الاخبار ألاقتصاديه ليوم الاحد الموافق17/2/1429هـ 24/2/2008 ‏م

[عثمان الثمالي]

الصكوك الإسلامية



أحمد بن عبدالرحمن الجبير
الصكوك هي جمع( صك)وتعني شهادة ائتمانية وتقابل (شيك)باللغة الانجليزية، والفرق بين (الصكوك الإسلامية) والسندات ( الصكوك التقليدية) ،هو أن (الصك الإسلامي) ملكية شائعة في أصول أو منافع، وبالتالي فهي متوافقة مع القاعدة الاقتصادية الإسلامية التي تحرم الربا المتمثل في ضمان عوائد ثابتة بغض النظر عن الربح أو الخسارة (فالصكوك الإسلامية) تعطي دخل لمالكيها مقابل تجارة معينة أو تأجير لأصل أو غيره من أنواع الصكوك المتاحة، و هي عبارة عن أوراق (صكوك) تثبت حق ملكية في أصل معين ،و(الصكوك) في الاقتصاد الإسلامي يقابلها (السندات المالية) في الاقتصاد التقليدي، و يتميز (الصك) بضرورة وجود الأصل فإن (السندات التقليدية) قد تصدر بضمان المنشأة فقط، وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصرفية الإسلامية (الصكوك الإسلامية)أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط استثماري، وذلك بعد تحصيل قيمة (الصكوك) وقفل باب الاكتتاب واستخدامها فيما أصدرت من أجلها، وقد وصل عددها إلى أربعة عشر نوعا.

أنواع الصكوك الإسلامية
1- مالك موعود باستئجارها، بغرض بيعها و استيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح مملوكة لحملة الصكوك.
2- صكوك ملكية المنافع، هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة بغرض إجارة منافعها، واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب وتصبح منفعة مملوكة لحملة الصكوك.
3- صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة أو (الموصوفة في ألذمه): هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة موجودة(مستأجر) بغرض إعادة إجارتها و استيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة مملوكة لحملة الصكوك.
4- صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو(من طرف موصوف في ألذمه): هي وثائق متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من طرف معين واستيفاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
5- صكوك السلم: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحامل الصكوك.
6- صكوك الاستصناع: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكاً لحامل الصكوك.
7- صكوك المرابحة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة مرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحامل الصكوك.
8- صكوك المشاركة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تمويل نشاط على أساس المشاركة، ويصبح المشروع ملكاً لحامل الصكوك، وتدار صكوك المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة.
9- صكوك الشركة: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس الشركة بتعيين أحد الشركاء لإدارتها.
01- صكوك المضاربة: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس المضاربة بتعيين مضارب من الشركاء لإدارتها.
11- صكوك الوكالة بالاستثمار: هي وثائق مشاركة تمثل مشروعات تدار على أساس الوكالة بالاستثمار ويعين وكيل من حملة الصكوك لإدارتها.
21- صكوك المزارعة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع للمزارعة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول.
31- صكوك المساقاة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة، ورعايتها على أساس عقد المساقاة، ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة.
41- صكوك المغارسة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في غرس أشجار على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض و الغرس.
ازدهار الصكوك الإسلامية
ظهرت (الصكوك الإسلامية) قبل عدة سنوات،وانتشرت هيكلة (الصكوك الإسلامية) في السنوات الخمس السابقة ،وقد تطورت صناعة (الصكوك الإسلامية)،وتوقع مركز دبي المالي العالمي أن تقفز قيمة الإصدارات إلى 001بليون دولار في غضون خمس سنوات من 31بليون دولار حاليا وقال المركز إن معظم النمو سيقوده مصدرو النفط في الخليج العربي (عن مجلة المستثمرون) وكذلك أعلن بنك دبي الإسلامي مؤخرا عن إغلاق أكبر إصدار (للصكوك الإسلامية) في العالم مع زيادة القيمة الأساسية للإصدار من 2.8بليون دولار إلى 3.5بلايين دولار نتيجة للإقبال الكبير للمشاركة في الإصدار الذي طرح لصالح مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، حيث جمع الإصدار أكثر من 11بليون دولار وذلك لأنه يتناسب مع تمويل القطاع النفطي وقطاع الإنشاءات التي باتت تشكل تحديا في الخليج العربي، كما إن قطر تدرس اللجوء إلى سوق السندات الإسلامية لتمويل ما يصل إلى 06بليون دولار من مشروعات الطاقة بحلول عام 0102، وتقول الكويت إنها تحتاج إلى استثمار 46بليون دولار على الأقل في السنوات المقبلة لتطوير صناعة الطاقة.

خصائص الصكوك الإسلامية
1- هي وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق في الأصول والمنافع الصادرة مقابلها.
2- تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل ديناً على مصدرها لحاملي الصكوك.
3- إنها تصدر بعقد شرعي بضوابط شرعية بين طرفيها وآلية إصدارها وتداولها والعائد عليها.
4- يكون تداول الصكوك بناء على الشروط والضوابط الشرعية لتداول الأصول والمنافع والخدمات التي تمثلها.
وقد حققت (الصكوك الإسلامية) قفزات نوعية من حيث العوائد، وحازت على اهتمام السوق الإسلامي والغربي، وأحيطت هذه الإصدارات برقابة شرعية تضمن سلامة الإجراء والتنفيذ من حيث موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ومع ذلك فهي تعاني من بعض الصعوبات و من المؤكد التغلب عليها في السنوات القادمة ،ومن المشاكل التي تواجهها هو عدم وجود سوق ثانوية متكاملة لهذه الإصدارات ويرجع السبب إلى قلة عدد الصكوك المصدرة في الوقت الراهن مقارنةً بسوق السندات التقليدي،وبمتابعتنا للوضع الحالي لسوق (الصكوك الإسلامية) نستنتج طفرة كبيره في الإصدارات لم تكن موجودة في السابق، ونستنتج مستقبل واعد للسوق الثانوية (للصكوك الإسلامية)على مدى العشر سنوات القادمة ومن المتوقع ظهور شركات جديدة تنظم عمل السوق مما يجعله أداه ممتازة لعمليات الخزانة وعمليات المبادلة،والصكوك كبديل للسندات التقليدية هي تطور جديد وواسع للمستثمرين الذين يرغبون في منتجات استثمارية تراعي التقاليد الإسلامية،وإن تطوير هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى جهود مخلصة من كافه علماء المسلمين في سبيل استحداث أدوات تمويلية إسلامية حديثة لخدمة المجتمع الإسلامي و الغربي، وكل من يهتم بالفكر المالي الإسلامي لما يتميز به من عدالة ومساهمة واضحة في تحقيق التنمية الدائمة والمتوازنة ولله الموفق.

@ مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية

[عثمان الثمالي]

95% من إجمالي المتقاعدين من الرجال
منطقة الرياض تستحوذ على أكبر عدد من المتقاعدين والنساء يتفوقن على الرجال في طلب التقاعد




كتب - حمد بن مشخص:
أستحوذت منطقة الرياض على أعلى عدد للمتقاعدين خلال السنوات الماضية وبلغ عددهم حوالي (135) ألف متقاعد شكلوا ما يقارب 35% من إجمالي عدد المتقاعدين في المملكة، يليها في ذلك منطقة مكة المكرمة والتي يقطنها حوالي (21%) من إجمالي عدد المتقاعدين في المملكة فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية بأقل عدد من المتقاعدين فقد شهدت الأعوام الماضية زيادة في عدد المتقاعدين بمنطقة الرياض.
وزادت نسبتهم حسب أحصائيه صادرة من المؤسسة العامة للتقاعد ب 15% خلال العام ما قبل الماضي يليها في ذلك المنطقة الشرقية. ويشكل المتقاعدون الذكور الغالبية العظمى من المتقاعدين فقد بلغ عددهم حسب الإحصائية (386.121) وبنسبة قدرها (95.4%) من إجمالي عدد المتقاعدين بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث (18.751) متقاعدة وبنسبة قدرها (4.6%) من إجمالي عدد المتقاعدين وقد كانت نسبة زيادة المتقاعدين الذكور خلال عام 1427ه (6.6%) في حين بلغت نسبة زيادة عدد المتقاعدات الإناث (19.4%).

[عثمان الثمالي]

اقترحه الباحثان د. الغريب ود. العود
مشروع للحماية الاجتماعية لكبار السن يتضمن إنشاء جمعيات لهم واعفاءهم من تكاليف العلاج



تقرير - هيام المفلح
اقترح الباحثان السعوديان د. عبدالعزيز بن علي الغريب ود. ناصر بن صالح العود برنامجاً يوفر الحماية الاجتماعية الشاملة لكبار السن ويقيهم نتائج الإساءة الموجهة إليهم من مجتمعاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.
يأتي هذا المقترح ليوجد حلاً لظاهرة الإساءة لكبار السن والتي أظهرت الدراسات أنها أصبحت.. عالمية!
تظهر هذه الإساءات في مجتمعاتنا العربية المسلمة رغم أن ديننا الإسلامي حثنا على رعاية كبار السن والإحسان إليهم والبر بالوالدين "وقد وردت أحاديث كثيرة تضمنت بعض التخفيفات الشرعية عن المسنين في الصلاة والصوم والحج"، إلا أن الباحثين وجدا صوراً من الإساءة لكبار السن - وإن كانت الدراسات العربية في هذا الشأن قليلة وغالبيتها دراسات نظرية - وقد استعرض الباحثان حجم ومظاهر الإساءة في بعض مجتمعاتنا العربية "المصرية - الأردنية - السودانية - ودول مجلس التعاون الخليجي.
واتضح من دراسة سابقة طبقت على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبين فيها أن مرحلة تقدم العمر لا تمثل مشكلة بالنسبة للمواطنين، وأن مواقفهم من فئة كبار السن إيجابية، ولا يرون فيهم عبئاً، وإن كانت النسبة ليست عالية بالصورة المطلوبة، كما توصلت الدراسة إلى إيجابية المواقف والاتجاهات نحو المسن في الأسرة، وأن هناك إشكاليات فيما يتعلق ببعض المسائل المرتبطة بأساليب رعاية كبار السن، وفرص الانتفاع منهم في المجتمع.
أما غربياً فتذكر الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية أن (33%) من حالات القتل التي تحدث لكبار السن فوق عمر 65تم ارتكابها بواسطة أحد أفراد الأسرة التي يعيش معها المسن، وأن غالبية أعمال العنف التي ترتكب ضد كبار السن تأتي من قبل الأشخاص الذين يعيشون معه خصوصاً أولادهم، وأن النساء أكثر ارتكابا للعنف ضد كبار السن، وأن غالبية أعمال العنف التي ترتكب ضد كبار السن يكون سببها ماليا.
ويأخذ مفهوم "العنف ضد كبار السن" عدة تعاريف يذكر الباحثان من بينها المفهوم الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية عام 2002م، وتم تبنيه من قانون المملكة المتحدة الصادر عام 1995، بأنه: "الاعتداء على كبار السن مرة أو عدة مرات بما يسبب الإيذاء النفسي أو الجسدي، أو التعامل غير الحسن مع كبار السن جراء العلاقة غير المتوازنة".
وتتنوع مظاهر الإساءة للكبار في المجتمع وتبدأ من اقل أنواع الإساءة "والمتمثلة بالإساءة اللفظية، أو حتى بالإساءة من خلال التعبير الخارجي، أو الإشارة الرمزية"، وتصل حتى العنف الجسدي الذي قد يؤدي إلى نهاية كبير السن، في ظل الضعف البدني الملازم به. ويذكر أن هناك تعدداً في الأشخاص القائمين بالإساءة ضد كبار السن، سواء من داخل النسق الأسري، أو من المواطنين بالرعاية، أو داخل النسق المجتمعي. مما يعني أن قضية الإساءة ذاتها، قضية شمولية تعنى بالنسق والبناء الاجتماعي. ومن هنا تأتي أهمية وضع برنامج يحميهم يشتمل على جميع المواقف والحالات التي يتعرض من خلالها المسن للإساءة.
أما عن أبعاد ظاهرة الإساءة للكبار في العالمين الغربي والعربي وفي مجتمعنا السعودي خاصة فقد وجد الباحثان د. عبدالعزيز بن علي الغريب أستاذ علم اجتماع المشارك، ود. ناصر بن صالح العود أستاذ الخدمة الاجتماعية العيادية المساعد بجامعة الإمام، أن هناك تنوعاً في التفسيرات المرتبطة بظاهرة الإساءة، مما أدى إلى تنوع أسباب حدوثها، منها مرتبط بالسمات الشخصية للمسن نفسه، أو للقائم بالإساءة. كما اتضح تشابه كبار السن مع الفئات المستضعفة في أن تكون فريسة سهلة لحدوث الإساءة ضدها. وفي السياق الاجتماعي تبين أن التفاعل الاجتماعي للمسن مع الآخرين، إما قد يكون سبباً في حدوث الإساءة ضده "خصوصاً عندما يرتبط ذلك بقدرات مالية لديه"، أو بعده عن العزلة الاجتماعية التي تعيده للتفاعل مع الآخرين. وبالتالي التقليل من حدوث الإساءة ضده.
لكن سمات المسن المتعرض للإساءة، أو الأسباب المهيأة للإساءة ضد كبار السن، فقد وجد الباحثان أنها تختلف في بعض أسبابها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية عنها في المجتمع الغربي. وذلك بحكم القيم الحاثة على رعاية كبار السن والمنبثقة من الكثير من النصوص الشرعية، أو القيم العربية، مما يعني اختلاف في تلك الأسباب ما بين المجتمعات حسب ثقافتها وقيمها.
ومن خلال مسح كيفي من قبل الباحثين لمجمل الدراسات التي تناولت كبار السن في المجتمع السعودي تحديداً حتى عام 2004م، تبين لهما أنه ليس هناك أي دراسة تناولت ظاهرة الإساءة، أو العنف، أو الإيذاء ضد كبار السن في مجتمعنا السعودي، بل قد لا يكون هناك آية دراسات تناولت هذه الظاهرة حتى من الجانب النظري.
والإحصاءات لا زالت قليلة جداً في هذا المجال.
لذلك اعتمد الباحثان في تحليلهما لظاهرة الإساءة ضد كبار السن على نتائج بعض الدراسات التي تناولت كبار السن في المجتمع السعودي، من خلال البحث عن بعض المتغيرات التي يمكن أن تعطي مؤشراً على وجود إساءة ضد كبار السن. وقد توصلت تلك الدراسات للعديد من النتائج التي تعطي مؤشرات معينة حول أوضاع كبار السن في المجتمع السعودي، والتغير الاجتماعي الذي أصاب هذه المرحلة في المجتمع السعودي.
وفي ضوء ذلك استطاع الباحثان د. الغريب ود. العود تحديد أهم أشكال الإساءة لكبار السن في المجتمع العربي وذلك في عدة نقاط منها (الإساءة الجسدية - الإساءة داخل الأسرة كالإهمال والتهديدات - الإساءة داخل مؤسسات الرعاية- الإساءة في نقص الخدمات المقدمة لهم - الإساءة في الحياة الاجتماعية كالنظرة الدونية لهم وتعرضهم للعنف - الإساءة من خلال وسائل الإعلام كإظهارهم بصور سلبية).
وقد توصل الباحثان في ختام استعراضهما لواقع الإساءة للكبار محلياً وعربياً وغربياً، والتعريف بأهم ما توصلت إليه الدراسات السابقة في هذا المجال، إلى طرح مقترح لبرنامج الحماية الاجتماعية الشاملة ضد الإساءة لكبار السن يحدد جميع أشكال الحماية المطلوبة، وتأتي أهمية هذا المقترح وفق جانبين أولهما "تعدد مظاهر الإساءة الموجهة ضد كبار السن"، وثانيهما "التغير النوعي لحياة كبار السن" حيث يعاني المسن في كبره من تغيرات كثيرة في حياته العملية والأسرية، تؤثر بشكل كبير على نفسيته وتوافقه الاجتماعي ومن أهمّها (التغيرات الاقتصادية- الفقر - الاتجاهات الاجتماعية السلبية نحو كبار السن - عدم توفر فرص عمل تناسبهم بعد التقاعد - عدم وجود برامج لقضاء أوقات فراغهم- عدم توفر التوجيه والإرشاد الاجتماعي والعلاج النفسي المناسب لهم- فقدان المكانة الاجتماعية- تعرّضه للأمراض - فقده لأصحابه- بعد أولاده عنه لزواجهم أو انشغالهم في أعمالهم الخاصة.
في ضوء ذلك يأتي مشروع الحماية الاجتماعية المقترح لكبار السن ليتضمن الجوانب التي تبرز فيها مظاهر الإساءة التي يتعرضون لها.وفيما يلي المؤشرات
العامة لجوانب الحماية الاجتماعية لكبار السن وفق البرنامج المقترح:
@ الحماية الأسرية: أكدت الدراسات الحديثة أن للأسرة دوراً هاماً في رعاية كبار السن، وإشباع احتياجاتهم الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، بل ومساعدتهم على زيادة فرص تكيّفهم في المجتمع مع الأقارب والجيران والأصدقاء وزملاء العمل السابقين، بل والأصدقاء الجدد الذين يدخلون حياتهم بعد بلوغهم سن المعاش "ومن أدوارها أيضا" تدريبه وتوجيه سلوكه وانفعالاته وتصرفاته بما يسهم في زيادة فرص تشكيل شخصيته التشكيل الجديد المتوافق مع متطلبات هذه الحياة الجديدة، وبما يسهم بالفعل في إشباع حاجاته، ومساعدته على التوافق الذاتي والاجتماعي.
كما أن دعم المجتمع "من الأهل والجيران والأصدقاء وحتى الدولة" لأسرة يسكن فيها مسن شيء مهم لا يمكن إغفاله، سواء كان هذا الدعم ماديا أو معنويا. وهذا يسهم في تعزيز دور الأسرة لرعاية لكبار السن. فعلى الجهات المسؤولة توفير ما تحتاجه هذه الأسر من الأمور المادية والمعنوية. كما انه على أفرد الأسرة الحرص على بعض المهارات الاجتماعية عند تعاملهم مع المسن، ومنها) أنّ المسن يحتاج إلى الحنان والعطف والرعاية- عدم الإلحاح ومطالبته بأشياء لا يرغب في فعلها- يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإنجاز ما يريد عمله- عدم مؤاخذته على تصرفاته في الأسرة- إتاحة الوقت الكافي له لإبداء ما يريد قوله، مع إعطائه أهمية بالغة لحديثه، والإقبال عليه كليا- إعطاؤه الحرية الكاملة للتصرف في أمواله وفق الطريقة التي يشاء).
@ الحماية المجتمعية: من برامج الحماية المجتمعية لكبار السن التي ذكرها الباحثان في مقترحهما (توفير مشاركة كبار السن في خدمة المجتمع ليكونوا قدوة للآخرين -الاستفادة من خبراتهم الحياتية الطويلة كمستشارين لحل كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة أو المحافظة أو القرية المتواجدين بها- إيجاد المؤسسات العامة التي يستطيعون فيها أن يشبعوا حاجاتهم البدنية، ويتمتعوا فيها بملء ساعات الفراغ، وأن يواصلوا تعليمهم، ويحصلوا فيها على ضرورياتهم وعلى الخدمات التي يحتاجونها - إنشاء جمعيات أصدقاء كبار السن تعنى بشؤونهم، وسوف تكون بمثابة اعتراف من الدولة بأهمية هذه المرحلة، وبضرورة قيامها برعاية الواقعين في نطاقها وأن تتضمن هذه الجمعيات جميع الرعاية الضرورية لكبار السن اجتماعيا ونفسيا وصحيا واقتصاديا).
* الحماية الصحية: المؤسف أنّ المتّبع حاليا بالنّسبة لكبار السن هو إهمال الوقاية الصحية والانتظار حتى وقت وقوع البلاء والوقوع تحت وطأة المرض، ثمّ اللجوء إلى الطب طلبا للمساعدة. ويتضح أنّ سبب هذا الإهمال هو الإحساس بأنّ الشيخوخة نهاية المطاف من عمر الإنسان، وأنّها لا تستحق ما يدّخر لها من وقت وجهد ومال. وهناك أمور كثيرة يمكننا الارتكاز عليها في مجال الحماية الصحية لكبار السن أهمها (الفحص الشامل الدوري على المسن باستمرار، لاكتشاف التغيرات المستجدة عليه، والكشف عن الأمراض مبكرا- التأهيل الطبي الشامل باستعمال الأجهزة لتحسين أداء الأعضاء وزيادة الفاعليات اليومية- تخصيص أجنحة خاصة بهم في المستشفيات، وإعفائهم من تكاليف العلاج والبقاء في المستشفى- عمل الإجراءات الوقائية التي تمنع تدهور حالة المريض الصحية وتتمثل في الفحص الوقائي للسعي للكشف المبكر على الأمراض وعوارضها، والوقاية من الأمراض المعدية، وتنمية الوعي الصحي بين المسنين وذويهم، وكذلك تقييم الحالة الغذائية دوريا لمنع الإصابة بسوء التغذية ومحاولة تخليصهم من التدخين وتناول الأدوية بدون وصفة طبية، مع التوعية بكيفية استخدام الأدوية لتجنيبهم من آثارها الجانبية الضارة، والعمل على وقايتهم من الحوادث والإصابات والسقوط، ثم تشجيعهم على بعض الرياضات الخفيفة لتنشيط الدورة الدموية في جسمهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، والاستفادة من خبرتهم لرفع معنوياتهم.
@ الحماية الاقتصادية: في هذا العالم المادي يتطلع كبار السن إلى الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وتلبية رغباتهم في المجتمع، وعلى الدولة أو المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية أن توفر هذه الحاجات، وتحقق هذه الرغبات. وقد تقل نفقات المسن على متطلباته الشخصية، ولكن هذه النفقة تزداد لديه وبشكل ملحوظ لتأمين العلاج من الأمراض التي تعتريه، والدواء الذي يكون مهما جدا له، والذي يكون في الكثير من الأحيان قاصما لظهره بسبب السعر والطلب عليه. لذلك يجب أن نوفر لكبار السن حاجات ومساعدات تمكنهم العيش بأمان واستقرار، باعتماد أسس محددة، فبالنّسبة للسكن يمكن إعفاؤهم من إيجارات شققهم التي يقطنونها، أو تخفيفها عليهم بعد بلوغهم سنا معينة، وكذلك إعفاؤهم من الرسوم المستحقة عليهم، أو خفضها، وتخفيض سعر الوحدات الأساسية لمن بلغ هذه السن، من الكهرباء والماء والهاتف وما هنالك، ثم توفير المساعدات العينية والخدمات المجانية لهم من قبل الآخرين وخصوصا المؤسسات العامة، والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة لكبار السن، وتنظيم المناشط الخاصة بهم على جميع المستويات، ثم إيجاد موارد مالية لهم بديلة عن النقص الذي أصاب راتبهم بسبب التقاعد.
@ الحماية الإعلامية: إنّ الأهداف الأساسية من الحماية الإعلامية لكبار السن هي حماية الصورة الذهنية عنهم بين أفراد المجتمع، والتي تظهرهم غالباً بشكل سلبي أو منفر، مما يجعل من الضروري أن يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي بعض الجوانب كمحاربة الإساءة النفسية لكبار السن في وسائل الإعلام، ومراعاة أن تكون الصورة تعبر عن حقيقة هؤلاء الكبار وواجب المجتمع اتجاههم، ومقدار الجهد الذي يقومون به في خدمة مجتمعهم، مع ضرورة الابتعاد عن الصور المسيئة لهم، أو التي تقلل من شأنهم كفئة على المجتمع واجب حمايتها.
@ الحماية القانونية: بدأ كثير من المجتمعات بسن التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية لبعض فئاتها كفئة الأطفال، والمعوقين، والنساء، وظل كبار السن بعيداً عن تلك الفئات، رغم تعرضهم لنفس أشكال الإساءة التي تتعرض لها الفئات الأخرى. ومن الأهمية بمكان تضمين هذا النوع من الحماية على جوانب شاملة تؤّمن معرفة كبار السن بحقوقهم (كي يعرفوا أن من أهم حقوقهم الإخبار عن حالة العنف التي يتعرضون له(، وعلى الأهل أن تكون لهم دراية في كيفية التعامل مع الإساءة أياً كان نوعها في حالة حدوثها(بمعنى أن تكون لهم دراية في كيفية الحصول على المساعدة في حالة التعرض للعنف أو الإساءة، بحيث يوضع رقم يسهل حفظه خصوصاً بتلك الحالات)، فمن الضروري توفير خطوط المساعدة الهاتفية التي تتلقَّى بلاغات إساءة المعاملة للأشخاص الذين تعرَّضوا لإساءة المعاملة، أو الإهمال، أو الاستغلال- وعلى المؤسسات بالمقابل أن تهيئ للموظفين فيها الأجواء المناسبة لأجل تحمل مسؤوليتهم إزاء أي خطر، ومن المهم جداً الدعم الجماعي لما له من الدور المهم لأداء أفضل، بحيث يكون كل فرد مسؤولاً عن عمله وعن حماية مجتمعه من الإساءة عبر تغيير جذري في فكره السلبي. وعلى المجتمع بمؤسساته التشريعية وضع قوانين وتشريعات صارمة تمنع المساس بحقوق كبار السن والتعدي عليهم، ومعاقبة من يفعل ذلك سواء داخل البيوت، أو في الأماكن العامة، أو في مؤسسات الرعاية.

[عثمان الثمالي]

الشركات العائلية في الخليج هل تنجو من خطر الانهيار.. د. الصقر:
الشركات العائلية لاترتقي لمنافسة الشركات المساهمة لافتقارها للعمل المؤسسي


د. الصقر يتحدث للزميل موسى الكثيري

حوار - موسى الكثيري
حذر متخصص في القيادة والتخطيط الإستراتيجي الشركات العائلية التي مازالت تدير أعمالها بأنظمة تقليدية من خطورة الانهيار، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم ومن بينها حتمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية،وأكد على ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مغلقة أو عامة وأرجع هذا التحذير إلى أن المنافسة ستكون على نطاق عالمي وربما لا تفي الأساليب الإدارية العائلية القديمة في منافسة الشركات العالمية ذات العمل المؤسسي العالمي. لذلك هناك ضرورة لإعادة هيكلة الشركات العائلية للتوافق مع النظم العالمية من حيث التخطيط الإستراتيجي وحوكمة الشركات والإدارة الحديثة. فالنظام الاقتصادي الجديد يزيل كافة صور الاحتكار مما يزيد من حدة المنافسة والبقاء للأقوى والأفضل. كما أن النظام الجديد يجعل جميع الأسواق في متناول أي منافس عالمي. وستصبح السيطرة للمتميز بالتخطيط الإستراتيجي والعمل المؤسسي والابتكار والاستفادة من عصر المعرفة والمعلوماتية .
وأشار الدكتور حمد بن محمد الصقر في حديث خاص (للرياض الاقتصادي) إلى أن حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة يقدر بنحو 250مليار ريال وأن هناك 45شركة عائلية من أكبر 100شركة في المملكة تجاوزت عائداتها 120مليار ريال وتوظف نحو 200ألف شخص بحسب معلومات دقيقة نشرها مجلس الغرف التجارية الصناعية، وقال إن عمر الشركات الكبيرة في الخليج لا يتجاوز 25سنة، وأن 30% منها فقط هو القادر على الاستثمار حتى الجيل الثاني بسبب غياب وحدة الفكر والتوجه المستقبلي للمؤسس وصعوبة رسم الاستراتيجيات والنزاع على القيادة .
وتطرق الدكتور الصقر لعدد من العوائق التي تواجه استمرارية الشركات العائلية والحلول المعينة على مواصلة نجاح الشركات العائلية والتصنيف القانوني لها وأهمية التخطيط الاستراتيجي واعادة الهيكلة وذلك في الحديث التالي للرياض الاقتصادي:
@ ما هي الشركات العائلية وهل تحمل تصنيفاً قانونياً؟
- الشركات العائلية هي الشركات التي يكون ملاكها أفراد العائلة وتكون هذه العائلة مستحوذة ومتحكمة في جميع مجربات الأمور ذات الصلة بالشركة مثل تحديد الميزانيات ونظم الرقابة والتصرف في الأموال وتعيين وفصل الموظفين وتحديد الرواتب والعلاوات وغيرها وغيرها. وعلى الرغم من أن الشركة ربما تحمل تصنيفاً قانونياً إلا أنها تدار وتقاد من خلال كبير العائلة أو أحد أفراد العائلة، وينظر أرباب الشركات العائلية في الغالب إلى شركاتهم وكأنها أرث يجب أن يستمر مع الأجيال القادمة، وغالبا ما يكون هذا الإرث عائقاً لكثير من أفراد العائلة للاستقلالية واختيار ما يناسبهم من عمل مما يسبب كثيراً من الخلافات والشقاق بين أفراد العائلة خاصة بين الأجيال.
وعادة تكون بداية التأسيس فكرة لأحد أفراد العائلة ينتج عنها تأسيس مشروع ويكون هذا الشخص هو المالك والمدير وصاحب السلطة المطلقة بالتصرف بالأموال والموظفين، ويصادف أن يكون المشروع متوافقا مع متطلبات أو حاجات أو حل مشكلات معينة مما يسبب رواجه وتوسعه. وبعد المعاناة والتعلم من لعبة الصواب والخطأ، يكتسب صاحب المشروع البصيرة في طرق قيادة المشروع. ولكن التحدي الأكبر له يكمن في كيفية تحقيق استدامة لهذا المشروع. وكما أسلفنا سابقا حث يكون المشروع أو الشركة إرثاً، فلا بد أن يتم توزيع المناصب الإدارية على أفراد العائلة (الورثة غالبا).
وتمر الشركات العائلية غالبا بمراحل عديدة من أهمها مرحلة انتقال الشركة من مؤسسها (غالباً رب الأسرة) إلى الأبناء الذين يقتسمون إدارة الشركة فيما بينهم وفي هذه المرحلة الحرجة يكون الأمر بين الأبناء ودرجة الثقة وتمايز الكفاءة بينهم. هنا ربما تنشأ خلافات مدمرة أو انشقاق في الآراء مما يؤدي إلى تقليل كفاءة وفاعلية الشركة أو يؤدي إلى تمزيق الشركة إلى شركات أو مؤسسات أصغر، وإذا استمرت الشركة العائلية من خلال ما يطلق عليه الجيل الثاني بلا نزاعات أو مشكلات كبيرة ترهق أو تمزق الشركة، فغالبا ما تستمر على ذات النهج الذي أسست عليه من مؤسسها الأول. ولكن الجيل الثالث من العائلة غالبا ما يكون مختلفاً ويحتاج إلى مزيد من الحكمة والمهارة في استمرار قيادة الشركة، ففي كثير من الأحيان يكون هناك أولاد وأبناء عمومة وأنساب وغيرهم مما يترتب عليه تفاوت وتباين في وجها النظر ونشوء بعض التكتلات إن صح التعبير بين أفراد العائلة الأكبر.
@ ما هي الأخطار لمنظمة التجارة العالمية على الشركات العائلية ؟
- في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم ومن بينها حتمية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، هناك ضرورة لأن يتم تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مغلقة أو عامة. والسبب في ذلك يرجع إلى أن المنافسة ستكون على نطاق عالمي وربما لا تفي الأساليب الإدارية العائلية القديمة في منافسة الشركات العالمية ذات العمل المؤسسي العالمي. لذلك هناك ضرورة لإعادة هيكلة الشركات العائلية للتوافق مع النظم العالمية من حيث التخطيط الإستراتيجي وحوكمة الشركات والإدارة الحديثة. فالنظام الاقتصادي الجديد يزيل كافة صور الاحتكار مما يزيد من حدة المنافسة والبقاء للأقوى والأفضل. كما أن النظام الجديد يجعل جميع الأسواق في متناول أي منافس عالمي. وستصبح السيطرة لمن له أسرع في التحول إلى شركات مساهمة تتميز بالتخطيط الإستراتيجي والعمل المؤسسي والابتكار والاستفادة من عصر المعرفة والمعلوماتية.
@ ما هو حجم الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية وما هو خط سير نجاحها ؟
- نشرمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بعض المعلومات المهمة عن الشركات العائلية حيث ذكر أن حجم استثمارات الشركات العائلية داخل المملكة يقدر بنحو 250مليار ريال وأن هناك 45شركة عائلية من أكبر 100شركة في المملكة تجاوزت عائداتها 120مليار ريال وتوظف نحو 200ألف شخص، ونشرت عدد من الدراسات منها دراسة قطرية تفيد أن متوسط عمر الشركات الكبيرة في الخليج لا يتجاوز 25سنة، وأن 30% منها فقط هو القادر على الاستثمار حتى الجيل الثاني بسبب غياب وحدة الفكر والتوجه المستقبلي للمؤسس وصعوبة رسم الاستراتيجيات والنزاع على القيادة. وأوضحت الدراسة أن الشركات العائلية تعاني من عدم الفصل في الذمم المالية وتكاليفها المرتفعة وتؤكد الدراسة أيضاً، أن تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة من شأنها أن تؤدي إلى بقاء واستمرارية الشركة.
@ الشركات العائلية لاعب رئيس في اقتصاديات دول الخليج، فما هي القرارات المهمة التي يجب أن تتخذها تلك الشركات؟
- أولاً، هناك حتمية لأن يقتنع مؤسس الشركة العائلية أو الجيل الثاني بضرورة البدء باتخاذ أحد القرارات التالية: إما الاندماج مع شركات أخرى خاصة إذا كانت الشركة العائلية متوسطة الحجم، أو التحول إلى شركة مساهمة عامة، أو إعادة هيكلة الشركة وذلك لمواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تحد وعولمة.
- ثانيا: يجب أن يكون واضحاً للشركات العائلية أن هناك تداخلا بين الملكية والإدارة وأن هذا التداخل يؤدي إلى اضمحلال وانهيار الشركة العائلية.
- ثالثا: يتوجب وبالسرعة الممكنة تكوين مجلس إدارة ومجلس عائلة حيث يكون مجلس الإدارة لديه الصلاحيات لتنفيذ اللوائح المالية والإدارية وأن مجلس العائلة يرسم الخطط الإستراتجية والتوجهات.
@ وهل للشركات العائلية تميز تختص به عن غيرها من الشركات ؟
- لا شك أن الرواد الأوائل المؤسسين لتلك الشركات عملوا وتعبوا واجتهدوا لتأسيس كيانات تجارية، ومن خلال معاناتهم وجلدهم تعلموا ونجحوا في تجارتهم. والحقيقة أن هناك فوائد كثير للشركات العائلية فهي تسيطر على ما يزيد على 33مليار دولار في المملكة العربية السعودي. ويعزى نجح هذه الشركات إلى التزام جيل الرعيل الأول بالمبادئ والقيم الإسلامية والحفاظ عليها من تسامح وطيبة وكلمة ثقة وتأدية للزكاة والحرص على حقوق الآخرين وعدم الظلم والعدل بين الموظفين وغيرها من قيم ديننا الكريم.
كذلك يقتصر التصرف في الأموال وكافة الإجراءات الإدارية في حكمة وبصيرة المؤسس وبالتالي لا يمر القرار في دهاليز كبيرة ربما تؤخر القرار أو تعطله. من مميزات الشركات العائلية أيضاً أن مؤسس الشركة وأبناءه من الجيل الثاني يعتزون ويفخرون بهذا الكيان ويمنحونه جل طاقاتهم وأوقاتهم ولا ينظرون إلى ساعات العمل. وهنك أيضاً ميزة أخرى ربما لا تظهر للعيان إلا لمن عايش الشركات العائلية ونشأ فيها مثلي وهي أن اللقاءات المسائية بين أفراد الأسرة ونقاشهم وحوارهم شبه الدائم في بيت كبير الأسرة وعلى مقربة منه تساعد كثيراً على وضع المنهجيات والطرق والوسائل لإدارة الشركة كما تساعد على حل الخلافات في حينها فهذه اللحمة العائلية هي الترياق الحقيقي لاستمرار الشركات العائلية.
@ ما دمنا تناولنا ميزات الشركات العائلية، فما هي سلبياتها؟
- من أهم المشكلات التي تعترض الشركات العائلية برأيي هي عدم الإلمام بمنهجيات التخطيط الإستراتيجي، فمن خلال خبرتي سواء على الصعيد الدولي بتأسيس خطط إستراتيجية لدول أو عمل خطط إستراتيجية لشركات عديدة في الوطن العربي أقول وللأسف أن هناك نقصاً كبيراً وخطيراً على مستوى الدولة أو مستوى المنظمة. ومشكلة أخرى هي كما تطرقنا له سابقا مشكلات التركة، فالتقسيم الشرعي للتركة ربما يؤدي إلى تفتت الشركة وانقسام العائلة وضياع الشركة بالكامل. كما أن المشكلات التي تتعلق بمن يدير ومن له الكلمة العليا خاصة بعد وفاة المؤسس يعد من مشكلة كبيرة تعاني منها الشركات العائلية. ومن المشكلات الخطيرة أيضاً هي عدم الفصل بين الملكية والإدارة وهذه معاناة كبيرة لكل من يعمل بإعادة هيكلة الشركات العائلية وهو تحدٍ كبير أيضاً حيث يعتبر صاحب الشركة أن له الحق المطلق في هذه الأموال والتصرف بها كيفما يشاء، وهنا تكمن مشكلة الإدارة المالية السليمة للشركة. حقيقة ان هناك مشكلات كثيرة نختمها بأن المهارات التي تعلمها الجيل المؤسس من خلال الخطأ والصواب والتجربة لا تكون موثقة وبالتالي لا تنتقل إلى الجيل الثاني ومنه إلى الجيل الثالث مما يسبب تعثر الشركات العائلية وجدير بالذكر أن مئات من الشركات العائلية قد أخفقت بالاستمرار. ويعزى نجاح الشركات العائلية الموجودة حاليا إلى أن تقريبا ثلثها لا يزال تحت تصرف جيل التأسيس إي الجيل المؤسس في حين أن البعض الآخر قد تحول إلى شركات مساهمة وقليل منها أدخل بعض التحسينات الإدارية. ربما من المفيد أن نذكر هنا أن عصر العولمة واتفاقيات التجارة العالمية تشكلان خطراً كبيراً على الشركات العائلية.
@ ذكرت أن إعادة الهيكلة لها أهمية بالغة، فما هي أهم المحاور التي تتعلق بذلك؟
- تبدأ عملية إعادة الهيكلة بتشخيص المنظمة، وغالبا ما أبين ذلك من خلال المثال التالي، أي مريض أو شخص يريد علاج عندما يذهب إلى الطبيب فإن الطبيب الجيد يقوم بتشخيص الحالة أولاً ومن ثم يصف العلاج. وعملنا شبيه بذلك إلا أني لست بطبيب... فعملية التشخيص مهمة جداً للوقوف على العديد من الأمور المهمة وتصنيف الأولويات وتعتمد فترة التشخيص على حجم المنظمة. ومن ثم يعد تقرير التشخيص والذي من خلاله نقوم بعمل الإجراءات الضرورية لإدارة الهيكلة.
@ هل تشتمل إعادة الهيكلة وضع إستراتيجية للمنظمة؟
- أوضحت مسبقا أن من أهم الإجراءات وأولها ويعتبر ضرورة حتمية هو وضع خطة إستراتيجية للمنظمة. فالخطة الإستراتيجية هي مثل سكة الحديد والقطار هو المنظمة وسائق القطار هو المسؤول عن هذا القطار إن كان وزيراً أو مالكاً لشركة أو مديرا. فالمسئول له الحق بتغير لون القطار أو المقاعد أو زيادة سرعة القطار ولكن ليس له الحق بتغيير سكة القطار. فسكة القطار هي الطريق التي توصل المنظمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وتعريف رسالة المنظمة هي أن الرسالة هي سبب وجود المنظمة. ولذلك نقول لضمان الاستمرارية وتوحيد الرؤية وتحقيق الأهداف والكفاءة والفاعلية لا بد أن يكون للمنظمة خطة إستراتيجية مبنية على معايير قياس الأداء الحديثة. وبذلك نقول نعم هناك ضرورة لتصميم خطة إستراتيجية في حالة القيام بإعادة هيكلة المنظمة.
@ وما هي العلاقة بين إعادة الهيكلة ووضع الخطة الإستراتيجية؟
- يخطئ الكثير بالقيام بوضع هيكل تنظيمي بناء على احتياجات الأشخاص، وهذه ممارسة تكاد تكون عامة وفي نفس الوقت خطأ كبير أيضاً. فالهيكل التنظيمي يولد من رحم الخطة الإستراتيجية، الخطة الإستراتيجية هي التي تبين الغايات والأهداف الإستراتيجية والتي يبنى عليها الوحدات الإدارية الرئيسة ومن ثم تكوين الهيكل التنظيمي. وبالتالي نستطيع أن نقوم بعمليات الوصف الوظيفي وتحديد اللوائح الإدارية المنظمة وما إلى ذلك من سلم للرواتب وخلافة.
@ ما هي أهم المعوقات التي صادفتها من خلال قيامكم بإعادة هيكلة الشركات العائلية؟
- من خلال تجربتي في إعادة الهيكلة ووضع الخطط الإستراتيجية للشركات في منطقة الخليج، أستطيع القول: إن هناك عوامل مشتركة تعتبر معوقات لإعادة هيكلة وتنظيم الشركات العائلية منها على سبيل المثال لا الحصر، مدى تفهم وقبول المالك أو صاحب القرار بضرورة وضع إستراتيجية والقيام بإعادة هيكلة، ومنها أيضا تدخل المالك بالإدارة كتوظيف الموظفين وفصلهم والسحب من أرصدة الشركة للصرف الشخصي والتخبط الإداري بكل معانيه. فغالبية الشركات العائلية التي أشرفت على إعادة هيكلة لها لا يوجد لديها نظام للرواتب والأجور ولا لوائح إدارية ومالية منظمة ولا رقابة مالية ناهيك عن عدم وجود خطة إستراتيجية.
@ تعتبر هذه المشكلات تحديات لكل من يقوم بإعادة هيكلة شركة عالية، فكيف تتغلبون على ذلك؟
- يقول المولى عز وجل في محكم كتابة (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فلا أنا ولا غيري يستطيع تغيير أحد وإنما باستطاعتنا زراعة قناعة التغيير في الشخص حتى يتخذ القرار بالتغيير، وكما تعلمون وحسب رأي علماء الاجتماع أن الإنسان يقاوم التغيير بطبعه. فما نقوم به هو عدد من ورش العمل والمحاضرات التي تبين وتلقي الضوء على مفاهيم جديدة وحتمية ومهمة، كذلك من خلال الحوار الدائم وكشف الحقائق كما هي والعديد من الخطوات التي من شأنها أن تثبت لصاحب القرار أنه لا بد من التحرك في الاتجاه الصحيح لمواكبة العصر.
@ الشركات العائلية لها أهمية كبرى في اقتصاديات الدول، فهل لك أن تبين هذه الأهمية؟
- ما من شك ان الشركات العائلية في العالم تلعب الدور الرئيس في الاقتصاد وقد تفاجئ عندما تعرف أن النسبة الأكبر من الشركات في العالم هي شركات عائلية وإليك الإحصائية التالية من اتحاد غرف التجارة السعودية التي تبين نسبة الشركات العائلية وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70% من الناتج القومي:
ايطاليا 95%
السويد 90%
سويسرا 85%
اسبانيا 80%
بريطانيا 75%
البرتغال 70%
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن الشركات العائلية تبلغ حوالي 20مليون شركة ومؤسسة وتمثل 49% من الناتج القومي.
@ ما هي السبل الكفيلة بالمحافظة على هذه الشركات العائلية ودعمها؟
- ربما لا يتفق معي أصحاب الشركات العائلية حيث أن التصرف بهذه الشركات هي حرية كاملة ومطلقة لملاكها، ولكن برأي الخاص المتواضع هناك ضرورة بالغة وربما ضرورة إستراتيجية للحفاظ على هذه الشركات لدعم الاقتصاد الوطني، وبسبب العولمة التي تطرقنا لها سابقا واتفاقية التجارة العالمية، لا بد من أن تقوم الدولة بتحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة مع الحفاظ بالنسبة الأكبر للعائلة. من شأن هذه الخطوة أن تدعم الاقتصاد بشكل كبير جداً وتساهم في تسريع عجلة التنمية في البلاد وتشارك المواطنين في الرخاء وتحد من تآكل وتلاشي هذه الشركات العائلية في المستقبل القريب لدخول المنافسين العالميين. وكما تعلمون فإن بوادر الانفتاح قد بدأت مع بدء العام الجديد بقيام السوق الخليجية المشتركة.
@ ما هي أهم توصياتكم التي تودون نقلها للشركات الخاصة؟
سألخص كلامي بعدد من النقاط التالية:
- البدء بالتفكير سريعا ودون تأخير بإعادة الهيكلة أو الاندماج أو التحول إلى شركة مساهمة.
- تصميم خطة إستراتيجية حديثة (سكة قطار)
- البدء بالفصل بين الملكية والإدارة.
- الاعتناء بالتنظيم الإداري المحكم واللوائح والنظم الإدارية.
- الاعتناء بالرقابة المالية وفصل المال الخاص عن أموال الشركة.
- إدخال أعضاء خارجيين بمجلس الإدارة. - الشفافية والحوكمة.

[عثمان الثمالي]

تقرير يظهر تقدماَ في جاهزية الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي





كشفت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) عن مسح حول الحكومة الإلكترونية لعام 2008اظهر أن كافة الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت تحسناً ملحوظاً منذ المسح الذي اجري خلال العام 2005.وخلال تصنيف الجهوزية الإلكترونية الخاص بالعام الجاري احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز 32مقارنة بالمركز 42في التصنيف الماضي وقد تقدمت مملكة البحرين من المركز 53إلى المركز 42في حين انتقلت دولة قطر من المركز 62إلى المركز 53وقفزت دولة الكويت من المركز 75إلى المركز 57وتقدمت المملكة العربية السعودية من المركز 80إلى المركز 70وسلطنة عمان من المركز 112إلى المركز 84.ويعود هذا الأداء القوي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمارات في اعتماد البنية التحتية المتعددة الوسائط ذات الحزمة العريضة، والمصحوبة بتزايد الاعتماد على تطبيقات الحكومة الإلكترونية من قبل المواطنين.
وقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا في طليعة دول المنطقة في تقييم "مقياس ويب " (Web Measurement)، حيث احتلت المركز 12على مستوى العالم متقدمة على نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول النامية. ويصنف هذا المقياس مدى توفر المواقع الوطنية الإلكترونية عبر الشبكة لخدمة الجمهور مثل مواقع لوزارات مختارة تتضمن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعمل والمالية.
وقد قامت دول مثل الإمارات والكويت بتحديث بواباتها الإلكترونية، حيث يعد موقع وزارة العمل في الإمارات (http://www.mol.gov.ae) مثالاً ممتازاً لموقع إلكتروني متكامل يقدم ميزات متنوعة بما فيها الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية وتقديم الطلبات والتصاريح عن طريق الإنترنت وافتتاح حسابات شخصية إضافة إلى تميز هذا الموقع بوجود توقيع إلكتروني. كما يعد موقع وزارة الخدمات الاجتماعية في الكويت (http://www.mosal.gov.ke ) مثالاً آخر على الموقع المتطور الذي يقدم تبليغاً إلكترونياً فيما يخص طلبات المواطنين ويسمح بتقديم الطلبات ودفع الأقساط عبر الإنترنت إضافة إلى إمكانية الحصول على حسابات شخصية على الموقع.
وقال جميل عزو، المدير العام لمؤسسة "الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي": "يؤكد تقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تغير وبشكل جذري مفهوم تقديم الخدمات العامة. ونحن ندعم بقوة فكرة الحكومة الإلكترونية كأداة للتطوير الاقتصادي والتي يمكن تحقيقها من خلال إنجاز عدة متطلبات تتلخص في توفير بنية تكنولوجية تحتية ذات مستوىً عالٍ وتوفير وسائل الاتصال الإلكتروني للجميع إضافة إلى اتباع إستراتيجية تعمل على جعل أفراد المجتمع كافة مؤهلين لاستخدام والاستفادة من الكمبيوتر والإنترنت. ونشيد بجهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال وندعوها للاستثمار في إطلاق المزيد من البرامج التي تسهم في تحسين قدرة الناس على استخدام الخدمات الإلكترونية".
ويعد كل من "جهوزية الحكومة الإلكترونية" و"ويب ميجرمينت" مقياسين مخصصين لمساعدة الحكومات على قياس مدى تقدمها في تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية والاستمرار في تحسين وتطوير برامجها في هذا الخصوص. وقد تم اطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بجهوزية الحكومة الإلكترونية بما فيها المواطن الرقمي (e-Citizen) الذي يعد أحد برامج مهارات الكمبيوتر الأساسية وهو مطور من قبل مؤسسة "الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر" بالتعاون مع خبراء من كافة أنحاء أوروبا. وتعد الحاجة الملحة والمتنامية لتطبيق برنامج المواطن الرقمي الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لكافة فئات المجتمع السبب في إقراره ضمن خطة مستقبلية من قبل العديد من القادة والحكومات المتطلعين لمستقبل متطور في العديد من الدول المتقدمة من مختلف أنحاء العالم بما فيها الإمارات والكويت وقطر.
ويهدف برنامج المواطن الرقمي إلى زيادة القبول والمشاركة في استخدام الكمبيوتر والإنترنت من قبل الجميع، حيث يوفر للمشاركين فيه تدريبا حول كيفية استخدام الكمبيوتر والتواصل عبر البريد الإلكتروني والتعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية والبحث عن المعلومات وشراء المنتجات والحصول على الخدمات المختلفة عبر الإنترنت، بما يمكن المواطنين من إجادة المهارات الأساسية في هذا المجال، والإطلاع على الجوانب المفيدة لمجتمع المعلومات بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية، أعمارهم، وظائفهم أو جنسهم. وأضاف عزو: "نعبر عن سرورنا بالمكاسب التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين الخدمات الإلكترونية، ولكن مايزال هناك بعض المهارات الضرورية التي يجب توفيرها للمواطنين بهدف تمكينهم من استخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة والتي سوف تعزز الثقة بينهم من جهة وبين مزودي الخدمات الإلكترونية من جهة أخرى. ويمكن تحقيق هذا من خلال تنسيق الجهود بين الجهات التي توفر خدمات إلكترونية من القطاعين العام والخاص وستكون من أول المستفيدين من زيادة استخدام خدماتها عبر الشبكة من الجمهور من أجل دعم البرامج الوطنية في مجال المعرفة المعلوماتية التي تهدف إلى تحسين مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعامة الناس".

[عثمان الثمالي]

السودان يتجه لتعديل سياساته المالية بهدف كبح التضخم وزيادة الاسعار




الخرطوم - بليغ حسب الله:
يتجه السودان الى اجراء معالجات في السياسة المالية والنقدية لخفض نسبة التضخم وارتفاع الاسعار المتزايد بشكل مخيف، وبدأت لجنة رسمية شكلت من مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي مهمة خاصة للنظر في اسباب ارتفاع التضخم وزيادة الاسعار لمعظم السلع المتداولة في الاسواق ومن ثم وضع المعالجات بعد معرفة الاسباب التي ادت لخروج السوق من دائرة السيطرة الحكومية .
واوضح مسؤول في وزارة المالية ان المعالجات المرتقبة لن تكون بالتدخل الاداري، وانما ستكون في شكل معالجات في السياسات المالية والنقدية، مشيرا الى ان اللجنة بدأت الان جلسات استماع للمسؤولين في ادارة القيمة المضافة بديوان الضرائب لمعرفة السلع الاستهلاكية والخدمية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وغير الخاضعة للضريبة، مؤكدا بأنها ستواصل اعمالها لوضع المعالجات التي تؤدي لكبح التضخم واستقراره في الرقم الآحادي الذى نصت عليه الموازنة الجديدة.
وقال مدير ادارة القيمة المضافة ان السلع الاستهلاكية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة غير مؤثرة في ارتفاع التضخم، موضحا ان السلع تمثل منتجات الألبان المستوردة، وانواع الزيوت الى جانب الشاي والبن، واصفا النسبة بالضئيلة مقارنة بالسلع غير الخاضعة للقيمة المضافة . وفي ذات السياق توقع خبراء اقتصاديون استمرار ارتفاع معدلات التضخم لشهر فبراير نتيجة للزيادة المتواصلة في معظم السلعة، معتبرين بان تطبيق زيادة اسعارالخبز ستساهم وبشكل مباشر في ارتفاع التضخم خاصة وانه يمثل اكثر من 50% من ميزانية الأسرة في اليوم.

[عثمان الثمالي]

"لا تترك أثراً".. تتواصل في العيينة والجبيلة

المهندس خالد الزيد


كتب - راشد السكران:
تستعد بلدية العيينة والجبيلة هذه الأيام لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى امداد السكان والنشء بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على الاستمتاع بالسياحة في البيئات الطبيعية في المنطقة ونشر مبادئ برنامج "لا تترك اثرا" والذي يهدف إلى تنمية نمط السياحة في المصايف وزيادة استمتاع السائح مع المحافظة على البيئة من خلال تثقيف السياح والمواطنين والمقيمين على تطبيق مبادئ برنامج "لا تترك اثرا" الذي يهدف إلى تثقيف مستخدمي المناطق البرية وتعريفهم بالأساليب السليمة والسلوكيات الأخلاقية التي تكفل عدم تركهم سوى للحد الادنى المقبول بيئياً من اثار التخييم بين السياح والسكان.
وأوضح رئيس بلدية العيينة والجبيلة ورئيس اللجنة المنظمة للفعاليات المهندس خالد بن عبدالله الزيد أن هذه الفعاليات ستقام يوم الثلاثاء 1429/02/19ه - 2008/02/26م. وتشتمل على نشاط ميداني ينطلق من خلاله الطلاب على شكل مجموعات بقيادة المرشدين الطلابيين للتعرف على شرح عن الغطاء النباتي في شعيب الحيسية وإعطاء نبذة عن الأضرار التي تهدد البيئة نتيجة الممارسات الخاطئة من قبل السياح وكذلك شرح علمي عن مبادئ برنامج "لا تترك أثراً" واهميتها للمحافظة على بيئة جميلة وكذلك برامج ذات أفكار حديثة لتوعية الأطفال وذلك من الساعة 8.30صباحاً وحتى الساعة 2.30مساءً.
واضاف المهندس الزيد بأنه تم تشكيل اللجنة المنظمة للفعالية وهي مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتنظيم وسلامة سير الفعالية. الجدير بالذكر أن العيينة قرية تقع على وادي حنيفة في منطقة العارض بوسط نجد، وتبعد حوالي (50كم) عن وسط مدينة الرياض وهي تشكل مع جارتها الجبيلة "مركز العيينة والجبيلة" التابع لمحافظة الدرعية وتعد العيينة من اجمل الوجهات السياحية البيئية فهي تحتوي على مناطق طبيعية متعددة مما يجعلها مقصداً هاماً لمحبي السياحة البيئية .

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية تطلع وزارة العدل على تجربتها في قطاع التقنية والخدمات الإلكترونية


جانب من زيارةوفد وزارة العدل


استقبلت شركة الاتصالات السعودية وفداً من وزارة العدل، في مجمع الملك عبد العزيز للاتصالات بالمرسلات برئاسة مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل سلمان بن عبد الملك آل الشيخ بهدف الاستفادة من إمكانات الاتصالات السعودية في مجال تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية وكيفية ملاءمة عمل أجهزة الربط ونوعية الأجهزة المستخدمة في التطبيقات التقنية المختلفة. وذكر آل الشيخ بعد الجولة الميدانية على مركز المعلومات ومشاهدة عرض عن مجمل الأعمال الإلكترونية في الاتصالات السعودية ان هناك سعيا حثيثا من قبل وزارة العدل لتحديث وتطوير تطبيقاتها الإلكترونية والتقنية كان الدافع لاختيار للاتصالات السعودية هدفا للزيارة وذلك للإطلاع على ما تملكه من بنى تحتية وخدمية وتقنية وإلكترونية حديثة وواسعة وعلى أحدث مستوى وتدعمها في خدمة العدد الهائل من عملائها. من جهته رحب مدير إدارة العلاقات والإعلام بشركة الاتصالات السعودية عبد العزيز بن إبراهيم البدر بالوفد الزائر مؤكدا أن هناك نقلة نوعية تشهدها قطاعات حكومية عدة في سبيل سعيها نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية ومن هذه الجهات المهمة والحيوية والتي تخدم قطاعات واسعة من المجتمع السعودي وزارة العدل، مشيراً الى أن الاتصالات السعودية ترحب بتقديم تجاربها وخبراتها في جميع المجالات والتعريف بأفضل التقنيات، مؤكداً على تميز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الاتصالات ويمكن أن تستفيد منها وزارة العدل مثل خدمات البوابة الالكترونية للاتصالات السعودية المنوعة ومتعددة الخيارات.

[عثمان الثمالي]

استكمال طريقين بتكلفة 18.5مليون ريال
170مليون ريال لتنفيذ مشاريع طرق زراعية بالطائف بطول 393كيلو متراً




الطائف - اسماعيل ابراهيم: تصوير - سيف الخديدي:
يجري العمل حالياً في مشروع استكمال طريق الصلحانية حتى طريق عشيرة - المحاني بطول 40كيلو متراً وطريق القاهرة - الرقاعي بطول 5كيلو مترات وبمبلغ اجمالي يناهز 18مليوناً و 500ألف ريال ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في شهر رمضان المقبل ان شاء الله وسيسهم المشروعان في تسهيل تنقلات الأهالي وربط المراكز بالقرى التابعة بشمال الطائف، وتقوم وزارة النقل بمتابعة سير العمل بهذين المشروعين ضمن خطتها لانجاز كافة المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت المحدد ومعالجة أي قصور أو عقبات قد تعترض مسار العمل حتى يستفيد الأهالي من مشاريع الطرق الجديدة وسرعة طرح وترسية المشاريع الأخرى انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضية بسرعة تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية المختلفة حتى ينعكس اثرها الايجابي على المواطن .. وتنفذ وزارة النقل عدداً من مشاريع الطرق الزراعية في 3مجموعات بالطائف بتكلفة ناهزت 170مليون ريال وطول 393كيلو متراً مربعاً وتشمل مشروع تنفيذ المجموعة الثالثة من الطرق الزراعية بمنطقة مكة المكرمة بطول 135كيلو متراً وبمبلغ 47مليوناً و 800ألف ريال وتشمل شقصان - الحصنة - نصب الجراد مع وصلة الشواحطة - الصبخة ووصلة الدحاض - البركة بطول 40كيلو متراً وطريق غميقة - بجالة - جمعة بني هلال بطول 33كيلو متراً وطريق أم حطب بطول 70كيلو متراً وطريق الهضبة بطول 2كيلو متر وطريق الدارين ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها العام المقبل إن شاء الله، ومشروع المجموعة الرابعة من الطرق الزراعية بمنطقة مكة المكرمة - بطول 223كيلو مترا وبمبلغ 81مليوناً و 800ألف ريال وتشمل طريق النصايف - الركنة - حيلان بطول 122كيلو متراً وطريق خليص - مسر - الحنو حتى طريق الكامل الدوارة بطول 56كيلو متراً وطريق الرغية من طريق النصايف الركنة - الراغية - حتى الرفيعة بطول 45كيلو مترا ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها منتصف العام المقبل إن شاء الله، مشروع المجموعة الخامسة بطول 35كيلو متر بمبلغ 41مليونا و 47ألفا و 216ريالا وتشمل طرق اليحيى - الطوال - العلئا - السد وصلة الشباشبة مع وصلة البورة - العميرات - الفرعة - شدانه بطول 32كيلو مترا وطريق الملد - الشبنان - العشة - آل هزاع - مقلع العبلة - الحدة - الجرباء قرى بني سعد عوية بني عاصم - ريع حراق بطول 13كيلومتراً ووصلة المحامدة - وود عاذر - دغنونة - الطرف بطول 25كيلومتراً ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في الثلث الثاني من العام المقبل إن شاء الله وسيكون لهذه الطرق اثرها السريع على التنميةالزراعية بالقرى التابعة للطائف والتسهيل على الأهالي بما يمكنهم من نقل منتجاتهم الزراعية الى الاسواق دون أي عناء بالاضافة الى تطور الخدمات المقدمة لسكان القرى المستفيدة

[عثمان الثمالي]

مصر: طرح أقدم شركة سيارات للبيع لمستثمر استراتيجي الشهر المقبل



القاهرة -مكتب "الرياض" - احمد إبراهيم:
قررت الشركة القابضة للصناعات المعدنية المصرية طرح شركة النصر لصناعة السيارات للبيع لمستثمر استراتيجي الشهر المقبل وتعد الشركة من أقدم الشركات المصرية العاملة في مجال السيارات.وقال المهندس زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية: إن القابضة ترغب في بيع الشركة لمستثمر لديه القدرة على شراء أصولها، إضافة إلى استيعاب العمالة التي توجد بها، مشيراً إلى أن الشركة ستطرح لأول مرة، وأنه تم اختيار الوقت الحالي، بسبب التطور الحادث في استهلاك وتصنيع السيارات والصناعات المغذية.
وأضاف أن شركة النصر من الشركات الرائدة في الدول العربية والدول الأفريقية في مجال إنتاج وبيع سيارات الركوب، مشيراً إلى أنها تعمل منذ تأسيسها في ثلاثة مجالات، هي: إنتاج سيارات الركوب والاتجار فيها، والاتجار في بضائع بغرض البيع، فضلاً عن التشغيل للغير. تتكون الشركة من أربعة مصانع تقع جميعها في منطقة حلوان، ويبلغ عدد أسهم الشركة 9ملايين سهم، تمتلكها القابضة بالكامل.