ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين الموافق 4/2/1429هـــ

[عثمان الثمالي]

على خلفية إعلان الوزارة عزمها كسر احتكار النقل الجماعي
مستثمرون يطالبون بهيئة إشرافية للنقل ومراكز متطورة للمسافرين في المدن



- حبيب الشمري من الرياض - 04/02/1429هـ
أعتبر مستثمرون في قطاع النقل البري أن فك احتكار النقل بالحافلات داخل المدن وخارجها سيشكل نقطة تحول في مختلف أنشطة النقل وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة في السوق، لكنهم طالبوا في الوقت ذاته بالتعجيل بإشهار هيئة إشرافية على القطاع تتوالى المواضيع التشريعية وحماية المنافسة داخل القطاع، إضافة إلى أهمية الشروع ببناء محطات للمسافرين على أطراف المدن السعودية أسوة بمركز النقل العام في الرياض.
وجاءت تصريحات المستثمرين ورجال الأعمال على خلفية إعلان وزارة النقل عزمها فتح قطاع النقل البري (الحافلات) بين المدن وداخلها خلال ستة أشهر، بعد أن كان مقصورا على شركة النقل الجماعي وهي شركة مساهمة أسستها الدولة وتملك حصة فيها.
والأسبوع الماضي قالت الوزارة على لسان مصدر مسؤول إنها " تدرس حاليا فتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل وبين مدن المملكة عند انتهاء عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي في منتصف عام 1429هـ.
وقال لـ "الاقتصادية" سعود النفيعي رئيس لجنة النقل في غرفة الرياض ويتولى أيضا نيابة اللجنة الوطنية للنقل إن الخطوة مهمة لتعزيز المنافسة وفتح القطاع بشكل أكثر جاذبية، خاصة في هذا الوقت الذي ارتفع فيه حجم سوق السفر بين المدن في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد. وشدد النفيعي على أهمية السرعة في اتخاذ القرار مع إنشاء هيئة إشرافية تعنى بتنظيم القطاع أسوة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو هيئة تنظيم الكهرباء.
واتفق إبراهيم بن سعود الزامل وهو مستثمر في قطاع الحافلات (للسفر خارج السعودية) على أهمية إنشاء الهيئة على اعتبار أن تنظيم القطاع يجب أن يكون مسؤولية جهة مستقلة دورها ومهمتها الرئيسية تشريع الأنظمة والتأكد من تطبيقها على الجميع بتساو. وقال الزامل "لا نشكك في قدرة الوزارة على هذا الدور، لكن كونها تملك شركة تعمل في القطاع، فإن من الأهمية بمكان أن تدخل الهيئة إلى السوق قبل فتحه، إذ إنه لا معنى لفتح السوق وتطبيق أنظمة إلزامية تستمر سنوات ومن ثم إشهار الهيئة. واستشهد الزامل بهيئة الخطوط الحديدية التي أعلن مجلس الوزارة الموافقة عليها قبل أيام التي ستعنى بتنظيم هذا النشاط محليا والإشراف على سلامة تشغيله وتنظيم المنافسة داخله.
من جهته قال سعيد البسامي – وهو مستثمر في قطاع النقل – إن القرار من شأنه تحفيز القطاع بشكل عام وإن تطويره سينعكس على مختلف القطاعات الأخرى بالنظر لأن النقل وهو عماد التنمية الاقتصادية. وبين البسامي أن إعلان الهيئة سيشكل تحولا في القطاع إذ أن دورها سيكون مقصورا على تنظيم القطاع ولن تدخل في منافسة أو تحد مع أحد، وسيكون همها الأول تطوير القطاع.
وقال البسامي دور وزارة النقل لا يمكن إنكاره وقد قامت بأشياء كثيرة خلال السنوات الماضية، لكنها الآن تعمل بقوة في خلق البنية الأساسية للنقل بمختلف قطاعاته وهذه مسؤوليات متشعبة ودور الوزارة يختلف كليا عن الهيئة.
وهنا عاد النفيعي للإشارة إلى أن من المهم جدا العمل على إنشاء مراكز للنقل العام في جميع المدن السعودية أسوة بما في مدينة الرياض، وبين "مراكز النقل العام تعد مطارات، يجب أن تكون كبيرة وعلى حدود المدن، وأن تكون مخدومة بالكامل". واعتبر أن مثل هذه المراكز ستكون أماكن تسوق للمسافرين وستساهم في الإنعاش الاقتصادي. وقال "آن الأوان لتغيير الصورة الحالية لمراكز النقل التي هي عبارة عن أماكن صغيرة وسيئة الخدمة ولا يمكن مقارنتها بالمطارات".
يشار إلى أن لجنة قطاع النقل البري في غرفة الرياض كشفت قبل فترة عن طلب إلى الجهات الرسمية لإنشاء هيئة وطنية للنقل، من مهامها سن القوانين والأنظمة، إضافة إلى حمل أعباء وزارة النقل كإصدار التصاريح.
وطالب النفيعي في حينه وزير النقل بدعم توجه إنشاء الهيئة، لافتا إلى أن ذلك لا يعني تخلي وزارة النقل عن قطاع النقل، بل سيكون أحد واضعي الاستراتيجية العامة للخطط والمهام.
وبين النفيعي عقب لقاء موسع بين مستثمري قطاع النقل البري لسماع مشكلات ومعوقات وإيجاد الحلول المقترحة لإدراجها ضمن خطة اللجنة العام الحالي، ما يعانيه مستثمرو النقل البري من ازدواجية الأنظمة بين بعض الدوائر الحكومية، ومنها وزارة العمل ووزارة النقل. وأكد أن المستثمرين سيعملون للتواصل في حل هذه الازدواجية والعقبات.
وتشير بعض الدراسات إلى أن رأسمال قطاع النقل البري يبلغ 67 مليار ريال، ويضم أسطولا كبيرا قدره 572 ألف ناقلة داخل المملكة.
يذكر أن قطاع النقل والمواصلات يعد من القطاعات الناهضة جدا للاقتصاد الوطني، لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع على النطاقين المحلي والدولي، وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات لقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، كما يوفر هذا القطاع فرصا للاستثمار وإيجاد فرص للعمل.
يشار إلى أنه صدر في وقت سابق أمر سام يقضي بتشكيل لجنة في وزارة المواصلات يشترك فيها ممثلون من عدد من الوزارات إعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل وربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية، ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة.
وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار وغيره إلى توفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع الأنماط لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني، ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي، كما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع.