاجها خلال عامي 2008 ـ 2009. ومن جهة أخرى فإن شركة الإسمنت السعودية وإسمنت الشرقية تتمتعان بسهولة الوصول إلى أسواق التصدير، ما سيوفر لهما حماية في حالة تراجع الظروف الطيبة للسوق المحلي في الأجل القصير إلى المتوسط. «ونعتقد ـ كما يقول التقرير ـ أن خطط التوسعات الطموحة لشركتي إسمنت اليمامة والإسمنت السعودية لن تؤدي إلى معدلات استخدام صحية، ما يعزز من وجهة نظرنا بأن الخطط التوسعية للشركتين سوف تكون لاستبدال خطوط إنتاج قديمة».
وتعد السعودية من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للإسمنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الأكبر في هذا المجال بين دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تمتعت المملكة بمعدلات نمو اقتصادية استثنائية نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط منذ عام 2002 ما أدى الى زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية والتوسعات السكنية والصناعية، وقد دفع ذلك بدوره نشاط الإنشاءات. واظهر التقرير ان نمو نصيب الفرد من استهلاك الإسمنت في السعودية ارتفع ليبلغ 1.17 طن في عام 2006 مقارنة بـ 0.83 طن في عام 2000، وهو مستوى يفوق كثيرا المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 0.3 طن سنويا، ولكنه يتماشى مع متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ حوالي 1.2 طن.

كما ارتفع إجمالي استهلاك الإسمنت في المملكة ليبلغ حوالي 25 مليون طن في عام 2006 مقابل 18 مليون طن في عام 2001، بمعدل نمو سنوي مركب وقدره 7% . وفي السنوات الثلاث الماضية، فاق الطلب المحلي الطاقات الإنتاجية الحالية في المملكة ما أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار الإسمنت.
«وتشير تقديراتنا إلى أن متوسط أسعار الإسمنت الحالية بلغت 265 ريالا سعوديا للطن (71 دولارا للطن) مقارنة بـ 190 ريالا سعوديا للطن 51) دولارا) في عام 2001. وقد أدى ذلك إلى خلق ظروف مواتية في السوق بالنسبة للمنتجين، فارتفعت معدلات الاستخدام وانخفض المخزون، الأمر الذي أسفر عن نمو هائل في الأرباح والعوائد».
ويتوقع التقرير انتعاش قطاع الإنشاءات السعودي في المستقبل مع زيادة عدد المشروعات السكنية والصناعية، تلك التي أعلن عنها والأخرى التي ما زالت في طور الاعداد. كما توقع استمرار زيادة الإنفاق الحكومي على التوسعات الصناعية والبنى التحتية، مدفوعة بتدفق إيرادات النفط، ما سيعزز من النمو الاقتصادي ويمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. كما يعتقد التقرير أن قطاع العقارات السعودي لم يبلغ بعد درجة النمو التي هو مؤهل لها، فالتركيبة السكانية للمملكة تطغى عليها شريحة الشباب، كما ينمو عدد السكان بمعدلات سريعة ويتقلص حجم الأسر، بالإضافة إلى توقعات زيادة تدفق الأجانب المغتربين نتيجة النمو المتوقع في نشاط القطاع الخاص.
ويتوقع كذلك زيادة المشروعات السكنية والسياحية والتجارية نتيجة ارتفاع السيولة المحلية وتوفر بدائل وخيارات التمويل الميسرة والمنخفضة التكاليف وزيادة الدخل المتاح للإنفاق والتطورات الأخيرة في الأطر القانونية والتنظيمية التي فتحت شهية شركات التعمير المحلية والإقليمية على ضخ استثمارات ضخمة إلى قطاع العقارات السعودي.
ونظريا، قد تؤدي المشروعات العديدة والضخمة التي يعد لها الآن إلى زيادة استهلاك الإسمنت بأكثر من الضعف أو ثلاثة أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية في حالة تنفيذ طاقة المشروعات المعلنة، غير ان معدي التقرير اختاروا أن يكونوا أكثر تحفظا فيما يتعلق بقيمة هذه المشروعات وجداولها الزمنية، وذلك على ضوء الخبرات الماضية لدول أخرى في المنطقة.
لذا توقع التقرير نمو الاستهلاك المحلي بنسبة 7% في عام 2007 ليبلغ 27 مليون طن وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% خلال الأعوام 2007 ـ 2010 ليبلغ حوالي 40 مليون طن في عام 2010.
وعلى جانب العرض فإن قطاع الإسمنت السعودي يتكون من 8 شركات منتشرة في كافة مناطق المملكة بمجمل طاقة إنتاجية للكلينكر تبلغ 28 مليون طن سنويا، أي ما يساوي 30 مليون طن سنويا من الإسمنت.
وهذا يعني زيادة بنسبة 26% في إجمالي الطاقة الإنتاجية عن عام 2006 حيث كانت 22.5 مليون طن كلينكر سنويا (23.7 مليون طن سنويا). والمنافسة قائمة بين الشركات الثماني على صعيد المناطق وليس على الصعيد القومي وذلك لبعد المسافات بين الأسواق الرئيسية في المملكة. وقد أنتجت الشركات الثماني في عام 2006 ما يقدر بـ 27 مليون طن إسمنت، طرح منها 25 مليون طن في السوق المحلية (92%) والباقي 2 مليون طن (8%) تم تصديرها للدول المجاورة.
وقد أدى انتعاش الاستهلاك المحلي إلى حدوث موجات ضخمة من التوسعات في الطاقات الإنتاجية من جانب الشركات الحالية التي من المتوقع أن يبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية 38 مليون طن سنويا في عام 2008، وهذه البرامج التوسعية الطموح أدت إلى قلق من احتمال زيادة العرض في المستقبل القريب.
ويساعد على تفاقم هذه المشكلة كمُّ الشركات الجديدة التي تتوق للمنافسة على قطاع الإسمنت المغري بأرباحه. فقد أصدرت وزارة التجارة خلال العامين الماضيين فيضا من تراخيص الإنتاج التي تزيد على 90 ترخيصا، وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ سلبي حول قدرة القطاع على تعريف هذا العرض الهائل المتوقع في المستقبل القريب.
وقال التقرير «على الرغم من مشاعر القلق التي تساور الكثيرين، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية لن تكون بالضخامة التي تعرقل نمو القطاع. ومع ذلك رأى التقرير أيضا أن فرص النمو لن تكون مماثلة بالنسبة لكل الشركات المنتجة، إذ نتوقع أن عددا قليلا فقط من المصانع الجديدة المرخصة هي التي ستظهر بالفعل إلى الوجود، على الأقل خلال الفترة التي يغطيها التقرير والتي تستمر حتى عام 2010 ». ورأى معدو التقرير أن العديد من المستثمرين في المصانع الجديدة سوف يعيدون النظر في خططهم الاستثمارية نظرا لعدم التأكد من الصورة المتوقعة التي سيكون عليها العرض في المملكة، بالإضافة إلى القيود الإنتاجية لشركات المقاولات والارتفاع الأخير في تكاليف الإنشاءات وطول الفترة التي يستغرقها إنشاء مصنع جديد) 24 ـ 30 شهرا) هذا بالإضافة إلى أن وزارة البترول والموارد المعدنية أصدرت تراخيص للتعدين ومنحتها إلى 5 مصانع جديدة فقط. ونعتقد أن الطاقة الإنتاجية للمملكة لن تزيد عن 45 مليون طن كلينكر سنويا على الأقل حتى عام 2009، وهذا يعني أن الحد الأقصى لزيادة الطاقة الإنتاجية سيتراوح بين 8 ـ 14 مليون طن إسمنت، ما سيؤدي إلى متوسط معدل استخدام في القطاع يبلغ 85% وهو مستوى مقبول على ضوء هيكل التكلفة التنافسي لقطاع الإسمنت السعودي.
وتتمتع شركات الإسمنت في السعودية بأقل مستوى من تكاليف الإنتاج مقارنة بالشركات الإقليمية والعالمية المناظرة إذ يبلغ متوسط التكلفة النقدية 20 دولارا للطن. وهذا يعزى الى تكاليف الطاقة والوقود الثابتة والمدعمة ووفرة المواد الخام بتكاليف منخفضة نسبيا وانخفاض تكاليف الأيدي العاملة طبقا لما ورد في التقرير.
وهذه التكلفة التنافسية سوف تساعد الشركات السعودية على تحقيق هوامش ربحية طيبة حتى في الفترات التي تضعف فيها ظروف السوق وتنخفض الأسعار. ومع ذلك، فإن الأثر الناتج عن زيادة العرض سوف يختلف بين الشركات حسب نمو الطلب وحجم الزيادات في الطاقة الإنتاجية التي تخطط لها كل شركة في المناطق المختلفة. ويشير التقرير الى أن المنطقة الغربية ستظل تحقق أعلى ربحية وأقل معدل في زيادة الطاقة الإنتاجية وأعلى معدلات الاستهلاك. كما ستستفيد الشركات في المنطقتين الشمالية والجنوبية من ارتفاع معدلات الاستهلاك في المنطقة الغربية هذا وتوقع التقرير أن تواجه شركات الإسمنت في المنطقة المركزية والمنطقة الشرقية تحديات كبيرة لأنها الشركات التي وضعت أكبر معدلات زيادة في الطاقات الانتاجية، بالاضافة الى المنافسة الشديدة المتوقعة من الشركات الجديدة. ومن جهة أخرى، فإن الإقليم الشرقي يمتاز بقربه من أسواق التصدير خاصة الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي في الأجل القصير إلى المتوسط، بينما سيمثل ارتفاع تكاليف النقل والشحن عائقا كبيرا أمام منتجي المنطقة المركزية الذين قد يسعون إلى تصريف الزيادة في طاقاتهم الإنتاجية في الأسواق الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير «إننا نتوقع أن تقوم بعض الشركات بإغلاق خطوط إنتاجها القديمة حيث أن عمر بعض هذه الخطوط يرجع إلى أكثر من 30 سنة. ونعتقد أن بعض الخطط التوسعية الأخيرة صممت لكي تحل محل خطوط الإنتاج القديمة ونتوقع أن يتم إلغاء 6 ملايين طن سنويا على الأقل من إجمالي الطاقة الإنتاجية للقطاع. فإذا ما حدث ذلك بالفعل، فإن حجم الزيادة في الطاقة الإنتاجية سوف ينخفض إلى حوالي 5 ـ 8 ملايين طن سنويا، وهذا يعني أن متوسط معدل الاستخدام في القطاع سيزيد على 90%». «كما نعتقد أن القوى المحركة للسوق في المستقبل قد تستدعي تجميع واندماج الشركات المتنافسة في السوق الذي يتسم بالتجزئة ما قد يساعد الشركات المنتجة على تخفيض التكاليف والاستفادة من اقتصادات النطاق الواسع. كما قد يشهد القطاع تدفق شركات دولية ما قد يخلق قيمة مضافة من خلال تكامل الشركات السعودية مع شبكات عالمية تؤدي إلى زيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف»

[فاعل خير]

أسعار الأرز
علي المزيد
الجميع يعرف في السعودية أن أسعار الأرز ارتفعت بنسبة عالية، والمستهلك لا يهمه سبب الارتفاع هل هو ناتج عن التضخم المحلي أم المستورد، ما يهمه أن يكون سعر السلعة في متناول يده ويتناسب مع أجره.
فكيف نجابه نحن المستهلكين هذه الزيادة، أقترح في هذا السياق إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية المستهلكين، وهي جمعية تختلف عن جمعية حماية المستهلك الحكومية. ستكون مهمة هذه الجمعية مراجعة الأسعار أولا بأول ومعرفة سبب الزيادة وهل هو مبرر أم ناتج عن رغبة التجار في زيادة هامش الربح. وسيكون من مهام هذه الجمعية توجيه المستهلكين إلى البضائع البديلة مما يجعل السلعة المرتفع سعرها يتراجع إجباريا لزيادة العرض مقابل الطلب والناتج في الأصل عن سلوك المستهلكين العزف عن السلعة المرتفع سعرها.
تصور لو أن هذه الجمعية نشأت ونصحت منسوبيها للتوجه للبر بدلا من الأرز وأوصت منسوبيها بقصر تناول الأرز مرة في الأسبوع فقط بدلا من يوميا وهذا في النهاية أمر ممكن فالأكل عبارة عن عادة يومية يمكن أن تكتسب ويمكن تركها أيضا. ووجبة الأرز جزء من العادة اليومية يمكن التخلص منها.
فقط تصور ما سيحدث لو التزم أعضاء الجمعية بالتوصيات، سينخفض سعر الأرز نتيجة ضعف الطلب عليه، سيسعى التجار للتخلص من الفائض بسرعة خشية تلف البضاعة تلفا بينا يجبر المستهلك على تركها، سيسعى التجار لإنقاص هامش الربح والرضا بهامش ربح بسيط والبحث عن مصادر إنتاج أرخص.
أما الذي سيحدث للمستهلك فإنه سيحصل على سعر منطقي ومناسب، كما أنه سيستمتع بوجبة الأرز التي ستكون مرة كل أسبوع او أسبوعين بل سيكون يوم تناولها يوما احتفاليا مما يخلق مزيدا من المتعة. سيمتنع المستهلك عن الإسراف في تقديم الوجبة بل سيكون ما يقدم للفرد محددا بل قد يكون قد قيس بالغرام.
سيبحث من يقيمون الاحتفالات التي يكون الأرز مكونها الرئيسي عن بديل لذلك أو على الأقل ترشيد استهلاكه. كل هذه الإجراءات ستخفض سعر الأرز، كما أنها ستعطي انطباعا لدى بقية تجار البضائع بأن في يد المستهلك أداة يمكنه استخدامها لذلك سيحسبون ألف حساب قبل رفع سعر سلعهم أو منتجاتهم. بل إنهم ربما تحملوا سبب زيادة المنتج حتى لا يعزف مستهلكيهم عنه حتى تتم معالجة أسباب الزيادة.

[فاعل خير]

مركز توبمان: الآسيويون يمتلكون أفضل 3 حكومات إلكترونية في العالم
اشتملت على 21 دولة عربية تقدمتهم على الترتيب قطر وليبيا وسورية
لندن: ناصر التميمي
أفاد تقرير اقتصادي بأن دولا آسيوية احتلت المراكز الثلاثة الأولى في دراسة دولية عن الحكومات الالكترونية لعام 2006 حيث استحوذت كوريا الجنوبية على المرتبة الأولى تليها سنغافورة ثم تايوان. وجاءت اميركا وكندا في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
واشارت الدراسة، وهي السادسة من نوعها وتصدر منذ عام 2001، التي أعدها مركز توبمان للسياسات العامة التابع لجامعة براون بالولايات المتحدة، ان بريطانيا حلت سادسا، ثم تبعها جمهورية ايرلندا في المركز السابع، وحلت المانيا في المركز الثامن ثم اليابان تاسعا. بينما جاءت اسبانيا في التصنيف العاشر.
والمفارقة التي تضمنها البحث ان كوريا الشمالية التي تعتبر شبه معزولة عن العالم تفوقت حكومتها الالكترونية 180 دولة في العالم واحتلت الترتيب الثامن عشر. ولاحظ التقرير ان الحكومات تحتاج الى تعزيز امكانية حصول اصحاب الاحتياجات الخاصة على المعلومات حيث اظهرت الدراسة ان 23 في المائة فقط من الحكومات الالكترونية توفر خدمات بشكل او اخر لتلك الشريحة من المجتمع.
وقال داريل ويست معد الدراسة وبروفيسور في السياسات العامة والعلوم السياسية في مركز توبمان، والتي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منها امس، ان البحث قام بتحليل 1782 موقعا الكترونيا حكوميا في 198 دولة وبلدا في العالم خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الماضي.
واعتمدت الدراسة على عدة مؤشرات من اهمها، الاصدارات المتوفرة، وقاعدة البيانات، وعدد الخدمات الالكترونية التي تقدم على المواقع الحكومية. ويتكون المؤشر من 100 نقطة والبلد الذي يسجل اعلى نقاط يحتل الترتيب الاول.
واشتمل التقرير على 21 دولة عربية، في حين لم يتضمن فلسطين، كانت في مقدمتهم قطر التي احتلت الترتيب الاول عربيا و24 عالميا بـ 34.5 نقطة. ثم حلت ليبيا في التصنيف الثاني عربيا و31 عالميا بعد ان حصلت على 33 نقطة، وجاءت سورية في المركز الثالث عربيا و50 عالميا بتسجيلها 31.2 نقطة. اما ترتيب الدول العربية الاخرى فجاء على التوالي: مصر (62 عالميا و30.2 نقطة)، البحرين (65 و29.6 نقطة)، الامارات (66 و29.5 نقطة)، السودان (68 و29.3 نقطة)، الاردن (78 و28.7 نقطة)، لبنان (79 و28.7 نقطة)، الكويت (81 و28.5 نقطة)، عمان (85 و28.1 نقطة).
ثم جاءت السعودية في الترتيب 12 عربيا و98 عالميا بعد ان حصدت 27.9 نقطة، وبعدها العراق (105 و27 نقطة)، وتونس (110 و26.4 نقطة)، موريتانيا (113 و26 نقطة)، الجزائر (128 و24.6 نقطة)، المغرب (130 و24.2 نقطة)، الصومال (138 و24 نقطة)، اليمن (153 و23.4 نقطة)، وجيبوتي (160 و22.1 نقطة)، واخيرا جاءت جزر القمر (181 و20 نقطة).
وعلى صعيد مناطق العالم المختلفة قالت الدراسة الاميركية ان اميركا الشمالية احتلت المركز الاول بعدد نقاط بلغ 43.1 نقطة. وحلت اوروبا الغربية ثانية بنقاط بلغت 35.2، بينما تربعت اوروبا الشرقية على التصنيف الثالث بعد ان سجلت 29 نقطة.
وجاءت قارة آسيا رابعا بعد ان حققت 35.9 نقطة، في حين حلت منطقة الشرق الاوسط المكان الخامس بنقاط بلغت 29.4، ثم حلت روسيا وآسيا الوسطى سادسا بعدد نقاط وصل الى 30.6. وتبعها في الموقع السابع اميركا الجنوبية، وجزر المحيط الهادي في المركز الثامن، ثم اميركا الوسطى في الترتيب العاشر واخيرا افريقيا.
وجاء في نتائج الدراسة أن كوريا الجنوبية فازت بالمركز الأول نظرا لأن كل مواقعها الحكومية على شبكة الإنترنت تقدم خدمات الكترونية. وأشاد باحثو جامعة براون في دراستهم بموقع الحكومة الالكترونية في سنغافورة وقالوا إن الروابط الالكترونية المفيدة ومحرك البحث المتقدم «المعنية بتقديم خدمات مركزية للمواطنين تستهدف توفير ما يحتاج إليه المواطنون وكيفية حصولهم عليها بسهولة عبر الإنترنت.

[فاعل خير]

8 ملايين سعودي متذمرون من فوائد قروض السكن في البنوك وشركات التقسيط
ليلى المباركي ـ جدة
لم يشأ “بسام حمدان” - شاب يعمل في احد محلات الهايبر ماركت- ان يخرج من صدمته عندما طلب قرضاً من احد البنوك لشراء منزل صغير يأويه وأسرته في المستقبل، حيث صدم بأن هذا البنك سيسلب منه بعد عشرين عاماً ضعف قيمة الشقة الصغيرة ذات الأربع غرف التي وضع عينه عليها اضافة الى 240 قسطاً شهرية سيدفعها طوال السنوات العشرين القادمة من عمره وتعادل 40 في المائة من مرتبة الصغير .
وعندما حاول بسام ان يبحث عن وسيلة اخرى انساق خلف اعلان لاحدى شركات التقسيط، فكانت الصدمة الثانية عندما جمع وطرح وضرب وقسم المبالغ فوجد ان نار البنك أرحم من جحيم شركة التقسيط، والتي قالت له انها ستنتزع منه ضعفي قيمة الشقة بعد السنوات العشرين اضافة الى نفس قيمة الاقساط الـ 240 وزيادة على ذلك لابد ان يكون “لبسام” كفيل غارم وموظفي حكومي لكي يحصل على شقة بثلاثة اضعاف قيمتها الحقيقية. واكثر من ذلك وتلك فإن الشقة ستبقى باسم البنك في الحالة الأولى وشركة التقسيط في الحالة الثانية.
وحال بسام هذا هو حال اكثر من ثمانية ملايين شاب سعودي تشير الاحصائيات الى ان نحو 70 في المائة من السعوديين لايمتلكون وحدات سكنية ويبحثون عن الآليات السهلة والمرونة والعقلانية في احتساب الفائدة التي تحصل عليها شركات الاقراض والتمويل والبنوك التجارية لتمويل شراء المساكن، فالبنوك تحصد نسبة لاتقل عن 4.75 في المائة سنوياً عن قيمة القرض العقاري “للسكن” الذي تموله، فإذا أراد “بسام” ان يشتري شقة بـ 375 الف ريال فإن البنك سيحصل على 356 الف ريال كفائدة له خلال عشرين سنة بواقع 17.8 الف ريال سنوياً لان الفائدة لدى البنوك “ثابتة” 4.75 في المائة سنوياً من قيمة القرض الاساسية اضافة الى 375 الف ريال هي قيمة الشقة الحقيقية ، والوضع مع شركات التقسيط “أسوأ” لان هذه الشركات تشترط نسبة فائدة قدرها 7.8 في المائة “ثابتة” على قيمة القرض وبالتالي فإن “بسام” سيدفع لهذه الشركة 29.2 الف ريال سنوياً كفائدة فقط بإجمالي 585 الف ريال اضافة الى قيمة الشقة 375 الف ريال.
موضوع عمولات البنوك وشركات التقسيط على تمويل السكن في المملكة يبدو شائكاً مع فقدان البدائل لهؤلاء الملايين الثمانية الذين يبحثون عن بيوت يتملكونها ومازاد في هذه الازمة برنامج تمويل المتقاعدين “مساكن” والذي جاء لكي يؤيد هيمنة البنوك وشركات التقسيط بنسب الفائدة العالية التي يطلبونها فلم يخرج هذا البرنامج عن كونه “إلتفافا” على طالبي القروض فهم يخرجون من البنوك ليجدوا نفس نظامها مطبقا في “مساكن”.
يقول شداد الفاخري مشرف مبيعات في شركة المتاجرة للتقسيط بالرياض : «تقوم شركتنا بتقديم قروض ميسرة للعميل ونتميز أننا نقدم قرضاً لهذا العميل حتى وإن كانت عليه قروض سابقة من البنوك او شركات تقسيط اخرى بشرط الا يتجاوز قسطنا 30 في المائة من الراتب.
ويضيف الفاخري «سوق الاقراض والتمويل والتقسيط في المملكة في تنافس وكل شركة تريد تقديم الأفضل ، وتختلف نسبة الفائدة التي تحصل عليها شركة التقسيط من شركة لأخرى ، وفي شركة المتاجرة نحصل على نسبة الفائدة وفق عدد السنوات وقيمة السلعة ولا أوافق فكرة توحيد نسبة العمولات ،لأن هذا النشاط يعتبر نوعا من المنافسة والتجارة المثمرة.
ويقول أحد مسؤولي العلاقات العامة بأحد البنوك الكبيرة وبعض من المديري الإقليميين بالبنوك :»إن الاقراض السكني مسألة شائكة قلّ من يصدق فيها وهي تستنزف العميل وتستغل ضعفه إثر حاجته للقرض من اجل السكن ، ويرى إن مصداقية البنوك أكبر من شركات التقسيط لوجود كثير من المضامين الحقيقة كثبات النسبة «العمولة» بشكل رسمي ، ولسقوط سداد القرض إذا توفي الشخص .
ويضيف «بغض النظر عن العمولة لو فكر العميل أنه يسكن في شقة بإيجار سنوي 20 ألف ريال في السنة لو ضربنا عشرين ألفا في عشرين سنة قادمة لكان المبلغ 480 ألف ريال ، في المقابل لو انه اقترض 480 ألف ريال وسكن في منزل لكان أفضل وأوفر ، ويؤيد المسؤول ثبات العمولة بين الشركات والبنوك حتى لا يكون العميل ضحية .
وتقول مها مسؤولة في شركة سندات للمتاجرة والتمويل: »إن الشركة لا تحصل على فائدة من العميل لأنها تعتمد اعتمادا كليا في قروضها على السيارات وهنا لا مجال لمضايقة العميل وأخذ عمولة مبالغ فيها وتتميز الشركة في أنها لاتأخذ إلا الرسوم الإدارية فقط من العميل لأنه لولا الحاجة لما أقدم على ألاقتراض فما الفائدة من العمولة التي تستنزفه أكثر من اللازم «
ويقول الدكتور عبد العزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية » : إن توحيد العمولة للعميل أمر مستحيل ولا يمكن تطبيقه ؛ لأن العمولة دائما تتفاوت حسب عوامل كثيرة ومختلفة منها حجم القرض ومدة السداد وملاءة المقترض ووضعه الائتماني وتاريخه الائتماني وطبيعة عمله ومدة الخدمة وحجم الضمانات التي يقدمها . ويضيف الداغستاني «لايوجد مكان في العالم يرضى بتوحيد العمولة على القروض، ومن الطبيعي على حسب قدرة العميل على الوفاء للمتطلبات تتغير نسبة المخاطرة للمقترض حتى لا ندخل في مخاطر أخرى «.

[فاعل خير]

شركات التأمين بين "مطرقة" المضاربين و"سندان" هيئة سوق المال
عائض المالكي

يعتبر قطاع التأمين ثاني اصغر قطاعات السوق السعودي بعد القطاع الزراعي من ناحية عدد الأسهم البالغة في مجملها 250 مليون سهم أي مانسبته 0.85 في المائة من إجمالي عدد أسهم السوق السعودي البالغة 29.32 مليار سهم ، وكذلك من ناحية القيمة السوقية البالغة بنهاية تداولات الأربعاء الماضي نحو 20.11 مليار ريال أي مانسبته 1.53 في المائة من إجمالي قيمة السوق الكلية البالغة 1.31 تريليون ريال.كما ان القطاع يمتلك من نقاط المؤشر العام للسوق البالغة بإغلاق الأربعاء 7715.62 نقطة والمتمثلة في مستوى إغلاق مؤشر السوق مايقارب 119.43 نقطة أي اقل مما تملكه شركة واحدة من الشركات المتوسطة في السوق كسافكو على سبيل المثال والتي يبلغ وزنها على المؤشر العام بحوالى 163 نقطة ،هذا بالطبع يعكس مدى خفة أوزان هذه الشركات التي يضمها قطاع التأمين وخاصة اذا ما استبعدنا الشركة الأم لهذا القطاع وهي التعاونية والتي تعد الأكبر بين هذه الشركات حيث تتجاوز قيمتها السوقية 6 مليارات ريال اي تستحوذ على اكثر من 33 في المائة من قيمة هذا القطاع، كل هذه المغريات ان صح التعبير جعلته عامل جذب كبيئة مضاربية بحتة يسيل لها لعاب كل من بيده القدرة على السيطرة والإقلاع بأسهم وزن الريشة التي يتميز بها قطاع التأمين، لنجد مؤشر القطاع خير شاهدا على مايحدث من رحلة صعود منقطعة النظير والتي لم يجاريها حتى قطاع الزراعة الذي كان محط أنظار المضاربين حيث ودع قطاع التأمين قاعه الذي وصل اليه والمتمثل في مستوى 1267.19 نقطة يوم 19 يونيو الماضي ليشق طريقه نحو الصعود الذي تكاد تنعدم فيه عمليات جني الأرباح ليصل يوم الثلاثاء الماضي الى قمته التي قاربت مستوى 2000 نقطة وبالتحديد عند مستوى 1975.86 نقطة أي بنسبة ارتفاع بلغت 55.92 في المائة بعد إضافة اكثر من 700 نقطة الى رصيده(حيث تتراوح الحدود الدنيا والعليا لارتفاع الشركات المدرجة بين 317 و 1630 في المائة عن أسعار اكتتاباتها البالغة 10 ريالات للسهم الواحد والجدول المرفق يبين مزيدا من التفاصيل)، في المقابل ارتفع مؤشر السوق خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.84 في المائة .وفي نظرة على حركة تداولات الأسهم في هذا القطاع خلال شهر يوليو الماضي فقط نجد انه يحضى بأرقام تداولات كبيرة لا تتلاءم وضآلة حجم القطاع للسوق ككل حيث استحوذ قطاع التأمين على اكثر من496.6 مليون سهم أي مايعادل 12.58 في المائة من اجمالي كميات الاسهم المتداولة للسوق بقيمة تجاوزت 30.54 مليار ريال أي مانسبته 17.89 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق (كما ان هذه القيمة المتداولة ذاتها تتجاوز قيمة القطاع السوقية ككل والتي تمثل 20.11 مليار ريال وهذا يعكس مدى اشتعال حمى المضاربة ودوران السيولة وتمردها في هذا القطاع)كما بلغت عدد الصفقات المبرمة خلال شهر يوليو بأكثر من مليون صفقة أي مانسبته 19.83 في المائة من اجمالي الصفقات المنفذة للسوق ككل والبالغة 5.8 مليون صفقة.وحسب المعطيات الفنية لهذا القطاع نشاهد مؤشراته الفنية تتواجد في مناطق متطرفة تشير الى حدوث عمليات جني أرباح قاسية نتيجة الإنهاك الذي لايزال يعاني منه مؤشر هذا القطاع حيث يتواجد مؤشر القوة النسبية rsi عند قمة 85 وحدة متخذا لنفسه بداية مسار هابط يوافقه مؤشر التدفق النقدي MFI والذي يتخذ المسار ذاته داخل مناطق جني الأرباح وتشبع الدخول الشرائي عند 95.23 متخذا بداية المسار الهابط بعد المسار الأفقي الذي سلكه داخل هذه المنطقة والدال على الحيرة بين مواصلة الارتفاع او إعلان بداية رحلة الهبوط التي ستكون قاسية بلا شك فور نشوبها، من جهة اخرى لا يزال مؤشر Aroon Up .

والذي يقيس قوة الاتجاه الصاعد ورغم اتخاذه لبداية مسار هابط عند 92 والتخلي عن مستوى الـ100 الا انه لايزال في مناطق القوة التي لم تعط أي دلالة قوية على تراجع القطاع سوى هذا الهبوط الطفيف الذي لايجب ان نغفله وخاصة اذا أشارت اليه كل مؤشرات القطاع الفنية والمالية والتي باتت تتضح معالمها على اغلاقات الشموع اليابانية التي كانت باغلاق الأربعاء الماضي تميل الى السلبية والحيرة من مواصلة الارتفاع او عكس الاتجاه. اجمالا يجب رفع مستوى الحذر من التعامل مع هذا القطاع في الوقت الحالي ومراقبة مؤشراته النفسية والفنية لتجنب الوقوع في هذه الألغام الموقوتة والتي ليس لديها مبرر في ارتفاعاتها سوى عامل المضاربة والسيطرة البحتة والتي تتجلى في مكرر الربحية لهذا القطاع حيث بلغت باغلاق الأربعاء الماضي عند 34 مرة نتيجة تضخم شركاته باستثناء شركة التعاونية التي لاتزال تحضى بمكرر ربحية ممتاز عند مستوى 10.22 مرة.ورغم التساؤلات والاستفسارات التي وجهتها هيئة السوق المالية الى هذه الشركات بخصوص إفادتها بما يبرر للمساهمين هذه الارتفاعات والتي جاء الرد عليها من قبل إدارات هذه الشركات بعدم وجود أي تطورات او معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي، ورغم محاولة الهيئة الآن في التدقيق في بعض المعاملات التي أجريت على هذه الأسهم وهذا امرا جيد، إلا ان الهيئة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة تكمن في سكوتها على مثل هذه التصرفات العشوائية التي من شأنها تعمل على زعزعة استقرار السوق.. فلماذا الانتظار كل هذه المدة حتى بلوغ سعر أسهم بعض هذه الشركات الى ارتفاع تجاوز 1600 في المائة دون مبرر ثم تأتي الهيئة بعد انتهاء حفلة المضاربين لتعلن التدقيق والتمحيص ..
أين هي عن ذلك أثناء هذه الرحلة التصاعدية وهي الأقدر كما نعلم على كشف ومراقبة تعاملات من يتسبب في مثل هذه الاضطرابات داخل السوق.. أين هي من درس انهيار فبراير الذي تكبد وتجرع مرارته الكثير من المساهمين؟ ..نحن لا ننكر ماتقوم به الهيئة مشكورة من إصلاحات جوهرية لضمان تعزيز وتثبيت دعائم السوق ولكن نطالب بالمزيد من الشفافية والإجراءات الرقابية التي من شأنها العمل على الحد من هذه الظواهر السلبية.

[فاعل خير]

طرح شركات تأمين جديدة للاكتتاب وقريباً صدور لائحة الاندماج والاستحواذ
علي بلال – الرياض
كشف عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية إنه سيتم الإعلان عن شركات تأمين جديدة للاكتتاب وصدور لائحة الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة وأوضح العمري إن الشركات الجديدة ستضاف لمحرقة المضاربات الموجودة الآن، مشيرا إن لائحة الاندماج تهدف لدمج بعض الشركات العاملة داخل السوق مع شركات أخرى خارجية.
وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن تتعامل هيئة السوق المالية مع معطيات السوق الحر القائم على العرض والطلب.
وقال العمري:إن هناك خللا كبيرا فادحا في سوق الأسهم وبدأ الآن يرتب أوضاعه لموجة صعود، متمنيا أن لا يعكر صفو الموجة خلال الفترة المقبلة موجة المضاربات الموجودة الآن.

وأكد انه يجب مواجهة السوق بعرضه وطلبه وان يقوم على مبادئ الاقتصاد الحر وفتح النسبة لجميع الشركات إضافة إلى تجزئة السوق.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن استفسارات هيئة السوق المالية لم يوقف سيل المضاربات في شركات التأمين، إلا أن تتخذ خطوات لاحقة، كإجراء تحقيق على التعاملات والتداولات في سهم ظهر لها حركة سعرية أو تداول مخالف للوائح التنفيذية الموجودة لديها أو لوائح الكنترول على السوق تأتي الخطوة اللاحقة قد تكون إما إلغاء جميع الصفقات أو معاقبة المتورطين، متسائلا إذ لم يوجد مخالفات أو متورطين ماذا ستفعل الهيئة.
وأكد العمري إن القطاع الصناعي اكبر قطاع داخل في سوق الأسهم والمتاح للتداول منه لا يتجاوز ( 53 % )، مشيرا إلى انه لو حررت النسبة الباقية لعولجت ثلاث أرباع مشاكل السوق من القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يمثل رابع أو خامس وزن داخل السوق أصبح المتاح للمتداول منه ( 20 % ) بعد إدراج سهم المملكة القابضة، كذلك قطاع الاتصالات لايتاح إلا تداول ( 28 % )، مؤكدا إن بعد الانهيارات معروف إن أسواق المال إن الهدف الرئيسي لأي متعامل داخل السوق هو عملية معالجة مركز المال بأسرع وقت وتغطية الخسائر.
وقال كان هناك قرار خاطئ من قبل هيئة سوق المال والمتعاملين والشركات لقراءة الإشارات التي أخرجها السوق ما بعد الانهيار، مشيرا أنها لم تقرأ جيدا لا من الهيئة أو من الشركات أو من قبل المستثمرين الاستراتيجيين.

[فاعل خير]

مصانع الشعير تتهم بائعي الشاحنات بافتعال أزمة لرفع الأسعار

تركي سليهم - جدة

تفاقمت أزمة أسعار الشعير من جديد بعد اتهام المصانع المنتجة لبائعي الشاحنات بافتعال أزمة بهدف رفع الأسعار إلى مستويات خيالية ، وقال مسؤولون في مصانع الشعير لـ “المدينة” ان الشعير متوفر وبكميات كبيرة بسعر لا يتعدى 24ريالا من المصنع للمكاتب التي تزيد وفق نظرتها هي ، وأشاروا أن كل ما يذكر من حدوث أزمة لا صحة له .

من جهة أخرى نفى عدد من سائقي الشاحنات وبائعي الشعير دقة المصنع في توجيه الإتهام لهم واتهموا المصانع بأنها تزيد السعر الى 28ريالا بزيادة 4 ريالات مؤكدين فرض المصنع عليهم التحميل قبل أن يعمل بالتسعيرة الجديدة وزيادة التسعيرة عليهم اربعة ريالات ،مؤكدين أن المصانع كثيرة حيث تقدر بأكثر من خمسة مصانع وكميات الشعير متوافرة بكميات كبيرة عند جميع المصانع ووزارة التجارة حددت الأسعار بتسعيرة واضحة إلا أن الطمع والرغبة في كسب الأموال هو الذي أدى الى حدوث هذه الأزمة خاصة أن أصحاب المصانع يعملون على إقفال العمل من وقت باكر دون إنهاء طلبات الجميع والاحتجاج بتعطل المكائن والآت وهو أمر عارٍ من الصحة تماما .

وقال مشخص الذيابي إنه منذ السبت الماضي وهو ينتظر عند هذه المصانع لرغبته بكميات من الشعير فيما هذه المصانع تماطل ولا نعلم لماذا .. حيث تزاحم الطلبات عند المصانع وقلة الكميات المغلفة ودخول يد خفية والتلاعب في التسعيرة وفي الكميات رغم توفر الشعير ورغم أن السيور تعمل والمصانع تتعدى الخمسة مصانع وهي الحناكي والنملة والعيسائي والمتحدة والشرق وباجمل وباحكيم وغيرها ورغم ذلك ننتظر بالأسابيع دون اي نتيجة تذكر .. واستغرب الجميع زيادة القيمة اربعة ريالات عن التسعيرة المحددة .

غازي الزيادي أكد ان المكاتب تماطل للجميع لذا نطالب وزارة التجارة بمراقبة المصانع وهذه المكاتب ورغم الارتفاع الا اننا نجدهم يبيعون بالتسعيرة القديمة حيث دفعنا 5.15 ريال ولم نحصل على الشعير لا نعلم ما سبب المماطلة في المصانع رغم أن أكثر من باخرتين حملت وترى أكوام الشعير ..لذا نطالب المانع ببيعنا الكميات وعدم المماطلة ونطالب بدور ميداني رقابي لوزارة التجارة ومحاسبة المصانع التي هي سبب الأزمة ثم أصحاب المكاتب .

محمد الجدعاني أكد أن الجميع يرفع الأسعار ولا يوجد التزام ورغم ذلك نحن مستعدون للشراء باي مبلغ يرونه .. ولكن لا توجد كميات بسبب مماطلة هذه المصانع رغم كثرتها .

وفي المقابل اكد سعود الحارثي احد مديري المصانع أنه لا توجد اي ازمة ولكن افتعال هذه الأزمة هو من تجار التريلات الذي يأخذون من عندنا ومن ثم يقومون ببيعها للمستهلك النهائي بأضعاف السعر .. فهم يرغبون بالأخذ من المصعانع ونحن لا نتعامل الا مع المكاتب لأن البيع النقدي موقف حيث اننا نتعامل بالجملة لذا نحن نتعامل مع المكاتب في المحجر التي تبيع للجميع واوضحنا اننا من الخطورة ترك ثلاثة او اربعة ملايين ، ويوجد في الباخرة الواحدة 45 الف طن نبيع بالسعر العادي 24ريالا والمكاتب في المحجر لا نتدخل بها فهي التي تتفق من المستهلك .

ونفى الحارثي كل ما ذكره المواطنون مشيرا الى أن ذلك لرغبتهم بالبيع بسعر أعلى فيفتعلون أزمة دون داع فالكميات كبيرة عبدالله المجارشي نفى أن يكون قد اشترى من المصنع بـ 24 مؤكدا انه كان يشتري من المكتب بـ32 ريالا وجاء الى المصنع اليوم ليشتريه بـ 28ريالا بزيادة 4 ريالات بحجة أن التسعيرة الجديدة يبدأ العمل بها السبت القادم وهو ما جعلهم يبيعوننا اليوم بالسعر القديم .عبدالله القحطاني أكد أن المصنع لم يبعهم بـ 24 بل بـ 28ريالا متسائلا عن السبب مشيرا الى أنهم كانوا يشترون من المكاتب التي تزيد عليهم السعر 30 في المائة وهنا لا يعطوننا الا قليلا وبسعر اعلى 4 ريالات وأنكر صحة ما ذكره الحارثي مؤكدا أنهم فرضوا على الجميع الشراء بالتسعيرة القديمة بزيادة 4 ريالات .

وقد ذهبت “المدينة” لأحد المصانع الذي أكد ان الإنتاج متوقف يومين ولن يعود الإنتاج الا السبت بسبب عطل في المكائن وهو ما نفاه عدد من المواطنين الذين أكدوا تلاعب المصانع بهم وتلاعب المكاتب في المحجر وغلق الجوالات والتعمد بعدم التجاوب معهم بحجة قلة المعروض وارتفاع الأسعار رغم ما نراه من وفرة وكثرة في الكميات والمصانع والموردين .