آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 11 اكتوبر

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 11 اكتوبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 11 اكتوبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 11 اكتوبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 11 اكتوبر آراء وتصريحات الخبراء ليوم السبت 11 اكتوبر

مباشر السبت 11 أكتوبر 2008 1:23 م

حول الازمة العالمية وبجريدة الجزيرة السعودية، قال هيثم عرابي الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمجموعة (شعاع) ل إدارة الأصول بالإمارات إن (الأزمة المالية العالمية ليست كلها شر، وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار الصحيح، بدلاً من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ خمس سنوات تقريباً)، موضحاً أن (معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حالياً ما بين 12 و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة، يمكن أن يتغير وضعه، وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية).
وأشار إلى أن (التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الإمارات نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10 و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5 %، كما كانت عليه قبل خمس سنوات) معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضاً في أسعار السلع الاستهلاكية، وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
وتابع بالقول: (دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل الإيرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية)، معتبراً أن (الحكومات الخليجية متسلحة بهذا الفائض، وستدخل به إذا لزم الأمر، مثلما فعلت الإمارات التي أتاح مصرفها المركزي 50 مليار درهم للبنوك). واعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار لبنك أبو ظبي زياد الدباس أن (الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايدا جنونيا في دول الخليج).
وأشار إلى أن (التخوف من الكساد يجعل المضاربة على النفط عكسية، وبالتالي انخفاض أسعاره، ومع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل، والبناء، وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك).
وذكر أن السوق الأمريكي يستهلك تقريباً 30 % من الإنتاج العالمي ومع الأزمة الحالية تتوقع أوساط اقتصادية أن يتراجع هذا الاستهلاك، ما يؤثر على إنتاج وصادرات معظم الدول، ومن ثم سيقل الطلب على السلع فينخفض سعرها. وتوقع الدباس أن تتسبب الأزمة الحالية في خفض معدلات التضخم في الإمارات من 14% إلى 9%، ومن ثم يجد المستهلك انخفاضاً في أسعار السلع. ويستبعد أن تنخفض إيجارات المساكن في الإمارات بمعدل كبير، وذلك لارتفاع معدل الطلب على المعروض خصوصاً في إمارة أبو ظبي، لكن إذا ما حدث التوازن بين الطلب والعرض في العقارات الإماراتية فسوف تنخفض الإيجارات.

وبنفس المصدر، قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي د.سعيد الشيخ أنه (عادة ما تعتمد المصارف الاستثمارية على المصارف التجارية في إعادة تمويلها، بيد أنه في حال وقوع أزمة مالية تتردد المصارف في الإقراض لبعضها البعض، حيث تكون المصارف الاستثمارية معرضة بصورة خاصة للأزمة المالية أكثر من غيرها كما هو عليه الحال الآن من انهيار بعض المصارف الاستثمارية).
وقال: (إنه لا يمكن القطع بأن المصارف التجارية التي تعتمد على الودائع من الأفراد والشركات لتمويل نفسها هي في مأمن من الإفلاس، وذلك بسبب الخوف الذي ينتاب المودعين وبالتالي يهرعون لسحب أموالهم من المصرف).
وأوضح الشيخ أن الأزمة المالية التي بدأت في الفصل الرابع من العام الماضي على خلفية الرهن العقاري شهدت تطورات خطيرة في الولايات المتحدة قبل أسبوعين لتنشر الخوف والرعب ليس في السوق المالي الأمريكي فحسب بل وعلى مستوى العالم إذ إن تبعاتها لازلت تتوالى حتى الآن.
وأشار إلى أن (عملية إنقاذ (فيني مي) و(فريدي ماك) من الانهيار حال دون التسبب في كارثة مالية على مستوى العالم وذلك نظراً لحجمهم الكبير وانتشارهم وكونهم لاعبين أساسيين في سوق السندات. في حين يرى البعض أنه من غير الأجدر أن تتدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ مؤسسة أهلية مثل (أ أي جي) أو حتى (فيني مي) و(فريدي ماك) الذين ضمنياً شبه مضمونين من الحكومة الأمريكية؛ لأن ذلك يخل بشكل واضح بقواعد المنافسة الحرة التي تنادي بها الولايات المتحدة في المنتديات الدولية).
وأبان د. سعيد الشيخ أن (الهزة المالية الأخيرة جاءت في أعقاب رفض السلطات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية تغطية مصرف (ليمان برذر) مالياً وكذلك رفض البنوك الأخرى تقديم السيولة في الوقت الذي لم تتكلل محاولة قيام بنك التنمية الكوري بشراء البنك بالنجاح، وهذا ما اضطر البنك الإعلان عن إفلاسه).
وقال الشيخ: (تكشفت تداعيات مالية سيئة بعد إعلان اهتزاز الشركة الأمريكية (أ أي جي) وهي أكبر شركة تأمين في العالم بعد أن تراجع سهمها بنسبة 63% في يوم واحد ليصل إلى 1.74 دولاراً).
مضيفا (أن التقديرات أشارت إلى أن خسارتها خلال السنة الحالية بلغت نحو 20 مليار دولار، بسبب تلك الضمانات التي منحتها على سندات الائتمان العقاري والتي انخفضت قيمتها أو لم تعد لها قيمة على الإطلاق).

وباليوم الالكتروني، اكد عدد من المحللين الاقتصاديين السعوديين ان ازمة الرهن العقاري الامريكي عمت آثارها جميع الدول ذات الاستثمارات الكبيرة وايضا الدول الصغيرة مؤكدين ان الازمة طويلة وستمتد الى سنوات والتي كانت اسبابها توسع البنوك العالمية الامريكية في القروض وفقدانهم السيولة بعد ذلك مما سبب ارتفاع البيع للعقارات فهوت الاسعار ما نسبته 50 بالمائة .
موضحين في الوقت نفسه ان جميع البنوك السعودية لها استثمارات خارجية ومن الطبيعي ان تتأثر ولكنهم توقعوا انه ليس بذلك التأثير الكبير وارجع المحلل الاقتصادي عبد العزيز الزراع ذلك الى انخفاض استثمارات البنوك المحلية في الخارج بنسبة 81 بالمائة خلال عام لتصبح 13.7 مليار ووصلت إلى ذروتها في نهاية أغسطس 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال وصلت إلى أدنى مستوى في مارس 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975 .
وبين المحلل الاقتصادي عبد العزيز الزراع في حديث لــ(اليوم) حول السياسات النقدية والتضخم للمملكة في عام 2008 فقال يظل التضخم شبحا يهدد اقوى الاقتصاديات العالمية وما ينتج عنه من آثار اجتماعية وسياسية والتضخم من حيث الاسباب نوعان خارجي مستورد وداخلي .
وعندما يكون التضخم في حدود 2-3 بالمائة ونسبة زيادة التضخم من 2-5 بالمائة فإن هذا لا يعني وجود مشكلة بل لا يزال في حدود المقبول .
ويعتبر التضخم في السعودية مستوردا حيث بلغت نسبة الصادرات والواردات الى الناتج المحلي 78 بالمائة مقارنة بالمتوسط العالمي والبالغ 60 بالمائة حيث يوضح الرسم البياني لعرض النقود والرقم القياسي لتكاليف المعيشة الزيادة المتسقة للتضخم مع الزيادة المستمرة لعرض النقود، خصوصاً خلال السنتين الماضيتين .
واضاف : بالرغم من قيام مؤسسة النقد برفع الإحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية بغرض كبح جماح السيولة والحد من القدرة الإقراضية للبنوك إلا أنه هناك ارتفاع في الإئتمان المقدم من البنوك المحلية حيث وصل في الخمسة أشهر الماضية إلى (889) مليار ريال بزيادة بلغت 17 بالمائة . واشار الى انخفاض استثمارات البنوك المحلية في الخارج بنسبة 81 بالمائة خلال عام لتصبح 13.7 مليار وصلت إلى ذروتها في نهاية أغسطس 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال وصلت إلى أدنى مستوى في مارس 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975 ، وارتفاع معدل نمو عرض النقد في المملكة التي تعاني ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ 30 عاما على الأقل وذلك مع ارتفاع الاستثمار في الودائع تحت الطلب ووفرة الموارد المالية لدى الحكومة . من خلال قياس نسبة القروض والسلف التي يقدمها النظام المصرفي إلى إجمالي الودائع لديه، فكلما كان إجمالي السلف والقروض أقرب إلى إجمالي الودائع كان تأثير التغير في نسبة الاحتياطي القانون أكثر فاعلية على التحكم في السيولة وإدارتها في النظام المصرفي . وبالنظر إلى القوائم المالية خلال الفترة من 2004 إلى سبتمبر 2007 للبنوك السعودية التقليدية، وجد أن المتوسط الهندسي ربع السنوي لنسبة القروض والسلف إلى إجمالي الودائع لديها حول 74 في المائة، وهي نسبة قد تكون منخفضة نسبياً لإبراز تأثير زيادة للاحتياطي القانون بواقع 2 في المائة على عرض النقود في الاقتصاد السعودي .
وانهى الزراع تحليله بالقول : قد يكون من الصعوبة بمكان الحكم على كون تغير سياسة سعر الصرف أو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار العصا السحرية لردع التضخم وإبقائه ضمن مستويات معقولة، خصوصاً في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأخطار التي تحدق بأكبر الاقتصادات العالمية خلال الفترة الحالية وصعوبة التنبؤ بمدى تأثيرها في النشاط الاقتصادي في باقي دول العالم، في أسعار العملات الرئيسة . وبمعرفة أن جميع الاقتصادات في العالم تمر بدورات اقتصادية متغيرة، قد يكون لاستقرار سعر الصرف ميزة نسبية على التغير الذي قد يتكرر لمرات عدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة ولا يعطي النتائج المتوقعة .

وعن الرهن العقاري والسوق العقاري السعودي، قال العضو المنتدب لشركة السعودية لتمويل المساكن عبداللطيف عبدالله الشلاش ل"الرياض" إن الرهن العقاري هو حل من ضمن عدة حلول طرحها المستثمرون في مجال العقار لتوفير المساكن مشيرا الى أن هناك من المجتمع من تقبل ذلك وهذا يعود على رؤية كل شخص في المجتمع تجاه نظام الرهن، فبالتأكيد هناك من يرى أنه حل ناجح وفعال لمشكلة تملك المنازل في المملكة، موضحا أن نسبة تملك السعوديين للمنازل لا تتجاوز ال 30في المائة، بينما 70بالمائة منهم لا يملكون مساكن. وأكد الشلاش في حديثه ل" الرياض" أن السوق العقاري مزدهر في الفترة الحالية ويتوقع له المزيد من الازدهار وخصوصا أن السوق يعيش حالة متزايدة من الطلب وقلة ملحوظة على مستوى العرض، موضحا أن السوق السعودي يتطلب ثلاث ملايين وحدة سكنية للعشرة أعوام القادمة.
وبين الشلاش أن القدرة على الالتزام تجاه المواطنين والمقيمين تحتاج بذل المزيد من الجهد لتقديم العرض المطلوب وهي تعتبر فرصة مواتية للعقارين وللشركات المتخصصة في التطوير العقاري والقروض العقارية أيضا أن تواكب هذا الازدهار وتحاول تنمية قدراتها في تقديم حلول عقارية وتمويلية مناسبة للجميع. ما أود التأكيد عليه أن السوق العقاري سيشهد خلال العشر سنوات المقبلة نموا في المجالات الاستثمارية مما سيعكس نموا ملحوظا في الاقتصاد المتحلي.
وقال العضو المنتدب لشركة السعودية لتمويل المساكن إن الأنظمة الخاصة بالرهن العقاري مجدية في الفترة الحالية ولا شك أن المسئولين سيعملون على تطوير هذه الأنظمة وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق السعودي.
وحول تأثير ارتفاع أسعار العقار على مستقبل الرهن العقاري عند التطبيق قال الشلاش لابد أن نوضح نقطة في غاية الأهمية وهي أن المستثمرين العقاريين حاولوا في الفترة الأخيرة التركيز على تقديم حلول موائمة للحاجة المحلية، ومن هنا أتت فكرة الرهن العقاري داخل السوق السعودي وما أقصده هنا هو أن الرهن العقاري حل مناسب وفعلي وسريع لإشكالية السوق العقاري. لا يمكن بأي حال من الأحوال تقديم الرهن العقاري بمعزل عن متطلبات السوق أو حاجة وطبيعة.
وبجريدة الاقتصادية السعودية، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن التضخم الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج خلال المرحلة الحالية، وعمل الحكومات على الحد من تلك التضخمات، سيكون له دور إيجابي في الحد من الأثر السلبي للازمة المالية العالمية وبخاصة -والحديث للعطية- أن الدول الخليجية أصبحت خلال السنوات الأخيرة قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأزمات الاقتصادية والخروج برؤى جديدة يمكن من خلالها معالجة معظم السلبيات والتأثيرات المباشرة التي تطولها من جراء تذبذب الاقتصاد العالمي.
وأوضح العطية في تصريحات بمناسبة قرب انعقاد ملتقى الوساطة المالية في الخليج الذي تستضيفه أبو ظبي في 14 – 15 تشرين الأول(أكتوبر) الجاري، أن الملتقى والذي تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمه، يعد فرصة حقيقية لتوعية المستثمرين والعاملين في السوق، وخاصة أن أسواق المنطقة تشهد العديد من المتغيرات الاقتصادية، في ظل تفاقم أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، ومما تبع ذلك من تأثيرات على شركات التمويل والرهن العقاري العالمية، والحديث من خلال إعادة ترتيب وهيكلة العديد من رساميل واستثمارات وتملك تلك الشركات على مستوى العالم.
و أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الملتقى الذي يجمع تحت مظلته مختلف القطاعات المالية والمصرفية وصانعي القرار في دول الخليج والعالم العربي وعددا من الخبراء على مستوى العالم، سيكون فرصة حقيقية للاستماع لآراء ومقترحات المختصين والفاعلين في عالم المال والاقتصاد، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، التي تمر بها مختلف الدول، من أثر تداعيات أزمة المال في الولايات المتحدة الأميركية على المنطقة.
و من المنتظر أن يطرح أكثر من 20 متحدثا من مختلف دول الخليج والعالم العربي، وعدد من الخبراء العالميين، أوراق عملهم على طاولة النقاش في ملتقى الوساطة المالية الخليجية الذي تشرف عليه هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرعاية وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وبالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تنظمه شركة اتصال لتنظيم الفعاليات.
وسيناقش الملتقى الخليجي للوساطة المالية، الذي يشارك فيه أكثر من 20 متحدثا من صانعي القرار في منطقة الخليج والعالم العربى وخبراء عالميين من شركات وقطاعات مصرفية عالمية، مختلف الجوانب المتعلقة بدور شركات الوساطة المالية في المنطقة، وكيفية التعامل الأمثل مع الأزمة الحالية في أرصدة المصارف والشركات العاملة في مجال التمويل، والتي دفعت بعض الشركات إلى الإفلاس، فيما بدأت عمليات استحواذ من قبل الحكومات والشركات الكبرى، لمختلف الشركات المتعثرة على مستوى العالم.